پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
دانلود پایان نامه اعسار و آثار فقهی و حقوقی آن
دانلود پایان نامه اعسار و آثار فقهی و حقوقی آن
مقدمه
در طبیعت آفرینش انسان ، جامعه‌ای متحد و متفق که امت واحده‌ای را تشکیل می‌دادند پدیدار شد در این اجتماع بدوی بشراختلاف درامور دنیوی وتضاد دراندیشه وعقاید وجود نداشت. لیک باگسترش تدریجی جامعه انسانی، تضاد و تعارض بین انسانها در بهره‌برداری از منابع مادی حیات ایجاد شده در همین مرحله بشر احساس کرد نیازمند مجموعه قواعد و قوانین صحیحی است که بتواند این اختلاف فطری را مرتفع کند و راه سعادت و کمال انسانی را ظاهر سازد.[1] همگام با رشد و تکامل تدریجی اجتماعی و بروز تضاد اجتناب ناپذیر بین مردم با لطف الهی ، انبیاء عظام مامور می‌شوند به منظور هدایت تشریحی بنی آدم مجموعه حدود ومقررات راهنمای دنیوی و اخروی را در لباس دین بر مردم عرضه نمایند. بدین ترتیب تشریع وقانون‌گذاری مذهبی همراه با اعجاز و نشانه‌های محکم با رسالت حضرت نوح(ع) آغاز می‌گردد[2] و متعارف آن حضرت ، پیام‌آوران وی منطبق با مقتضیات زمان ، مقررات کاملتری را برای بشر به ارمغان می‌آورند و سرانجام با بعثت خاتم‌‌الانبیا شرایع الاسلام ناب محمدی(ص) تبیین ولطف و نعمت الهی به کمال می‌رسد.
اما طغیان وتجاوز مردم در قبال دین باعث گردید که درهمان بدو تشریع دین ، در اعتقادات ومعارفه مذهبی اجتماعی اختلاف پدید آمد و وحدت دینی از هم گسسته شد[3] و احزاب و قبائل گوناگون شکل گرفت و به تبع آن اختلاف در زندگی ونوع قوانین حاکم بر فرد و جامعه ریشه گرفت تا آنجا که هر حزب و قبیله به گونه‌ای خاص روابط افراد را تنظیم می‌کرد.[4] بنا بر این انسان از ابتدای زندگی جمعی به احزاب و قبیله‌های مختلف تقسیم شد و بارشد تدریجی جوامع متنوع و کاملتری را بوجود آورد آنچه مورد اتفاق و اعتقاد همه این جوامع می باشد اینست که زندگی اجتماعی مستلزم یک سلسله قواعد و مقررات لازم الاجراء است. تا حقوق و تکالیف افراد را در مقابل یکدیگر و اجتماع معین کند. زیرا عدم وجود قوانین لازم‌الاجراء موجب اختلاف وجنگ دائمی بین افراد و اختلاف نظم عمومی و در نهایت جامعه را بسوی فنا و نابودی سوق می‌دهد. از جمله این مقررات ضروری ولازم‌الاجراء که در تاریخ قوانین اجتماعی قدمتی دیرینه دارد قواعدی است که در روابط بین دائن و مدیون باید حکومت کند و ازآنجا که لازمه وجودی یک اجتماع تلاش وفعالیتهای اقتصادی و غیر اقتصادی افراد جامعه می‌باشد و در نتیجه برخی از این فعالیتها و اقدامات ، دیونی بر عهده فرد قرار می‌گیرد.
درقرون متاخر حقوق رم دائن فقط حق داشت مدیون را نزد خود حبس نماید تا دین خود را اداء نموده و یا اینکه مدیون را مجبور به کسب و کار نماید تا ازاین طریق و بینش بطور کامل استیفا شود.1 از آنجائیکه به مفلس بی‌تقصیر حس رأفت و مهربانی تا حدوی جایگزین سنگدلی و قساوت گردید قانونی در زمان سزار یا اگوست وضع شد و مقرر نمود که اگر بدهکار ورشکسته حساب خودرا با تمام دارائی تسلیم کند از تعقیب شخص او صرف نظر میشود و طلبکاران فردی را معین می‌کردند تا اموال مدیون را جمع کرده و بین آنها به نسبت طلبشان تقسیم نماید.2در حقوق اسلام در مورد مفلس و یا معسری که از پرداخت دیون خود نا توان گردد مقررات کاملی با عنوان افلاس و اعسار وجود دارد واین مقررات مبنای قانونگذاری در حقوق عرفی ایران قرارگرفته است.
- بیان مسئله:
کلمۀ اعسار مصدر باب افعال از ریشۀ «عسر» به معنای فقیر شدن و نیازمندی است. در اصطلاح حقوقی صفت کسی است که تاجر نباشد و به جهت کافی نبودن دارایی و یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی‌های خود یا هزینه‌های دادرسی را نداشته باشد[5]. در فقه واژۀ اعسار، افلاس استفاده میشود. از واژۀ اعسار در قوانین موضوعه و محاکم قضایی استفاده میشود. بعد از تصویب قانون اعسار طبق مادۀ 39:«از تاریخ اجراء این قانون دیگر دعوایی به عنوان دعوی افلاس، پذیرفته نخواهد شد.»
قانونگذار با تصویب قوانین مختلف از جمله “قانون اعسار” در این خصوص، راه دسترسی همگان به قانون و عدالت را هموار نموده است، به این نحو که افرادی که خود را صاحب حق می دانند، اما توان و تمکن مالی طرح دعوی در دادگستری را ندارند، می توانند با استفاده از این قانون به حق خود برسند.برابر قانون، برخوردار نبودن از دارایی کافی یا دسترسی نداشتن به آن برای پرداخت هزینه دادرسی یا دیون اعسار نامیده می شود و معسر کسی است که برای پرداخت هزینه دادرسی و دیون خود یا مالی ندارد یا اگر مالی دارد، موقتاً به آن دسترسی ندارد. اعسار از دو جنبه قابل بررسی است؛ اول اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است و دوم اعسار در پرداخت دین یا محکوم به. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی که ابتدا توضیح داده شد و می توان گفت که قانونگذار سعی کرده است تا بیشترین شرایط برای احقاق حق افراد بی بضاعت را فراهم کند. در اعسار از هزینه دادرسی در واقع قانونگذار به کمک فردی آمده است که خود را محق می داند ولی برای اثبات حق خود توان مالی کافی ندارد. بنابراین با تدوین قوانینی سعی کرده است شرایطی را مهیا کند که این فرد بتواند بدون این که متحمل هزینه ای شود دعوای خود را طرح کند و پس از دستیابی به حق خود و توانایی در پرداخت هزینه ها، آنها را بپردازد.اما در قسم دوم اعسار که مربوط به اعسار از پرداخت دین یا محکوم به است، قانونگذار مواردی را ذکر کرده است که در آن فردی که محکوم به پرداخت دین خود شده بتواند با استفاده از این کمک قانونگذار متحمل خسارات روحی دیگری نشود، البته باید گفت که تنها این شرایط شامل کسانی می شود که مرتکب تقلب نشده باشند و واقعاً توان پرداخت دین خود را نداشته باشند و هیچ گونه سوء نیتی نداشته باشند.مدعی اعسار برای اثبات ادعای خود باید حداقل چهار شاهد به دادگاه معرفی کند و این افراد باید ازوضع زندگی او مطلع باشند و در شهادت نامه به مشخصات، شغل، نحوه گذران زندگی و نداشتن تمکن مالی مدعی اعسار شهادت بدهند.
اثر مترتب بر اعسار را مادۀ 513 قانون آیین دادرسی بیان می‌کند:
«پس از اثبات اعسار، معسر می‌تواند از مزایای زیر استفاده نماید:
1- معافیت موقت از ثادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است.
2- حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله.»
بنابراین این پژوهش که با هدف بررسی قانون اعسار و آثار فقهی و حقوقی آن انجام می گردد، سعی خواهد شد تا اثرات آن با استفاده از منابع معتبر داخلی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی گردد و به سوالات این پژوهش پاسخ داده شود.
[1] . طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیرالقران جلد دوم ص111 ،آیت‌الله مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، جلد دوم، صفحه 57
.[2] طباطبایی ، سیدمحمدحسین، همان منبع صفحه 128
.[3]سوره بقره آیه 213 و سوره یونس آیه 19
. [4]علامه طباطبایی- سید محمد حسین- پیش صفحه121 تا 124
[5] محمد جعفر،لنگرودی، دانشنامه حقوقی،ص 62، ج 1
| عنوان |
| چکیده |
| مقدمه |
| 1- بیان مسئله: |
| 2- پیشینه پژوهش |
| 3- سوالات تحقیق : |
| 4- فرضیه ها: |
| 5- اهداف پژوهش: |
| فصل اول: کلیات |
| 1-1 تعریف اعسار |
| تعریف و ماهیت حقوقی اعسار |
| تعریف ماهوی اعسار |
| 1 حقوق ایران: |
| 1-3-2تعریف « عدم کفایت‌دارائی: |
| 3تعریف اعسار در فقه |
| تعریف لغوی افلاس |
| 1-3-5 تعریف افلاس در فقه: |
| عدم جواز حبس معسر |
| 5اثبات اعسار |
| فصل دوم: مبنای اصل عسار |
| 1-2اصل عدالت: |
| 2-2 قانون منع سوء استفاده از حق: |
| 3-2اعسار یک پدیده مادی است |
| 4-2 آیا مفلس می‌تواند وصیت کند؟ |
| 2-5 اعساراز محکوم به در اطفال |
| 6-2 صدور حکم ورشکستگی |
| 7-2 آثار حکم ورشکستگی |
| 8-2 فرق بین ورشکستگی و اعسار |
| 2-9 « ورشکستگی« |
| 9-2 موارد اعسار و حبس مفلس |
| 1اقرار مفلس به دیون قبل از توقف خود. |
| 2-11-2اقرار مفلس به دیون بعد از توقف خود |
| 3اقرار مفلس به عین معین |
| اقرارمفلس به مضارب بودن: |
| 2-12چند مساله در باره آثار افلاس: |
| 2-13دعوی اعسار و تقسیط (آموزش) |
| 2-14 مزایای ثبوت اعسار |
| 12-15 تکلیف ورثه معسر |
| 2-16 ادعای اعسار از تاجر پذیرفته نمی شود |
| 12-17چگونگی رسیدگی به دعوی اعسار |
| 2-17-1دعوی اعسار به دو طریق مطرح می شود: |
| 2-18مقررات جزایی اعسار |
| 2-19دعوی اعسار و تقسیط |
| 2-20نحوه اجرای محکومیت های مالی |
| 2-21مصادیق وموارد کاربرد قاعده نفی عسروحرج |
| فصل سوم: اعسار در حقوق |
| 3-1 سابقه تاریخی اعسار در حقوق ایران |
| 3-2 قوانین لازم‌الاجرای فعلی اعسار درحقوق ایران |
| 3-3 موضوع اعسار |
| 4-3 مقررات اعسار |
| 5-3 موافقین و مخالفین اعسار |
| 2-5-3 بنددوم- عقیده کسانیکه دعوی اعسار را غیر مالی می دانند: |
| 6-3 خوانده یا خواندگان دعوی اعسار: |
| 7-3 بحثی در باب اعسار از پرداخت جزای نقدی یا تقسیط پرداخت آن |
| 8- 3 خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی در قانون اعسار |
| 9-3 خیار تفلیس در فقه |
| 10-3 جایگاه خیار تفلیس در حقوق موضوعه |
| 11-3 دامنه اجرای خیار تفلیس در حقوق و فقه |
| 12-3 خیار تفلیس در قانون تجارت |
| 13-3 شرایط خیار تفلیس در ورشکستگی |
| 14-3 قلمرو خیار تفلیس در ورشکستگی |
| 15-3 خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی |
| فصل چهارم: اعسار در سیره فقها |
| 1=4 ادله اثبات دعوی اعسار در فقه |
| 2=1=4 اعسار در سیره فقها |
| 1=2=1=4 فقه امامیه |
| 2-2-1-4 فقه عامه |
| 2-4- شرایط تحقق حجر مفلس |
| 3-4 جواز حبس معسر در فقه |
| 1-3-4موارد جواز حبس |
| 4-4 مستثنیات دین |
| 1-4-4 مستثنیات دین درحقوق اسلام |
| 1-1-4-4 خانه مسکونی |
| 2-1-4-4 خدمتکار |
| 3-1-4-4 نفقه مفلس |
| 4-1-4-4 مرکب سواری |
| 5-4 پیشینه فقهی اعسا |
| 1-5-4 پیشینه قانونی: |
| 1-1-5-4 موقعیت بدهکار معسر درحقوق ایران: |
| 2-1-5-4 تاثیر حکم اعسار نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصی |
| 3-1-5-4 حبس قبل از تشخیص اعسار: |
| 2-5-4 چگونگی طرح دعوی اعسار |
| 3-5-4 شرایط رسیدگی به دعوی اعسار |
| 6-4 شروط حجر مفلس |
| 1-6-4 شروط حجرمفلس درفقه: |
| 1-1-6-4 قصور امول مدیون : |
| 2-1-6-4 حال بودن دیون: |
| 3-1-6-4 ثبوت دین نزد حاکم |
| 4-1-6-4 درخواست حجر توسط طلبکاران: |
| 2-6-4 شروط حجر مفلس در حقوق تجارت |
| 1-2-6-4 تاجربودن |
| 2-2-6-4 تاجرحقیقی در قید حیات |
| 3-2-6-4 تاجرمتوفی |
| 7-4 شرکتهای تجاری |
| 8-4 قانون تجارت شرکتهای تجارتی را هفت قسم اعلام می‌نماید |
| 9-4 فروش اموال مفلس و تقسیم ثمن آن |
| 10-4 مستثیات فروش |
| 11-4 تاخیر در تقسیم اموال مفلس درصورت مصلحت |
| 12-4 ظهور طلبکار دیگر پس از تقسیم اموال مفلس |
| نتیجه گیری: |
| فرضیه |
| منابع: |
این فایل ورد در 138 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.