نگاهى به لایحه اصلاحى فصل ششم قانون کار

آیا لایحه پیشنهادى وزارت کار توانسته است فارغ از اشکالات باشد؟ به نظر مى آید که چنین نیست و این لایحه و آیین نامه پیوست آن تکرار مکرر مواد و تبصره هایى است که اجراى آنها موجبات تشتت آرا را فراهم خواهد آورد.

پیش از ورود به بحث و بررسی در مورد طرح مورد بحث، به مواردی از قانون‌کار که از نقطه‌نظر‌های گوناگون مورد اعتراض گروه‌های مختلف از جمله صاحبان صنایع تشکل‌های صنعتی، صنفی و متخصصان و کارشناسان قرار گرفته و برخی از آنان حتی مغایر اصول شناخته شده مصوبات بین‌المللی به شمار می‌آید، اشاره کنیم.

این موارد عبارتند از: 1- گستره قانون‌کار که کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان و کارگران را بدون توجه به حجم و اندازه کارگاه یا نوع فعالیت اقتصادی آن شامل می‌شود.

2 – ناممکن بودن اعمال مدیریت. بدین ترتیب که طبق مواد مختلف، کارفرما و کارآفرین یک واحد قادر نیست، طبق صلاح و مصلحت واحد خود اقدامی به عمل آورد یا با کارگر فسخ قرارداد کند یا نوع تولید را تغییر دهد.

3 – بالا بودن میزان هزینه‌های نیروی انسانی نسبت به دیگر زمینه‌های تولید به لحاظ پرداخت‌های 42‌گانه هزینه‌های مختلف به کارگر.

4 – پایین بودن مدت کار نسبت به تعطیلات، مرخصی‌ها و مرخصی‌های استعلاجی که سبب شده تعداد روز‌های تعطیل در سال به 120روز بالغ شود.

5 – دخالت وزارت کار و اموراجتماعی در بسیاری از زمینه‌ها که در زمره وظایف آن نبوده و می‌تواند به راحتی تفویض شود.

6 – توجه انحصاری به تعهدات و مسوولیت‌های کارفرمایان و اشاره نکردن به تعهداتی که کارگران باید به عهده گیرند. قریب 103 ماده از جمع 203 ماده قانون کار شامل تعهدات و مسوولیت‌های کارفرمایان است.

7 – تلقی بخش‌ صنعت کشور به عنوان یک سازمان بهزیستی و متعهد ساختن آن به انجام خدماتی که در حوزه وظایف دولت به شمار می‌آید.

بررسی طرح اصلاح قانون کار

طرح‌های مورد نظر شامل دوازده بخش است که شامل افزایش، حذف و تغییر مواد یا تبصره‌های مربوط به آنها به شرح زیر است:

1 – دو تبصره به ماده 7 اضافه می‌شود:

1 -1- الزام به کتبی بودن قراردادهای بیش از 30 روز مدت
2 -1- الزام کارفرمایان به پرداخت کلیه مزایا و از جمله مزایای قانونی پایان خدمت به کارگران موقت به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد

نکته‌ای که در مورد این بند باید مورد توجه قرارداد، این است که در ماده 7 قانون کار قرارداد به کتبی و شفاهی تقسیم شده و حصری برای این قراردادها قائل نشده است. به موجب پیش‌نویس ارائه‌شده قراردادهای شفاهی منحصر به قراردادهای کمتر از 30روز شده است. , سوال این است که آیا نمی توان قراردادهای 29 روزه تنظیم کرد و اگر چنین شد تکلیف کارگران چیست ؟ در این خصوص وزارت کار چه خواهد کرد اگر منظور، حذف قراردادهای موقت است‌‏, باید راهکاری دیگر اندیشیده شود .

در مورد تبصره 4 یا بند 2 فوق‌الذکر نیز باید گفت این تبصره مغایر با ماده 24 قانون کار است. زیرا در آن ماده در قبال یک سال یا بیشتر مزایای پایان کار تعلق می‌گیرد. البته در بند 12 اعلام شده است که کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون فوق‌ لغو می‌شود.
از آنجا که تبصره 4 فقط در مورد کارگران قرارداد موقت است، لذا تکلیف کارگران با قرارداد دائم مشخص نشده است، از این رو شایسته است، تبصره به نحوی تنظیم شود که در عین حال ابهام اشاره شده نیز برطرف شود.

2 – یک تبصره به ماده 24 اضافه می‌شود:

ماده 24 مقرر می‌دارد: «در صورت خاتمه قرارداد کار معین یا موقت کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد یکسال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است. برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک‌ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی بپردازد.»

متن این بند چگونگی پرداخت حق سنوات را به طور ماهانه یا سه ماه یکبار به حساب پس‌انداز کارگر که در یکی از صندوق‌ها و یا موسسات اعتباری یا بانک‌ها گشایش می‌یابد، تعیین می‌کند.
نکته مهم در این بند در ابتدا به رضایت کارگر در چگونگی پرداخت مذکور بر‌می‌گردد. واقعیت این است مزایای پایان خدمت پس از پایان قرارداد کار قابل پرداخت است. در غیر این صورت مبلغ مذکور علی‌الحساب نیز تلقی می‌شود. در عین حال مالیات به آن تعلق می‌گیرد. تبصره الحاقی ماده 24 پیش نویس اصلاحی قانون کارکه در آن تصریح شده , کارفرمایان موظف هستند مزایای پایان کار کارگران قرارداد موقت را ماهانه و در صورت درخواست کارگران دائمی, ماهانه و یا سه ماه یکبار به حساب پس اندازی که به نام کارگر در یکی از صندوق‌‏ها و یا موسسات اعتباری و یا بانک‌‏ها که از طرف وزارت کار مجوز گرفته‌‏اند , واریز نمایند.
گنجاندن این تبصره چه مفهومی دارد‌‏؟ و اگر نبود , چه اتفاقی می‌‏افتاد.
هنر در این تبصره , مداخله است! به این مفهوم که بانک‌‏ها و موسسات اعتباری را معرفی می کنیم و کارفرمایان به این حساب پول واریز نمایند
3 – بند «ز» به ماده 21 افزوده می‌شود:

ماده 21قانون کار موارد خاتمه قرارداد کار را شامل می‌شود و به طور عمده موارد مربوط به کارگر است. به ویژه بند «و» که مربوط به استعفای کارگر است و امتیازاتی برای کارگر قائل شده است. بند ” ز” که به ماده 21 قانون کار اضافه شده‌‏: در این بند که به شرایط قطع ارتباط کاری کارگران با واحدها اشاره می کند ،علاوه بر موارد پیشین, کاهش تولید و تغییرات ساختاری واحدها نیز به عنوان یکی از شرایط قطع ارتباط کاری کارگران با کارخانه قید شده که راجع به آن هیاتی مرکب از استاندار و یا معاون او و روسای کار و فنی و حرفه ای , صنایع و یک نماینده کارگری و کارفرمایی نظر خواهند داد .

این ماده قانونی به خاتمه قرار داد کارگر با کارفرما اشاره دارد , اما آیا با هر کاهش تولیدی و تغییر ساختاری می توان ارتباط کارگر با واحد را قطع کرد؟ آیا معیار مشخصی برای این قطع ارتباط وجود دارد و چه کسانی می خواهند این ملاک را تعریف کنند. این بند الحاقی به ماده 21 قانون کار بسیار قابل تفسیر است و ممکن است که برخی کارفرمایان که شرایط را مناسب می بینند , به هر طریق خود را مشمول این بند از ماده 21 قانون کار نمایند و با سرنوشت کارگران بازی کنند .

4 – ماده 27 تغییر می‌یابد:

ماده 27 از جمله مواد مورد اعتراض همیشگی کارفرمایان و مدیران بوده است. بسیاری از معایب و مشکلات مربوط به قانون کار از این ماده نشات گرفته، از جمله افزایش موارد استفاده از قرارداد موقت کار. از این رو اصلاح آن از ابتکارات جالب توجه قلمداد می‌شود.
ولی در مورد این ماده از طرح نیز می‌توان نظراتی به شرح زیر بیان کرد:

اول- قیودی که در این ماده پیش‌بینی شده از قبیل: ابلاغ حداقل دوبار تذکر کتبی، رعایت بیش از 15روز فاصله بین تذکرات، اطلاع به شورای اسلامی کار و جایگزین کردن کارگر دیگر به جای کارگر قبلی، از جمله مواردی است که موجب طولانی و پیچیده‌تر شدن فرآیند شده و ممکن است با دخالت شورای اسلامی کار اجرای این ماده عملی نشود

.
دوم – کارگری که تحت شرایط مذکور اخراج می‌شود، معادل سالی یک ماه حقوق بابت حق سنوات دریافت می‌دارد و اگر مقصر نباشد معادل دو سال حقوق بابت خسارت اخراج دریافت می‌کند. ممکن است از بیمه بیکاری هم استفاده کند. در مورد تبصره این ماده اگر کارفرما حق بیمه نپردازد چرا باید از کارگر گرفت. سوال این است که در شرایطی که نقش هیات های تشخیص و حل اختلاف کمرنگ می شود چه کسانی قصور کارگر را تشخیص می‌‏دهند و زمانی که هیات‌‏های حل اختلاف تشریفاتی می شوند , کدام مرجعی از حقوق کارگر دفاع خواهد کرد .

در قسمت دوم این ماده بیان شدهدر صورتی که کارگر مقصر تشخیص داده نشود مراجع حل اختلاف میتوانندبا توجه به مدت کارو…….. به عنوان خسارت تععین کنند.در این قسمت به مراجع حل اختلاف با آمدن کلمه می توانند اختیار داده شده در صورتی که می بایست آنرا به صورت الزام آور بیان می کردواز کلماتی شبیه باید استفاده می نمود.

در دنباله بیان کرده کار فرما مخیربه پرداخت مزد ایام بلا تکلیفی وبازگشت به کار کارگر اخراجی ویا پرداخت خسارت وجایگزین کردن کارگر جدید است.در اینجا تسامح صورت گرفته واختیار را به کارفرما داده تا کارگری که مقصر نیست رابا پرداخت خسارت بر کنار کند.در صورتی که می بایست بیان می کردکارفرما با ید با پرداخت مزد ایام بلا تکلیفی وخسارت و با زگشت به کار کارگر اخراجی اقدام کندزیرا از لحاظ ماده1 قانون مسئولیت مدنی خسارات از لحاظ مادی ومعنوی باید جبران گردد.

5 – عبارتی به تبصره ماده 30‌ اضافه می شود‌:

در مورد الحاقیه تبصره ماده 30 قانون کار که در آن تصریح شد ه: وزارت کار موظف است اساسنامه صندوق بیمه بیکاری و آیین نامه میزان دریافت حق بیمه بیکاری و میزان مشارکت دولت در این خصوص را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند، مفاد این قانون و ماهیت آن روشن نمی باشد و مفهوم واژه هایی چون ” مکلف ” و ” موظف ” را نمی‌‏دانیم , اما به یک اصل اعتقاد داریم و آن این است که بیمه بیکاری باید گسترش یابد و همه کارگران و آنانی که نیاز مالی دارند از مزایای این بیمه برخوردار شوند تا اصل 29 قانون اساسی محقق شود .

این عبارت مربوط اساسنامه صندوق بیمه بیکاری است. در این بند دو حکم جدا از یکدیگر پیش‌بینی شده است: پرداخت مستمری بیمه بیکاری به کارگران دائم و موقت و انتقال آن به وزارت کار و امور اجتماعی و دیگری بیمه کارگرانی که قبلا شاغل نبوده و تحت شرایطی از بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.

باید خاطرنشان ساخت که حکم اول قابل اجرا است ولی حکم دوم موضوعی است نیازمند مطالعه‌ جدی. در حال حاضر طبق آمارهای موجود تنها بین 2 تا 3‌‌درصد بیکاران از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند و مستمری دریافت می‌دارند، حال اگر بیکاران گروه دوم با شرایط داشتن کارت مهارت شغلی و یک سال سابقه بیکاری مشمول صندوق شوند، بدون تردید مشکلات فراوانی برای صندوق فراهم می‌شود.

6 – بندهای 3 و 4‌ به ماده 41‌ اضافه می‌شود:

بند 3- حداقل مزد کارگران در قرارداد با مدت موقت حداقل 10‌درصد از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای‌عالی کار بیشتر خواهد بود.

بند 4- مزد کارآموزان مشمول بند «ب» ماده 112‌ این قانون 30‌درصد کمتر از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای‌عالی کار است.

در واقع بند 3 درصدد کاهش قراردادهای موقت است. بر این بند دو ایراد وارد است:

اول- تعیین دو نوع مزد برای کار مشابه تبعیض تلقی شده و مغایر با اصول قانون اساسی است.
دوم- از آنجا که یکی از عوامل گسترش قرارداد موقت کار ماده 27 بوده و با تصویب طرح مورد بحث ماده مذکور نیز اصلاح شده و امکان فسخ قرارداد به موجب قانون به وجود می‌آید، لذا قراردادهای موقت مانند گذشته مورد توجه قرار نخواهد گرفت لذا افزایش مزد این قبیل کارگران لازم نیست. در مورد بند 4 نیز خاطرنشان می‌سازد به دلیل اینکه کارگران و کارآموزان مشمول ماده 112‌ افرادی هستند که برای مدتی که بیش از 3 سال نخواهد بود در کارگاه به کار‌آموزی می‌پردازند و در عین حال کار نیز می‌کنند کاهش 30‌درصد از حداقل مزد بسیار زیاد به نظر می‌آید شایسته است که مزد این‌گونه کارآموزان در حدود حداقل مزد تعیین شود.

دراین ماده ضمانت اجرایی که در تبصره م41 قانون کار فعلی بیان شده ندارد واگر کارفرما به کارگر حقوقی کمتر از حداقل تعیین شده بپردازد تکلیف چیست؟

7 – ماده 96 جایگزین می‌شود:

ماده 96 مقرر می‌دارد: به‌منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می‌شود.

در طرح سازمانی به‌جای اداره کل بازرسی کار ایجاد می‌شود به‌نام سازمان بازرسی کار. در طرح برخی از وظایف پیش‌بینی‌شده برای اداره کل بازرسی کار پیش‌بینی نشده است. مانند آموزش مسائل حفاظتی، تحقیق و بررسی پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظتی. افزون بر این، بر اساس ماده 96 وزارت بهداشت نیز وظایفی بر عهده دارد.

سرانجام مبحث دوم راجع به بازرسی کار مواد دیگری نیز دارد که وظایفی به عهده کارفرمایان، بازرسان و کارگران نهاده است. با ایجاد سازمان بازرسی کار تکلیف این وظایف نامعلوم خواهد بود.
8 – یک عبارت از ماده 112 حذف می‌شود:

عبارت «و از 18 سال تمام بیشتر نباشد» از انتهای ماده 112 قانون حذف می‌شود.

این پیشنهاد منطقی به نظر می‌رسد، ممکن است افراد در سنین بالاتر به کارآموزی بپردازند یا مدت کارآموزی نیز بیش از مدت پیش‌بینی شده باشد.

9 – ماده 119 جایگزین می‌شود:

ماده 119 چنین مقرر می‌دارد: «وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام کند. مراکز خدمات مذکور موظفند ضمن شناسایی زمینه‌های ایجاد کار و برنامه‌ریزی برای فرصت‌های اشتغال نسبت به ثبت‌نام و معرفی بیکاران به مراکز کارآموزی یا معرفی به مراکز تولیدی صنعتی، کشاورزی و خدماتی اقدام کنند.»
در طرح اصلاحیه قانون کار، به‌جای اداره کل اشتغال، سازمان اشتغال و کارآفرینی پیشنهاد شده است. وظایف اداره کل اشتغال بیشتر جنبه اجرایی دارد، حال آنکه سازمان اشتغال وظایفی تحقیقی، مطالعاتی و اجرایی در زمینه‌های مختلف اشتغال، نیروی کار داخلی و خارجی و سرانجام وظایفی در زمینه کارآفرینی به‌عهده دارد از این رو پیشنهاد منطقی به نظر می‌آید.

.
10 – ماده 130 دگرگون می‌شود:

مواد 130، 131، 135، 136 و 137 قانون و کلیه تبصره‌های این مواد حذف و متن زیر به عنوان ماده 130 و تبصره‌های آن منظور می‌شود.

مواد مذکور مربوط به فصل ششم قانون کار و در مورد تشکل‌های کارفرمایی و کارگری است که همواره مورد اعتراض کارگران و کارفرمایان بوده است، مقامات سازمان بین‌المللی کار (ILO) نیز نسبت به آن معترض بودند. در گذشته نیز اقداماتی برای تغییر و اصلاح مواد مذکور به‌عمل آمده ولی هیچ گاه به نتیجه نرسید.

حذف مواد یادشده و تنظیم مواد جدیدی همراه با تبصره‌های جدید گام مهم در جهت اصلاح مسائل مرتبط با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به شمار می‌رود ولی در ارتباط مقررات جدید نیز مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد:

1 – ماده 130پیشنهادی مقرر می‌دارد: کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک واحد یک حرفه یا صنعت می‌توانند تشکل به وجود آورند. در این زمینه محدودیتی وجود ندارد. آیا کارفرمایان یک واحد تولیدی می‌توانند یک انجمن صنفی تشکیل دهند یا کارگران مشمول قانون کار می‌توانند سندیکا تشکیل دهند؟

2 – برخی از انجمن‌ها مانند انجمن اسلامی، شرکت‌های تعاونی مسکن و تعاونی‌های تولیدی را نمی‌توان در زمره تشکل‌های کارگری برشمرد.

3 – ساختار شورای اسلامی کار همواره مورد اعتراض بوده و وجود این شوراها مشکلی برای کارفرمایان و کارگران ایجاد کرده است.

4 – انجمن صنفی به جای سندیکا یا مجمع تشکل‌های استانی و مجمع عالی کشوری به جای فدراسیون و کنفدراسیون یا کانون استانی و کانون عالی باید تشکیل شود.

5 – در تبصره ماده 130 بار دیگر سخن از هماهنگی و نظارت وزارت کار و امور اجتماعی آمده است که مغایر با مقاوله‌نامه شماره 87 است.

6 – ثبت اساسنامه تشکل‌ها در وزارت کار و امور اجتماعی نیز موضوعی است که با مقررات بین‌المللی همخوانی ندارد. براساس مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی، تنها اطلاع، کافی است.

بر این اساس لزومی ندارد، تشکل‌ها در وزارت کار به ثبت برسند.

تبصره ۴ ماده ۱۳۱ اصلاحى این حق را به سندیکا ها و اتحادیه ها و فدراسیون ها و کنفدراسیون ها مى دهد که در صورت عدم ثبت آنها در وزارت کار از مراجع ذى صلاح درخواست پیگیرى نمایند. اشکال این تبصره در آن است که وزارت کار را ملزم به ثبت آنها نکرده و فقط اشاره به مدت زمان ۳۰ روز براى ثبت دارد و دوم آنکه مشخص نمى کند چرا باید وزارت کار از ثبت تشکل خوددارى کند و مراجع ذى صلاح جهت پیگیرى درخواست ثبت تشکل کارگرى _ کارفرمایى کدامند.

پایگاه نشر مقالات حقوقی
گواینکه در تبصره ۵ همین ماده، انطباق مصوبات سازمان هاى کارگرى و کارفرمایى با مقررات قانونى در وزارت کار و امور اجتماعى را ذکر مى کند، اما چنان چه آن مقررات خلاف قانون اساسى باشد، موجب عدم ثبت تشکیلات سندیکایى _ اتحادیه اى خواهد شد. مواردى از این دست در آیین نامه پیوست آمده است که یقیناً با تصویب آنها، حق سازمان هاى کارگرى و کارفرمایى موضوع این ماده از بین خواهد رفت. اما مراجع ذى صلاح موضوع تبصره ۴ بدون ذکر عنوان، قطعاً به سردرگمى این تشکل ها خواهد افزود و براى هیچ سازمانى ایجاد وظیفه در رسیدگى به خواست مراجعه کنندگان نمى کند. تبصره ۷ ماده ۱۳۱ اصلاحى اساساً حق آزادى تشکل را از بین خواهد برد و با مقاوله نامه هاى بین المللى ۸۷ و ۹۸۷ مغایرت اساسى دارد.
حقوق و وظایف اساسى، اختیارات و مسئولیت ها، چگونگى فعالیت تشکل ها، انتخاب و تجدید انتخاب مسئولان تشکل ها و سندیکاها، فدراسیون ها و کنفدراسیون ها و چگونگى انحلال آنها و تعیین دارایى آنها وظیفه و حق مسلم و تردیدناپذیر قانونى و عرفى اعضاى آن سازمان ها است. دولت ها در هیچ جاى مقاوله هاى بین المللى وظیفه مند نیستند که به تصویب قانون براى این موارد اقدام کنند. این کار دخالت دولت ها در امورى است که حق مسلم کارگران و کارفرمایان است و تا آنجایى که به کارگران مربوط مى شود، مطابق نص صریح مقاوله هاى بین المللى، دولت و کارفرما حق دخالت در تشکیل سندیکاها و اتحادیه هاى کارگرى را ندارند. هر گونه اقدامى از سوى دولت ها که منجر به نقض آزادى آراى کارگران در ایجاد تشکل هاى شان شود یا به محدودیت در فعالیت آن بینجامد یا در مالکیت منابع سندیکا و اتحادیه ها خدشه وارد کند و موجبات تضعیف آن را فراهم سازد، مغایر با حقوق اساسى ملت در قانون اساسى و در قوانین حقوق بشرى از جمله منشور حقوق سندیکایى و مقوله نامه هاى بنیادین سازمان جهانى کار است. دولت ها به هیچ روى حق دخالت در برپایى سازمان هاى سندیکایى یا انحلال آنها را ندارند. این حق مسلم کارگران است که سندیکا هایشان را برپا دارند و چنانچه مطابق اساسنامه ادامه موجودیت آن تشکل موضوعیت نداشت، آن را منحل کنند. این کار یعنى حق تبیین چگونگى فعالیت و یا عدم فعالیت سازمان هاى سندیکایى حتى در صورت جلب نظر شرکاى اجتماعى،فاقد اصولیت و خلاف منافع کارگران است و حق ذى نفع ها را از آنها مى ستاند. تبصره ۷ ماده ۱۳۱اصلاحى به معنى نادیده انگاشتن اعمال اراده مردم در حق تبیین سرنوشت شان بر طبق ماده ۲۶ قانون اساسى است و این روش ها به قیمومیت دولت بر یک طبقه اجتماعى مهر تایید مى کوبد. در ماده ۱۳۶ لایحه اصلاحى نیز تبصره اى آمده است که شامل چگونگى تعیین نمایندگان تشکل ها در مراجع و مجامع داخلى و بین المللى است. با توجه به توضیح کافى و وافى در اصل ماده ۱۳۶ از قبیل شرط ثبت و تشکل و شرط کمیت اعضا در انتخاب تشکل هاى مشابه ضرورت تعیین آیین نامه قابل درک نیست. در صورت تصویب اساسنامه دولت فقط وظیفه دارد زمینه هاى تسهیل اعزام نمایندگان تشکل هاى موضوع ماده ۱۳۶را ایجاد کند. در تبصره ۲ ماده ۱۳۶ فصل ششم فعلى قانون کار به وزیر کار این اختیار داده شده است که در صورت عدم وجود تشکیلات موضوع این ماده قانونى، نمایندگانى را جهت حضور در مجامع و مراجع اعزام دارد.
11 – یک تبصره به ماده 191 اضافه می‌شود:

ماده 191 قانون کار مقرر می‌دارد: «کارگاه‌های کوچک کمتر از 10نفر را می‌توان بر حسب مصلحت به‌طور موقت از شمول بعضی از مقررات قانون مستثنی کرد. تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای‌عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید».

متنی که در طرح جدید پیشنهاد می‌شود عبارت است از: تبصره: تغییر در تعریف کارگاه‌های کوچک مشمول حکم ماده فوق از لحاظ تعداد کارگران یا میزان سرمایه‌گذاری و گردش مالی سالانه با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی انجام خواهد شد.

‏, تبصره جدید ماده 191 قانون کار که پیرامون خروج کارگاهها از شمول قانون کار و متغیر بودن سقف کارگران فعال در این واحدهاست , آیا با خروج کارگاههای کمتر از 5 و 10 نفر از حمایت قانون کار و تامین‌‏اجتماعی به جایی رسیده‌‏ایم که حال می‌‏خواهیم سقف را برداریم و کارگران بیشتری را از شمول قوانین خارج کنیم .

الحاقی تبصره های 1و2به ماده 192 قانون به شرح زیر است:

تبصره 1 :”اخذ هرگونه اطلاعات مربوط به کارکارگرکارفرما نیرو وبازار کار صرفا در صلاحیت وزارت کار وامور اجتماعی است و هیچ دستگاهی از جمله سازمان تامین اجتماعی حق مراجعه مستقیم ویابازرسی برای این امر ندارند ودر صورت داشتن صلاحیت قانونی برای در اختیار داشتن اطلاعات مذکور حسب مورد میتوانند از وزارت کار و امور اجتماعی مطالبه کنند”

تبصره 2 :”تمام وزارتخانه هاموسسات دولتی موسسه های عمومی غیر دولتی دستگاهها سازمان ها نهادها شهرداری ها بانک ها صندوق ها موسسه های اعتباری بیمه و همه دستگاههایی که تحول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از بخش دولتی غیر دولتی وخصوصی مکلف هستند اطلاعات وآمار مورد نیاز وزارت کار وامور اجتماعی واطلاعات موضوع تبصره یک را در وزارت کار و امور اجتماعی قرار دهند”

در این دو تبصره ضمانت اجرائی در خصوص اجرا نکردن دستورات فوق پیش بینی نشده است.

نتیجه کلی:

از نظر محتوایی پیش نویس بنا به دلایل زیر فاقد وجاهت و اعتبار حقوقی است:

١. ناقض اصل ٢۶ قانون اساسی در صورت محوریت اصل ١٠۴ و به عکس خواهد بود و در نهایت به هیچ کدام ازاصول وفادار نخواهد ماند

.
٢. فاقد رویه‌های اجرایی اصل ٢۶ قانون اساسی در صورت وجود ماده‌ی ١٣٨قانون فعلی خواهدبود.
٣. فاقد اعتبار کافی برای ارایه به مجلس برای به خاطر نبود نظارت کارشناسانه‌ی ذی نفع‌ها(کارگران و کارفرمایان) در قالب سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل طرفین خواهدبود.
۴. ضد تولید و خدمات اجتماعی است، زیرا انگیزه‌ی لازم برای مشارکت کارگران ایجاد نمی‌کند و فقط حکم اجبار به کار و زندگی حداقلی در این میانه جاری ست و این حکم بنا به تجربه‌های تاریخی از دوران برده داری تا کنون حکمی ست باطل و غیرقابل اجرا.

۵. این پیش نویس بنا به اظهارات مسوولین وزارت کار جهت تسهیل پذیرفته شدن ایران در سازمان تجارت جهانی است. این پیش نویس، رونوشت همان تغییراتی است که دولت فرانسه نتوانست در قانون کار خود اعمال کند ، به عبارت ساده‌تر این نسخه پیچیده شده‌ی سرمایه داران حاکم بر سازمان تجارت جهانی برای تسلط بر نیروی کار ارزان کشور‌های دیگر است و نتایج حاصل از تصویب آن هرچند ممکن است آنچه در فرانسه رخ داد را در بر نداشته باشد اما آتش زیر خاکستر را چنان می‌دمد که در صورت شعله ور شدن آن نه از تاک نشان می‌ماند و نه از تاک نشان، و جز ادامه وضعیت رقت بار زندگی کارگران، رشد بیکاری فزونی تبعات ناشی از آن و در واقع افتادن از چاله به چاه و طفیلی‌گری اقتصادی قدرت‌های مسلط در جهان، برای ایران و ایرانی ارمغانی نخواهد داشت