پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی قاضی (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم های حقوقی بیگانه)
منابع مقاله:
فصلنامه نامه مفید، شماره 11، سلطانی نژاد، هدایت الله؛
چکیده
در این نوشتار ابتدا مفهوم مسؤولیت مدنی قاضی و منابع آن و سپس مبانی مسؤولیت مدنی قاضی در فقه امامیه و قوانین مدون و سیستم های حقوقی مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد و در فصل سوم شرایط تحقق مسؤولیت مدنی و میزان مسؤولیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مقدمه
در زندگی اجتماعی، اختلاف، درگیری، تعدی به حقوق دیگران، ارتکاب جرم و قانون شکنی از سوی برخی اشخاص بروز می کند و باید جامعه نسبت به این امور واکنش مناسب از خود نشان دهد; یعنی با تعقیب و پی گیری و اقدامات تامینی و تربیتی و تعیین مجازات از تجاوز به نظم و امنیت اجتماعی و اخلاق حسنه جلوگیری شود و مجرمین بدون کیفر باقی نمانند و در سایر اختلافات از طریق رسیدگی قضایی به دعاوی را حل و فصل کند و این مهم تنها از طریق یک سیستم قضایی منسجم، با قضاتی آگاه و صالح امکان پذیر است. در جوامع بدوی حل اختلافات و اجرای عدالت جنبه شخصی داشت اما با وسعت حجم انتقامجویی ها و درگیریهای قبیله ای که منجر به هرج و مرج و از بین رفتن انسجام می شد، کارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به این نتیجه رسیدند که اجرای عدالت و حل وفصل دعاوی و مجازات مجرمین تنها در سایه تشکیل حکومت و با استفاده از قدرت و امکانات حاکمیت امکان پذیر است که مکتب اسلام آنرا مورد توجه و تاکید قرار داده است و ذیل به فرازهایی از آیات و گفتار قرآن کریم، معصومین علیهم السلام در خصوص ضرورت اعمال حاکمیت و تشکیل سیستم قضایی و اهمیت و جایگاه آن و شرایط قضات اشاره می کنیم: 1. «یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوی » (ص/25) «ای داود ما تو را خلیفه و جانشین خود در زمین قرار داریم پس بر اساس این موقعیتی که به تو داده شده است در میان مردم براساس حق قضاوت کن و در این قضاوت پیروی از تمایلات و هواهای نفسانی نکن ». طبق این آیه قضاوت از منصب های حکومتی و از ارکان اعمال حاکمیت محسوب می شود. 2. «ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل…» (سوره نساء/ 58). 3. «انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله …» (سوره نساء/ 105). 4. «انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم » (حجرات/ 10). 5. «اتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم ….» (سوره انفال/ 1). 6. حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه از قول پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم نقل می کند «صلاح ذات البین افضل من عامه الصلاه و الصیام »، اصلاح بین مردم و حل اختلافات اجتماعی از عبادتهای یکساله روزه و نماز ضیلت بیشتری دارد. (1)
آنچه از مجموع آیات و روایات استفاده می شود آن است که وجود یک دستگاه قضایی منسجم با قضاتی آگاه و صالح امری ضروری است و اشخاصی که از حیث علمی و خصوصیات اخلاقی صلاحیت این امر مهم را دارا هستند باید به قبول این منصب و انجام این مهم همت گمارند.
از آنجا که طبیعت قضاوت با مشکلاتی همچون احتمال خطا و اشتباه همراه است باید قضات از مصونیت بالائی برخوردار باشند به گونه ای که در پی احکامی که در مقام حل و فصل دعاوی یا تعقیب و مجازات مجرمان صادر می کنند مسؤولیت مدنی نداشته باشند. این همان اصلی است که در تمام سیستم های حقوقی با شدت و ضعف پذیرفته شده است.
لیکن اعطای چنین مصونیتی نباید منجر به تقصیر، کوتاهی یا بی مبالاتی قضات و تضییع حقوق آحاد جامعه شود. زیرا چه بسا که شخص مظنون به ارتکاب جرم به دستور مقام قضایی تعقیب، توقیف و مجازات می شود یا خوانده دعوا بر اساس ادله موجود محکوم بر پرداخت مالی یا توقیف اموال و یا ممنوعیت از معامله و مانند آن می شود و اما پس از مدتی ثابت می شود که آن حکم یا قرار بر مبنای برداشت اشتباهی قاضی یا تدلیس و نیرنگ در اقامه دعوا یا شهادت کذب و یا جعل اسناد و مانند آن صادر شده است.
حال با توجه به احتمال سوء نیت و تقصیر حدود مصونیت قضایی چیست؟
اگر شخصی در اثر خطا و یا تقصیر قاضی به مجازاتی محکوم و یا به پرداخت مال یا خسارتی محکوم شد ولی سرانجام بی گناهی او ثابت گردید، چه کسی مسؤول خسارتهای، مادی یا معنوی اوست؟ قاضی، افراد دیگری که در صدور حکم نقش داشته اند، دولت بعنوان مسؤول اعمال قاضی یا هیچکدام؟ و سرانجام شیوه جبران خسارت چگونه است؟ خطای قاضی و تقصیر او
در حقوق اسلام به احتمال اشتباه و خطای قاضی از همان ابتدا توجه شده و بر مبنای برخی روایات که مورد استناد حقوقدانان اسلامی واقع شده است شخص قاضی در این قبیل موارد مسؤول جبران خسارات وارده بر اشخاص نیست بلکه دولت اسلامی بعنوان مدیر جامعه مسؤول پرداخت خسارات این اشخاص می باشد. ولیکن در خصوص تقصیر قاضی کمتر به صراحت سخنی به میان آمده است زیرا که بر مبنای معیارهای اسلامی اصولا قضات باید علاوه بر سطح علمی بالا، دارای ملکه تقوا و عدالت باشند که خود بخود از سوء نیت و تقصیر در وارد ساختن ضرر به دیگران مبرا خواهند شد.
با این وجود می توان گفت: اولا – ادله عدم مسؤولیت مدنی قاضی منصرف از موارد تقصیرو سوء نیت است. پس قاضی در موارد خطا و برخورداری از حسن نیت مسؤولیت مدنی ندارد.
ثانیا – از اصول کلی در زمینه مسؤولیت مدنی و شرایطی که برای قاضی و آداب قضاوت در اسلام پیش بینی شده ست بخوبی استنباط می شود که در موارد تقصیر شخص قاضی مسؤول خسارتهای وارده به اشخاص است. فصل اول – مفهوم و منابع مسؤولیت مدنی قاضی 1. مفهوم مسؤولیت مدنی قاضی
درباره مفهوم مسؤولیت مدنی تعاریف زیادی به عمل آمده و تفاوت آن با مسؤولیت کیفری و اخلاقی و قراردادی بیان گردیده است. به همین دلیل ضرورتی به ذکر همه تعاریف و تفاوت آن با سایر مسؤولیتها احساس نمی شود. (2)
آنچه به طور اجمال باید گفت آن است که: «در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد در برابر او مسؤولیت مدنی دارد.» (3)
بنابراین مسؤولیت مدنی قاضی را می توان به صورت زیر تعریف نمود:
«هرگاه قاضی در نتیجه تصمیمات قضایی خود اعم از حکم یا قرار در خصوص دعوایی، مسؤول جبران خسارت وارده بر شخص زیان دیده شناخته شود مسؤولیت مدنی دارد.»
تصمیم قاضی هرچند در جهت انجام وظیفه قانونی و با اراده او صورت می گیرد لکن از آنجا که در هنگام تصمیم گیری و صدور رای، قصد پذیرش مسؤولیت در برابر زیان دیده را ندارد، باید این تصمیم را در زمره حوادث و وقایع حقوقی دانست که به محض اتفاق، نتایج آن را اراده شخص تعیین نمی کند بلکه «قانون » قاضی را مسؤول آن واقعه معرفی کرده و کیفیت جبران و اجرای آن را مشخص می سازد.
بموجب قانون، نوعی رابطه دینی بین زیان دیده و قاضی بوجود می آید که بر مبنای آن شخص زیان دیده، طلبکار و قاضی، بدهکار می شود و موضوع بدهی، جبران خسارت است و در بسیاری موارد علاوه بر این مسؤولیت، قاضی مسؤولیت کیفری نیز خواهد داشت و قانونگذار مجازاتهایی افزون بر این مسؤولیت پیش بینی نموده است. (4)
البته همانگونه که در فصل سوم این مقاله بیان شده است مسؤولیت مدنی قاضی تنها در موارد تقصیر یا سوء نیت و یا خطاهای سنگین که در حکم عمد هستند، قابل قبول است و نه در موارد خطا و اشتباهی که در آن عنصر عمد و سوء نیت وجود ندارد. 2. منابع مسؤولیت مدنی قاضی
1 – 2. منابع قانونی
با ملاحظه مجموع موجود بخوبی آشکار می شود که تا قبل از انقلاب اسلامی ایران از لحاظ قانونی نص صریحی که مسؤولیت مدنی قضات را در مقابل خسارتهای وارده بر اشخاص به رسمیت شناخته باشد در دست نداشتیم مگر مواد قانونی مسؤولیت مدنی که این قانون نیز بطور کلی کارمندان دولت را در مقابل اعمال خویش مسؤول شناخته بود و اثبات مسؤولیت مدنی قضات به استناد این مواد امری بسیار مشکل بود. ولی پس از انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی و بدنبال آن قانون مجازات اسلامی در مواردی مسؤولیت مدنی قضات پیش بینی شده و از مصونیت مطلق که در گذشته داشتند عدول شد. در این مبحث به منابع قانونی ای که بطور مستقیم به مسؤول مدنی قاضی تصریح کرده و یا از روح کلی مقررات آنها می توان این مسؤولیت را استنباط کرد، اشاره می کنیم:
1 – 1 – 2. قانون اساسی
بموجب بند ج اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی، نظامی است که از راه نفی هرگونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند. و بدین منظور طبق بند 6 تا 9 اصل سوم این قانون، هرگونه استبداد و خوکامگی و انحصار طلبی باید محو شود و در حدود قانون، آزادیهای سیاسی و اجتماعی تامین گردد و تبعیضات ناروا از بین رفته و امکانات عادلانه برای همگان ایجاد شود. و بموجب بند 14 همین اصل دولت موظف است حقوق همه جانبه افراد ملت را تامین کند و امنیت قضایی عادلانه برای عموم مردم و مساوات در برابر قانون را برای همگان حفظ و تامین نماید.
بموجب اصل بیستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.
بر اساس اصل بیست و دوم، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
طبق اصول سی و دو تا سی و نهم این قانون، هیچکس را نمی توان دستگیر نمود مگر به حکمی که قانون معین می کند، در صورت بازداشت باید موارد اتهام با ذکر دلائل فورا بصورت کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد اصحاب دعوا حق انتخاب وکیل دارند، حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح، آنهم به موجب قانون باشد.
از طرفی اصل، برائت است یعنی هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
از مجموع اصول مزبور بوضوح استنباط می شود که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جان، مال، آبرو و حیثیت اشخاص دارای احترام خاص بوده و قانونگذار تعدی به آنها را تحت هیچ شرایطی بدون مجوز قانونی مجاز ندانسته است و تخطی از این اصول موجب مسؤولیت کیفری یا مدنی متجاوز بر حسب مورد خواهد بود و بر همین اساس مسؤولیت مدنی دولت و اشخاصی که تقصیر آنها موجب خسارت به اشخاص شود مورد توجه واقع شده که در اصل یکصدوهفتادویک مقرر داشته شده:
«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی خاص است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران می شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.»
بنابراین قانون اساسی، اصل مصونیت قضایی را بطور مطلق نپذیرفته و برای اولین بار در تاریخ قانوگذاری ایران برای قضات در مواردی که مقصر باشند در برابر اشخاص زیان دیده، مسؤولیت مدنی پیش بینی کرده است و این امر حکایت از اهمیت موضوع در نظر قانگذار دارد و سایر قوانین در پرتو این اصل باید تنظیم و تدوین و یا تفسیرشود، هرچند که این اصل نیز به نحو کامل گویا نیست.
2 – 1 – 2. قانون مجازات اسلامی
الف – ماده 58 قانون مجازات اسلامی با اندکی تغییر، تکرار مفاد اصل 171 قانون اساسی است، این ماده مقرر داشته است: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.»
در این ماده نیز قانون گذار به پیروی از اصل 171 ق.ا.ج.ا در صورت تقصیر، قاضی را در برابر زیان دیده مسؤول شناخته و در اثر اشتباه و خطا، مسؤولیت مدنی دولت را مفروض دانسته است زیرا احتمال خطا و اشتباه در امر خطیر قضاوت، تا حدود زیادی قابل پیش بینی است و اگر قضات در برابر خطاهای شغلی خویش نیز مسؤول شناخته شوند استقلال قضایی و قاطعیت تصمیم گیری را از دست می دهند و علاوه بر آن داوطلبان قبول این منصب تقلیل می یابند.
اما در قانون مجازات اسلامی در خصوص زیانهای معنوی به تبع قانون اساسی، صرفا اعاده حیثیت پیش بینی شده است و کیفیت آن و یا قابلیت تقویم آن به وسیله مال مورد توجه قرار نگرفته است.
ب – در خصوص مسؤولیت مدنی و کیفری مامورین دولتی و مراجع قضایی که مرتکب جعل و تزویر شوند ماده 534 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: (5)
«هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا نج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
ج – در خصوص مسؤولیت مدنی ناشی از امتناع از رسیدگی به دعاوی ماده 597 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تاخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می شود و در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.»
بموجب این ماده هرگاه در اثر امتناع قاضی از رسیدگی به دعوای شخص و یا تاخیر در صدور حکم و یا رفتار بر خلاف قانون قاضی، خسارتی به شخص وارد شود مسؤول مدنی داشته و باید خسارات وارده را بپردازد.
د – معدوم یا مخفی ساختن نوشته، اوراق یا اسنادی که به قاضی سپرده شده و یا تحویل آنها به اشخاصی که ممنوع است موجب حبس و جبران خسارت می گردد و ماده 604 قانون مجازات اسلامی در این خصوص می گوید: «هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری نوشته ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می باشد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
ه – اظهار نظر یا اقدام بر خلاف حق و از روی غرض ورزی بموجب ماده 605 قانون مجازات اسلامی موجب مسؤولیت مدنی قاضی می شود و این ماده مقرر می دارد: «هر یک از مامورین ادارات و مؤسسات مذکور (6) در ماده (598) که از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهار نظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.»
و – آزار و اذیت به منظور وادار کردن متهم به اقرار، علاوه بر مجازات قانونی، موجب قصاص یا پرداخت دیه قانونی به فرد یا اولیای او می شود. در این خصوص ماده 578 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد بر حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد …..»
علاوه بر مواد مذکور که در آن به مسؤولیت مدنی قاضی تصریح شده است، مواد 570 تا 587 قانون مجازات اسلامی نیز مجازاتهایی را برای قضات و اشخاص دولتی که از وظایف خود تخطی کنند پیش بینی کرده است.
نکته قابل توجه آن است که تا قبل از تصویب قانون تعزیرات در دوم خرداد ماه 1375 برای تخلفات قضات مسؤولیت مدنی آنهم به این گستردگی پیش بینی نشده بود و این قانون خود تحول دیگری است بسوی محدود ساختن مصونیت قضایی و حرکت به سویی است که مسؤولیت مدنی بیشتری را برای قضات در نظر بگیرد تا بدین وسیله از سوء استفاده و قانو شکنی و تقصیرهای عمدی اشخاص که به جایگاه و موقعیت خطیر این شغل توجه ندارند جلوگیری کند.
3 – 1 – 2. قانون مسؤولیت مدنی
قبل از بر پائی نظام جمهوری اسلامی ایران تنها متن قانونی که مسؤولیت قضات به سختی از آن قابل استنباط بود، ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 بود. ولیکن این ماده نیز به گونه ای تنظیم شده بود که با توجه به قسمت اخیر آن، قابلیت استناد به آن ماده را برای اثبات مسؤولیت مدنی قاضی و یا اثبات مسؤولیت مدنی دولت را در صورت نقص دستگاه اداری مشکل می ساخت و به همین دلیل تا آنجا که تاریخ قضایی گواهی می دهد هیچگاه از این طریق پرونده ای بر ضد قضات گشوده نشد و حتی یک مورد هم به استناد این ماده، حکمی مبنی بر مسؤولیت مدنی قاضی در برابر خسارات وارده بر اشخاص داده نشد.
در هر حال این ماده مقرر می دارد: «کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها که بمناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسؤول جبران خسارت وارده می باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.»
4 – 1 – 2. قانون دادگاه انتظامی قضات
هر چند دادگاه انتظامی قضات یک دادگاه اختصاصی است و مقررات آن جنبه انضباطی دارد لکن از آنجا که به تخلفات قضات رسیدگی می کند یکی از منابع قانونی است که باید در آن مسؤولیت مدنی قاضی مورد توجه قرار گیرد. اما این قانون با وجود آنکه در طول چندین سال به کرات مورد حک و اصلاح قانونگذار واقع شده است نظر خود را صرفا; به مسائل کیفری تخلفات قضایی معطوف داشته و نصی در زمینه مسؤولیت مدنی قاضی در آن وجود ندارد. و بر این اساس هرگاه این محکمه به تخلف قاضی ای رسیدگی کرده و حکم بر محکومیت انتظامی او صادر کند این حکم در دادگاه حقوقی می تواند مستند طرح دعوای زیان دیده ناشی از تصمیم قاضی مزبور برای جبران خسارت قرار گیرد و به بیان دیگر تصمیم دادگاه انتظامی قضات، شرط استماع دعوای جبران خسارت از سوی زیاندیده است.
5 – 1 – 2. رویه قضایی و دکترین حقوقی
تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در خصوص مسؤولیت مدنی قضات، بدلیل آنکه متن قانونی قابل توجهی وجود نداشت طرح دعوایی در این زمینه صورت نمی گرفت و در نتیجه رویه قضایی هم وجود نداشت و حقوقدانان نیز در این رابطه اظهار نظر نمی کردند. لکن با تحولاتی که پس از انقلاب اسلامی بوجود آمد، در قوانین مختلفی مسؤولیت مدنی قاضی پذیرفته شد و برخی حقوقدانان نیز اظهار نظرکردند (7) . و همچنین بطور محدود، دعاویی در رابطه با تقاضای جبران خسارت بواسطه احکام صادره دادگاهها مطرح شد و آرایی محدود بدست آمد. بعنوان مثال: الف – در پرونده کلاسه 63/552 شعبه 5 دادگاه حقوقی تهران خواهان دادخواستی به طرفیت دو نفر از قضات دادگاههای عمومی تهران به این استناد تقدیم دادگاه شد و در آن به لحاظ اینکه خواندگان در مقام رسیدگی و صدور حکم در پرونده کلاسه 62/111 حقوقی بر خلاف مقررات ماده 265 ق.م و ضوابط دادرسی، اقدام و حکم به زیان آندو نفر صادر کرده اند، تقاضای محکومیت تضامنی آنان را به میزان خسارات وارد شده بود و دادگاه حقوقی شعبه 5 تهران بموجب دادنامه شماره 996-12/11/62 چنین رای داد: اولا: ذیل اصل 171 قانون اساسی ناظر به امور جزایی است. ثانیا: طرح دعوا به استناد این اصل در صورتی مسموع است که در مراجع مربوطه تقصیر قاضی اثبات گردد و در این خواسته چنین فرضی وجود ندارد و در این پرونده نظر قضایی قضات و استنباط آنان از مقررات قانونی به مقتضای عرف قضایی و به صورت طبیعی بوده است. و در پی آن حکم به بطلان دعوا داد. (8)
ب – در پرونده کلاسه 9-14/4347 شعبه نهم دیوانعالی کشور نیز دادخواستی به استناد پرونده کلاسه 11/1/63 متضمن رای شماره 3/9/6464/168 دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم شد و با توجه به رای مزبور تقاضای صدور حکم مبنی بر جبران خسارت از سوی قاضی دست اندرکار پرونده کرد ولی در نهایت دیوانعالی کشور حکم به جبران خسارت نکرد. (9)
6 – 1 – 2. حقوق تطبیقی
الف – در حقوق آمریکا، بموجب ماده 1983 قانون خدمات دولتی ایالات متحده: «هرکس یکی از اتباع ایالات متحده و یا شخصی را که در حوزه صلاحیت سرزمینی آن واقع است، از حقوق، امتیازات و مصونیت های مقرر در قانون اساسی و قوانین عادی محروم و یا موجبات محرومیت را فراهم سازد، در برابر شخص زیان دیده در دعوایی که به خواسته جبران خسارت وارده اقامه شود، ضامن ومسؤول خواهد بود.»
اکثر دعاوی که در آمریکا بر ضد قضات مطرح شده به استثناء همین ماده قانونی است لکن دیوانعالی ایالات متحده در مقام تفسیر و برداشت قضایی از آن، غالب دعاوی مطروحه را مردود شمرده و اصولا برای قضات تا زمانی که در حوزه صلاحیت خود اقدام کرده باشند مصونیت قضایی مطلق را پذیرفته و به این جهت قاضی را مسؤول خسارات نمی داند. (10)
ب – در حقوق انگلیس نیز مصونیت مطلق قضات به رسمیت شناخته شده و در یک رای دیوان عالی تمیز این کشور در قرن نوزدهم حکم نمود که: قاضی را بخاطر اشتباه در قضاوت نمی توان مسؤول دانست و تنها در صورتی که در خارج از صلاحیت خود اقدام کرده باشد مسؤول است.
ج – در نظام حقوقی کشورهای دارای حقوق مدون، مانند فرانسه، بموجب قانون، برای قضات مسؤولیت مدنی پیش بینی شده و موارد مسؤولیت احصاء شده است که در بخش های بعدی به آن می پردازیم.
2 – 2. منابع فقهی
از مجموع روایات مسؤولیت مدنی قاضی را می توان استنباط کرد بخصوص روایت اصبغ بن نباته. بن نباته از علی علیه السلام: «ما اخطات القضاه فی دم او قطع فهو علی بیت مال المسلمین » (11)
هرچند کتب فقهی بیشتر به صفات قاضی و آداب قضاوت پرداخته اند و کمتر مسؤولیت قاضی را مورد توجه قرار داده اند اما در آثار برخی از ایشان بخصوص در آثار متاخرین مانند سید کاظم یزدی، صاحب جواهر الکلام و غیره به مسؤولیت مدنی قاضی نیز اشاره شده است. (12) فصل دوم – مبانی حقوقی مسؤولیت مدنی قاضی
درباره مبنای مسؤولیت مدنی، بطور کلی و مسؤولیت مدنی قاضی، به طور خاص، در حقوق امامیه و قوانین موضوع ایران و در دکترین حقوقی سیستم های مختلف حقوقی، تحلیل هایی ارائه شده و یا قابل استنباط است که در دو مبحث ذیل بررسی می شود: 1. مبنای مسؤولیت مدنی قاضی در حقوق امامیه و حقوق ایران
مبنای مسؤولیت مدنی قاضی در حقوق امامیه، علاوه بر قواعد کلی در باب مسؤولیت مدنی، از یک سری اصول مهم دیگری که شرایط لازم برای قضاوت و آداب آن را بیان می کند قابل استنباط است. این قواعد کلی و اصول مهم را در دو گفتار به بررسی اجمالی می گذاریم:
1 – 1. قواعد کلی مبنای مسؤولیت مدنی قاضی
1 – 1 – 1. قاعده «لاضرر»
یکی از قواعد مهمی که کلید حل مسائل زیادی در حقوق اسلامی است قاعده «لا ضرر» می باشد. این قاعده در بسیاری از ابواب عبادی و معاملات مورد استناد واقع شده و حکم عقل نیز آن را تایید می کند و صرف نظر از اختلاف نظرهایی که در قلمرو آن وجود دارد. محتوای کلی آن در تمام سیستم های حقوقی دیگر نیز پذیرفته شده و از اصول مسلم است و در ذیل بطور اختصار برای توجیه چگونگی استناد به آن برای اثبات مسؤولیت مدنی قاضی، مفهوم و قلمرو آن را بررسی می کنیم (13) :
الف – مستند «نفی ضرر»
مفهوم «نفی ضرر» علاوه بر حکم عقل در آیاتی از قرآن و روایات وارده از پیشوایان دینی بخصوص رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم مورد تاکید قرار گرفته است. از جمله آن آیات عبارتند از:
1. خداوند پدر و مادر را از آسیب رساندن و اضرار به کودکان شیرخوار باز داشته و می فرماید: «لا تضار والده بولدها و لا مولود له بولده ….» (بقره/234).
2. در فرازی دیگر مردان را از تحت فشار قرار دادن و اضرار به همسرانشان که طلاق گرفته اند نهی فرموده است: «و لا تضاروهن لتضیقوا علیهن » (14) (طلاق/ 7).
روایات زیادی نیز بر این امر تصریح دارد از جمله آنکه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم در مناسبت های مختلفی مانند حق شفعه، اختلاف بادیه نشینان در تقسیم آب و مانند آن به این مفهوم تصریح و تاکید ورزیده اند ولی مهمترین مستند این قاعده برخوردی است که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم باسمره بن جندب کردند و ضمن دستور به کندن درخت وی توسط مرد انصاری، در مقام توجیه آن فرمودند «لاضرر و لا ضرار». البته این مفهوم هرچند با قیود اضافی مانند «فی الاسلام » «فی المؤمن » «انک رجل مضار» نیز نقل شده است ولی این اضافات مورد اتفاق همگان نیست و آنچه که مورد قبول همگی است همان مضمون «لا ضرر و لا ضرار» می باشد که به اصطلاح این مضمون تواتر اجمالی دارد. (15)
علاوه بر حدیث «لاضرر» که بعنوان یک قاعده کلی در تمام ابواب عبادی و حقوقی قابل اعمال است، روایات بسیار دیگری در کتب روائی بطور خاصی آمده است که در ابواب احیاء موات، وصیت، ارث، موجبات ضمان، طلاق و مانند آن، مفهوم نفی ضرر را مورد تاکید قرار داده اند. (16)
در کتاب دیات، بخش موجبات ضمان، این مضمون چندین بار تکرار شده است که هر کس در مسیر و راه عمومی سبب ورود ضرر به دیگران شود در برابر ایشان ضامن است.
«کل من اضر بشی ء من طریق المسلمین فهو له ضامن ».
ب – مفهوم قاعده لاضرر
غالب فقهاء و حقوقدانان اسلامی حدیث «لا ضرر و لاضرار فی الاسلام » را مستند اصلی این قاعده دانسته و به شرح کلمات وسپس به معنای کلی آن پرداخته اند.
آنچه که در نظر نگارنده به واقع نزدیکتر است این است که منظور از «لا» در این عبارت نفی جنس و ماهیت ضرر است و «ضرر» امری وجودی در مقابل «نفع » است و «ضرار» نیز به معنای پافشاری و اصرار بر ضرر رسانیدن به دیگران است. بنابراین معنای کلی جمله آن است که هیچ نوع ضرر و اضرار بر آن مشروع و جایز نیست.
البته از آنجا که معنای ظاهری این عبارت چندان با واقعیت خارجی منطبق نیست و در اسلام بسیاری احکام مستلزم نوعی ضرر هستند و نمی توان به کلی آن را نفی نمود، فقها در مقام توجیه و یافتن مقصود واقعی از این عبارت به راه حل های مختلفی متوسل شده و حداقل پنج نظریه ابراز کرده اند:
1. هرچند این عبارت در سیاق نفی استعمال شده ولی منظور آن است که خداوند مردم را از ایجاد ضرر برای دیگران نهی کرده است و هیچ کس مجاز به ضرر رساندن به دیگری نیست. (17)
2. نفی را حمل بر نهی کرده اما با این توجیه که پیامبر در مقام اجرای مقررات و نقش اجرایی خود و اعمال حاکمیت نهی حکومتی کرده است، همانند ماجرای سمره بن جندب. (18)
3. شارع از راه نفی موضوع، حکم ضرری را نفی کرده است; یعنی: با برداشتن موضوع زمینه ای برای اجرای حکم ضرری وجود ندارد. (19)
4. مراد از حدیث لاضرر، نفی ضرر جبران نشده است; یعنی از نظر شارع باید هر ضرری جبران شود و در نتیجه ضرر جبران نشده ای وجود نخواهد داشت. (20)
5. منظور از نفی ضرر در این حدیث، آن است که در اسلام احکام ضرری نفی شده اند و هیچ حکمی مبتنی بر ضرر نیست; بلکه احکام اولیه مادام که متضمن ضررنباشند قابل اعمال هستند اما همین که ضرری وجود داشته باشد حکم منتفی می شود; مانند آنکه لزوم معاملات از نظر قانونگذار تا زمانی است که این لزوم، مستلزم ضرر یکی از طرفین نباشد والا لزوم از بین می رود و همین عقیده در حال حاضر بعنوان نظر مشهور طرفداران بیشتری دارد. (21)
ج – قلمرو این قاعده
1. ضررهای مادی و بدنی بطور مسلم مشمول قاعده «لا ضرر» است و منافع مسلمی که از دست رفته نیز ضرر محسوب می شود، لکن در شمول این قاعده بر ضررهای معنوی اتفاق نظر وجود ندارد.
از جهت صدور روایت در داستان سمره بن جندب بخوبی استنباط می شود که صدور حکم بیشتر برای رفع نیازهای معنوی (مزاحمت هایی) بوده است که سمره برای صاحب خانه ایجاد می کرده است. بنابراین واژه «لاضرر» شامل ضررهای معنوی مانند لطمه به شخصیت و آزادی و اعتبار اشخاص و درد و رنج ناشی از تجاوز و صدمه های بدنی می گردد همانگونه که برخی فقیهان نیز بر این باورند. (22)
2. مساله قابل اهمیت دیگری که در قلمرو شمول این قاعده مطرح می باشد آن است که آیا علاوه بر نهی یا نفی ضرر، می توان از قاعده لاضرر برای اثبات مسؤولیت مدنی و لزوم جبران خسارت توسط شخصی که موجب ضرر شده است، استفاده کرد یا صرفا این قاعده به نفی حکم پرداخته و جنبه اثباتی ندارد.
گروهی که مفاد قاعده را «نفی ضرر جبران نشده » یا «نهی از اضرار به غیر» تفسیر نموده اند از این قاعده برای اثبات مسؤولیت کسی که عامل ورود زیان بوده است استفاده می کنند ولی بیشتر کسانی که حکم ضرری را منتفی می دانند، قاعده لا ضرر را برای اثبات ضمان قهری کافی نمی دانند و استناد به این قاعده را برای اثبات مسؤولیت مدنی، نوعی تاسیس فقه جدید و بدعت می دانند. (23)
لکن هدف اصلی از قاعده لاضرر در این گونه موارد جبران زیان وارده و تدارک ضرری است که به شخص رسیده است و این از فروع و لوازم نفی حکم ضرری می باشد. و باقی گذاردن منبع ضرر نیز در حکم رضایت شارع به تاثیر آن در آینده است.
در حالیکه همین منبع ضرر در حدیث «لا ضرر» نفی شده است. چنانکه در قضیه سمره بن جندب نیز پیامبر قاعده «لا ضرر» را بعنوان مقدم و دلیل صدور حکم بر قلع درخت خرما اعلام فرمود. (24) و علاوه بر آن به استناد ورود ضرر به دیگران، در ابواب مختلف مانند ارث، شفعه، وصیت، نکاح و طلاق و مانند آن حکم به جبران خسارت شده است. همانگونه که در باب دیات نیز آمده است که هر کس ضرری را بر دیگران بزند ضامن است و این ضرر خواه برمال یا جان یا حیثیت اشخاص باشد. نتیجه گیری از قاعده لا ضرر
قاعده لا ضرر که مستفاد از حکم عقل و آیات و روایات فراوان است و به معنای نفی هرگونه ضرر و خسارت به دیگران می باشد، مستلزم اثبات مسؤولیت مدنی برای اشخاصی است که موجب ورود خسارت به زیان دیده می شوند. قضات نیز از این امر مستثنی نیستند و در مواردی که تصمیمات قضایی آنها مبتنی بر تقصیر یا مسؤولیت باشد و منجر به هرگونه ضرر مالی، بدنی، حیثیتی برای اشخاص شود در برابر آن اشخاص مسؤولیت مدنی دارند و در مواردی که خسارات وارده به اشخاص ناشی از خطا و اشتباه قضات، باشد دولت مسؤول پرداخت خسارت یا اعاده حیثیت اشخاص است.
2 – 1 – 1. قاعده اتلاف و تسبیب
یکی از قواعد حقوقی که می تواند بعنوان مستند مسؤولیت مدنی قاضی قرار گیرد، قاعده اتلاف اعم از بالمباشره یا بواسطه است. نوع اول را در اصطلاح، اتلاف و نوع دوم را تسبیب می گویند.
«اتلاف » به این معنی که شخص مستقیما و بدون واسطه در تلف کردن مال دیگری نقش داشته باشد، درباره قضات کمتر رخ می دهد زیرا در حال انجام وظیفه قضایی بطور نادر ممکن است شخص مستقیما موجب اتلاف شود. بنابراین هر چند مفاد این قاعده می توان بعنوان مستندی برای اثبات مسؤولیت مدنی قاضی تلقی گردد ولی چون بطور معمول مسؤولیت قاضی از این فرض منصرف است از بررسی تفصیلی این قاعده خوداری می گردد و به بحث پیرامون تسبیب یا سبب سازی برای تلف مال شخص یا خسارتهای دیگر مالی یا بدنی یا حیثیتی می پردازیم.
«تسبیب » آن است که شخصی بطور مستقیم در تلف مال یا کسر شان و یا صدمات روحی و بدنی دیگری نقش نداشته لکن برای تحقق آنها سبب سازی کرده است. در اینصورت آن شخص با رعایت سایر جهات، ضامن خسارتی است که به وجود آمده است. (25) مانند آنکه حکم به بازداشت شخص یا اموال آن شخص صادر کند یا حکم به محکومیت مالی او به نفع دیگری بدهد.
مستند قاعده تسبیب نیز روایاتی است که از پیشوایان دینی رسیده است و به عنوان نمونه برخی از آنها ذیلا ذکر می شود:
1. «هر کس در معبر عمومی ناودان یا میخ قرار دهد و یا حیوانی را در مسیر عمومی ببندد و یا گودالی را حفر نماید که سبب آسیب به دیگران شود در برابر آنان ضامن است.» (26)
2. از امام صادق علیه السلام نقل شده است که: «هر کس در معبر عمومی بواسطه گذاردن چیزی موجب ضرر به دیگری شود ضامن است ». (27)
3. دسته ای از روایات تصریح بر این امر دارند که هرگاه به سبب شهادت غیر واقعی شخصی، فرد بیگناهی خسارت ببیند یا قطع عضو شود یا کشته شود، شاهد مقابله به مثل می شود. (28)
4. برخی دیگر از روایات، شخصی را که موجب فریب دیگری در نکاح شده است مسؤول پرداخت مهریه و خسارات وارده بر او دانسته است. (29)
از مجموع این روایات بخوبی استنباط می شود که بطور کلی هرگاه شخص یا اشخاصی موجب خسارت، نقص مالی، جانی یا آبروی اشخاص دیگر شوند چه از طریق تدلیس و غرور یا در اثر اشتباه یا عمد، مسؤولیت زیانهای وارده بر عهده ایشان است، در نتیجه هرگاه در اثر تصمیم قضایی مبتنی بر اشتباه یا تقصیر قاضی نیز شخصی دچار خسارت شود باید جبران شود با این تفاوت که در مقام قضاوت، قاضی مسؤول زیانهای ناشی از اشتباه خود نمی باشد و صرفا مسؤولیت مدنی او محدود به تصمیمات ناشی از تقصیر و سوء نیت می گردد و در خصوص زیانهای ناشی از تصمیم مبتنی بر اشتباه او دولت مسؤولیت پرداخت خسارت را به زیان دیده را بر عهده دارد.
2 – 1. اصول مهم مورد تاکید در مقام قضاوت
از مجموع اصولی که در حقوق اسلام برای شرایط گزینش قضات و نحوه قضاوت پیش بینی شده، بخوبی استنباط می شود که شغل قضاوت بسیار خطیر است و با هیچ منصب دیگری قابل مقایسه نیست زیرا جان، مال، آبرو و حیثیت افراد جامعه در اثر تصمیمات قضات در امنیت و سلامت و یا در تزلزل و خطر قرار می گیرد.
بر این اساس در حقوق اسلام شرایط نسبتا سختی برای تصدی این منصب قرار داده شده است و علاوه بر آن در حین انجام وظیفه و حل و فصل دعاوی نیز، قاضی باید بیش از دیگران وسواس و احتیاط به خرج دهد. روح کلی این اصول به وضوح می رساند که در صورت عدم رعایت آنها موجب مسؤولیت مدنی قاضی و یا در مواردی، دولت خواهد بود.
1 – 2 – 1. شرایط گزینش قضات
برای تصدی مقام قضا در اسلام شرایط سختی پیش بینی شده و این شرایط بر مبنای آیات و روایات وارده، در کتب فقهی حقوقی بیان گردیده است و مهمترین این شرایط دو ویژگی علم و عدالت است. (30)
الف – علم
مستفاد از روایات و منابع معتبر فقهی آن است که منظور از علم دارا بودن قوه استنباط و اجتهاد در احکام و مقررات شرعی برای داوطلب تصدی امر قضا است.
در این خصوص بیشتر نویسندگان تصریح به ضرورت اجتهاد نموده (31) و روایاتی را مؤید ادعای خود دانسته اند. (32) هرچند که برخی دیگر از فقها، اجتهاد را ضروری ندانسته و تنها به داشتن آگاهی از احکام و مقررات ولو از روی تقلید برای قضاوت اکتفاء کرده اند. (33)
به هر حال ادله ای که بر ضرورت علم و اجتهاد قاضی به آن تمسک شده است بسیارند از آن جمله به ذکر دو مورد بسنده می شود:
1. سلیمان بن خالد از امام صادق علیه السلام نقل می کند که ایشان فرمودند: «از قضاوت بپرهیزید زیرا که قضاوت مخصوص امامی است که به قضاوت آگاه و بین مسلمانان عادل باشد همانند پیامبر یا وصی او». (34)
2. اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السلام نقل می کند که علی علیه السلام خطاب به شریح قاضی فرمودند: «ای شریح تو در جایگاهی نشسته ای که جز پیامبر یا وصی پیامبر یا اشخاص شقی بر آن نمی نشینند». (35)
ولی آنچه از مجموع ادله قابل استنباط است آن است که در گذشته چون سیستم حقوقی منظم و منسجم و قوانین مدون وجود نداشته است، قاضی شخصا می بایست پس از تشخیص موضوع دعوا، از مجموع ادله شرعی به استنباط حکم موضوع می پرداخت و ضرورت استنباط حکم دعاوی از این طریق، مستلزم علم و اجتهاد و احاطه کافی به مبانی شرعی در مقام قضاوت بود. لکن در زمان حاضر که اصولا سیستم قضایی منسجم با تشکیلات خاصی و قوانین مدون وجود دارد و قضات بر اساس قوانین موجود به حل و فصل دعاوی می پردازند و حتی قضات مجتهد نیز نمی توانند بر اساس رای و تشخیص خود و بر خلاف مقررات موجود به قضاوت بپردازند، اجتهاد برای قاضی ضروری نیست بلکه آنچه مهم و لازم است فهم دقیق و استنباط درست از مجموعه اصول کلی حقوقی و قوانین و مقررات موجود دوشیده های دادرسی است که فقدان آن موجب خسارتهای زیادی بر اشخاص جامعه می گردد و در نتیجه کوتاهی قضات در این امر و عدم مطالعه و تحقیق در مسائل حقوقی و نداشتن اطلاع کافی از مقرراتی قضاوت موجب مسؤولیت مدنی خواهد بود. به بیان دیگر هرچند که در ماده واحده شرایط انتخاب قضات ضرورت اجتهاد قاضی یک قاعده و اصل کلی پذیرفته شده و قضاوت غیر مجتهد امر استثنایی و بر اساس مصلحت و ضرورت اجازه داده شده است (36) لکن قضات باید آشنایی کامل با مبانی حقوقی وهدف قانونگذار از وضع مواد قانونی و دکترین و رویه قضایی داشته باشند و علم به قواعد حقوقی و مقررات و فهم درست از آنها شرط اولیه قضاوت آن و حتی کسانیکه دارای قوت اجتهاد هستند باید قوانین موجود در مقام قضاوت را خوب بشناسند و بر طبق آن عمل کنند و صرف اجتهاد آنها کافی نیست.
ب – عدالت
یکی از شرایط اساسی برای تصدی مقام قضاوت در آیات و روایات متعدد و به تبع آن در منابع فقهی که مورد قبول همگان است عدالت قاضی است و عدالت عبارت است از حالت نفسانی که شخص به طور عادی خویشتن دار بوده و تمایل به انجام گناه و خلاف ندارد و در نتیجه از روی عمد حاضر نیست که حکمی را بر ضرر دیگری صادر کند و در صورت اشتباه نیزفورا متنبه شده و در صدد جبران بر می آید.
در آیات و روایات بر ضرورت وجود عدالت در قاضی تاکید شده است از جمله در قرآن آمده است که: «یا ایهاالذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولایجر منکم شنان قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی » (سوره مائده/ 11) «دشمنی و کینه با گروهی شما را وادار نکند که در حق ایشان بر خلاف عدالت حکم کنید، بلکه در تمام احوال به عدالت رفتار کنید که این امر به تقوی نزدیکتر است.»
«اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل….» (سوره نساء/ 58) «هرگاه در بین مردم قضاوت و داوری نمودید با عدل و انصاف قضاوت کنید.»
در روایاتی که از پیشوایان دین نقل شده است وجود عدالت برای قاضی لازم شمرده و حتی مراجعه به قاضی غیر عادل و ستمگر را نامشروع دانسته اند و در برخی روایات بیان شده که: «هرکس، حتی در دعوایی به ارزش دو درهم، بر خلاف حکم خدا و عدالت قضاوت نماید کافر است ». (37)
و انس بن مالک از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم نقل نموده است که: «زبان قاضی تا زمانی که به صدور حکم و قضاوت در امری نپرداخته بین دو سنگ آتشین است و با صدور حکم خود یا از اهل بهشت می گردد و یا جهنم ». (38)
از تاکیدی که بر ضرورت عادل بودن قاضی شده است به خوبی استنباط می شود که هرگاه قاضی دارای این ویژگی نباشد و بر خلاف عدالت و از روی سوء نیت و تقصیر حکم به نفع یا ضرر اشخاص صادر کند و موجب خسارت برای آنها شود هیچ گونه مصونیت قضایی نداشته و در موارد کیفری قابل مجازات و در موارد حقوقی و ورود خسارت، مسؤولیت مدنی داشته و ضامن کلیه خسارتهای ناشی از تصمیم غیر واقعی خود می باشد و اصولاادله اقامه شده بر مصونیت قاضی از این مورد منصرف است و شامل آن نمی شود.
2 – 2 – 1. اصولی که در مقام قضاوت باید رعایت شود.
در حقوق اسلام اصول بسیار مهم و حساسی در امر قضاوت مورد تاکید قرار گرفته که فقها رعایت برخی از آنها را واجب و لازم الاتباع و برخی دیگر را مستحب و پسندیده دانسته اند، ولی از مجموع همه این تاکیدها و توصیه ها این امر به خوبی استنباط می شود که در مقام قضا باید رعایت انصاف و عدالت و احتیاط و دقت صورت پذیرد و عدم رعایت این موارد منجر به خطا و یا در پاره ای موارد تقصیر قاضی می گردد و با رعایت شرایطی که ذکر خواهد شد موجب مسؤولیت مدنی او می شود.
الف – رعایت مساوات بین اصحاب دعوا
یکی از اصول لازم که در مقام قضاوت باید از سوی قاضی رعایت شود و به نظر بسیاری از فقها رعایت آن واجب و ضروری است، (39) مساوات و انصاف حقوقی در مقام رسیدگی اصحاب دعواست. یعنی قاضی در مقام رسیدگی و حل و فصل خصومت یا تعقیب و محاکمه متهمین باید انصاف و مساوات را رعایت کرده، دشمنی یا دوستی با اصحاب دعوا و نیز ملاحظه شخصیت اجتماعی نباید موجب شود که در محل نشستن، صحبت کردن، توجه به ادعا یا دفاعیات آنان و مسائلی از این قبیل، دوگونه عمل نماید و بین اصحاب دعوا فرق بگذارد زیرا چنین شیوه ای منجر به صدور حکم مبتنی بر خطا یا اشتباه و گاهی تقصیر قاضی می گردد.
این امر صرفا یک توصیه اخلاقی نیست بلکه عدم رعایت مساوات در بسیاری موارد منجر به مبهم بودن زوایای مختلف دعوا و عدم کشف حقیقت شده و در نتیجه صدور رای مبتنی بر خطا و اشتباه یا تقصیر خواهد شد و در نتیجه موجب مسؤولیت مدنی قاضی می شود.
علاوه بر آیات قرآن، در روایات نیز تاکید بر ضرورت مساوات بین اصحاب دعوا شده است از جمله خبری که سکونی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که ایشان از حضرت علی علیه السلام نقل فرموده اند:
«هر کس در مسند قضاوت قرار گرفت باید بین اصحاب دعوا در امور مختلفی نظیر اشاره و بذل توجه و مکان نشستن و کیفیت آن و مانند آن رعایت مساوات را بنماید». (40)
ب – عدم تلقین اصحاب دعوا به بیان یا ترک امری که بر ضرر آنهاست
از جمله اموری که در روایات اسلامی مورد توجه واقع شده و بر مبنای این روایات، فقها بر لزوم ترک آن تاکید فرموه اند القاء به قبول یا ترک چیزی است که به ضرر اصحاب دعواست. (41) یعنی قاضی بر خلاف اصل بی طرفی و به نشانه حمایت از یکی از اصحاب دعوا، طرف دیگر را تهدید یا تلقین به اقرار یا قبول امری که واقعیت ندارد کند تا به این وسیله به جمع ادله بپردازد و یا بر عکس طرف دیگر را تشویق به ترک اقرار یا پاسخ مناسب کند تا پرونده خالی از دلیل بماند و در نتیجه واقعیت امر اثبات نشود.
این امر نیز بخوبی نشان می دهد که برخورد دوگانه قاضی با اصحاب دعوا سبب می شود که واقعیت امر آنگونه که هست اثبات نشود و در نتیجه بر یکی از اصحاب دعوا خسارتی وارد شود و بر همین اساس قاضی مسؤولیت مدنی خواهد داشت.
ج – دعوت از علماء و حقوقدانان در مجلس قضاوت
در منابع فقهی یکی از وظایف قاضی در مقام قضاوت، دعوت از فقها و حقوقدانان و صاحب نظران برای حضور و مشاوره در هنگام رسیدگی قضایی به دعاوی و بخصوص در موارد مهم و حساس است تا آنکه در مسائل مشکل و معضلات قضایی با آنان مشورت کند و صدور رای با واقعیت انطباق بیشتری داشته باشد. (42) زیرا چه بسا ممکن است در تشخیص موضوع یا تطبیق احکام و مقررات بر آن موضوع دچار اشتباه شود و حضور صاحب نظران سبب تذکر و همفکری با او می شود و در نتیجه میزان اشتباه و خطا به نحو چشمگیری کاهش می یابد و علاوه بر آن حضور دیگران، از تقصیر و سوء نیت قاضی نیز جلوگیری می کند. حتی برخی صاحب نظران و فقها مانند صاحب جواهرالکلام تصریح کرده اند که این اشخاص لازم نیست فقیه و حقوقدانان باشند بلکه همین اندازه که از امر قضاوت اطلاع داشته باشند و حضور آنها سبب جلوگیری از تقصیر یا خطای قاضی شود کافی است. (43)
آنچه از این امر نیز استنباط می شود آن است که قاضی باید تا این حد در صدور رای و تصمیم قضایی خود برای کشف حقیقت رعایت دقت و احتیاط و مشورت و نظر خواهی با اهل فن کند تاء;ل;و دچار اشتباه نشود و کوتاهی در این امر و بی مبالاتی در صدور رای موجب صدور احکام اشتباه و تضییع حقوق مردم که در صورت وجود سوء نیت موجب مسؤولیت مدنی نیز خواهد شد.
علاوه بر اصول مذکور، در حقوق اسلام به نکات دقیق دیگری در خصوص قضاوت توجه و تصریح شده است که بررسی تفصیلی همه آنها با اهداف این نوشتار مناسب نیست ولی بطور اختصار می توان به برخی از آنها اشاره کرد:
1. قاضی نباید در هنگام رسیدگی قضایی حالت غیر طبیعی مانند غضب، گرسنگی یا تشنگی یا خستگی زیاد داشته باشد.
2. فرصت کافی طرح «خواسته » و دفاع از خویش را به اصحاب دعوا بدهد.
3. دسترسی به قاضی برای طرح دعاوی و احقاق حق باید آسان باشد و با گذاردن ماموران و ممنوعیت ورود اشخاص نباید موجب کندی یا توقف طرح دعوا شود.
از مجموع این اصول و تاکیدها نیز بخوبی استنباط می شود که عدم توجه به آنها از سوی قاضی ممکن است موجب مسؤولیت مدنی او گردد.
نتیجه ای که از اصول مطروحه در مبحث اول بدست می آید آن است که در حقوق اسلام ادله فراوانی وجود دارد که مسؤولیت مدنی قاضی را با رعایت شرایطی که بحث خواهد شد می توان استنباط نمود و در این مساله جای هیچ گونه تردید نیست و به همین دلیل در قوانین وضع شده ایران بخصوص پس از انقلاب اسلامی در مواردی برای قضات، مسؤولیت مدنی شناخته شده است که از آن جمله اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 – 534 – 597 – 604 – 605 – 570 تا 578 و سایر مواد قانون مجازات اسلامی و قانون مسؤولیت مدنی می باشد. (44) 2. مبنای مسؤولیت مدنی در سیستم های حقوقی بیگانه
در سیستم های مختلف حقوقی بیگانه نیز مساله مسؤولیت مدنی قضات مطرح و کم و بیش به رسمیت شناخته شده است ولی از آنجا که مبنای این مسؤولیت و قلمرو آن متقاوت است بطور گذرا به سیستم حقوقی فرانسه بعنوان یکی از کشورهایی که دارای حقوق مدون است می پردازیم و آنگاه در حقوق کامن لو مبنای مسؤولیت مدنی و قلمرو آن در حقوق آمریکا و انگلیس را مورد مطالعه قرار می دهیم.
1 – 2. مبنای مسؤولیت مدنی و قلمرو آن در حقوق فرانسه
اصولا در کشورهای تابع حقوق نوشته قضات دارای مصونیت مطلق نیستند بلکه در برابر افعال تقصیرآمیز و ادرست خویش و حتی استنکاف از رسیدگی قضایی به دعاوی که منجر به خسارت مدعی گردد مسؤولیت مدنی دارند و اصحاب دعوا تحت شرایط خاصی از این حق برخوردارند که به نحو مؤثری ضرر و زیان ناشی از تخلفات قضایی را مطالبه و استیفاء کنند. لذا هر یک از این کشورها روش بخصوصی را بمنظور مطالبه خسارات ناشی از عملکرد قضات توسط خسارت دیده، برگزیده اند که به موجب آن دعوای ضرر و زیان می تواند علیه شخص قاضی و یا دولت مطرح گردد، که در صورت اخیر، دولت به نوبه خود می تواند در مواردی دعوای متقابل بر ضد قاضی اقامه کند.
در حقوق فرانسه شکایت از قاضی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام محسوب می گردد که به زیان دیده امکان میدهد ضد قاضی که در اجرای شغل خود به او خسارت وارد کرده است اقامه دعوا کند و این شکایت بر ضد شخص قاضی است و نه رای صادره از سوی او. بعبارت دیگر اقامه دعوا برضد قاضی و تقاضای جبران خسارت مستلزم بطلان رای صادره توسط قاضی نیست بلکه صرفا دعوا متوجه قاضی است نه حکم صادره توسط او . امکان طرح دعوای مطالبه خسارت از قاضی بعنوان نوعی دادرسی خاص برای اثبات مسؤولیت مدنی است.
همین نکته ابتدا در باب سوم از کتاب چهارم آیین دادرسی مدنی فرانسه مواد 505 تا 516 پیش بینی شد و پس از آن در سالهای 1933 و 1956 در برخی از مقررات آن اصلاحاتی به عمل آمد. و علاوه بر آن در ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری موارد خاصی از دعوای خسارت علیه قاضی به علت عدم رعایت مقررات پیش بینی شده است. (45)
ادعای خسارت برضد قاضی مبتنی بر مسؤولیت مدنی بوده و خواهان باید ثابت کند که در اثرتصمیم قاضی ضرر مستقیم به او وارد شده است و مبنای طرح دعوا و اثبات مسؤولیت مدنی وجود تقصیر در صدور حکم یا قرار و یا آنکه خوداری از رسیدگی به دعوای مطروحه به شرح ذیل میباشد: (46)
1. تدلیس، تقلب، اختلاس یا خطای سنگین شغلی که ارتکاب به آنها حین بازپرسی یا محاکمه و صدور رای صورت گرفته باشد.
2. مواردی که دعوای خسارت برضد قاضی صریحا در قانون پیش بینی شده و در جایی که قانون، قاضی را مسؤول خسارات وارده بر اشخاص می داند.
3. در مورد استنکاف از دادرسی.
و بموجب ماده 505 آیین دادرسی فرانسه و رویه قضایی آن کشور، مسؤولیت مدنی نسبت به کلیه کسانیکه به منصب قضاوت مشغول هستند خواه قضات نشسته دادگاهها یا ایستاده و یا اعضای دادسرا و حتی پلیس، قابل تسری بوده و در صورت تقصیر، زیان دیده حق طرح دعوا بر ضد آنان را دارد.
این دعاوی از حیث صلاحیت رسیدگی به آنان به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول بموجب ماده 509 قانون آیین دادرسی فرانسه دعاوی بر ضد قضات محاکم بدوی یا شهرستان یا محاکم بازرگانی یا شوراهای حل اختلاف یا اعضای این مراجع یا مستشاران دادگاه استان یا دادگاه جنایی و پلیس قضایی در دادگاه استان محل طرح می گردد.
دسته دوم – دعاوی بر ضد دادگاههای جنایی و دادگاههای استان یا یکی از شعب آن در دیوانعالی کشور مطرح می شود. (47) و از لحاظ مرور زمان نیز این نوع دعاوی بر ضد قضات تا سی سال از زمان تخلف قضایی قابل طرح در دادگاه است ولی با این وجود برخی حقوقدانان این مدت را برای دعاوی حقوقی پذیرفته اند و در دعاوی جزایی، حق طرح دعوای خسارت را تا مدت ده سال مجاز دانسته اند. (48)
شیوه طرح دعوا بر ضد قاضی و تشریفات آن بموجب ماده 510 آیین دادرسی مدنی فرانسه بدین شکل است که مدعی ورود خسارت ابتدا دعوای جبران خسارت خود را با ذکر ادله و رعایت تشریفات رسمی به رییس کل دادگستری مطرح می کند و در صورتی که او پس از جلب نظر دادستان با توجه به ادله ارائه شده با طرح دعوا موافقت کرد، ادعای خسارت پذیرفته می شود و پس از آن ظرف مدت سه روز خواسته وی به قاضی مزبور ابلاغ می گردد و قاضی تا مدت 8 روز پس از ابلاغ حق خواهد داشت که در برابر ادعای مطروحه به دفاع از خود بپردازد.
هرگاه قاضی دلیل موجه بر تصمیم قضایی خود نداشته باشد محکوم به خسارت می شود ولی حکمی را که در خصوص دعوا صادر کرده ابطال نمی شود. و در صورتی که زیان دیده محکوم به بی حقی شود باید مخارج و هزینه های دادرسی و نیز خسارات وارده بر قاضی را جبران کند.
و در صورت نقص دستگاه قضایی دولت مسؤول پرداخت خسارت به زیان دیده خواهد بود. (49) خلاصه آنکه در سیستم حقوقی فرانسه قضات در صورتی مسؤولیت مدنی دارند که مرتکب تقصیر یا خطای سنگین شوند و یا آنکه از رسیدگی به دعوای مطروحه خوداری ورزند و طرح دعوا بر ضد قاضی تاثیری در حکمی که او صادر کرده ندارد بلکه موافق رییس کل دادگستری و دادستان امکان پذیر است.
2 – 2. مبنای مسؤولیت مدنی قضات در حقوق آمریکا و قلمرو آن
در حقوق آمریکا قضات رانمی توان از لحاظ مدنی ضامن و مسؤول اعمالی دانست که به لحاظ شغل قضایی خود انجام داده اند و دادرسان محاکم در قبال هرگونه ادعای مسؤولیت از بابت اعمال نادرست خود از مصونیت قضایی برخوردارند.
این مصونیت قضایی در آمریکا در حد افراطی رعایت می شود به گونه ای که در تصمیمات قضایی حتی اگر قاضی سوء نیت داشته باشد و یا از روی غرض ورزی تصمیم قضایی را گرفته باشد بر ضد او نمی توان طرح دعوا کرد.
دیوانعالی آمریکا در پرونده «برادلی » بر ضد «فیشر» (50) برای نخستین بار دکترین مصونیت قضایی را پذیرفت و اظهار داشت که این دکترین «ریشه محکمی در حقوق عرفی دارد» و تاکید کرد که «این یک اصل عام و حائز اهمیت درجه اول در تصدی دقیق حرفه قضاوت است که صاحب منصبان قضایی در اجرای اختیارات محوله بر اساس یافته ها و علم خود آزادی عمل داشته و دراین مقام نباید از تبعاتی که احیانا این اقدام برای شخص آنان به دنبال خواهد داشت خوفی به دل راه دهند». دادگاه در ادامه رای خود استدلال کرد که مسؤول دانستن قاضی از بابت اعمال خود منافی این اختیارات و استقلالی را که لازمه شان، اعتبار و یا کارآیی هر دستگاه قضایی است، زایل می کند.
این مصونیت را دیوان عالی «پی یرسیون » بر ضد «ری » (51) به قضات ایالتی نیز تعمیم داد. و در دعوای «یاسللی علیه گاف (52) »به دادستانهای فدرال و در دعوای «ایمبر علیه پچتمن (53) »به دادستانهای ایالتی تسری داد. (54)
در توجیه مصونیت قضایی قضات به امور زیر استدلال شده است:
1. تحمیل مسؤولیت قضایی به عموم مردم تا به این وسیله از انتقام گیری شخصی و در معرض اقدامات تلافی جویانه قاضی صادر کننده حکم در امان بماند.
2. مسؤول شناختن قاضی در برابر تصمیم قضایی، موجب عدم تمایل اشخاص به تصدی شغل قضاوت می شود.
3. اهمیت و جایگاه ویژه استقلال قوه قضائیه اقتضا دارد که برای قضات مسؤولیت مدنی ناشی از اخذ تصمیمات قضایی نباشد.
4. احکام صادره از دادگاهها که مبتنی بر غرض یا اشتباه باشند از طرق قانونی و تجدید نظر خواهی قابل نقض هستند و با این وجود زمینه ای برای مسؤولیت مدنی قاضی باقی نمی ماند.
5. ترس ناشی از طرح دعوای ضرر و زیان بر ضد قاضی سبب میشود که در مسؤولیتهای قضایی خود تساهل ورزند و از صدور تصمیماتی که احتمالا منجر به طرح دعوا بر ضد ایشان شود خوداری ورزند و این عامل، فی نفسه; قضات را از رسیدگی مستقل و بی طرفانه محروم می سازد و بعلاوه امکان طرح دعوا بر ضد قضات، موجب اتلاف وقت ایشان شده و آنها را از انجام وظیفه باز می دارد. (55)
بنابراین قاعده کلی در سیستم حقوقی آمریکا آن است که زمانی قاضی دارای سمت و صلاحیت قضایی باشد از نظر مدنی تحت هیچ شرایطی مسؤول اعمالی که در اجرای وظایف قضایی انجام داده نخواهد بود. چنانچه قاضی در اجرای وظایف خود در مقام صدور حکم اشتباه کند، صرف اشتباه موجب اقامه دعوا بر ضد او نمی شود و قاضی نباید به خاطر حکمی که صادر کرده جریمه شود یا ملزم به پرداخت انواع دیگر خسارت شود.
چنانکه در پرونده «اریگان » تصریح شده است که آنچه قضات در مقام اجرای وظایف قضایی و در محدوده لاحیت خویش انجام می دهند اعمال قضایی محسوب شده و موجب مسؤولیت مدنی وی نمی شود زیرا در امور قضایی که دارای پیچیدگی و حساسیت های خاص است امکان اشتباه و تخلف برای افراد متعارف و حتی محتاط نیز وجود دارد. (56)
البته شرط برخورداری از مصونیت قضایی و عدم توجه مسؤولیت مدنی آن است که اعمال قضایی از شخصی صادر شود که بطور رسمی شغل قضایی دارد و در حدود صلاحیت خویش در موضوع پرونده رسیدگی نماید ولی اگر اصل رسیدگی و مداخله در آن به خارج از صلاحیت قضایی او بوده باشد در هر حال مسؤول خواهد بود. (57)
نکته قابل توجه آن است که در سال 1871 کنگره قانون راجع به حقوق مدنی را که مشهور به قانون 1983 (ماده 1983) است تصویب کرد و طبق این ماده:
«هر کس یکی از اتباع ایالات متحده و یا شخصی را که در حوزه صلاحیت سرزمین آن واقع است، از حقوق، امتیازات و مصونیت های مقرر در قانون اساسی و قوانین عادی محروم و یا موجبات آن را فراهم سازد، در برابر شخص زیان دیده در دعوایی که به خواسته جبران خسارت وارده اقامه می شود ضامن و مسؤول خواهد بود ….»
پس از تصویب ماده 1983 قانون مدنی آمریکا دعاوی زیادی بر ضد قضات به استناد آن مطرح شد و بسیاری نویسندگان باستناد این ماده و تاریخچه تقنینی آن مصونیت قضایی مطلق قضات را مردود دانسته و آن را در موارد تقصیر مسؤول قلمداد کردند لکن با این وجود دیوانعالی ایالات متحده در خصوص این ماده نیز دکترین مصونیت قضایی را اعمال کرد. (58)
تفسیر دیوانعالی کشور آمریکا را بسیاری دادگاهها در عمل رعایت می کنند و به همین دلیل کمتر اتفاق می افتد که قاضی را مسؤول خسارات وارده بر اشخاص بشناسند. یکی از موارد محدودی که دادگاه حکم به محکومیت قاضی داد پرونده «آلن علیه قاضی پولیام (59) »بود که دادگاه فدرال ضمن غیر قانونی بودن تصمیم دادگاه و ممنوعیت اجرای آن تصمیم، قاضی مربوطه را محکوم به پرداخت 7038 دلار بابت حق الوکاله و خسارات وارده کرد (60) . و پس از اعتراض قاضی پولیام، دیوانعالی این حکم دادگاه را تایید کرد و در پی آن تعداد دعاوی بر ضد قضات افزایش یافت هر چند که به ندرت منجر به محکومیت قضات شدند.
نتیجه این است که در حقوق آمریکا قضات دارای مصونیت قضایی درحد بسیار بالایی بوده و در مواردی که در حیطه صلاحیت قضایی خود به پرونده ای رسیدگی نمایند حتی اگر تقصیر و سوء نیت یا غرض ورزی و فساد داشته باشند نمی توان دعوای ضرر و زیان بر ضد آنها زا مطرح کرد. لکن در صورتی که رسیدگی به پرونده ای خارج از صلاحیت آنها باشد و یا مربوط به وظایف اداری آنها باشد مسؤولیت مدنی دارند. و نکته جالب توجه آن است که دولت هیچگونه مسؤولیتی را در برابر خسارات وارده به اشخاص در اثر خطا یا تقصیر قضات به استناد اصل «اعمال حاکمیت » به عهده نمی گیرد و خود را از تبعات این گونه تصمیمات رهایی بخشیده است.
3 – 2. مبانی مسؤولیت مدنی در حقوق انگلیس
از آنجا که سیستم حقوقی انگلیس بعنوان منشا و مادر حقوق آمریکا است، در خصوص مسؤولیت مدنی قضات تفاوت چشمگیری به چشم نمی خورد در هر دو سیستم قضات از مصونیت قضایی بسیار بالایی برخوردارند و اثبات سؤولیت برای ایشان در عمل امکان پذیر نیست و یا به سختی و در موارد بسیار نادر صورت می گیرد. آن مورد هم در جایی است که قاضی خارج از صلاحیت قضایی خویش عمل کرده باشد و الا هرچند تصمیم او ناشی از تقصیر یا سوء نیت باشد مسؤولیتی نخواهد داشت.
در سال 1863 قاضی کرامپتون (61) طرح دعوا بر ضد همکار خود را قبول نکرد و اعلام داشت:
«در حقوق ما اصل بر این است که علیه قاضی دادگاه عالی به خاطر اعمال قضایی نمی توان طرح دعوا کرد، هرچند ادعا شود که قاضی اعمال غرض کرده و عمل وی مبتنی بر فساد بوده است.»
و در سال 1974 «لرد دنینگ » (62) اعلام کرد:
«مصونیت قضایی در برابر خسارات، به این دلیل نیست که قضات اختیار ارتکاب اشتباه یا خطا را دارند، بلکه به این دلیل است که قاضی قادر به ایفای وظیفه خود با استقلال کامل و بدون هرگونه ترس باشد.» (63)
لرد بریج (64) در سال 1984 توضیح مشابهی داده و می گوید: «اگر یک قاضی از بین هزار قاضی، در چارچوب صلاحیت خود، با سوء نیت به یک طرف دعوا زیان برساند، صدمه این امر کمتر از آن است که 99 قاضی دیگر، در معرض ایذاء شکوائیه های بی اساس، تحت عنوان غرض ورزی قرار گیرند.»
به هر حال از حقوق انگلیس نیز مانند سیستم حقوقی آمریکا قضات در صورتی که در حوزه صلاحیت قضایی خود تصمیم هرچند اشتباه، توام با سوء نیت گرفته باشند مسؤولیت مدنی ندارند ولیکن به خاطر اعمالی که خارج از صلاحیت خود انجام داده اند مسؤول هستند. یعنی در مواردی که فاقد صلاحیت بوده و اتخاذ تصمیم نموده و یا صلاحیت محدودی داشته و از حدود صلاحیت خود تجاوز نموده، حسب ماده 45 قانون قضات صلح مصوب 1979، مسؤول جبران خسارت ناشی از دادرسی است. (65) نتیجه
ازمباحث مطروحه در فصل دوم این نتیجه حاصل می شود که در حقوق اسلام و به تبع آن در حقوق مدون ایران قضات در صورت تقصیر یا بی مبالاتی غیر متعارف مسؤولیت مدنی خواهند داشت. درحقوق فرانسه نیز در موارد تقصیر و خطای سنگین با استنکاف از رسیدگی به دعوا، مسؤول خسارات وارده خواهند بود لکن در حقوق عرفی که تبلور آن در سیستم حقوقی انگلیس و آمریکااست مبنای مسؤولیت مدنی قاضی هرچند تقصیر اوست لکن تا زمانی که در حیطه صلاحیت قضایی خود اقدام کرده باشد مسؤول شناخته نمی شود. اما در صورتی که خارج از صلاحیت قضایی عمل کرده باشد مسؤولیت مدنی خواهد داشت و به بیان دیگر تنها در این فرض، تصمیم قضایی او بر مبنای تقصیر موجب مسؤولیت مدنی خواهد بود. فصل سوم – شرایط تحقق مسؤولیت مدنی قاضی
اصولا برای مسؤولیت مدنی باید عناصر وجود داشته باشد: 1. وجود ضرر و خسارت 2. فعل زیانبار 3. رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر
علاوه بر آن در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از دادرسی باید شخص سمت قضایی داشته باشد و در دادگاه انتظامی قضات نیز رای بر محکومیت او داده شده باشد تا بتوان به استناد آن در دادگاههای عمومی بر ضد او اقامه دعوای ضرر زیان ناشی از تصمیم قضایی کرد. پس در چهارمبحث شرایط تحقق مسؤولیت مدنی قضات را مطرح می کنیم. 1. ورود خسارت و ضرر
منظور از ضرر آن است که در اموال شخص، نوعی نقص ایجاد شود و یا منافع مسلم او از دست رود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف او لطمه ای وارد شود. و بموجب ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی و اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قسمت اخیر ماده 728 آیین دادرسی مدنی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی، ضرر اعم از مادی یا معنوی بوده و ضرر مادی ممکن است بواسطه از بین رفتن مال یا فوت شدن منفعتی باشد و بموجب بند 3 از ماده 9 آیین دادرسی کیفری، منافعی که حصول آن ممکن بوده است نیز قابل مطالبه هستند و طبق اصل 171 قانون اساسی و بند 2 ماده 9 آیین دادرسی کیفری ضرر و زیان معنوی شامل کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی ناشی از درد جسمی و رنجهای روحی می گردد و در هنگام تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی این امر مورد توجه بوده (66) ودر تبیین معنای خسارت معنوی مثالهایی ذکر می شود; نظیر: کتک زدن، ریختن آبرو و مانند آن که نشانگر تمام ابعاد خسارت معنوی است.
البته در ماده 58 قانون مجازات اسلامی هر چند قانوگذار ضرر و زیان را اعم از مادی و معنوی دانسته است و لیکن در مورد خسارت معنوی صرفا جبران معنوی آن را از طریق اعاده حیثیت پذیرفته است در حالی که طبق اصل 171 قانون اساسی و بند 2 ماده 9 آیین دادرسی کیفری این قبیل خسارات نیز قابل تقویم مادی می باشند و مواد 1 تا 3 قانون مسؤولیت مدنی نیز ضرر را اعم از مادی و معنوی دانسته و تشخیص میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال به عهده دادگاه گذاشته است.
نکته قابل تذکر آن است که بموجب مفاد ماده 728 آیین دادرسی مدنی، خسارت باید اثر مستقیم تصمیم قضایی باشد. یعنی هرگاه در اثر زندانی کردن یا توقیف مال یا انجام و اجرای مجازات یا تسلیم مال محکوم علیه به محکوم له برای او خسارتی بوجود آید باید نتیجه مستقیم تصمیم قضایی باشد و گرنه موجب مسؤولیت مدنی نمی شود. 2. فعل زیانبار
بطور معمول تصمیم قضایی قضات را نمی توان ارتکاب فعل زیانبار قلمداد کرد زیرا قاضی بر اساس ادله موجود در پرونده و و قرائن و اوضاع و احوال قضیه مبادرت به صدور رای کرده و در امور مقدماتی قرار صادر می کند و در ماهیت دعوا حکم می نماید.
لکن با رعایت سایر شرایطی که بحث می شود تصمیم قضایی بعنوان یکی از عناصر ایجاد مسؤولیت مدنی ضروری ست یعنی تا زمانی که تصمیم قضایی اخذ نشده باشد نمی توان رابطه ای بین خسارت وارده بر زیان دیده و قاضی بر قرار کرد.
قضاوت از مشاغلی است که امکان خطا و اشتباه در آن بسیار وجود دارد و به همین دلیل برای تشخیص فعل زیانبار بعنوان یکی از ارکان مسؤولیت مدنی قاضی، باید تصمیم او را نسبت به طبیعت این شغل و عرف قضایی سنجید چنانچه از رفتار متعارف قضات خارج شده باشد و از روی عمد یا تدلیس یا تقلب مبادرت به انشاء حکم کرده باشد تقصیر محسوب می شود و تصمیم او بعنوان فعل زیانبار تلقی می شود.
در اینکه خطا و اشتباه قاضی را نمی توان موجب مسؤولیت مدنی دانست تقریبا در تمام سیستم های حقوقی مسلم است زیرا در امر قضاوت همواره امکان اشتباه و خطا وجود دارد و امری اجتناب ناپذیر است و اگر قاضی مسؤول عواقب این گونه اشتباهات باشد استقلال تصمیم گیری و سرعت در کار را از دست می دهد و بهانه ای برای طفره رفتن او از رسیدگی و صدور حکم می شود.
اما در سیستم حقوقی فرانسه خطای سنگین را موجب مسؤولیت مدنی قاضی می دانند آن عبارت است از بی دقتی در محتویات پرونده، عدم توجه به قوانین یا آراء قضایی و دانش حقوق و انجام ندادن برخی اقداماتی که برای رسیدگی لازم است.
در حقوق کشورهای کامن لو بطور کلی خطای قاضی موجب مسؤولیت نمی شود و در موارد تقصیر نیز شرایط بسیار سختی در نظر گرفته شده است.
در حقوق امامیه (باستناد برخی روایاتی که نقل شده و از جمله روایتی که از علی علیه السلام نقل شده است (67) ).
در امور جزایی بطور مسلم خطای قاضی موجب مسؤولیت مدنی اونمی شود بلکه باید جبران خسارت از بیت المال صورت پذیرد و بر این امر بسیاری فقها تصریح کرده اند و در مذاکرات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به آن توجه شده است.
در امور مالی برخی فقها روایت مزبور را قابل استناد ندانسته اند (68) ولی فقهای دیگر مفاد آن را به انضمام روایات دیگر قابل تسری در کلیه خسارات اعم از جزایی و حقوقی دانسته اند. (69) لکن با دقت در روایات (70) مختلف می توان گفت که معاف بودن قاضی از مسؤولیت مدنی ناشی از خطا هم در امور کیفری و هم حقوقی قابل استنباط است و مسؤول جبران خسارت در این صورت دولت می باشد که در مذاکرات قانون اساسی نیز بدان تصریح شده است اما در خصوص خسارات ناشی از بی مبالاتی یا فقدان علم و تخصص لازم برای امر قضاوت و نیز سوء نیت یا تقصیر زیانهای وارده را شخصا باید جبران کند و به این امر ماده 58 قانون مجازات اسلامی و اصل 171 قانون اساسی و مواد قانون مسؤولیت مدنی تصریح دارد و معاف بودن قاضی از مسؤولیت مدنی در منابع فقهی نیز منصرف از این نوع تقصیر یا بی مبالاتی است.
نتیجه آنکه هرگاه تصمیم قاضی ناشی از بی دقتی، اهمال، عدم توجه به قوانین و یا بر اساس تدلیس، تقلب، اخذ رشوه، جعل اسناد و مانند آن باشد، تصمیم قضایی او زیانبار محسوب و یکی از شرایط تحقق مسؤولیت مدنی فراهم می شود. 3. احراز رابطه سببیت بین تصمیم قضایی و ورود خسارت
مستفاد از ماده 728 آیین دادرسی مدنی آن است که باید بین این دو رابطه وجود داشته باشد زیرا تا زمانی که تصمیم قضایی بطور مستقیم موجب ضرر نشده باشد نمی توان قاضی را مسؤول دانست و در حقوق کنونی کشور این امر متضرع بر آن است که قاضی سمت قضایی داشته باشد و در اثر طرح دعوا توسط دادگاه انتظامی قضات، تخلف او ثابت شده باشد. آنگاه باستناد محکومیت انتظامی او و با رعایت سایر شرایط، در دادگاههای عمومی طرح دعوا شده و در صورت اثبات رابطه بین ورود خسارت مادی یا معنوی و تصمیم قضایی مبتنی بر سوء نیت یا بی مبالاتی و خطای سنگین، قاضی، مسؤول پرداخت خسارات خواهد بود. نتیجه بحث:
از مطالعه در سیستم های مختلف حقوقی این امر استنباط می شود که اصولا قضات دارای مصونیت قضایی بالایی هستند و کمتر می توان بر ضد آنان بخاطر تصمیم قضایی طرح دعوا کرد لکن این مصونیت در سیستم حقوقی کامن لو بطور مطلق بوده و تنها در مورد رسیدگی خارج از صلاحیت قضایی این مصونیت وجود ندارد و در سیستم حقوقی فرانسه و سیستم حقوقی امامیه می توان گفت که مصونیت قضایی در زمینه خطای سبک قضات است و در زمینه خطای سنگین و تقصیر، مسؤولیت مدنی دارند; البته طبق قانون اساسی ایران و قانون مجازات اسلامی صرفا تصمیمات ناشی از تقصیر موجب مسؤولیت مدنی شخص قاضی می شود.
پی نوشتها:
1- نهج البلاغه ترجمه فیض الاسلام، ص 977.
2- ر.ک: ضمان قهری، ص 48، دکتر کاتوزیان، چاپ 1375، دانشگاه تهران – مسؤولیت مدنی – دکتر حسینی نژاد.
3- ضمان قهری، ص 48 به بعد.
4- قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب تیرماه 75)، مواد 58 – 534 – 597 – 604 – 605 و ….
5- از ماده 498 تا 729 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، مشتمل بر 232 ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه علنی دوم خرداد ماه 1375 مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده و در تاریخ 6/3/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
6- دارندگان پایه قضایی از مامورین مذکور در ماده 598 این قانون محسوب شده اند.
7- دکتر کاتوزیان، ضمان قهر – دکتر ابوالحمد حقوق اداری، ج 2.
حتی تحت همین عنوان رساله ای نوشته شد; مثل: دکتر یحیی جلیل وند، مسؤولیت مدنی قضات و دولت.
8- به نقل ازکتاب مسؤولیت مدنی قضات و دولت، دکتر جلیل وند، ص 100.
9- همان، ص 107.
10- همان کتاب، ص 225 – مجله حقوقی 14 و 15 دفتر خدمات حقوقی، ص 223; مجله حقوق مردم سال 52، ش 32.
11- وسایل الشیعه، ج 18، ص 165، باب 10، ح یک ; من لایحضره الفقیه، ج 3، باب 8، ص 11، ح 1.
12- در بحث مبانی فقهی مسؤولیت مدنی قاضی مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
13- بحث تفصیلی در این قاعده خود رساله ای مستقل می طلبد، علاوه بر آنکه به مناسبت در کتب فقهی، حقوقی این اصل مورد مطالعه قرار گرفته است، بسیاری از فقها در تشریح مفهوم و قلمرو این اصل رساله های مستقل ومفصل نگاشته اند از آن جمله، رساله لاضرر شیخ الشریعه اصفهانی، رساله لاضرر ، شیخ انصاری – میرزای نائینی، امام خمینی و .. …
14- برای ملاحظه آیات دیگری در همین خصوص رجوع شود به بقره آیه 284 و 230 – نساء آیه 16 و 17.
15- ر.ک: منابع پیشین فقهی و نیز وسایل الشیعه، ج 13 و 15 و 16 و 19، در ابواب مختلف این روایات مورد استناد واقع شده اند.
16- ر.ک: وسایل الشیعه، ج 13 و 15 و 16 و 19.
17- میرعبدالفتاح مراغی، العناوین، ج 1، عنوان 10، ص 304، چاپ جامعه مدرسین قم، سال 1417، – شیخ الشریعه اصفهانی، رساله لاضرر، ایشان این قول را به اهل لغت نیز نسبت داده است.
18- الرسائل، قاعده لاضرر، امام خمینی، لازم به توضیح است که طبق این بیان پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم دارای سه مقام می باشد، الف – مقام نبوت و تشریع که بیان احکام و مقررات می نماید، ب – مقام امامت و اداره جامعه و اعمال حاکمیت، ج-مقام قضاوت و فصل خصومت.
19- آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ج 2، ص 72.
20- فاضل توفی، الوافیه، ص 79.
21- شیخ انصاری، مکاسب، ص 372 به بعد.
22- میرفتاح، العناوین، چاپ قدیم، ص 96 و چاپ جدید جامعه مدرسین، ص 38; در کتب حقوقی مراجعه شود به دکتر کاتوزیان، ضمان قهری، ص 148.
23- میرزای نائینی، تقریرات فقهی، حقیقه الطالب، ج 2، ص 294.
24- قواعد الفقهیه، ناصر مکارم شیرازی، ج 1، ص 79، به بعد; ضمان قهری، دکتر کاتوزیان، ص 146 به بعد.
25- مراد از سبب همان تحقق شرط و زمینه برای ورود خسارت و تلف است و نه معنای دقیق فلسفی آن که از وجودش وجود مسبب و از عدم آن عدم لازم آید.
26- وسایل الشیعه، ج 19، باب 11 از ابواب موجبات ضمان، ح 1.
27- همان منبع، باب 8 از ابواب موجبات ضمان، ح 1 و 2 و 3 و نیز باب 9، ح 1 و در کتاب شهادات باب 11 تا 14; روایات متعددی به این مضمون است.
28- وسایل، ج 18، کتاب شهادات، باب 11 تا 14.
29- وسایل، ج 15، ابواب عیوب و تدلیس.
30- وسایل الشیعه، ج 18، ابواب صفات قاضی.
31- شرایع الاسلام، محقق حلی، یک جلدی، ص 860; جواهرالکلام، ج 4، ص 13; الخلاف شیخ طوسی، ج 3، کتاب قضا، ص 309، مساله 1; النهایه، ص 337; ابن زهره، غنیه، ص 111 – مسالک الافهام، ج 2، ص 351، الدروس الشرعیه کتاب قضا، ص 377 از سلسله الینابیع الفقهیه، ج 33، دراسات فی ولایه الفقیه، ج 2، ص 153، آیت اله منتظری.
32- وسایل، ج 18، ابواب صفات قاضی.
33- فاضل نراقی، مستند الشیعه، ج 2، ص 517; سید احمد خوانساری، جامع المدارک، ج 6، ص 3.
34- وسایل، ج 18، ص 7، ابواب صفات قاضی باب 3، ح 2.
35- همان منبع، ح 3.
36- ماده واحده شرایط انتخاب قضات جمهوری اسلامی ایران مصوب اردیبهشت 1361.
37- من حکم فی درهمین بغیر ما انزل الله فقد کفر» به این مضمون چند روایت دیگر در وسایل، ج 18، باب 12، آداب قاضی وجود دارد.
38- انس بن مالک عن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم: «لسان القاضی بین حجرتین من نار حتی یقضی بین الناس فاما الی الجنه و اماالی النار» همان، باب 2، ح 2.
39- جواهر الکلام، ج 40، ص 139; شرایع الاسلام، ص 316; تحریرالوسیله، ج 2، ص 409; ریاض، سیدعلی طباطبایی، وظایف قاضی; کنزالعرفان فی فقه القرآن، ج 2، ص 376، جمال الدین فاضل مقداد; سنگلجی، قضا در اسلام، ص 115 به بعد و سایر کتب فقهی.
40- وسایل الشیعه، ج 18، باب 3، آداب قاضی، ح 1: «من ابتلی بالقضاء فلیواس بینهم فی الاشاره و النظر و فی المجلس…»
41- جواهر الکلام، ج 40، ص 129 به بعد; شرایع الاسلام، ص 316; اسس القضاء، شیخ جواد تبریزی، ص 120، و دیگر کتب فقهی.
42- همان منابع فقهی پیشین.
43- جواهر الکلام، ج 40، ص 77.
44- بموجب مواد قانونی فوق الاشعار در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده مصوب دوم خرداد ماه 75); امتناع از رسیدگی، تاخیر در صدور حکم، رفتار بر خلاف قانون، جعل و تزویر، مصدوم ساختن یا مخفی کردن نوشته، اسناد و اوراق مربوط به دعوا، اظهار نظر بر خلاف واقع و حق از روی غرض ورزی، اجبار متهم به اقرار از طریق آزار و اذیت علاوه بر مجازات کیفری، موجب مسؤولیت مدنی قاضی است.
45- جلیل وند، مسؤولیت مدنی قاضی و دولت، ص 158، مراجعه شود و به زبان فرانسه مراجعه شود به: . Solus et perrot, Droit judiciare Prive , T.I.1961, sirey, Paris, nos 834 eTS
46- همان مرجع و نیز مجله حقوق مردم شماره 32 سال 1352; مجله حقوقی شماره 14 و 15، دفتر خدمات حقوقی; مجله کانون وکلاء شماره 30، سال پنجم.
47- به نقل از دکتر یحیی جلیل وند، مسؤولیت مدنی قضات و دولت، ص 182.
48- همان منبع.
49- در حقوق فرانسه مراجعه شود به منبع پیشین،844. – solus etperrot: Ibid, n و درمنابع فارسی ر.ک: جلیل وند، همان منبع، ص 185 به بعد; و قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری فرانسه مواد مزبور.
50- Bradley V.fischer
51- Pierspn v.Ray
52- yaslelli v.Goff
53- Imber v.pachtman
54- کریستین هاوس منینجر، مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی داوران، ترجمه محمدجواد میر فخرایی، مجله حقوقی شماره 14 ص 226 به بعد.
55- ر.ک: مجله حقوقی دفتر خدمات شماره 14، ص 229 از مقاله ” “CHRISTIAN Haus Maninger و نیز به دکتر جلیل وند مسؤولیت مدنی قضات ، ص 220، و نیز: cohen, David R: judicial Malpractice Insavance P .273. مجله حقوق مردم سال 1352 شماره 32، ص 20، دائره المعارف حقوقی، Corpus.j.s
56- دائره المعارف علم حقوق در آمریکا، ج 30، مبحث قضات، ص 43، مجموعه پرونده های «نیوجرزی » شماره 25به نقل از «جرج گولیک »; و مسؤولیت مدنی دکتر جلیل وند، ص 225.
57- American juris Pradence vol 30 A the lawyers cooperative Publishing Go, Rochester .54- 43. N.y 1985P و در زبان فارسی به دکتر جلیل وند همان منبع، ص 227، به بعد و مجله حقوق مردم شماره 32، ص 20; و مجله حقوقی شماره 14، دفتر خدمات حقوقی، ص 231 به بعد.
58- مجله حقوقی دفتر خدمات، شماره 14، ص 231.
59- Puliam v.Allen
60- به نقل از دکتر جلیل وند، مسؤولیت مدنی قضات، ص 240 و در حقوق آمریکا ر.ک:
shuck Petter H: civil liability of judges in u.s., the American journal of comparative .663 law , vol. 73,NO. 4 fall 1989.pp
61- crompton
62- Dening
63- دکتر جلیل وند، همان منبع، ص 256.
64- Lord Bridge
65- ر.ک: جلیل وند، همان منبع.
66- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، ج 3، ص 1760.
67- اصبغ بن نباته از امیرالمؤمنین علیه السلام : «ان ما اخطات القضاه فی دم او قطع فهو علی بیت مال المسلمین.» وسایل، ج 1، باب 10 از ابواب قاضی.
68- سید محمد کاظم یزدی، عروه الوثقی، کتاب القصاص، ص 27، مساله 39.
69- شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج 40، ص 250; آیت اله گلپایگانی، کتاب القضاء، ص 149.
70- وسایل، ج 18، ص 167 تا 169 و صص 200 و 311 باب 3; سنن ابی داود، ج 2، صص 272-270.