تاثیر قانون مسئولیت مدنی در مشاغل مختلف ( پزشکی)

تاثیر قانون مسئولیت مدنی در مشاغل مختلف ( پزشکی)

قانون مسئولیت مدنی ازقانون و حقوق حاکم بر قراردادها، حقوق حاکم بر اعاده وضع سابق، قواعد انصاف وحقوق کیفری متمایز است. قانون وحقوق حاکم بر قراردادها از انتظارات ناشی از تعهدات حمایت میکند، حقوق حاکم بر اعاده وضع  سابق از دارا شدن ناعادلانه وبه ناحق جلوگیری میکند، قواعد انصاف در صدد تضمین این امر است که مردم در برخی اوضاع واحوال به نحو صحیح عمل کنند وحقوق کیفری تخلفات بسیار شدید از قبیل قتل را مجازات می کند،که دولت نفع مستقیمی در جلوگیری از آن دارد. باید توجه داشت که بسیاری از تخلفات می توانند به مسئولیت یا تعهد قانونی هم درقبال دولت به عنوان جرم وهم در قبال زیاندیده به عنوان مسئولیت مدنی منجر شوند.

قانون مسئولیت مدنی برای حمایت از منافع شخص در امنیت بدنی، اموال عینی، منابع مالی، یا شهرت واعتبار بکار میرود. دخل وتصرف در یکی از این منافع بوسیله اقامه دعوای جبران خسارت معمولاً به شکل خسارت تقویم نشده قابل جبران است لذا هدف قانون مسئولیت مدنی عبارت است از باز گرداندن شخص زیان دیده به جایگاه ووضعیتی که قبل از وقوع تخلف داشت (اصل انتظار یا وضعیتی که شخص در صورت عدم تحقق حادثه در آن به سر می برد).

در اکثر کشورها مسئولیتهای مدنی نوعاً به سه دسته بزرگ تقسیم  شده اند: مسئولیت های مدنی ناشی از فعل زیانبار عمدی، مسئولیت مدنی ناشی فعل زیانبار غفلت، ومزاحمت. دسته های دیگر یا دسته های فرعی در برخی کشورها شناسایی  شده اند. برخی مسئولیت های مدنی عبارتند از مسئولیت های ناشی از حوادث (مسئولیت محض) زیرا خواهان می تواند فقط با ابراز اینکه تخلف واقع  شده است خسارت دریافت کند، وچون خوانده مرتکب تخلف شده است نیازی به اثبات وضعیت روحی خوانده یا تقصیر او در وظیفه مراقبت لازم، نیست.

تعریف مسئولیت مدنی

کتاب راهنمای قانون مسئولیت مدنی (handbook of the law of torts) اثر ویلیام پروسر، در بخش معروف به ” تعهدات” مسئولیت مدنی را به عنوان اصطلاح بکار رفته برای یک دسته گوناگون  وکم وبیش غیر مرتبط از خطاهای مدنی غیر از نقض قرارداد تعریف کرده است که دادگاه برای آن دادخواهی در قالب دعوای خسارت را فراهم خواهد ساخت.

علاوه بر خسارات، در طیف محدودی از موارد، قانون مسئولیت مدنی رفع مزاحمت وخسارت بدون مراجعه به مراجع قانونی، برای برای مثال، استفاده از زور معقول ومتناسب برای دفع متجاوز را جایز می شمارد. علاوه بر آن، در مورد یک خطای مستمر، یا حتی جایی که صرفاً بیم تهدید آسیب  وزیان وجود دارد، محاکم گاهی دستور جلوگیری از ادامه یا تهدید آسیب وزیان را صادر میکنند.

اهداف و مقاصد مسئولیت مدنی

قانون مسئولیت مدنی تعیین میکند که آیا ضرر وزیانی را که برای یک شخص اتفاق می افتد باید یا نباید بر عهده شخص دیگری گذاشت. برخی از عواقب ونتایج صدمه یا مرگ، از قبیل هزینه های پزشکی متحمل شده، را می توان بوسیله پرداخت خسارت جبران نمود. خسارت را همچنین ممکن است،به علت فقدان امکانات بهتر برای عواقب ونتایج غیر مالی از قبیل درد پرداخت نمود.

در مقاله “اهداف قانون مسئولیت مدنی ” (1951)، گلانویل ویلیامز (Glanville Williams) چهار مبنای احتمالی را برای مسئولیت های مدنی مختلف در نظر گرفته است : تسکین وتسلی، عدالت، بازدارندگی و جبران خسارت. قانون در صدد است بر اهداف مختلف در ارتباط با مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار عمدی و اختلاف آن با اهداف مربوط به  مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار غفلت یا مسئولیت مدنی حوادث(مسئولیت محض) تأکید کند. پس از انتشار مقاله او مکتب تحلیلگران اقتصادی حقوق رشد کرد چرا که بر تشویق و بازدارندگی تأکید داشتند.

 

 

 

تعریف مسؤولیت مدنی:

عبارتست از تعهد و الزامی که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری دارد اعم از اینکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسؤول و یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد.

تقصیر شغلی:

مقصود از تقصیر شغلی و حرفه‌ای، خطائی است که صاحبان مشاغل در اجرای کاری که حرفه آنان است مرتکب می‌شوند، مانند خطای پزشک در معالجه یا عمل جراحی، خطای وکیل در دفاع از دعوا و خطای دادرس در صدور حکم و خطای سردفتر و مشاور حقوقی در راهنمائی کردن و خطای معمار در ساختن.

خطای شغلی از نقض اصول و قواعد موضوعی و متعارف هر شغل به وجود می‌آید مثل اینکه حرفه را به شکل نامشروع انجام دهد.

معیار تقصیر شغلی:

‌أ.         معیار شخصی: مطابق این روش ملاک و معیار در هر شخص وابسته به احتیاطی است که بدان عادت کرده است، پس اگر مشخص شد که او در حالت عادی می‌توانست از فعل زیانبار منسوب به خود اجتناب کند و وجدانش او را بر اهمال و تفریطی که مرتکب شده است سرزنش نماید، خطاکار شناخته می‌شود و در غیراینصورت مقصر نیست.

‌ب.  معیار مجرد یا نوعی: مطابق این معیار برای تعیین تقصیر باید رفتار او را با رفتار انسان معقول یا متعارفی که فرض می‌شود رفتاری هوشیارانه و محتاط دارد، مقایسه کنیم. این نظر مورد قبول اکثر حقوقدانان قرار گرفته است.

اصل 171 قانون اساسی:

«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.»

نکات موجود در اصل 171 قانون اساسی:

نکته اول:

قاضی کسی است که به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد.[10] و لفظ قاضی شامل تمامی قضات اعم از قضات دادگاههای بدوی،‌تجدید نظر، دیوان عالی کشور، قضات دادگاه انقلاب، دادگاههای نظامی، دادگاه ویژه روحانیت، دادستانها، معاونان ایشان، بازپرسها، و دادیارها نیز می‌گردد.

نکته دوم:

منظور از حکم در اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی به معنای اصطلاحی و مقرر در آئین دادرسی نیست بلکه مقصود کلیه تصمیمات و اقداماتی است که از سوی مقامات دادگاه یا دادسرا، به اعتبار سمت قضائی آنان علیه جان، مال یا آزادی اشخاص اتخاذ و عمداً یا اشتباهاً موجب توجه خسارت مادی یا معنوی به آنان می‌گردد.

نکته سوم:

تقصیر قاضی عبارت است از تجاوز و تخطی عمدی از وظیفه‌ای که قوانین و مقررات برای فرد موظف (قاضی) مقرر داشته است.

قانون اساسی در خصوص تقصیر، شخص قاضی را ضامن دانسته و افراد حق دارند و می‌توانند علیه قضات به دستگاه قضائی شکایت نمایند. این موضوع را می‌توان مشمول قاعده کلی مذکور در اصل 34 قانون اساسی دانست که مقرر می‌دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید….» بنابراین خسارت دیده، برای جبران ضرر و زیان وارده به خود که ناشی از تعقیب و رسیدگی و صدور حکم می‌باشد، حق مراجعه به دستگاه قضائی مربوطه را دارد.

 

 

نکته چهارم:

اشتباه قاضی: وقتی است که وی بدون نیت و قصد و به دلایل دیگر عملاً موجب ضرر و زیان بشود و در اینطوت ضمان متوجه دستگاه قضائی است و عدم مسؤولیت قاضی در صورت اشتباه امری منطقی بنظر می‌رسد.

سوال

کجا باید گفت دادرس اشتباه کرده است و در چه مورد باید او را مقصر شمرد؟

استاد کاتوزان در این مورد می‌نویسد:

«اشتباه ناظر به قصور دادرس می‌شود و تقصیر به حالتی که در آن تدلیس و سوء نیت و عمد است، خواه انگیزه آن جلب منفعت باشد (مانند اخذ رشوه) یا دفع ضرر (مانند ترس) یا انتقام جوئی و مانند اینها، می‌باشد. اشتباه در صورتی ساده است که آلوده به امر نامشروع نشود و در اثر القاء‌ شبهه از سوی دو طرف دعوا یا شهادت نادرست و اقرار برخلاف یا پیچیدگی و نارسائی مفهوم یا متروک مانند آن یا نقص در حافظه و قدرت اجتهاد و مانند اینها دست دهد و مانع از دستیابی قاضی به عدالت و حق شود ولی تقصر آلوده به امری نامشروع است و قاضی دانسته به راه ناصواب می‌رود».

بی مبالاتی نابخشودنی و بی اعتنائی به قوانین و حتی عرف و رسوم قضائی را نیز باید بر قلمرو تقصیر افزود. برای مثال، ممکن است قاضی رویه‌ها و کتابهای حقوقی را نخواند یا مشورت نکند یا در قضاوت شتابزده تصمیم بگیرد، یا قانون را فدای باورها و انگیزه‌‌های اخلاقی و سیاسی مورد احترام خود سازد، یا پرونده را به درستی نخواند یا با پرخاشگری  و عصبانیت مانع از بیان واقع به وسیله دو طرف یا شهود گردد یا وکیل اصحاب دعوا را نپذیرد و آنان را از حق دفاع محروم سازد اینگونه کارها را که قانون یا عرف مسلم قضائی واجب یا حرام می‌شمرد باید در زمره تقصیرها آورد نه اشتباه.

در واقع تقسیم رومی تقصیر به سنگین و سبک به زبان حقوقی ما به تقصیر و اشتباه تعبیر می‌شود خطای سبک و قابل اغماض اشتباه است و خطای سنگین تقصیر است و در حکم عمد.

نکته پنجم:

جبران خسارت: در اصل 171 قانون اساسی به جبران ضرر مادی و معنوی اشاره شده است. بدین ترتیب که ضرر مستقیم مادی و ضرر از دست دادن منفعت از موارد خسارت مادی به شمار می‌رود که در صورت اثبات ورود خسارت، قاضی یا دولت ضامن خواهد بود. اقدامات قضائی (تعقیب، احضار، حبس، شلاق، و نظایر آن) یقیناً دارای اثرات روحی و عاطفی و وارد کننده خسارت حیثیتی و معنوی است که قابل تقویم نبوده و نمی‌توان آنها را با پول ارزیابی کرد، به همین دلیل آنرا جبران ناپذیر می‌دانند.

نکته ششم:

اعاده حیثیت متهم: که ذیل اصل 171 قانون اساسی و حکم ماده 10 قانون مسؤولیت مدنی به این موضوع پرداخته است.

نکته هفتم:

دادگاه عالی انتظامی قضات به تخلفات شغلی قضات رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر می‌نماید.

مسئولیت پزشک در برابر آسیب بیمار

دادگاه جزایی تهران، پزشکی را که چشم یک بیمارش بر اثر خطای پزشکی آسیب شدید دیده بود، به پرداخت دیه محکوم کرد.

در حادثه دیگری، زن جوانی که بر اثر افتادن از پله اتوبوس از ناحیه دست چپ دچار دررفتگی شده و در یکی از بیمارستان های تبریز تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، به دلیل فشار بیش از اندازه به شریان و لخته شدن خون در دست، سرانجام توسط پزشکان دو پنجم از انگشتان و کف دست چپش قطع شد.

کارشناسان نظام پزشکی تبریز در رسیدگی به شکایت این زن دو پزشک را از اتهامهای پزشکی تبرئه کردند، اما یک پزشک متخصص قلب و عروق را به علت حاضر نشدن در زمان عمل جراحی به میزان ۴۰ درصد مقصر دانستند و او را به پرداخت دیه در حق زن شاکی محکوم کردند.

گزارش ها همچنین حاکی است از هر ۱۰۰نفر که اقدام به عمل لیپوساکشن می کنند، معمولا ۳ نفر با مشکل روبه رو می شوند و جان خود را از دست می دهند. این در حالی است که روزانه ۳۰ تا ۵۰ نفر برای انجام این عمل به کلینیک ها و مطب ها مراجعه می کنند.

مسئولیت صاحبان مشاغل

مسئولیت مدنی صاحبان مشاغل از موضوعهای مهم و اساسی در حقوق مدنی است و اگر مسئولیت مبتنی بر قاعده تقصیر باشد،زیان دیده ملزم به اثبات تقصیر زیان رسان خواهد بود. درباره پزشکان، قوانین کشور بیشتر ناظر به اعمال مسئولیت نوعی برای آنها است.

دکتر شهاب الدین صدر، رئیس سازمان پزشکی قانونی، درباره تخلفات پزشکی می گوید: از نظر خدمات تخصصی در گروه های تخصصی بیشترین شکایت ها مربوط به ارتوپدی، جراحی زنان و مامایی است که در همه جای دنیا رتبه اول و دوم را داراست. ارتوپدی به این علت که به شکستگی مربوط می شود و آثار درمانی آن نمایان تر است ، جراحی زنان و مامایی نیز چون با سلامت مادر و کودک مربوط می شود، در رتبه دوم قرار دارد. اما در رتبه سوم، تخلفات جراحان عمومی مطرح است. در این بخش، به تخلفات و شکایت های رسیده از جراحان عمومی، جراحان پلاستیک و ترمیمی،جراحان گوش و حلق و بینی و چشم رسیدگی می شود.

وی می گوید: ۵۰ درصد مراجعات به جراحان پلاستیک، برای زیبایی و ۵۰ درصد بقیه برای صدمات و آسیب های دیگر است. لذا افرادی که برای زیبایی مراجعه می کنند، چون به دنبال کیفیت خاصی هستند، شکایت آنها بیشتر از بقیه مسائل پزشکی است. ضمناً در بررسی پرونده های مطروحه در نظام پزشکی و سازمان پزشکی قانونی مشخص می شود که ۵۰ درصد شکایت ها به خاطر یک سوءتفاهم مطرح شده است که قابل طرح و بررسی نیست، اما ۵۰ درصد بقیه قابل پیگرد قانونی است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی درباره مرگ و میر ناشی از جراحی زیبایی
وی می گوید: از کل پرونده هایی که در جراحی زیبایی و ترمیمی در سراسر کشور داشته ایم، فقط یک بیمار در سال ۸۴ فوت کرده است. اما در همان سال، حدود ۵ هزار پرونده در کمیسیون های تخصصی در کل کشور رسیدگی شده که در ۲ هزار پرونده،شکایت از قصور پزشکی و خدمات پزشکی و درمانی مطرح بوده است.

وفادار شیخیان، وکیل پایه یک دادگستری، درباره تخلفات پزشکی می گوید: در قانون مجازات اسلامی، مهمترین بحث در باب مسئولیت پزشک مفاد ماده ۳۱۹ است. این ماده اشعار می دارد: هر گاه پزشکی، گرچه حاذق و متخصص باشد،در معالجه هایی که شخصاً انجام می دهد، یا دستور آن را صادر می کند، هر چند با اذن بیمار و یا ولی او باشد، باعث تلف جان و یا نقص عضو، یا خسارات مالی شود، ضامن است.

وی افزود: با توجه به این ماده قانونی،هر پزشکی اگرچه دارای مهارت کافی در علم پزشکی باشد و رعایت تمامی نظامات پزشکی را بنماید و در راه درمان و شفای بیمار از هیچ کوششی فروگذار نکند، ضامن خسارات وارده است. البته در صورتی که میان خسارات وارده به بیمار و درمان از سوی پزشک، رابطه متناسبی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، تلف جان یا نقص عضو و یا هر گونه خسارت مالی وارده به زیان دیده ناشی از معالجات پزشک باشد. در این صورت پرونده پزشک متخلف باید طبق قانون رسیدگی شود و اگر اتهامهای وی به اثبات رسید، باید مجازات و از کار طبابت منع گردد. پزشک همچنین باید خسارات وارده به شاکی را نیز پرداخت کند.

دکتر منوچهر ایزدپور، حقوقدان و آسیب شناس، در این باره می گوید: در ماده ۲۴ قانون نظام پزشکی مصوبه ۳۰ دی ۷۴ آمده است: عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات و نظامات دولتی و صنفی و حرفه ای و همچنین عدم رعایت مسئولیت شغلی و صنفی و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی و اجحاف به بیماران و مراجعین به وسیله شغل پزشکی و وابسته به آن شغل، تخلف محسوب می شود و متخلفین با توجه به شدت وضعیت عمل ارتکابی و تعداد و تکرار آن ممکن است از شغل پزشکی تا مدت معینی و یا حتی به محرومیت دائم از آن شغل در تمامی نقاط کشور محکوم شوند.

وی می افزاید: اکنون سؤال این است که موضوع مسئولیت مدنی پزشکان چیست؟ و راه های جبران خسارات وارده به بیمار کدام است؟ با توجه به بند ماده ۲۹۵ قانون مدنی، یکی از راه های جبران خسارت، پرداخت دیه است.

این ماده اشعار می دارد که در موارد زیر دیه به بیمار خسارت دیده تعلق خواهد گرفت:

قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطا شبه عمد باشد و آن در صورتی است که جانی به قصد، فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی شود، داشته باشد مثلا پزشکی، بیماری را به طور متعارف معالجه کند و به طور اتفاقی موجب خسارت به بیمار شود و یا آن بیمار بر اثر آن جراحی و یا درمان، جان خود را از دست بدهد. بنابراین، در صورت اثبات جرم و یا تخلف پزشکی، آن پزشک مجازات خواهد شد که یکی از مجازات ها پرداخت دیه به شاکی و یا خانواده اولیای دم است.

دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب «قواعد عمومی قراردادها» (جلد چهارم صفحه ۱۹۱) می نویسد: در فرض تسبیت نیز همین که رابطه میان اقدام پزشک و ورود خسارت به بیمار ثابت شود، برای مسئول شناختن او کافی است. مگر این که پزشک دلایلی بیاورد که نشان دهد علت ورود ضرر امری خارج از توان و پیش بینی متعارف از جمله نقض تجربه های پزشکی، طبع خاص، بی مبالاتی بیمار و ناخوشی پنهان داشته از پزشک، بوده باشد.
دکتر سیدحسن امامی نیز در «دوره حقوق مدنی» (جلد اول صفحه ۳۹۳) معتقد به مسئولیت مدنی منتسب در صورت تقصیر است.وی می نویسد: «در تسبیت، کسی که سبب تلف مال و اضرار دیگری شده، در صورتی مسئول است که در فعل خود تقصیر کرده باشد) یعنی احتیاطات لازمه را نکرده و آن در موردی است که عواقب عمل خود را که نوعاً پیش بینی می شده، ا ز نظر دور نگه داشته و با توجه به آن، مرتکب عملی شده که موجب خسارت گردیده است و پزشک در صورت اثبات باید دیه به خسارت دیده (بیمار) و یا خانواده ولی دم پرداخت کند. بهای دیه کامل با توجه به مفاد ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی و بخشنامه وزارت دادگستری در سال ۸۵ عبارت از قیمت یکصد نفرشتر و یا دویست رأس گاو و یک هزار گوسفند است که به ترتیب نرخ ریالی آنها ۲۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، ۳۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و ۴۲ میلیون تومان است که البته متخلف در صورت محکومیت می تواند پایین ترین مبلغ دیه را برای پرداخت به شاکی یا ورثه او انتخاب و پرداخت کند.

 

منابع :

 

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID

http://www.magiran.com/npview.asp?ID

http://hoghough.blogfa.com/post-.asp

http://rasulrezaie.blogfa.com