پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
نگاهی به سیر تاریخی قاچاق زنان
(قصه نا گفته)
از ابتدای دهه ۱۹۹۰ میلادی، به ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلاک شرق، موضوع قاچاق زنان در سطح جهانی ابعاد گسترده ای یافت؛ به طوری که امروزه جاپان و تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی در امر واردات زن به صورت کالا و کارگر جنسی فعالیت دارند. در آلمان ده هزار زن شهروندان کشورهای چک، پولند و بلغاریا، برخلاف میل خود در کلوب ها و میخانه ها کار می کنند. در آسیای جنوب شرقی دست کم یک میلیون نفر کودک زیر پانزده سال از راه فحشا ارتزاق می کنند. بر اساس برآوردهای کمیسیون اروپا، سالانه ۵۰۰ هزار زن و کودک به اروپای غربی قاچاق می شوند. در کشورهای حاشیه خلیج فارس، هنگامی که خانواده ای به دنبال پیشخدمت زن می گردد یا مردی، زنی برای عیاشی و غیر عرب می خواهد، به آدم هایی که در برآوردن این نیازها شناخته شده اند، رجوع می کند. آنها ابتدا مبلغی را به عنوان پیش پرداخت مطالبه می کنند و بعد از یک هفته، آنچه را سفارش شده، تحویل می دهند.در حال حاضر اگر قاچاق انسان رونق بیشتری از مواد مخدر و اسلحه نداشته باشد، کم رونق تر از آن نیست. مفهوم قاچاق زنان (انسان)، پدیده بسیار گسترده جهانی است. اکنون این نوع قاچاق شامل مبادله افراد برای کار در کارگاههای سخت، کار خانه یا کشاورزی، ازدواج های اجباری یا فریب انگیز به صورت پستی و سفارشی و خرید و فروش زنان برای روسپی خانه ها و کلوب های رقص می باشد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۴ قاچاق زنان را چنین تعریف می کند: «انتقال غیر قانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی، عمدتاً از سوی کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار، با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت های بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی، برای سود به کارگیرندگان، قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار و نیز دیگر فعالیت های مرتبط با قاچاق، نظیر کار خانگی و اجباری، ازدواج دروغین، استخدام مخفیانه و فرزندخواندگی دروغین». سازمان غیر حکومتی ائتلاف جهانی علیه قاچاق زنان نیز این پدیده را چنین تعریف می کند: «همه اعمال متضمن به کارگیری و یا حمل و نقل یک زن در درون و در عرض مرزهای ملی برای کار یا خدمات به وسیله خشونت یا تهدید خشونت، سوءاستفاده از اقتدار یا موقعیت مسلط، اسارت، مفهوم قاچاق زنان، وام، فریب یا دیگر اشکال تحمیل». در ماده سوم پروتوکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، مصوب سال ۲۰۰۰ ذکر شده است: «قاچاق، شامل استخدام، انتقال، حمل و نقل، پناه دادن یا دریافت اشخاص به وسیله تهدید یا به کارگیری زور یا دیگر اشکال تحمیل، آدم ربایی، تقلب، فریب، سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت، آسیب پذیری یا دادن یا دریافت پرداخت ها یا منافع، برای کسب رضایت فردی که بر شخص دیگری کنترول دارد، به منظور بهره کشی جنسی، کار یا خدمات اجباری، بردگی یا رویه های مشابه بردگی، بیگاری یا برداشتن اندام های بدن است». در این تعریف استدلال شده است که قاچاق نباید بر حسب تحمیل یا فقدان رضایت به ویژه در چارچوب صنعت سکس تعریف شود، زیرا کار جنسی ذاتاً بهره کشانه است. بنابراین، رضایت یا کنترول زن بر وضعیت خودش هیچ اهمیتی ندارد. قاچاقچی زنان، به کسی اطلاق می شود که از طریق اعمال زور، باج خواهی، فریبکاری یا از طرق دیگر به بهره برداری جنسی یا سایر انواع استثمار زنان و دختران، همانند کار اجباری، برداشن اندام و … اقدام می کند. تاریخچه قاچاق زنان خرید و فروش زنان برای فحشا در دوران باستان نیز رواج داشت و بخشی از خرید و فروش بردگان محسوب می شد، به این صورت که کنیزانی برای این منظور خریداری می شدند. قرآن هم در آیه ۳۳ سوره نور افراد را از این عمل نهی کرده که این امر، دال بر شیوع این عمل در آن زمان است. در زمان نزدیک تر به عصر کنونی، یعنی قبل از جنگ جهانی دوم، تجارت انسان ها با عنوان «خرید و فروش زنان سفیدپوست» شناخته شده بود که در آن زنان سفیدپوست اروپایی بویژه زنان فرانسوی به روسپی خانه های آمریکای جنوبی هدایت می شدند.
قاچاقچیان، دختران جوانی را که به هر انگیزه ای از خانه خود گریخته اند، طعمه و وسیله درآمد خود قرار می دهند و آنها را به برقراری ارتباط جنسی و انجام کارهای خلاف مجبور می کنند. آنها پس از ربودن دختران، به اذیت و آزار دسته جمعی آنان پرداخته، سپس این گروگان ها را که دیگر روی بازگشت به خانه را ندارند، در اختیار خانه های فساد قرار می دهند. اینترنت در سال های اخیر نوع جدیدی از فریب و قاچاق دختران و زنان از طریق اینترنت مشاهده می شود که حاصل مدرنیزه شدن جوامع است. اتاق گفت وگو (Chat room) یکی از راههایی است که دلالان برای اغفال دختران و زنان استفاده می کنند. آنها از طریق گفت وگوی تایپی یا شنیداری و دادن تصویر خود، با دختران طرح دوستی ریخته و سپس با وعده ازدواج، شغل خوب، درآمد بالا و حتی با فرستادن تکت و ویزای ورود به کشور مورد نظر، آنها را تحویل قاچاقچیان می دهند. علل قاچاق زنان علل رواج پدیده قاچاق، در سه بخش فرهنگی، اقتصادی و حقوقی قابل بررسی است: علل فرهنگی – تغییر ارزش ها ، برخی از صاحبنظران، فقر و بیکاری را عامل گرایش قاچاقچیان به این شغل کثیف می دانند. ولی ذکر این نکته ضروری است که هر فقیری دزدی نمی کند، هرچند که بسیار مستأصل شده باشد و هر فرد بیکاری نیز رو به شغل حرام نمی آورد، هر چند که محتاج و درمانده باشد. فقر، به تنهایی عامل انحرافات اجتماعی نیست و نمی تواند مسأله ای برای نظام اجتماعی ایجاد کند، بلکه مطابق نظر دورکهایم و مرتون، فقر حتی می تواند بر تحکیم و ثبات اجتماعی نیز تأثیر گذارد، اما نابرابری و به تبع آن تغییر ارزش ها، یک جریان تهدید آمیز است، به عبارت دیگر براساس نظر این جامعه شناسان، فقر زمانی تأثیرگذار است که در مقابل آن تصویر یا گفتار یا آرزوهای بلندپروازانه ارائه شود، در آن صورت، فقر غیر قابل تحمل می شود و ثروتمندی، ارزش محسوب می شود؛ بدون اینکه مشخص شود که این ثروت از چه راهی (دزدی، قاچاق مواد مخدر، خرید و فروش زنان و دختران، فروش اعضای بدن) به دست آمده است. در اغلب جوامع مادی، ثروتمندان از حقوق اجتماعی نظیر اعتبار در ادارات، احترام و تعظیم برخوردارند، که این اعتبار، برای نظام اجتماعی سالم خطرناک است. گسترش خرده فرهنگ های منحرف معمولاً قاچاقچیان و بعضاً قربانیان قاچاق، جزو خرده فرهنگ های منحرف می باشند. به این معنا که آنها در درون فرهنگی زندگی می کنند که با ارزش ها و هنجارهای مسلط جامعه، متفاوت و حتی مغایر است. این فرهنگ انحرافی، محصول دسترسی به وسایل ارتباط جمعی جهانی، چون اینترنت، ماهواره و استفاده مداوم از فیلم های غیرمجاز و… است که شخصیت اجتماعی فرد، ارزش ها و هنجارهای او را تغییر می دهد، به طوری که فرد را در گروههای دوستی به سوی تشکیل خرده فرهنگی سوق می دهد که با ارزش ها و هنجارهای اصلی جامعه، مخالف و حتی گاهی در تضاد است. افزایش شاخص هایی نظیر سنت گریزی، احساس تنهایی، بیگانگی اجتماعی، کاهش گرایش های مذهبی و اخلاقی و گرایش به تجملات، نشانه جذب فرد در خرده فرهنگ های منحرف است. اگر در یک جامعه، اهداف زندگی، به سوی اهدافی مادی تغییر کند و ارزش های اجتماعی از ارزش های معنوی به مادی تحول یابد و از سوی دیگر راههای مشروع رسیدن به این اهداف، مشکل و غیر قابل دسترس باشد(مثلاً فرصت های شغلی برای کسب درآمد متناسب با جمعیت نباشند) افراد می کوشند از طرق غیر مشروع به آن اهداف مادی دست یابند. به عبارت دیگر گاهی افراد، اهداف جامعه (پول دار شدن) را می پذیرند، اما راههای مشروع (کار کردن در مشاغل مشروع) دستیابی به آن اهداف را قبول ندارند. لذا برای کسب پول، به قاچاق مواد مخدر، فحشا و قاچاق زنان کشیده می شوند. متناسب نبودن نقش ها و پاداش ها یکی از علل گرایش افراد به شغل قاچاق زنان، عدم تناسب نقش های افراد با پاداش هایی است که دریافت می کنند. برای مثال در شرایطی که یک قاچاقچی انسان، دارای درآمد و موقعیت اقتصادی بالایی است و قانون هم متعرض او نمی شود، بی شک به سوی مشاغل کاذب و غیر قانونی همچون قاچاق زنان متمایل خواهد شد. علل اقتصادی : سود آور بودن قاچاق «دیوید کامپانیا»، براساس اطلاعات و تحقیقات ۵۹۶ اداره پلیس و ۱۲۵ مؤسسه خدمات اجتماعی در کشور انگلستان بیان می کند: میزان درآمد حاصله از فحشای کودکان، بالغ بر دومیلیارد دالر است. کارشناسان شورای اروپا در گزارشی آماری درباره تجارت زنان اروپای شرقی به عنوان بردگان هزاره سوم نشان می دهند که میزان درآمد ناشی از این تجارت سفید، سالانه تا ۱۳ میلیارد دالر است. زنان همچنین گاهی تا ۱۸ مرتبه خرید و فروش می شوند. آلمانی ها سالیانه 35 میلیارد یورو ، خرج روسپی ها می کنند، درآمد این تجارت بیش از تجارت هروئین است. مواد اولیه این تجارت پرسود شیطانی، از کشورهای جهان سوم تأمین می شود و قاچاق زنان و دختران پس از مواد مخدر از سودآورترین انواع قاچاق است. چنانکه یونیسف یکی از دلایل عمده قاچاق زنان را سود سرشار آن دانسته است. فقدان فرصت های شغلی نبود فرصت های شغلی مناسب، موجب ایجاد مشاغل کاذب و نامشروعی همچون قاچاق می شود که این امر، هم در مورد قاچاقچیان و هم درباره قربانیان قاچاق صادق است. قربانیان قاچاق که عمدتاً زنان و دختران جوان می باشند، به دلیل عدم امکان کسب درآمد مشروع و داشتن شغل مناسب، خطرات احتمالی مهاجرت به کشورهای همسایه را می پذیرند. به این ترتیب مشاهده می شود که عده ای از مرزنشینان به دلیل فقدان مشاغل مولد به سوی کارهای واسطه ای و قاچاق گرایش پیدا می کنند که با سیاست گذاری های مطلوب به منظور ایجاد اشتغال مولد در مناطق مرزی کشور، می توان با این پدیده شوم مبارزه کرد.
علل حقوقی عاری بودن از خطر قاچاقچیان انسان نسبت به قاچاقچیان مواد مخدر و دیگر انواع قاچاق، کمتر احساس خطر می کنند، زیرا در صورت شناسایی و دستگیری باندهای قاچاق انسان و متقاعد کردن قربانیان به ارائه شهادت علیه این باندها، بسیار دشوار است. آنها اغلب به سبب ترس از انتقام گیری قاچاقچیان و باند آنها، از اعضای خانواده خود و فقدان حمایت های لازم از شاهدان، حاضر به شهادت در دادگاه نیستند. این برده های مدرن در محل های اقامت خود هیچ وسیله دفاعی ندارند و هیچ نهاد رسمی از آنها پشتیبانی نمی کند، در نتیجه همه سرنوشت آنها در دست باندهای مافیای انسان است، که در صورت هر نوع مقاومتی، به بدترین سرنوشت مبتلا خواهند شد. حتی در بیشتر کشورهای اروپایی، اگر این زنان بخواهند از اسارت دلالان رهایی یابند، در بازداشتگاههایی گرفتار خواهند شد که برای بازپس گرفتن مهاجران غیر قانونی در نظر گرفته شده است. موضوع دیگر، همکاری بعضی از عناصر پولیس با قاچاقچیان است. «آریانا مصطفی» از مشاوران حقوقی سازمان امنیت و همکاری اروپا در کوزوو گزارش می کند که قاچاقچیان بزرگ انسان با قضات تبانی می کنند و آنها را می خرند. در بسیاری از مواقع،مجریان قانون و اعضای سازمان های انتظامی که وظیفه مقابله با قاچاق انسان را بر عهده دارند، درگیر تجارت وسوسه انگیز ورود و خروج غیرقانونی انسان ها می شوند
مسیرهای اصلی قاچاق زنان در دنیا به شرح زیر است :
1. از اروپای شرقی و آسیای میانه به اروپای غربی ( با حمایت برخی مقامات و مافیای روسیه )
2. از آفریقا ، خاورمیانه ، بعضا اروپای شرقی به اروپای غربی و آمریکا ( با سازماندهی اسرائیل )
3. از مناطق مختلف آسیای جنوب شرقی به تایلند و ژاپن
4. از آمریکای مرکزی و لاتین به ایالات متحده
این تجارت بعد از فروش جنگ افزار تقریبا با تجارت مواد مخدر برابری می کند و گاه از آن پیشی می گیرد
گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره «حقوق بشر» که هفته گذشته منتشر شد، به ویژه از زاویه اضافه کردن نام 4 کشور دیگر به این لیست و انتقاد از وضعیت حقوق‌بشر چند کشور عرب متحد آمریکا، بازتاب‌های فراوانی یافت. در این فهرست، نام ایران به همراه همسایگان خود بحرین، کویت، عمان و قطر آورده شده است. دولت آمریکا همچنین برای نخستین بار از الجزایر، اکوادور، گینه و مالزی نیز انتقاد کرده است.
به رغم بازتاب‌های این گزارش، یکی از بخش‌های مهم آن درباره «قاچاق انسان» موضوعی بود که به طور کامل مغفول ماند. حجم زیاد گزارش وزارت خارجه آمریکا (236 صفحه) و سیاسی بودن آن باعث شد که رسانه‌های خبری یکی از بخش‌های اساسی این گزارش که ناظر به شیوع پدیده قاچاق زنان در منطقه است را نادیده بگیرند.
در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا پیرامون قاچاق انسان، در بخش گزارش‌های کشوری فصلی نیز به کشورمان اختصاص یافته و ادعا شده است: «ایران یک منبع، محل تردد (ترانزیت) و کشور مقصد برای زنان قاچاق شده با اهداف تجارت جنسی و نوکری غیر داوطلبانه (اجباری) است».
این گزارش، ایران را در رده سوم (آخرین رده از لحاظ مبارزه با قاچاق انسان) قرار داده و مدعی شده است: «زنان ایرانی در داخل ایران با هدف فحشای اجباری و ازدواج اجباری جهت پرداخت قروض و دیون، قاچاق می‌گردند. بچه‌ها نیز در داخل ایران و نیز از افغانستان برای ازدواج اجباری، استثمار جنسی تجاری و بردگی اجباری به عنوان گدا و کارگر به ایران قاچاق می‌شوند. براساس منابع غیر دولتی، زنان و دختران ایرانی همچنین به پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، امارات، فرانسه، آلمان و انگلیس برای استثمار تجاری جنسی قاچاق می‌شوند. منابع مطبوعاتی می‌گوید که هر روز 54 زن ایرانی در سنین بین 16 تا 25 سالگی به عنوان استثمار جنسی تجاری در پاکستان فروخته می‌شوند»!
دولت آمریکا در ادامه ادعا کرده است: «دولت ایران بطور کامل با استانداردهای منع قاچاق همکاری نمی‌کند و تلاشهای کافی برای این کار انجام نمی‌دهد. گزارش‌های معتبری نشان می‌دهد که مقامات ایرانی معمولاً قربانیان قاچاق را با شلاق، زندانی کردن و اعدام تنبیه می‌کنند. فقدان دسترسی به ایران توسط مقامات دولت آمریکا، جمع آوری اطلاعات کامل درباره مشکل قاچاق انسان در این کشور و تلاشهای دولت برای مقابله با آنرا دشوار می‌نماید. اما بهرحال منابع مختلف گزارش می‌کنند که دولت ایران استانداردهای محافظت از قربانیان قاچاق را رعایت نکرده و آنها را مورد بازجوئی و در برخی موارد بدلیل مسائل اخلاقی که مستقیماً ناشی از قاچاق است، اعدام کرده است. دولت ایران باید اقداماتی را برای جلوگیری از مجازات قربانیان قاچاق بردارد و طرحی را تنظیم نماید که قاچاق کنندگان را تنبیه و از قاچاق جلوگیری نماید».
در بخشی دیگر از این گزارش با عنوان «پیگرد» آمده است که ایران پیشرفت عمده‌ای در پیگرد و مجازات جنایات قاچاق در دوره مورد گزارش نداشته است: «دولت ایران این موضوع را از طریق قانون سال 2004 مبارزه با قاچاق انسان، منع کرده است. مجازات‌های وضع شده برای اینکار عموماً سخت است و معمولاً با مجازات مرگ برای قاچاقچیان همراه است اما در دوره مورد بررسی، دولت هیچگونه پیگردی را یا مجازاتی را درباره این نوع قاچاق گزارش نکرد. ایران همچنین هیچ مدرکی درباره اجرای قانون علیه مقامات دولتی که اعتقاد است در تسهیل قاچاق نقش دارند، ارائه نکرده است. دولت باید قدم‌هایی را برای تهدید تحقیقات جدی و پیگرد جنایات قاچاق انسان بردارد».
در قسمت سوم گزارش با عنوان «مراقبت» نیز آمده است که دولت ایران مراقبت و محافظت از قربانیان قاچاق را در سال جاری بهبود نداده است. این گزارش مدعی شده است: «دولت براساس گزارشها قربانیان را به دلیل اقدامات غیر قانونی که به عنوان یک نتیجه مستقیم از قاچاق شدن آنها می‌باشد، تنبیه می‌نماید. به عنوان مثال، براساس گزارشها، قربانیان بدلیل نقض اصول اخلاقی تنبیه شده‌اند. گرچه مشخص نیست چه تعداد قربانی موضوع چنین تنبیه‌هایی بوده‌اند، اما گزارش‌هایی وجود دارد که کودکان قربانی قاچاق جنسی، بدلیل مسائل اخلاقی ناشی از قاچاق، اعدام شده‌اند».
در بخش پایانی گزارش با عنوان «پیشگیری» اضافه شده است که در سال جاری ایران هیچ گزارشی در باره پیشرفت در معیارهای جلوگیری از قاچاق ارایه نکرده است. ایران بایستی تلاشهای خود برای جلوگیری از قاچاق را از طریق تقویت جدی ایست مزرهایش با پاکستان و سایر کشورها که زنان و کودکان ایرانی به آنها قاچاق می‌شوند، تشدید کند. همچنین باید تلاشها برای نظارت بر سفر زنان و دختران ایرانی به کشورهای خاورمیانه جایی که معمولاً برای استثمار جنسی تجاری قاچاق می‌شوند را بهبود بخشند. در نهایت دولت باید یک مبارزه جدی برای آگاهی عمومی و هشدار به زنان و کودکان درباره خطر قاچاق را آغاز نماید».