مقاله ماهیت«دیه» در قتل عمدی‌ و قتل خطئی(خطای محض)

ماهیت«دیه» در قتل عمدی‌ و قتل خطئی(خطای محض)

اشاره به طور معمول در برابر ارتکاب به قتل یا ایجاد جرح و نقص عضو،که حال یا به صورت خطای محض و یا شبه عمد،وقوع می‌پذیرد؛دیه پرداخت‌ می‌گردد.اگر چه به حکم شرع،در مواردی از جنایات عمدی که قصاص در آن جایز نیست نیز،دیه پرداخت می‌گردد لیکن با توجه به احکام شرعی وارد شده‌ در باب مجازات اسلامی،ماهیت و آثار و احکام«دیه»در قتل عمدی؛با ویژگیهای قتل خطای محض و شبه عمد-بخصوص خطای محض یا قتل خطئی، تفاوتهایی دارد که در این مقاله،سعی بر آن شده است تا اهم این موارد،مورد بررسی و تحقیق واقع شود:

در ماده(12)از قانون مجازات اسلامی، که مجازاتهای مقرر در قانون را در پنج قسم، تفکیک کرده است که عبارتند از:1-حدود؛ 2-قصاص؛3-دیات؛4-تعزیرات؛ 5-مجازاتهای باز دارنده؛که مجازات دیه را به‌ موجب ماده(15)،مالی دانسته که از طرف‌ شارع،برای جنایت تعیین شده است و در موارد 294 الی 296 مواردی را که در قتل خطای‌ محض،شبه عمد و عمد باید دیه پرداخت‌ گردد مشخص نموده است.بدیهی است در این مقاله ما سعی نداریم در باب تعریف«دیه» و اینکه آیا دیه مجازات است یا جبران‌ خسارت؛بحث کنیم و یا نظریات فقهی و حقوقی صاحبنظران و فقهای عظام و اساتید معظم را مورد نقد و بررسی و قرار دهیم؛ چرا که درباره موارد نامبرده شده،تا به حال به‌ طور مفصل بحث شده است و خوانندگان‌ محترم هم می‌توانند با مراجعه به کتابها و مقاله‌های مربوط بدانها،در این خصوص هم‌ با آن نظریه‌ها آشنا شوند و هم از ایرادات و انتقادات وارد بر هر یک از این نظریه‌ها،آگاهی‌ حاصل فرمایند.لذا در حال حاضر با توجه به‌ عنوان مقاله،تنها در دو مورد«قتل عمدی»و «قتل خطئی»،ماهیت و آثار و احکام،دیه را به‌ شرح ذیل بررسی می‌نماییم:

قسمت اول–قتل عمد:

الف)قتل عمد،عبارتست از آن که با ضابطه؛…«و ضابط العمدان یکون عامدا فی‌ فعله و فی قصده»قاتل با سوء نیت مجرمانه،(با نیت و قصد در فعل و نتیجه حاصل از آن) موجب سلب حیات و کشتن نفس محترمی‌ گردد.به موجب شرع مقدس اسلام قتل نفس‌ در حالت عمد،مستوجب قصاص است که‌ اعمال قصاص نیز،در اختیار ولی یا اولیای دم‌ است.قانون مجازات اسلامی نیز،در موارد (204)تا(268)از تعریف قتل عمد؛شرایط قصاص و روشهای اثبات و نیز چگونگی‌ استیفای قصاص را بیان نموده است که در برابر تعریف قانونی و صریح ماده(205)؛قتل‌ عمد،موجب قصاص است و اولیای دم‌ می‌توانند با اذن ولی امر(که ولی امر نیز می‌تواند این امر را به رئیس قوه قضاییه واگذار نماید)قصاص نمایند.همچنین به موجب ماده‌ (206)وقوع قتل،در موارد زیر عمدی است:

1-مواردی که قاتل با انجام کاری،قصد کشتن فرد معین یا افرادی نا معین از یک جمع‌ را،دارد و به این ترتیب؛قاتل(که قاصد در قتل است)کاری را که انجام می‌دهد(چه نوعا

کشنده باشد و چه نوعا کشنده نباشد ولی در (به تصویرصفحه مراجعه شود) عمل سبب قتل می‌گردد)،تأثیری در نوع قتلی که‌ به اعتبار قصد نتیجه عمد شناخته شده است؛ ندارد.

2-مواردی که قاتل،قصد کشتن شخص را نداشته است اما عمدا و با سوء نیت،عملی را انجام دهد که آن عمل،نوعا کشنده باشد برای‌ نمونه؛به سوی شخصی-با قصد-تیر اندازی‌ نماید و حال آنکه گلوله تفنگ عرفا و نوعا،کشنده است.

3-مواردی که قاتل،قصد ارتکاب قتل را ندارد و عملی را هم که انجام می‌دهد نوعا کشنده نیست ولی این عمل نسبت به طرف،بر اثر بیماری،پیری،ناتوانی،کودکی و یا امثال‌ آن،نوعا کشنده باشد.بدیهی است که در این‌ حالت،قاتل می‌بایست دارای علم و آگاهی، نسبت به این موضوع می‌بود تا بتوان،«عمد»را به آن اطلاق نمود.

وقتی که هر یک از حالات سه‌گانه فوق،با رعایت ارکان سه‌گانه مادی،معنوی و قانونی‌ اثبات جرم انجام پذیرفت و موارد عدم احراز شرایط سالبه هر یک از ارکان نیز محقق گردید؛ در این صورت قتل عمد،اثبات گردیده و با شرایط شرعی و قانونی اثبات قتل عمدی، قاتل عامل مستوجب قصاص است و کسی که‌ محکوم به قصاص است همچنان که قبلا گفته شد،با اجازه ولی امر مسلمین و با اذن‌ ولی دم قصاص می‌شود.بدیهی است به‌ صراحت ماده(219)از قانون مجازات‌ اسلامی،اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد،خود او مرتکب قتلی شده است که‌ موجب قصاص است.

پس از اثبات قتل از راههای شرعی اثباتی، (اقرار،شهادت،قسامه،علم قاضی)برای‌ اولیای دم،حق قصاص به وجود می‌آید.در بحث کیفیت استیفای قصاص نیز،مواردی‌ وجود دارد که پس از پیدایش این حق نیز در موارد مذکور،با رعایت شرایط شرعی و قانونی این حق قصاص ساقت می‌گردد. همچنین مواردی نیز وجود دارد که به محض‌ این حق ساقت شد،تعیین دیه برای‌ اولیای دم-به حکم شرع و قانون-جایگزین‌ آن خواهد شد و این،همان مواردی است که‌ در بند ج از ماده(295)به مواردی از جنایات‌ عمدی که در آنها قصاص جایز نمی‌باشد و باید دیه پرداخت گردد؛تعبیر گردیده است.

دیه در قتل عمد

در مواردی که قصاص ممکن نباشد و یا ولی مقتول از قصاص صرف نظر نموده و به دیه‌ راضی شود؛دیه قتل عمد یکی از امور شش گانه،در ماده(297)قانون مجازات‌ اسلامی خواهد بود1احکام دیه در قتل‌ عمدی به صورت خلاصه و فهرست‌وار به‌ شرح ذیل است:

1-قتل عمد موجب قصاص است و فقط در مواردی که قصاص ممکن نباشد و یا ولی دم مقتول به دیه راضی شود،دیه پرداخت‌ می‌گردد.

2-یکی از اقسام شش گانه موضوع،در ماده(297)قانون مجازات اسلامی است‌2 بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد.بدون آنکه عضو از کار بیافتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت‌ دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم‌ خواهد شد.

ماده 717-هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده(714)موجب صدمه بدنی شود مرتکب به‌ حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.

ماده 718-در مورد مواد فوق هر گاه‌ راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع‌ جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آنکه‌ دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی‌ مؤثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که‌ برای عبور پیاده‌رو علامت مخصوص گذارده شده‌ است،مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که‌ عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به‌ بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در موارد فوق محکوم خواهد شد.دادگاه می‌تواند علاوه‌ بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج‌ سال از حق رانندگی یا متصدی وسایل موتوری‌ محروم نماید.

تبصره-اعمال مجازات موضوع مواد(714)و (718)این قانون از شمول بند(1)ماده(3)قانون‌ وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن‌ در موارد معین مصوب 28/12/1373 مجلس‌ شورای اسلامی مستئنی می‌باشد.

ماده 719-هر گاه مصدوم احتیاج به‌ کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان‌ رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به‌ منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم‌ حداکثر مجازات مذکور در موارد(714)و(715)و

که قاتل،در انتخاب هر یک از آنها مخیر است‌ ولی در تلفیق بین آنها،اجازه ندارد.

3-مهلت پرداخت دیه در قتل عمدی،تا یک سال،پس از زمان وقوع قتل است و تاخیر از این مهلت،بدون تراضی طرفین جایز نیست و دادگاه نیز حق ندارد که مهلت دیگری‌ را برای پرداخت دیه قائل شود.

4-در صورتی که ولیّ دم،متعدد باشند موافقت همه آنها در قصاص لازم است ولی‌ اگر بعضی از ایشان،خواهان قصاص و بعضی‌ دیگر خواهان دیه باشند؛خواهان قصاص در صورتی می‌توانند قصاص کنند که سهم دیهء سایر اولیای دم را(که خواهان دیه هستند)، بپردازند.

5-هر گاه مردی به قتل عمد،زنی را به قتل‌ برساند؛ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد.

6-هر گاه کسی که مرتکب قتل مستوجب‌ قصاص شده است بمیرد؛قصاص و دیه،هر دو ساقط است.

7-اگر کسی که مرتکب قتل عمد شده‌ است فرار کند و به او دسترسی نباشد تا بمیرد،..پس از مرگ،قصاص به دیه تبدیل‌ می‌شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد.

8-اگر کسی سبب فرار قاتل شود و قاتل‌ قبل از تحویل بمیرد و یا به هر حال تحویل‌ قاتل متعذر باشد،فرد فراری دهنده ضامن دیه‌ مقتول است.

9-در قتل عمد مسؤول پرداخت دیه، خود قاتل است.

10-دیه قتل عمد،در صورتی که قتل در حرم مکه معظمه واقع شود و یا در یکی از ماههای حرام سال،یعنی:رجب،ذیقعده،ذیحجه‌ و محرم،صورت پذیرد؛علاوه بر یکی از موارد شش گانه موضوع،ماده(297)-به استناد ماده‌ (299)قانون مجازت اسلامی-به عنوان‌ تشدید مجازات؛اضافه شدن یک سوم هر نوع‌ (به تصویرصفحه مراجعه شود) مجازاتی است که جانی انتخاب کرده است.

قسمت دوم:قتل خطئی یا خطای محض

به موجب ماده(295)که موارد پرداخت‌ دیه مشخص نشده است‌”قتل خطئی‌”یا “خطای محض‌”تنها،موجب برقراری دیه در حق اولیای دم است و به موجب بند”الف‌”این‌ ماده،قتل خطئی(یا)به طور خطای محض، آن صورتی است که جانی،نه قصد قتل و نه‌ قصد فعل واقع شده را،داشته باشد.مانند اینکه شکارچی با رعایت تمام جوانب‌ احتیاط،از نظر زمان و مکان و غیره،تیری را به‌ قصد شکار رها کند ولی تیر او به انسانی‌ (به تصویرصفحه مراجعه شود) برخورد کند و او را به قتل برساند و یا اینکه‌ شخصی که مامور اجرای حکم اعدام،است در موقع تیر اندازی به طرف محکوم به اعدام، تیرش به شخص بی‌گناهی اصابت کند و موجب قتل او گردد.همچنین،مثلا اگر شخصی مشغول تمرین تیر اندازی در منطقه‌ آزاد تیر اندازی،به طرف سنگ یا نشانه‌ای‌ باشد ولی ناگهان تیرش به انسانی اصابت کند و موجب کشته شدن او شود؛که در تمام این‌ موارد و موارد مشابه،(که به قتل نه عنوان عمد و نه عنوان شبه عمد را می‌توان تسری داد) قانونگذار از این قتل به عنوان قتل‌”خطئی‌”یا “خطای محض‌”،یاد کرده است که منحصرا باید به ولی یا اولیای دم؛دیه پرداخت گردد.

با این توضیح که به موجب تبصره(1)در مادهء(295)قانون مجازات اسلامی،جنایتهای‌ عمدی و شبه عمدی مجنون و صغیر نیز بمنزله خطای محض است.

دیه در قتل‌”خطای محض‌”

: برای مقایسه و تطبیق آثار و احکام دیه‌ در قتل خطئی(همچنانکه در قتل عمدی، به اختصار بدان پرداخته شد)؛اکنون آثار و احکام آثار دیه در قتل خطئی را نیز،به شرح‌ ذیل مورد اشاره قرار می‌دهیم: 1-به تصریح آیه شریف نود و دوم،از سوره مبارکه‌”نساء”هر کسی خطئا،مرتکب‌ قتلی شود؛به کفاره این خطا و اشتباه،باید دیه‌ آن را به ولی دم مقتول،پرداخت نماید.قانون‌ مجازات اسلامی نیز،به پیروی از کتاب و سنت،به موجب بند”الف‌”ماده(295)؛بدین‌ موضوع تاکید نموده که دیه در ارتکاب قتل‌ خطای محض،تنها باید به ولی دم مقتول، پرداخت شود.

2-در قتل خطای محض،اگر قتل با”بیّنه‌” یا”قسامه‌”و یا”علم قاضی‌”ثابت شود؛ پرداخت دیه به عهده عاقله است ولی اگر قاتل‌ (با اقرار قاتل یا نکول او از سوگند یا قسامه) ثابت گردد؛پرداخت دیه بر عهده خود اوست.

در فقه و قانون رویه قضایی؛-در باب‌ “عاقله‌”و اینکه چه کسانی‌”عاقله‌”محسوب‌ می‌شوند یا نمی‌شوند…بحثهای زیادی آمده

است که متاسفانه در این مقاله،مجال پردازش‌ به آنها نیست زیرا نیاز به تحقیق و بررسی‌ بیشتری دارد.

(به تصویرصفحه مراجعه شود) 3-مهلت پرداخت دیه در قتل‌ خطای محض،تا سه سال پس از تاریخ وقوع‌ قتل،می‌باشد که ممکن است با رضایت‌ طرفین،به تاخیر افتد یا اینکه دادگاه،مهلت‌ مناسبی را برای آن،در نظر بگیرد.

4-اگر جانی،دارای عاقله نباشد و یا عاقله‌ او قادر به پرداخت دیه در ظرف مدت مقرر نباشد؛به دستور ماده(321)؛دیه از محل‌ بیت المال پرداخت می‌شود.

5-در مورد قتل خطئی؛دادگاه در حین‌ رسیدگی به این امر مکلف است که در جلسه‌ رسیدگی،عاقله را نیز دعوت کند تا وی از خود دفاع کند.(دفاع در این راستا خطائی‌ نمی‌باشد).بدیهی است که اگر اصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل،مدعی‌ خطائی بودن و عاقله،منکر خطائی بودن‌ باشد؛در صورتی که عاقله سوگند،یاد کند،قول‌ عاقله مقدم بر قول جانی می‌باشد.بدیهی‌ است عدم دسترسی به عاقله جهت حضور در دادگاه؛و یا عدم حضور او پس از احضار مورد؛موجب عدم رسیدگی و یا توقف‌ رسیدگی نخواهد بود.

6-بر عکس نصاب قسامه که در قتل عمد پنجاه قسم است؛نصاب قسامه در خطای‌ محض فقط بیست و پنج قسم می‌باشد.

7-در مورد تشدید مجازات قتل خطائی در ماههای حرام و یا در حرم مکه معظمه،بین فقها اختلاف نظر است.اگر چه قانون مجازات‌ اسلامی در باب دوم از کتاب چهارم دیات،با عنوان‌ «مقدار دیه قتل نفس»،در ماده(299)-به طور عام-واژه کلمه دیه قتل را به کار برده است‌ ولی با توجه به ماده(5)از قانون سابق دیات(که‌ مقرر داشته بود:اگر دیه قتل خواه عمدی و خواه غیر عمدی باشد.به اضافه یک ثلث است‌ …)باید قبول کرد که قانون سابق هم در مورد تشدید دیه در خصوص قتل خطائی،با سکوت‌ به عدم آن نظر داشته است چرا که به طور قطع‌ و یقین در این حالت،دیه جنبه مجازات را ندارد و فقط به عنوان جبران زیان مالیی است‌ که در صورت قتل بر اولیای دم وارد می‌شود.

به هر حال باید قبول کرد که ماهیت و آثار و احکام دیه در قتل عمدی،با دیه در قتل‌ خطای محض،تفاوتهای اساسی دارد که این‌ وجوه افتراق گاهی می‌توانند موجبات اسلامی، را نیز فراهم آورند.(والسلام)

پاورقی

1 و 2: (1 و 2)-دیه قتل مرد مسلمان به موجب ماده(297)قانون‌ مجازات اسلامی،یکی از امور شش گانه زیر است‌ که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر است؛اما تلفیق آنها جایز نیست:1-یکصد شتر سالم و بدون‌ عیب که خیلی لاغر نباشند.2-دویست گاو سالم‌ و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.3-یکهزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.4-دویست‌ دست لباس سالم از حله‌های یمن‌5-یکهزار دینار مسکوک سالم و مغشوش(که هر دینار،یک مثقال‌ شرعی طلا وزن 18 نخود است)6-ده هزار درهم‌ مسکوک سالم و غیر مغشوش نقره.

(716)محکوم خواهد شد.دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.

تبصره 1-راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله‌ نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک‌ رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن‌ نباشد.

تبصره 2-در تمام موارد مذکور هرگاه راننده‌ مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت‌ برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت‌ و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه‌ مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.

ماده 720-هر کس در ارقام و مشخصات‌ پلاک وسایل نقلیه موتوری،زمینی،آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه‌ موتوری دیگری را به آن الصاق نماید یا برای آن‌ پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را با علم به‌ تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هر کس به نحوی از انحاء در شماره شاسی،موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری‌ و یا پلاکهای موتور و شاسی که از طرف کارخانه‌ سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت‌ اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک‌ سال محکوم خواهد شد.

ماده‌721-هر کس بخواهد وسیله نقلیه‌ موتوری را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله نقلیه به راهنمایی و رانندگی محل اطلاع دهد،راهنمایی و رانندگی‌ محل باید ظرف مدت یک هفته اجازه اوراق کردن‌ وسیله نقلیه را بدهد و اگر به دلایلی با اوراق کردن‌ موافقت ندارد تصمیم قطعی خود را ظرف همان‌ مدت با ذکر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید،هر گاه‌ راهنمایی و رانندگی هیچگونه اقدامی در آن مدت‌ نکرد اوراق کردن وسیله نقلیه پس از انقضای