پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
قتل غیر عمدی را در معنای عام آن می توان به قتل غیر عمدی توأم با تصثر و قتل غیر عمدی بدون تقصیر تقسیم نمود.
قتل غیر عمدی توأم با تقصیر در ماده ۱۷۵ قانون مجازات عمومی مطرح و برای آن مجازات مقرر گشته بود که بعد از انقلاب اسلامی در تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی بعنوان قتل در حکم شبه عمدی مطرح گردید و در واقع به مواردی اطلاق می شود که فرد قصد فعل را دارد و نه قصد نتیجه ولیکن بعلت خطائی که مرتکب می شود باعث کشته شدن دیگری می گردد اما قتل غیر عمدی بدون تقصیر که در آن بدون اینکه فرد مرتکب تقصیری شده باشد، عمل ارتکابی وی منجر به مرگ دیگری می شود از نظر قانون مجازات عمومی قابل مجازات نبود ولیکن در قانون مجازات اسلامی بعنوان قتل خطئی محض قابل مجازات شناخته شده است. ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات و شرائط تحقق قتل خطئی محض می گوید: «در موارد زیر دیه پرداخت می شود:
الف قتل… که بطور خطاء محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری به قصد شکاری رها کند و به شخص برخورد نماید.» و به موجب ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی: «در قتل خطای محض در صورتی که قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شود به عهده خود اوست.»
با توجه به بند الف ماده ۲۹۵ برای تحقق قتل خطئی محض دو شرط لازم است: یکی اینکه شخص قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه را نداشته باشد و دیگر اینکه قصد جنایت نسبت به او را نداشته باشد. شهید اول می فرماید: «و الخطأالمحض ان لایتعمد فعلا و لاقصدا» یعنی: قتل خطئی محض آنست که عمد در فعل و قصد ارتکاب جنایت را نداشته باشد.
با دقت در تعریف قانون مجازات اسلامی و تعاریف فقهای عظام از قتل خطئی محض که تقریباً با هم یکسان هستند متوجه می شویم که برای تحقق این نوع قتل، ارتکاب هیچگونه تقصیری از سوی مرتکب شرط نمی باشد و صرف اینکه شخص مباشرت در از بین رفتن انسان دیگر نموده است برای انتساب قتل به او کفایت می کند که این امر مشابه با موضوع اتلاف در حقوق مدنی می باشد که در آنجا نیز تقصیر یا عدم تقصیر متلف شرط مسئولیت او نمی باشد. در حقیقت از مقایسهٔ بحث قتل خطئی با بحث اتلاف که هر دو ریشهٔ فقهی دارند چنین استنباط می شود که شارع مقدس اسلام همان احکام و قواعد حاکم بر موضوع اتلاف را در مورد قتل خطئی محض جاری می نماید؛ بدین دلیل که در موضوع اتلاف شارع معتقد است که متلف باید تمام خسارتهائی که به بار آورده است را جبران نماید چرا که او عامل و باعث ایراد خسارت بوده است، اگر چه عمد یا تقصیری نداشته است، بهمین ترتیب در مورد قتل خطئی محض نیز از آنجائیکه عمل شخص منجر به کشته شدن دیگری گشته است و اگر مرتکب آن عمل نمی شد متوفی زنده می ماند، بنابراین هر چند مرتکب هیچگونه خطائی نشده باشد با این حال مسئول شناخته می شود این در حالتی است که در حقوق عرفی شرط اصلی تحقق مسئولیت، تقصیر مرتکب می باشد و اگر کسی مرتکب هیچگونه خطائی نشده باشد نمی توان او را مسئول دانست، بعبارت دیگر «از نتایج منطقی قبول اصل ملازمه مسئولیت با تقصیر آنستکه اصولاً حوادث غیر عمدی قابل تعقیب نیست مگر اینکه معلول خطای مرتکب باشد.» در بحث راجع به عنصر روانی قتل خطئی محض سعی خواهد شد که راجع به مطالب فوق توضیحات بیشتری ارائه گردد.
برای تشخیص قتل خطئی محض نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرند:
۱ فعلی که مورد نظر فاعل می شود و وی قصد انجام آن را دارد واقع نمی شود، مثلاً قصد زدن پرنده ای را دارد که این امر حاصل نمی شود ولیکن فعلی که مورد نظر فاعل نمی باشد و وی قصد ارتکاب آن را ندارد واقع می شود؛ یعنی تیر او به انسانی که مورد هدف او نبوده است اصابت می نماید.
۲ نتیجه ای که مرتکب قصد تحقق بخشیدن آن را دارد، حاصل نمی شود. مثلاً قصد کشتن حیوانی را دارد که این نتیجه تحقق نمی یابد ولیکن نتیجه ای که مورد نظر فاعل نمی باشد و وی قصد نیل بدان را ندارد، محقق می شود؛ یعنی انسانی که وی قصد قتل او را نداشته است کشته می شود.
ج قتل در حکم خطئی محض
در قانون مجازات اسلامی قانونگذار موارد زیر را در حکم خطئی محض محسوب نموده است:
۱ قتل ارتکابی توسط صغیر و مجنون
۲ قتل ناشی از حرکت شخص در حالت خواب.
در اینجا به بحث پیرامون این موارد پرداخته می شود.
۱ قتل ارتکابی توسط صغیر و مجنون
در سرع مقدس اسلام روایاتی وجود دارند مبنی بر اینکه قتل عمدی ارتکابی توسط صغیر و مجنون خطئی تلقی می شود و عاقله آنها مسئول پرداخت دیه به اولیاء دم مقتول می باشد.
حضرت علی (ع) در روایتی در رابطه با قتل عمدی ارتکابی توسط صغیر چنین می فرماید: «عمد الصبیان خطأ تحمله العاقله» یعنی عمد کودکان بمنزلهٔ خطاست که مسئولیت آنرا عاقله بر عهد می گیرد همچنین ایشان در پاسخ به سئوالی پیروامون حکم قتل عمدی ارتکابی توسط مجنون می فرمایند که دیهٔ آن قتل بر عهدهٔ قوم آن مجنون می باشد و عمده و خطای مجنون یکسان می باشد. در روایت دیگری نیز که از حضرت علی (نقل شده است، ایشان در مورد جنایتهای عمدی صغیر و مجنون چنین حکم می فرمایند: «عمدها خطأ تحمله العاقله و قد رفع عنهما القلم» یعنی: عمد صغیر و مجنون خطا تلقی می شود و همانا از ایند و تکلیف یا مؤاخذه برداشته شده است.
در تبصره ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی، به تبعیت از شرع مقدس، در رابطه با حکم قتل ارتکابی توسط صغیر و مجنون چنین آمده است: «جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه بمنزلهٔ خطاء محض و بر عهده عاقله می باشد.» متن ماده ۲۱۱ و تبصره ۱ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز تقریباً همین حکم را بیان داشته است که این نحوه تفنین از اصول قانونگذاری صحیح بدور است و مقنن نباید یک حکم را بدون دلیل و بطور زائد چند مرتبه تکرار کند.
سئوالیکه در اینجا قابل طرح است این است که آیا صغیر و مجنون می توانند در ارتکاب قتل قصد مجرمانه داشته باشند و آیا حکم قانونگذار در موارد فوق الذکر صحیح است که ارتکاب قتل عمدی و شبه عمدی از ناحیه صغیر و مجنون را ممکن دانسته است و سپس آنها را در حکم خطئی محض قرار داده است؟
در رابطه با قسمت اول این سؤال، استاد دکتر آزمایش چنین می گویند: «گاهی ممکن است با وجود احتماع عناصر سه گانهٔ جرم و علیرغم اینکه جرم مستوجب عقاب می گردد بعلتی مسئولیت مرتکب زایل و او مجازات نشود که این امر یا ناشی از وجود حالاتی در مجرم است مثل جنون و صغیر که از عوامل رافع مسئولیت کیفری هستند یا ناشی از عوامل خارج از موجودیت مجرم مانند دفاع مشروع. بر این اساس جنون و صغیر از عوامل رافع مسئولیت تلقی می گردند زیرا اراده مجنون و صغیر قادر به اختیار آزادانه امور نیست، بعبارت دیگر جنون و صغیر عامل امحاء اراده نیست بلکه عامل عدم انطباق اراده بر خواست و میل مرتکب است؛ یعنی صغیر و مجنون دارای اراده هستند لیکن در مقابل ما به ازاء خارجی اراده مسئول شناخته نمی شوند. دیوان در حین ارتکاب جرم قصد ارتکاب جرم دارد ولی چون قدرت شعور پشتیبان قصد او قرار گرفته است از مجازات معاف است، زیرا از ارتباط دادن مسائل امور به یکدیگر عاجز است. با این دیدگاه بنظر می رسد ارتکاب قتل عمدی از جانب صغیر و مجنون متحمل است ولی این نوع قتل عمدی به دلیل اختلال مشاعر قاتل در حیطه آثار قتل خطئی قرار می گیرد.»
آقای دکتر صانعی نیز در این زمینه می گویند: «عنصر روانی از ارادهٔ ارتکاب و قصد مجرمانه یا خطای جزائی تشکیل می یابد و یک کودک یا شخص دیوانه هم ممکن است اراده ارتکاب و قصد مجرمانه (یا خطای جزائی) داشته باشد.»
با توجه به این مطالب در رابطه با سؤال مطروحه می توان چنین پاسخ داد که امکان اینکه صغیر و مجنون با قصد مجرمانه مرتکب قتل شوند وجود دارد ولی از آنجائیکه برای مسئول دانستن صغیر و مجنون در قابل قتل عمدی و شبه عمدی ارتکابی لازم است آنها دارای تقصیر باشند و تقصیر از تجمع اراده ارتکاب، قصد مجرمانه، رشد عقلی و اختیار در مرتکب است که تحقق می یابد در حالیکه مجنون فاقد رشد عقلی می باشد و صغیر به رشد عقلی لازم نرسیده است و هر دو از اختیار آزاد برخوردار نیستند، بنابراین چون مقصر نمی باشند این قتلها قابل انتساب به آنها نمی باشند. اما همانگونه که قبلاً بیان شد، برای تحقق قتل خطئی محض صرف داشتن اراده ارتکاب عمل کفایت می کند و داشتن تقصیر لازم نمی باشد و صغیر و مجنون دارای چنین اراده ای می باشند، در نتیجه قانونگذار قتل عمدی و شبه عمدی ارتکابی توسط آنها را در حکم قتل خطئی محض قرار داده است. از مطالب فوق چنین استنباط می شود که حکم قانونگذار در ممکن دانستن ارتکاب قتل عمدی و شبه عمدی توسط صغیر و مجنون و در حکم خطئی محض قرار دادن آنها، صحیح می باشد.
در حقوق انگلیس، برخلاف حقوق ایران، عقیده بر این است که صغیر و مجنون (Minor and Insane) بهیچوجه مرتکب قتل نمی توانند بشوند زیرا آنها فاقد توانائی ارتکاب جرم هستند. به موجب قانون اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۹۶۳، در حقوق انگلیس این اماره قانونی غیر قابل رد وجود دارد که صغار تا سن ده سالگی بهیچوجه نمی توانند مرتکب جرم شناخته شوند و به موجب مقررات کامن لاو، صغار بین ده سال و چهارده سال مجرم شناخته نمی شوند مگر اینکه بتوان «نیت شرورانهٔ» آنها را در ارتکاب جرم را ثابت نمود؛ یعنی ثابت نمود که طفل آگاه از این امر بوده است که عملی که انجام داده، بسیار بد بوده است. در رابطه با قتل غیر عمدی، دادگاه در دعوای گوریه (Gorrie ۱۹۱۸) حکم داد که برای اینکه یک بچهٔ ۱۳ ساله را بتوان محکوم به قتل غیر عمدی نمود لازم است که ثابت شود زمانیکه وی این عمل را انجام می داد، می دانست که در حال انجام عمل بدی است نه صرفاً بد بلکه عمل خیلی زشت، خیلی پست.
در مجموعه مقررات انگلیس در مورد جنون قانون خاصی وضع نشده است بلکه در این زمینه باید به قواعد مک ناتن که توسط مجلس لردها در سال ۱۸۴۳ در دعوای مک ناتن (M’Nagthen ۱۸۴۳) وضع شده است مراجعه نمود که بر اساس این قواعد، اگر متهم ثابت نماید که در زمان ارتکاب جرم مجنون بوده است دیگر عمل وی جرم شناخته نمی شود و حکم برائت او صادر می شود.
۲ قتل ناشی از حرکت شخص در حالت خواب
فقهای عظام در رابطه با مسئولیت یا عدم مسئولیت شخص خواب، در موردی که بدون اینکه از قبل فعل یا نتیجه را نموده باشد، در اثر حرکت در خواب باعث مرگ دیگری می شود نظریات متفاوتی ابزار نموده اند که ذیلاً نقل می شود:
بعضی از فقها فعل شخص خواب را از مصادیق جنایت به مباشرت دانسته اند و چنین استنباط کرده اند که شخص خواب نه قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه را داشته است و نه قصد نتیجه را، بنابراین عمل او از مصادیق قتل خطئی محض می تواند تلقی شود و نتیجتاً عاقله وی مسئول پرداخت دیه می باشد. امام خمینی (ره) در این رابطه می فرماید: «النائم اذا تلف نفساً أو طرفاً بانقلابه أو سایر حرکاته علی وجه یستند الاتلاف الیه فضمانه فی مال العاقله» عین: شخص خواب اگر در اثر غلتیدن یا دیگر حرکاتش باعث از بین رفتن نفس یا عضوی شود بگونه ای که اتلاف به وی نسبت داده شود، عاقله او مسئول پرداخت دیهٔ آن است.
بعضی یگر از فقها معتقدند که قتل در اثر حرکت در خواب از مصادیق قتل شبه عمدی می باشد.
شیخ طوسی در این باره می فرماید: «و من نام فانقلب علی غیره فقتله، فان ذلک شبیه العمد، تلزمه الدیه فی ماله خاصه، ولیس علیه قود» یعنی: اگر کسی بخوابد و در حالت خواب بر روی دیگری بیفتد و وی را بکشد، چنین قتلی شبه عمدی می باشد و خود او بایستی دیه را بپردازد و قصاص بر او نمی باشد. علامه محقق حلی در کتاب نکت النهایهٔ خود که شرحی بر کتاب النهایه شیخ طوسی می باشد، بر این نظر شیخ طوسی با این استدلال که در قتل شبه عمدی نیاز به قصد فعل می باشد در حالیکه شخص خواب چنین قصدی ندارد، اشکال می گیرد.
همچنین برخی دیگر از فقها معتقدند که فعل شخص خواب از مصادیق اسباب است نه از باب جنایات و بنابراین خود شخص خواب که سبب مرگ دیگری شده است ضامن پرداخت دیه می باشد و نه عاقلهٔ وی.
آیت الله خوئی (ره) معتقدند که دیه نه بر عاقلهٔ ثابت می شود و نه بر شخص خواب (نظریهٔ چهارم) بعبارت دیگر، هیچگونه ضمانی در بین نمی باشد و کسی عهده دار پرداخته دیه نیست. ایشان در توجیه نظر خود استدلال می کنند که نظر آن دسته از فقها که عاقله را مسئول پرداخت دیه می دانند قابل پذیرش نیست زیرا در قتل خطئی، عمد در فعل لازم است؛ یعنی شخص باید قصد زدن چیزی را بنماید و تیرش به چیز دیگری اصابت نماید (انما الخطأ أن یرید شیئاً فیصیب غیره) و در مورد شخص خواب، فرض بر منتفی بودن قصد و اراده می باشد از اینرو قتل توسط شخص خواب، داخل در قتل خطئی محض نمی باشد و همچنین نظر آن دسته دیگر از فقها توسط شخص خواب قرار داده اند نیز قابل دفاع نمی باشد؛ زیرا صرف اینکه شخص خواب سبب مرگ دیگری شده باشد بدون اینکه قتل مستند به فعل ارادی (و عدوانی) او باشد موجب ضمان وی نمی شود (برای اطلاعات بیشتر در مورد ضمان از باب اسباب، به بحث تسبیت محض که در ادامه می آید مراجعه فرمائید). پس این نظریات صحیح نمی باشند و قول نزدیکتر بصواب همان نظری است که بیان کردیم؛ یعنی وجود نداشتن هیچگونه ضمانی، و مستند این نظر اصل برائت از ضمان می باشد.
نظریه پنجمی نیز از جانب فقها مطرح شده و آن عبارت از این است که ضمان دیه در مورد قتل ناشی از حرکت شخص در حالت خواب به دلیل وجود حکم شرعی «دم امرأ المسلم لایذهب هدراً» باید از بیت المال مسلمین پرداخت شود.
آیت الله خوئی (ره) ضمن مطرح نمودن این نظریه در کتاب شریفه تکلمه المنهاج، آن را با این استدلال که : «این حکم شرعی مواردی را که مرگ شخص بر اساس قضا و قدرالهی می باشد بدون اینکه مستند به عمل ارادی دیگری باشد، در بر نمی گیرد مثلاً اگر بادی شدید فردی را از جای بلندی پرت نماید و او بر سر عابری بیفتد و موجب مرگش شود، در چنین صورتی دیه نه بر عهدهٔ شخص پرت شده می باشد و نه بر عهدهٔ عاقلهٔ وی و نه بر عهدهٔ بیت المال و مورد قتل توسط شخص خواب نیر مشابه همین مورد می باشد.» رد می نمایند
قانونگذار در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی در خصوص حکم قتل ناشی از حرکت در خواب چنین مقرر می دارد: «هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.» از ظاهر این ماده چنین استنباط می شود که قانون گذار در مورد شخص خواب، نظریهٔ آن دسته از فقها را که معتقدند خود شخص خواب مسئول پرداخت دیه می باشد، انتخاب نموده است ولیکن قانونگذار در ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی حکم دیگری دارد مبنی بر اینکه:
«هر گاه کسی در حالت خواب بر اثر حرکت و غلتیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او بمنزله خطاء محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود.»
علی الظاهر بین مفاد این دو ماده تعارض وجود دارد زیرا به موجب ماده قبل، خود شخص خواب عهده دار پرداخت دیه می باشد ولی به موجب ماده اخیر الذکر، عاقلهٔ وی موظف به پرداخت دیه می باشد.
در رابطه با دو ماده فوق الذکر، سه نظریه می تواند مطرح شود:
۱ این دو ماده با هم تعارض دارند و معلوم نیست که خود شخص خواب مسئول پرداخت دیه می باشد یا عاقلهٔ وی، بنابراین باید این مواد اصلاح شده و مقنن نظر خود را بطور صریح و روشن اعلام نماید.
۲ این دو ماه با هم تعارضی ندارند؛ بدین دلیل که «ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی ناظر به حکم وضعی است، یعنی ناظریه به این معنی است که جانی ضامن دیه است ولیکن ماده ۳۲۳ ناظر به حکم تکلیفی است، به این معنی که بر عاقله واجب است دیه جانی را که به آن محکومیت یافته است پرداخت نماید بنابراین بین دو ماده مذکور هیچگونه منافاتی وجود ندارد.»
۳ این دو ماده با هم تعارضی ندارند و هر کدام حکم مورد جداگانه ای را بیان می کنند. آقای غلامرضا شهری، رئیس محترم اداره حقوقی قوه قضائیه در مقام اظهار نظر پیرامون رأی مشورتی فوق، در این مورد چنین می گویند: «ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی حکم موردی را بیان می کند که شخص در خواب بدون اینکه قصدی داشته یا متوجه عمل خود باشد غلط می زند یا دست یا پایش را حرکت می دهد و تصادفاً این عمل موجب مرگ یا صدمه شخصی دیگر که نزدیک او بوده است می شود اما آنچه در ماده ۲۲۵ آمده است در حقیقت استثنائی از حکم عام و تعریف کلی خطای محض است؛ زیرا در مورد خاص مذکور در ماده ۲۲۵ با اینکه مرتکب در حال خواب یا بیهوشی و بدون قصد عملی انجام داده است، عملش شبیه عمد محسوب شده و شخصاً محکوم به پرداخت دیه می گردد. توضیحاً اضافه می شود که بعضی اشخاص در حالیکه خواب هستند راه می روند و یا اعمالی انجام می دهند که در بیداری نمی توانند چنین اشخاصی که در حالیکه خوابند یا اسلحه یا آلت قتاله دیگری، کسی را بکشند عمل آنان شبیه عمد محسوب می شود و همانطور که گفته شد این مورد استثنائی نسبت به احکام کلی است و با ماده ۳۲۳ متفاوت است.»
از میان نظریات مطرح شده، نظریه سوم مبنی بر اینکه هر کدام از این مواد حکم مورد جداگانه ای را مطرح می کنند صائب تر بمنظر می رسد زیرا در تفسیر قوانین اصلی بر این است که قانونگذار مرتکب اشتباه و عمل لغو نمی گردد و بنابراین زمانی که در جائی موضوعی را که قبلاً در مورد آن حکم داده است دوباره مطرح می کند و حکمی متفاوت با حکم قبلی می دهد باید به دنبال این بود که مصادیق این احکام را پیدا نمود و حکم هر مصداق را در مورد همان مصداق اعمال کرد و تا حد امکان، اشتباه و عمل لغو را به او نسبت نداد که در مورد این دو ماه نیز همین امر مطرح است پس در مورد آنها باید چنین گفت که ماده ۲۲۵ ناظر به موردی است که فرد قصد حرکت و غلتیدن در حالت خواب یا بیهوشی را داشته و با همین قصد در کنار مقتول قرار گرفته بوده است که در چنین موردی خود وی باید دیه مقتول را پرداخت نماید و ماده ۳۲۳ در موردی است که شخص خواب بدون اطلاع از عادت حرکت و غلتیدن در حالت خواب و بدون قصد آن، خوابیده بوده ولیکن اتفاقاً در حالت خواب حرکت کرده یا غلتیدن و باعث مرگ دیگری شده است که در این صورت عاقلهٔ وی عهده دار پرداخت دیه می باشد.
مسائل یگری در مورد ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی قابل طرح است که در اینجا به مطرح نمودن آنها می پردازیم.
اول اینکه؛ کلمه «خواب» در این ماده اطلاق دارد و خواب طبیعی و خواب مصنوعی هر دو را در بر می گیرد.
دوم اینکه؛ در این ماده در مورد قتل ناشی از حرکت شخص در حالت بیهوش، حکمی داده نشده است و در کتب فقهی مورد مراجعه نیز اظهار نظری در رابطه با این مورد مشاهده نشد، بنابراین با توجه به اینکه خواب و بیهوشی از لحاظ معنی کاملاً با هم متفاوت هستند (هر چند که در ماهیت، هر دو حالت موجب سلب اراده و اختیار و کنترل رفتار از انسان می شوند) و نیز با توجه به اینکه اصل بر برائت می باشد، اگر عمل شخص بیهوش مشمول ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی قرار گرفت طبق آن ماده موظف به پرداخت دیه می باشد در غیر اینصورت نه او و نه عاقله اش هیچکدام مسئولیتی در قبال قتل واقعه ندارند.
مسئله دیگر در مورد ماده ۳۲۳، صحیح بودن یا نبودن حکم این ماده می باشد. به نظر می رسد که در رابطه با ضمان آور بودن یا نبودن قتل حاصله از حرکت یا غلتیدن شخص خواب، در حالتی که وی فاقد هرگونه قصد مجرمانه ای می باشد، باید قائل به تفکیک شد و دو حالت را در نظر گرفت:
حالت اول زمانی است که شخص با اینکه می داند معمولاً در خواب حرکت می کند یا می غلتد و ثابت نمی ماند، بدون اینکه قصد مجرمانه ای داشته باشد و به امید اینکه در خواب دچار حرکت نشود در کنار دیگری می خوابد؛ مثلاً مادری با اینکه از عداد خود مبنی بر غلت زدن در حالت خواب اطلاع دارد به دلیل علاقه مفروطی که به فرنزدند تازه متولد شده اش دارد او را در کنار خود می خواباند و در اثر حرکت در خواب باعث مرگ او می شود که به نظر می رسد چنین مودر مشمول تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی بوده و قتل در حکم شبه عمدی می باشد؛ زیرا عمل شخص در خوابیدن کنار دیگری با وجود احتمال غلتیدی یا حرکت در کنار دیگری با وجود احتمال غلتیدن یا حرک در حالت خواب نوعی بی احتیاطی محسوب شده و بنابراین ضمان دیه بر عهده خود شخص بار می شود.
حالت دوم این است که شخص اصلاً عادت به حرکت در خواب ندارد یا اگر چنین عادتی دارد، خود از آن مطلع نمی باشند و با این حال، در حالت خواب باعث مرگ دیگری می شود. در چنین حالتی به نظر باید از نظریه آیت الله خوئی (ره) پیروی نمود، یعنی نه شخص خواب ضامن می باشد و نه عاقلهٔ وی؛ زیرا هیچ فعل ارادی به شخص خواب قابل استناد نیست و در حقیقت خواب موجب سلب ارادهٔ کامل از او شده و او را به حالت یک شیء مرتعش در آورده است، بهمین جهت نمی توان قتل را به فعل او مستند نمود و چون رابطهٔ استناد بر قرار نمی باشد بنابراین ضمانی نیز مطرح نمی شود. پس با توجه به اینکه اگر شخص خواب در اثر بی احتیاطی بواسطه خوابیدن در کنار دیگری با وجود اطلاع از غلتیدن و حرکت در خواب، موجب مرگ دیگری شود عمل وی قتل در حکم شبه عمدی و مشمول تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی می باشد و اگر هیچگونه بی احتیاطی ننموده باشد و هیچگونه عادت به حرکت در خواب نداشته یا از آن اطلاع نداشته باشد و با این حال موجب مرگ دیگری شده باشد ضمانی بر او یا عاقله اش نمی توان بار نمود، حکم ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی صحیح نمی باشد.