دانلود تحقیق بررسی آسیب شناسی مبارزه با جرائم مواد مخدر در ایران

دانلود تحقیق بررسی آسیب شناسی مبارزه با جرائم مواد مخدر در ایران

دانلود تحقیق بررسی آسیب شناسی مبارزه با جرائم مواد مخدر در ایران

چکیده:

آن‌چه در دنیای امروز در زمینه اعتیاد به مواد مخدر توجه برانگیز شده، اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر کاهش صدمه است که از رهگذر آن، اقدام‌هایی سازمان‌دهی می‌شوند که تا حد ممکن، از وسعت و شدت گرفتن صدمه‌های ناشی از اعتیاد ـ چه در بعد سلامت فردی و چه سلامت جمعی ـ بکاهد. این برنامه‌ها در پی شکست سیاست جنایی عدم مدارا (Zero tolerance)، که سال‌هاست اعمال می‌شود، در کانون توجه قرار گرفته است.در سال‌های اخیر سیاست کاهش آسیب‌های مواد مخدر توجه قانون‌گذار را جلب کرده است. در خصوص سیاست جنایی قضایی ایران در برخورد با آسیب‌ها، می‌توان از یک سیاست پیشرو ـ حتا فراتر از سیاست جنایی تقنینی ـ سخن به میان آورد.در این تحقیق بر آن هستیم که مبارزه با جرائم مواد مخدر را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم و این مسائل را مورد کنکاش و توجه قرار دهیم در این راستا سعی شده است در فصول اول به بررسی تاریخچه ای موضوع و مبارزه و آسیب شناسی با جرائم مواد مخدر قبل و بعد از انقلاب بپردازیم و در فصل دوم به سیاست های جنایی ایران و نقش دستگاه ها در این زمینه اشاره کنیم.

کلید واژه:

مواد مخدر،سیاست،جنایی،اعتیاد

مقدمه:

قانونگذاری در ایران در زمینه مواد مخدر مراحل مختلفی را طی کرده است.اولین‌ متن قانونی [1]مشخص در این زمینه قانون تحدید تریاک مصوب 12 ربیع الاول سال‌ 1329 قمری است که در آن از مجرمانه بودن استعمال یا قاچاق مواد مخدر بحثی‌ نیامده بود و حتی دولت به‌عنوان مرجع صالح برای توزیع مواد مخدر در سطح کشور تلقی شده بود.با تدابیری که در آن قانون اتخاذ شده بود در نظر بود که استعمال تریاک‌ جز به‌عنوان دارو بعد از 7 سال از تاریخ تصویب قانون به کلی ممنوع گردد چون این‌ سیاست عملی نشد در سال 1304 موقع تصویب قانون مجازات عمومی،مقنن در ماده 275 استعمال علنی افیون و یا شیره تریاک یا مرفین یا چرس را جرم تلقی و مستوجب حبس تأدیبی از 8 روز تا 3 ماه یا تأدیه غرامت از 10 تومان تا 50 تومان‌ دانست.بعد از آن‌که در سال 1307 قانون انحصار دولتی تریاک به تصویب رسید و ماده یک این قانون کلیه معاملات و نگهداری و انبار کردن و تیاری و حمل‌ونقل وصدور تریاک،شیره و چونه اعم‌از مصرف داخلی و خارجی را منحصر به دولت‌ دانست و ماده 15 دولت را مکلف به تأمین وسایل ترک استعمال تریاک در داخل مملکت‌ تا ده سال از تاریخ تصویب قانون نمود.در تعقیب این قانون،قانون مجازات مرتکبین‌ قاچاق تریاک به تاریخ 16 مرداد 1307 به تصویب رسید و حمل و نگهداری و وارد کردن تریاک را جرم تلقی کرده و در واقع این قانون متن قانونی رسمی و مشخصی بود که فعالیت در زمینه مواد مخدر را جرم تلقی کرد و این دو قانون را قانون مجازات مرتکبین قاچاق نیز به مواردی از مجرمانه تلقی شدن اعمال مربوط به مواد مخدر اشاره کرد و در سال 1328 ماده 275 قانون مجازات عمومی اصلاح و دایره شمول آن نسبت به سال 1304 گسترش پیدا کرد.تا این‌که در سال 1334 قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک به تصویب رسید و کشت خشخاش و تهیه و ورود مواد افیونی(تریاک و شیره و سایر مشتقات آن)و استفاده از اماکن‌ عمومی برای استعمال مواد مزبوره و ساختن و وارد کردن آلات و ادوات مربوط به آن‌ را جرم تلقی کرد.در سال 1338 قانون منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی‌ به تصویب رسید که در سال 1342 نیز اصلاح شد و در سال 1348 به منظور تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر قانون تشدید مجازات…مرتکبین جرائم و خشخاش و…به تصویب رسید و در سالهای بعد نیز قوانین متفرقه دیگری از تصویب گذشت.این وضعیت ادامه داشت تا اینکه دولت ایران در سال 1961 میلادی‌ به کنوانسیون 1961 سازمان ملل متحد در زمینه مواد مخدر ملحق شد در این‌ کنوانسیون مسأله استرداد،معاضدت قضائی،نیابت قضائی پیش‌بینی شد و در سال‌ 1972 میلادی هم به کنوانسیون مواد روانگردان و به تاریخ 3/9/1370 نیز به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای‌ روانگردان ملحق شد.بررسی این سیر تقنینی که فقط به عمده‌ترین قوانین مصوب به صورت گذرا اشاره شد،حکایت از شیوع بیشتر استعمال و قاچاق مواد مخدر و تلاش دولت برای مبارزه با این نابسامانی دارد که هر از چندگاهی سعی در تشدید مجازات داشته است و گسترش روزافزون این اعمال ناکامی دولت را در این زمینه‌ به وضوح نشان می‌دهد.بعد از انقلاب،شورای انقلاب در اقدامی شتابزده و با همان‌ تصوری که قبل از انقلاب وجود داشت با وضع لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین‌ جرائم مواد مخدر در سال 1359 که حتی در بعضی موارد اصول مسلم و پذیرفته‌ شده حقوق جزا(مانند اصل قانونی‌بودن مجازاتها)را نادیده گرفته است با پیش‌بینی‌ مجازاتهای خیلی شدید در صدد مقابله جدی با این معضل برآمد.گذشت زمان ناتوانی‌ و ناکامی این قانون را نیز به منصه ظهور رساند و در سال 1367 مصوبه‌ای‌ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و با شیوه سرکوبگرانه و با تصور ریشه‌کن کردن این معضل اجراء می‌شد که در سال 1376 این مصوبه نیز اصلاح شد و در حال حاضر اجراء می‌شود.

[1] انصاری،مسعود،قوانین مبارزه با مواد مخدر،چاپ دانشگاه پلیس1375،ص10.

فهرست مطالب: