ثبت در آیینه قوانین و مقرارت

ثبت در آیینه قوانین و مقرارت:شورای عالی اداری که قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (بند 4-3 برنامه اصلاح تشکیلات و سازماندهی نظام اداری، بخش 31: نظام اداری و اجرایی پیوست قانون).

در سال 1368 تشکیل گردیده است در تبصره 31 قانون برنامه دوم و ماده یک قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی تشکیل شورای مذکور به طور صریح پیش بینی و اعضاء و وظایف آنها مشخص شده است.
پس از تشکیل شورای عالی اداری مصوبات متعددی را جهت اصطلاح نظام اداری به تصویب رسانیده و در روزنامه رسمی منتشر نموده است. کلیه مصوبات شورای مذکور مورد مطالعه و دقت قرار گرفته و مصوبات مرتبط با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از متن روزنامه رسمی استنساخ شده است این خدمت اندک را به مدیران ثبت تقدیم می نماییم، امید است مقبول افتد.

دفتر حقوقی و امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- 1384

——————————————————————————–

وزارت کشور

شورای عالی اداری بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور در بیست و هفتمین اجلاس مورخ 30/2/1371، به منظور بهبود کیفیت ارائه خدمات دولتی و تسهیل و تسریع انجام امور مردمی و هماهنگی بین سازمانهای دولتی ارائه دهنده خدمات و همچنین کاهش هزینه‎های جاری اداری موارد زیر را تصویب نمود:
ماده 1- مجتمع های اداری- خدماتی، به منظور ارائه خدمات زیر به شهروندان در تهران و شهرهای بزرگ ایجاد می‎گردد.

مصوبه شورای عالی اداری

وزارت صنایع سنگین- وزارت معادن و فلزات – وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت تعاون- وزرات جهاد سازندگی- وزارت پست و تلگراف و تلفن- وزارت نفت- وزارت راه و ترابری- دادگستری جمهوری اسلامی ایران سازمان حفاظت محیط زیست- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی اداری در چهل و دومین جلسه مورخ 4/3/1372 بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور در اجرای مصوبه شماره 1070/ دش مورخ 2/3/1371 شورای عالی اداری به منظور ارائه خدمات به موقع، مؤثر و تسریع در امور متقاضیان صنعت و فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت سرمایه گذاری در ایجاد واحدهای صنعتی موارد ذیر را تصویب نمود:
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی متعلق به شرکت شهرکهای صنعتی ایران و نواحی صنعتی مصوب و همچنین اراضی آن دسته از واحدهای صنعتی مستقر در خارج از شهرکها و نواحی صنعتی مصوب ، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه اقدام نماید.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزارت پست و تلگراف و تلفن

شورای عالی اداری در چهل و دومین جلسه مورخ 4/3/1372 بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور در زمینه بهبود سیستم‎ها و روشهای انجام کار و به منظور ارتقاء سطح کارآیی و دستیابی به نظام کارآمد اجرایی و تسهیل و تسریع امور مراجعین موارد زیر را تصویب نمود:

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است از تاریخ پانزده تیر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو در زمینه تفکیک ساختمان ، صدور سند مالکیت ساختمان ، اصلاح سند مالکیت و صدور سند مالکیت و صدور سند مالکیت المثنی به ترتیب زیر اقدام نمایید:
الف- روش تفکیک ساختمان
– صورت مجلس تفکیکی حداکثر ظرف مدت (5) روز (برای تهران (7) روز) پس از دریافت مدارک شامل:
فرم تقاضا، نقشه ساختمان، گواهی پایان کار (شناسنامه ساختمان) صادر می‎گردد.
ب- روش صدور سند مالکیت ساختمان (موضوع ماده (22) قانون ثبت ):
– سند مالکیت ساختمان حداکثر ظرف مدت (2) روز (برای تهران (3) روز) پس از دریافت مدارک قانون حسب مورد صادر و به متقاضی تسلیم می‎گردد.
ج- روش اصلاح سند (اجرای ماده (149) الحاقی به قانون ثبت ):
– اصلاح سند مالکیت و تسلیم آن به ذینفع حداکثر ظرف مدت (6) روز (برای تهران (8) روز) پس از دریافت فرم تقاضا صورت می‌پذیرد.

د- روش صدور سند مالکیت المثنی:
1- صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به ذینفع حداکثر ظرف مدت (20) روز پس از دریافت مدارک قانونی صورت می‌پذیرد.
تبصره- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مورد تقلیل آگهی‌های موضوع اصلاح تبصره یک ماده (120) آیین‌نامه قانونی ثبت اسناد و املاک به یک نوبت تمهیدات لازم را فراهم نماید.
2- چنانچه انجام فعالیت‌های مربوط به هر یک از روش‌های مذکور با موانع قانونی مواجه گردد، کلیه واحدهای ثبتی موظفند که ظرف مدت زمان تعیین شده در روشهای اصلاحی ماده یک حسب مورد مراتب را با ذکر دلایل به طور کتبی به متقاضی اعلام نمایند.
3- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است از تاریخ تصویب این مصوبه نسبت به طراحی و استقرار سیستم مکانیزه و نوین بایگانی (میکروفیلم، میکروفیش و …) و پایگاه اطلاعاتی مناسب 0شبکه کامپیوتری) از طریق تنظیم پروژه زمان بندی شده اقدام نمایند.
– سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است حداکثر ظرف مدت (6) ماه از تاریخ تصویب این مصوبه به منظور بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مورد عمل در واحدهای ثبتی تمهیدات لازم را فراهم نماید.
5- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است به منظور تسریع و تسهیل امور ارباب رجوع نسبت به ایجاد واحد امور مراجعین اقدام نماید.
6- سازمان ثبت اسناد و املاک به منظور استقرار واحدهای ثبتی در فضای اداری مناسب، تمهیدات لازم را فراهم می‌نماید.
7- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در کلیه شهرهایی که مجتمع‌های اداری- خدماتی دایر می‌گردد از طریق استقرار واحدهای ثبتی در مجتمع‌های مذکور نسبت به ارائه خدمات اقدام نماید.
8- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظفند نسبت به ایجاد واحد بهبود سیستم‌ها و روش‌ها از محل ردیف‌های سازمانی موجود با ایجاد پست اقدام نموده و واحد مزبور موظف است به طور مستمر نسبت به بررسی، اصلاح و تدوین روش‌های انجام کار اقدام نماید.
9- سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به ازاء افرادی که از خدمت در مشاغل تخصصی که در سازمان مزبور بازنشسته می‌شوند و نیز پست‌های سازمانی بلاتصدی مشاغل تخصصی در سقف نیروی انسانی پیش‌بینی شده در برنامه پنج ساله اول تمهیدات لازم را فرام نمایند.
10- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود در جهت اجرای این مصوبه از طرح کارانه مصوب شورای حقوق و دستمزد برخوردار خواهد بود.
11- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است پیشنهاد افزایش فوق‌العاده مشاغل تخصصی را حداکثر ظرف مدت (5) روز به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارائه نماید و سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت (5) روز پیشنهاد مزبور را برای طرح در شورای حقوق و دستمزد آماده نماید.
12- دستگاههای ذیربط موظفند به منظور افزایش درآمدهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تمهیدات لازم را فراهم نمایند.
13- سازمان برنامه و بودجه موظف است در جهت تحقق مفاد این مصوبه نسبت به پیش بینی و تخصیص اعتبارات لازم اقدام نماید.
14- وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است در جهت تأمین نیازهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همکاری‌های لازم را با سازمان مذکور معمول نماید.
15- رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مسئول اجرای مفاد مصوبه می‌باشد و دبیرخانه شورای عالی اداری ارائه خواهد نمود.

——————————————————————————–

– شماره 1075/ دش مورخ 3/3/1371- روزنامه رسمی شماره 13758 مورخ 17/3/1371.

– شماره 3000/ دش مورخ 16/3/1372- روزنامه رسمی شماره 1407 مورخ 13/4/1372

– شماره 2990/ دش مورخ 16/4/1372- روزنامه رسمی 14071 مورخ 13/4/1372

– ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک- ‎‎همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او‌منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم‌الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت‌اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.
‌تبصره – حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که‌حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود. (نقل از مجموعه قوانین سال 1310 صفحه 123)

– ‌ماده 149 قانون ثبت اسناد و املاک- نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذینفع می‌تواند قیمت اضافی را بر‌اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه‌های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید. در صورتی که اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور‌قراری داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذینفع اخطار می‌نماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد – عدم مراجعه فروشنده برای‌دریافت وجه در مدتی زائد بر ده سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می‌شود.
‌تبصره – در مواردی که تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولین معامله به وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد. (الحاقی 18/10/1351)

– تبصره یک ماده 120 آیین‌نامه قانون ثبت- اداره ثبت مکلف است هنگام صدور المثنی سند مالکیت مراتب را به دفاتر حوزه خود کتباً اعلام و متذکر شود که هر موقع نسبت به پلاک موضوع المثنی سند مالکیت بخواهند هرگونه سند معامله‌ای تنظیم (اعم از اینکه به استناد اصل سند مالکیت باشد یا المثنی) جریان ثبتی ملک را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظیم سند بنماید و در محل‌هایی که از رایانه استفاده می‌شود نیاز به اعلام موضوع به دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد ولی دفاتر با توجه به سند مالکیت المثنی در موقع انجام معامله باید جریان ثبتی را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظیم و ثبت معامله اقدام نمایند.
تخلف از رعایت دستور فوق مستلزم کیفر درجه سه به بالا مقرر در ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی است. (اصلاحی 8/11/1380)
2 و 3 تذکر: عبارت المثنای و یا سند مالکیت المثنی صحیح به نظر می‌رسد.