پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
دانلود تاثیر قانون مسئولیت مدنی در مشاغل مختلف ( پزشکی)
اصل 171 قانون اساسی:
«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.»
نکات موجود در اصل 171 قانون اساسی:
نکته اول:
قاضی کسی است که به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد.[10] و لفظ قاضی شامل تمامی قضات اعم از قضات دادگاههای بدوی،تجدید نظر، دیوان عالی کشور، قضات دادگاه انقلاب، دادگاههای نظامی، دادگاه ویژه روحانیت، دادستانها، معاونان ایشان، بازپرسها، و دادیارها نیز می‌گردد.
نکته دوم:
منظور از حکم در اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی به معنای اصطلاحی و مقرر در آئین دادرسی نیست بلکه مقصود کلیه تصمیمات و اقداماتی است که از سوی مقامات دادگاه یا دادسرا، به اعتبار سمت قضائی آنان علیه جان، مال یا آزادی اشخاص اتخاذ و عمداً یا اشتباهاً موجب توجه خسارت مادی یا معنوی به آنان می‌گردد.
نکته سوم:
تقصیر قاضی عبارت است از تجاوز و تخطی عمدی از وظیفه‌ای که قوانین و مقررات برای فرد موظف (قاضی) مقرر داشته است.
قانون اساسی در خصوص تقصیر، شخص قاضی را ضامن دانسته و افراد حق دارند و می‌توانند علیه قضات به دستگاه قضائی شکایت نمایند. این موضوع را می‌توان مشمول قاعده کلی مذکور در اصل 34 قانون اساسی دانست که مقرر می‌دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید….» بنابراین خسارت دیده، برای جبران ضرر و زیان وارده به خود که ناشی از تعقیب و رسیدگی و صدور حکم می‌باشد، حق مراجعه به دستگاه قضائی مربوطه را دارد.
| فرمت فایل: Word (قابل ویرایش) |
| تعداد صفحات: 8 |
| حجم: 53 کیلوبایت |