پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
قتل شبه عمد،خطای محض و ماده (337)قانون مجازات اسلامی
1-کلیات:
جامعه برای بقا و حصول به آرمان‌ها و اهداف خویش نیازمند نظم است.امروزه نظم در پرتو قوانین استوار و محکم،محقق می‌شود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی در وضعیت قوانین کشور نیز انقلابی به وقوع پیوست و آن پیروی قانونگذار از منابع فقهی و فتاوای فقها بود.در تنظیم قوانین،علاوه بر تبعیت از نظریفات فقهی،گاه شاهدیم که ضروریات حکومتی،مقنن را مجبور به وضع قوانینی نموده که به این شکل و سیاق در آثار فقها به چشم نمی‌خورد.بنابراین در یک تقسیم‌بندی کلی،قوانین را می‌توان به دو نوع:قوانین شرعی و قوانین حکومتی تقسیم نمود.هدف از این مقدمهء کوتاه این است که بیان شود،در مواردی به نظر می‌رسد که شاهد نوعی سردرگمی و شتابزدگی قانونگذار در اختیار نمودن عناوین و اصلاحات به کار برده شده در نزد فقها هستیم.به طور مثال:«قتل در حکم شبه عمد»اصطلاحی است که توسط مقنن جعل شده است و در آثار فقها بدین شکل و سیاق به چشم نمی‌خورد؛از طرف دیگر در قوانین فعلی،مواردی به چشم می‌آید که قتل منطقا«در حکم شبه عمد»است،ولی نظر به تبعیت مقنن از آثار فقها،عناوین دیگری به قتل مذکور داده شده است.
هدف از نوشتار حاضر این است که بررسی گردد آیا عبارات«شبه عمد»و«خطای محض»به کار رفته در مادهء 337 قانون مجازات اسلامی،در معانی صحیح خود استعمال شده‌اند یا خیر؟
برای این مقصود پس از بیان کلیاتی در مورد تصادم،هدف این است که ضمن تبیین و تعریف عناصر«قتل شبه عمد»و«خطای محض»به این پرسش پاسخ داده شود که آیا با توجه به قوانین موضوعه فعلی جمهوری اسلامی ایران می‌توان در قتل ناشی از تصادم، تصور«خطای محض یا شبه عمد»بودن قتل را نمود.
مادهء 337 ق.م.ا:«هرگاه دو وسیله نقلیه در اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشینان گردند در صورت شبه عمد،راننده هر یک از دو وسیله نقلیه ضامن نصف دیه تمام سرنشینان خواهد بود و در صورت خطای محض،عاقله هر کدام عهده‌دار نصف دیه تمام سرنشینان می‌باشد و اگر برخورد یکی از آن دو شبه عمد و دیگری خطای محض باشد ضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد.
تبصره:در صورتی که برخورد دو وسیله نقلیه خارج از اختیار راننده‌ها باشد مانند آن که در اثر ریزش کوه یا طوفان و دیگر عوامل قهری تصادم حاصل شود هیچ گونه ضمانی در بین نیست».
«تصادم»در لغت به معنای به هم واکوفتن (زوزنی)،بر هم زدن و با هم کوفتن و انبوهی کردن(منتهی الارب ناظم الاطباء)،به هم کوفته شدن(مجمل اللغه)،تصادم کردن و به هم خوردن و دچار شدن،(1)آمده است.
التصادم:برخورد دو وسیله نقلیه و ضرر وارد آمدن به آنها،تصادف:(فرهنگ لاروس).
اما معنای اصطلاحی تصادم:تصادم از باب تفاعل است.باب تفاعل برای بیان مشارکت می‌باشد.بنابراین طبق این معنا،طرفین تصادم،در نتیجه خسارت‌آمیز باید مشارکت داشته باشند و مشارکت در نتیجه خسارت‌آمیز تصادم،لزوما ناشی از حرکت وسایل نقلیه خواهد بود.بنابراین اگر در موردی در بروز خسارت ناشی از تصادم،مشارکتی موجود نباشد،بلکه تنها فعل یکی از طرفین ایجاد کننده خسارت باشد موضوع از عنوان تصادم خارج است؛مانند اینکه راننده‌ای با
حرکت به وسیله نقلیه منفعل و یا ساکن برخورد می‌کند.با توجه به آنچه گفته شد، مشخصات تصادم موضوع مادهء 337 ق.م.ا.از قرار زیر است:
1-برخورد دو وسیله نقلیه باید خسارت‌زا باشد.
2-لازم است برخورد دو وسیله نتیجه حرکت هر دو وسیله باشد.(2)
3-برخورد و شرکت در نتیجه خسارت‌آمیز،به نحو فاعلی باشد نه انفعالی؛ «ولی اگر یکی از آنها کم حرکت باشد به طوری که صدق تصادم نکند بلکه گفته شود که دیگری به او برخورد است بر مصدوم ضمانی نیست».(3)
«بلی اگر یکی از دو حیوان ناتوان باشد به حدی که یقین پیدا شود که با در نظر گرفتن نیرو و توان حیوان دیگری اثری بر حرکت آن مترتب نبوده دیگر به آن توجه نمی‌شود».(4)
در مباحث بعدی اشاره خواهد شد که تصادم از مصادیق«تسبیب در ایجاد خسارت است». اما اجمالا در اینجا اشاره می‌شود،در فرضی که یکی از طرفین حادثه در ایجاد خسارت، برخورد و مشارکت انفعالی داشته باشد، نمی‌توان حادثه را بالتسبیب دانست بلکه باید اظهار داشت که به دلیل فقدان رابطه علیت بین فعل وسیله نقلیه منفعل و نتیجه خسارت‌بار،مسئولیت تماما متوجه طرفی خواهد بود که از موضع فاعلی به آن دیگری برخورد کرده است.در واقع عمل او از مصادیق مباشرت است مانند برخورد اتومبیل به دوچرخه.
2-قتل شبه عمد و مادهء 337 ق.م.ا:
در بند«ب»مادهء 295 ق.م.ا.در تعریف قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبه عمد واقع می‌شود،آمده است:«…آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعا سبب جنایت نمی‌شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آن که کسی را به قصد تأدیب به نحوی که سبب جنایت نمی‌شود بزند و اتفاقا موجب جنایت گردد…».
با مداقه در این تعریف می‌توان عناصر و ارکان«قتل شبه عمد»را بدین نحو مورد اشاره قرار داد:
1)اراده ارتکاب که لازمه وقوع و تحقق هر جرمی است،2)قصد فعل بر شخص مجنی علیه،3)نداشتن قصد نتیجه یا قصد کشتن،4)نوعا کشنده نبودن فعل مجرمانه، 5)وجود رابطه استنادی بین فعل مجرمانه و نتیجه.
به طور خلاصه،علی رغم اینکه عمل نوعا کشنده نیست و متهم نیز قصد کشتن ندارد ولی از عمل او اتفاقا نتیجه‌ای به بار می‌آید که استناد به فعل او دارد.پرسش این است که آیا در تصادم وسایل نقلیه و کشته شدن سرنشینان آن می‌توان گفت که قتل شبه عمد رخ داد است؟گفته شد برای اینکه قتلی،شبه عمد تلقی گردد،وجود«قصد فعل بر مجنی علیه»یک عنصر ضروری است از طرف دیگر،این فعل قصد شده بر روی مجنی علیه نباید نوعا کشنده باشد.با قبول این دو نکته باید گفت که در تصادم وسایل نقلیه و به طور کلی در تصادفات رانندگی نمی‌توان تصور قتل شبه عمد را نمود؛زیرا در صورتی که راننده‌ای«قصد فعل بر روی مجنی علیه»را نماید،چون نوع فعل رانندگی غالبا و نوعا کشند است،قتل فوق داخل در مبحث قتلهای عمدی از جمله بند«ب»مادهء 206 ق.م.ا.خواهد بود که اشعار می‌دارد: «مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که مباشر کسی است که نسبت اتلاف ولو به ایجاد علت بر وی صادق است نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخصی را نداشته باشد»عناصر و ارکان قتل مطابق بند«ب»مادهء 206 از قرار زیر است: 1)اراده ارتکاب،2)قصد فعل بر شخص مجنی علیه،3)نوعا کشنده بودن فعل مجرمانه،4)رابطه استنادی بین فعل و نتیجه مجرمانه.که در صورت تحقق همه اینها،قتل عمد بنا بر نظر عده‌ای در حکم عمدی خواهد بود،در حالی که اگر در این نکته که«قتل ناشی از تصادفات رانندگی از جرایم غیرعمدی است»اتفاق نظر وجود داشته باشد،لازم می‌آید که به مقدمهء آن که«عدم وجود قصد فعل بر مجنی علیه»است نیز معتقد بود.
بنابراین قتل ناشی از تصادفات رانندگی، «قتل شبه عمد»نخواهد بود،چون نمی‌توان از«قصد فعل وارده بر مجنی علیه»سخن گفت در حالی که وجود این«قصد فعل»برای تحقق «قتل شبه عمد»یک ضرورت است.بنابراین باید گفت در تصادفات و تصادمات رانندگی، رانندگان وسایل نقلیه بدون اینکه نسبت به سرنشینان یا عابران،قصد فعلی داشته باشند تنها در اثر بی‌احتیاطی،عدم رعایت مقررات و سایر مصادیق خطای جزایی،سبب قتل می‌شوند.عناصر و ارکان قتل در فرض مذکور از این قرار است:1)اراده ارتکاب،2)نداشتن قصد فعل بر روی مجنی علیه،3)نداشتن قصد نتیجه،4)وجود خطای جزایی،5)احراز رابطه استنادی بین خطای جزایی و نتیجهء حاصله.این چنین قتلی در قانون مجازات اسلامی«در حکم شبه عمد»دانسته شده است که حکم آن در تبصره 3 مادهء 295 چنین آمده است:«هرگاه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوطه به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد قتل و یا ضرب و جرح در حکم شبه عمد خواهد بود». در واقع قتلی که اصولا«خطای محض»باید به شمار آید به دو دلیل اینکه نه قصد فعل وجود دارد و نه قصد کشتن،قانونگذار طی یک حکم
و صرفا به لحاظ وجود خطای جزایی از شمول قواعد خطای محض خارج نموده و آن را«در حکم شبه عمد»تلقی کرده است.
در صورتی که قتل فوق را«در حکم شبه عمد»بدانیم این نتیجه به دست می‌آید که در صورت فقدان خطای جزایی و رعایت کلیهء ضوابط ایمنی،مسئولیتی متوجه راکب بی‌تقصیر وسیله نقلیه نخواهد بود.مفهوم تبصره مادهء 337 ق.م.ا.مؤیّد این استنباط است:«در صورتی که برخورد دو وسیله نقلیه خارج از اختیار راننده‌ها باشد مانند آن که در اثر ریزش کوه یا طوفان و یا دیگر عوامل قهری تصادم حاصل شود هیچ گونه ضمانی در بین نخواهد بود».در این تبصره به مثال‌هایی از اجبار مادی خارجی اشاره شده است،ولی علت حکم که در آرای فقها بیان شده است عبارت است از نداشتن تعدی و تفریط.به دیگر سخن، در هر حادثه تصادم در صورتی که تعدی و تفریط نباشد می‌توان به این تبصره استناد کرد و بیان علل و عوامل قهری می‌تواند از باب تمثیل باشد نه حصر.«چنان که مرتکب تقصیر نشده باشند و تصادم به سبب غلبهء باد و شدت امواج روی داده باشد دیگر ضامن نیتسند».(5) همچنین در تحریر الوسیله آمده است:«و اگر تصادم به غیر فعل آنها و بدون تفریط آنها باشد به اینکه باد بر آنها غلبه کند ضمانی نیست و اگر یکی از آنها تفریط کند نه دیگری پس مفرط ضامن است».(6)
استدلال دیگر،از جهت شمول تبصره مادهء 337 ق.م.ا.به رانندگان فاقد خطای جزایی این است که تبصره مادهء 337 ق.م.ا.از قواعد ارفاق‌آمیز است و قوانین ارفاق‌آمیز را می‌توان به طور موسع و به نفع متهم تفسیر کرد.
3-آیا در تصادم وسایل نقلیه،قتل خطای محض قابل تصور است؟
در پاسخ به این پرسش باید دید آیا واقعه تصادم از مصادیق مباشرت است یا از افراد تسبیب؟اگر از مصادیق مباشرت به حساب آید با توجه به اینکه در مباشرت تحقق مسئولیت تنها منوط به احراز رابطهء علیت است،به می‌توان عناصر و ارکان«قتل شبه عمد»را بدین نحو مورد اشاره قرار داد:
1)اراده ارتکاب که لازمه وقوع و تحقق هر جرمی است،2)قصد فعل بر شخص مجنی علیه،3) نداشن قصد نتیجه یا قصد کشتن،4)نوعا کشنده نبودن فعل مجرمانه،5)وجود رابطه استنادی بین فعل مجرمانه و نتیجه
محض احراز رابطه علیت و تسبیب باید رانندگان را مقصر و مسئول دانست.اما اگر واقعه تصادم از مصادیق تسبیب باشد،تنها اثبات رابطه علیت بین فعل راکبان وسایل نقلیه و نتیجه،کافی برای تحقق مسئولیت نیست؛به عبارت دیگر،به عمل آنها تنها از جهت مادی نگریسته نمی‌شود بلکه در آن فعل باید تقصیری نیز مشاهده گردد.بنابراین مسئولیت در تسبیب،فرع بر اثبات خطا و تقصیر،مسئولیتی در بین نخواهد بود:«شرط ضمان در تسبیب عدوانی بودن سبب است و سبب در صورتی مسئول جنایت قلمداد می‌گردد که غیر شرعی و غیر قانونی بوده یا از نظر عرف و عادت فعل وی یک اقدام عدوانی قلمداد گردد،هر چند از نظر شرع حرام شمرده نشده باشد».(7)«تشخیص عدوانی بودن فعل که به داوری عرف واگذار شده شامل هر نوع تعدّی و تفریط می‌گردد بنابراین در صورتی که سبب در اقدامات خود هیچ تعدی و تفریطی نداشته باشد نسبت به جنایت واقع شده مسئولیتی نخواهد داشت».(8)
مضافا اینکه با توجه به تقسیم قتل به پنج نوع:عمد،شبه عمد،خطای محض،در حکم خطای محض و در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی،قتل خطای محض زمانی قابل تحقق است که واقعه تصادم(قتل ناشی از تصادم)بالمباشره باشد اما در صورتی که قتل بالتسبیب رخ دهد،نظر به اینکه در تسبیب، مسئولیت زمانی مستقر می‌گردد که تعدی و عدوانی در بین باشد،و قتل همراه با عدوان و خطای جزایی مشمول تبصره 3 مادهء 295 «در حکم شبه عمد»می‌باشد،نمی‌توان از «خطای محض بودن قتل»سخن به میان آورد:«زیرا اگر کسی با ایجاد سبب موجب قتل یا جرح یا ضرب دیگری گردد،فقط اگر مرتکب تعدی و تفریط شده باشد،نسبت به جنایت حاصله مسئولیت خواهد داشت که در این صورت با وجود خطای جزایی(تعدی و تفریط) جنایت ارتکابی«در حکم شبه عمد»قلمداد می‌گردد».(9)با توجه به مقدمهء فوق باید دید که آیا قتل ناشی از تصادم می‌تواند از مصادیق مباشرت یا شرکت بالمباشره باشد یا خیر؟
مباشرت:«مباشر کسی است که نسبت اتلاف ولو به ایجاد علت بر وی صادق است».(10)«ضابط در مباشر صدق انتساب قتل به فعل جانی است هر چند جنایت با وسایل و ابزار صورت گرفته باشد به نحوی که عرف بی‌هیچ تأویلی قتل را منتسب به قاتل بداند».(11)حال با توجه به تعریف مباشرت آیا می‌توان گفت:مثلا در تصادم وسیله نقلیه «الف»و«ب»عمل انحصاری «الف»سبب قتل سرنشینان«ب»و بالعکس می‌شود؟در تصادم وسایل نقلیه نمی‌توان گفت که هر یک از راکبان وسایل نقلیه ایجاد کننده علت قتل سرنشینان وسیله نقلیه مقابل شده‌اند بلکه مجموعا با انجام اعمالی،علت قتل سرنشینان خود را فراهم می‌آورند به عبارت دیگر،آنچه سبب قتل گردیده نه فعل انحصاری هریک بلکه مجموع اعمال آنهاست،حال آیا می‌توان اعمال راکبان وسایل نقلیه ا از مصادیق شرکت بالمباشره نامید؟
شرکت بالمباشره به دو نحو قابل تحقق است:یا طرفین شرکت در فعل واحد اجتماع و مشارکت می‌ورزند،مثل اینکه همگی سنگی را بلند کرده و بر سر فردی می‌کوبند.روشن
است که عمل راکبان وسایل نقلیه در حادثهء تصادم،این شق از شرکت نمی‌تواند باشد؛زیرا فعل مشترک که طرفین تصادم در آن اجتماع نمایند وجود ندارد،بلکه«هریک از دو طرف تمام فعل را مستقلا انجام داده و هیچ فعل مشترک قابل انتساب به هر دو انجام نشده است،منتها تأثیر هر یک از این دو فعل مستقل دو طرف نسبت به ورود خسارت به طرف دیگر با وساطت و دخالت فعل طرف دیگر محقق می‌گردد.(تصادم را نیز نمی‌توان فعل طرفین نامید)زیرا تصادم در حقیقت فعل طرفین نیست بلکه نتیجه فعل دو طرف است».(12)
شق دوم شرکت بالمباشره این است که طرفین در جزئی از نتیجه خسارت‌آمیز به نحو مستقیم و مباشرت‌آمیز دخالت می‌نمایند، مثلا:هر یک با چاقو به بدن مجنی علیه می‌زنند و او در اثر تمامی این ضربات می‌میرد.به عبارت بهتر،در این شق از شرکت بالمباشره طرفین شرکت در فعل مشارکتی ندارند بلکه در نتیجه شریک هستند اما فعل آنها در ایجاد نتیجه،فعلی است مستقیم و مباشرت‌آمیز که می‌توان آن را مباشرت جزئی نامید و چنین شرکتی را اجتماع مباشرتهای جزئی در تحقق نتیجه دانست.عمل راکبان وسایل نقلیه در حادثه تصادم مشمول این شق از شرکت نیز نیست؛زیرا آنها به طور مستقیم در هیچ جزئی از نتیجهء خسارت‌آمیز،شرکت ندارند.
به طور خلاصه،در تصادم،طرفین هر چند در نتیجه جرم و خسارت شریک هستند اما نه به نحو مباشرت و مستقیم،بلکه به نحو تسبیب که می‌توان آن را چنین نامید:شرکت در نتیجه به وسیله اجتماع اسباب.بنابراین عمل رانندگان وسایل نقلیه در ایجاد تصادم و وقوع نتیجه خسارت‌بار از مصادیق مباشرت و شرکت ناشی از مباشرت نبوده بلکه از مصادیق تسبیب است:«تحلیل واقعهء تشخیص همه عوامل مؤثر در وقوع تصادم،تسبیب بودن تصادم خسارت‌زا را ثابت می‌کند،چه اینکه منحصرا فعل این یا آن راننده موجب تصادم نیست،بلکه در سلسله عوامل بروز تصادم و خسارت،با وساطت و دخالت فعل دیگری تحقق یافته است».(13)
در آثار فقها ملاحظه می‌شود که آنها تصادم کشتی‌ها را در مبحث«تسبیب در جنایت»مورد بررسی قرار داده‌اند و در آنجا به دلیل تسبیبی بودن حادثه،مسئولیت ر امتفرع بر اثبات خطا و تفریط نموده‌اند:«هرگاه دو کشتی در اثر تفریط کشتی‌بانان آنها که مالک آنها نیز باشند به هم برخورد کنند برای هر یک از آنها برعهدهء دیگری نصف چیزی است که تلف کرده است اما اگر تفریط نکرده باشند مثل اینکه باد و توفان بر آن دو چیره شده باشد،دیگر ضامن نیستند».(14)
امام خمینی(ره)نیز در مبحث موجبات ضمان در بخش اسباب در مسئله هفتم، مسئله تصادم کشتی‌ها را بدین نحو مورد اشاره قرار داده‌اند:«اگر دو کشتی با هم تصادم کنند و آنچه در آنها از نفس و مال هست هلاک شود پس اگر این کار به تعمد هر دو قیم آنها باشد این عمد است و اگر از عمد نباشد و تصادم به کار آنها یا تفریط آنها باشد در صورتی که قصد قتل نداشته باشد و غلبهء تصادم برای منتهی شدن به قتل نباشد این شبه عمد است یا از باب اسبابی است که موجب ضمان می‌شوند…و اگر تصادم به غیر فعل آنها و بدون تفریط آنها باشد به اینکه باد بر آنها غلبه کند،ضمانی نیست و اگر یکی از آنها تفریط کند نه دیگری پس مفرط ضامن است و اگر یکی از دو کشتی ایستاده یا مانند ایستاده باشد و صاحبش تفریط نکرده باشد ضامن نمی‌باشد».(15)
موضوع مورد استفاده از احکام گفته شده در آثار فقها(که غالبا در آثار دیگر فقها نیز به همین نحو می‌باشد که تصادم کشتی‌ها در فصل تسبیب از موجبات ضمان مورد حکم قرار گرفته است)به طور خلاصه این است که شباهت تصادم بین وسایل نقلیه و تصادم کشتی‌ها غیر قابل چشم‌پوشی است.بنابراین، آثار و احکام این دو موضوع تفاوتی نمی‌کند و با الغای خصوصیت از تصادم کشتی‌ها،احکام آن می‌تواند قابل اجرا برای تصادم وسایل نقلیه باشد.لذا تصادم وسایل نقلیه نیز مانند تصادم کشتی‌ها از موارد تسبیب است و چون از موارد تسبیب است،احراز مسئولیت متوقف بر اثبات تقصیر و خطاست و همین که احراز تقصیر،شرط مسئولیت باشد،نوع قتل طبق قوانین فعلی،قتل در حکم شبه عمد خواهد بود،نه شبه عمد و نه خطای محض.بنابراین لازم است که به جای عناوین«شبه عمد»و «خطای محض»که به نظر می‌رسد که به طور اشتباه در مادهء 337 ق.م.ا.استفاده شده است، عنوان«در حکم شبه عمد»مورد استفاده قرار گیرد.
پی‌نوشت‌ها:
(1)-لغت‌نامه دهخدا.
(2)-شهیدی،دکتر مهدی،مجموعه مقالات حقوقی،ص 130.
(3)-اسلامی،علی،ترجمه تحریر الوسیله،کیفری اسلام،ص 418.
(4)-محمدی،دکتر ابو الحسن،حقوق کیفری اسلام،ص 418.
(5)-محمدی،دکتر ابو الحسن،منبع پیشین،ص 443.
(6)-اسلامی،علی،منبع پیشین،ص 371.
(7)-حبیب اللّه رشتی،حاج میرزا،کتاب غصب،ص 31،به نقل از دکتر صادقی،محمد هادی؛حقوق جزای اختصاصی، ص 80.
(8)-طباطبائی،سید علی،ریاض المسائل،ج 2،ص 539،به نقل از دکتر صادقی،محمد هادی،منبع پیشین، ص 81.
(9)-صادقی،دکتر محمد هادی،منبع پیشین،ص 203.
(10)-نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام،ج 42،ص 43.
(11)-امام خمینی(ره)،تحریر الوسیله،جلد 2،ص 560، به نقل از دکتر صادقی،محمد هادی،منبع پیشین،ص 77.
(12)-شهیدی،دکتر مهدی،منبع پیشین،ص 133.
(13)-شهیدی،دکتر مهدی،منبع پیشین،صص 132- 133.
(14)-محمد،دکتر ابو الحسن،منبع پیشین،ص 442.
(15)-اسلامی،علی،منبع پیشین،ص 371.