اعتبار علم قاضی در صدور حکم

اعتبار علم قاضی در صدور حکم*

منابع مقاله:

فصلنامه ندای صادق، شماره 25، آهنی، بتول؛

 

چکیده :
علم به معنای دانستن و آگاهی انسان نسبت به ماهیت وقایع و پدیده های اطراف است؛ لذا آگاهی وی به وقایع و امور مبنای دعواست، چنانکه وی را قادر به صدور حکم نماید. ازآنجا که در نظامهای حقوقی، قانونگذار نظام ادله اثبات دعوی را معین می کند، سؤال این است که آیا «علم قاضی» نیز در این شماراست؟
نظام آیین دادرسی مدنی در حقوق ایران از تاریخ تصویب قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 19 ذیقعده 1329 قمری (18/8/1290) تاکنون چرخشی قابل توجه داشته است، چنانکه قاضی از ممنوعیت مطلق تحصیل دلیل، مجاز به انجام هر گونه تحقیق و اقدام در راستای کشف واقع گردیده است. معهذا این تحول چنان نیست که رسیدگی به دعاوی مدنی را بسان دعاوی کیفری سازد. در پرونده های کیفری با حاکمیت سیستم اقناع وجدانی، ارزش و اعتبار دلایل اثبات جرم منوط به مطابقت آنها با علم قطعی قاضی است، لذا قضات نه تنها اختیار انجام هر گونه تحقیق در جهت کشف واقع را دارند بلکه بر این امر مکلفند.
هر چند اعتبار علم قاضی به عنوان دلیل اثبات دعوی، محل بحث و اختلاف فقهای امامیه بوده، اما مشهور قائل به حجیت و اعتبار علم قاضی است.
در حقوق کشورهای غربی، قضات از اختیارات وسیع جهت کشف حقیقت برخوردارند، اما این به آن معنا نیست که قضات از حیث طرح موضوع و اقامه دلیل جانشین اصحاب دعوا گردند بلکه نقش ایشان نقشی تکمیلی است. کلیدواژه:
علم قاضی، حجیت، امور مدنی و کیفری، صدور حکم، حکم قاضی

علم به معنای دانستن و آگاهی انسان به ماهیت وقایع و پدیده های اطراف می باشد؛ حالتی که در نتیجه سنجش قراین، شواهد، اوضاع و احوال حاکم بر یک پدیده خارجی بدست آمده است و با حصول آن هر گونه احتمال مخالف از بین می رود. در برابر علم، حالات دیگری نیز برای ذهن نسبت به پدیده های اطراف متصور است؛ جهل به معنای عدم آگاهی از ماهیت یک شیء و هم به معنای ضعیف ترین احتمال از بین احتمالات مختلف، شک به معنای حالت ذهن نسبت به احتمالات مساوی و ظن به معنای احتمال قویتر در بین احتمالات مختلف با شدت و ضعفهای متفاوت می باشد.
علم از یک سو دارای موضوعیت است یعنی فی نفسه معتبر و دارای ارزش اثباتی است و بر طبق آن عمل می شود و از سوی دیگر امری است که می توان بر مبنای آن واقعیت پدیده های مورد نظر را کشف نمود؛ لذا گفته می شود که علم از حجیت برخوردار است و چنین حجیتی ذاتی بوده، اعتبار آن موکول به تصریح قانونگذار نمی باشد.
نکته قابل ذکر آنکه هر چند علم قاضی برای او کاشف مطلق از واقع باشد، قانونگذار را مقید نمی کند، بلکه این قانونگذار است که ادله اثبات دعوی را حسب مصالح و شرایط اجتماعی خویش معین می نماید. حال مسأله این است که در نظامهای حقوقی وضع به چه منوال است. آیا قاضی می تواند به علم خود عمل نموده و بر مبنای آن مبادرت به صدور حکم نماید یا آنکه روابط در دنیای کنونی چنان پیچیده شده که قضات از چنین امکانی برخوردار نمی باشند.
این موضوع را در سه فصل بررسی می نماییم.
فصل اول – اعتبار علم قاضی از نظر فقهی.
فصل دوم – اعتبار علم قاضی از نظر قوانین کیفری و حقوقی ایران.
فصل سوم – بررسی تطبیقی علم قاضی در حقوق بعضی کشورها و ایران. اعتبار علم قاضی از نظر فقهی
علم در اصطلاح فقهی به معنی یقین و اطمینان است که آن را علم عادی هم نامیده اند.(جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوق، ج 4، ص 563) در مباحث قضایی دو نوع علم به ذهن متبادر می شود: 1- علمی که قواعد و ضوابط را بیان کرده و به بحث از تکالیف و وظایف اشخاص می پردازد؛ 2- علم قاضی نسبت به موضوع مورد نزاع و واقعیت مورد مناقشه؛ این علم ممکن است در نتیجه تجربیات و مطالعه علوم و… با یک سلسله استنناجات یا از طریق مطالعه پرونده و توضیحات و ادله طرفین برای قاضی حاصل شود. در مباحث علمی از علم، مفهوم دوم از علم مورد نظر است. اصولاً ادله اثبات دعوی از مظاهر و تجلیات علم عادی می باشد. در اصول فقه، منظور از علم، قطع مقابل ظن است و حقیقت آن چیزی جز انکشاف واقع و حقیقت بطور کامل و تمام نیست. قطع حالتی نفسانی است که در آن امری برای شخص معلوم می شود و در مقابل ظن، شک و احتمال قرار دارد؛ به عبارت دیگر قطع، جزمی است که در آن احتمال خطا و خلاف داده نمی شود. (بیهقی، تاج المصادر، ص 106)اما در فقه و حقوق، رسیدن به این علم که هیچ مجهولی در آن نماند، منظور نیست؛ بلکه علم عادی و متعارف است که در حقوق وسیله حل و فصل و ترافع دعاوی قرار می گیرد.
علم قاضی در میان فقهای امامیه محل اختلاف و بحث فراوان است؛ گر چه مشهور فقها ادعای اجماع پیرامون علم قاضی کرده اند. فقها در خصوص حجیت و اعتبار علم قاضی به چهار دسته کلی تقسیم می شوند:
اکثریت بطور مطلق قایل به جواز شده اند؛ اعم از آنکه موضوع مربوط به حق الله یا حق الناس باشد و اعم از آنکه علم در زمان تصدی مقام قضا حاصل شود یا پیش از آن و نیز فرقی نمی کند که قاضی مجتهد مطلق باشد یا غیر مجتهد.
گروهی که قایل به عدم جواز علم قاضی بطور مطلق می باشند و اعتقاد دارند که طرق اثبات دعوی اقرار بینه و سوگند است.
گروهی بر این باورند که علم قاضی در حق الله حجیت دارد، ولی در حق الناس حجیت ندارد.
گروهی دیگر بر خلاف تفصیل فوق می گویند علم قاضی در حق الناس حجت است، ولی در حق الله حجت نیست. نقد و بررسی ادله
دلایل را در دو گروه قایلان به حجیت علم قاضی و مخالفان آن بررسی می کنیم: الف – ادله حجیت علم قاضی
ادعای اجماع: اولین و مهمترین دلیل قایلان به حجیت علم قاضی، ادعای اجماع برخی فقهای امامیه است از جمله: سید مرتضی در کتاب انتصار – حاوی متفردات امامیه و گونه ای از فقه تطبیقی استدلالی – چنین می آورد: «به درستی که امام و حکام می توانند به علم خود در جمیع حقوق و حدود بدون استثناء قضاوت کنند و فرقی نمی کند که علم قاضی در زمان قضاوتش حاصل شود یا پیش از آن».(الموسوی البغدادی، الانتصار، ص 237) سید مرتضی در خصوص مخالفت ابن جنید و این انتقاد که با مخالفت او اجماع محقق نمی شود، بیان می نماید که در این مسأله اختلافی میان امامیه وجود ندارد؛ اجماع امامیه در این قضیه مقدم بر نظر ابن جنید می باشد و مخالفت ابن جنید به نوعی تمسک به رأی و اجتهاد است.
وی به صحت ادعای خود به آیه «الزانی و الزانیه فاجلدوا منهما مائه جلده» و «السارق و السارقه فاقطعوا أیدیهما» متوسل می شود، با این توضیح که آیات مذکور بر این دلالت دارند که چنانچه امام یا قاضی چه قبل از قضاوت و چه بعد از آن علم و آگاهی نسبت به ارتکاب اعمال فوق از جانب شخص بیابد، واجب است که اجرای حدود نماید. به عقیده وی دو آیه مذکور بر مورد علم قاضی حمل می شود، نه بر مورد شهادت و اقرار؛ چرا که هر گاه کسی اقرار به محارم فوق کند یا بر آن شهادت دهند، نمی توان مرتکبان را زانی و سارق دانست، بلکه اجرای حدود در این موارد به لحاظ اتباع از حکم شرع است. زناکار و سارق واقعی کسی است که اعمال مذکور را در عالم خارج متحقق کرده باشد و قاضی نیز به آن علم حاصل نماید. (همان، ص 241)
شیخ طوسی معتقد است اجرای حد با تمسک به علم قاضی در غیر از حدود خاص الهی نزد اصحاب مسلم بوده است. حتی در میان فقهای ما کسانی هستند که در حقوق الهی چنین نظری دارند و اضافه می نماید که به عقیده وی اگر قاضی از خطا مصون باشد، می تواند بر اساس علم خودش حکم صادر نماید. وی در کتاب النهایه می گوید: «هنگامی که امام(ع)  کسی را در حال زنا یا شرب خمر مشاهده کند بر او واجب است که علیه آن شخص حد اقامه کند و منتظر قیام بینه یا اقرار نماند؛ البته چنین اختیاری برای غیر امام نیست و غیر امام جهت اجرای حد حتی اگر صحنه و جریان جرم را بعینه مشاهده کند، نیازمند به این است که یا اقامه بینه نماید و یا فاعل اقرار کند.» (الطوسی، النهایه فی مجرد فقه و الفتاوی، ج 2، ص 257) وی در ادامه می نویسد: «اما قتل، سرقت و سایر حقوقی که مربوط به مسلمانان است اعم از حد و تعزیر را امام نمی تواند به محض دیدن، اقامه حد نماید؛ به جز آنکه صاحب حق مربوط ، آن را درخواست نماید. بر امام فرض است که آن را اجرا نماید و چنانچه علم به وقوع بزه داشته باشد، ضرورتی ندارد بنابر آنچه نقل کردیم منتظر اقامه بینه و یا اقرار جرم بماند.» (همانجا)
ابن ادریس در خصوص علم قاضی می گوید که حکم قاضی بر طبق علمش بطور مطلق در حقوق الناس جایز است، نه در حقوق الله.
محقق حلی در کتاب المختصر می گوید: «بر امام واجب است که مطلقاً در حقوق الهی و مردم بر طبق علم خودش قضاوت کند. ولی برای غیر او در عمل به علم در حقوق الناس و حقوق الله دو قول وجود دارد.» (المحقق حلی، المختصر النافع، ص 257) او در شرایع نیز چنین آورده است: «امام می تواند مطلقاً به علم خود قضاوت کند و غیر امام نیز می تواند بر اساس علم خود در حقوق الناس قضاوت کند و حکم صادر کند. اما در حقوق الله دو قول وجود دارد؛ قول صحیح تر این است که در آن دو هم بر طبق علم خود حکم کند و در تمام این موارد جایز است حکم ندهد بدون اینکه شاهدی باشد که حکم دادن او را مشاهده کند.» (المحقق الحلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 1، ص 271)
شهید اول در لمعه می گوید: «قاضی اگر عالم و آگاه به حق باشد به علم خود حکم می کند و اگر عالم به حق و واقع مورد نزاع نباشد از مدعی، بینه می خواهد.» (العاملی، اللمعه الدمشقیه، ص80) و در کتاب حدود می آورد که: «حاکم به علم خود اقامه حد می کند. همچنین در حقوق مردم حد باشد یا تعزیر، فرقی نمی کند، جز آنکه در حقوق مردم، پس از درخواست آنان است.» (همان، ص 237)
محقق سبزواری در کفایه الاحکام در باب قضا می گوید: «امام بر طبق علم خود بطور مطلق حکم می کند و أشهر در غیر امام، جواز حکم بر طبق علم بطور مطلق است.»
سید علی طباطبایی درباره حجیت علم غیر معصوم می گوید: «دو نظر عمده در این خصوص وجود دارد که أظهر و أشهر آن مثل مورد معصوم، قایل به امکان و جواز هستند، بلکه عموم فقهای متأخر موافق این نظر هستند. علاوه بر آنکه صریح انتصار و خلاف و غنیه و نهج الحق و ظاهر سرائر، دلالت بر وجود اجماع امامیه بر این مطلب دارد و این اجماع حجت و دلیل قاطع ماست.» ( الطباطبایی، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، ج 1، ص 479)
صاحب جواهر می گوید: «در میان اصحاب ما اختلافی در اینکه امام مطلقاً در حقوق الله و حقوق الناس می تواند بر طبق علمش حکم نماید، وجود ندارد. در انتصار و غنیه و ایضاح و نهج الحق و غیره بر آن اجماع قائم شده است و آن حجت بلا منازع است.» (النجفی الاصفهانی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 4، ص 86) وی اضافه می نماید: «غیر از امام، جمله قضات می توانند در حقوق الناس بر طبق علم خود داوری کنند و در حقوق الهی، فقها بر دو قولند که اصح القولین جواز قضا و حکم طبق علم در حقوق الهی است و در انتصار و غنیه و محکی خلاف و نهج الحق و سرائر بر این مطلب اجماع شده است.» (همانجا) نتیجه دیدگاهها و مباحث:
اولاً : همه فقهای امامیه به غیر از ابن جنید در خصوص عمل امام معصوم طبق علمش متفق علیه هستند و اجماع دارند.
ثانیاً: در مورد جواز صدور حکم قاضی بر اساس علمش در حقوق الهی ابهامی وجود ندارد؛ البته پذیرش بلامنازع این مورد مبنی بر تمام بودن، باز جای تأمل دارد، اگر چه با توجه به سخت گیری و تعلیق و مخالفتی که شیخ طوسی و ابن جنید دارند مورد خالی از تأمل نیست.
ثالثاً : در خصوص حقوق الناس، ابن جنید به صراحت به عدم جواز(الموسوی البغدادی، الانتصار، ص 237) نظر داده و شیخ طوسی در مبسوط، قول به جواز را مقید به مصونیت از خطا نموده است؛ لذا می توان نتیجه گرفت که دلیل اجماع به دلیلی که شرح داده شد، مقبولیت عام ندارد و این اجماع نیز صراحت و روشنی ندارد.
دیگر آنکه برای عدم اعتبار علم قاضی، علم حدس و تخمین استدلال شده است؛ یعنی مصونیت از خطا و اشتباه به منزله قید و محدودیتی برای قاضی در مقام قضاوت بر طبق علم خودش می باشد و این قید با مطلق ادعای اجماع بر حجیت علم قاضی، تنافر و ناسازگاری دارد. البته در مورد امام معصوم این قید وجود ندارد و اجماع مقبول است، اما در مورد غیر معصوم اعتقاد به حجیت علم قاضی مشکل است، لذا مدرک قرار دادن اجماع فقها به عنوان دلیلی روشن بر اعتبار علم قاضی مخدوش و قابل مناقشه است و نمی تواند حجت تام باشد.

2- اقوی بودن علم قاضی بر بینه و اقرار: بدین تعبیر که علم کاشفیت یقین از واقع است ولی بینه و غیر ذلک از امارات ظنیه است:
صاحب جواهر معتقد است «ظهور علم قاضی قویتر از بینه ای است که اراده کشف واقع از آن می شود.» (نجفی، جواهر الکلام، ج 40، ص 88)
سید مرتضی پس از طرح چند ادعا و اشکال در بحث از آیاتی از قرآن، در باب سارق و زانی می گوید که حمل این دو آیه بر قضاوت طبق علم اولی از حمل آنها بر بینه و اقرار است. (الموسوی البغدادی، الانتصار، ص 41)
امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله چنین می آورد: «برای قاضی جایز است که طبق علم خودش حکم صادر نماید، بدون اینکه نیاز به اقامه بینه، و اقرار یا قسم داشته باشد. بلکه جایز نیست بر او که در حقوق انسان و همچنین در حقوق الهی بر اساس بینه حکم دهد در هنگامی که مخالف علمش هست یا سوگند کسی که در نظرش دروغگو باشد. بله جایز است بر او نداشتن قصدی برای قضاوت در این صورت با عدم مشخص بودن و تعیین بر او به عبارت روشن تر یعنی در صورتیکه بر او واجب عینی نباشد، پذیرش امر قضاوت بر او واجب نیست. (الموسوی الخمینی، تحریرالوسیله، ج 2، ص 367)
در اینجا به نظر می رسد که مطلق علم قاضی مورد نظر نیست. آنچه از بیانات، تقدیرات و ظاهر عبارات بدست می آید این حقیقت را به اثبات می رساند که قاضی مورد نظر مجتهد، عالم و عادل وارسته و در یک کلام فقیهی است که هوای دنیا طلبی و تعلقات دنیا ندارد؛ نتیجه آنکه کاشف از واقع امر و طریق الی الواقع بودن علم، دلیلی برای اجرای حکم در مقام قضاوت است و چنانکه در این مقام بینه خلاف آن باشد، علم قاضی ارجحیت دارد.

3- ادله قرآنی حدود و امر به اجرای آنها: صاحب جواهر در تشریح این دلیل می گوید: «تحقق حکم معلق بر عنوان است و به تحقیق فرض حصول علم به آن در صورتی است که در خارج محقق شده باشد؛ یعنی بر طبق علم به عنوان واقعی و به مقتضای خطاب و اوامر خداوند در قرآن همانند «دستان زن و مرد دزد را قطع کنید» و… و اینکه خطاب امر متوجه قضات و حاکمان است، باید عمل کنند؛ بنابراین هنگامی که این قضات و حاکمان شرع، علم به تحقق و وقوع وصف حاصل کردند، بر آنان واجب است که بر اساس آن عمل نمایند. در نتیجه سارق و زانی واقعی کسی است که متلبس به این وصف باشد، نه آن که صرفاً اقرار به عمل زنا یا سرقت کرده باشد یا اینکه علیه آنها اقامه بینه نموده باشند. هنگامی که این مطلب در خصوص حدود مسلم و ثابت شود، پس در موارد غیر آن به طریق اولی ثابت است. (نجفی، جواهر الکلام، ج 40، ص 88 ؛ الموسوی البغدادی، الانتصار، ص 241)

4- قول به عدم جواز، مستلزم فسق حاکم و تعطیلی احکام است: صاحب جواهر در این مورد می گوید: «قضاوت و داوری نکردن قاضی طبق علم خود، مستلزم فسق حاکم یا استنکاف و عصیان از صدور حکم است و هر دو مطلب باطل و خلاف است. برای مثال اگر مردی در محضر قاضی، زوجه خود را سه طلاقه کرده باشد – و جز قاضی کسی در جریان این واقعه نباشد – آنگاه اصل قضیه طلاق را مورد انکار قرار دهد، پس اگر عمل قاضی را طبق علمش جایز ندانیم با اینکه بنیه و شاهدی علیه زوج نیست، اما لازم است که ادعای زوج، تو أم با سوگند پذیرفته شود و دعوا فیصله یابد. ولی این خلاف واقع و شرع است و فسق قاضی ثابت می شود، یعنی موجب تعطیلی احکام است.» (همانجا)

از عدم جواز علم قاضی بر طبق علم خود عدم وجوب انکار منکر و همین طور عدم وجوب اظهار حق لازم می آید: صاحب جواهر می گوید: « این امر مستلزم عدم وجوب انکار منکر و نیز عدم وجوب اظهار حق با وجود امکان اظهار آن یا صدور حکم بر طبق علم خودش است و این در حالی است که فرض اول بدیهی است؛ بنابراین فرض ثانی متعین و ثابت می ماند. قابل ذکر است که اگر قاضی، علم به بطلان قول یکی از طرفین دعوا داشته باشد، اگر نهی و باز داشتن او از باطل واجب نباشد، فرض اول یعنی عدم وجوب انکار منکر و عدم وجوب اظهار حق لازم می آید و لا محاله در غیر اینصورت آنچه مطلوب است یعنی قضاوت کردن قاضی بر طبق علم خودش برای ابراز حق و انکار منکر، مسلم و ثابت می شود.» (همانجا)

6- آیاتی که دلالت بر حکم «بما انزل الله» می کند، بالمنطوق و بالمفهوم صدور حکم قاضی بر طبق علمش را بر اساس حق شامل می شود: قائلان به حجیت علم قاضی گفته اند که این آیات هم بالمطابقه و منطوقاً و هم بالالتزام و مفهوماً دلالت بر جواز حکم قاضی بر طبق علم خود می نمایند؛ این آیات بسیارند و آنچه در کلام محققان بیشتر مورد استعمال قرار گرفته آیات ذیل است:
هر کس بر خلاف آنچه خدا فرستاده حکم کند، از کافران خواهد بود. (مائده، 44)
هر کس بر خلاف آنچه خدا فرستاده حکم کند، از ظالمان خواهد بود. (مائده، 45)
هر کس بر خلاف آنچه خدا فرستاده حکم کند، از فاسقان خواهد بود. (مائده، 47)
همانا کتاب را بسوی تو بحق فرستادیم تا با آنچه خداوند به تو نمایانده، میان مردم حکم کنی. (نساء، 105)
محور استدلال به آیات فوق این است که قضاوت قاضی باید بر طبق «ما أنزل الله» باشد؛ به عبارت دیگر دادرسی قاضی منحصراً باید بر اساس و مبنای آن حکمی استوار و قائم باشد که خداوند بر اساس مصالح و مفاسد نفس وقایعی در ضمیر و کنه اشیاء و موضوعات علیه شخص مجرم قرار داده است. بنابراین اگر قاضی نسبت به آن موضوع علم پیدا کند، باید طبق ما انزل الله حکم صادر کند. ب – ادله مخالفان حجیت علم قاضی
روایاتی که ادله اثبات دعوی را به بینه و سوگند منحصر می کند: به روایت هشام بن حکم از ابی عبدالله(ع)  که رسول خداr فرمود: «من فقط طبق شواهد و سوگند، میان شما قضاوت می کنم.» (حر عاملی، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج 18، ص 70) گفته می شود که روایت مذکور مفید حصر است و اقتضای حصر در این روایت، عدم اعتبار و حجیت علم شخص قاضی است؛ اما اشکال کرده اند که حصر موجود در روایت اضافی است نه حقیقی.»
آیه الله سید عبدالله شیرازی در کتاب قضای خود در باب «فی کون الاقرار من موازین الحکم» پس از استدلال بر اجماع، در حجیت اقرار گفته است: «در هر حال در اینکه اقرار، میزان و معیاری برای صدور حکم قاضی در مقام داوری است، اشکالی وجود ندارد؛ پس معلوم می گردد حصری که از قول رسول خدا … .»
وی در گفتاری دیگر بر گفته صاحب جواهر و محقق عراقی اشکال می کند و در دو مقام به رد گفتار آنها می پردازد. اولین استدلال همان است که بیان شد و در استدلال دوم می گوید: «به عدم منافات حجیت بینه در عموم موارد یا نبودن آن به عنوان یک حجت معتبر و میزان برای قضاوت از طرف منکر از سوی دیگر یک مسأله است و حجیت مطلب و بودن آن به عنوان معیاری برای قضاوت و دادرسی مسأله دیگری است؛ بنابراین اگر منکر اقامه بینه بر نفی و عدم استحقاق مدعی کرد، در واقع منکر اقامه بینه در نفی حق کرده که آنرا حجت می دانیم و چنانکه اشاره داشتیم اقرار حتی اگر در غیر مجلس قضاوت باشد پذیرفته خواهد شد و واجب است که بر هر یک از موارد ترتیب اثرداده شود و آثار آن برای مشهود – حتی اگر قاضی باشد- باز شود؛ لکن این رویه و صورت دادرسی در روایتی تصریح نشده که میزانی برای قضاوت باشد و لذا عدم تصریح در روایات و متون نمی تواند دلیلی بر عدم اعتبار و حجیت تام و قطعی یک مطلب باشد.

طبق روایتی از امیرالمؤمنین(ع)  که بر عدم حجیت علم قاضی دلالت دارد، همه احکام مسلمانان منحصر در سه قسم است: شهادت عادلانه یا سوگند قاطع و راست یا سنت و روش ممضاه و پسندیده ای که از ائمه گذشته رسیده باشد.(نجفی، جواهر الکلام، ج 40، ص 90)
اما این روایت از اعتبار سند برخوردار نیست؛ زیرا گفته شده است که فرد یا افرادی از رجال سند آن معروف به کذب هستند و از طرفی در ضبط خود رجال سند وحدتی وجود ندارد. گر چه مضمون روایت در سه کتاب کافی، خصال و تهذیب با اندکی اختلاف آمده است اما قدر جامع میان همه آنها در نقل معنی مشترک و حامل یک معناست. ظاهر حدیث بر این دلالت می کند که تمامی موازین و احکام قضایی مسلمانان منحصر به یکی از وجوه ثلاثه مذکور در این حدیث است و دلالتی بر غیر آنها ندارد و چون شامل علم قاضی نشده است در مقام داوری نمی توان بر طبق آن حکم داد. گروهی در انتقاد به این استنتاج گفته اند که عبارت «سند الماضیه من ائمه الهدی» به احتمال قوی حاکی از عمل به علم قاضی است؛ چرا که یکی از شیوه های قضایی ائمه، صدور حکم بر طبق علم خودشان بوده است. از این جهت قاضی هم می تواند در مرافعات و منازعات بر اساس علم خود به حل و فصل بپردازد.
در جواب این اشکال می گویند که این مطلب هم خلاف ظهور لفظی روایت است و هم «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» یعنی مخالفان بر مبنای احتمال استدلال کرده اند، در حالی که «اصاله الظهور» اجازه اقامه چنین احتمالی را نمی دهد. اگر چنین می بود می بایست که شارع آن را در قالب لفظی بیان می کرد و حالا که بیان ننموده است، پس حجیت و اعتبار قضایی ندارد. علاوه بر این آنچه از ظاهر حدیث بدست می آید سه طریقه مجزا و جداگانه است و اگر علم قاضی هم حجت و طریق اثبات در مقام صدور حکم می بود، می بایست بطور مستقل به آن اشاره می شد.

روایتی که مرحوم کلینی(ره) آن را نقل نموده است بدین مضمون که : «استخراج و معلوم می گردد حقوق بواسطه چهار وجه و گونه ممکن است: بواسطه گواهی دادن دو مرد عادل، پس اگر دو مرد عادل نبودند یک مرد و دو زن و اگر نبودند یک مرد و سوگند وی و اگر شاهد و گواهی نبود باید مدعی علیه، سوگند یاد کند و چنانچه او سوگند یاد نکرد و سوگند را به مدعی رد کرد، بر او واجب است که سوگند یاد کند و حق خود را بگیرد و اگر از سوگند خوردن اجتناب کرد، چیزی به او تعلق نمی گیرد. (حر عاملی، وسایل الشیعه، ج 18، ص 176)
روایت مذکور از لحاظ سندی مرسل است، اما از ناحیه دلالتی آنچه از ظاهر روایت مستفاد می شود منحصر در امور مذکور در روایت است و غیر از آنها نیاز به قرینه و دلیل مستقل دارد.

مجموعه ای از روایات تحت عنوان باب حدود و حقوق خداوند: مستفاد از این روایات بطور کلی این است که علم قاضی نمی تواند معیاری تام برای اثبات حدود الهی باشد و در مقام داوری نمی توان بدان استناد جست. این در حالی است که اگر این روایات از حیث سند و قطعی الصدور بودن دلالت آنها تام باشد، نسبت به مدلول و مدخول خودشان مانع از تسری حکم آنها به حقوق الناس و تعمیم به آن خواهد بود؛ علی الخصوص بر مبنای آنهایی که با توجه به ادله فقهی قایل به تفصیل و اقتران بین حقوق الله و حقوق الناس هستند، اصل تسری و تعمیم کان لم یکن تلقی خواهد شد.
روایات فراوان و متعددی که در باب زنا وارد شده معیار و ملاک زنا را شهادت شهود اربعه قرار داده است. این روایات اطلاق دارد و نه فقط اعتبار علم شوهر را می کند، بلکه شامل علم قاضی هم می شود. تنها راه ثبوت، منحصراً، اقامه شهود چهارگانه است و شارع به کمتر از آن راضی نشده است؛ لذا ادعایی غیر از این و همچنین انصراف از علم قاضی معقول نیست.
اعتبار علم قاضی از نظر قوانین کیفری و حقوقی ایران الف – اعتبار علم قاضی در قوانین مدنی ایران
در نظام آیین دادرسی مدنی قاعده «منع تحصیل دلیل» قاعده ای اساسی است. حسب این قاعده که وظیفه قضات را بررسی دلایل طرفین قرار می دهد، قاضی در حالت بیطرفی و بر اساس ادله ابرازی طرفین رأی می دهد و از کسب دلیل ممنوع است.
تجلی این قاعده را که بر اساس اصول لیبرالیسم و الهام گرفته از قانون مدنی فرانسه است – در قانون آیین دادرسی مدنی ایران مصوب 1318 به روشنی می یابیم. ماده 358 این قانون مقرر می داشت: «هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند، بلکه فقط به دلایلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی می کند»؛ بدیهی است که بنا بر نص این ماده، علم قاضی در شمار ادله اثبات دعوی قرار نمی گیرد.
اشخاص در جامعه از امکانات برابر برخوردار نمی باشند، آنانکه در موضع قدرت قرار دارند از ابزارهای متعدد در بیان و اثبات مدعای خویش بهره می گیرند؛ حال آنانکه چنین امکاناتی ندارند، غالباً محکوم به بی حقی می گردند. وجود این واقعیتهای اجتماعی، قانونگذار را وادار به تجدید نظر در دیدگاههای خود کرده است.

1- قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/56:
ماده 8 قانون مذکور مقرر می دارد: «رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی ارزش و موعد اقامه دلیل برای اصحاب دعوی همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است، ولی دادگاه می تواند هر گونه تحقیق یا اقدامی را برای کشف واقع، به عمل آورد….»
ماده مذکور تا حدود زیادی اختیارات قضات را گسترش داده است؛ لیکن محاکم رسیدگی به دعاوی حقوقی برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل نمی نمایند و به بررسی دلایل طرفین و ارزشیابی دلایل استنادی برای کشف حقیقت می پردازند.

2- قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 10/ 7/58:
ماده 28 این قانون مقرر داشته بود: «در کلیه امور حقوقی دادگاه- اعم از دادگاه حقوقی یا دادگاه صلح – علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.»
بعد از انقلاب اسلامی ایران با تقویت دیدگاههای اسلامی و فقهی، بر حجیت علم قاضی تأکید می شود و توسعه اختیارات قضات مبنای محکمتری می یابد؛ لذا می بینیم که ماده مذکور بر مقررات ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری صحه می نهد.

3- لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب 1/7/1358:
ماده 8 این قانون، طرفین دعوی را از قید رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی فارغ ساخته و ترتیب رسیدگی را تابع مقررات شرع قرار داده بود که بالتبع اعمال دیدگاههای مشهود فقها را در حجیت علم قاضی به دنبال داشت.

4- قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 :
ماده 25 این قانون عدم رعایت ادله قانونی را قابل تجدید نظر دانسته و برای آنها طریقت قائل است: «جهات درخواست تجدید نظر مانند ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی یا دروغ بودن شهادت شهود و… می باشد»؛ چنانکه مواد 485 و592 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 و ماده 6 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها 1367 نیز چنین مفهومی را بیان می نمایند.

5 – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/ 1379 :
ماده 2 این قانون اعلام می نماید: «هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع، وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نماید»؛ این امر بدیهی است. گرایش به شیوه تفتیش و توسعه اختیارات قضات بدانجا نمی رسد که قضات در دعاوی حقوقی مانند دادرسیهای کیفری بتوانند بدون درخواست ذی نفع رسیدگی به شکایت را آغاز نمایند. لیکن در برخی دعاوی خصوصی کیفری نیز رسیدگی یا تعقیب دعوی موکول به درخواست شاکی خصوصی است.
ماده 199 این قانون مقرر می دارد: «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد»؛ این مطلب در ماده 8 قانون اصلاحی 56 و ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی 58 نیز ذکر شده بود. بدین ترتیب قانونگذار در قانون مصوب 1379 بر تداوم شیوه آیین دادرسی سابق تأکید ورزیده است.
ماده 242 قانون مصوب 1379 می گوید: «دادگاه می تواند به درخواست یکی از اصحاب دعوی همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید که جلوه ای از اختیارات قضات محاکم حقوقی برای کشف حقیقت است.»
ماده 257 این قانون نیز مقرر داشته است : «دادگاه می تواند رأی یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نماید.»
همچنین در ماده 265 قانون مزبور تصریح شده است: «در صورتی که نظر کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.»
یعنی اعتبار و ارزش امارات و دلایل، منوط به امتناع وجدان قاضی است. دلایل اثبات دعوی – چنانکه در ماده 1258 قانون مدنی بر شمرده می شوند – هنگامی اعتبار دارند که علم آور بوده و با علم قاضی معارض نباشند. هر گاه سخن از علم قاضی می گوئیم مراد علمی است که ناشی از دلایل و مدارک موجود در پرونده باشد چنانکه متون متعدد قانونی تأکید بر مستدل و مستند بودن حکم دارند. (اصول 166 و 167 قانون اساسی، مواد 3 و 5 آیین دادرسی مصوب 1318، ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73، ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/76) ب – اعتبار علم قاضی در قوانین کیفری ایران
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب رجب 1330 قمری:
موادی چند از این قانون مفید اعتبار علم قاضی می باشند:
ماده 60 بند 5 : «جهات ذیل جهات قانونی برای شروع به تحقیقات محسوب می شود:… 5- نظر مستنطق در مواقع جرایم مشهود در صورتی که خودش شاهد قضیه باشد»؛
در این بند، قضات مکلف به رسیدگی در مورد این بخش از جرایم هستند؛ بنابراین مقنن، علم قاضی ناشی از مشاهده مستقیم او یا ضابطان تحت امرش را به رسمیت شناخته و صدور حکم بر مبنای آن را وظیفه قانونی قاضی دانسته است، بنابراین به دلیل دیگری نیاز نیست.
ماده 75 : «در حین معاینات و تحقیقات محلی مستنطق تمام آثار و علامات مقتضیات محل را در نظر گرفته است و آنچه را که دیده در صورت مجلس قید می کند.» این صورت مجلس می تواند برای قاضی علم آور باشد؛ لذا اماراتی که برای قاضی علم آور نیست نمی تواند مستند حکم قرار گیرد.
ماده 78 که بر نظر اهل خبره صحه می گذارد و نظریه اهل خبره – اگر مورد تأیید قاضی باشد – طریقی برای احراز علم است. مواد 87 در خصوص نظر اطبا و ماده 278 در مورد معاینات و تحقیقات محلی هم، چنین است.
در ماده 466 بر شمردن موارد اعاده محاکمه یا تجدید نظر، نشانگر آن است که حکم محکومیت متهم به استناد هر دلیلی که باشد در موارد مذکور خلاف پذیر است؛ بنابراین اقرار، شهادت و قسم طریقیت دارد و موضوعیت و اعتبار آنها در صورتی است که با اوضاع و احوال مسلم قضیه مخالف نباشد.

قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/1356:
بند یک ماده 22 قانون: «در کلیه اتهامات از درجه جنحه به استثنای جنحه های باب دوم قانون مجازات عمومی، هر گاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید… بند 1- اقرار متهم حسب محتویات پرونده باید مقرون به واقع باشد…»؛ پس اقرار به عنوان دلیل قانونی مشروط به مطابقت آن با واقع می تواند برای قاضی علم آور باشد.

3 – قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب 1367:
مواد 6 و 7 و 8 این قانون خلاف پذیر بودن احکام صادره بر مبنای دلایل قانونی را نشان می دهد. در این مواد می بینیم قانونگذار برای علم قاضی اهمیت خاصی قائل است. ادله قانونی، اقرار شهادت و قسم طریقیت داشته و می تواند برای قاضی ایجاد علم نماید.

4- قانون تعزیزات مصوب 18/5/1362:
هر چند این قانون ذکری از ادله اثبات نکرده است معهذا بدیهی است که قانون فوق از حیث دلایل اثبات جرایم تابع قواعد عمومی می باشد.

5- قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 20/4/1368:
مقنن ، علم ناشی از مشاهدات شخص قاضی را به رسمیت شناخته و رسیدگی به جرایم و صدور حکم را بر اساس دلایل فوق، وظیفه قانونی قضات به حساب آورده است. مستفاد از بندهای 2 و 3 ماده 22 قانون مذکور در مورد جرایم مشهود، قضات دادگاههای کیفری مکلف به رسیدگی هستند و در این مورد تشخیص و استنباط شخصی قاضی و اطمینان و قناعت وی نقش تعیین کننده دارد؛ به طوری که مقنن قضات را مکلف کرده در صورت حصول علم و اطمینان اقدام به رسیدگی و صدور حکم نمایند.

6- قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام:
نصوص متعددی از قانون مجازات اسلامی، ارزش و اعتبار دلایل را منوط به ایجاد علم برای قاضی می داند. با این حال در خصوص قلمرو حجیت علم قاضی، اختلاف نظر وجود دارد. مطابق نظریه حجیت محدود علم قاضی، ادله عام اقرار و شهادت و قسم می باشند؛ در مواردی چند قانونگذار به نحو استثناء تصریح به حجیت علم قاضی نموده اما این موارد استثنایی را باید تفسیر مضیق نمود. طرفداران این دیدگاه در توجیه ماده 105 قانونگذار مذکور می گویند که : در این ماده هدف تعمیم قلمرو حجیت علم قاضی نبوده، اگر چنین بود و قانونگذار قصد گسترش قلمرو حجیت علم قاضی را به عنوان دلیل اثبات کلیه جرایم داشت، متعاقباً در مواد 120، 128، 119، 331، 305، 315 در مجموعه ادله اثبات جرایم مذکور علم قاضی را به عنوان دلیل احصا نمی کرد. تصریح قانونگذار به این امر و معرفی علم قاضی به عنوان دلیل اثبات جرایم خاص فوق بعد از وضع ماده 105 دلالت بر این مطلب دارد که قانونگذار ما در تدوین ماده 105، در صدد توسعه علم قاضی و بیان کلی حکم نبوده است.
دیدگاه دوم – مبنی بر حجیت نامحدود علم قاضی – کلیت و اطلاق ماده 105 را به گونه ای می داند که – با این توجه که مقررات کلی و عام ماده 105 با مقررات خاص سایر مواد قانونی که علم قاضی را به عنوان یکی از دلایل اثبات جرم آورده است، منافاتی ندارد – علاوه بر آنکه وقتی قانونگذار در موارد مهمی مانند قتل، سرقت مستوجب حد و … علم قاضی را از دلایل اثبات جرم قرار داده است، به طریق اولی باید آن را در جرایم دیگر مجزی دانست.

7- قانون آیین داردسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 22/1/1378 :
در این قانون نیز بسان قوانین قبلی ادله اثبات دعوی طریقیت دارد و موضوعیت ندارد ؛ چنانکه تبصره ماده 15 این قانون مقرر می دارد که: «گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.» بررسی اعتبار علم قاضی در حقوق بعضی کشورها و ایران
ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی جدید فرانسه مقرر می دارد:
«قاضی حق دارد که رأس به هر شیوه تحقیقی که قانوناً پذیرفته شده دستور دهد.»
این قاعده، بیانگر اصلی است که در سالهای اخیر توسط بسیاری کشورها پذیرفته شده هر چند اختلافاتی چند نیز میان آنها موجود است. (G.TRZIA, “Les Po(ع) voirs D’office de J(ع) ge (Civil”, No(ع) vea(ع) x J(ع) ges No(ع) vea(ع) x Po(ع) voirs, 96, Dalloz, p467
در امریکای لاتین از زمان تصویب قانون فدرال مکزیک در سال 1932 کاربرد این فرمول روزبروز توسعه بیشتری یافته است حسب این فرمول قاضی در هر لحظه ( در هر مورد) می تواند نسبت به پذیرش هر ابزار اثبات – هر دلیل – رأسا تصمیم بگیرد.
قانون دادرسی اروگوئه در بند 2 ماده 139 از این فرمول الهام گرفته و وظیفه رعایت حق دفاع طرفین را به آن می افزاید . در قانون دادرسی مدنی ایتالیا نیز مقررات مشابهی دیده می شود.
در این زمینه مواد 871 و 877 بلژیک و مواد 355 و 382 و 440 برزیل قابل ذکر است.(Ibid)
بطور کلی می توان نتیجه گرفت که در اکثر سیستمهای حقوقی، قضات از اختیارات وسیع برای کشف حقیقت امور مطروحه برخوردار شده اند و این ناشی از این اندیشه است که قضات، تماشاگری منفعل نیستند بلکه وظیفه کشف حقیقت را دارند.
البته این به مفهوم پذیرش جهانی این اختیارات نیست؛ چنانکه هنوز در آلمان، اسپانیا، ترکیه و ژاپن پذیرفته نشده است. بعلاوه نباید تصور نماییم که پذیرش این قواعد، مرز میان اختیارات قضات و اختیارات طرفین دعوا را بطور کلی زیر و رو کرده است.
با قوانین جدید، قضات از حیث طرح موضوع، اقامه دلایل و دفاع جانشین طرفین دعوی نگشته اند. چنانکه ماده 7 قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه مقرر می کند که: «قضات نمی توانند بر مبنای اموری که در دعوی مطرح نگردیده حکم صادر نمایند. معهذا قضات می توانند در میان اموری که طرفین مطرح می نمایند به مواردی متوسل شوند که طرفین دعوی آن را در دفاع از خود بکار نبرده اند. حتی در قوانین کشورهای امریکای لاتین که اختیارات وسیع برای قضات قائل شده است، آنان نمی توانند جانشین طرفین دعوی در تحمل بار دلیل گردند، بلکه هر گاه با وجود تحقیقاتی که مورد درخواست طرفین قرار می گیرد، تردیدهایی در خصوص عناصر تشکیل دهنده دعوی یا دفاع وجود داشته باشد، قضات وارد عمل می شوند.»
نقش تکمیلی و نه جانشینی قضات از آنروست که اینان از موضع ثالث بی طرف که بوسیله کنوانسیونهای بین المللی و قوانین اساسی مورد تأکید قرار گرفته است، خارج نشوند. (R. Perrot, Institations j(ع) diciaires,6ed, paris, 1994, P.404.) نتیجه:
باید میان رسیدگیهای مدنی و کیفری قایل به تفکیک شویم. هر چند سیر تحول رسیدگیهای مدنی – چه در حقوق ایران و چه در سایر کشورها – بسوی اعطای اختیارات وسیع به قضات است و در نظام حقوقی ما پیروی از دیدگاههای فقهی با حاکمیت اعتبار علم قاضی این تمایل را تقویت می کند، اما این بدان معنا نیست که قانونگذار قضات را جانشین اصحاب دعوی دانسته و قاعده منع تحصیل دلیل را به کناری نهاده باشد. مطلوب قانونگذار از یک سو خارج نمودن قضات از وضعیت یک تماشاگر صرف، پذیرش نقشی تکمیلی برای آنان و تکیه بر نظام اقناع وجدانی است و از سوی دیگر قضات با اندیشه حفظ «اصل بی طرفی» در استفاده از اختیارات خود محتاطند.
در رسیدگیهای کیفری وضع به گونه ای دیگر است و آنچه موضوعیت دارد، کشف حقیقت و علم قاضی نسبت به وقایع دعواست. قانونگذار علم ناشی از مشاهدات شخصی قاضی را به رسمیت می شناسد و رسیدگی به جرایم و صدور حکم را بر اساس دلایل فوق، وظیفه قضات می داند؛ علاوه بر آنکه در نظام ما حجیت نامحدود علم قاضی بنا بر نص ماده 105 قانون مجازات اسلامی طرفداران بسیار دارد. کتابنامه
1- پیمانی ، ضیاء الدین، دلایل قضایی در حقوق انقلابی فرانسه، تهران، چاپ خرمی، چاپ اول، 1336
2- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائره المعارف علوم اسلامی، تهران، چاپ اول، 1367
3- الحر العاملی، محمد حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت
4- زیبدی، سید مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، مطبعه الجزبه، 1359
5- طباطبایی، سید علی بن محمد، ریاض المسائل، قم، مؤسسه آل البیت، 1404
6- الطوسی، محمد بن حسن، النهایه فی مجرد فقه و الفتاوی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1415
7- عاملی ، محمد بن جلال الدین، المعه الدمشقیه، المنشورات دارالفکر
8- مجتبوی، سیدجلال، فلسفه در ایران، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1366
9- محقق حلی ، ابوالقاسم نجم الدین، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، بیروت، 1403
10- محقق حلی ، ابوالقاسم نجم الدین، المختصرالنافع، المطبعه الفلاح، 1377
11- محمدی گیلانی، محمد، قضاء و قضاوت در اسلام، تهران، نشر عرفان ، 1360
12- مهرپور، حسین، مقاله سرگذشت تعزیزات، تهران مجله کانون وکلاء، ش 149
13- موسوی الخمینی ، روح الله، تحریر الوسیله، قم، نشر اسلامی، 1418
14- النجفی، محمد بن حسن، جواهر الکلام، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، 1366
15- PERROT, R, Instit(ع) tions j(ع) diciaires, 6ed Paris , 1994
16-TARZIA,G, les Po(ع) voirs d’office de j(ع) ge civil en matiere de preave, 1ed, Dalloz, Paris, 1996