پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
مفهوم جنایت و شرایط قتل خطای محض
یکم- پیرو یادداشت‌های پیشین نگارنده درباره برخی ویژگی‌های قتل عمد، شبه‌عمد و غیرعمدی، حال در نظر است به توصیف قتل خطای محض بپردازیم. اما ابتدا ضروری است به مفهوم جنایت و تقسیم‌بندی جرایم به عمدی و غیرعمدی اشاره شود. طبق حقوق جزای عرفی در طبقه‌بندی جرایم برحسب عنصر قانونی، جرایم از لحاظ شدت و ضعف مجازات‌ها، به سه قسم تقسیم شده است: 1- جنایت: که قانونگذار برای مرتکب آن مجازات سنگین مقرر داشته است. این مجازات‌ها عبارتند از اعدام، حبس ابد، حبس جنایی درجه یک (از سه تا 15 سال) و حبس جنایی درجه 2 (از دو تا 10 سال) 2- جنحه: جرمی است که مجازات آن از 61 روز حبس تا سه سال یا جزای نقدی از 5001 ریال به بالاست. 3- خلاف: که مجازات آن سبک و از 200 تا 500 ریال جزای نقدی است. این تقسیم‌بندی که در قانون مجازات عمومی سابق پیش‌بینی شده بود هم ماهیت جرایم و هم نوع مجازات‌ها را تعیین می‌کرد، علاوه بر این در آیین دادرسی کیفری نیز صلاحیت دادگاه‌ها بر این مبنا (دادگاه جنایی یا جنحه یا خلاف) تعیین می‌شد. در قانون مجازات اسلامی، مطابق ماده 12 مجازات‌های مقرر در این قانون پنج قسم است: 1- حدود 2- قصاص 3- دیات 4- تعزیرات . 5- مجازات‌های بازدارنده که مواد بعدی به تعریف این مجازات‌ها پرداخته است. از سوی دیگر، در قانون مجازات اسلامی، درخصوص جنایات علیه تمامیت جسمانی، جرایم به جنایت عمدی، شبه عمدی و خطای محض تقسیم می‌شود. بنابراین، واژه «جنایت» در این تقسیم‌بندی دارای معنی و مفهوم خاص خود است و آن عبارت است از رفتار مجرمانه (صدمه) جانی نسبت به تمامیت جسمانی انسان زنده، به‌نحوی که سبب قتل یا قطع عضو یا جرح او شود و منظور از جانی، مرتکب جرم است که موجب قتل یا صدمات جسمانی مادون قتل به مجنی‌علیه (طرف جنایت) می‌شود. در یادداشت‌های پیشین (شرق 20 و 27 دی 90) مطالبی درباره قتل عمد و شبه‌عمد بیان شد و در این نوشتار به قتل خطای محض می‌پردازیم اما ذکر این نکته نیز ضروری است که سوای مفهوم خاص و محدود واژه جنایت در حقوق جزایی اسلام، در حقوق جزایی عرفی، جنایت (Crime) در مفهوم عام شامل هر جرمی است که قانونگذار برای ارتکاب آن مجازات سنگین تعیین کرده است اعم از اعدام، حبس ابد، حبس جنایی درجه یک و درجه دو. در این مفهوم، مصداق جرم جنایی صرفا قتل عمدی یا صدمات بدنی عمدی شدید نسبت به اشخاص نیست بلکه جرایم دیگری چون آدم‌ربایی، جعل اسناد رسمی، تجاوز به عنف، سرقت مقرون به آزار و اذیت با لحاظ مجازات‌های مقرر بر اساس مقررات قانون مجازات عمومی سابق، جنایی محسوب می‌شود و جانی در این نوع تقسیم‌بندی، کسی است که مرتکب این نوع جرایم شده است و نه الزاما جرم علیه تمامیت جسمانی اشخاص. تفصیل این موارد و آثار محکومیت‌ها به ارتکاب جرایم عمدی جنایی و جنحه‌ای در حوصله این مقال نیست. نکته دوم اینکه در حقوق جزایی عرفی، جرم از نظر عنصر روانی به جرم عمدی و غیرعمدی تقسیم می‌شود. در جرم عمدی قصد مجرمانه یا سوءنیت، رکن روانی جرم است، یعنی مرتکب علاوه بر قصد ارتکاب عمل مجرمانه، نتیجه آن را نیز خواستار است مانند اینکه شخص به قصد قتل، عمدا با چاقو دیگری را مورد جرح قرار می‌دهد. در اینجا گفته می‌شود مرتکب، در ایراد جرح با چاقو عمد دارد، (قصد ارتکاب عمل) مضاف بر این، خواستار نتیجه عمل نیز هست (جراحت منجر به قتل) اما در مواردی‌که مرتکب با وجود اراده ارتکاب در عمل، نه تنها خواهان نتیجه مجرمانه نیست، بلکه گاهی وقوع آن را نیز پیش‌بینی نمی‌کند، در این صورت اگر در ارتکاب عمل از مرتکب،خطایی مانند بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا… سر بزند یا احراز شود، وی در ارتکاب عمل مهارت نداشته است و مرتکب جرم غیرعمدی محسوب می‌شود. بنابراین، رکن روانی جرم غیرعمدی را خطای مرتکب تشکیل می‌دهد و اصولا بدون احراز خطا، جرم غیرعمدی تحقق پیدا نمی‌کند. تقسیم‌بندی جرم به عمدی و غیرعمدی با در نظر گرفتن قصد مجرمانه یا خطای مرتکب، در حقوق جزایی اسلام نیز وجود دارد و تنها درخصوص صدمات به تمامیت جسمانی اشخاص، جنایت به عمد، شبه‌عمد و خطای محض تقسیم می‌شود و در عین حال به‌طوری‌که قبلا بیان شد در مقررات موضوعه فعلی، شبه‌عمد و خطای محض به شرط وجود خطای مرتکب جرم غیرعمدی نیز محسوب می‌شود.
دوم- طبق بند الف از ماده 295 قانون مجازات اسلامی، قتل (یا جرح یا نقص عضو) در صورتی به طور خطای محض واقع می‌شود که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را. مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها و به شخصی برخورد کند. ممکن است از مثال مذکور در این بند، این برداشت حاصل شود که در قتل خطای محض نباید مطلقا سوءنیت مجرمانه (قصد کشتن) وجود داشته باشد، همان‌طوری‌که برخی از اندیشمندان اسلامی بر این باورند اما از آنجایی که بر طبق نظریه مشهور فقها و مقررات بند الف از ماده 206 قانون مجازات اسلامی، قصد قتل یا به‌طور کلی قصد فعل غالبا کشنده باید نسبت به شخص معین یا فرد یا افرادی معین از جمع، مصداق پیدا کند، در حالی که در قتل خطای محض، مرتکب نه تنها قصد جنایت (مثال قصد تیراندازی) به مجنی‌علیه را نداشته، بلکه قصد فعل واقع شده بر او را نیز نداشته است (قصد قتل) «و اگر احیانا قصد جنایت یا عمل جانیانه دارد نسبت به غیرمجنی‌علیه است مثلا گلوله را به قصد پرتاب به هدف یا شکار شلیک می‌کند ولی به مجنی‌علیه می‌خورد و فوت می‌کند.»
برداشت‌های متفاوت درقتل خطای محض :
ماده 296 قانون یاد شده نیز با وجود بحث‌انگیز بودن مقررات آن، در نهایت این نظر را تایید می‌کند. این ماده مقرر می‌دارد: «در مواردی‌که هم کسی قصد تیراندازی به کسی یا چیزی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند، عمل او خطای محض محسوب می‌شود.» با این حال برخی از حقوقدانان تحلیل‌های متفاوتی از مقررات این ماده ارایه داده‌اند و اظهارنظر کرده‌اند منظور قانونگذار از کسی که هدف تیراندازی قرار می‌گیرد، انسانی است که او استحقاق قتل را دارد ولی تیر به خطا رفته به شخص بی‌گناه دیگری اصابت و کشته می‌شود که در این‌صورت قتل واقع شده از عنوان قتل عمد خارج است ولی اگر تیر را به انسان محقون‌الدمی بیندازد و تیر او در اثر عدم مهارت یا… به دیگری اصابت کند، مورد از موارد قتل عمدی است اما نظریه غالب در این بحث‌ها، بر این مبناست که اعم از اینکه شخص موردنظر جانی محقون‌الدم باشد یا مهدورالدم، عمل ارتکابی قتل خطای محض است و از آنجایی‌که در این نوع قتل، مرتکب هم در فعل ارتکابی و هم در قصد خطا کرده، قتل خطای محض نامیده می‌شود. نکته قابل اشاره این است که برخلاف عنوان این نوع قتل برای تحقق قتل خطای محض، وجود خطای مرتکب شرط نیست، اگرچه در غالب مصداق‌ها این نوع قتل توام با خطای جزایی مانند بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و… است که در این صورت به صراحت تبصره 3 از ماده 295 قانون مجازات اسلامی، قتل ارتکابی در حکم شبه‌عمدی خواهد بود و قاتل باید خود دیه را بپردازد و نه عاقله و از این گذشته چون برابر ماده 616 همان قانون با ارتکاب خطای جزایی در قتل، عمل ارتکابی عنوانا قتل غیرعمدی نیز محسوب می‌شود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. به‌نظر می‌رسد منظور قانونگذار از تصویب چنین مقرراتی، کاهش موارد تکلیف عاقله به پرداخت دیه قتل‌های خطایی است و بالاخره برخی از حقوقدانان شهیر اسلامی، معتقدند این قید (ارتکاب خطا) از نظر حقوق اسلامی ابدا اعتبار ندارد. در قتل خطایی محض، ممکن است مرتکب، تمام ضوابط را رعایت کرده و به هیچ‌وجه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی نکرده باشد، در عین حال از عمل او که احیانا و ابدا در آن قصد نداشته، قتل واقع شود… مثلا در اثر لغزش و مانند آن کسی تنه زده و باعث مرگ او شده است پس مساله بی‌احتیاطی به تعیین علت مقررات کیفری خطایی نیست و حداکثر ممکن است حکمت تشریع مقررات جزایی خطایی باشد… .