چکیده:
ماده ۱۰ قانون مدنی میگوید « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که ان را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است . میخواهیم بدانیم که ماده ۱۰ قانون مدنی چرا قراردادهای خصوصی را با در نظر گرفتن شرط عدم مخالفت صریح قانون نافذ یعنی معتبر شناخته و مورد حمایت قرار داده است . در حالی که عنوان قسمت دوم قانون مدنی « در عقود و معاملات و الزامات » و همچنین عنوان باب اول ان « در عقود و تعهدات به طور کلی » کلمه قراردادها به کار نرفته است . مگر چه تفاوتی بین عقود و قراردادها وجود دارد که قانون مدنی ما کلمه عقود را در مواردی و کلمه قراردادها را در موارد دیگر به کار برده است . در این کار تحقیقی در فصل اول به بیان کلیات خواهیم پرداخت و در فصول بعد به بیان حقوقی و فقهی ماده 10 قانون مدنی اشاره خواهیم داشت.
فهرست مطالب:
چکیده1
کلید واژه1
مقدمه2
بیان مسئله3
اهمیت و ضرورت تحقیق4
طرح سوالات4
فرضیات4
پیشینه تحقیق4
روش تحقیق6
فصل اول:
کلیات
مبحث اول:مفاهیم لغوی و اصطلاحی8
گفتار اول :تعاریف8
بند اول :تعریف اصطلاحى شرط8
بند دوم :تعریف اراده11
مبحث دوم :تاریخچه موضوع12
گفتار اول :پیشینه ماده 10 قانون مدنى12
مبحث سوم : اصل حاکمیت اراده 13
گفتار اول:بررسی تاریخی موضوع14
گفتار دوم :نتایج اصل حاکمیت اراده 15
کفتار سوم :آزادی اراده در فقه16
گفتار چهارم :اصل آزادی قراردادی در حقوق ایران17
گفتار پنجم :مبانی اصل آزادی قرار دادی در فقه وحقوق اسلامی17
گفتار ششم :حدود اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی اراده در قراردادها20
گفتار هفتم :محدودیت اصل آزادی قراردادی توسط قانون21
فصل دوم:
شروط ابتدایی در فقه و بررسی ماده 10 قانون مدنی
مبحث اول :ادله قائلان به بطلان شروط ابتدایى25
گفتار اول : اثبات صحت شروط ابتدایى26
گفتار دوم: انطباق لفظ شرط بر عقد (قرارداد29
گفتار سوم :تحلیلى از ماده 10 قانون مدنى و مبانى فقهى آن30
بند اول :ثمره عملى اصل حاکمیت اراده در قراردادها30
گفتار چهارم: اصل اباحه (جواز31
گفتار پنجم : توقیفى و حصرى نبودن عقود و قراردادها33
گفتار ششم :عقد صلح و ماده 10 قانون مدنى39
گفتار هفتم :جنبه های مختلف ماده ۱۰ قانون مدنی 42
مبحث دوم: تطبیق اصل آزادی قرارداد با قاعده ( العقود تابعه للقصود 45
گفتار اول : قاعده «العقود تابعه للقصود» و عناوین مشابه45
بند اول :قاعده العقود تابعه للقصود45
بند دوم :انماالاعمال بانیات48
گفتار دوم :جمع بندی نظرات ارائه شده در خصوص قاعده العقود تابعه للقصود و سایر عناوین49
گفتار سوم :قلمرو و آثار اصل آزادی قرارداد و قاعده العقود تابعه للقصود51
بند اول :قلمرو و آثار قاعده« العقود تابعه للقصود51
نتیجه گیری57
منابع و مراجع58
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 58
حجم: 1.53 مگابایت