دانلود بررسی ماده 10 قانون مدنی


چکیده:

ماده ۱۰ قانون مدنی میگوید « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که ان را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است  . میخواهیم بدانیم که ماده ۱۰ قانون مدنی چرا قراردادهای خصوصی را با در نظر گرفتن شرط عدم مخالفت صریح قانون نافذ یعنی معتبر شناخته و مورد حمایت قرار داده است . در حالی که عنوان قسمت دوم قانون مدنی « در عقود و معاملات و الزامات » و همچنین عنوان باب اول ان « در عقود و تعهدات به طور کلی » کلمه قراردادها به کار نرفته است . مگر چه تفاوتی بین عقود و قراردادها وجود دارد که قانون مدنی ما کلمه عقود را در مواردی و کلمه قراردادها را در موارد دیگر به کار برده است . در این کار تحقیقی در فصل اول به بیان کلیات خواهیم پرداخت و در فصول بعد به بیان حقوقی و فقهی ماده 10 قانون مدنی اشاره خواهیم داشت.

 

فهرست مطالب:

چکیده1

کلید واژه1

مقدمه2

بیان مسئله3

اهمیت و ضرورت تحقیق4

طرح سوالات4

فرضیات4

پیشینه تحقیق4

روش تحقیق6

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:مفاهیم لغوی و اصطلاحی8

گفتار اول :تعاریف8

بند اول :تعریف اصطلاحى شرط8

بند دوم :تعریف اراده11

مبحث دوم :تاریخچه موضوع12

گفتار اول :پیشینه ماده 10 قانون مدنى12

مبحث سوم : اصل حاکمیت اراده 13

گفتار اول:بررسی تاریخی موضوع14

گفتار دوم :نتایج اصل حاکمیت اراده 15

کفتار سوم :آزادی اراده در فقه16

گفتار چهارم :اصل آزادی قراردادی در حقوق ایران17

گفتار پنجم :مبانی اصل آزادی قرار دادی در فقه وحقوق اسلامی17

گفتار ششم :حدود اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی اراده در قراردادها20

گفتار هفتم :محدودیت اصل آزادی قراردادی توسط قانون21

فصل دوم:

شروط ابتدایی در فقه و بررسی ماده 10 قانون مدنی

مبحث اول :ادله قائلان به بطلان شروط ابتدایى25

گفتار اول : اثبات صحت شروط ابتدایى26

گفتار دوم: انطباق لفظ شرط بر عقد (قرارداد29

گفتار سوم :تحلیلى از ماده 10 قانون مدنى و مبانى فقهى آن30

بند اول :ثمره عملى اصل حاکمیت اراده در قراردادها30

گفتار چهارم: اصل اباحه (جواز31

گفتار پنجم : توقیفى و حصرى نبودن عقود و قراردادها33

گفتار ششم :عقد صلح و ماده 10 قانون مدنى39

گفتار هفتم :جنبه های مختلف ماده ۱۰ قانون مدنی 42

مبحث دوم: تطبیق اصل آزادی قرارداد با قاعده ( العقود تابعه للقصود 45

گفتار اول : قاعده «العقود تابعه للقصود» و عناوین مشابه45

بند اول :قاعده العقود تابعه للقصود45

بند دوم :انماالاعمال بانیات48

گفتار دوم :جمع بندی نظرات ارائه شده در خصوص قاعده العقود تابعه للقصود و سایر عناوین49

گفتار سوم :قلمرو و آثار اصل آزادی قرارداد و قاعده العقود تابعه للقصود51

بند اول :قلمرو و آثار قاعده« العقود تابعه للقصود51

نتیجه گیری57

منابع و مراجع58

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 58
حجم: 1.53 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *