بایگانی/آرشیو برچسب ها : فقه و حقوق

قوانین جزایی حوزه میراث‏فرهنگی‏ ضرورت بازنگری در اندیشه‏ها و روشهاداخلی محسن طبسی-مجتبی انصاری فرآیند قانونگذاری جزایی در حوزه میراث‏فرهنگی از سال 1309 با تصویب قانون راجع به حفظ آثار ملی آغاز گردید و در حال حاضر،بازنگری قانون مجازات اسلامی در سال 1375،قانون جاری کشور در این حوزه به‏شمار می‏آید.در طول‏ سالهای مذکور،این فرآیند با نشیب و فرازهایی همراه بوده است و این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی این فرآیند به‏ چالشهای موجود در”اندیشه‏ها”و”روشها”اشاره نموده و راهکارهایی ارایه دهد. در بخش نخست و در بحث اندیشه‏ها،با بررسی تعاریف موجود از میراث‏فرهنگی،به لزوم بازنگری در تعریف‏” میراث‏فرهنگی‏”اشاره شده است.به زعم نگارندگان،تعریف میراث‏فرهنگی در قونین ایران نیازمند بازنگری جدی برای‏ انطباق با قوانین شرعی از یک‏سو و متناسب شدن با تعاریف …

قصاص عضو باب دوم کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی مواد ۲۹۳ـ۲۶۹ به قصاص عضو اختصاص یافته است و قطع عضو و یا جرح (زخمی کردن ) آن ،اگر عمدی باشد موجب قصاص و حسب موردمجنی علیه (کسی که بر او جنایت وارد شده )می تواند با اذن ولی امر، جانی را با شرایطی قصاص نماید. باب دوم کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی مواد ۲۹۳ـ۲۶۹ به قصاص عضو اختصاص یافته است و قطع عضو و یا جرح (زخمی کردن ) آن ،اگر عمدی باشد موجب قصاص و حسب موردمجنی علیه (کسی که بر او جنایت وارد شده )می تواند با اذن ولی امر، جانی را با شرایطی قصاص نماید. جنس زن و مرد نسبت به اصل قصاص عضو، با یکدیگر برابرند …

دانلود گزارش شناخت ادغام و اکتساب (Merger & Acquisition) مقدمه ؛ به همین دلیل، در سطح شرکت طبقه‌بندی می‌شوند و موضوع بحث مدیریت مالی بنگاه[3] و نیز مدیریت سرمایه‌گذاری[4] قرار می‌گیرند. آثار ناشی از ادغام و اکتساب هم در سطح خرد یا شرکت‌ها و هم در سطح اقتصاد کلان قابل بررسی است.  بعضی مواقع نتایج مفید و مثبت و گاهی اوقات نتایج مخرب برای شرکت ها و اقتصاد دارند. تصمیم‌گیری راجع به ادغام و اکتساب، از تصمیمات استراتژیک و بسیار هنرمندانه و تخصصی مدیران مالی و سایر مدیران ارشد شرکت ها تلقی می‌شود که بلندمدت و حرفه‌ای هستند. در سالهای اخیر این اقدامات توانسته‌اند ارزش‌ها و البته  زیان‌هایی را برای اقتصاد جهان و بسیاری از شرکت‌ها به ارمغان آورند که …

اصل تفکیک نظامیان و غیرنظامیان در اسلام و حقوق بشردوستانه (دکتر کدخدایی و ساعدوکیل) 1- مقدمه درگذشته نه تنها جنگ به عنوان یک امر ممنوع نگریسته نمی‌شد بلکه به عنوان روشی برای حل و فصل اختلافات میان دولت‌ها مورد قبول بود. در زمان‌های قدیم چنین تصور می‌شد که مشروعیت جنگ و تخاصم در گرو عادلانه بودن علت و ریشه بروز آن است و بدین ترتیب خصمانه‌ترین و خشونت‌آمیزترین روابط کشورها به گونه‌ای وانمود می‌شد که پدیده‌ای مطلوب، مقبول و حتی مقدس انگاشته شود. رفته رفته، هر چه به طلیعه قرن بیستم نزدیکتر شدیم، بیش از پیش شاهد به فراموشی سپردن نظریه جنگ مشروع هستیم و به دنبال آن، مشروعیت مناقشات مسلحانه، مستلزم اعلان قبلی یا دادن اولتیماتوم همراه با اعلان جنگ …

اعتبار علم قاضی در صدور حکم* منابع مقاله: فصلنامه ندای صادق، شماره 25، آهنی، بتول؛   چکیده : علم به معنای دانستن و آگاهی انسان نسبت به ماهیت وقایع و پدیده های اطراف است؛ لذا آگاهی وی به وقایع و امور مبنای دعواست، چنانکه وی را قادر به صدور حکم نماید. ازآنجا که در نظامهای حقوقی، قانونگذار نظام ادله اثبات دعوی را معین می کند، سؤال این است که آیا «علم قاضی» نیز در این شماراست؟ نظام آیین دادرسی مدنی در حقوق ایران از تاریخ تصویب قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 19 ذیقعده 1329 قمری (18/8/1290) تاکنون چرخشی قابل توجه داشته است، چنانکه قاضی از ممنوعیت مطلق تحصیل دلیل، مجاز به انجام هر گونه تحقیق و اقدام در راستای کشف …