پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
مختصری درباره قضاوت زن
درباره قضا و داورى زن مىتوان گفت: برخى از فقیهان نامآور امامیه نه تصریح به شرطیت ذکورت نمودهاند، تا زن فاقد شرط قضا باشد و نه تصریح به مانعیت انوثت کردهاند، تا زن واجد مانع داورى باشد. البته گروهى از فقهاى بزرگ شیعه تصریح به اشتراط ذکورت نمودهاند مانند قاضى ابن البراج در المهذب، و محققره در شرایع الاسلام و نیز در المختصر النافع و علامهره در قواعد الاحکام و در ارشاد الاذهان و شهید اولره در اللمعهالدمشقه. چنانکه نظام الدین ابىالحسن سلمان بن الحسن بن سلیمان صهرشتى در کتاب اصباح الشیعه بمصباح الشریعه تصریح به اعتبار ذکورت کرده است، و عدهاى از بزرگان متاخر هم مانند صاحب جواهر و شیخ انصارى و ملا ضیاءالدین عراقىرضوان الله تعالى علیهم اجمعین تصریح به اشتراط ذکورت کردهاند.
عدهاى که به طور مشروح و مستدل در این باره بحث نمودهاند، برهان قطعى براى اشتراط مرد بودن ارائه نکردهاند(1) آنان گاهى به اجماع تمسک مىکنند که بر فرض تمامیت اتفاق واقعى همه فقیهان دین، احتمال استناد آنان به یک یا چند وجه دیگر که در مساله مطرح است مظنون مىباشد، و چنین اجماعى فاقد شرط حجیت واعتبار است، و گاهى به حدیث نبوى ضعیف استدلال مىکنند که خصوص ولایتبه معناى حکومت زن را مانع فلاح جامعه مى داند واگر زن واجد شرایط قضا از طرف ولى مسلمین منصوب گردد، مشمول چنان حدیث ضعیف نخواهد بود و گاهى از خبر ضعیف دیگر کمک گرفته مىشود که زن سمت قضا را نپذیرد و متولى آن نشود که احتمال استناد اصحاب فقاهتبه خصوص خبر مزبور تا جابر ضعف آن گردد، نیازمند به دلیل دیگر مىباشد، و زمانى نیز به آنچه ابن بابویه قمى (صدوقره) در پایان من لایحضره الفقیه به عنوان وصایاى رسول اکرم (ص) نسبتبه حضرت على… نقل نموده اعتماد مىشود، اصل حدیث (بخش مخصوص به قضاء زن) در وسائل (2) چنین آمده است: محمد بن على بن الحسین باسناده عن حماد بن عمرو، و انس بن محمد عن ابیه عن جعفر بن محمد عن ابائه فی وصیه النبى (ص) … قال: یا علی لیس على المراه جمعه، الى ان قال: ولا تولى القضاء.
مرحوم مجلسى اول، مولانا محمد تقى (1070- 1003) در روضه المتقین (3) در عین احتمال قوت سند، ضعف برخى از رجال آن را محتمل مىداند ولى چنین مىگوید: مصنف (صدوقره) حکم به صحت آن کرده است و این حکم به صحتیا براى آن است که تواتر حدیث وصیت نزد او ثابتشده، یا مضمون آن متواتر مىباشد براى آن که اکثر مسائل آن در اخبار متواتر یا مستفیض یا صحیح از صادقین رسیده است. نکته اساسى که مربوط به متن حدیث مزبور مىباشد این است که برخى از احکام مندرج در آن غیر لزومى استیعنى یا مستحب استیا مکروه، و هرگز حرام یا واجب که حکم لزومىاند نمىباشد. و ظهور سیاق واحد شاید مانع
استنباط حکم لزومى از چنین حدیث مرکب و ملفق و مختلط باشد، مطلب مهمى که نباید مورد غفلت قرار گیرد این است که در حدیث مزبور تکلیف شاق و صعب قضا از زن برداشته شده نه آن که او را از حق قضا محروم نموده باشد. غرض آن که پیام وصیت رسول اکرم (ص) به امیرالمؤمنین… سلب تکلیف براى سهولت کارهاى زن است نه سلب حق، و بین این دو مطلب فرق عمیقى است. محقق قمىره (1231- 1151) در جامع الشتات (4) بعد از نقل اشتراط ذکورت و دعوى اجماع بر آن چنین مىگوید: گاهى در اشتراط ذکورت، و… اشکال مىشود، زیرا علتى که براى آن ذکر مىشود از این که: «زنها غالبا توان قضا را ندارند، چون داورى بین متخاصمان نیازمند به بروز در جامعه و حضور در بین مردم بوده تا تشخیص متخاصمان و تشخیص شاهدان آنها ممکن باشد» . مطرد وشایع نبوده و در همه موارد چنین علتى موجود نیست، پس نمىتوان به نحو مطلق حکم به عدم جواز قضاء زن نمود مگر آن که اجماع مطلق منعقد شده باشد، آنگاه اضافه مىکند: شاید اجماع مزبور ناظر به اختیار ولایت ومنصب عمومى باشد و اما در حکومتهاى خاص ومقطعى، چنین اجماعى از ناقل آن معلوم نیست گرچه برخى از عبارتها آن را تحمل مىنماید.
خلاصه آن که در برخى از امور حضور زن نارواست و امر او در آن نافذ نیست نظیر جایى که مستلزم تماس نامحرمانه با نامحرم و مانند آن باشد، اینگونه از موارد که سهم مختص مرد است داورى زن در آن صحیح نیست و اما در مواردى که مخصوص زنان استیا مشترک بین زن و مرد بوده یا مخصوص مردان مىباشد، لیکن مستلزم هیچ محذورى از قبیل تماس با نامحرم نمىباشد، دلیل روشنى بر اشتراط ذکورت یافت نمىشود، البته مشهور بین فقهاءقده همان اشتراط مزبور مىباشد، پس اگر اجماع مسلم در بین باشد، بحثى در آن نیست و گرنه منع زن از قضا به نحو کلى، مورد بحث و نقد است، زیرا هیچ محذورى در قضاء زن نسبتبه زنان با شهادت زن وجود ندارد، البته مطلب مزبور در جایى است که زن واجد همه شرایط قضا از جهت علم و عدل و مانند آن باشد. بنابراین اگر زن به مقام شامخ اجتهاد رسیده وداراى ملکه عدالتبود و شرایط دیگرى که در قضا و اوصاف قاضى معتبر است واجد بود و خواست تصدى قضاى زنان را با نصب از طرف فقیه جامع الشرایط که ولایت امر مسلمین و رهبرى جامعه اسلامى را به عهده دارد، متعهد شود از نظر بزرگانى چون مقدس اردبیلى مانعى ندارد، بلى اگر کسى اجماع قطعى بر منع را (که احتمال استناد به برخى از روایات ضعیف یا وجوه اعتبارى قابل خدشه در آن راه نیابد) احراز کند، در این حال تصدى مزبور ممنوع مىباشد چه این که اگر از تصدى زن محذور اجتماعى یا مفسده اخلاقى لازم مىآید، تصدى آن جایز نخواهد بود.
1- جواهر الکلام، ج40، ص14. 2- کتاب القضاء، باب 2 از ابواب صفات القاضى.
3- ج 12، ص 4- 3. 4- ج 2، ص680، شرائط القاضی.
پی‌نوشت‌ها :کتاب زن در آینه جلال و جمال صفحه 348 (نویسنده: آیه الله عبدالله جوادی آملی )