عقد نکاح

مقدمه

عقد نکاح عقدی است که با ویژگیهای خود از سایر عقود و معاملات ممتاز ومتمایز است، به لحاظ جنبه های معنوی و فلسفه وجودی این عقد، نمی توان آن رابا شائبه های مادی آمیخته دانست;به این ترتیب این عقد را باید با لحاظخصوصیت ویژه آن موردبررسی قرارداد.

هرچند که امروزه متاسفانه عقد نکاح با مسائل مادی آلوده گردیده و بعضی خانواده ها از جنبه معنوی و فلسفه اصلی نکاح دور افتاده اند، اما در حقیقت بایدگفت که مسائل و تعهدات مادی در این عقد، جنبه فرعی دارد و فلسفه اصلی درعقد نکاح همان جنبه معنوی و به عبارتی جنبه عبادی و مذهبی است و اصولی که در معاملات معوض رعایت می شود، دراین عقد ملحوظ نمی گردد.

با توجه به ریشه های مذهبی و فقهی که در عقد نکاح وجود دارد، یکی ازمسائل مطروح در آن، مهر است. هرچنددین مبین اسلام، مسلمانان را به رعایت جنبه های معنوی در عقودی نظیر نکاح،بیش از جنبه های مادی سفارش کرده،مع الوصف امروزه یکی از مسائل اصلی واختلاف برانگیز و گاه لاینحل در عقدنکاح همان تعیین مهر است، که گاه جوانان را از تشکیل خانواده منصرف می سازد. باتوجه به اهمیت مهر در روابطحقوقی بین زوجین و برای روشن شدن نقش آن در عقد نکاح، مناسب دیدیم وضعیت مهر در عقد نکاح را صرفا ازجنبه و دید حقوقی بررسی کنیم.

در این مقاله نقش مهر در عقد نکاح -دائم و منقطع – بررسی شده ماهیت وانواع آن تعیین و در آخر آیین دادرسی مربوط به وصول مهر و نحوه اقدامات حقوقی زوجه در این خصوص موردبحث قرار گرفته است.

قسمت اول – ماهیت مهر و اقسام آن

الف) ماهیت مهر: در عقد نکاح دائم به جهت وابستگی با احساسات و عواطف و روان اشخاص مسائل مادی دارای جنبه فرعی و تبعی است. این ویژگی عقد نکاح هم در قانون و هم در فقه امامیه که الهام بخش نویسندگان قانون مدنی بوده است،به چشم می خورد. به همین علت آنچه درعقود معاوضی انگیزه و قصد اصلی طرفین محسوب می شود، در عقد نکاح رعایت نمی گردد. با این حال با توجه به سابقه فقهی و آنگونه که بعضی حقوقدانان عقیده دارند، ⁽¹⁾ اصول و قواعدمعاوضات در این عقد نیز تا جایی که به حقوق عمومی و جنبه مذهبی آن لطمه ای وارد نیاید، رعایت می شود. به همین خاطر گفته شده است که در عقدنکاح ، مهر یکی از دو عوض معامله محسوب می شود.

تعیین ماهیت مهر در عقد نکاح از این جهت اهمیت دارد که اگر آن را دقیقا مانندیکی از دو عوض در معاملات معوض بدانیم، ناچار باید قواعد مربوط به موردمعامله در عقود معوض را در آن رعایت کنیم و در غیراین صورت چنین تکلیفی نداریم. در این مورد از توجه به قواعدحقوقی و فقهی در می یابیم که مهر درنکاح دائم از هر جهت عوض معامله محسوب نمی شود; به همین علت است که عدم ذکر مهر در عقد نکاح دائم،لطمه ای به صحت آن وارد نمی کند; اما درنکاح منقطع که دارای ویژگیها وخصوصیات نکاح دائم نیست و برای منظور دیگری که بیشتر دارای جنبه مادی است، تاسیس گردیده، مهر نقش اصلی راداراست و عقد نکاح بدون آن واقع نمی شود. به عقیده مشهور فقها منظور ازعقد نکاح ایجاد نسل است در حالی که مراد از نکاح منقطع انتفاع و استمتاع است.

فقها همچنین ⁽²⁾ عقیده دارند، مهر(صداق)، مالی است که در ازای تفویت بضع به جهتی غیر از زنا، نظیر عقد نکاح یا وطی به شبهه، به زن پرداخت می شود.

از این دیدگاه مهر عوضی است که مردبه موجب عقد نکاح یا نزدیکی با زن به اومی پردازد; بنابراین مهر یکی از دو عوض معامله محسوب می شود. هرچند که فقهااز این دید، مهر را عوض معامله دانسته انداما ایشان نیز تمام قواعد مربوط به عوض در معاملات معوض را در آن ضروری ندانسته اند.

بعضی از حقوقدانان ⁽³⁾ عقیده دارند که مهر عبارت از مالی است که به موجب عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زوجه می شود. این الزام یک تکلیف قانونی است و ریشه قراردادی ندارد. هرچند که مرد و زن با اراده خود عقد را منعقدمی سازند، اما قانون آثار مترتب بر آن رامعین می سازد. از شباهت عقد نکاح باسایر عقود معوض مثلا در حق حبس ،نباید نتیجه گرفت که عقد نکاح عقدمعوضی است که مهر در آن در برابرتمکین زن قرار گرفته بلکه الزام مرد به دادن مهر یک تکلیف قانونی است.

این نظر را بطور کامل نمی توان پذیرفت; زیرا درست است که عقد نکاح باسایر عقود معوض قابل قیاس نیست والزام مرد به دادن مهر یک تکلیف قانونی است، ولی باید توجه داشت که آثار وتکالیف ناشی از تمام عقود را قانون معین می کند و از این نظر فرقی بین عقودمعوض و غیر معوض نیست; مثلا به موجب عقد نکاح، مرد مکلف به دادن مهربه زوجه می شود; همچنان که به موجب عقد بیع، بایع ملتزم به تسلیم مبیع به مشتری می گردد و همانطور که تکالیف مستعیر در عقد عاریه ناشی از قانون است، بنابراین با این ضابطه نمی توان فرقی بین عقد نکاح و سایر عقود قایل شد; علاوه بر اینکه در تمام موارد،پرداخت مهر ناشی از عقد نکاح نیست،مثلا در نزدیکی به شبهه نیز، مرد ملزم به پرداخت مهرالمثل به زن می شود در حالی که اصولا عقدی در این مورد منعقد نشده است.

در این مورد می توان گفت که آثار وعقد و تکالیف متعاقدین را قانون معین می کند. طرفین به اراده خود عقد را منعقدمی سازند; اما الزامات و تکالیف قانونی را باید آنگونه که قانون معین کرده است،انجام دهند. قانونگذار نیز ضمانت اجرای این تکالیف را با توجه به نوع عقد وویژگی آن و اهمیت عوضین در آن معین کرده است. مثلا چون در عقد بیع جنبه مالی، قصد اصلی طرفین است، معلوم ومعین نبودن مبیع یا ثمن سبب بطلان عقدمی شود; اما در عقد نکاح دائم که این انگیزه وجود ندارد، عدم تعیین مهر درصحت عقد اثر نمی گذارد; در حالی که درنکاح منقطع همین امر سبب بطلان عقدمی شود. پس مهر یکی از دو عوض درعقد نکاح است; البته عقدی که می بایست آن را با خصوصیات و آثار خاص آن درنظر گرفت; نه مانند سایر عقود معوض.قانون آثار و تکالیف طرفین و نقش مهر رادر نکاح دائم یا منقطع، تعیین کرده است.به همین جهت در نکاح دائم، نزدیکی درمالکیت مهر مؤثر است. ولی در نکاح منقطع که مهر می بایست هنگام عقدمعین باشد، بطور کلی ترتیب دیگری اتخاذ می شود. بنابراین اگر مهر بدون درنظر گرفتن اوصاف عقد نکاح، صرفا یکی از عوضین محسوب می گردید، درصورت عدم وقوع نزدیکی نمی بایست پرداخت شود; در حالی که می دانیم درتمام موارد چنین نیست. این است که می گوییم مهر عوضی است که قانونگذارخصوصیات آن را با توجه به عقد نکاح تعیین کرده همچنان که در سایر عقودعوضین را با توجه به خصوصیت همان عقد معین کرده است.

قانون مدنی در تعریف عقد نکاح درماده 1062 چنین بیان داشته است: “نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد نماید. و طبق ماده 1087: “اگر در نکاح دائم مهر ذکرنشده یا شرط عدم مهر شده باشد، نکاح صحیح است …” از این دو ماده بخوبی روشن می شود که مهر در نکاح جنبه فرعی دارد و مانند عوض در معاملات معوض نیست اما عوضی ، خاص عقدنکاح است.

مالکیت مهر برای زوجه به وسیله عقد، به وجود می آید; اما شرط مالکیت زن نسبت به تمام مهر، وقوع نزدیکی است. به عبارت دیگر، منشا مالکیت زن نسبت به مهر، عقد نکاح است; اما استقراراین مالکیت نسبت به تمام مهر وابسته به وقوع نزدیکی است. ماده 1092 ق.م. دراین مورد اعلام می دارد: « هر گاه شوهرقبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد،زن مستحق نصف مهر خواهد بود…» ازمفهوم مخالف ماده استنباط می شود که پس از نزدیکی، زن مستحق تمام مهراست; در صورتی که اگر مهر، عوض نزدیکی محسوب می گردید، زن قبل ازنزدیکی، استحقاق نصف مهر را نیزنمی داشت. همچنین به موجب ماده 1093«هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد وشوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهر المتعه خواهد بود…». پس روشن می شود که درعقد نکاح، مهر عوض نزدیکی نیست هرچند که با توجه به خصوصیات این عقد،نوعی عوض محسوب می شود.

برعکس نکاح دائم که مهر در آن نقش فرعی دارد، در نکاح منقطع که انگیزه های مادی و تمتعات جسمی مورد نظر طرفین است، مهر نقش اصلی را ایفا می کند به نحوی که در نکاح منقطع عدم ذکر مهر درعقد موجب بطلان است(ماده 1095).

ب ) اقسام مهر: از توجه به مواد قانون مدنی و توافقی که طرفین در تعیین مهر به عمل می آورند، سه نوع مهر را می توان درنظر گرفت:

1- مهر المسمی : مهری است که زن وشوهر قبل از انعقاد عقد نسبت به مقدار ومیزان آن توافق نموده و آن را در عقد ذکرمی کنند. تعیین مقدار مهر همانطور که ماده 1080 ق.م. نیز تصریح نموده، منوطبه تراضی طرفین است و هیچ حداقل یاحداکثری برای آن در قانون پیش بینی نشده است. در عین حال مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود،معلوم باشد(ماده 1079).

در فقه نیز عقیده فقها ⁽⁴⁾ بر این است که در تعیین مقدار مهر از حیث حداقل یاحداکثر هیچ محدودیتی وجود ندارد، امااز قول سید مرتضی و صدوق و اسکافی نقل شده که مهر المسمی نباید از پانصددرهم که به مهر السنه معروف است،تجاوز نماید و در صورت تجاوز، میزان اضافی باید به زوج مسترد گردد.

از مفهوم ماده 1078 ق.م. استنباطمی گردد که مهر باید مالیت داشته باشد وقابل تملک نیز باشد، بنابراین هر گاه مالی که فاقد مالیت است یا قابل تملک نیست- مثلا از اموال دولتی است – مهر قرار داده شود، مثل این است که مهر درعقد ذکرنشده و پس از نزدیکی مهرالمثل تعیین می شود.

در صورتی که میزان مهر چندان زیادباشد که با وضع مالی زوج و امکانات اقتصادی او متناسب نباشد، با توجه به مواد قانون مدنی در مورد قدرت بر تسلیم در تعهدات، می توان نسبت به صحت چنین تعهدی شک کرد. مثلا هر گاه شخصی که در آمد سالانه او از یک صدهزار تومان تجاوز نمی کند، تعهد به پرداخت مهریه چند میلیونی کند، چنین تعهدی به علت عدم قدرت بر تسلیم باطل است، زیرا عادتا ایفای آن غیرمقدور است. ⁽⁵⁾ در چنین موردی نیز ماننداین است که مهر در عقد ذکر نشده است اما عقد نکاح صحیح می باشد.

2- مهر المثل : ذکر مهر در عقد نکاح شرط صحت عقد نیست، حتی اگر در عقدشرط عدم مهر شود باز نکاح صحیح خواهد بود، فقها ⁽⁶⁾ نیز بر این امر تاکیدکرده اند. اما پس از عقد می توان مهر راتعیین نمود که این مهر پس از وقوع نزدیکی، مهر المثل نام می گیرد. مواردتعیین مهر المثل در مواد 1087، 1100 و1099 ق.م. بیان شده است. ضابطه تعیین میزان مهر المثل را ماده 1091 به دست می دهد.

به این ترتیب، هر گاه مهر در عقد ذکرنشده یا شرط عدم مهر شده باشد(ماده 1087) پس از وقوع نزدیکی مهر المثل تعیین می شود. در صورتی که مهرالمسمی به جهتی باطل بوده یا مالیت نداشته باشد، پس از نزدیکی به زن مهرالمثل داده می شود (ماده 1100 ) درصورتی که نکاح به جهتی فاسد بوده مثلانکاح در زمان عده رجعیه واقع شده و زن جاهل به فساد باشد، پس از نزدیکی به زن مهرالمثل پرداخت می شود (ماده 1099).

آنچه از مواد مذکور بر می آید، این است که شرط استحقاق زن نسبت به مهرالمثل وقوع نزدیکی است، در غیراینصورت اگر قبل از نزدیکی مبلغی به عنوان مهر تعیین گردد دارای هیچ یک ازعناوین مهر المثل یا مهر المسمی نیست;بلکه مالی است که زوجین به جای مهر برآن توافق می کنند، حال اگر قبل ازنزدیکی، زوجین مبلغی را به جای مهرتعیین کنند، پس از نزدیکی، حق زن نسبت به مطالبه مهر المثل از بین می رود;زیرا با تعیین مبلغی به جای مهر، درحقیقت زوجه از حق خویش نسبت به مهرالمثل گذشت کرده است.

برای تعیین مهرالمثل ، وضعیت خانوادگی زوجه، صفات او از قبیل زیبایی، تحصیلات، بکارت، سن و سایرامتیازات با توجه به امثال و اقران وی وبسته به نظر عرف زمان و مکان در نظرگرفته می شود. در تعیین مهرالمثل فقطوضعیت زوجه ملحوظ می گردد ووضعیت زوج از حیث تمکن یا عدم تمکن مورد نظر نیست.

باید اضافه کرد که هرگاه اختیار تعیین مهر به زن داده شده باشد، او نمی تواندمیزان مهر را بیش از مهرالمثل تعیین کند.اما در صورت موافقت مرد، اگر زن مقداری بیش از مهر المثل را تعیین کند،مازاد بر مهر المثل صحیح است و اگر مردموافقت نکند، فقط به میزان مهرالمثل متعهد است و نه بیشتر.

این ترتیب را قانونگذار، به سود زوج اتخاذ نموده که زن نتواند در صورتی که اختیار تعیین مهر با اوست، مبلغی بیش ازآنچه با توجه به اقران و امثال خویش،مستحق است دریافت دارد، وگرنه هرگاه مرد به اراده خود از این امتیاز استفاده نکند، توافق ایشان محترم و معتبراست.

3- مهر المتعه: مهر المتعه مالی است که زوج به زوجه مطلقه که با او نزدیکی نکرده است می پردازد. پس هرگاه در عقدمهر ذکر نشده و قبل از وقوع نزدیکی طلاق واقع شود، به زن مهر المتعه پرداخت می شود.

در تعیین مهرالمتعه بر خلاف مهرالمثل، وضعیت مالی مرد از حیث غنا وفقر در نظر گرفته می شود(1094). فقها،پرداخت مهرالمتعه را مطابق با ظاهر آیه کریمه ” لا جناح علیک ان طلقتم النساء ⁽⁷⁾ “و نصوص داشته اند. ⁽⁸⁾

بعضی از حقوقدانان عقیده دارند که مهرالمتعه برای جبران توهینی است که نسبت به زن در امر طلاق قبل از نزدیکی حاصل شده است. ⁽⁹⁾ هرچند این نظر با توجه به سوابق فقهی، بعید به نظر نمی رسد اما بهتر است گفته شود نزدیکی ، شرط استحقاق زن به مهر المثل است وگرنه هرگاه طلاق قبل ازنزدیکی توهین تلقی شود، طلاق بعد ازیک بار نزدیکی توهین آمیزتر خواهد بودو می بایست در برابر آن هم چیزی علاوه بر مهرالمثل رداخت شود، در صورتی که می دانیم چنین نیست و به محض وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل می شود ونه بیشتر حتی اگر طلاق بلافاصله پس ازنزدیکی واقع گردد.

قسمت دوم – آنچه می تواند مهر قرارگیرد ونحوه مالکیت زن نسبت به مهر

الف) آنچه می تواند مهر قرار گیرد:

هرچیزی که دارای ارزش اقتصادی باشد ومال به آن اطلاق گردد می تواند مهر قرارگیرد. مال به چیزی اطلاق می شود که فایده داشته و عرضه آن نیز محدود باشد،اجتماع این هر دو شرط برای تحقق عنوان مال دریک شی ء لازم است; بنابراین هوارا که مفید است اما عرضه آن محدودنیست یا چوب کبریتی را که سوخته وفراوان یافت می شود، به علت فقدان مالیت نمی توان مهر قرار داد اما هرگاه چیزی ولو برای یک نفر دارای ارزش باشد، مثل عکس خانوادگی و در مقابل آن پول پرداخت شود، مالیت داشته ومی تواند مهر قرار گیرد. اما اموال غیر قابل تملک مثل طرق و شوارع وپارکها و اموال دولتی را نمی توان مهر قرارداد.

مهر ممکن است عین معین باشدمانند تمام اجسام مادی که وجود ملموس و محسوس دارند یا کلی، مثل گندم;برنج یا پول. مهر همچنین ممکن است منفعت یا طلب یا حق باشد مثل اینکه منفعت شش ماه سکونت در خانه یا طلب زوج از دیگری یا حق انتفاع از ملکی مهرزوجه قرار گیرد. در فقه تصریح شده که علاوه بر موارد مذکور آموزش صنعت یاسوره ای از قرآن یا شعر و ادب و حکمت توسط خود شوهر یا دیگری، می تواندمهر قرار گیرد. ⁽¹⁰⁾

با توجه به ماده 216 ق.م. که علم اجمالی به مورد معامله را در موارد خاص مجاز می شمارد عقد نکاح از مواردخاص محسوب می شود کافی است مهراجمالا برای طرفین معلوم باشد تا حدی که برای ایشان رفع جهالت بشود، اما اگرمهر عین معین است، باید هنگام عقدموجود باشد.

مهر توسط زوجین یا یکی از آنها یاشخص ثالث تعیین می شود.

ب) نحوه مالکیت زن نسبت به مهر:

به مجرد انعقاد عقد نکاح، زن مالک مهرمی شود و چون مالک می تواند انواع تصرفات را در ملک خود بنماید، زن نیزمی تواند چنین کند. مثلا هرگاه مهر،خانه ای باشد، پس از عقد، زن می تواند آن را بفروشد یا اجاره دهد، یا اگر مهر وجه نقد باشد می تواند آن را به همسر یادیگری هبه کرده یا ذمه زوج را از پرداخت آن ابراء نماید.

هر چند زن به موجب عقد نکاح مالک تمام مهر می شود، اما استقرار این مالکیت نسبت به تمام مهر، منوط به وقوع نزدیکی است، به عبارت دیگرنزدیکی شرط مالکیت زن نسبت به تمام مهر المسمی است. ماده 1092 ق.م.، در این باره اعلام می دارد:

” هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خودرا طلاق دهد زن مستحق نصف مهرخواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهررا قبلا داده باشد، حق دارد مازاد را عینا یامثلا یا قیمتا استرداد کند”. در این حالت هرگاه مهرالمسمی عین معین باشد، پس از عقد به مالکیت زن در می آید امامالکیت او در صورت طلاق قبل ازنزدیکی نسبت به نصف ثابت می شود ومالکیت نصف دیگر مهر به مردبرمی گردد، در این صورت زن و مردهریک نسبت به نصف مهر مشاعا شریک می شوند، در این مورد دادن بدل به جای عین ممکن نیست زیرا تا زمانی که عین موجود است، نمی توان حکم به پرداخت بدل نمود; اما انتقال عین در حکم تلف محسوب می شود، بنابراین هرگاه زن عین را به دیگری منتقل کرده باشد، بدل آن یعنی قیمت عین را (به میزان نصف قیمت) به شوهر برمی گرداند.

در صورتی که مال مثلی باشد، مثل ده تن برنج، پس از طلاق قبل از نزدیکی،زن مثل آن را به میزان نصف یعنی پنج تن برنج را به شوهر بر می گرداند. در این صورت تا زمانی که تهیه مثل امکان دارد، قیمت مال مثلی قابل پرداخت نیست.

در موردی که مهر پس از عقد و قبل ازنزدیکی تلف شده سپس طلاق واقع می گردد، قیمت مهر تلف شده در زمان طلاق ملاک قرار می گیرد نه زمان تلف.زیرا تا قبل از طلاق مالکیت مرد نسبت به نصف ثابت نشده، بلکه طلاق سبب می شود مالکیت نصف مهر به او برگردد وباید قیمت مال تلف شده در این زمان به او پرداخت شود.

هرگاه مهر منفعت مال معین مثلاسکونت در خانه ای باشد، اگر پیش ازاستیفای منفعت طلاق واقع شود، مالکیت نیمی از منفعت به شوهر برمی گردد و اگر منفعت استیفا شده باشد،زن باید بهای نیمی از منفعت را در زمان طلاق به شوهر بدهد.

اگر مهر، انجام کار معین باشد مثلانوشتن کتاب یا انجام تعمیرات، هرگاه آن کار انجام شده باشد، زن می بایست نیمی از اجرت انجام کار را به شوهر بپردازد وحاصل کار متعلق به زن خواهدبود. اماهرگاه کار انجام نشده باشد، در صورتی که انجام نیمی از کار مفید باشد، زوج آن راانجام داده و از انجام نیم دیگر معاف می شود. مثلا هرگاه انجام تعمیرات خانه زوجه، مورد مهر باشد، در صورت طلاق قبل از نزدیکی، مرد نیمی از تعمیرات راانجام داده و از نیم دیگر معاف است. اماهرگاه انجام نیمی از کار، فایده عقلایی نداشته باشد، به نظر می رسد، مردمی تواند معادل نیمی از بهای کاری را که باید انجام می داده، از زن مطالبه کند. مثلاهرگاه مهر، ترسیم تابلوی نقاشی توسطشوهر باشد، در صورت طلاق قبل ازنزدیکی، الزام او به ترسیم نیمی از تابلوکاری غیر عقلایی است، در اینصورت مردنیمی از بهای کار، یعنی ترسیم تابلو را به جای انجام کار از زوجه گرفته و سپس تمام کار را انجام می دهد، زیرا تعهد مرددر طلاق قبل از نزدیکی، انجام نیمی ازمورد تعهد است و نه بیشتر.

در اینجا این سؤال مطرح می شود که اگر مهر کلی و بر ذمه شوهر، مثلا وجه نقدباشد و پس از عقد زن ذمه شوهر را نسبت به آن ابراء کند و سپس قبل از نزدیکی طلاق واقع شود، آیا زن می بایست معادل نیمی از مهر را به شوهر برگرداند یا اینکه چون ظاهرا چیزی دریافت نکرده، چیزی هم نباید بپردازد؟

بعضی از حقوق دانان عقیده دارند که ابراء، تصرف درمال محسوب می شود وپس از طلاق، زن باید نیمی از مهر راهرچند که دریافت نکرده ، به شوهربرگرداند. ⁽¹¹⁾

بر عکس بعضی دیگر عقیده دارند ⁽¹²⁾ که از ماده 1092 ق.م. چنین استنباط می شودکه شوهر باید قبلا مهر را به زن داده باشدتا بتواند پس از طلاق نیمی از آن رااسترداد کند. درحالی که در این مورد مردچیزی به زن نداده و زن فقط ذمه او رانسبت به دینی که داشته ابراء کرده است ولی انتقال طلبی صورت نگرفته و با ابراءذمه، مرد به آنچه استحقاق داشته رسیده است. پس نمی توان زنی را که ذمه زوج رانسبت به مهر بری کرده پس از طلاق، ملزم به استرداد نیمی از مهر نمود.

در این مورد آنچه به نظر می رسد این است که ابراء یک عمل حقوقی یک طرفه یعنی ایقاع است که خود نوعی تصرف محسوب می شود. ابراء به طور لازم سبب سقوط تعهد و آزادی ذمه مدیون در برابرداین می شود. به وسیله ابراء ، طلبکار به جای اینکه طلب خود را وصول کرده یا آن را انتقال دهد، آن را نابود می کند. این عمل شبیه اتلاف مال توسط مالک آن است،پس زنی که در مال خود تصرف کرده، مثل این است که آن را دریافت نموده و بایدنیمی از مهر را به شوهر برگرداند. تصرف در انواع اموال متفاوت وبا توجه به خصوصیت آن مال معین می شود، به عنوان مثال برای تصرف در خانه لازم نیست که حتما در آن سکونت کرد، بلکه اجاره دادن خانه نیز نوعی تصرف محسوب می شود. همچنان که ابرای دین نیز نوعی تصرف است. حال اگر زن پس ازنکاح مهر خود را به دیگری حواله می دادکه آن را از زوج دریافت کند یا اگر آن راهبه می نمود، آیا باز هم می توانستیم مدعی شویم که در طلاق پیش از نزدیکی،زن نباید نصف مهر را به شوهربرگرداند؟

بعضی دیگر از حقوقدانان ⁽¹³⁾ تحلیل دیگری در این مورد دارند که بیش از همه منطبق با اصول و قواعد حقوقی است وآن اینکه ابراء در حکم ایفای تعهد است.به نظر ایشان ابراء در حکم ایفای تعهد وقبض مورد تعهد به وسیله متعهدله است،بنابراین ابراء ذمه زوج نیز قبض موردتعهد از جانب زوجه محسوب می شود ومثل این است که زوج تمام مهر را به زن پرداخت کرده است; بنابراین قید مذکوردر ماده نیز با این تحلیل محقق می شود،یعنی زن با ابراء ذمه زوج، در حقیقت مورد تعهد را قبض کرده و قبض موردتعهد معنایی جز پرداخت آن ندارد; به همین علت است که زوجه باید پس ازطلاق نیمی از مهر را به شوهر برگرداند،هرچند ظاهرا چیزی دریافت نکرده است.

نکته قابل ذکر این است که اجرای حکم مقرر در ماده 1092، منحصر به مورد طلاق است و نباید به موارد دیگرانحلال نکاح تسری یابد. بنابراین هرگاه نکاح قبل از نزدیکی به سبب فوت یکی اززوجین منحل شود، مالکیت تمام مهربرای زن ثابت می شود. اما هرگاه نکاح بدون مهر منعقد شده و قبل از تعیین مهر،به سبب فوت منحل شود، زن استحقاق دریافت چیزی را نخواهد داشت.

نکته دیگر اینکه هرگاه نکاح به یکی ازجهات فسخ، قبل از نزدیکی فسخ گردد،زوجه استحقاق مهر ندارد. در این موردماده 1101 ق.م.، پس از بیان حکم کلی عدم استحقاق زن نسبت به مهر در موردفسخ نکاح قبل از نزدیکی، این استثنا رابیان کرده است که اگر موجب فسخ عنن باشد، زن استحقاق نیمی از مهر المسمی را خواهد داشت.

قسمت سوم- نحوه وصول مهریه (آیین دادرسی)

چون زن به موجب عقد نکاح، مالک مهر می گردد در صورتی که مرد آن را به وی تسلیم یا تادیه نکرده باشد، زن حق دارد درخواست تادیه آن را بنماید و حتی به دستور ماده 1085 ق.م. ، زن می تواندتا تسلیم مهر از انجام وظایف زناشویی امتناع کند. وصول مهریه در صورتی که ازطرف زوج پرداخت نشود، به دو طریق صورت می گیرد; یکی از طریق صدوراجرائیه مستقلا، بدون احتیاج به حکم دادگاه و دیگری از طریق حکم دادگاه.

الف – وصول مهریه ازطریق صدور اجرائیه

چون اسناد مربوط به مهریه مذکور درقباله نکاح رسمی از اسناد رسمی محسوب می شود، زن می تواند برای وصول مهریه خود بدون مراجعه به دادگاه، مستقلا درخواست صدور اجرائیه نماید. ⁽¹⁴⁾

در صورتی که مهر، مال غیر منقول ثبت شده باشد، مثل خانه یا زمین،درخواست صدور اجراییه نسبت به آن ازدفتر خانه ای که سند را تنظیم کرده،به عمل می آید. اما مرجع صدور اجراییه در موردی که مهر مال غیرمنقول یا کلی است، از دفتر ازدواجی است که واقعه نکاح در آن ثبت شده است. زن می تواندهمزمان با درخواست صدور اجرائیه، مال متعلق به مرد را جهت تامین دین خودبه اجرای ثبت معرفی کند; در این صورت مال معرفی شده به عنوان وثیقه طلب زن،توقیف می شود و در صورتی که مرد به تعهد خود عمل نکند، به طریقی که درقانون اجرای احکام مقرر است، پس ازطی تشریفات قانونی ، آن مال به فروش رسیده و از محل آن، مهریه زن پرداخت می شود. در صورتی که مال توقیف شده وجه نقد باشد، به میزان طلب زن به وی پرداخت می شود.

در صورتی که زوج کارمند رسمی دولت باشد، پس از صدور اجراییه،درصدی از حقوق ماهیانه وی هر ماه به زن پرداخت می شود تا طلب وی استیفاگردد. در این مورد معمولا مبلغی برای هزینه های ضروری مرد در نظر گرفته شده و در صدی از حقوق با توجه به وضعیت معاش مرد، به زن پرداخت می شود. امااین طریق چندان به حال زن مطلقه مفید نیست و معمولا مبلغ تعیین شده بسیار ناچیز است و سالها طول می کشد تامهریه زن از این طریق وصول گردد.

برای جلوگیری از تضییع حقوق زنانی که مدتی از ازدواج آنان می گذرد ومطلقه می شوند یا تقاضای تادیه مهر خودرا می نمایند، و برای جبران کاهش ارزش برابری مهریه در موردی که وجه نقداست از زمان نکاح تازمان طلاق تاتادیه، به موجب ماده واحده ای که درتاریخ 8/5/1376 به عنوان تبصره به ماده 1082 الحاق شد، مقرر گردید که”چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شدمگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند…”.

ب) وصول مهریه از طریق حکم دادگاه:

گاهی برای وصول مهریه زن ناگزیراست به دادگاه مراجعه کرده و پس از کسب حکم و بر مبنای آن اقدام به صدوراجراییه نماید. این موارد نوعا هنگامی رخ می دهد که بر سر تعیین مهر اختلافی بین زوجین بروز کرده باشد; مثلا هرگاه مهر درعقد تعیین نشده باشد و بین زوجین بر سرتعیین مهر توافق نشود، می بایست به دادگاه مراجعه کنند. همچنین ممکن است زن مدعی وقوع نزدیکی و تعیین مهرالمثل باشد ولی مرد مدعی عدم وقوع آن و تعیین مهر المتعه در صورت وقوع طلاق باشد. در این موارد و تمام مواردی که اختلاف و دعوی مربوط به مهر است یا زن همزمان با تقاضای طلاق، مهریه خود را نیز مطالبه می کند، طرفین باید به دادگاه صالح مراجعه کنند. در این صورت زن هنگامی می تواند مهریه خود راوصول کند که حقانیت او در دادگاه به اثبات رسیده و بر مبنای آن اجراییه صادرشده باشد.

دادگاه صالح در مورد دعاوی مربوطبه مهر پس از انقلاب اسلامی، ابتدا دادگاه مدنی خاص، سپس دادگاههای عمومی واینک پس از تصویب ” قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاهای موضوع اصل 21 قانون اساسی” مصوب 19/5/1376، دادگاه خانواده است. در این صورت زوجه برای وصول مهریه خود که به دلیلی از طریق صدور اجراییه مستقل،قابل وصول نیست، می تواند به دادگاه خانواده مستقر در یکی از مجتمعهای قضایی که محل اقامت زوج در محدوده آن قرار دارد، مراجعه و با تقدیم دادخواست، نسبت به وصول مهریه خوداقدام کند.

ذکر این نکته ضروری است که برخلاف آنچه به غلط در بین عامه شهرت یافته، درخواست وصول مهریه ملازمه ای با درخواست طلاق ندارد و زن می تواندپس از عقد نکاح هر زمان که بخواهدمهریه خود را مطالبه و وصول نماید و به رابطه زوجیت نیز ادامه دهد. همچنین درخواست طلاق که از جانب زن تقدیم دادگاه می شود، حق او را در مطالبه مهرساقط نمی کند، منتها چون معمولا،هنگامی که زن خواهان طلاق است، مالی را به مرد می بخشد تا موفق به جلب رضایت او برای طلاق گردد و این مال نیزمعمولا مهریه است، این تفکر به غلط درذهن عامه خطور کرده و می پندارند که تقاضای طلاق، حق زن را در وصول مهریه ساقط می کند. مبلغی نیز که درطلاق خلع و مبارات ⁽¹⁵⁾ از جانب زن به مردپرداخت می شود، ممکن است معادل مهریا بیشتر یا کمتر از آن باشد و بهرحال الزاما لازم نیست همان مهر قراردادی باشد.

بنابر آنچه گفته شد، زن می تواندهمزمان با تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش از دادگاه تقاضای وصول مهریه خود را نیز بنماید و این دو بایکدیگر منافات ندارد.

پی نوشتها:

1) امامی – سید حسن: حقوق مدنی ، ج 4 ، ص 378

2) نجفی – شیخ محمد حسن: جواهر الکلام،ج 11 ، ص 5

3) کاتوزیان – ناصر: حقوق مدنی، خانواده، ج 1، ص 84

4) نجفی – شیخ محمدحسن: همان منبع،ص 13. شهیدثانی : شرح لمعه، ج 5، ص 344

5) شهیدی – مهدی : مجموعه مقالات حقوقی،ص 51

6) نجفی شیخ محمدحسن: همان منبع،ص 34

7) سوره بقره ،آیه 236

8) شرح لمعه ، ج 5 ، ص 347

9) امامی – سید حسین: همان منبع، ج 4،ص 124

10) نجفی – شیخ محمدحسن: همان منبع، ج 11،ص 6

11) امامی – سیدحسن: همان منبع، ج 4،ص 408

12) کاتوزیان ناصر: همان منبع، ج 1، ص 98

13) شهیدی – مهدی: سقوط تعهدات ،ص 128

14) به موجب بند ج ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، مصوب 6 تیر ماه 1355.

15) ماده 1146 ق.م.: “طلاق خلع آن است که زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم ازاینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشترو یا کمتر از مهر باشد”. ماده 1147 ق.م. “طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.”