بررسی جرم قاچاق انسان و اعضاء

               بررسی جرم قاچاق انسان و اعضاء

چکیده : (( قاچاق انسان و به خصوص قاچاق زنان و کودکان که به بردگی عصرمدرن( modern Age slavery ) شهرت دارد یکی از موارد جرایم سازمان یافته است که از ابتدای دهه ی 1990 میلادی شدت یافته تا این که در سال های اخیر به یک معضل جهانی تبدیل شده است .

قاچاق انسان شکل جدید و امروزی برده داری و پدیده ای در حال رشد است و شکل و میزان و پیچیدگی آن دائم در حال تغییر است فلذا لزوم جرم انگاری قاچاق انسان در تمامی کشورهای جهان احساس می شود .

این نکته را نیز نباید از نظر دورداشت که افزایش قاچاق انسان در جهان به دلیل سودآوری کلان آن است .

 

در حال حاضر قاچاق انسان شامل این موارد است  :

1-     مبادله ی افراد جهت مهاجرانی که در کارگاههای کار سخت ، به کار بپردازند همچنین برای کارخانگی یا کشاورزی ؛                       

2-      ازدواج های اجباری یا فریب آمیز به صورت پستی یا سفارشی ؛

3-     خرید و فروش زنان و کودکان برای روسپی خانه ها و کلوبهای رقص برهنه ؛

4-      برداشت اعضا و جوارح ؛

5-     فرزند خواندگی دروغین و غیر قانونی ؛

 مقدمه :

قانون مبارزه با قاچاق انسان ایران با الهام از کنوانسیون های حقوق کودک { به خصوص ماده 35 ((خرید و فروش انسان )) } جرایم سازمان یافته ی فراملی

Convention  against  transnational  organized  crime      و پروتکل پیشگیری ، سرکوب و مجازات اشخاص ، به ویژه زنان و کودکان تدوین یافته است که به ترتیب ، کنوانسیون حقوق کودک مصوب 20 نوامبر 1989 در 54 ماده است که از تاریخ دوم سپتامبر 1990 میلادی قدرت اجباری یافته است و در تاریخ 1/12/1372 در ایران به تایید مجلس و شورای نگهبان رسید و هدف این پیمان نامه حفظ و رعایت حقوق کودکان جهان است .

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای ( علیه ) مبارزه با جرائم سازمان یافته است که به ترتیب ، کنوانسیون ارتقاء همکاری جهت پیشگیری و مبارزه ی موثر با جرایم سازمان یافته ی فراملی است . شایان ذکر است که کشور آرژانتین  در سال 1998 در هفتمین اجلاس کمسیون پیشگیری از جرایم و عدالت کیفری

justice  And criminal On crime prevention  Commission     

پیشنهاد کرد که کنوانسیون جدیدی علیه قاچاق کودکان طراحی گردد .

و سرانجام پروتکل پیشگیری ، سرکوب و مجازات اشخاص ، به ویژه زنان کودکان از 2 تا 27 اکتبر 2000 برنامه ریزی گردید و دارای 20 ماده می باشد .

کشور جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون جرایم سازمان یافته ی فراملی را امضا نمود اما پروتکل پیشگیری ، سرکوب و مجازات اشخاص به ویژه زنان و کودکان را امضا نکرد و این در حالی است که کنوانسیون را 124 دولت امضا نمودند ولی پروتکل با استقبال چندانی مواجه نگشت و تا 15 دسامبر 2000 ، فقط 82 دولت آن را امضا نمودند .

قانون مبارزه با قاچاق انسان از ابتکارات وزارت امور خارجه است که در دولت جناب آقای سید محمد خاتمی تدوین یافت . لایحه ی مبارزه با قاچاق انسان از سوی دولت به شماره ی 478 / 26862 مورخ 11/1/1383 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و در جلسه ی علنی روز یک شنبه مورخ 28/4/1383 مجلس ، با اصلاحاتی به تصویب رسید .

 لازم به ذکر است که این قانون به لحاظ انقضای مهلت مقرر موضوع اصل 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول پاسخ شورای  نگهبان، در اجرای اصل 123 قانون اساسی برای اجرا در اختیار مسئولان قرار گرفت .

قانون مبارزه با قاچاق انسان دارای هشت ماده و سه تبصره می باشد که در این مقال به بررسی آن می پردازیم .

1- تعریف کلمه قاچاق :

(( قاچاق یک اسم ترکی است و عبارت است از ، تردستی ، کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود ، خرید و فروش چیزهایی که در انحصار دولت است و یا معامله ی آنها ممنوع است ، وارد یا صادر کردن چیزی که ورود و صدور آنها ممنوع است .

قاچاق در ترکی به معنی فراری است ))

فرهنگ عمید ذیل واژه ی ( قاچاق )

2- تعریف قاچاق انسان : (( قاچاق انسان عبارتست از استخدام ، انتقال ، تحویل گرفتن ، مخفی کردن ، پناه دادن (harbouring  ) ، خارج یا وارد ساختن مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد به وسیله ی تهدید یا به کارگیری زور یا دیگر اشکال تحمیل از قبیل اکراه ، اجبار ، خدعه یا نیرنگ ، آدم ربایی (abduction  ) ، تقلب (fraud  ) ، فریب ( deception ( و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده ، به منظور بهره کشی (  servitude) ، فحشاء (prostitution ) ، خدمات اجباری ، بردگی (slavery  (، برداشت اعضا و جوارح ، ازدواج ، فرزندخواندگی دروغین و غیر قانونی و …..

ماده ی یک قانون مبارزه با قاچاق انسان اشعار می دارد : (( قاچاق انسان عبارت است از :

الف ) – خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای یک کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده ، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح ، بردگی و ازدواج .

ب ) – تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند ( الف ) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود .

اشکالات وارد بر ماده ی یک قانون مبارزه با قاچاق انسان :

1-2 تعیین ارتکاب جرم قاچاق انسان در دو قلمرو سیاسی تحت عناوین قاچاق خارجی ( فراملی ) و قاچاق داخلی است که ماده ی یک قانون مبارزه با قاچاق انسان ، فقط قاچاق فراملی را مد نظر قرار داده است و بنابراین نمی توان قاچاق داخلی را طبق ماده ی یک این قانون مورد بررسی قرار داد . در این ماده عبارت (( …. از مرزهای کشور …)) قید شده است و چه بسا بهتر می نمود که قانونگذار ما یک تعریف جامع و مانع را ارائه می داد که قاچاق داخلی را هم در بر می گرفت .

2-2          دیگر اشکال این ماده در خصوص مصادیق قصد فرد یا افراد قاچاقچی است که مقنن به مقاصدی همچون فحشاء برداشت اعضا و جوارح ، بردگی و ازدواج اکتفا نموده است و این در حالی است که مصادیق قصد فرد یا افراد قاچاق انسان بسیار گسترده تر از این مقاصد است که از جمله ی آن مقاصد خدمات اجباری ، فرزندخواندگی غیر قانونی و دروغین و هر نوع بهره کشی دیگررا می تواند شامل شود . در ماده ی یک بهتر می نمود که مقاصد به صورت تمثیلی ذکر می شدند و نه اینکه به صورت حصری عنوان شوند .

3-2    اشکال سومی که بر این ماده وارد است قسمت اخیر بند ب ماده است (( پس از عبور از مرز با همان مقصود )) . در این میان شاید افرادی دستگیر شوند و در حین جلسه ی دادرسی به طور فرض عنوان دارند که قصد ما از این کار ازدواج همراه با رضایت فرد یا افراد قاچاق شده بوده است نه این که آن ها به قصد فحشاء و روسپیگری انتقال داده شوند ، که در این صورت و با استناد به قسمت اخیر ماده یک از تحمل مجازات و کیفر خواهند گریخت .

 

 

 3-  ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق انسان اعمال در حکم قاچاق انسان

parallel smuggling in similarity                          

را ذکر می کند و ماده ی یک قاچاق محض pure – smuggling   را در نظر داشت و ماده 2 اشعار می دارد که : (( اعمال زیر در حکم قاچاق انسان محسوب می شود )) :

الف – تشکیل یا اداره ی دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده ی یک این قانون باشد .

ب – عبور دادن ( خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت ) حمل یا انتقال مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده ی 1 این قانون هر چند با رضایت آنان باشد .

ج – عبور دادن ( خارج یا وارد کردن و یا ترانزیت ) ، حمل یا انتقال غیر مجاز افراد به قصد فحشاء هر چند با رضایت آنان باشد .

1-3  نکته ی اول : دلیل این که عبارت (( ….. برای فحشاء ….. )) در بند ب و (( ….. به قصد فحشاء …… )) در بند ج آمده است این است که مواردی که در ایران رخ داده است به همین قصد یعنی فحشاء صورت گرفته است و شاید هم من باب غلبه ی این قصد بر سایر مقاصد در ایران و سایر کشورها باشد .

2-3  نکته ی دوم : در خصوص عبارت (( …… هر چند با رضایت آنان باشد )) برخی بر این عقیده اند که برای مثال ، زن بالغی که با مهاجرت برای کار جنسی موافقت می کند و آزادی حرکت و کنترل اساسی خود بر عوایدش را حفظ می کند ، شخص قاچاق شده محسوب نمی شود . با این حال ، تعریف قاچاق انسان که مورد استفاده ی سازمان بین المللی مهاجرت است ، فریب یا زور را شرط نمی داند بلکه هر گونه انتقال غیر قانونی یا مبادله ی آن ها را برای منافع اقتصادی یا شخصی دیگر ، در بر می گیرد . علاوه بر این برخی از سازمان های غیر حکومتی ( غیر دولتی ) Non-Governmental organizations (NGOs)   استدلال می کنند که قاچاق نباید بر حسب تحمیل یا فقدان رضایت تعریف شود ، به ویژه در چارچوب صنعت سکس .

 استدلال اصلی آنان این است که کار جنسی ذاتاً بهره کشانه است و بنابراین رضایت یا کنترل شخص بر وضعیتش هیچ اهمیتی ندارد .

( trafficking in human beings : implication for the organization for security and cooperation in Europe op .cit . p . 4 )                                    

4- اگر عمل مرتکب قاچاق انسان از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات های مقرر در آن قانون محکوم می گردد .

از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی می تواند عناوینی همچون محارب و افساد فی الارض ، آدم ربایی و ……. را شامل می گردد و در این خصوص قضات باید نخست عنوان مجرمانه ای را در قانون مجازات اسلامی برای مرتکب بیایند و اگر نتوانند مصداقی را برای جرم آنان پیدا کنند مرتکب را طبق ماده ی 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان به دو تا ده سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث و عده ی پرداخت آن به مرتکب شده است ، محکوم می شود ( ماده ی 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان )

1-4          شایان ذکر است چنانچه فردی که قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد ، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در ماده 3 یعنی ده سال محکوم خواهد شد منظور مقنن از هجده سال تمام ، سال شمسی است و نکته حایز اهمیت این است که قانونگذار به طور غیر مستقیم افراد زیر 18 سال را کودک دانسته است و قسمت اخیر مجازات مقرر در ماده ی 3 از مواد 12 و 13 کنوانسیون جرائم سازمان یافته ی فراملی اقتباس شده است .

2-4  برای شروع به ارتکاب جرم قاچاق انسان ، شش ماه تا دو سال حبس  در نظر گرفته شده است ( تبصره ی 2 ماده ی 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان ) در قانون مبارزه با قاچاق انسان اشاره ای به میزان معاونت در شروع به جرم نشده است و چه بسا بهتر می نمود که این نکته ی ظریف هم مورد اشاره ی مقنن قرار می گرفت . باید در نظر داشت که معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است ، ولی شروع به معاونت در جرم ، مجازات ندارد .

3-4  برای معاونت در جرم قاچاق انسان دو تا پنج سال حبس و نیز جزای  نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث و عده ای پرداخت آن به مرتکب شده است ، در نظر گرفته شده است .

قانونگذار ما در این قانون هم ، همچنان دنباله رو نظریه ی مجرمیت اکتسابی یا استقراضی است که این دیدگاه از نظریات مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک است که در اکثر سیستم های حقوقی دنیا و از جمله سیستم جزایی ایران از این دیدگاه تبعیت شده است . در این سیستم به علت واقعی جرم توجه نمی شود و صرفاً به علت صوری و ظاهری جرم توجه می شود و نکته ی دیگر این که در  مسئولیت معاون مسئولیت مستقل یا مسئولیت تفکیکی وجود دارد یعنی آنچه که برای جامعه مخاطره آمیز است حالت خطرناک مجرمین می باشد نه فعلی که انجام می دهند . این نظر دوم از نظریات مکتب اجتماعی نوین است که از سوی  مارک آنسل مطرح  شده است و جالب آن که در حقوق جزای فرانسه مجازات مباشر جرم با معاون جرم برابر است .

به نظر ما وقت آن رسیده است که قانونگذار ما نیز در این خصوص چاره اندیشی نماید و با یک تحلیل باز به مسائل اجتماعی نظر کند چه بسا حالت خطرناک و میل مجرمانه ی معاون از مباشر بیش باشد که اغلب موارد نیز این گونه است که باید مجازات معاون با مباشر جرم به یک اندازه تعیین گردد .

5- در ماده ی 4 قانون مبارزه با قاچاق انسان آمده است : (( هرگاه کارکنان دولت یا موسسات ، شرکت ها و سازمان های وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به طور کلی کارکنان قوای سه گانه به نحوی از انحاء در جرائم موضوع این قانون دخالت داشته باشند ، علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون ، با توجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دائم از خدمت محکوم خواهند شد .

در این ماده علاوه بر مجازات اصلی مجرم قاچاق انسان که همان دو تا ده سال و جریمه مالی ( توقیف و مصادره ی اموال و وجوه حاصله ) است ، مجازات تکمیلی نیز در نظر گرفته شده است تا قدرت بازدارندگی ارتکاب جرم قاچاق انسان را بالا برد .

6-     در ماده ی 5 قانون  مبارزه با قاچاق انسان و همین طور در ماده 4 این قانون به مسئولیت اشخاص حقوقی پرداخته است که می تواند کیفری ، مدنی و اداری باشد . مسئولیت اشخاص حقوقی در بند 2 ماده ی 10 کنوانسیون جرایم سازمان یافته ی فراملی نیز اشاره شده است که دولت ها  می توانند با رعایت اصول حقوقی خود ، مسئولیت اشخاص حقوقی را در زمینه های مختلف در نظر بگیرند .

ماده ی 5 قانون مبارزه با قاچاق انسان اشعار می دارد : (( چنانچه موسسات و شرکت های خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع این قانون ، ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند ، علاوه بر اعمال مجازات های مقرر ، پروانه ی فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و موسسه و شرکت به دستور مقام قضایی تعطیل خواهد شد .

در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران 2 جنبه وجود دارد ؛

جنبه ی اول : مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی پیش بینی شده باشد در نتیجه مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی قابل اعمال ( پیش بینی ) می باشد . به عبارت دیگر مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی در حقوق جزای ما پذیرفته شده است منتها به صورت محدود که نوع مجازات بعضاً مالی است یا از جمله اقدامات تامینی می باشد .

جنبه ی دوم : هر کجا که ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی مستلزم اعمال مجازات های غیر مالی باشد رویه ی قضایی و برخی از قوانین ما اشخاص حقیقی تصمیم گیرنده در شخص حقوقی را مسئول دانسته است ، خصوصاً در جایی که شخص حقوقی دولتی باشد .

7- ماده ی 6 قانون مبارزه با قاچاق انسان : (( چنانچه قاچاق انسان توام با ارتکاب جرایم دیگری تحقق یابد ، مرتکب یا مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون ، به مجازات های مربوط به آن عناوین نیز محکوم خواهند شد .

در ماده ی 6 قانون مبارزه با قاچاق انسان قانونگذار ارتکاب جرائم توأم با جرم قاچاق انسان که تحقق یافته است را مورد نظر قرار داده است و صراحتاً اعلام داشته است که مرتکب یا مرتکبان علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون ، به مجازات های مربوط به آن عناوین محکوم خواهند شد . باید اشاره کرد که وارد کردن این ماده اساساً لزومی نداشته است و من باب تاکید بوده است تا یادآوری کند که مرتکب یا مرتکبان در صورتی که جرم دیگری را انجام داده باشند ، قاعده ی جمع مجازات ها بر آن ها اعمال خواهد شد .

8- در قانون مبارزه با قاچاق انسان آمده است که (( هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب این جرم گردد مشمول مقررات این قانون خواهد بود )) ( ماده ی 7 )

ماده ی 15 کنوانسیون جرائم سازمان یافته ی فراملی در خصوص صلاحیت قضایی سخن به میان آورده است و ماده ی 16 کنوانسیون جرائم سازمان یافته ی فراملی به استرداد مجرمان اشاره نموده است و مواد 7و 8 قانون مجازات اسلامی نیز به اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری   principe de la personnalite  de loi penale              اشاره دارد و طبق اصل مذبور قوانین جزایی منحصراً در مورد اتباع یک کشور قابل اجرا است اعم از این که اتباع مزبور در داخل کشور سکونت داشته باشد یادر خارج از کشور ساکن باشند و باید خاطرنشان نمود که قبول اصل مزبور مکمل اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی

     principe de la territoria lite de la loi peneale

   است و همچنین ماده ی 8 قانون مجازات اسلامی که بیانگر اصل  صلاحیت  واقعی قوانین کیفری

                    principe de la realite de la loi penale        است به جرائمی اشاره دارد که علیه دولت یا جامعه ی معینی نیست و لذا در هر جا که متهم دستگیر شود صرفنطر از محل وقوع جرم در دادگاه محل دستگیری محاکمه به عمل می آید مانند موارد قاچاق انسان ، قاچاق مواد مخدر و …..

9- ماده ی 8 قانون مبارزه با قاچاق انسان اشعار می دارد : (( تمامی اشیاء ، اسباب ، و وسایط نقلیه ای که عالماً و عامداً به امر قاچاق انسان اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد )) .

اقدامات تأمینی مالی در قسمت ج ماده ی 12 قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 12/2/1339 بیان گردیده است که صراحتاً در ماده ی 13 این قانون به ضبط یا نابودی اشیایی که آلت ارتکاب جرم بوده و یا در نتیجه ی ارتکاب جرم حاصل شده اشاره شده است .

     نتیجه گیری ؛ راهکارها وپیشنهادها :

1- دولت ها در عرصه ی بین المللی باید جهت سرکوب قاچاق انسان با یکدیگر همکاری نمایند و نهاد های مربوطه ی دولت ها را باید به یکدیگر نزدیک نمود ؛

2- دولت ها نباید با قربانیان قاچاق ، همانند مهاجران غیر قانونی برخورد کنند چرا که این امر موجب می شود که زندان ها هرچه بیش تر شلوغ نشوند ، مانند زندان های اروپا که تعداد قربانیان همواره بیشتر از تعداد تبهکاران واقعی آن هاست ؛

3- صرف جرم انگاری در خصوص قاچاق انسان مثمر ثمر نخواهد بود بلکه باید از قوانین موجود در این زمینه حمایت سیاسی به عمل آورد ؛

4- بهبودی وضعیت اقتصادی و حقوقی جوامع با همکاری تمامی گروه ها و ارگان هاي دولتي و خصوصي ؛

5- بالا بردن سطح آگاهی آحاد جامعه نسبت به معضل قاچاق انسان و عواقب ناشی از آن ؛

6- تربیت واحدهای تخصصی پلیسی و قضایی ازراه علمی و آموزش فنون ویژه در پی گیری ، بازجویی و تحقیق و پیگرد شبکه های مافیایی و جنایتکار ؛

7- یکسان نمودن مجازات معاونین در جرم قاچاق انسان ؛

      8-اعمال اقدامات تامینی مالی سنگین و شدید نسبت به مرتکبین جرم قاچاق انسان ؛

       9- امضاء و پذیرش کنوانسیون ها و پروتکل ها به خصوص پروتکل پیشگیری ، سرکوب و مجازات اشخاص ، به ویژه زنان و کودکان ؛

10- شکل دهی و ساماندهی نهادهای مدنی در جامعه ؛

11- کشف و شناسایی محل هایی که به صورت بالقوه می توانند مبدأ قاچاق انسان باشند مانند بنادر در اغلب کشورهای جهان ؛

12- اتخاذ تدابیر مرزیBorder measures )  ) ؛ کنترل و تقویت مرزهای کشورها برای پیشگیری و کشف قاچاق اشخاص ؛

13- کنترل مدارک سفر و مدرک هویت اشخاص با ضریب کنترل بالا .

منابع:

-1قانون مبارزه با قاچاق انسان؛

2- قانون مجازات اسلامي ؛

-3 قانون اقدامات تاميني و تربيتي ؛

-4كنوانسيون حقوق كودك ؛

-5كنوانسيون جرايم سازمان يافته ي فرا ملي ؛

پروتکل پیشگیری ، سرکوب و مجازات اشخاص ، به ویژه زنان  -6

و کودکان.