قاچاق جنسي زنان از كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي

 

« به نام خدا »

 

قاچاق جنسي زنان

از كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي

ارتقاء بخشيدن رويكرد بزه ديده محوري

و زن محوري در مداخله عدالت كيفري[1]

 

مولف:

جو گودي

 

مترجم:

امير سماواتي پيروز

(دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه شهيد بهشتي)

چكيده:

از زمان فروپاشي ديوار برلين، زنان و دختران از اروپاي شرقي و مركزي جهت فاحشگي در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا قاچاق مي‌شدند. اين مقاله پاسخ جامعه بين‌المللي نسبت به مسئله قاچاق جنسي را بررسي مي‌كند. اين مسئله دغدغه خاطري را براي اتحاديه اروپا نيز ايجاد كرده است. تمركز بر روي مداخله عدالت كيفري در خصوص حمايت و مساعدت به بزه ديدگان در پرتو موارد ذيل مي‌باشد: تنش‌ها و تعارضات بين برخورد زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه ديدگان اين جرم و نحوه برخورد ضابطين عدالت كيفري و نيز تمركز مجدد بر روي رويكرد زن محوري در مداخلات عدالت كيفري در مورد زنان موضوع قاچاق. با توجه به ماهيت متناقض قانون و رويه عدالت كيفري كه در بين دولتهاي عضو اتحاديه اروپا وجود دارد، اين مقاله لزوماً انتقادي كلي را نسبت به رويه جاري اتحاديه اروپا مطرح نموده و بهترين رويه ممكن در سطح بين‌المللي را ارائه مي‌نمايد. اين مقاله همچنين پيشنهاداتي را همراه با برخي نظريات در خصوص رويه‌اي ارائه مي‌دهد كه مبتني بر تحقيق صورت گرفته توسط نويسنده با امعان نظر به استانداردهائي است كه در تئوري و نيز عملاً در واقعيت در مورد رويه مطرح مي‌شود مسئله بزه ديده محوري يا زن محوري در طي تلاش‌ها جهت ارتقا بخشيدن پيشنهادات مفيد براي اعمال چنين سياستي بروز كرده است.

كليد واژه‌ها:

ماهيت قاچاق، سياست اتحاديه اروپا، بزه ديده محوري، زن محوري، رويه كارآمد.

قاچاق جنسي از كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا:

به عنوان نقطه آغازي به منظور درك ماهيت و حيطه قاچاق جنسي، لازم است ابتدا تعريفي از آن ارائه دهيم. پروتكل پيشگيري، سركوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و كودكان كه مكمل كنوانسيون سازمان ملل سال 2000 عليه جرائم سازمان يافته فراملي مي‌باشد، تعريفي را از قاچاق انسان ارائه مي‌دهد كه در سطح بين‌المللي مورد توافق بوده و مشتمل بر قاچاق زنان براي بهره‌برداري جنسي نيز مي‌باشد. در مقابل پروتكل سازمان ملل عليه قاچاق مهاجرين از طريق راههاي زميني، دريايي و هوايي كه مكمل كنوانسيون فوق مي‌باشد، قاچاق مهاجرين را متفاوت از قاچاق انسان در پروتكل قاچاق زنان و كودكان تعريف كرده است. بدين معنا كه قاچاق انسان اساساً در بردارنده هر گونه بهره‌برداري مي‌باشد. رضايت اوليه مبني بر انتقال يافتن از كشوري به كشوري ديگر در قاچاق انسان مطرح نيست بطوريكه اشخاص موضوع قاچاق ممكن است بعداً مجبور به قرار گرفتن در وضعيتي شوند كه به آن رضايت ندارند. زنان مي‌توانند به كار در خارج از كشور و حتي كار به عنوان فحشا رضايت بدهند اما اين مزيت هنگامي تحت عنوان قاچاق قرار مي‌گيرد كه آزادي آنها در دنبال نمودن اهدافشان سلب شده و ديگران از طريق بهره برداري از آنها منتفع گردند. اين تمايز آشكار بين نحوه تعريف از قاچاق در پرتو مراودات سياسي در اتحاديه اروپا جهت ممانعت از مهاجرت ناخواسته و غير قانوني نيز مفيد است. با آنكه مسئله قاچاق زنان و مهاجرت غير قانوني در اتحاديه اروپا به منظور بهبود وضعيت اقتصادي مطرح گرديده و هر دوي اين موارد غير قانوني تلقي شده‌اند، لازم است كه ماهيت بهره‌برداري از طريق قاچاق انسان از آنچه كه در مهاجرت غير قانوني بيان گرديده، تفكيك گردد. اساساً قاچاق جنسي بايد به عنوان پديده‌اي كلي تلقي گردد كه در بردارنده بهره‌برداري از زنان فقير به منظور روابط جنسي با مردان مي‌باشد.

از اوايل دهه 1990 اتحاديه اروپا از مسئله قاچاق زنان از كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي بسيار تاثير پذيرفته است. بر طبق گزارش سازمان بين‌المللي مهاجرت، حدود 500 هزار زن به كشورهاي اتحاديه اروپا جهت فعاليتهاي مربوط به فحشا، قاچاق شده‌اند، تركيبي از عوامل جذب و دفع در چهارچوب عرضه و تقاضاي بازار، فضائي را ايجاد مي‌كنند كه در آن زنان تحت شرايطي شبيه به بردگي به فحشا مبادرت مي‌كنند. در چنين اوضاع و احوالي تقاضا براي خدمات ارزان اينگونه زنان وجود دارد. توسعه صنعت جهاني سكس در حاشيه ماندن اقتصادي زنان را در بسياري از مناطق ترانزيتي و در حال توسعه كمرنگ نموده است. فروپاشي رژيمهاي كمونيستي در اروپاي شرقي و مركزي و در پي آمدن هرج و مرج‌هاي اقتصادي منتج به زن مداري فقر در چنين رژيمهائي گرديد. تاثير عدم قانونمندي بازار، حذف حمايتهاي خاص شغلي‌اي بود كه زنان در رژيمهاي كمونيستي از آنها بهره‌مند مي‌شدند. از اين رو كميسيون اروپايي اينگونه موضوع را تفسير نموده است كه:

به دليل زن مداري فقر، تبعيض جنسي، فقدان فرصتهاي آموزشي و شغلي در كشورهاي مبدأ، زنان آسيب پذير مي‌گردند و لذا بزه ديده قاچاق واقع مي‌شوند. متضرر شدن زنان از تبعيضات اقتصادي در استخدام و نيز مسئوليت‌هاي آنها در مراقبت‌ از اطفال غالباً آنها را در وضعيت‌هاي وخيم اجتماعي قرار مي‌دهد كه ضرورتاً واكنش‌هاي شديدي را در پي دارد. بنظر مي‌رسد كه پيشنهادات قانوني استخدام در كشورهاي ثروتمند اتحاديه اروپا زنان را با اين وعده جذب مي‌كند كه آنها را قادر مي‌سازد پولي به دست آورند كه بسيار بيشتر از آن چيزي است كه آنها مي‌توانند از ماندن در كشورشان بدست آورند. زنان به آگهي‌ها و پيشنهادات كار در روزنامه‌ها از قبيل مستخدم منزل، مهماندار كافه و موارد اينچنيني پاسخ مي‌دهند. زنان همچنين در بعضي از مكانهاي عمومي با مردان برخورد پيدا مي‌كنند از قبيل كافه‌ها، ديسكوها و ايستگاههاي اتوبوس شهرهائي كه زنان جهت يافتن فرصتهاي شغلي از مناطق روستايي به آنجا مي‌روند. اين موارد با وعده‌هاي يافتن فرصتهاي طلائي در خارج از كشور صورت مي‌گيرد. در موارد ديگر زنان به وسيله بستگان و نزديكانشان كه عموماً مرد هستند، فروخته شده و در اختيار قاچاقچيان قرار مي‌گيرند. اينگونه زنان آماج زنهاي ديگري قرار مي‌‌گيردكه آنها را تحريك به كار در خارج از كشورشان مي‌نمايند و اين كار اغلب توسط زنان صورت مي‌گيرد كه خودشان قاچاق شده و در خدمت قاچاقچيان هستند. زنان ممكن است نگران رد پيشنهادات استخدام باشند كه منبع درآمد خوبي هستند. در واقع به نظر مي‌رسد كه پذيرش چنين پيشنهاداتي بهتر از رد آنهاست. اوضاع و احوال اقتصادي زنان را به سمت قرار گرفتن در وضعيت‌هاي پر مخاطره سوق مي‌دهد.

بنا به دلايلي تعيين دقيق ميزان واقعي ابعاد مسئله قاچاق جنسي كاري مشكل است. در وهله اول ماهيت پوشيده مسئله قاچاق جنسي اتخاذ تدابير دقيقي را در اين خصوص با مشكل مواجه نموده است. ثانياً مسئولين عدالت كيفري تمايل چنداني به حفظ سوابق پرونده‌هاي قاچاق جنسي ندارند. تا چند سال اخير انعكاس اين موارد در فقدان تعريفي قانوني از قاچاق جنسي و نيز فقدان راهبردهائي در خصوص بهترين واكنش نسبت به اين مسئله، نمودار گرديده است. قاچاق غالباً در غالب فعاليتهائي صورت مي‌گيرد كه براي پليس مبهم بوده و آنها فاقد ابزار لازم جهت شناسايي و نشان دادن واكنش به مسئله‌اي هستند كه به همان اندازه كه داراي بزهكار است در بر دارنده بزه ديده نيز مي‌باشد. ثالثاً زماني كه بزه ديده قاچاق قرار مي‌گيرند، به دليل ترس از انتقام از سوي قاچاقچيان و نيز بي اعتمادي آنها نسبت به مقامات مسئول، نسبت به گزارش دادن مورد بهره‌برداري قرار گرفتنشان به پليس اكراه دارند. آمدن از كشورهائي كه پليس و قوه قضائيه عموماً در آنها به بزه‌ديدگان احترام نمي‌گذارند و به نيازهاي آنها به اندازه كافي پاسخ نمي‌دهند و حتي اين احتمال كه توسط افسران پليس مرد در مورد جزئيات خصوصي زندگيشان مورد بازجوئي قرار گيرند، همگي اين امر را محسوس‌تر مي‌سازند كه چرا زنان بزه ديده قاچاق رغبت كمي نسبت به همكاري با مقامات مسئول دارند. مضافاً اينكه اطلاعات نادرست باعث مي‌شود كه زنان توسط قاچاقچيان به سمت اين ايده گرايش پيدا مي‌كنند كه در خارج از نهادهاي مربوط به قاچاقچيان، پليس و سازمانهاي غيردولتي به آنها مساعدتي نمي‌شود. زنان بزه ديده قاچاق غالباً نمي‌توانند به زبان كشور مقصد صحبت كنند و بنابراين در وضعيتي نيستند كه بتوانند طلب مساعدت نمايند. در اين مورد دلايل چندي وجود دارد مبني بر اينكه چرا ميزان قاچاق را صرفاً مي‌توان بر مبناي حدس و گمان تعيين نمود.

بعضي از زنان يا در نتيجه تلاشهاي خودشان و يا حمله پليس موفق به فرار از فاحشه خانه‌ها مي‌شوند. اين در حالي است كه بسياري از زنان به خاطر ترس از انتقام قاچاقچيان انكار مي‌كنند كه آنها به طور عدواني به فحشا مبادرت نموده‌اند. بنابراين آنها به فاحشه‌خانه‌ها بر مي‌گردند يا اخراج مي‌شوند. برخي ديگر از زنان در نتيجه اعمال سياستي مدبرانه نهايتاً مي‌توانند تحت مراقبت سازمانهاي غير دولتي يا مكان امني قرار بگيرند كه مقامات محلي تدارك مي‌بينند. در برخي شرايط وكلاي زنان بزه ديده قاچاق، پليس را در مورد وضعيت آنها قبل از اقدام پليس، آگاه مي‌سازند.

قاچاق جنسي در قالب بزه ديده محوري و زن محوري

برنامه اتحاديه اروپا تحت عنوان برنامه دافن به منظور جلب توجه و مبارزه با خشونت عليه زنان طرح‌ريزي شد و مشتمل بر برخي طرحها عليه قاچاق جنسي بود. با اين وجود مركز ثقل واكنشهاي عملي و سياسي اتحاديه اروپا نسبت به قاچاق جنسي در چهارچوب تمركز و كنترل مهاجرت غير قانوني و جرائم سازمان يافته قرار گرفت. كنترل مهاجرت ناخواسته به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا افزايش يافته و اين امر مصادف با كنترل تروريسم بود.

اخيراً برخورد با زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه ديدگان جرم و نه به عنوان بزهكاران، پيشرفت تازه‌اي است به اين معني كه چنين زناني را با مهاجرين غير قانوني در طبقه مشابهي گروه‌بندي مي‌نمايند. به طور سنتي با زنان موضوع قاچاق همانند مهاجرين غير قانوني برخورد مي‌گرديد و به عنوان كساني در نظر گرفته مي‌شدند كه در امور تبه‌كارانه و فحشا شركت كرده‌اند و رفتار قابل قبولي (از نظر جامعه) نداشته‌اند. با اين فرض فاصله‌اي بين قانونگذاري بين‌المللي و قانونگذاري ملي وجود داشت كه بايستي از بين مي‌رفت. دستورات راهبردي غير الزام‌آوري جهت نيل به رويه‌اي مناسب بايد به اجرا در آيند تا پيشداوري‌هاي متمادي عدالت كيفري نسبت به زنان موضوع قاچاق و نشان دادن آنچه كه آنها در عمل تجربه كرده‌اند را به چالش بكشند. تمايز بين اهداف نظم عمومي به عنوان استانداردهاي رويه‌اي مناسب و آنچه كه واقعاً در عمل به عنوان تجربيات مي‌باشد، در سراسر جهان اعمال مي‌شود و زنان موضوع قاچاق در تجربه منفي‌اي كه از عدالت كيفري دارند تنها نيستند (در سراسر دنيا تجربه منفي بزه ديدگان از قاچاق زنان از نحوه برخورد عدالت كيفري به چشم مي‌خورد). تحقيقات طرفداران زنان نشان مي‌دهد كه چنانچه زنان رفتار مطلوبي نداشته باشند، با آنها هم به عنوان بزهكاران و هم به عنوان بزه ديدگان نسبت به مردان، برخورد نامطلوبتري مي‌شود. اين در حالي است كه زنان در نظام عدالت كيفري مرد محور به عنوان افرادي ديگر قلمداد مي‌شوند و لذا زنان موضوع قاچاق به دليل عدم شهروند بودن غيرقانوني‌شان در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و همچنين به خاطر ديگر مشكلات عملي از قبيل عدم توانايي صحبت كردن به زبان كشور مقصد، با مشكلات مضاعفي مواجه مي‌گردند.

تحقيقاتم نشان داده است كه زنان موضوع قاچاق به هنگامي كه بزه ديدگان به عنوان افرادي نوعاً بي گناه يا محق (شايسته) تلقي مي‌گردند و با طبقات ديگر مانند اطفال بزه ديده سوء استفاده‌هاي فيزيكي و جنسي مقايسه مي‌شوند، از سوي نهادهاي عدالت كيفري به عنوان بزه ديدگان در اولويت قرار نمي‌گيرند. هم در كشورهاي مبدا و هم در كشورهاي مقصد غالباً زنان موضوع قاچاق را به عنوان افرادي در نظر مي‌گيرند كه با قاچاقچيان خود همدست بوده‌اند. موافق بودن اينگونه زنان با كار در خارج از كشور و يا در برخي موارد، موافقت آنها با مبادرت نمودن به فحشا باعث مي‌گردد كه آنها مقصر جلوه كنند. در مقابل، معناي فرهنگي تمايلات جنسي زنان در هر گونه تفسير در خصوص اينكه چگونه مسئولين عدالت كيفري و به طور كلي جامعه نسبت به مسئله قاچاق جنسي پاسخ مي‌دهند، نقش عمده‌اي را ايفا مي‌كند. با آنكه به زنان فاحشه همواره برچسب مجرم يا منحرفين اجتماعي زده مي‌شود عموماً به مرداني كه با اينگونه زنان برخورد داشته‌اند، كمتر با ديد منفي نگريسته مي‌شود. در پاسخ دادن به پرونده‌هاي قاچاق جنسي، نهادهاي عدالت كيفري اعم از پليس و قوه قضائيه به دليل وضعيت فرهنگي حاكم بر جامعه، كمتر توانسته‌اند از زدن برچسب منفي به زنان موضوع قاچاق اجتناب ورزند. از اين رو به منظور ارائه مدلهايي جهت مداخله دقيق و مناسب عدالت كيفري در پرونده‌هاي قاچاق جنسي، بررسي‌هاي لازم در مورد جايگاه ويژه فحشا و تمايلات جنسي زنان در جوامع مختلف بايد صورت گيرد و چنين بررسي‌هايي در برخورد مسئولين عدالت كيفري با زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه‌ديدگان اين جرم تاثير دارند.

نهادهاي عدالت كيفري و سازمانهاي غير دولتي كه با زنان بزه ديده زناي به  عنف و خشونت برخورد دارند، شايد بتوانند مطالبي كه از گذشته در خصوص چگونگي پاسخ موثر و برخورد با زنان موضوع قاچاق بيان گرديده را به كار گيرند. نمونه‌هاي موفق رويه زن محوري را مي‌توان براي استفاده در پرونده‌هاي قاچاق جنسي اتخاذ نمود كه در بر دارنده زنان مختلفي از موقعيت‌هاي مكاني متفاوت مي‌باشند. پيشگامي در اتخاذ چنين رويه‌اي در مورد زنان موضوع قاچاق به اعمال حساسيتهاي فرهنگي نياز دارد. هر چند كه اكثريت قريب به اتفاق زنان موضوع قاچاق از كشورهاي اروپاي مركزي و شرقي به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا فقير و جوان هستند، بديهي است كه در قواعد و هنجارهاي فرهنگي آنها تفاوتهاي اساسي وجود دارد و لذا اين تفاوتها در انتظاري كه زنان از مداخله عدالت كيفري دارند و چگونگي پاسخي كه آنها به عدالت كيفري مي‌دهند، موثر مي‌باشد.

پيشنهاد پيشگامي در اتخاذ چنين رويه‌اي در رويه عدالت كيفري از گروهي از زنان به گروه ديگر، مشاجراتي را همراه با ابراز ناراحتي در خصوص تناسب تحقيقات پليس در پرونده خشونتهاي خانگي و ميزان محكوميتها و اجراي مجازاتها در پرونده‌هاي ايراد ضرب و جرحهاي جنسي و زناي به عنف، به دنبال داشت. زنان ممكن است در شهادت دادن و يا انجام تحقيقات پليس احساس اجبار نمايند اما در مقابل تضميني وجود ندارد كه آنها خواهان محكوميت بزهكاران باشند. از يك سو نياز عملي و نمادين به زنان جهت اداي شهادت و نيز نياز به دولت جهت اتخاذ تدابيري عليه هر گونه خشونت عليه زنان و از سوي ديگر خطراتي كه اين امر براي زنان پيشقدم در همكاري با قانون كه به آنها قول عدم محكوميت داده مي‌شود، وضع دشواري را ايجاد مي‌كند كه بين پرونده‌هاي خشونت خانگي و پرونده‌هاي قاچاق جنسي در نوسان باشد. بحثهاي نظري وسيعي در مورد جايگاه مداخله عدالت كيفري در پرونده‌هاي خشونت عليه زنان در بررسي قاچاق جنسي نيز بايد مطرح شود. در مقابل، اطلاق عنوان بزه ديده شناسانه به عدالت بزه ديده محور مقتضي آن است كه توازن بين نقش پليس به عنوان بازوي تحقيقاتي عدالت كيفري و ارائه دهنده خدمات به بزه ديدگان در هر يك از دادگاههاي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در رابطه با پرونده‌هاي قاچاق جنسي و در سطح وسيع‌تري در ارتباط با جايگاه سياستهاي بزه ديده محوري، ارزيابي و برقرار مي‌گردد.

با اين وجود اين پيشنهاد كه پرونده‌هاي قاچاق جنسي بايد در چهارچوب عدالت بزه ديده محور مورد بررسي قرار گيرند، نياز به تفسير دقيقي دارد. چنانچه نسبت به اين امر كه موقعيت افراد به عنوان بزه ديده، از نظر حقوق قانوني و هويت شخصي چه معنايي دارد توجه لازم معطوف نگردد، ممكن است تنشهايي در اعمال عدالت بزه ديده محور يا زن محور در پرونده‌هاي قاچاق جنسي، بروز نمايد. همانگونه كه طرفداران زنان مثل رفي و ياگليا پيشنهاد نمودند شناسايي خصوصيات بزه ديدگي در پرونده‌هاي قاچاق جنسي تناقضي با تلقي نمودن زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه ديدگان فاقد توانايي، ندارد. عليرغم فرض عدم حساسيت بسياري از مسئولين عدالت كيفري نسبت به تجربيات زناني كه به عنوان بزه ديده جرائمي هستند كه در پرونده‌هاي آنها بزه ديده كمتر محق تلقي مي‌گردد، شناسايي حالتي فردي تحت عنوان بزه ديده بودن در نتيجه جرم، مي‌تواند تا جايي مطلوب باشد كه حقوق خاص و مقررات عملي ديگري براي زنان بزه ديده در نظر گرفته شود. اينگونه زنان ممكن است خواهان آن باشند كه به عنوان بزه ديده در نظر گرفته شوند اما براي سايرين ممكن است برچسب بزه ديدگي باعث از بين رفتن تفكيك تجربيات آنها با تجربيات ناشي از بزه ديده بود آنها نشان شود كه از هويت فردي‌شان مجزا است كه اين امر براي آنها خوشايند نيست. مسئله كليدي خصوصاً در مورد پرونده‌هاي قاچاق جنسي اين است كه زنان مي‌‌خواهند همانند مهاجرين غير قانوني به عنوان بزه ديده مورد شناسايي قرار گيرند تا حقوق و امتيازات خاصي را دريافت كنند، همانطور كه شهروندان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا هنگامي كه بزه ديده واقع مي‌شوند، اينگونه امتيازات را دريافت مي‌كنند. لازم است بين وضعيت حقوقي زنان به عنوان بزه ديده جرم و هويت شخصي آنها كه چيزي بيش از صرف بزه‌ديدگي مي‌باشد، تفكيك قائل شويم. در همين حال سياستگذاران و دانشگاهيان نبايستي به جاي زنان موضوع قاچاق و از طرف آنها تصميم بگيرند كه آيا آنها مي‌توانند خود را به عنوان بزه ديده تلقي كنند يا خير. در اين مورد آنچه كه ضروري است نگاهي عميق‌تر به چگونگي تجربه زنان موضوع قاچاق از عدالت كيفري است و آنچه كه آنها از مداخله عدالت كيفري و عدالت اجتماعي مي‌خواهند.

تحقيق من همانند يافته‌هاي برايان و هوگن نشان مي‌دهد كه عدالت بزه ديده محور در كشور هلند و انگلستان و ديگر كشورهاي اتحاديه اروپا از قبيل يونان و ايتاليا بسيار گسترش يافته است.

با اين حال اين پيامد را به دنبال نداشته است كه ارتقاء عدالت بزه ديده محور همگام با پاسخهاي مناسب عدالت كيفري و اجتماعي نسبت به پرونده‌هاي قاچاق جنسي باشد. كشور ايتاليا در خصوص عدالت كيفري بزه ديده محور و زن محور چندان پيشگام نبوده است اما در مورد مقررات اجتماعي پرونده‌هاي قاچاق جنسي پيشگام مي‌باشد. اما كشور انگلستان سياست عدالت كيفري بزه ديده محور را توسعه بخشيد و از جلساتي كه طرفداران حقوق زن طي سالها برگزار نموده‌اند جهت توسعه دادن به پاسخهاي عدالت  كيفري نسبت به زنان به عنوان بزهكار و بزه ديده و نيز پاسخ به جرم و قاچاق جنسي سود جسته است. در همين راستا، پاسخها به مهاجرت غير قانوني نسبت به ساير موارد چندان زياد نيست. در برخي موارد تفاوتهايي كه در پاسخها نسبت به قاچاق جنسي وجود دارد ممكن است به جهت ماهيت اين مسئله در كشورهاي مختلف، توجيه گردد. تا سالهاي اخير مسئله قاچاق جنسي در انگلستان در مقايسه با كشور ايتاليا و آلمان و ديگر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، از ابعاد محدودتري برخوردار بود.

نهادهاي بين الدولي و دولتهاي ملي در توجه كم خود به قاچاق جنسي كه غالباً بدون تعمق كافي نسبت به بحثهاي وضعيت و حقوق زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه ديدگان از اين جرم بوده است، برخوردي مشابه داشته‌اند. سازمانهاي غير دولتي نيز در ارائه رويه‌اي مناسب در خصوص بزه ديدگان قاچاق جنسي بدون آگاهي قبلي از آنچه كه اخيراً در قانون و رويه براي ديگر طبقات آسيب‌پذير و بزه ديدگان در معرض خطر از قبيل بزه يددگان زناي به عنف يا خشونت پيش بيني گرديده است، قصور ورزيده‌اند. پيشرفتهاي بين‌المللي در مورد بزه ديدگان از جرم كه از جمله آنها مي‌توان به اعلاميه 1985 سازمان ملل در خصوص اصول مبنائي عدالت براي بزه ديدگان از جرم و سوء استفاده از قدرت و توصيه نامه‌هاي 1985 شوراي اروپا اشاره نمود، بحث قاچاق جنسي را غير دقيق و عجولانه طرح كرده‌اند. با اين حال، مي‌توان به نكاتي دست يافت: اولاً چنين پيشرفتهايي در حيطه بزه ديده شناسي مورد بررسي قرار مي‌گيرند و ثانياً قاچاق جنسي مجزا و متفاوت از دغدغه‌هايي است كه عموماً در مورد بزه‌ديدگان وجود دارد.

تمركز سازمانهاي بين‌الدولي و دولتها بر روي قاچاق زنان، جداي از طرفداران حقوق زن، پيشرفتهاي چشمگيري را به همراه داشته كه منجر به ارائه پاسخهائي نسبت به خشونت عليه زنان گرديده است. با اين حال، توجه بين‌المللي به قاچاق جنسي نگراني‌هاي بيشتري را در مورد مهاجرت، جرم، عدم امنيت و خشونت عليه زنان ايجاد كرده كه نتيجتاً از مسئله جهاني و بنيادين خشونت عليه زنان فاصله گرفته است. پيشگامان برنامه دافن در اتحاديه اروپا ملاحظاتي را وراي سطحي كه دادگستري اتحاديه اروپا در آن قرار دارد، مد نظر داشته‌اند كه عبارت از تضمين عدالت امنيت و آزادي در منطقه براي شهروندان اتحاديه اروپا مي‌باشد. پروتكل سازمان ملل در رابطه با قاچاق نيز موضعي را اتخاذ كرده است كه در وهله اول مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي را مد نظر دارد. مذاكرات بين الدولي در سطح اتحاديه اروپا و سازمانهاي غير دولتي و حقوقدانان در مورد برجسته‌سازي مسئله قاچاق جنسي به عنوان بخشي از مشكل اساسي خشونت عليه زنان، اصولاً قابل توجه بوده اما به عنوان مسائل حاشيه‌اي نسبت به هدف عمده آنها مبني بر مبارزه با جرائم سازمان يافته در نظر گرفته مي‌شود.

هر چند سه مرحله پيشگيري، تعقيب و حمايت تقريباً در آغاز همه اسناد پليس كه توسط سازمانهاي بين‌المللي تنظيم گرديده، بيان شده است، بديهي است كه تمركز اصلي بر روي مرحله تعقيب مي‌باشد. پروتكل قاچاق همراه با كنوانسيون سازمان ملل در خصوص جرائم سازمان يافته فراملي، پيشگيري و سركوب (مجازات نمودن) قاچاق را مطرح كرده و مراحل اجراي قانون و تعقيب به عنوان بخشي از آن در نظر گرفته شده‌اند. اما چنانچه پروتكل به طور مجزا مطالعه شود، خواننده از دغدغه‌هاي سياسي در مورد مهاجرت، جرم، عدم امنيت كه جنبه‌هاي انساني پروتكل را پنهان مي‌سازد، چيزي در نمي‌يابد. از آنجا كه هدف سازمانهاي بين المللي اساساً مبارزه با قاچاق جنسي با تمركز بر بزهكاران و نه بزه ديدگان مي‌باشد، لذا در حال حاضر مي‌توان گفت كه موضوع قاچاق جنسي قرار گرفتن به عنوان بزه ديده آن تا حدودي به حاشيه رانده شده است.

پيشنهادات سياستگذاري در خصوص پاسخهاي بزه ديده محور و زن محور نسبت به قاچاق جنسي :

جهت دستيابي به پاسخهاي صحيح نسبت به قاچاق جنسي به طوريكه توجه لازم به حقوق و نيازهاي زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه‌ديدگان اين جرم معطوف گردد، در كنار هدف دولت جهت نيل به تعقيب موفقيت‌آميز قاچاقچيان، ملاحظات بايستي در دو جنبه و همراه با اقدامات عملي صورت گيرد: 1- پاسخ بزه ديده محور به قاچاق جنسي 2- پاسخ زن محور به قاچاق جنسي.

از آنجا كه قاچاق جنسي ذاتاً اقدامي جنسي بوده و اكثريت بزه ديدگان آن زن و اكثريت قاچاقچيان، مرد مي‌باشند، لذا اين دو جنبه (يعني پاسخ بزه ديده محور و پاسخ زن محور) بخشهائي از پاسخ مي‌باشند. بيشتر سياستها و خط‌مشي‌هايي كه يافتن بهترين رويه ممكن جهت پاسخ به مسئله قاچاق را دنبال مي‌كنند، به ماهيت جنسي اين پديده اشاره داشته‌اند. فضاي كمي جهت يافتن جايگاه بزه ديدگي به پاسخهايي اختصاص يافته كه دادگاههاي مختلف به بزه ديدگان از جرم به طور عام و به بزه ديدگان آسيب پذير و ناشي از روابط نزديك به طور خاص مي‌دهند. اين امر منتج به منحرف گرديدن الگوهاي رويه مناسب گرديد. به طوريكه الگوها در ابزارمند و عملي نمودن پاسخها نسبت به جرم قاچاق جنسي به گونه‌اي كه اساساً جنسيت محور و بزه ديده محور باشند، قصور ورزيده‌اند. دو جنبه بزه ديده محدود به حقوق و مزاياي عملي اي گرديده است كه به موجب اين وضعيت عايد مي‌گردد.

اسناد بين‌المللي مدون جهت بررسي عدالت زن محور و بزه ديده محور از جمله كنوانسيون سازمان ملل عليه جرائم سازمان يافته فراملي و پروتكل قاچاق الحاقي به آن همراه با شوراي كميسيون اروپا در چارچوب تصميمات در مورد مبارزه با قاچاق انسان، نسبت به شناسايي حقوق و نيازهاي بزه ديدگان در فرايند قاچاق تاكيدي جدي است. كنوانسيون سازمان ملل و پروتكل قاچاق بنا به دو دليل، پيشرفتهاي مهم در مورد بزه ديدگان قاچاق تلقي مي‌شوند. اولاً به دليل تمركز آنها بر روي حقوق بشر و ثانياً تمركزي كه بر روي بزه ديده محوري داشته‌اند. با اين وجود، اين موارد زير مجموعه هدف اصلي كنوانسيون مبني بر فراهم نمودن امكان محكوميت مجرمين جرائم سازمان يافته از جمله قاچاقچيان، مي‌باشند. به عنوان نمونه اقدامات حمايتي بايد از جهت ميزان مساعدتي كه نسبت به بزه ديدگان قاچاق صورت گرفته و بزه ديدگي ثانوي‌اي كه آنها در مقابل منافعي متحمل شده‌اند كه در طي تلاشهاي مسئولين عدالت كيفري مبني بر محكوم نمودن بزهكاران تحصيل كرده‌اند، مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.

در حال حاضر اين امر عموماً مورد تاييد قرار گرفته است كه بزه ديدگان جرم به اعمال ملاكهاي رويه مناسب از سوي مسئولين عدالت كيفري جهت اجتناب از بزه ديدگي ثانوي نيز متقابلاً ارتقاء سطح همكاري بزه ديدگان با مسئولين عدالت كيفري، نيازمند مي‌باشند. در اين خصوص اعلاميه 1985 سازمان ملل مبني بر اصول بنيادين عدالت براي بزه ديدگان جرم و سوء استفاده‌ از قدرت، تا اواسط دهه 1980، پاسخهاي موسع و اصولي‌اي را نسبت به حقوق و نيازهاي بزه ديدگان در بر داشته است. در همين اثنا در اروپا سند مكملي براي اعلاميه سازمان ملل از سوي شوراي اروپا تنظيم گرديد كه در بردارنده پيشنهاداتي در خصوص وضعيت بزه ديدگان در چارچوب حقوق كيفري و آيين دادرسي كيفري بود. به طور كلي اعلاميه سازمان ملل و توصيه نامه شوراي اروپا، پاسخ عدالت كيفري بزه ديده محور را كه مشتمل بر موارد ذيل مي‌باشد، به طور اجمالي بيان نمود.

– اطلاعات: بزه ديدگان نياز به داشتن اطلاعات مستدل و قابل دسترس حتي در صورت لزوم از طريق مفسر اطلاعات دارند مبني بر بيان روندي كه پرونده طي مي‌كند، نقش آنها به عنوان بزه ديده يا شاهد در فرايند عدالت كيفري، واجد شرايط بودن بزه ديدگان جهت دريافت مساعدت و جبران خسارت و تاريخ آزادي بزهكارانشان.

– مراقبت و احترام: بزه يددگان در هر برخوردي كه با مسئولين كيفري، نهادهاي خدمات اجتماعي مربوطه و سازمانهاي غير دولتي دارند، نياز دارند كه با آنها همراه با احترام و مراقبت لازم برخورد شود.

– مصونيت و حمايت: مصونيت بزه ديدگان در خصوص پخش اخبار مربوط به پرونده آنها و در جايي كه لازم باشد هويت آنها در روند رسيدگي كيفري بايد حفظ شود. در پرونده‌هاي خاص، بزه ديدگان بايد به حمايتهاي پليس و بزهكاران و خانواده آنها دسترسي داشته باشند.

ترميم و جبران خسارت: ترميم خسارات بزه ديدگان از سوي بزهكاران و جبران نمودن آنها از طرف دولت بايد نسبت به پرداخت جريمه‌ها از سوي بزهكاران به دولت، در اولويت قرار گيرد.

– حق صحبت كردن بزه ديدگان: بزه ديدگان بايد حق داشته باشند كه در مورد تجربيات بزه ديدگيشان و تاثيرات آن تجربيات جهت بررسي نمودن آنها در روند تحقيقات كيفري و سپس محاكمه و تعيين مجازات، صحبت كنند.

همراه با تصويب شدن كنوانسيون سال 2000 سازمان ملل عليه جرائم سازمان يافته فراملي و پروتكل قاچاق الحاقي به آن، ابزار كمتري در سطح بين‌المللي وجود داشت كه جهت بررسي الگوهاي رويه مناسب در خصوص حقوق و نحوه برخورد با بزه ديدگان جرم به طور عام و بزه ديدگان قاچاق به طور خاص، مي‌توانست اضافه شود. با اين وجود، 18 سال بعد از اعلاميه 1985 سازمان ملل و توصيه نامه شوراي اروپا، تعداد زيادي از دولتهاي عضو اتحاديه اروپا اين الگوها را نمي‌پذيرفتند. (برايان و هوگن 2000). در اين خصوص، دولتهاي عضو اتحاديه اروپا سياستهاي بزه ديده محوري خود را همگام با دستور كنوانسيون عليه قاچاق مورد بازنگري قرار دادند بدين منظور كه بزه ديدگان قاچاق را در چارچوب پاسخهاي جديد‌تر عدالت كيفري قرار دهند كه نسبت به بزه ديدگان به طور عام اتخاذ گرديده بود. اين امر به معناي بازنگري سياست‌ها جهت ايجاد كردن طبقه جديدي از بزه ديدگان بود كه به خاطر وضعيتشان از قبيل مهاجرين غيرقانوني يا فاحشه‌هايي كه در باندهاي مجرمين سازمان يافته مشاركت داشتند، در طبقه بزه ديدگان محق (شايسته) قرار نمي‌گرفتند.

از آنجا كه زنان موضوع قاچاق، اغلب از افراد آسيب‌پذير و حاشيه‌اي جامعه هستند كه اين لااقل در مورد بزه ديدگان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا صادق مي‌باشد، لذا آنها نياز خاصي به برخوردهاي دقيقي دارند كه مطابق با نيازهاي آنها باشد. دادگاههاي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مي‌توانند قانون و رويه موجود خود را در مورد مد نظر قرار دادن بزه ديدگان جرم به طور عام و بزه ديدگان آسيب‌پذير و در معرض خطر بطور خاص، مورد استفاده قرار داده و آن را در خصوص بزه ديدگان قاچاق نيز به طور ويژه اعمال نمايند. بعلاوه دادگاهها مي‌توانند رويه خود را در مورد بررسي آنچه كه بزه ديدگان، بويژه بزه ديدگان قاچاق درخواست مي‌كنند، سوق دهند. دادگاههاي ديگري وجوه تشابه و تفاوت در نظامهاي حقوقي را لحاظ نموده و جايگاه بزه ديده را در عدالت كيفري بنا به فرهنگهاي كشورهاي مختلف مورد بررسي قرار داده‌اند.

به منظور مشخص نمودن آنچه كه در قانون و رويه نسبت به بزه ديده محوري آن وجود دارد و خلاء‌هايي كه به چشم مي‌خورد و اينكه چه چيزي براي بزه ديدگان قاچاق تدارك ديده شده، دادگاهها نياز به درك اين موضوع دارند كه رويه عدالت كيفري تا چه ميزان با امعان نظر به تجربيات و نيازهاي خاص زنان بزه ديده قاچاق، ايفاي نقش نموده است. به عنوان نكته حايز اهميت، دادگاهها مي‌توانند بهترين رويه ممكن را با بررسي نمودن طبقات آسيب‌پذير ديگري از زنان بزه ديده از قبيل بزه ديدگان زناي به عنف و ايراد ضرب و جرح جنسي وبزه ديدگان خشونتهاي درون خانوادگي، اتخاد نمايند.پاسخهاي عدالت كيفري به چنين  طبقاتي از بزه ديدگان مي تواند در ورود نيازهاي خاص زنان بزه ديده قاچاق جنسي نيز بكارگرفته شود.براي مثال، ملاحظاتي كه اخيراً بنا به درخواستهايي توسط برخي دادگاههاي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كه در اين امر پيشگام بوده اند اتخاذ گرديده، عبارتند از: واحد ويژة پليس كه به منظور برخورد با پرونده هاي خشونت جنسي عليه زنان آموزش ديده اند.بازجويي و در صورت لزوم انجام معاينات پزشكي از زنان توسط پرسنل زني كه آموزش ديده اند. برقراري محيط هاي زنانه دوستانه جهت مصاحبه، براي مثال فراهم نمودن سوئيت هايي كه از مقر پليس كه محيطي مردانه است، دور باشند و نيز جهت تأمين نيازهاي جسمي زنان.

در جائيكه رويه هاي عدالت كيفري زن در دسترس نمي باشد، مسئولين عدالت كيفري مي توانند مواردي را مد نظر قرار دهند كه اخيراً براي اطفال بزه ديده ايراد ضرب و جرحهاي جسمي و جنسي گرديده است. براي مثال فنون مصاحبه با توجه به حساسيت بازجويي از اطفال بزه ديده بايد پيشرفت داده شود. همچنين سوالات كتبي و يا ارتباطات ويديوئي مي تواند جهت بازجويي از زنان بزرگسال مورد استفاده قرار گيرد. به علاوه موارد زيادي وجود دارد كه مسئولين عدالت كيفري مي توانند از نحوة فعاليت خاص سازمانهاي غيردولتي بياموزند كه اين فعاليتها در مورد زنان موضوع قاچاق در خصوص برخورد مناسب و حساس با بزه ديدگان و نيز اتخاذ تدابيري كه بزه ديدگان را قادر سازد از تجربيات بزه ديدگي شان خود را دور سازند، مي باشند.(هولمز 2002) به منظور اعمال موارد فوق الذكر در مقررات عدالت كيفري بزه ديده محور وزن محور،هر يك از دولتهاي عضو اتحاديه اروپا عهده دار انجام برخي تجديد نظرها و بازنگري ها در روية موجود عدالت كيفري گرديده اند. لزوم هزينه نمودن جهت پرسنل و آموزش آنها و نيز وضع مقرراتي جهت تازه نمودن منازلي كه به عنوان محيط هاي مناسب تري جهت اسكان زنان بزه ديده بوده و با تجربيات بزه ديدگي آنها تناسب بيشتري دارد، مواردي هستند كه جهت برخورد دقيق تر با بزه ديدگان تا بزهكاران مورد نياز ميباشند. آموزش هاي متناسب در نهادهاي كيفري و غير كيفري در مورد پرونده هاي قاچاق با هم تلاقي پيدا مي كنند اعم از مأمورين مهاجرت، پليس، قضات و كارمند سازمانهاي غير دولتي كه اظهارات صريح و هماهنگ آنها در مورد اهداف و اقدامات مناسب به هنگام رسيدگي به پرونده هاي قاچاق، جهت ارائه رويه اي صحيح، بكار گرفته مي شود. در حال حاضر اهداف و عكس العمل هاي نهادهاي مختلف ممكن است با يكديگر مغايرت پيدا كنند به اين صورت كه مأمورين مهاجرت و پليس گمرك خواهان اخراج بوده و افسران و پليس خواهان تعقيب شهود جهت اداي شهادت مي باشند و سازمانهاي غير دولتي خواهان ارائه حمايت و پناهندگي هستند. براي مثال پليس آلمان تلاشهايي را جهت اجتناب ورزيدن از تقابل اهداف انجام داده است. پليس آلمان مذاكرات منطقي را با نمايندگان سازمانهاي غير دولتي و خدمات اجتماعي ترتيب داده است تا تضمين نمايد كه هر نهاد در جهت نيل به هدف مشابهي فعاليت مي كند كه به حال زنان موضوع قاچاق مضر نمي باشند.

انتقادي كه ممكن است نسبت به موارد فوق الذكر در خصوص اعمال رويه اي مناسب مطرح شود اين است كه اين موارد ملاكهاي كليدي را بيان مي دارند كه نسبت به ساير طبقات بزه ديدگان آسيب پذير و بزه ديدگان ناشي از روابط نزديك، جز در مورد بزه ديدگان آسيب پذير و درمعرض خطر در دادگاههاي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا وجود دارد. به منظور نيل به اين هدف (يعني اعمال رويه اي مناسب)، هم در خصوص روية فعلي و هم آنچه كه بين دولتهاي مختلف عضو اتحاديه اروپا وجود دارد، بايد مطالب بيشتري آموخته شود.

نتيجه گيري :

به منظور دادن پيشنهاداتي در خصوص ابزارهاي فراهم كردن امكان مداخلة عدالت كيفري بزه ديده محور و زن محور در پرونده هاي قاچاق، بايد بر اين موضوع تاكيد نمود كه لازم است مطالبات زنان موضوع قاچاق كه تجربيات آنها در هر پرونده كيفري به چشم مي خورد، در جريان رسيدگي در پرونده درج گردد. بدون در نظر داشتن مطالبات فردي زنان موضوع قاچاق، آنگونه كه خود آنها آنرا لمس نموده اند و نه آنطور كه مسئولين عدالت كيفري آنها را تفسير مي كنند، پاسخهاي عدالت كيفري نسبت به قاچاق به نحوي است كه نيازهاي نظام و پرسنل آن را در مقايسه با آنچه كه فوقاً در مورد بزه ديدگان ذكر شده در اولويت قرار خواهد داد. در اين مورد، اشاره به زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه ديدگان در جريان مداخلة عدالت كيفري بايد دقيقاً و با امعان نظر به مطالبات زنان موضوع قاچاق و اينكه آنها جايگاه خود را به عنوان بزه ديده در فرايند قاچاق و پيامدهاي آن را چگونه تصور مي كنند، صورت گيرد. دادن دوره اي انعكاسي كه طي آن مدت، زنان موضوع قاچاق بتوانند تصيم بگيرند كه آيا با پليس همكاري كنند يا خير، باعث مي شود كه آنها بتوانند با هوشمندي واداي شهادت، براي پليس امكان محكوم نمودن قاچاقچيان را فراهم نمايند. چنانچه حساسيت و مداخله مسئولين عدالت كيفري در پرونده هاي قاچاق همراه با مشاركت ديگر نهادها بتوانند موجبات حمايت از زنان موضوع قاچاق را فراهم كند، اين امر مي تواند جهت ارتقا بخشيدن بهترين جنبه هاي عدالت كيفري و نيز تضمين شناسايي قاچاق به عنوان بخشي از دغدغه خاطر سياسي وسيع تر نسبت به مبارزه يا خشونت عليه زنان بكار گرفته شود بطوريكه شناسايي بزه ديدگان به عنوان  بازيگري فعال و حايز اهميت در نظام عدالت كيفري را افزايش دهد.

هر چند زنان موضوع قاچاق، شهروندان كشورهايي كه به آنها قاچاق شده اند، نيستند و لذا از حقوق و تكاليف ضروري شهروند برخوردار نمي باشند، اين به آن معنا نيست كه بايد با آنها به عنوان بزه ديدگان درجة دوم برخورد شود. با اين وجود به منظور آنكه آسايش بزه ديدگان جرم قاچاق فراهم گردد بايد بين حقوق و مسئوليتهاي آنها در قبال كشور و آنچه كه آن كشور بايد به آنها ارائه دهد و نيز آنچه كه مي تواند متقابلاً از بزه ديدگان انتظار داشته باشد، توازن ظريفي برقرار شود. در حاليكه عدالت زن محور، برخوردي همراه با حساسيت جنسي نسبت به بزه ديدگان را احياء مي كند، عدالت بزه ديده محور مي تواند بطور ضمني امكان بازخواني عدالت نسبت به نيازها و حقوق بزه ديدگان را فراهم آورده و از تمركز سنتي بر بزهكاران اجتناب ورزد. هدف در ارتقا بخشيدن عدالت كيفري بزه ديده محور و زن محور اطمينان حاصل كردن از اين موضوع است كه عدالت نسبت به وضعيت بزه ديدگان و زنان آگاهانه عمل مي نمايد و اينكه توقيف و حبس بزهكاران، رسيدگي نسبت به پرونده هاي قاچاق جنسي را تحت الشعاع خود قرار نمي دهند.

زندگينامه نويسنده :

خانم دكتر جوگودي از محققيني است كه در اداره سازمان محلل متحد در وين در بخش مربوط به جرائم مشغول به تحقيق مي باشد. ايشان همچنين در دانشگاه ليدز در انگلستان در مركز مطالعات عدالت كيفري مشغول به فعاليت مي باشد. وي كتابي را تحت عنوان يكپارچه سازي دورنماي بزه ديده در عدالت كيفري منتشر نموده است.ايشان داراي مقالات متعددي است كه در خصوص موضوعات ذيل مي باشند: جنسيت و ترس از جرم، تبعيض نژادي و جنس مذكر، روش زيستنامه اي در جرم شناسي، جرم انگاري مهاجرت و اخيراً سياست اتحاديه اروپا و پاسخهاي عدالت كيفري نسبت به بزه ديدگان جرم خصوصاً بزه ديدگان قاچاق جنسي.

[1] – اين مقاله از شماره 76 مجله feminist review اقتباس شده كه در سال 2004 به چاپ رسيده است.