پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
چکیده:
وفای به عهد، از ارزش هایی است که در اسلام بسیار بر آن تاکید شده است. عهد در واقع تعهدی است که میان دو طرف بسته می شود و طرفین بر اساس توافق صورت گرفته ملزم به اجرای مفاد آن می گردند. در این نوشتار نظریه های مختلف در مورد وفای به عهد، از نظر فقهی وحقوقی مورد توجه قرار گرفته و ویژگی ها و راهکارهای وفای به عهد بررسی شده است. تعهداتی که برای شخص بوجود میآید خواه خود آن را خواسته باشد یا به او تحمیل شده باشد باید زمانی به پایان رسد و متعهد ذمه خود را رها سازد و نمی‌توان تصور نمود که بدهکار همیشه و برای ابد به طلبکار مدیون باشد، زیرا مدیونیت دائمی او با آزادی فرد و عدالت حقوقی منافات دارد. وفای به عهد مهمترین سبب انقضای تعّهد و سقوط آن بشمار می آید که احکام و مسائل مربوط به آن بطور گستردهای در متون فقه و کتب حقوق مورد بحث قرار گرفته است. با اینهمه، بحث از تعریف و ماهیت این عنوان مهم فقهی و حقوقی کمتر مورد توجه نویسندگان و پژوهشگران واقع شده است. در این نوشتار سعی شده است تا از طریق بررسی و نقد نظریات مختلف که بصورت جسته گریخته وجود دارد خلأ موجود در این زمینه رفع گردد.
کلیدواژه: وفای به عهد، بیع، ادای دین.
مقدمه
به طور معمول اجرای مفاد عقد به اختیار انجام می پذیرد. در قانون مدنی وفای به عهد در زمره اسباب سقوط تعهد آمده است . این تعبیر دقیق نیست . زیرا با اینکه . وفای به عهد به سقوط تعهد می انجامد در مرحله نخست وسیله اجرای آن است و سقوط پدیده ای است قهری که در نتیجه اجرای اختیاری تعهد به دست می آید.
سپس چهره اجرایی وفای به عهد به مراتب قوی تر از نقش آن در سقوط تعهد است . وانگهی , در زبان عرف واژه سقوط به حالتی گفته می شود که حق یا نهادی به هدف نهایی خود نمی رسد و نیمه راه از بین می رود در حالی که وفای به عهد هدف هر انتظامی است و نباید آنچه را که رخ می دهد سقوط تعهد نامید.از این ها گذشته گاه وفای به عهد سبب سقوط آن نمی شود و پرداخت کننده قائم مقام طلبکار در وجود بدهکار می شود. در ماده 271 ق ت می خوانیم شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است .
قانون مدنی ما در تدوین مطالب از قانون مدنی فرانسه پیروی کرده است ولی قوانین جدیدتر مانند قانون تعهدات سوئیس احکام عقاید به عهد را با عنوان اجرای به تعهدات بیان می کند و گروهی از نویسندگان فرانسوی نیز از تدوین تازه پیروی کرده اند.در هر حال همیشه مدیون به رقبت وفای به عهد نمی کنند و گاه ناچار باید او را اجبار کرد این اجبار از دادگاه خواسته می شود و ضمانت اجرای حقوقی اجرای عهد در این مرحله نمایان و کارساز می شود. تعدادی از نویسندگان عقیده دارند اگر ایفای تعهد موجب تملیک یا انتقال حقی نباشد، صرفاً یک عمل قضایی (واقعه حقوقی) است که تحقق آن نیاز به اراده انشایی متعهد ندارد؛ مانند اینکه مورد تعهد تسلیم عین معین به متعهدله باشد. به موجب این نظر، وفای به عهد ایقاع است که نیاز به اراده انشایی متعهد دارد؛ اما در صورتی که وفای به عهد موجب تملیک یا انتقال حق یا مالی نباشد، واقعه حقوقی محسوب میشود که نیاز به اراده انـشـایـی ندارد.در حقوق خارجی نیز بعضی از نویسندگان آن را واقعه یا پدیده به شمار آورده‌اند. به عنوان نمونه، گروهی از نویسندگان فرانسوی به‌صراحت وفای به عهد را واقعه حقوقی محسوب کرده‌اند. در حقوق سوییس نیز تمایل نظریههای حقوقی بیشتر بر آن است که وفای به عهد چهره قراردادی ندارد و در زمره اعمال حقوقی درنمی‌آید؛ یعنی واقعه حقوقی است. نقد نظریه: ایرادی که به این دیدگاه وارد میشود آن است که این نظریه بیشتر فرضی را دربرمی‌‌گیرد که مدیون به اجبار به ایفای تعهد می‌پردازد یا داین به قهر و الزام طلب خود را استیفا می‌کند. به این ترتیب، فرضی که مدیون به اختیار و قصد ایفا، تعهد خود را انجام داده و طلبکار هم به آن رضایت می‌دهد با اشکال روبه‌رو میشود. آیا در این فرض نیز باید وفای به عهد را واقعه حقوقی محسوب نمود یا آن را قرارداد یا ایقاع دانست؟ برخی حقوقدانان به این ایراد چنین پاسخ داده‌اند که آنچه در این فرض منطقی به نظر می‌رسد عمل حقوقی بودن وفای به عهد است؛ نه واقعه حقوقی بودن آن. پاسخ این اشکال ضمن مطالب قبلی بیان شده است؛ با این حال نکته‌ای که در این خصوص باید گفت این است که آنچه در مقدمه وفای به عهد می‌گذرد در ماهیت آن اثر ندارد و در هر حال وفای به عهد – هم در فرض اجرای اختیاری و هم در فرض اجرای اجباری- در زمره وقایع حقوقی است؛ به‌ویژه آن که نشانه‌های مهمی از جمله شرط نبودن اهلیت در وفای به عهد این استنباط را تأیید می‌کند. مبحث چهارم: برخی نظریههای دیگر در این مبحث به بررسی تعدادی از نظریه‌هایی که در مورد ماهیت وفای به عهد ابراز شده و نوعاً عنوان خاصی دارد، پرداخته میشود. یک: وفای به عهد بیع است این نظریه را صاحب جواهر به شیخ طوسی نسبت داده است. البته وی از روایاتی که ذکر می‌کند، چنین نظریه‌ای را که وفای به عهد بیع است، رد کرده و می‌گوید: «ظاهر ادله خلاف بیع بودن وفای به عهد است؛ چراکه در بیع قصد خرید و فروش وجود دارد؛ در حالی که در وفای به عهد چنین قصدی وجود نداشته و احکام بیع نیز در آن جاری نمی‌شود» دو: وفای به عهد معاوضه است ایــن نـظـریـه در حـقـوق بــرخــی کـشــورهــای خــارجــی تـا حدودی پذیرفته شده است. “اولپین”، حقوق‌دان مشهور رومی، موردی را که به جای پول مورد تعهد کالایی داده میشود، به «بیع» و موردی را که کالای دیگری به جای مورد تعهد تسلیم میشود به «معاوضه» تشبیه کرده است. سه: عقود دیگر تعدادی از حقوقدانان و فقهای اسلامی در تحلیل ماهیت وفای به عهد به عقود دیگر همچون صلح معوض، هبه معوض و تبدیل تعهد در پاره‌ای از مصادیق آن نظر داشته‌اند.گروهی نیز از تعدد ماهیت آن سخن گفته‌اند و آن را در برخی مصادیق «قرارداد»، در بعضی دیگر «ایقاع» و در تعدادی هم «واقعه حقوقی» تلقی نموده‌اند. به نظر این عده نمی‌توان ماهیت واحدی را برای وفای به عهد در نظر گرفت؛ چراکه مصادیق آن متفاوت و مختلف است و این اختلاف و تـعدد مـصادیق باعث تـعدد ماهـیـت آن میشود.هیچ‌یک از این نظریه‌ها نیز قابل قبول نیستند؛ زیرا آنهایی که عنوان‌های خاصی چون «بیع»، «معاوضه» و «صلح» به وفای به عهد می‌دهند، در واقع به قرارداد بودن آن نظر دارند و آن را قرارداد (عقد معین) می‌دانند که قبلاً این نظریه را که وفای به عهد ماهیت قرارداد و توافق دارد، به طور مفصل رد کردیم. در مورد نظریه‌هایی که ماهیت وفای به عهد را متعدد برمی‌شمارند هم باید گفت که ماهیت و طبیعت مفاهیم حقوقی با تکثر مصادیق آنـها متـعدد نمی‌شود. ماهیت حقوقی یک مفهوم حقوقی است که در تـمام مصادیق آن واحد می‌ماند و آنچه موجب تعدد مصادیق میشود ناشی از تفاوت در عوارض خارج از طبیعت و ماهیت آن است. نتیجه مباحث: با توجه به مجموع مطالبی که ذکر شد و مورد بررسی و بحث قرار گرفت به نظر می‌رسد نظریه واقعه حقوقی بودن وفای به عهد با توجه به دلایل و استدلال‌هایی که به همراه دارد، قابل پذیرش و قبول است و باید این نظر را تأیید کرد. به این ترتیب، نباید تعدد مصادیق وفای به عهد را که منشأ خطا و اشتباه بیشتر نویسندگان شده است، حمل بر تعدد ماهیت آن نماییم؛ بلکه لازم است بین طبیعت مفاهیم و عوامل خارجی مؤثر در آن تفکیک قائل شویم. ضابطه تشخیص هم این است که هر جزء از معنا که با برداشتن آن از مفهوم، دیگر صدق آن مفهوم نشود، جزء ذات و طبیعت و ماهیت آن مفهوم محسوب میشود؛ اما اجزا و عناصر معنوی که با حذف آنها از تعریف، صدق مفهوم همچنان باقی می‌ماند، نشان‌دهنده خروج آن معانی از ذات و طبیعت و ماهیت مفهوم است.با این معیار و ملاک، عوامل خارجی مؤثر در آن مانند اجرای اختیاری یا اجباری از ماهیت حقوقی خارج می‌شوند؛ چراکه در تمام مصادیق وفای به عهد اعم از اختیاری یا اجباری، مفهوم عرفی اجرای تعهد (وفای به عهد) همچنان پا برجاست و این تعدد مصادیق تأثیری در بقای ماهیت حقوقی آن ندارد. بنابراین در ماهیت وفای به عهد اراده انشایی یک طرف یا دو طرف (متعهد و متعهدله) نقشی ندارد؛ هرچند ممکن است اراده انشایی و قصد معاملی یکی از آنان یا هر دو طرف در پاره‌ای از مصادیق وفای به عهد موجود باشد؛ مانند تعهد به انتقال خانه در دفتر اسناد رسمی که مستلزم ایجاب و قبول و ثبت در دفتر اسناد رسمی است. اما این موارد را نباید از ارکان وفای به عهد و لازمه آن به حساب آورد. ازاین‌رو وفای به عهد طبیعت و ماهیت واقعه حقوقی را دارد و ماهیت آن واحد است.بر این اساس، وقتی ماهیت وفای به عهد واحد است و تعدد مصادیق باعث تعدد ماهیت آن نمی‌شود، همزمان سخن گفتن از واقعه حقوقی و عمل حقوقی بودن آن، چنان‌که برخی گفته‌اند، در واقع تناقض‌گویی است؛ زیرا وجود قصد انشایی در تحقق آن یا ضرورت دارد و یا ندارد. اگر ضروری باشد، عمل حقوقی محسوب شده و اگر بدون قصد انشایی محقق شود، واقعه حقوقی خواهد بود: “والـنـقـیـضان لا یـجـتـمـعـان و لا یـرتـفـعـان.”هـمـان‌طور که برخی حقوقدانان نیز تصریح کرده‌اند، اعتقاد به اینکه در تعدادی از مصادیق وفای به عهد اراده و قصد انشایی ضرورت دارد و در پاره‌ای از موارد چنین ضرورتی دیده نمی‌شود، اعتراف به آن است که عنصر اراده داخل در ماهیت و طبیعت وفای به عهد نیست؛ بلکه در تعدادی از مصادیق از عوامل عارض بر ماهیت و طبیعت ایفای تعهد است و این سخن حرف درستی است؛ اما نباید گفت ماهیت حقوقی وفای به عهد گاهی واقعه حقوقی و گاهی عمل حقوقی است؛ بلکه ماهیت و طبیعت وفای به عهد چیزی جز واقعه حقوقی نمی‌باشد. با این حال گاهی اراده انشایی از عوامل خارج از ماهیت وفای به عهد است که از باب مقدمه اجرا وجودش ضرورت می‌یابد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل 1- کلیات تحقیق… 8
1-1- مقدمه…………. 9
1-2- بیان مسئله. 11
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 14
1-4- اهداف تحقیق.. 14
1-5- سوالات تحقیق.. 14
1-6- فرضیات تحقیق.. 15
1-7- تعاریف واژه ها 15
فصل 2- ادبیات تحقیق… 19
2-1- معنا و اقسام عهد. 20
2-2- تعریف اجرای قراردادی.. 20
2-3- تعریف وفای به عهد: 21
2-4- وفای به عهد در قرآن.. 22
2-5- وفای به عهد در اسلام. 23
2-6- ضرورت وفای به عهد و پیمان.. 24
2-7- اهمیت وفاى به عهد از دیدگاه عقل و نقل.. 25
2-8- اقسام عهد و پیمان.. 27
2-9- مشروعیت وفای به عهد: 29
2-10- ماهیت حقوقی وفای به عهد. 30
2-11- نظریه های وفای به عهد. 30
2-11-1- نظریه اول: وفای به عهد عقد است… 31
2-11-2- نظریه دوم: وفای به عهد بیع است… 31
2-11-3- نظریه سوم: وفای به عهد عملی است واجب… 31
2-11-4- نظریه چهارم: وفای به عهد ایقای لازم است… 32
2-11-5- نظریه پنجم: قول به تفصیل.. 32
2-11-6- نظریه قرارداد بودن وفای به عهد. 32
2-11-7- نقد نظریه………. 33
2-12- توجیه ماهیت حقوقی اجرای قرارداد از باب ایقاع: 41
2-13- آثار وفاى به عهد در زندگى فردى.. 44
2-14- آثار وفاى به عهد در جامعه. 45
2-15- زیان هاى پیمان شکنى.. 45
2-16- عوامل پیمان شکنى.. 46
2-17- آثار وفای به عهد. 47
2-17-1- مبحث اول : پرداخت کننده 47
2-17-1-1- الف – شرایط پرداخت کننده : 47
2-17-2- مبحث دوم : گیرنده : 49
2-17-2-1- الف – اهلیت قبض گیرنده : 50
2-17-2-2- ب- اثر ایفای ناروا :……. 50
2-17-3- مبحث سوم : موضوع تادیه : 51
2-17-3-1- الف – تسلیم عین معین.. 51
2-17-3-2- ب- تسلیم عین کلی : 52
2-17-3-3- ج- انتقال مال :……………. 52
2-17-3-4- ه- تعهدی که موضوع آن تادیه پول است : 53
2-17-3-5- و- انجام دادن کار :. 53
2-17-3-6- انجام ندادن کار :…………. 54
2-17-4- لزوم یگانگی موضوع تعهد و وفای به آن : 54
2-17-4-1- الف- عدم اجبار طلبکار به قبول مال دیگر : 54
2-17-4-2- ب- عدم امکان تجزیه پرداخت : 55
2-17-5- مبحث چهارم : زمان و مکان و اثبات تادیه : 56
2-17-5-1- الف- زمان تادیه :………… 56
2-17-5-2- ب- مکان تادیه :………….. 56
2-17-5-3- ج- هزینه تادیه :…………. 57
2-17-5-4- د- اثبات تادیه :……………… 57
2-17-6- مبحث پنجم : آثار پرداخت : 58
2-17-7- مبحث ششم : اثر پرداخت در اثبات دین (نگرشی بر ماده 265 قانون مدنی) 60
2-17-7-1- چکیده:…………………………… 61
2-17-7-2- مقدمه:…………………………… 61
2-17-7-3- طرح موضوع:………………….. 61
2-17-7-4- نظریات حقوقدانان……….. 62
2-17-7-5- نظر اکثریت قضات دادگستری.. 66
2-17-7-6- نظریه اقلیت قضات دادگستری.. 66
2-17-7-7- رای اصراری شماره 1995-3/7/1341 دیوان کشور : 66
این فایل ورد در 71 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.