مقاله جامعی راجب تابعیت کشورهای خارجی

تابعیت–ملاحظات عمومی

فصل اول.مبنا و طبیعت تابعیت– ẓNationalite??Ẓ

قسمت 1-تعریف تابعیت

تابعیت کلمه‏ایست که از ابتدای بوجود آمدن حقوق بین المللی خصوصی شده‏ و عبارت از رابطه سیاسی و معنوی است که فردی را بدولت معینی مربوط میسازد و از این‏ توضیح 3 عامل:دولت.افراد و رابطه نتیجه میشود:

الف-دولت

دولت ناشی از حقوق عمومی و دارای شخصیت حقوقی بین المللی است که قدرت‏ اعطاء تابعیت ببعضی اشخاص(و تحت شرائط خاصی حق ندادن و احیانا سلب تابعیت از کسان دیگر را)دارا میباشد.

حق مذکور موقعی می‏پذیرد که عواملی بشرح زیر موجود باشند:

1-ملت-ملت مرکب از افراد اصلی و عنصر مشکل یکدولت است زیرا وجود دولتی بدون ملت محال است.و حال آنککه ملتی بدون دولت همه وقت موجود است.

باید در نظر داشت که برای تشکیل ملت تعداد زیاد افراد وحدت زبان نژاد مذهب و غیره لازم نیست.

2-سرزمین-یا محلی که ملت در آن ساکن باشد.مساحت سرزمین اهمیت ندارد ممکن است بسیار کوچک باشد مثل ماکو و یا بزگ باشد مثل ر وسیه و چین.

3-استقلال دولت-این استقلال لازم نیست مطلق باشد بلکه استقلال مانند مستعمرات هم کافی است.

4-شناسائی دول دیگر-چون عملا دولتی بدون آنکه سایر دول آنرا برسمیت‏ شناخته باشد وجود پیدا نمیکند از اینرو شناسائی مزبور یکی از عوامل تشکیل دولت است.

ب-افراد

فردی دارای شخصیت واقعی و منشاء اصلی حقوق است که تابعیت را قبول میکند.

در مورد فرد اصول مهمی برطبق مقررات جامعه ملل سابق و منشور ملل متحدد و اعلامیه حقوق بشر تدوین گردیده که اجراء آن از طرف کلیه دول لازم است و از آنجمله‏ است:

اول-هر فردی حق دارد دارای تابعیت باشد.

دوم-احدی را نمیتوان خودسرانه از تابعیت و یا حق تغییر تابعیت محروم کرد.

سوم-هرکس از هر طبقه و هر درجه باید دارای تابعیت و تنها یک تابعیت‏ داشته باشد.

چهارم-هر فرد بمحض تولد باید دارای تابعیت دولت مشخص بشود.

پنجم-هرکس با انجام پاره‏ای تکالیف و بار ضایت دولت متبوع و دولت لاحق‏ میتواند تغییر تابعیت دهد.

چون ممکن است بافراد یک ملت که ساکن یک سرزمین مشخص میباشند نامهای‏ مختلفه از قبیل«تبعه.ملت.رعیت.اهل و غیره»تعلق گیرد و هرکدام در تغییر و معنا مشگلاتی ایجاد نمایند از اینرو بهترین آنها را که جامع و مانع است انتخاب و باین‏ افراد نام تبعه اطلاق میکنیم. ẓNationalẒ

ج-رابطه

رابطه عبارت است از وجه اشتراک و تماس مردم با دولت متبوع خود که برای‏ هرکدام از طرفین حقوق و تکالیفی ایجاد نموده و منافع آنها را تأمین مینماید.

رابطه افراد با دولتهای متبوع خود انواع گوناگون دارد که ما ذیلا ببعضی‏ اشاره میکنیم.

1-رابطه سیاسی که از قدرت اختیار دولت سرچشمه میگیرد.رابطه ملت و تابعیت‏ از این نوع است زیرا فقط دولت میتواند تابعیت را بفردی تفویض و با از اعطاء آن‏ خودداری و احیانا در مورد خاصی آنرا سلب کند.روی همین اصل پارای از دول موضوع‏ تابعیت را داخل در حقوق اساسی خود نموده‏اند.

2-رابطه معنوی یا منطقی ẓP.spiritiselẒ رابطه تابعیت را میتوان معنوی‏ دانست باینمعنی که ممکن است بین فرد و دولت متبوع او هیچ علاقه ظاهری و مادی‏ نباشد سوای همان رابطه تابعیت.مثل آنکه یکنفر ایرانی ممکن است همیشه ایرانی بماند بدون آنکه حتی مدت کوتاهی هم در ایران زندگی کرده باشد.

2-رابطه سیاسی-حقوقی ẓP.politico-juridiqueẒ که مثلا اقامتگاه را باید از آن انواع دانست چه بنا بتعریف ماده 1002 ق م(اقامتگاه شخص حقیقی یا حقوقی عبارت از مرکز مهم عملیات اوست ولو آنکه شخص در آنجا ساکن نباشد.)علیهذا این رابطه از یکطرف‏ سیاسی است زیرا داخل در روابط بین الملل است(چون لازم نیست که خود شخص در مملکتی‏ باشد که مرکز مهم عملیات او در آنجا واقع شده)و از طرف دیگر رابطه حقوقی است زیرا داخل در حقوق داخلی میباشد(چون منافع شخص از مسائل مادی و مادیات هم از موضوعات‏ حقوق داخلی است.

4-رابطه اداری- ẓP.administratifẒ مانند مسکن است ẓresidenceẒ زیرا مسکن یعنی محل حضور مادی فردی در کشوری که حق سکونت در آنرا دارد.از اینرو برای‏ آنکه فردی حق سکونت در کشور پیدا کند ناچار باید با مقررات و آئین‏نامه‏های مخصوص‏ و قاطعی برطبق حقوق اداری تنظیم شده باشد.

(قسمت 2-مبنای تابعیت

قبلا باید تذکر داد که مطالعه مبنای تابعیت که خود موضوع اصلی و اساسی‏ حقوق بین الملل خصوصی است بسیار مفید و بلکه لازم است زیرا چنانکه خواهیم دید قوانین‏ مربوط تابعیت دارای اشتباهات و نواقص زیادی است که باید متدرجا مرتفع شوند.

البته مسلم است که برای رفع نواقص موضوعی باید معایب عوامل مشکله موضوع را رسیدگی و برطرف ساخت.بدین منظور حقوق داخلی و حقوق بین المللی را که مبانی‏ عمده و اصلی حقوق تابعیت را تشکیل میدهند مورد بررسی قرار میدهیم:

الف-مبنای داخلی

مبنای تابعیت از حقوق داخلی مانند سایر شعب حقوقی داخلی بر روی 4 موضوع‏ اساسی زیر است:

1-حقوق مدون-اعم از حقوق عمومی یا خصوصی است که برحسب امر قانون‏گزار تنظیم و قسمت کلی قوانین تابعیت را دربر دارد.

در کشور ما قوانین تابعیت برمبنای حقوق اساسی تنظیم شده لیکن مواد صریح‏ در قانون مدنی(کتاب دوم تابعیت مواد 976 تا 992)و آئین‏نامه اجرای مقررات‏ تابعیت(تصویبنامه هیئت وزیران 3/2/1314)

در خاتمه این کتاب تا آنجا که ممکن است کلیه مواد مربوط بتابعیت از قانون‏ 7 اوت 1894(که بدولت ایران دیکته شده)تاکنون ذکر خواهد شد و امیدوار است که‏ در بهبود و تطبیق با مقتضیات زمان اقدام لازم و عاجل مبذول گردد.

2-عرف-و عادت-در حقیقت نوعی تراضی عمومی است بانجام یا عدم‏انجام‏ امر خاصی که اکثرا مبنای حقوقی مدون را تشکیل میدهد.عرف و عادت در موضوع تابعیت‏ تقریبا اثری ندارد زیرا چنانکه دیدیم(1 از 4)تابعیت ناشی از قدرت دولت نباید دستخوش‏ امیال مردم قرار گیرد.

3-رویهء قضائی-گرچه رویه قضائی نمیتواند منبع مهمی برای قوانین تابعیت‏ باشد لکن در حقیقت بسیار مهم و غیرقابل اجتناب میباشد زیرا:

اولا-:باعث هم‏آهنگ کردن و تثبیت اجرای قوانین است.

ثانیا-در مورد دعاوی ناشیه از تابعیت که خارجیان با ایران دارند و بالعکس‏ میتواند تصمیمات دادگاههای مربوطه را بکلیه افراد و رعایای مملکت تحمیل نماید.

4-دکترین و عقیده علمای حقوق-این عامل هرچند مأخذ مستقیمی برای قوانین‏ تابعیت و غیر آن نیست اما در حقیقت بسیارمهم و شایان توجه است زیرا علمای حقوق و مصنفین حقوقدان هستند که عرف و عادات اجتماعات را جمع‏آوری و قوانین کشورهای دیگر را مطالعه و مقایسه نموده و با بحث تفسیر مداوم بالاخره چکیده عقائد خود را دیر یا زود به‏ هیئتهای حاکمه و مقننه خود می‏قبولانند و قوانین مناسب نسبت بکلیه شئون ممالک مربوطه‏ بوجود میآورند.خوشبخت کشوری که چنین علمائی خوب و هیئتهای حاکمه‏ای‏ دلسوز داشته باشد.

ب-مبنای بین المللی-که بهتر است آنرا دو قسمت کنیم:مبنای نسبتا بین المللی‏ و مبنای مطلقا بین المللی.

1-مبنای نسبتا بین المللی-این مبنا فقط بین 2 و 3 وحد اکثر 5 دولت است‏ و باینطریق بوجود میاید که دول مزبور در بعضی عرف و عادتها و رویه‏های قضائی و حتی‏ حقوق مدونه باهم توافق پیدا میکنند.نسبت بموضوع تابعیت چیزی در عرف و عادت‏ و رویه‏های قضائی کشورها دیده نمیشود لیکن در حقوق مدون فقط چند عهدنامه آنهم بین‏ دول همجوار تنظیم شده است.

دولت ایران درباره تابعیت عهدنامه‏ای با افغانستان و یکی هم با ترکیه دارد.

2-مبنای مطلقا بین المللی-این مبنا مربوط بموافقتهائی است که در مواردی بین کلیه‏ دول بوجود میاید ولی متأسفانه چنین توافقی بین ملل عالم فقط خیالی است زیرا عرف و عادت‏ و رویه قضائی بین المللی اصولا وجود ندارد.و در مورد حقوق مدونه هم فقط چند عهدنامه‏ مختصر موجود است که آنهم مطلقا از جنگ سرچشمه گرفته و مآءلا مربوط بمسائل نظامی‏ است.

درباره تابعیت مقررات بین المللی چندی موجود است از آنجمله:

بحث جلسه 18 مارس 1930 جامعله ملل و چند جلسه دیگر در مورد آزادی‏ مطلق دول راجع بتابعیت و اطلاعیه نمره 4 و نمره 7 دادگاه بین المللی در مورد قرارداد محدودیت و احترام رعایت معاملات متقابله بین دول در مورد تابعیت و بالاخره اجبار دول‏ بدادن تابعیت خود به بچه‏های سر راهی و مجهول النسبی که در سرزمینشان پیدا میشوند.

قسمت 3-طبیعت تابعیت-از نظر حقوقی و مسائل مربوطه بسیار لازم است که‏ دانسته شود آبا تابعیت جزء حقوق عمومی خصوصی و یا هر دو تای آنها است؟

الف-تابعیت ناشی از حقوق خصوصی است و طرفداران این عقیده چنین استدلال‏ میکنند

1-تابعیت عنصری از احوال شخصی است و چون احوال شخصی از حقوق خصوصی‏ سرچشمه میگیرد پس تابعیت هم از حقوق خصوصی است.

2-تابعیت از حقوق خصوصی است زیرا نتائج آن از حقوق خصوصی است. مثلا ماده 982.قانون مدنی چنین میگوید:

«کسانیکه تابعیت ایرانی تحصیل کرده‏اند از کلیه مزایای حقوقی‏ خاص اتباع ایرانی بهره‏ور میشوند سوای»چون این حقوق و مزایا جزء حقوق‏ خصوصی است پس تابعیت هم از آن ناشی میشود.

3-چون دعاوی مربوط بتابعیت در محاکم حقوقی(حقوق خصوصی)رسیدگی‏ میشوند پس ناچار باید از حقوق خصوصی باشد.

4-چون قوانین تابعیت داخل در حقوق و قوانین داخلی(مثل مدنی)تدوین‏ شده پس ناچار جزء حقوق خصوصی است.

دسته دیگر مخالف عقاید فوق بوده و تابعیت را صرفا جزء حقوق عمومی میدانند و دلائلشان از اینقرار است:

1-در مورد احوال شخص باید گفت که بطور کلی میتوان احوال شخصی را همانطور که رومیان قدیم عقیده داشته به 3 موضوع متمایز آزادی خانواده و مسکن) تقسیم نمود.چنانچه تابعیت مربوط بمسائل خانواده باشد از حقوق خصوصی است و الا از حقوق عمومی است.واضح است که تابعیت مربوط بخانواده نیست.

2-راجع بنتائج تابعیت باید گفت که نتیجه یک موضوع روی خود موضوع اثری‏ ندارد:

مثلا حقوق جزاء اینک پاره‏ای از جرائم را از بعضی از حقوق مدنی.اجتماعی‏ و حتی خانوادگی محروم میسازد.البته صحیح است که این نتایج از زمره حقوق خصوصی‏ بوده ولی نمیتوان گفت که خود جرم و یا تنبیه هم از حقوق خصوصی است.

3-نسبت بداخلی بودن قوانین تابعیت در حقوق مدنی چنین ایراد میشود:

اولا:قوانین تابعیت در کلیه کشورها مانند کشور ما داخل در حقوق مدنی‏ تنظیم نشده بلکه در حقوق اساسی است و مثل کشور فرانسه آنرا داخل در کتاب جداگانه‏ای‏ تنظیم نموده‏اند بنام حقوق تابعیت.

ثانیا:موارد دیگری خلاف این نظریه را ثابت میکند.مثلا مقررات راجع بقانون‏گذاری‏ و نشر و توزیع قوانین که در مقدمه حقوق مدنی ذکر و مندرج است.لیکن نه قانونگذار و نه نشر و توزیع قانون فی نفسه جزء هیچکدام جزء حقوق مدنی(حقوق خصوصی)نمیباشد و از حقوق اساسی سرچشمه میگیرند!

ثانیا:داخل بودن در حقوق مدنی ربطی به حقوق خصوصی بودن آن ندارد. زیرا در قانون مواردی موجود است که حاکم بتمام حقوق داخلی(خصوصی و عمومی) و کلیه اتباع ایرانی و خارجی میباشد.

مثلا ماده 4 راجع بعطف ماسبق نشدن قانون و ماده 7 درباره تمام ایرانیان مقیم‏ خارج و خارجیان مقیم ایران است.

4-استدلال راجع بمحاکم نیز صحیح نیست زیرا چه بسا اتفاق افتد که رسیدگی‏ بدعاوی تابعیت در دادگاههای فوق العاده و توسط خود دولت بعمل میآید.

5-بالاخره همانطور که دیدیم تابعیت رابطه سیاسی و سیاست هم در حیطه حقوق‏ عمومی است.همچنین تابعیت از حقوق و قدرت فرمانروائی حکومتها سرچشمه میگیرد که‏ خود از حقوق عمومی است.

بطور خلاصه تابعیت جزء ارکان حقوق عمومی و یک عنصر حقوق‏ اساسی است که در کشور ما مواد تکمیلی قوانین آن در حقوق مدنی و با سائر حقوق و آئین‏نامه‏ها و تصویبنامه‏ها گنجانیده شده.

انواع تابعیت

1. تابعیت ذاتی
   2. تابعیت اکتسابی

تابعیت ذاتی

تابعیت ذاتی به تابعیتی گفته می شود که فرد به محض به دنیا آمدن به صورت اتوماتیک آن را کسب میکند. در کشورهای مختلف دنیا تابعیت ذاتی و یا اصلی از دو طریق به شهروندان اعطا میشود.

1. تابعیت خونی
   2. تابعیت خاکی

تابعیت خونی

بدان معنی می باشد که فرد تبعیت خود را به سبب تابعیت یکی از والدین خود در هنگام تولد کسب می کند. تقریباً تمام کشورهای دنیا تابعیت خونی را به رسمیت می شناسند، هر چند اخیراً در بعضی از کشورهای مهاجر پذیر، محدودیت هایی را نسبت به اعطای این نوع تابعیت به علت موقعیت جغرافییایی که فرد در آن به دنیا آمده، قائل شده اند. این محدودیت ها اغلب به دلیل به دنیا آمدن فرد در خارج از کشور اصلی در نظر گرفته شده است.

 

بر طبق قوانین جدید تابعیت کانادا، در صورتیکه فردی خارج از کانادا متولد شده باشد و هیچکدام از والدین کانادایی اش، متولد کانادا نباشند، تابعیت کانادایی را به صورت اتوماتیک کسب نمی کند مگر آنکه حداقل یکی از والدینش قبل از کسب تابعیت کانادایی، مهاجر کانادا بوده باشد. پس بدین ترتیب مهاجرین که تبعیت کانادایی اخذ نموده اند، لازم نیست نگران تابعیت فرزندشان در صورت به دنیا آمدن وی در خارج از خاک کانادا باشند.

 

در قوانین ایران هیچ نوع محدودیتی در اعطای این نوع تابعیت وجود ندارد.

تابعیت خاکی

بدان معنی میباشد که فرد تبعیت خود را صرف نظر از اینکه والدینش چه تابعیتی دارند و صرفاً به خاطر متولد شدن در کشوری مشخص کسب میکند. کشورهای آمریکا و کانادا این تابعیت را به رسمیت می شناسند. تا آنجا که من اطلاع دارم در اروپا تنها کشور ایرلند می باشد که تابعیت خاکی را قبول دارد و در سوئد در صورتی تابعیت خاکی اعطا می شود که کودک هیچ تابعیت دیگری نداشته باشد و از پدر و مادری بی هویت به دنیا آمده باشد.

در اخبار جالب سال پیش نقل شده بود که دولت کانادا به کودکی که در داخل هواپیمایی به دنیا آمده بود که در حال پرواز از مرز هوایی کانادا بوده است تایعیت کانادایی اعطا کرده است. به عقیده بنده این نوع تابعیت هوایی را باید در همان چهار چوب تابعیت خاکی در نظر بگیریم.

سوال

لطفاً بفرمایید شما به چه علت داری تابعیت ایرانی هستید؟

(الف) – به خاطر اینکه در ایران متولد شده ام
(ب) – به خاطر اینکه والدین ایرانی دارم
(ج) – به خاطر اینکه مادر ایرانی دارم
(د) – به خاطر اینکه پدر ایرانی دارم

جواب صحیح تنها و تنها گزینه (د) می باشد.

هیچ فردی با متولد شدن در خاک ایران تابعیت ایرانی را کسب نمی کند و در واقع مکان جغرافییایی که شما در آن متولد شده اید هیچ نقشی در داشتن تابعیت ایرانی شما بازی نمی کند و همینطور تابعیت مادرتان. طبق قوانین تابعیت ایران فرزندان متولد شده از یک مادر ایرانی و یک پدر خارجی یک ایرانی محسوب نمی شوند. پس بنابراین شما ایرانی هستید چون پدرتان ایرانی هست.

تابعیت اکتسابی

به تابعیتی گفته می شود که فرد در هنگام تولد آنرا کسب نکرده و بعداً به خاطر پدید آمدن شرایطی آن را اخذ نموده است که خود به چند دسته تقسیم می شود:

1. تابعیت تحصیلی
   2. تابعیت تبعی
   3. تابعیت تحققی
   4. تابعیت اجباری
   5. تابعیت افتخاری
   6. تابعیت تجاری
   7. تابعیت مذهبی

تابعیت تحصیلی

به تابعیتی گفته می شود که در نتیجه ی اراده و درخواست فرد متقاضی صادر می شود. اغلب خارجیانی که در کشورهای غربی زندگی می کنند دارای این نوع از تابعیت می باشند. کشورهای مختلف پیش شرطهای متفاوتی را برای صدور این تابعیت برای افراد خارجی دارند که از مهمترین آن می توان اجازه اقامت دائم و بدون محدودیت فرد و همینطور مدت زمان اقامت وی در کشور میزبان را نام برد.

تابعیت تبعی

به تابعیتی گفته می شود که شخص نه به اراده خود بلکه به اراده و خواست فرد دیگری دارا می شود. مانند فرزند خوانده ای که بنابر درخواست والدین جدیدش تابعیت پدرخوانده و یا مادرخوانده ی خود را کسب می کند.

تابعیت تحققی

به تابعیتی گفته می شود که شخص در نتیجه ازدواج کسب می کند.

تابعیت اجباری

به تابعیتی گفته می شود که فرد بر اثر اشغال و فتح کشورش توسط کشوری دیگری و یا تقسیم شدن کشوری به کشورهای کوچکتر دیگر به اجبار کسب می کند. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و دگر کشورهای بلوک شرق از قبیل  چکسلواکی و یا یوگوسلاوی سابق را می توان از این نوع تابعیت نام برد.

تابعیت افتخاری

به تابعیتی گفته می شود که دولت ها به صورت استثنائی به بعضی از اشخاص بسیار مهم به پاس تقدیر از خدماتی که ارائه داده اند و یا فعالیتی که داشته اند اهدا می کند. مثلاً ایالات متحده امریکا در سال 1996 به مادر ترزا تابعیت امریکایی اهدا کرد و یا کانادا در سال 2001 به نلسون ماندلا تابعیت کانادایی اعطا کرد. کره جنوبی در سال 2002 به مربی هلندی تیم ملی فوتبال خود تابعیت کره ای داد. و یا دولت ایسلند به شطرنج باز معروف امریکایی بابی فیشر در سال 2005 در حالیکه در ژاپن در زندان بود تابعیت ایسلندی بخشید.

تابعیت تجاری

به تابعیتی گفته می شود که بعضی از دولت ها به منظور جلب سرمایه برای توسعه اقتصادی کشورشان در مقابل پرداخت مبلغ قابل توجه ای تابعیت آن کشور را اهدا می کنند. از قبیل این کشورها می توان کشور هفتاد هزار نفری دومینیکا در دریای کارائیب را نام برد. (با جمهوری دومینیکن اشتباه نشود)

تابعیت مذهبی

به تابعیتی گفته میشود که فرد به دلیل تعلق داشتن به مذهبی خاصی، بلافاصله پس از ورودش به کشوری، تابعیت آن کشور را کسب می کند که می توان از آن کسب تابعیت اسرائیلی پس از پا گذاشتن هر مهاجر یهودی به خاک اسرائیل نام برد.

فصل دوم-مسائل عمومی که از تابعیت ناشی میشوند:

قسمت 1-ازادی دولتها و افراد نسبت بموضوع تابعیت:

الف-آزادی دولتها-«مسائل تابعیت مربوط بحق حاکمیت هر دولت است.»

جمله فوق مبتدای بحث در جلسه قانونگذاری جامعه ملل بود که در 13 مارس‏ 1930 در لاهه تشکیل و 48 دولت در آن شرکت داشتند.

باید اذعان کرد که تاکنون هیچ اصلی از حقوق بشر مانند تابعیت که آزادی‏ دولتها را تا حدی محدود میسازد تا این اندازه مورد قبول عموم دول واقع نشده است!

باوجوداین اصل آزادی فوق بلحاظ رعایت حقوق طبیعی در موارد زیر محدود میگردد:

1-محدودیت قراردادی-و این در مواردی است که دول خواه بمناسبت قرار دادهای خصوصی بین خود و خواه بلحاظ مقررات بین المللی تعهداتی نسبت بیکدیگر پیدا میکنند چنانکه در اطلاعیه 4 و 7 دادگاه بین المللی چنین مذکور است:

«گرچه بطور کلی هر دولتی مختار است که شرائط اعطاء تابعیت‏ خود را تعیین کند ولی این نکته نیز مسلم است که آزادی مزبور در مقابل‏ تعهدات و قراردادهای متقابله قابل اجرا نخواهد بود.

2-محدودیت بلحاظ رعایت حقوق سائر دول.

بطور کلی قوهء مقننه هر دولت باید مقررات و نظاماتی را که سائر دول آنها را بکار بندند رعایت کند.از آنجمله است چند اصل زیرین:

اختیار افراد در تحصیل تابعیت خارجی.

تابعیت افراد بمناسبت تابعیت پدر و مادر.

ازدواج با خارجی‏ها.

از دست دادن و تغییر تابعیت.

وابستگی بعلل نژاد.مذهب.ازدواج و نسبت با کشور دیگر.

رعایت موارد فوق نظائر آنها برای دول از نظر حقوق بین المللی اجباری و از نظر خود دول مانند حقوق مشترک و تعهدات قضائی قابل احترام است.

3-محدودیت براساس تقابل و حفظ حقوق افراد.

دول برای حفظ حق حاکمیت خود ناگزیر بمعامله متقابله با یکدیگر هستند و در اثر تکرار این اعمال و اصرار و ابرام علمای حقوق جامعه ملل نیز در سال 1928 موضوع‏ فوق را در قسمت حقوق بین المللی چنین دستور داد:

«هیچ دولتی برای سلب و اعطاء تابعیت خود نباید قوانینی شبیه‏ یا مثل قوانین سائر دول وضع کند که در نتیجه آنقوانین کسی بدون تابعیت‏ یا دارای دو تابعیت یا بیشتر بشود».

4-محدودیت دیگری هم موجود است که مربوط باطفال سر راهی و مجهول النسق‏ میباشد:

بسیار طبیعی است که دول اجبارا بچنین اطفالی که در سرزمین آنها پیدا میشوند تابعیت اصل خاک(بعد شماره….)اعطاء نمایند.اینموضوع مبنای بحث شماره 11 کمیسیون بین المللی تابعیت بوده است.

ب-آزادی فرد

در مورد افراد نیز مانند دولتها ظاهر امر چنین حکم میکند که هر فردی برطبق‏ حقوق و آزادی خود(بند 2 نمره 7)میتواند تغییر تابعیت دهد ولی عملا چنین نیست و حقا هم‏چنین نباید باشد که هر فردی هروقت بخواهد تابعیتی برای خود قبول و هروقت خسته‏ شد تابعیت دیگری برای خود انتخاب کند.

در قدیم ممالکی بودند مانند انگلستان که افراد خود را با یکنوع سوگند وفاداری‏ نسبت بپادشاه پای‏بند میکردند ولی امروزه مردها را(چون زنها اصولا تعهدی ندارند)بنوع‏ دیگری مانند خدمت نظام وظیفه تعهد میکنند.

این خدمت نظام معمولا تا سن 48 و 50 طول میکشد و پس از آن نیز جزء در موارد استثنائی غیرعاقلانه بنظر میرسد شخصی که انرژی و جوانی و قدرت خود را در سرزمینی‏ بکار برده و احیانا منافع و اموالی در آنجا جمع نموده جلای وطن کند.

با وجود تمام محدودیتها مواردی پیدا میشود که اشخاص میتوانند تغییر تابعیت دهند.

وحدت تابعیت.

حال که دانسته شد افراد مردم نمیتوانند آزادانه تغییر تابعیت دهند(بند ب 8) باید دید ایا حق دارند در بکزمان بیش از یک تابعیت برای خود انتخاب کرده(و یا عملا پیدا کنند)؟.جواب این سئوال منفی است زیرا صرفنظر از مقررات بین المللی که ذیلا اشاره‏ میشود چگونه ممکن است فردی با تعهدات خود نسبت بیک دولت(7 ب)بتواند نظیر آنتعهداترا نسبت بدولت دیگری نیز انجام داده و از مزایای آن متمتع گردد؟

پس منطقی است که هرکس فقط یک تابعیت باید داشته باشد و نسبت باینموضوع‏ انجمن حقوقی بین المللی در سالهای 1895 و 1896 در کمبریچ و ونیز چنین مقرر داشته:

«هیچ‏کس نباید بدون تابعیت بوده و هیچکس نمیتواند در یکزمان‏ دارای دو تابعیت باشد.»

با وجود تمام تعهدات بین المللی مذکوره و تعهدات افراد نسبت بدول متبوعه‏ و غیره افرادی بدنیا میآیند که هیچ تابعیتی بآنها داده نمیشود و کسانی نیز یافت میشوند که دارای دو تابعیت هستند و البته این نقص است که ناشی از حق حاکمیت و استقلال‏ دول است.

1-مورد فقدان تابعیت-مثل اطفال کولیها و بیوطنان ẓapatridesẒ که‏ این اطفال از یکطرف تابعیت پدر و مادر را نمیگیرند زیرا آنها خود فاقد تابعیت میباشند و از طرف دیگر بعضی دول چنین کسان تابعیت اعطا نمیکنند(مثل فرانسه)ناچار این اشخاص‏ اشخاص بدون تابعیت میمانند.

-مورد تعهد تابعیت-مانند آنکه دولت ایران قوانین تابعیت خود را بر روی‏ اصل خون و نسب(بعد شماره)بنا نهاده و ممالک متحده آمریکا بر اصل خاک پایه‏گذاری‏ کرده است با این ترتیب بچه متولد از پدر و مادر یا پدر ایرانی در خاک امریکا دارای دو تابعیت است یعنی برطبق قوانین ایران ایرانی و برطبق قوانین امریکا امریکائی است. اینمشگلات را بعدا تفصیل خواهیم داد.

فصل سوم-اساس تابعیت

تابعیت در دو موقع داده میشود:

1-هنگام تولد

7-بعد از تولد

قسمت 1-تابعیت در هنگام تولد.

این تابعیت را بان تابعیت اولیه نیز میگویند. ẓN.D,origineẒ بمحض تولد نوزاد باو تعلق میگیرد.تابعیت فوق فقط بر دو پایه استوار است: N.de territoire N.de filiation,

الف-تابعیت بر اصل نسب-این نوع تابعیت براساس نسل و نسب(در خط عمودی نزولی)برقرار است چه هر مولودی اثاری از خون پدر در او موجود است و بهمین‏ علت اینچنین تابعیت را که ربطی بمحل و سرزمین تولد ندارد در زبان لاتین تابعیت‏ «تابعیت بر اصل نفوذ خون»نامیده میشود: ẓSyste??m de Jus sanguinisẒ

باید در نظر داشت که بعضی اطفال نمیتوانند اصل خون را دارا شوند منجمله:

1-اطفال متولد از پدر و مادر ناشناس(مفهوم مخالف بند 3 ماده 976 ق.م)

2-در قانون ایران:اولا:اطفال غیرشروع یعنی اطفالی که ابوین آنها قانونا ازدواج نکرده باشند(مستفاد از مواد ق.م 7-6-1165)-اینموضوع بعدا بتفصیل بیان‏ خواهد شد.

ثانیا:اطفالی که پدر آنها معلوم نباشد 1167 ق.م

3-اطفال کولیها و بیوطنان(بند 1 نمره 8)

ب-تابعیت سرزمینی با(اصل خاک ẓN.de TerritoireẒ

این تابعیت بمناسبت سرزمین و محل تولد بطفل داده میشود.چنین تابعیت که‏ مربوط به ابوین و نسل و نسب طفل نیست در زبان لاتین ẓSyste??m de Jus songiunnisẒ اصل نفوذ خاک نامیده میشود.

قسمت 2-تابعیت بعد از تولد.

این تابعیت که آنرا تابعیت شق نیز میگویند ẓN.derive??eẒ بعد از تولد طفل‏ و حتی بلافاصله پس از آن باو تعلق میگیرد و در موارد زیر داده میشود:

1-تابعیت اعطائی دولت باشخاص متولد در ایران از پدر و یا از مادر خارجی‏ که بعد از بلوغ از تابعیت پدر خود صرفنظر کنند.

-تابعیتی که باشخاص متولد در ایران از پدر و مادر خارجی اجبارا بعد از گذشت یکسال تعلق میگیرد(یکسال از تاریخ بلوغ)مشروط بر اینکه در طول یکسال مزبور تابعیت ایرانی را رد و تابعیت اصلی خود را تقاضا نکرده باشد(بند 5 م 976 و م 977 ق.م.)

3-تابعیت اعطائی باطفالی که بآنها توجه نشده و خودشان بعدا بعلل تولد در ایران با اولاد خواندگی در یک خانواده ایرانی تقاضای تابعیت حقه خود را کرده باشند.

4-تابعیت اعطائی دراثر یک رابطه خانوادگی.

5-تابعیتی که باطفال سر راهی و مجهول النسب ابوینی یا ابی تنها و در بعضی‏ کشورها باطفال متولد از زنا داده میشود.

6-تابعیت براثر ازدواج-اینمورد از نوع تابعیت مشتقی است که فقط زنان در اثر ازدواج برای مدت محدود یا همیشه بتابعیت شوهر خود می‏پیوندند.

7-تقاضای تغییر تابعیت-باینمعنی که فردی بعلل شخصی تابعیت اصلی خود را ترک و تابعیت کشور دیگری را تقاضا و قبول میکند.

8-تابعیت بکسانی که بکشور خدمت شایانی کرده و قانون مملکت بعنوان قدردانی‏ تابعیت خود را بشخص مرحمت و او هم قبول نموده باشد.

9-تابعیت در اثر تغییر حکومت و دولت

این نوع که در حقیقت تابعیت مشتق اجباری است که براثر جنگ بوجود میاید باینطریق که کشور فاتح تابعیت خود را بافرادی سرزمین متصرفی تحمیل میکند.

قسمت سوم-بحث تفصیلی درباره خط مشی دولتها نسبت بموضوع‏ تابعیت

باید دانست که اینموضوع مطلقا ربطی بافراد مردم ندارد چه فرد مستحق یک‏ تبعیت بمعنای اعم است که آنرا از هر نوع که باشد دریافت خواهد کرد.ولی در مورد دولتها قضیه معکوس است زیرا چنانکه خواهیم دید دول با وجود اینهمه مهاجرتها و روابط بین المللی افراد خود همیشه در دادن و یا رد کردن تابعیت مختار مطلق نیستند.پس لا اقل‏ باید در تدوین قوانین مربوط بانتخاب نوع تابعیت(اولیه با مشتق)همچنین قبول اصل‏ (خاک با خون یا هردو)دقت کامل مبذول دارند.

در اساس این بحث چند سئوال پیش میآید که باید بآن سئوالات جواب داد:

سئول I -آیا دولتها باید خارجی‏ها و خاصه مهاجرین را در سرزمین خود قبول‏ کنند یا نه؟

سئوال II خارجیان در یک کشور چه رفتاری باید داشته باشند و دولتهای پذیرنده‏ چگونه با آنها عمل کنند؟

سئوال III -اثرات قبول بیگانگان در کشور چه خواهد بود؟

سئوال IV -چه نوع تابعیت در کشور انتخاب گردد و دلائل قبول هریک‏ از دو اصل خاک یا خون کدام است؟

جواب اول-در مورد قبول یا رد خارجی‏ها-باید گفت که جواب آن محققا مثبت است‏ زیرا چنانکه میدانیم قبل از بوجود آمدن سرزها و محدودیتهای سرحدی تمام افراد بشر آزادانه‏ بهر کجا که میخواستند رفت‏وآمد میکردند.ولی امروزه با روی کار آمدن مسائل مرزی و اجازهء عبورومرور محدودیتهای زیادی ایجاد شده است.

پس با وجود این محدودیتها برای افراد مردم دولتها ظاهرا ناگزیر از قبول خارجیان‏ واجد شرایط در کشور و اجتماعات خود خواهند بود.

جواب دوم-در مورد طرز رفتار باید گفت که خارجیان بایستی در کشور میزبان مرتب‏ و معقول باشند و الا بر طبق قوانین جزاء و سائر مقررات مربوطه آنها را اخراج میکنند.

نسبت بتکالیف دولتها واضح است در صورتیکه دول مجبور بقبول خارجیها در سرزمین خود باشند ناچار از تفویض حداقل حقوق(مطابق مقررات حقوق بشر)بانها میباشند.

جواب سوم-در مورد اثرات قبول بیگانگان دو نظریه از دو جواب بالا مستفاد میشود:

1-رژیم کم و بیش دموکراتیک که مربوط به حسن رفتار دولتها است.

2-امنیت دولتها که باید باملاحظه مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بدست‏ آید.

این نکته بسیار حساس و دقیق است زیرا در حقیقت ممکن است امنیت یک کشور بواسطه وجود خارجیها در سرزمین آن بخطر افتد.

از اینرو یک سیستم کنترل دقیق عاقلانه‏ای باید برقرار باشد تا از مضار وجود خارجیها جلوگیری و از فوائد آن حد اکثر استفاده بعمل آید.

در مورد فوائد وجود خارجی‏ها ضمن مطالعه هریک از دو سیستم اصل خاک یا خون‏ و دلائل قبول هر کدام از آنها شرح داده خواهد شد و در این مبحث فقط بنواقص و مضار آنها در یک کشور اشاره میکنیم.

نواقص و مضار وجود خارجیان در یک کشور مربوط است بتامین مسائل:اقتصادی. بهداشتی.اخلاقی.سیاسی و استقلال و حاکمیت که ما ذیلا بشرح هر کدام میپردازیم:

اول-تأمین اقتصادی

الف-خارجیانی که بامید پیدا کردن کار و امرار معاش وارد کشوری میشوند معمولا فاقد سرمایه بوده و موطن اصلی آنها هم قادر بتأمین معیشتشان نمیباشد.

طبیعی است سطح مزد کارگران در کشور سابق و لاحق متعادل نبوده و اختلاف‏ دارند.چنانچه مزد کارگران خارجی پائینتر بوده باشد ناچار رقابتهای خطرناکی تولید میکنند و اگر مزد آنها بیشتر باشد باعث اعتصابات دامنه‏دار و مزاحمی از طرف کارگران داخلی‏ خواهد شد.

ب-بسیار طبیعی است که چنین کارگران خانه بدوش برای کارهای دشوار و پرفعالیت‏ و کم‏درآمد بکشور دیگر نمیروند بلکه مدام درصدد پیدا کردن کارهای کم‏زحمت و پرمنفعت‏ میباشند.

چنانکه در کشور ما هزاران از این افراد خارجی دیده میشوند که با سرمایه صفر باینجا کوچ کرده و فعلا اربابان میلیونری هستند که بدون تحمل زحمت از حاصل زحمات دیگران‏ در رفاه کامل بسر میبرند!

و اینموضوع خواه و ناخواه عدم تعادل زیادی در کارهای مملکت ایجاد میکند!

ج-اینچنین خارجیان چون نمی‏توانند از احساسات و عواطف خود نسبت بوابستگان‏ خویش دست بردارند ناچار روابط خود را با آنها حفظ نموده و حقوق و پس‏اندازهای خود را برای آنها میفرستند و چنانچه برای انتقال پول خود بر طبق قوانین کشور جدید آزادی عمل‏ نداشته باشند محققا دست باقدامات قاچاق میزنند که منجر بعدم تعادلهای پولی و مضیقه‏های‏ ارضی خواهد شد.

دوم-تأمین سلامتی و بهداشت عمومی

هرچند ر زمان حاضر باو وضع کنترل عمومی بهداشت و علاقه شخصی افراد مردم‏ بسلامتی خود و بالاخره مقررات ورود بکشورها موضوع تأمین بهداشتی بهتر و حتی خوب شده‏ است.معذالک با عبور و مرورهای دزدانه که کم و بیش در تمام کشورها موجود است و معاملات‏ و روابط سببی و نسبی که افراد مرزنشین و سرحدی با یکدیگر دارند امراض مسریه و خطرناک‏ مثل تبهای عفونی جدید و امراض تناسلی و غیره خیل زود انتشار پیدا میکند.

سوم-تأمین روحیات و اخلاق عمومی

چنانکه گفته شد کارگرانیکه بامید پیدا کردن کار و امرار معاش بهر طریق بکشورهای‏ دیگر میروند معمولا از طبقات پائینتر افراد بوده و محققا از اعیان و نجباء و یا مردان خدا نمیباشند.

اینقبیل اشخاص در کشورهای دیگر غریبه حتی احساسات وطن‏پرستی و علاقه‏ ملیت هم ندارند و بالنتیجه دست باعمال غیر قانونی و نامناسبی میزنند و یا مشاغل بسیار کم‏زحمت‏ و پرعایدی برای خود انتخاب میکنند.

حاصل آنکه ایرر یا زود خصائل و سننی را که برای میزبان عزیز و محترم است تغییر داده و سوغات دیگری که هیچ تناسب با روحیه.مذهب.آب و هوا.ملیت.و آداب و عادات‏ مردم ندارد بجای آن باقی میگذارند.

16)چهارم-حفظ امنیت مملکت ẓSecurite? del”EtatẒ -در اینقسمت‏ دو خطر از طرف خارجیان وجود دارد.

-خطر سیاسی- ẓDangers politiquesẒ -بدیهی است خارجیانیکه بیک‏ کشور میایند همه برای تهیه نان و کار و تحصیل و تجارت نمییایند بلکه بعضی از آنها مأمورین‏ سیاسی و ورزیده‏ای هستند که متعلق بسازمانهای مخصوصی بوده و هدفی جز تهیه مقدمات‏ انقلاب ندارند.

مثلا::آذربایجان سال 1324 در کشور ما و سائر انقلابات که هر روز در هریک‏ از قاره‏ها بوجود میاید.

2-خطر جاسوسی- ẓEspionnageẒ -این خطر مهم همیشه و همه جا متناسب‏ با قدرت کشور ما وجود دارد.هدف آن از بین بردن قوای دفاعی و تضعیف روحیه و قدرت نظامی‏ مملکت است نه در ممالک عقب‏افتاده اضمحلال و تجزیه نتیجه آن خواهد بود.

17)پنجم-تهدید سیادت و آرامش افراد ملت ẓMenace a?l”integrite NationalẒ تاریخ چنین نشان داده و میدهد که مأمورین خارجی(مذکور در بند 1 نمره‏ 16)بدوا در کشور مورد نظر مقیم شده و با ارتباط با افراد مستعد هسته قدرتی تشکیل داده‏ و کم‏کم چون قطره آبی که روی کاغذ خشک‏کن منبسط میشود سرزمین مسکونی و مرکز عملیات‏ خود را توسعه میدهند و بالاخره با گذشت زمان کارو را بجائی میکشانند که نزدیک بود آذربایجان‏ ما بآنسو کشیده شود.

اینعمل در زبان فرانسه بنام ẓMouvement IrredentisteẒ نامیده میشود و بدیهی است که خارجیان بدون ارتباط و کمک افراد داخلی هیچوقت به نتیجه‏ای نمیرسند.

متاسفانه این افراد داخلی نایاب نیستند و اکثرا از اقلیتهای کشور و مهاجرین‏ سرزمین تشکیل میشوند و نیز تعدادی افراد داخلی که بعلت بیوجدانی و خیانت ثروت و مقام‏ شخصی را بر شرف و آبروی کشور خود ترجیح میدهند و با خارجیان همکاری میکنند.

تذکره-کتاب حاضر هرچند ظاهرا ربطی باخلاق و تاریخ ندارد لیکن بمناسبت‏ اصل موضوع تابعیت و خاصه مسائلی که در باب خارجیان مذکور افتاد لازم بود مجملی از تاریخ گذشته کشور و تشعشعات این تمدن باستانی معروض گردد و نیز شرح مختصری درباره‏ علل عقب‏ماندگی خود پس از آن پیشرفتهای سریع بیان داریم تا هموطنان عزیز با مقایسه‏ گذشته و حال کمی بخود آمده و چاره‏ای عاجل برای رهائی از این وضع بیندیشند.اما چون‏ درج آنها از حوصلهء مجله کانون وکلاء که مجله‏ایست علمی.حقوقی و انتقادی تا اندازه‏ای‏ خارج است ناگزیر شرح آنرا بچاپ کتابی جداگانه معلق داشتیم.

18)ج-سئوال پنجم-چه نوع تابعیتی باید قبول شود و دلائل قبول هریک‏ از دو سیستم اصل خون و یا اصل خاک کدام است؟

قبل از درود بموضوع باید بگوئیم که هر موضوعی که برای وجود خارجیان در کشور نقص و عیبی شمرده شد ممکن است در جهت معکوس استدلال و آنرا حسن و فائده‏ای دانسته‏ و بگوئیم وجود خارجیان در یک مملکت دارای منافع سیاسی،اجتماعی،اقتصادی،جمعیتی‏ و غیره میباشد البته این ادعا کاملا بجا و بمورد است ولی شرط عمده‏ای دارد که ایفاء آن

بعلت تجربه در این باب هنوز در کشور ما آسان نشده و بایستی برای قبول خارجیان و استفاده‏ کامل از وجود آنان سازمان مطالعه شده مرتب و منظمی با کنترل دقیق و شدید چون سازمان‏ مهاجرت امریکائیان بوجود آید.حال بمطالعه مطلب میپردازیم:

19)فوائد تابعیت اصل خون و نسب و آن از اینقرار است:

1-اولین خاصیت اعطاء این طریقه تابعیت آن است که یکنوع همشکلی در مردم‏ مملکت بوجود آمده و خارجیان هم که از این راه تبعه شده‏اند جزء افراد ملت گردیده و با آنها همزیستی کاملی پیدا میکنند.

1-خاصیت دیگر اینطریقه آنکه قدرت تبلیغاتی کشور و توسعه سنن ملی توسط افراد پراکنده مملکت در سراسر نقاط عالم اهمیت دارد.

2-خاصیت دیگر این طریقه که بسیار مهمتر از اولی است قدرت تبلیغاتی کشور و توسعه سنن ملی توسط افراد پراکنده مملکت میباشد که در سراسر نقاط گیتی اهمیت شایانی‏ بوجود میآورد.مثلا در زمان حاضر بیش از حدود 50000 ایرانی تنها در عراق زندگی میکنند و بکسب و تجارت مشغولند و مدرسه ایرانی دارند.

همینطور در حدود لااقل 350000 خانوار ایرانی در خاورمیانه:هند.افغانستان. ترکستان و بالاخص 17 شهر قفقاز و ارمنستان زندگی میکنند که آداب و رسوم اباء و اجدادی‏ و حتی ملیت و تابعیت خود را بهتر از دردم داخل این سرزمین حفظ کرده و بان هم افتخار میکنند.

اگر دولتهای وقت روش مترقیانه و مال‏اندیشی خود را ادامه و آماری از این افراد و اتباع پراکنده خود تهیه کرده‏اند تا هنگام حاجت کمکهای لازم دربارهء آنان معمول‏ دارند محققا قدرتهای معنوی و تبلیغاتی و پارتیزانی (اصطلاحی که بیشتر جنبه نظامی دارد) عظیمی برای خود بوجود آورده و ذخیره خواهند داشت.

از طرف دیگر چون با وسعت زیاد خاک کشور ما از لحاظ جمعیت در مضیقه هستیم‏ دولتها میتوانند در صورت لزوم و احتیاج لااقل تعدادی از این خانواده‏های خارج المملکتی‏ را جمع‏آوری نموده هم از وجود آنان در داخل استفاده و هم ایشانرا از خشونت رفتار پاره‏ای‏ از دول رهائی بخشند.

3-خاصیت دیگر تابعیت بر اصل خون موضوع تصفیه نژادی است که با اینطریقه‏ نژاد.مذهب.عادت و حتی تاریخ ملتی رو بوحدت رفته و بالنتیجه تقویت پیدا میکند.ولی‏ اینموضوع امروزه نه امکان‏پذیر است و نه قابل توجه.چه ممکن است در زمانی یک مذهب‏ و عادت و زبان بین نژادهای مختلف بوده و یا نژاد واحد با زبان و عادات و مذاهب مختلفه‏ زندگی کنند.

20)فوائد انتخاب تابعیت بر اصل خاک کشورها معمولا بر دو نوعند:

یکدسته آنها که جمعیت زیادی داشته و افرادشان ناچار برای کار و گذران بهتر و تهیه جا و مکانی برای فعالیت بیشتر خود بنام مهاجر جلاء وطن میکنند

دسته دوم کشورهائی هستنهد(مخصوصا مثل کشور ما)که دارای وسعت زیاد خاک

و منابع سرشار و امکان زیاد برای هر نوع فعالیت میباشند ولی دچار کمی جمعیت بوده و ناچار باید برای خود جمعیت و افراد مولد و منشاء اثر دست و پا کنند.

بهرحال این اصل دو فائده دارد.

1-فائده سیاسی و جمعیتی-قبلا(نمره 17)اشریح شد که خارجیان چگونه وارد مملکتی میشوند و چطور ارتباط با اهالی پیدا میکنند و با چه طریق هسته قدرت برای خود ایجاد و بالاخره باعث ضعف و احیانا انقلاب میشوند!

حال باید دید که دولتها چه باید بکنند و این خطر را چگونه از خود دور سازند.

قبول نکردن آنها امکان ندارد زیرا هر کدام با مدارک و دلائل صحیحه وارد کشور میشوند.بیرون کردن آنها هم ممکن نیست زیرا:

اولا-برخلاف نزاکت بین المللی است.

ثانیا-بایستی دلیل و بهانهء مناسبی برای تبعید آنها موجود باشد و تنبیه ایشان نیز صورت قانونی ندارد چونکه جرم و جنایت و یا خلاف شاعر و آشکاری از آنان سر نزده است

پس بهترین راه جلوگیری این خطر کنترل شدید و دقیقی است برای احراز سوابق‏ و مشاغل و اطلاعات و سرمایه و اخلاق ایشان و پس از آن اعطاء تابعیت خود بآنها.

در این صورت خطر رفع و بلکه بصفر نزدیک میشود.مال بارز دولت امریکا است.

2-فائده همزیستی-این اصل مسلمی است که:«محیط اجتماع بیش از سائر عوامل در روحایت شخص اثر دارد»چنانکه وقتی در مورد بچه و نسل جوان‏ مطالعه کنیم می‏بینیم که اجتماع.مدرسه.اوستاتن.اطرافیان و محیطی که او را فراگرفته در او چنان اثری باقی میگذارند که شاید پدر و مادر یا مدرسه بتنهائی باقی نگذارد.

زیرا پدر و مادر خود نیز تحت تاثیر آن عوامل و محیط ببار آمده‏اند.پس با این‏ ترتیب منطقی نیست که اطفال متولد و بزرگ شده در یک کشور را مجبور کرد که بعد از بلوغ‏ بموطن اباء و اجدادی خود بروند و خدمت کنند!

و یا در مورد مردان پس از خدمت نظام وظیفه بعنوان اینکه باید تابعیت اصل خون‏ و نسب را داشته باشند فی المثل در سن 50 سالگی بکشور اصلی مراجعت نموده و آنجا بمیرند. پس باید دول تابعیت اصل خاک را باین افراد اعطاء کنند

21)قسمت چهارم از دست دادن تابعیت یا سلب تابعیت:

1-از دست دادن تابعیت-اینموضوع امری است شخصی با ینمعی که شخصی‏ ممکن است بر حسب میل و ارادهء خود تابعیت اولیه را رد و تابعیت کشور دیگری را بجای آن‏ اختیار کند ولی رد تابعیت اولی کاملا اختیاری نبوده وشرائطی دارد از اینقرار:

الف-قبول یک تابعیت خارجی

ب-رد تابعیت اولیه.

ج-ازدواج.(البته شرح مفصل هر کدام بعدا خواهد آمد.)

2-سلب تابعیت-اینموضوع بعکس اولی مطلقا اختیاری نبوده و فقط توسعه دولتها در موارد زیر اجراء میشود:

الف-از افراد ملت بعنوان تنبیه در مقابل اعمال ناشایسته و برخلاف شئون مملکت‏ خود.

ب-از کسی که قبول تابعیت کرده ولی رفتارش در مملکت متبوع خیلی بد و غیر قابل‏ تحمل باشد.

ج-از عدهء از اتباع مملکت بطور دستجمعی و(بخصوص اقلیتها)و بر اثر تصمیم‏ سیاسی یک دولت مانند کودتا تغییر حکومتها و تصفیه نژادی و غیره.مثال-اقدام روسیه‏ در مورد روسهای سفید(بعد از جنگ اول)و دولت آلمان در مورد یهودی‏ها در 1934.

مسئله سلب تابعیت مخصوصا قسمت سوم(مورد ج بالا)روز بروز تعمیم پیدا میکند و بالنتیجه هزاران هزار افراد بیوطن و بدون تابعیت در روی کره پراکنده میشوند. متاسفانه از نظر قوانین و مقررات بین المللی نیز هیچ نوع ضمانت اجرائی برای اینقبیل تصمیمات‏ دول وجود ندارد که بتوان از این قبیل اعمال جلوگیری بعمل آورد.

این مطلب کاملا قابل قبول است که اقلیتهای کشور تن بکاری نمیدهند و دائما با جمع‏آوری ثروت و اشاعه اعمال ناشایسته و جاسوس و ارتباط با افراد و مامورین خارجی‏ موجبات تضعیف اقتصادی و حتی سیاسی مملکت را فراهم میکنند و فاقد هر نوع احساسات‏ وطن‏پرستی و فداکاری برای کشور خود میباشند.

ولی بنظر ما تقصیر تمام این خطاها با دولتها است که اقدامات دقیق و وسیعی‏ برای جلوگیری از اعمال آنان بجا نیاورده و سازمان مرتبی برای تربیت و علاقمند ساختن ایشان‏ تأسیس نمیکنند تا از هر اتفاقی جلوگیری و یا لااقل کم شود.

هنگامیکه دول تصمیم بچنین اقدام سیاسی میگیرند کار این قبیل افراد و اقلیتها بسیار دشوار و رقت‏آور است چه:

اگر اصرار و پافشاری بماندن در سرزمین اصلی بنمایند مواجه با رفتار خشن و غیر قابل‏ تحمل دولت متبوع میشوند.

اگر سرزمین اصلی را ترک کنند بدو محذور دیگر برخورد میکنند:

اول آنکه دول دیگر از ترس وجود جاسوس و امکان وجود مامور محلی بین آنها قبولشان نکنند.

دوم آنکه در صورت قبول آنها را بچشم مشکوک و مظنون نگاه کرده و با آنها رفتار شایسته‏ای نداشته باشند.

حال قبول کردن این بیچارگان بیخانمان از طرف دول دیگر بعنوان بشردوستی‏ ẓPhilanthropieẒ کافی برای آنها نیست بلکه باید مانند هر فرد ازادی دارای تمام‏ حقوق و مزایای کامل بشری بوده و تابعیتی نظیر تابعیت سائر افراد ملل دارا شوند.

دولت ایران صرفنظر از آنکه در ازمنه گذشته نمونه آزادی و پیش‏قدمی آزادمنشی‏ بوده و اقلیتها را بنا بقول مورخین بزرگ عالم چون افراد ملی خود نگاهداری میکرد در زمان حاضر نیز نشان داده است که بیش از سائر دول از این ستمدیدگان مهمان‏نوازی و پذیرائی نموده‏ است.

مثلا در مورد روسهای سفید بعد از جنگ بین الملل اول و مهاجرین لهستانی در جنگ‏ دوم رفتار دولت باندازه‏ئی عادلانه و بیش از حد بشردوستی بوده است چه بتمام آن افراد برگ‏ شناسائی داده و در صورت میل بخروج از کشور پاسپورت(گذرنامه)هم بایشان اعطاء میشد.منتهی‏ پاسپورت آنها باصطلاح بیمعنا (Non-Sens) و پس از خروج دیگر اجازه برگشت نداشت.

اطفال این مهاجرین بلافاصله و خودبخود تابعین ایرانی پیدا میکردند زیرا تابعیت‏ پدران آنها با آن وضع کاملا مشخص نبود.

فصل اول-تابعیت اعطائی توسط قانون- Nationalite? Donne?e par le bienfait de la loi

60-تابعیتی که اشخاص تقاضای بدست آوردن آن را میکنند ممکن است بدو طریق‏ داده شود:اول آنکه تابعیت برطبق قوانین و مقررات جاریه پس از انجام تشریفات لازمه‏ بمتقاضی اعطاء میشود.دوم آنکه ممکن است دولتها برطبق اختیاراتیکه قبلا در این زمینه‏ بآنها داده میشود تابعیت مملکت را باشخاصیکه دارای شرائط خاص و صلاحیت باشند و تقاضا کنند درصورت تمایل تفویض نمایند.فرق این دو آنستکه در طریقه اول دولت برای دادن‏ تابعیت مجبور باطاعت از قانون است و در طریقه دوم تفویض تابعیت صرفا باختیار دولت‏ میباشد.

قسمت اول-تابعیت اعطائی دائمی- Nationalite? Donne?e de?finitivement

61-تابعیت دائمی را اشخاصی میتوانند بدست آورند که یک رابطه نسبی با افرادی‏ از کشور مربوطه داشته باشند.گاهی ممکن است در هنگام تولد رابطه نسبی منظور موجود نباشد ولی بعدا در طول مدت صغر بطریقی چنین نسبتی پیدا شود مثلا:

1-مشروع کردن یا مشروع دانستن طفل نامشروع Legitimation

2-مشروع کردن طفل یا قبول او باولادی(فرزندخواندگی) Legitimation adoptive

3-قبول تابعیت کشور از طرف ابوین طفل(تحصیل تابعیت) Naturalisation

62-حقوق ایران-دو مورد اول مذکور بالا در حقوق ایران وجود ندارند زیرا صرفنظر از توضیحات مختصر قبلی(نمرات 10 تا 11 و 36 و 37)اصولا با در نظر گرفتن اصل اساسی‏ «الولد للفراش»چنین فرض شده است که تقریبا نباید قائل بوجود طفل نامشروع شد. باضافه اطفال مورد بحث یعنی اطفالیکه باید مشروع شناخته شده و یا بفرزندی قبول شوند یا در داخل کشور متولد شده و موجود هستند و یا در خارج از متولد شده و همانجا بسر میبرند. درصورت اول همانطوریکه قبلا توضیح شد قوانین و مقررات کشور تابعیت خود را خودبخود

به اطفال سر راهی اطفال پیدا شده اطفال متولد از اتباع خارجی و غیره اعطا نموده و احتیاجی‏ بتوسل بوسائل ضعیف دیگر ندارند.درصورت دوم صرفنظر از فقدان مدارک لازمه برای وصول‏ آن اطفال اصولا هیچ کشوری یا داشتن آنهمه یتیم‏خانه و بنگاه شیر و خورشید سرخ یا صلیب‏ سرخ دیگر بدنبال جمع‏آوری این قبیل افراد کشورهای بیگانه نمیرود.

63-مورد سوم-یعنی اطفال کسانیکه بتابعیت ایرانی درآمده باشند مشمول ماده‏ 984 ق.م.ا میشوند.

ماده 984-«زن و اولاد صغیر کسانیکه برطبق این قانون تحصیل تابعیت» «ایرانی مینمایند تبعه دولت ایران شناخته میشوند.ولی زن در ظرف یکسال از تاریخ» «صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یکسال از تاریخ رسیدن بسن 18 سال تمام» «میتوانند اظهاریه کتبی بوزارت خارجه داده و تابعیت سابق مملکت شوهر و یا پدر را» «قبول کنند.لیکن باظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باشد تصدیق مذکور در ماده 977» «ضمیمه شود»

این ماده نسبت بماده 976(بند 5 موضوع اطفال متولده در ایران از اتباع خارجی) بسیار ملائم‏تر و منطقی‏تر است زیرا بسیار طبیعی است که نبایستی باطفال متولده در خارج‏ که هیچ نوع رابطه قبلی هم با این کشور نداشته‏اند تابعیت ایرانرا تحمیل نمود برای آنکه‏ طفل قادر به تشخیص آینده خود نبوده و پدر طفل هم که پیوسته در فکر منافع شخصی و تأمین زندگی خود و عائله‏اش میباشد نمیتواند و حقا هم نباید بتواند آینده نامعلومی را بطفل‏ خویش تحمیل نماید چه اکثرا ممکن است با منافع مشار الیه منافات داشته باشد.پرواضح‏ است که هر طفلی سوای پدر و مادر اقوام و دوستان و اطرافیانی دارد که شاید علاقه طفل‏ بآنها و بالعکس بیشتر و یا لا اقل معادل با علاقه پدر طفل باشد.در چنین وضعی چگونه ممکن‏ است پدر طفل ضمن تعقیب منافع شخصی خود جلای وطن کرده و با قبول تابعیت کشور دیگر طفل را از تمام آن علائق محروم و حتی آینده‏اش را با تحمیل این تابعیت بخطر اندازد.

بهرصورت چنین طفلی اگر در آستانه سن رشد باشد که خود قادر بتشخیص بوده‏ و پس از رسیدن بسن 18 سال راه زندگی را انتخاب میکند و چنانچه در سنین صغر باشد در طول مدت با محیط تازه آشنا شده و پس از رسیدن بسن 18 سال باحتمال قوی ممکن است در اثر طبیعت کودکی و ایجاد رابطه تازه علاقه‏ای در او پیدا شده و تابعیت کشور را قبول نماید. با این ترتیب دیگر احتیاجی به تحمیل تابعیت بطفل مهمان تازه‏وارد نخواهد بود.

مخالفین عقیده بالا میگویند که چون مسئله تابعیت مربوط به منافع دولتها بوده و بهیچوجه با منطق و احساسات سازگار نیست ناچار باید قبول کرد که وقتی پدری تابعیت کشوری‏ اختیار میکند عائله او که شامل اولادانش میباشد نیز بایستی تابعیت کشور جدید را دارا شوند وگرنه قبول یکفرد عادی مجرد بتابعیت کشور جز در مواقع استثنائی خاصیتی نخواهد داشت.

این عقیده هرچند ممکن است صحیح بنظر برسد لکن چنانچه بنا شود که دولتها همیشه جنبه احساسات و منطق را در مورد مسئله تابعیت کنار بگذارند دائم در تضاد منافع‏ قرار گرفته و بالنتیجه امکان اختلاف‏نظرهای کلی و زیادتری بوجود خواهد آمد.

-قانون فرانسه-تابعیت اولاد شخص تازه تبعه تفویضی نیست بلکه تحمیلی‏ است باینمعنی که تا سال 1927 چنین طفلی مانند قانون ایران حق انتخاب تابعیت را داشت ولی‏ در قانون جدید این اختیار از وی سلب شد و طفل برطبق ماده 84 ق.ت.ف ناچار تبعه‏ فرانسه خواهد بود مگر کسانیکه بداخلاق نامناسب و متأهل بوده و یا در ارتش کشور اصلی‏ خدمت کرده و یا درحال خدمتند.

ماده 84 مزبور باجباری بودن تابعیت این اطفال اکتفاء نکرده و آنها را دچار پاره‏ای محرومیتهای اجتماعی و مدنی مینماید باینمعنی که آنها برخلاف اتباع اصلی مانند پدر و مادر تازه تبعه خود دارای مزایای محدودی میباشند و حال آنکه درصورت آزادی انتخاب‏ تابعیت و یا لا اقل دارا بودن تمام مزایای یک فرد اصلی کشور ممکن بود این اطفال بینوا ببزرگترین مقام و مربته بشری هم برسند.

قانون فرانسه با تمام ملایمت و دقتی که دارد در اینمورد افراط کرده و با آنکه‏ معمولا(چنانکه قبلا اشاره شد)تابعیت مادر را ملاک تابعیت طفل قرار نمیدهد باز اولاد زنان بیوه‏ای را که بتابعیت کشور درمیآیند تبعه خود میداند درحالیکه واقعا روا نیست طفل‏ بی‏پدری را بعلت هوس مادر از آتیه و سرنوشت اصلی‏اش دور و تا آخر عمر او را محکوم به‏ پیروی از منویات مادر کرد.

قسمت دوم تابعیت اعطائی موقت- Nationalite? Donne?e Provisoirement

65-این نوع تابعیت ربطی بتولد و نسبت و با خدمت انجام شده بخصوصی ندارد فقط بمناسبت ازدواج بزنهای خارجی زوجه مردان اتباع کشور داده میشود.این تابعیت از آنجهت‏ موقت است که هر زن خارجی به محض فوت شوهر و یا وقوع طلاق میتواند در ظرف یک‏ مهلت قانونی با تقدیم تقاضای شخصی بوزارت امور خارجه بتابعیت اصلی خود برگردد.

تابعیت زن خارجی که با مرد تبعه کشور دیگر ازدواج میکند دارای مراحل و اشکال‏ مختلفه میباشد:

مرحله اول وحدت تابعیت زن و شوهر-که در اینمورد زن بمحض‏ ازدواج بتابعیت شوهر درمیآید.

مرحله دوم مرحله استقلال نسبی تابعیت زن-در این مرحله زن درصورت‏ تقاضا بتابعیت شوهر درمیآید و همچنین درصورتیکه کشور اولیه مشار الیها بعلت ازدواج‏ باو اجازه حفظ تابعیت خود را ندهد لزوما تابعیت جدید بوی داده خواهد شد.

مرحله سوم مرحله استقلال مطلق زن است-در این مورد زن میتواند تابعیت اصلی خود را حفظ نماید ولی در بعضی از کشورها مثل فرانسه چنانچه زن تابعیت جدید را در ابتداء ازدواج رد کرده باشد و کشور اولیه هم اجازه برگشت بتابعیت را نداده باشد ناچار بدون تابعیت خواهد ماند.

مرحله چهارم مرحله وحدت و استقلال زن-یعنی اگر زن که میتواند تابعیت اصلی کشور را محفوظ بدارد درصورت عدم تقاضای شخصی خودبخود بتابعیت کشور شوهر درمیآید.

66-تابعیت زن خارجی زوجه مرد ایرانی در قانون ایران-قانون

ایران بر روی هم در مراحل مختلفه پیروی از وحدت تابعیت زن و شوهر نموده است.

الف)ماده 6 قانون 1894(1272 شمسی)مقرر کرده بود که:«زنهای خارجی‏ که با اتباع ایرانی ازدواج میکنند به تبعیت از شوهر خود ایرانی میشوند.»

با این ترتیب تابعیت زن اجباری بوده و مشار الیها حق حفظ تابعیت اصلی خود را نمیداشت.

ب)در قانون فعلی تابعیت نیز قانونگزار چنین تشخیص داده است که وقتی زن‏ خارجی با رضا و رغبت زوجه مرد ایرانی میشود طبیعی‏تر و منطقی‏تر است که تابعیت او هم‏ با تابعیت شوهر یکسان باشد.تا پایه بنای ازدواج آنها استوارتر گردد.و ازاین‏رو در بند 6 ماده 976 ق.م.ا چنین مقرر داشته است که:«هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی‏ اختیار کند ایرانی است»از این ماده چنین استباط میشود:

1)باید ازدواج واقعی و قانونی صورت گرفته باشد.ازدواج وقتی قانونی است که‏ سجل احول زن(موضوع ماده 993 از ق.م.ا برطبق ماده 1001 همان قانون توسط کنسولگری ایران تعیین و ثبت شده باشد.

2)مبداء شروع تاریخ تابعیت ایرانی زن هرچند در قوانین ذکر نشده لکن خود بخود Lpso-facto معلوم و مشخص میشود که همان روز و ساعت وقوع عقد ازدواج است.

3)حقوق و مزایای زنانی که باین طریق ایرانی میشوند عینا مانند حقوق زنان‏ ایرانی الاصل است.

67-نکته مهم-بسیار لازم است که یادآور شویم که زنان بواسطه لطافت و زیبائی و خواص و ریزه‏کاریهای مخصوص خود هم‏چنین هزاران علل معلوم و نامعلوم دیگر بیشتر از مردان مستعد جاسوسی و تحصیل محرمانه‏ترین اسرار مملکت میباشند.از طرفی برای بدست‏ آوردن تابعیت کشوری محققا باید واجد شرائط خاصی بوده و پس از مدتی کم‏وبیش طولانی‏ و انجام تشریفات لازمه تازه امکان تحصیل تابعیت بدست آید.درحالیکه برای یک زن کافی‏ است که با انجام مراسم ازدواج با مردی از کشور منظور در یکساعت تبعه آنجا شود

پس با در نظر گرفتن سادگی تحصیل تابعیت زن و توجه بخطرات احتمالی جاسوسی‏ و غیره لازم میآید که هر کشوری برای حفظ منافع و امنیت و استقلال خود و جلوگیری از ضررهای ممکن الوقوع مقررات خاصی وضع نماید.

در کشور فرانسه احتیاطات لازمه در اینموضوع و آثار داخلی و خارجی آن درنظر گرفته شده است.ولی متأسفانه در کشور ما هیچگونه توجهی نسبت باین امر مبذول نشده است‏ درحالیکه با وجود ارتباطات روزافزون و ازدیاد ازدواجهای خارجی تنظیم مقررات خاص برای‏ تضمین حسن سابقه و رفتار اینقبیل زنان خارجی بسیار ضروری است.

68-تابعیت زنان خارجی که شوهر آنها بتابعیت ایران درمیآیند-قبال‏ (نمرات 46 و 49)بطور تفصیل مسئله اطفال خارجیانیکه تابعیت ایرانی قبول میکردند مورد بررسی قرار گرفت و بعدا نیز(نمره…)مطالبی در آن مورد بیان خواهد شد.اینک‏ میپردازیم بتشریح وضع زنان اینقبیل افراد تازه‏تبعه.

بسیار بجا و منطقی است که نباید تابعیت کشور را بزنان مردان خارجی که تازه‏تبعه

شده‏اند تحمیل نمود.براساس همین نظریه منطقی ماده 984 ق.م.ا مذکور(نمره 63) زن را در انتخاب تابعیت آزاد گذاشته است.

از ماده 984 نکاتی بشرح زیر مستفاد میشود:

1-مهلت انتخاب تابعیت زن یکسال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر است.

2-چون ممکن است که زن چنین شخص خارجی در هنگام ازدواج تابعیتی غیر از تابعیت شوهر داشته و بعد از ازدواج یا تابعیت اولیه خود و یا مال شوهر را انتخاب کرده‏ باشد.پس در وضع فعلی که مجددا این اختیار انتخاب را پیدا میکند بین سه تابعیت مخیر میشود.

الف-تابعیت ایرانی که بر اثر تابعیت شوهر بوجود میآید.

ب-تابعین کشور اولیه شوهر که در اثر ازدواج با او بدست آورده بود.

ج-تابعیت اصلی خودش که میتواند بآن برگشت نماید.

3-چنانچه در ظرف مهلت مقرر زن تابعیتی برای خود انتخاب نکرد ایرانی شناخته‏ میشود.

4-مبداء تاریخ تابعیت زن اعم از اینکه تقاضا و یا سکوت کرده باشد همان تاریخ‏ شروع تابعیت شوهر او میباشد.

5-حقوق و مزایای چنین زنی مانند شوهر تازه ایرانی شده او منطبق با ماده 982 ق.م.ا میباشد.

خوشبختانه در قوانین کشور مقررات احتیاطی در مورد اینقبیل زنان اتخاذ شده که‏ بعدا(نمره…)بیان خواهد شد.زیرا وضع اینان نسبت بزنان دسته اول که بزوجیت‏ مردان ایرانی الاصل و یا مردان خارجی که قبل از ازدواج بتابعیت ایرانی درآمده باشند.و یا بالاخره نسبت بزنانیکه خود شخصا تقاضای تابعیت ایران نموده باشند بسیار فرق داشته و موقتی‏تر هستند بقسمیکه میتوان گفت ممکن است هیچگونه علاقه نسبت بکشور انتخابی شوهر خارجی خود نداشته و حتی از این تغییر تابعیتها ناراضی هم باشند.

مآخذ

1ـ ارفع‌نیا, بهشید؛ حقوق بین‌الملل خصوصی, جلد اول و دوم (تهران, انتشارات آگاه,

1370).

2ـ الماسی, نجادعلی؛ تعارض قوانین (تهران, مرکز نشر دانشگاهی, 1368).

3ـ پروین، فرهاد؛ تقلب نسبت به قانون و دادگاه و تعارض قوانین، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، سال اول و دوم، شماره دوم و سوم، پائیز و زمستان 1379.

4ـ سلجوقی، محمود؛ بایسته‌های حقوق بین‌الملل خصوصی، نشر میزان، 1380).

5ـ سلجوقی، محمود؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، جلد اول (تهران, نشر دادگستر، 1377).

6ـ شیخ الاسلامی، سید محمد؛ تقلب نسبت به قانون در حقوق بین‌الملل خصوصی،، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشگاه علامه طباطبائی، سال سوم، شماره چهارم، بهار و تابستان 1380.

7ـ

8ـ محمد نبی, حسین؛ حقوق ایران و اتباع خارجه (تهران, انتشارات کشاورز، بهار 1382).

9ـ معتمدی، غلامرضا؛ بشیری، عباس و باقری سعید؛ قوانین و مقررات مربوط به زنان در ایران، (تهران, انتشارات ققنوس، 1377).

10ـ نصیری, محمد؛ حقوق بین‌الملل خصوصی (چاپ ششم: تهران, انتشارات آگاه, 1378).

11ـ عامری, جواد؛ حقوق بین‌الملل خصوصی (تهران, انتشارات آگاه, 1362).

12ـ عبادی، شیرین؛ حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران (چاپ احمدی، 1380).

13ـ عرفانی، محمود؛ حقوق تطبیقی، جلد اول (تهران, چاپخانه صنوبر، 1365).

14-Ference Majoros, Droit international privé – Puf, Paris, 1997.

4991 ,otnoroT,adanaC fo snoitacibuP namow nainarI,seegufer dna stnargimmI nainarI no noitargimmi fo tcaPmi lanoitome eht no yduts aásmelborP rieht dna stnargimmi nainarI.1

.1002,otnoroT fo noitaicossa ecivres ylimaf,inahgamliD hefokohs yb deraPerP:áágninetsil era eW.2

0002 ,7 yluJ,ratS otnoroT ehT:)troPer lanoitan a(ááew era ohW.3

4.غریبه در سرزمین غریبه‏ها-علل مهاجرت ایرانیان:دکتر نوید آزادی،شهروند(هفته نامه ایرانی کانادا)شماره‏های 456452(28 ژانویه تا 25 فوریه سال 2000).

5.مشکل کاریابی مهاجران تحصیل کرده در کانادا:سرمایه(هفته نامه‏ ایرانی کانادا)،13 جولای سال 2000

6.تبعیض نژادی،عامل اصلی نقض حقوق بشر در انتاریواست:ایران استار (هفته نامه کانادایی-ایرانی-فارسی زبان تورنتو)هفتم جولای 2000.

7.محسن حیدریان،هویت ایرانی و ایرانیان ساکن غرب:سایت اینترنتی فارسی‏ ایران امروز 1379 آبان 19 پنجشنبه 918 taivoh/iaqam/ed zoorme-narI.www/:Ptth

.imth.4701/nuj /00/swen/moc,dnavyaP.www//:Ptth,ijnemsaB hevaK yb moc.dnavyaP rof detalsnarT:ánoitargim fo evaw wená.8

.0002,52 hcraM ,rats otnoroT eht:yduts:lacitirc era sboj tsrif sremoc weN.9