قصاص عضو

قصاص عضو

باب دوم کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی مواد ۲۹۳ـ۲۶۹ به قصاص عضو اختصاص یافته است و قطع عضو و یا جرح (زخمی کردن ) آن ،اگر عمدی باشد موجب قصاص و حسب موردمجنی علیه (کسی که بر او جنایت وارد شده )می تواند با اذن ولی امر، جانی را با شرایطی قصاص نماید.

باب دوم کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی مواد ۲۹۳ـ۲۶۹ به قصاص عضو اختصاص یافته است و قطع عضو و یا جرح (زخمی کردن ) آن ،اگر عمدی باشد موجب قصاص و حسب موردمجنی علیه (کسی که بر او جنایت وارد شده )می تواند با اذن ولی امر، جانی را با شرایطی قصاص نماید. جنس زن و مرد نسبت به اصل قصاص عضو، با یکدیگر برابرند و هیچ گونه تفاوت یا تبعیضی نسبت به اصل قصاص عضو نیست . برهمین اساس ماده ۲۷۳ قانون مجازات اسلامی می گوید: «در قصاص عضو، زن و مرد برابرند ومرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می شود. مگر این که دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد».

صدر ماده که بیانگر اصل تساوی قصاص عضو بین زن و مرد بدون درنظر گرفتن کمیت دیه عضومورد قصاص است هیچ پرسش و ابهامی ندارد امااستثنا بیان شده در ماده ۲۷۳ که از فقه جزایی اسلام گرفته شده است ، این پرسش را مطرح می کند که چرا زن در قصاص عضو مرد مجرم چنانچه دیه عضو ناقص شده اش ثلث یا بیش ازثلث دیه کامل باشد باید نصف دیه آن عضو را به مرد جانی بپردازد؟

فقدان پاسخ به این پرسش با نگاه جامعه شناسی حقوقی ، برخی از نویسندگان حقوق را واداشت تاآن را مصداقی از نابرابری در قصاص عضو بین جنس زن و مرد بدانند در حالی که چنین توهمی درست نیست زیرا اسلام با دید جامع جامعه شناسی حقوقی در حقوق جزا و توجه به فرد غالب و شایع در قانونگذاری چنین حکم الهی را بیان داشته است .

بنابراین جراحت اعضای جنس زن همانندجراحت اعضای جنس مرد به لحاظارزش گذاری مالی تقویم می شود مگر آنکه جراحت اعضای جنس زن به ثلث دیه کامل مرد یابیشتر از آن برسد که در این صورت اصل حق قصاص عضو مرد جانی برای زن مجروح باقی ماند لکن او باید نصف دیه آن عضو را به مرد جانی بپردازد.

مصداق عینی این فرض در روایت صحیح «ابان بن تغلب » از امام صادق (ص ) نقل شده است که اگر انگشت زنی توسط مردی قطع شود چقدر بایددیه دهد؟ امام فرمود ده شتر. ابان پرسید: اگر دوانگشت زن را قطع کند امام فرمود: «بیست شتر وسپس پرسید اگر سه انگشت زن را قطع کند امام فرمود: سی شتر و سرانجام پرسید اگر چهار انگشت زن را قطع کند امام فرمود: بیست شتر؟ امام دربیان این قاعده فرمودند: «زن با مرد مقابله وبرابری می کند تا ثلث دیه کامل ، هنگامی که دیه زن به ثلث دیه کامل رسید به نصف برمی گردد».چرا این گونه است ؟ آیا به جنس زن توهین وتبعیض شده است ؟ هرگز این طور نیست توجه به مورد غالب قانونگذاری و جایگاه زن و مرد درجامعه انسانی متوجه می شویم به طور غالب مردمسئول نفقه و مخارج زنی دیگر که همسر اوست وممکن است مادر بچه های او نیز باشد تامین مخارج کسانی که هیچ گونه قصور یا تقصیری درجنایت مرد جانی نداشتند بعد از اجرای قصاص جرا حتی که بیش از ثلث دیه کامل تقویم می شودبسیار سخت خواهد بود این دید جامع و کامل اسلام به زن که همسر و زوجه مرد جانی است موجب می شود تا اجرای قصاص ، او را دربهره مندی از نفقه رسانی مرد جانی نسازد. شاید برهمین اساس ، حکمت پرداخت نصف دیه آن عضو به مرد جانی جهت اجرای قصاص برای زوجه و خانواده وی باشد تا توازن حقوق بین جنس زن در این فرض در مصداق زوجه ، جانی وزن مجنی علیها را دارد و جنس مرد که شخص جانی است برقرار می شود. زن ، زن است خواه مجنی علیها باشد یا این که زوجه جانی باشد. زوجه جانی به عنوان یک فرد از جنس زن از حقوقی برخوردار است که مرد جانی موظف به ایفا آنهااست ، حال اگر قصاص عضو او توسط زن مجنی علیها حقوق این زن را نادیده انگارد و هیچ توجهی به جنس زن ولو این که همسر جانی باشدنکند تبعیض علیه جنس است . بنابراین در فرضی که دیه عضو مورد قصاص ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد در صورتی زن مجنی علیها می تواندقصاص کند که نصف دیه عضو مربوطه را به مردجانی لابد به خاطر خانواده اش که مورد غالب فرض است پرداخت نماید و این توجه به جنس زن در مصداق وجودی زن دیگری که در جایگاه همسر جانی قرار گرفته است . این نگاه جامع جزایی به مورد شایع و غالب در رعایت حقوق جنس زن هیچ تعارضی با بند «ز» ماده کنوانسیون ندارد و تعیین مصادیق تبعیض را باید با نگاهی جامع به مبانی هر مکتب حقوقی جستجو کرد.

● ادله اثبات قصاص

راه های ثبوت قصاص عبارت است از ۱ـ اقرارمتهم ۲ـ شهادت شهود ۳ـ قسامه ۴ـ علم قاضی (ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی ) در خصوص اقرار متهم و علم قاضی هیچ تفاوتی بین جنس زن و مرد نیست . زیرا در مورد اقرار متهم خواه مردباشد یا زن با یک بار اقرار خود در دادگاه بزه انتسابی را می پذیرد و در مورد رسیدن قاضی به وقوع جرم از طریق پلیس علمی و… که قاضی مستند علم خود را ذکر می کند متهم زن یا مرد راوادار به پذیرش جرم می کند. اما در مورد شهادت آنچه که موجب قصاص نفس یا عضو می شودشهادت دو مرد عادل است و این حکم به خاطرآن است که خداوند منان تحمل شهادت و ادا آن را در موارد قصاص نفس و عضو بر زنان واجب نکرده است تا آنها مکلف به تحمل و ادای شهادت باشند و این سلب مسئولیت حکم وجوب الهی اززنان ، موجب تبعیض آنان نیست . بلکه به علت فیزیک جسمانی و عواطف روانی و جایگاه اجتماعی زنان عدم توجه چنین حکمی به زنان باعث راحتی خاطر و عدم درگیری آنان با مسائل جنایی است . البته در مورد سبک تری مانند قتل شبه عمد یا خطایی و در زخمها و جراحاتی مانندهاشمه و مافوق آن مثل منقله و مامومه که موجب قصاص نیست .

شهادت دو زن عادل و یک مرد عادل پذیرفته می شود و این مسئولیت کمتری است که متوجه جنس زن است .

● نتیجه

عدم توجه حکم وجوب تحمل شهادت و ادا آن به جنس زن در بعضی موارد موجب تبعیض علیه آنان نیست .