فن آوری پول با حکومت قانون

فن آوری پول با حکومت قانون

شیفتگان و طرفداران تکنولوژی‌های نوین اطلاعات، به ویژه کامپیوترها، کسانی را که پرسش‌هایی درباره‌ی کاربردهای این تکنولوژی‌ها دارند، با ماشین‌شکنان و مخالفان صنعت در انگلستان اوایل قرن 19 مقایسه می‌کنند و آنها را «فن ترسیدگان» می‌نامند. اما پرسش، به علاقه یا تنفر نسبت به این ابزارگری یا ابزاری کردن جدید مربوط نمی‌شود. پرسشی که باید مطرح شود این است که چه کسانی مصرف‌کنندگان اصلی تکنولوژی‌های جدید هستند و با چه هدفی آنها را به مصرف می‌رسانند؟ آشکار است که این موضوع ارتباطی نزدیک با این پرسش دارد که این تکنولوژی‌ها از کجا آمدند و چرا چنین سخاوتمندانه مورد حمایت قرار گرفتند؟

به علاوه چه کسانی مصرف‌کنندگان بزرگ کامپیوترها و ماهواره‌ها و تجهیزات وابسته به آنها هستند؟ در کنار خدمات نظامی و جاسوسی که از این وسایل بهره می‌برند و آنها را به خدمت می‌گیرند، بدیهی است که ارتباط جهانی با سرعت بالا، یعنی بهره‌ گیرنده‌ی اصلی این ظرفیت‌های جدید در زمینه‌ی پردازش و انتقال داده‌ها، حرفه‌ای عظیم به حساب می‌آیند. شرکت‌ها، با این تکنولوژی‌ها نه تنها ابزار عملکرد در یک بازار مالی، بلکه اهرم دخالت در یک بازار بین‌المللی را نیز در اختیار دارند. یک شرکت می‌تواند با ارتباطاتی که حالت هنر را دارند ـ و خدماتی که ارزان نیستند ـ در سطح بین‌المللی، به همان سهولت محلی، به کسب و کار بپردازند. داده‌های مربوط به هر تولید که در سطح کره‌ی زمین پخش می‌شوند، به سرعت قابل تحقیق هستند. سرمایه را می‌توان از یک محل به محل دیگر، به شکل الکترونیکی انتقال داد. ذخیره‌ی نیروی کار را در هر کجا که به ارزانی در دسترس باشد، می‌توان بدون پرداخت هزینه و خسارت به مکان‌های کار ترک شده به خدمت گرفت.

تعجب‌آور نیست که سهام فزاینده‌ی تولید جهانی، در حال حاضر به چند هزار شرکت بزرگ جهانی تعلق دارد که بخش مهم اما در عین حال رو به کاهشی از آنها تحت مالکیت آمریکایی است. مجله‌ی فورچن با چاپ فهرست این «500 جهانی» که بزرگ‌ترین شرکت‌های صنعتی در جهان هستند گزارش داد که «آمریا با 167 شرکت در میان سایر شرکت‌ها در مقام نخست قرار دارد. این رقم از مجموع شرکت‌های ژاپن، آلمان و کانادا بیشتر است… آمریکایی‌ها با داشتن 14 شرکت از 25 شرکت صنعتی در ردیف‌های اول تا 25، 500 شرکت جهانی، در میان این گروه نیز مقام اول را دارند.» علیرغم این اطلاعات اطمینان‌بخش، فورچن یادآوری می‌کند «با وجودی که این ارقام جذاب می‌نمایند، اما سلطه‌ی آمریکا به آرامی رنگ می‌بازد. در سال 1980، 23 شرکت آمریکایی، در مقابل تنها 5 ژاپنی جز 50 شرکت ردیف اول بودند، در حالی که اکنون، 17 آمریکایی و 10 ژاپنی جز این گروه محسوب می‌شوند.»

نقش محاکمه‌ای که این شرکت‌ها در امور اقتصادی جهان ایفا می‌کنند، با استثناهایی محدود، اقتدار آنها را نسبت به بیشتر دولت‌های جهان بالاتر می‌برد. برای مثال، بیلان‌های بین‌المللی بعضی شرکت‌های اصلی آمریکایی، وضعیت بسیار متفاوتی را نسبت به بیلان دولت نشان می‌دهند. با وجودی که به طور کلی، ایالات متحده چندین سال است دچار یک کسری تجاری رکودی است، شرکت‌های فراملی رونق زیادی دارند. حساب‌های آنها به شکل گسترده‌ای مخفی است زیرا سودآوری بالایی دارند.

وقتی این شرکت‌ها برای کسب سود حداکثر، جهان را برای یافتن مکان‌های تولید و هزینه‌ی تولید ارزان جست‌وجو می‌کنند (اقوامی که اقتصادشناسان آن را «مزیت نسبی» می‌خوانند)، پشت سر خود، حتی در پایگاه‌های بومی، مجموعه‌هایی از بیکاری، کارخانه‌های تعطیل شده و ناامیدی انسانی بر جای می‌گذارند. اما اینها اقلامی نیستند که در بیلان‌ها منعکس شوند و در نتیجه وقتی کارایی فعالیت شرکت بین‌المللی محاسبه می‌شود، به حساب نمی‌آیند و مورد توجه قرار نمی‌گیرند.

بنابراین، شرکت جهانی تحت مالکیت آمریکایی رونق زیادی دارد و این در شرایطی است که دولت ایالات متحده تضعیف و نفوذ جهانی‌اش کم می‌شود. در حقیقت، در گذشته تا امروز، هر تلاشی برای اصلاح این رکود تعمیق شونده‌، به شکل حریصانه و در عین حال موفق با مقاومت بخش شرکتی روبه‌رو بوده و با ایجاد بن‌بست توسط نمایندگان سیاسی این بخش در کنگره و فرآیند سیاسی ملی خنثی شده است. این پیوند متقابل نامقدسی است که در اجرای طرح دموکراتیک آمریکایی مشارکت می‌کند.

در عصر اطلاعات، آنگونه که اخیراً ساختاربندی شده، چند هزار شرکت، ماجراجویانه، با استفاده از پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌های اطلاعاتی، در مقیاس جهانی فعالیت می‌کنند. هزینه‌های (مادی و انسانی) خانگی برای این فعالیت‌های بی‌شمار شرکتی باعث کاهش رفاه ضروری کشور و تضعیف نیروی بین‌المللی آن می‌شود. آن فرآیند سیاسی که روزگاری آماده و در دسترس بود تا این سیاست‌ها و اقدامات را به حساب آورد، متوقف شده است و چشم‌انداز فرهنگی رسانه‌ها، حوزه‌ی بازیگری و تاخت و تاز شرکتی است.

تکنولوژی اطلاعاتی ـ و در اینجا تلویزیون، کابل، اینترنت و ماهواره‌ی ارتباطی نیز که باید در راستای کامپیوتر اضافه شوند ـ به بخش شرکتی امکان داده‌اند که به شکل انبوه و گسترده‌ای در فرهنگ ملی و افکارسازی مداخله کنند. مسلماً حرفه‌های بزرگ ایالات متحده، از دوران جنگ داخلی به بعد، یعنی از حدود 150 پیش تاکنون، وضعیتی اگر نه مسلط، اما نیرومند را در جامعه‌ی آمریکا تجربه کرده‌اند. آن وضعیت، امروز به یاری امکانات نوین ارتباطی، به شکل غیرقابل محاسبه‌ای تقویت شده است. از آنجا که شرکت غول‌پیکر، انباشت‌کننده‌ی اصلی ثروت ملی است، در مرکز تولید قرار دارد و حضورش در رسانه‌ها و امور فرهنگی چشمگیرترین صورت را دارد، اقتدار و منابعش غیرقابل رقابت به حساب می‌آیند.

با این حال، اشتغال به حرفه‌ی بزرگ تکنولوژی‌های نوین ارتباطی، به دلیل مزیت آن، فعالیت‌های ملی و بین‌المللی را با پیش‌درآمدی از پوشش سراسری توسط دستگاه ارتباط داخلی آغاز کرد. از همان آغاز فعالیت رادیو در دهه‌ی 1920 و تثبیت آن با ورود تلویزیون در دهه‌ی 1940 و آغاز دهه‌ی 1950، این دستگاه الکترونیکی به میزان وسیعی در خدمت عرضه‌ی نظام کسب و کار به ویژه «آگهی‌کننده‌ی ملی» بود. از روزهای نخست رادیو، نظام اطلاعاتی آمریکایی به درستی بیشتر به عنوان یک نظام بازاریابی شناخته شده است زیرا مطبوعات، رادیو و تلویزیون به طور عمده با این ظرفیت است که به کار گرفته می‌شوند.

به‌کارگیری قابل درک تسهیلات و خدمات فرعی ارتباطی مانند پیمایش‌ها، برای آموزش و ترغیب مصرف‌کنندگان، برجسته‌ترین نشانه‌ی سرمایه‌داری توسعه‌یافته به شمار می‌آید که بر ایالات متحده حاکم است. انرژی‌ها و منابعی که برای مطالعه و آماده‌سازی مشتریان، خلق پیام‌ها و تصویرها جهت درک این هدف‌ها و پخش هر چه وسیع‌تر آنها برای مکان‌هایی مصرف می‌شوند که مردم، یعنی مصرف‌کنندگان بالقوه در آنها اجتماع می‌کنند، از نظر تجارتی یک محیط اشباع شده‌ی ملی را ایجاد کرده‌اند.

هیچ منطقه و محل اجتماعی از تلاش برای دسترسی به مشتریان و نفوذ بر آنها در امان نیست. رادیو، تلویزیون و مطبوعات مجراهای آشنا برای انتقال پیام، آن هم در جهت فروش کالا به حساب می‌آیند؛ پیام در هر شکل، چه در شکل برنامه‌سازی و چه به صورت آگهی‌های تجارتی. این فرآیند به ندرت در جایی متوقف می‌شود. برای مثال، ورزش‌ها به زیر چتر بازاریابی کشیده شده‌اند. مخاطبان عظیمی که به سوی ورزش‌های حرفه‌ای بزرگ جلب شده‌اند برای آگهی‌کنندگان به حرکت درمی‌آیند و برای آنان و نیازهای آنان سازمان می‌یابند. بودجه‌ی سرمایه‌گذاری ورزش‌های عمومی از شبکه‌های تلویزیونی ملی و امتیازهای تلویزیونی کابلی تأمین می‌شود که آنها نیز به نوبه‌ی خود درآمدهایشان را از آگهی‌دهندگان ملی، یعنی شرکت‌های بزرگ به دست می‌آورند. بخشی از این استخر پولی عظیم به صورت حقوق‌های نامعقول به بازیکنان می‌رسد و باعث پخش تفسیرهای غیرعادی درباره‌ی ورزشکارانی می‌شود که در حال حاضر آنها را دریافت می‌کنند. از میزان دریافتی صاحبان امتیازهای حرفه‌ای کمتر بحثی به میان می‌آید و به ندرت از یک نویسنده‌ی ورزشی یاد می‌شود که ممکن است جرأت ذکر چنین مطلبی را داشته باشد، آن هم در نوشته‌ای که شکل انتقاد و حمله ندارد و اگر هم دارد، به منبع آگهی‌ خرده می‌گیرد که پیوست این سرمایه‌ی طلایی به حساب می‌آید.

به ندرت یک فضای فرهنگی باقی می‌ماند که اگر بماند هم بیرون از تاروپود تجارتی است. بانیان شرکتی، به شکل سنتی و عمومی، پیوند محکمی با هم دارند. نمایشگاه‌های خیابانی و مسابقات شهری برنامه‌های شرکتی را ارائه می‌کنند. اخیراً مؤسسه‌ی اسمتیسونیان (Smithsonian)، معتبرترین مجموعه‌ی علمی و فرهنگی کشور اعلام کرد، برنامه‌های شرکتی در چند نمایشگاه اجازه‌ی عرضه می‌گیرند. بر اساس این اعلامیه، بیشتر از 10 هزار مدرسه در سطح راهنمایی اجازه داده‌اند برنامه‌های تلویزیونی همراه با آگهی‌های تجارتی در کلاس‌های آنها پخش شود. این ابتذال آموزشی با این استدلال فریبنده توجیه می‌شود که چون کودکان آگهی‌های تجارتی را در خانه تماشا می‌کنند، پس این اقدام یک نقطه‌ی حرکت فوق‌العاده و یا غیرطبیعی به حساب نمی‌آید.

خودبینی و گستاخی مسوولان شرکتی نفس‌گیر است. آرجی آر نابیسکو مؤفق شده است آگهی‌های تجارتی یکی از فرآورده‌های غذایی خود را در یک نشریه‌‌ی دولتی وزارت کشاورزی آمریکا به چاپ برساند. فیلیپ موریس، طرفدار بزرگ هنرها که مسوولیت نمایش‌ها و شوهای مهمی را عهده‌دار است، با ظرافتی محتاطانه، فرآورده‌های سرطان‌زای خود را به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند. به نظر می‌رسد برای تهاجم شرکتی به درون بافت زندگی آمریکایی محدودیتی وجود ندارد. یک جناح محافظه‌کار حزب دموکرات که برای بررسی راهبرد خود برای انتخابات ملی سال 2000 تشکیل گردهمایی داده بود، «800 نماینده از جمله اعضای کنگره، مقامات دولتی و محلی و مبلغات پارلمانی برای شرکت‌های بزرگ… و حامیان شرکتی شامل شرکت‌های ای.تی.و تی.، آر.جی.آر. نابیسکو و فیلیپ موریس را از 50 ایالت گرد هم آورد تا هر کدام با پرداخت مبلغی بین 300 تا 25 هزار دلار، هزینه‌ی یک رویداد سه روز را تأمین کنند.»

ظرفیت‌های فضای اجتماعی با پیام‌ها و تصویرهای مصرفی شرکتی و به کمک ابزارگری و فرآیندهایی پر می‌شود که اکنون در دسترس کسانی است که می‌توانند از آنها استفاده کنند. بیشترین اقدامات برای نقض مقررات ارتباطات (و صنایع دیگر) که در دهه‌ی 1970 آغاز و نیرومندانه تا دهه‌ی 1990 به پیش برده شدند، به عنوان ابزارهای انتخابی برای سودآوری شرکتی قابل ادراک هستند. تکنولوژی‌های اطلاعاتی نوین، از منظر اجتماعی برداشته و در سطح داخلی و بین‌المللی برای مقاصد کسب و کار و تجارت به کار گرفته می‌شوند، صاحبان حرفه‌های بزرگ هزینه‌های کمتری برای ایجاد ارتباط می‌پردازند و به نرمش‌پذیری فزاینده‌ای برای تصمیم‌گیری مدیریتی دست می‌یابند تا بتوانند آزاد از جوابگویی، تولید و شغل‌ها را از یک مکان به مکان دیگر انتقال دهند. غلو کردن درباره‌ی اهمیت جوابگویی اجتماعی دشوار است. در دوران پیش از نقض مقررات، شرکت‌های بزرگ ممکن است در حوزه‌ی ارتباط کارهایی به دلخواه خویش انجام داده باشند. با این حال، اصل جوابگویی به رسمیت شناخته‌ و در موجودیت واقعی سازمان‌های تنظیم‌کننده، برای مثال کمیسیون ارتباطات فدرال (اف‌سی‌سی) نهادی ‌شد.

اف‌سی‌سی هنوز پابرجاست، اما تعهد اجتماعی آن به تمامی از یاد رفته است. ادغام‌ها و اتحادهایی که تحت فشار انجام می‌گیرند، بی‌توجهی کلی به وظیفه‌ی دائمی پخش‌کنندگان و برنامه‌سازان برای خدمت به منافع عمومی، خصوصی کردن نظام‌های ارتباط ماهواره‌ای و دسته‌ای معیارهای دیگر به فعالیت‌های ارتباطی داخلی و بین‌المللی صنایع ارتباطی آزادی عمل بسیار زیادی داده‌اند.

جامعه‌ی ملی، در نتیجه‌ی این گسترش‌ها، به سوی یک مجتمع مصرفی هماهنگ شده انتقال یافته است و انتظارات و چشم‌اندازهای شرکتی جایگزین صدای سیاسی هیأت انتخاب‌کنندگان شده‌اند. با حمایت یک رشته احکام دیوان کشور که در اواخر دهه‌ی 1970 جاری شدند و تا دهه‌ی 1990 ادامه یافتند، آنچه «نطق شرکتی» نامیده می‌شود، به عنوان بیان حمایت شده در زیر پوشش اولین اصلاح قانونی مشروعیت فزاینده‌ای کسب کرده است. با در اختیار داشتن این فرمان قضایی، دسترسی شرکت‌ها به نظام‌های رسانه‌ها قدرتمندانه‌تر شده است، آنقدر قدرتمندانه که شرکت‌ها بتوانند کار خود را به یاری آنها آغاز کنند. راه توسعه‌ی تلویزیون در آمریکا به گونه‌ای بوده است که تنها گشاد‌ترین جیب‌ها می‌توانند هزینه‌ی خرید وقت تلویزیونی و حضور بر این پرده‌ی خانگی را تأمین کنند. گشاد‌ترین جیب‌ها از آن بزرگ‌ترین شرکت‌ها هستند. بنابراین آنچه اکنون سلطه دارد، فرمانروایی پول است که با حکومت قانون تکمیل می‌شود.