پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
چکیده
تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتباب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تاثیر سیستم کامن لاو (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تاثیر سیستم رومی- ژرمن (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اِعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنهاست؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است. در نوشتار حاضر نگارنده با استفاده از روشی تحلیلی – کتابخانه ای در ابتدا بررسی و تبیین انواع و اقسام قتل در فقه و حقوق اسلامی بیان می شود و سپس سوابق تقنینی و نظریات علمای حقوق در آن موضوع بیان شده و پس از آن در قانون مجازات اسلامی اقسام قتل مورد تدقیق قرار می گیرد و در فصل های بعدی سعی شده است تمام موارد و شرایط خاص به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد.
مقدمه:
بیان مسئله :
قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب می شود . بهمین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق وفلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد . در حقوق موضوعه ایران ، ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « قتل عمد …… موجب قصاص است واولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید .» قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت وغیر قابل تعرض بودن حیات انسانی که عزیزترین ودیعه است لطمه می زند واز طرفی دیگر ، امنیت وانتظام جامعه را متزلزل می کند .
اهمیت تحقیق :
قبل از اینکه اجتماعات بشری به صورت کنونی ، دارای قدرت محاکمه عمومی وتشکیلات دولتی بشوند قتل نفس از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب میشد ومقابله با قاتل جنبه شخصی وخصوصی داشت ونه جنبه عمومی . تعقیب یا تنبیه ومجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت وترمیم ضایعه با کسان مقتول بود نه با جامعه .در اسلام ، احترام به انسان وتحریم قتل انسان در موارد مختلف مورد توجه قرآن مجید واقع شده است . بطوریکه قتل از نظر ارتکاب ، بر قتل به حق وقتل به ناحق واز نظر مقتول ، به مظلوم وغیر مظلوم به غیر حق ، ولی معین کرده است ، در عین حال ولی را از اسراف در قتل منع نموده است .اینها می تواند تنها قسمت کوچکی از اهمیت موضوع را برساند.
روش تحقیق:
تحقیق فوق به روش کتابخانه ای بوده است.
پیشینه تحقیق:[1]
تقریرات حقوق جزا دکتر اسماعیل رحیمی نژاد – استاد دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
پایان نامه محمد رضا سلوکی با موضوع تطبیق مجازات قتل در ایران با سایر کشورهای منطقه
پایان نامه علی رضل رحیمی با موضوع قتل در فراش و تحلیل قانونی آن
[1] www.hawzeh.net
فهرست مطالب
چکیده1…………………………………………………………………………………………………………….
مقدمه2……………………………………………………………………………………………………………….
بیان مسئله………………………………….……………………………………………………………………..2
اهمیت تحقیق…………………………….……………………………………………………………………….2
روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………….2
پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………..3
فصل اول:کلیات……………………………………..….……………………………………………………….4
مبحث اول: اقسام قتل……………..…………………………….….………………………………………….5
گفتار اول :اقسام قتل با تمرکز بر فقه اسلامی………………..………………………….………………..5
عمل در فعل و عمل در قصد………………..…………………………………………6
تعریف قتل عمد ، شبه عمد و خطا محض…………………………………………………………..7
گفتار دوم: اقسام قتل با تمرکز بر سوابق تقنینی…………….…………………………………..8
گفتار سوم :اقسام قتل با تمرکز بر قانون مجازات اسلامی……………….…………………..11
گفتار چهارم : اقسام قتل با تمرکز بر لایحه مجازات اسلامی…………………………………12
فصل دوم:قتل عمدو شبه عمد و خطای محض…………………………………….16
مبحث اول : تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه………………………….17
گفتار اول بررسی فقهی قتل عمدی….………..………………………………….17
گفتار دوم:تعریف حقوقی قتل عمد……………………………………………….23
بند اول :قتل عمدی به معنی خاص……………………………………………….23
بند دوم :شرایط اجرای قصاص…………….…………………………………….25
مبحث دوم:قتل شبه عمد………….……………………………………………..28
گفتار اول :تعریف و عناصر قتل در حکم شبه عمد……………………………………28
گفتار دوم :مجازات………..…….………………………………………………30
قتل خطای محض…………….………….………….…………………………..32
فصل سوم :اشتباه در قتل و قتل در فراش……………..………………….………..34
مبحث اول:اشتباه در قتل……………..………………….……….……………………………………35
گفتار اول:تعاریف فقهی و حقوقی و انواع اشتباه…………….………………….………………..35
مبحث دوم : قتل در فراش…………………….……………………………………………………….43
گفتار اول : تعریف و برخورد قانونی با آن………………………………………………………….43
سابقه فقهی موضوع ………………………………….………………………………………………….46
نتیجه گیری………….…………………………………………………………………………………….50
منابع ………………………………….……………………………………………………………………51
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 53
حجم: 259 کیلوبایت