پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
بررسی و تبیین ماهیت حقوقی اشتباه قاضی در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم در قانون مجازات اسلامی
مقدمه
در قانون مجازات اسلامی مصوب آذر ماه 1370 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که به تائید شورای نگهبان نیز رسیده است ،قانون گذار به منظور رعایت موازین فقهی ودر اجرای مفاد اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1 در باب چهارم ،تحت عنوان «حدود مسئو لیت قضایی »ضمن تشریح مقررات کیفری ،برای نخستین بار در ماده 58 قانون مزبور ،موضوع مسئولیت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی را در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم برمورد خاص بدین شرح پیش بینی و پذیرفته است :«هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود ،در صورت تقصیر ،مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود ودر مورد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک هیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود ».به طوری که ملاحظه می شود ،مساله اشتباه و تقصیر قاضی نسبت به تشخیص موضوع یا در حکم در مورد خاص مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و پیش بینی این حکم در قانون جزا یکی از ابداعات نویسندگان قانون مجازات اسلامی است ،منتها برای تحقق مسئولیت قاضی برای جبران ضرر و زیان معنوی ،اشتباه قاضی مترادف با تقصیر او استعمال شده و آن مبنای مسولیت دولت برای جبران ضرر و زیان و اعاده حیثیت متضرر ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی عنوان شده است .
نظر به این که در این گفتار ،مفهوم و احکام اشتباه ارائم می شود بدین لحاظ تنها به تحلیل آن قسمت از حکم ماده 58 قانون مجازات اسلامی که ناظر پر اشتباه قاضی در تشخیص موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاص است، به طور جداگانه می پردازیم .
1 ـ تحلیل حکم مسئولیت ناشی از اشتباه قاضی
مبنای این مسئولیت
تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی مصوب آذر ماه 1370 در جریان باز نگری قانون آزمایشی مجازات اسلامی مصوب سال 1361 کمیسیون امور قضای مجلس شورای اسلامی ،در مبحث مربوط به علل توجیه کننده جرم ، پس از پایان حکم مسئولیت کیفری ماموری که به امر یا دستور آمر قانونی ، مرتکب جرمی می شود ، به منظور رعایت مفاد اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم جبران ضررو زیان مادی و معنوی ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم را به روش تقنینی تازه ای که در گذشته در قوانین و مقررات جزایی کشور ما بی سابقه بوده است و مساله تقصیر یا اشتباه قاضی ومامور اجرای قانون جزا را در انجام شغل و وظیفه خود ، به صراحت در ماده 58 قانون مجازات اسلامی به شرحی که در گذشته پیش بینی کرده اند و به طوری که ملاحظه می شود ،تشریح این مقرره که در حقوق کیفری ماتازگی دارد . مبین آن است که قانون گذار خواسته است که متناسب با سیستم حقوقی اسلام ،به برقراری تضمینی برای اجرای اصل 171 قانون اساسی مبادرت کند و به همین منظور ،تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی در بخش نخست ماده 58 قانون مزبور ،مسئولیت قاضی را از نظر جبران ضرر و زیان مادی منحصراً موکول به احراز تقصیر مصر کرده است . در حالی که برای جبذران ضرر و زیان معنوی در قسمت پایانی ماده ،غلاوه بر تقصیر مقصر ،چنانچه قاضی در تشخیص موضوع ویا در تطیبق حکم بر مورد خاص نیز مرتکب اشتباهی شود ،برای جبران حقوق زیان دیده ،اعاده حیثت او را ضوری اعلام کرده است .
بنابراین ، برای آشنا با مفهوم حقوقی ضرر ،اقسام آن و ضابطه تشخیص تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص که لزوماًپایه مسئولیت قاضی را بر طبق ماده تشکیل می دهد ،به شرح ذیل بررسی می کنیم .
2 ـ مفهوم حقوقی ضرر و اقسام آن
الف ـ تعریف
لفظ ضرر که معمولاً در مقابل نفع استعمال می شود ، در لغت به معنی گزند،
نقصان و زیان است و کلمه زیان نیز که ضد سود است به معنی خسارت و ضرر است . پس ضرر و زیان یا خسارت در این لغت مترادف یکدیگرند.
نویسندگان قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 ایران نیز ،عناوین ضرر و زیان را در قوانین مزبور تواماً و به معنی مترادف یکدیگر ،یعنی آنچه که ضرر برساند یا سبب زیان یا خسارت شود ، به کار برده اند . ولی در قانون مجازات عمومی گذشته و اخیراً نیز در قانون تعزیرات مصوب سال 1361 کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ، به جای عنوان «ضرر و زیان لفظ «خسارت » و در برخی از مواد قانون نیز کلمه ضرر استعمال شده است . همان طوری که قبلاً گفته شد ، تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی .در ماده 58 قانون مزبور ،عناوین ضرر و زیان اعم از مادی و معنوی اسلامنی ،در ماده 58 قانون مزبور ،عناوین ضرر و زیان را اعم از مادی و معنوی استعمال کرده اند .
در عرف قضایی نیز ، مفهوم ضرر و زیان را از معنی لغوی آن مایه گرفته است و حقوقدانان ضمن تقسیم ضرر و زیان مادی و معنوی ، ضرر مادی را شامل زیانهایی که موجب از بین رفتن یا کاهش ارزش مالی یا از دست دادن منفعت مشروعی می شود ، دانسته اند و مقصود از ضرر معنوی را صدمه غیر مالی و زیانهای وارده به حیثیت و شهرت و عواطف اشخاص ، توصیف کرده اند .
اینک با توجه به معنی لغوی و حقوقی ضرر و زیان ،در تعریف آن می توان گفت :« ضرر و زیان به طور اعم عبارت است از هر نوع صدمه به سلامت یا اعتبار یا از بین رفتن منفعت مشروع اشخاص می شود ».
بنا به تعریف ، ضرر و زیانی که برایث جبران آن مسئولیت ایجاد می شود ، بر حسب موضوع مورد تعدی و تجاوز ،در متن ماده 58 قانون مجازات اسلامی به دو گروه متمایز بدین شرح قابل تقسیم و بررسی است .
ب ـ اقسام ضرر
(1 )ـ ضرر مادی
ضرر مادی قابل جبران در متن قانون ،ناظر به از بین رفتن مال یا کسر ثروت و دارایی یا منفعت مشروع و مسلمی است که در نتیجه تقصیر قاضی در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص حاصل خواهد شد.
(2)ـ ضرر معنوی
همان گونه که در متن ماده 58 قانون مجازات اسلامی آمده است ،لزوم جبران ضرر ناشی از تقصیر در تشخیص موضوع یا درتطبیق حکم بر مورد خاص منحصر به جبران ضرر مادی نیست ،بلکه
زیانهای معنوی مانند از بین رفتن آبرو و حیثیت ویا صدمات روحی که جنبه غیر مالی داردبا رعایت شرایطی می تواند برای قاضی مامور اجرای قانون جزا ، مسئولیت مدنی ایجاد کند .
اما باید دانست که در گذشته جبران ضرر معنوی ، قابل جبران نبود و علمای حقوق کسر حیثیت
یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی را قابل ترمیم به پول نمی دانستند .
اما با گذشت زمان ، این طرز تفکر و اندیشه دستخوش تحول وتغییر شده و در عصر ما جبران ضرر معنوی با پرداخت پول به زیان دیده ، مورد حمایت قانونگذارقرار گرفته است .
نکته شایان ذکر این است که گرچه باپرداخت مبلغی پول به زیان دیده ، به طور کامل نمیتوان موجبات اعاده حیثیت و اعتبار شخص زیان دیده را جبران کرد ، با وجود این ، دادن مبلغی پول به کسی که بر اثر تقصیر قاضی در تشخیص موضوع یا اشتباه در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر معنوی دیده است ، می تواند تا اندازه ای این ضرر را جبران کند.
پس هدف اصلی قانونگذار، شناختن ضرر معنوی قابل مطالبه است . به علاوه ، لازمه جبران ضرر مادی نیز همیشه این نیست که با پرداخت پول به زیان دیده بتوان آنچه را که ازدست داده است به او باز گرداند ، بلکه هدف از جبران ضرر مادی این است که به زیان دیده این امکان داده شود تا بتواند معادل آنچه را که از دست داده است، به دست آوردیم.
در حقیقت ، ترمیم ضرر مادی بوسیله پرداخت پول ، وسیله ای است که رضایت خاطر زیان دیده را فراهم می کند و در مورد ضرر معنوی نیز ترمیم آن با دادن مبلغی پول می تواند تا اندازه ای باعث تسکین الام روحی زیان دیده شود. از طرف دیگر ، عدم جبران ضرر معنوی سبب افزایش و ازدیاد این نوع ضرر وزیان خواهد شد.
به جهات فوق الذکر و در سایه این تحول اندیشه که چندان هم قاطع به نظر نمی رسد – ولی هر چه هست توجه قانون گذار به آن بهتر از نادیده گرفتن ضرر معنوی ناشی از تقصیر قاضی در تشخیص موضوع یا اشتباه او در تطبیق حکم بر مورد خاص است – تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی لزوم جبران ضرر های معنوی را به صراحت در متن قانون پیش بینی کردهاند و به موجب آن هر متضرری میتواند جبران ضرر و زیان مادی و معنوی خود را که بر اثر تقصیر یا شتباه قاضی در مورد موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص متوجه او شده است ، از دادگاه بخواهد .
به هر حال ، بنابر آنچه که تا کنون درباره ضرر معنوی گفته شد و اینک با توجه به عبارت مندرج در بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1339 ، در تعریف ضرر معنوی میتوان گفت :«ضرر معنوی عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا هر گونه صدمات روحی که در اثر تقصیر قاضی در تشخیص موضوع و یا تطبیق حکم بر مورد خاص ایجاد می شود» .
3ـ مصونیت شغلی و محفوظ بودن قاضی از مجازات کیفری از تعقیب کیفری
یکی از اسباب معافیت ، که امروزه در نظامات حقوقی و در قوانین مدون اعم از قانون اساسی و عادی کشور ما پذیرفته شده است ، اصل مصونیت شغلی قاضی و محفوظ بودن او از تعقیب کیفری است .
به موجب این اصل قضاوت بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قضاوت و قبل از سلب مصونیت قضایی نمی توان مورد تعقیب کیفری قرار داد.ولی باید دانست که محفوظ بودن قضات از تعقیب در امور کیفری شامل جرائم کم اهمیت ،خلافی ،نخواهد شد. به همین جهت تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل استقلال قاضی و مصونیت شغلی کارمندان قضایی را در اصل 164 قانون اساسی بدین شرح پیش بینی کرده اند :«قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل به آن است بدون محاکمه وثبوت جرم یاتخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا ستمش را تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با دیوان عالی کشور و دادستان کل ،نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ظوابط کلی که قانون تعیین میکند،صورت میگیرد».به علاوه ،به موجب ماده42 قانون تشکیلات عدلیه چنانچه دلایلی کشف شود که کارمند قضایی جنحه یا جنایتی شده است،نه تنها او را نمی توان توقیف کرد بلکه حتی بازجویی هم از او به عمل نمی آید ،مگر این که دلایل و مدارک جرم به داد سرای انتظامی قضات تعلیق قاضی را از شغل خود تا صدور مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی درخواست نماید . دادگاه نیز چنانچه دلایل مبنی بر توجه اتهام به قاضی را احراز کند،
قرار تعلیق او را ا شغل قضایی صادر و به مرجع کیفری ارسال می دارد ، بدیهی است چنانچه قاضی از اتهام منتسبه برائت حاصل کند ، ایام تعلیق جزء مدت خدمت او محسوب خواهد شد و در ارتباط با مسئولیت مدنی قاضی ناشی از تقصیر یا اشتباه که قانوناً مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است نیز از آنجایی که اصولاً مرجع تشخیص تخلفات شغلی قاضی دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است . بنابراین ، در مورد ضامن ناشی از تقصیر یا اشتباه او در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، به نظر میرسد که در این خصوص نیز قبلا باید مراتب تقصیر یا اشتباه مقصر را به این مرجع منعکس کرد تا پس از رسیدگی ، چنانچه دلایلی مبنی برتقصیر یا اشتباه در در محدوده حکم ماده 58 قانون مجازات اسلامی به جبران ضرر و زیان مادی بر طبق موازین اسلامی محکوم کرد اما در این مورد ظاهراً صدور قرار تعلیق قاضی تا صدور رای نهایی بوسیله دادگاه انتظامی قضات ضرورت ندارد.
4ـ ظابطه تشخیص تقصیر شغلی وحرفه ای قاضی
نویسندگان قانون مدنی« تقصیر» را تعریف نکرده اند، اما در مواد 951 ، 952 و953 قانون مدنی «تقصیر» را اعم از تعدی یا تفریط شناخته اند . در قانون مجازات عمومی و قانون تشدید مجازات رانندگان سابق نیز قانون گذار بدون اینکه لفظ تقصیر را استعمال کرده باشد یا ضابطه مشخصی در باره تقصیر ارائه کند مصادیقی تحت عناوین بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی را پیش بینی کرده است.
تصادف ناشی از تقصیر رانندگان وسایل نقلیه ، مانند اتومبیل است ، تقصیر را اعم از بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی را دانسته اند ؟
به هر حال ، اندیشمندان و حقوقدانان نیز در زمینه مبنای تقصیر از نظر فلسفی و اخلاقی و اجتماعی
نظریات گوناگونی ابراز کرده اند . بحث درباره این نظریات مستلزم تحقیق جداگانه ای است که از حوصله این مختصر خارج است . اما از آنجاییکه « تقصیر » از جمله مفاهیمی است که در حقوق مدنی وجزا پایه مسئولیت مدنی و کیفری شناخته می شود ، در اینجا در مورد تقصیر قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص آن می توان گفت :
مقصود از « تقصیر » شغل و حرفه قاضی ، عبارت است از ارتکاب عملی که قاضی از آن منع شده و یا ترک کاری است که قاضی برای حفظ حقوق وآزادیهای طرفین دعوی ملزم به رعایت آن بوده است ، ولی در نتیجه ارتکاب تقصیر ، ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی شده است .
به همین جهت ، دراصل 171 قانون اساسی به موجب ماده 58 قانون مجازات اسلامی متناسب با موازین اسلامی قاضی ضا من ضرر و زیان مادی ناشی از تقصیر در انجام شغل و حرفه قضایی است و در مواردی که در نتیجه تقصیر یا اشتباه قاضی در تشخیص موضوع یا صدور حکم ، موجب هتک حیثیت یا ضرر معنوی کسی شود ، اعاده حیثیت متضرر بوسیله دولت جبران میشود.
نکته مهمی که در تقصیر ناشی از انجام وظیفه قاضی باید در نظر داشت این است که چون اینگونه افراد دارای مهارت و تخصص در حرفه های خاص خود می باشند ، لذا برای احراز تقصیر آنان نمیتوان به داوری عرف و عام استناد کرد.یعنی رفتار انسان متعارف و محتاط را به عنوان معیار تمیز کار ناشایسته آنان نمیتوان پذیرفت و معیار تشخیص داد ، بلکه بر حسب مورد باید رفتار متعارف یک قاضی یا پزشک محتاط را ظابطه تشخیص تقصیر ناشی از انجام وظیفه قرارر داد.بنابرین قاضی مامور اجرای قانون در صورتی مقصر است که ثابت شود در تشخیص موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاص بی احتیاطی کرده و ظرورت های ناشی از حرفه قضایی را از یاد برده است به نحوی که شیوه کهر او با رفتار متعارف یک قاضی محتاط منطبق نبوده است .
5ـ موارد اشتباه قاضی
انواع اشتباه مصرح در قانون مجازات اسلامی که ضمان و مسئولیت قاضی را فراهم می کنند عبارتند از :
الف ـ اشتباه قاضی در موضوع دعوی
مستفاد از حکم ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 ، یکی از موارد اشتباه قاضی
که باعث مسئولیت مدنی او خواهد شد ، اشتباه در موضوع دعوی است .
در مورد مفهوم اشتباه ، اعم از موضوعی یا حکمی و همچنین عناصر تشکیل دهنده آن در مقررات جزایی ، مانند سایر عوامل ،از قبیل اجبار و اکراه ، در قانون مجازات اسلامی در مبحث مربوطه به مواد عمومی تعریفی از اشتباه و مصادیق آن به صورت قائده عام و مشترک پیش بینی نشده است. بلکه قانونگذار در کتاب حدود ، در مورد برخی جرایم مانند منافیات عفت و شرب خمر آنهم به صورت پراکنده و اختصاصی ، وقوع اشتباه را از ناحیه مرتکب زنا یا شرب خمر اعم از اشتباه موضوعی یا حکمی با رعایت شرایت خاصی وجود اشتباه را رافع مسئولیت کیفری شنهخته است ، ولی سایر موارد قانون درمورد اشتباه ساکت است و حکم خاصی ندارد .
بدین ترتیب و به حکم ضرورت ، در این مقاله بایستی اشتباه قاضی را در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص شناخت و این توفیق جز از طریق بیان مفهوم حقوقی در چارچوب مندرجات ماده 58 قانون مجازات اسلامی به دست نمی آید.
اینک برای تعیین معنای درست و شناختن مصادیق اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاصی ضمن اشاره به تعریف آن با آوردن مثالی مسیر این برسی را روشن می کنیم .
به طور کلی ، مراد از اشتباه قاضی در ماده مزبور عبارت است از تصور امر خلاف واقع ، از ناحیه دادرس ، نسبت به موضوع دعوی مطروحه در دادگاه یا در تشخیص مرتکب جرم یا نسبت به درک حکم ، قانون و مقرراتی است که رعایت آنها برای دادگاه لازم الاتباع است که در نتیجه آن ضرر و زیان به کسی وارد شود.
با توجه به تعریف و برای درک اشتباه از ناحیه قاضی ، مطالب این گفتار را با ذکر مصداقهایی از اشتباه به ترتیب ذیل دنبال می کنیم .
در ماده 190 قانون مدنی ، برای صحت عقدی این است که موضوع عقد یا معامله معین باشد و به دنبال این حکم قانون مدنی ، برای احراز توافق متعاملین در انشای عقد یا معامله که یکی دیگر از شرایط صحت عقد است ، ماده 194 قانون مزبور میگوید : الفاظ و اشارات و اعمال دیگر ، که متعاملین به وسیله آن انشای معامله می کنند ، باید موافق باشد . به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشای او را داشته باشد و الا معامله باطل خواهد بود . بنابرین ،برای صحت عقدی ، باید موضوع و نوع معامله ، مورد توافق متعاملین باشد در غیر این صورت چنانچه یکی از طرفین معامله همان عقدی را که طرف مقابل قصد انشای آن را دارد ، قبول نداشته باشد و دلایلی در این زمینه در دست باشد ، آن عقد باطل خواهد بود .
براین مبنا ، هر گاه بین متعاملین در مورد عدم توافق آنها در نوع معامله ای که صورت گرفته است ، دعوایی رسماً در دادگاه مطرح باشد مبنی بر اینکه یکی از طرفین معامله قصد انشای آن را در زمان وقوع داشته است ، قبول نکند بلکه در عوض ، ادعای قصد انشای عقد دیگری را در دادگاه طرح و دلایلی ارائه کند ، مانند اینکه آقای «الف » ادعا کند که چندی قبل انگشتر قیمتی خود را نزد آقای «ب » به امانت گذارده است ، ولی آقای «ب » ضمن رد ادعای او مدعی شود که آن انگشتری را آقای «الف » به او هبه کرده است و برای صحت ادعای خود نیز مدارکی را به دادگاه ارائه کند . با این وصف ، چنانچه در جریان دادرسی به این دعوی ، قاضی دادگاه بدون توجه به عدم توافق طرفین در نوع و موضوع معامله که باعث بطلان آن خواهد بود ، یکی از ادعاهای متعاملین یعنی عقد امانی یا هبه را صحیح تشخیص داده و مبادرت به صدور حکمی که به ضرر یکی از آنها تمام شود بنماید ، مورد از مصادیق اشتباه قاضی در موضوع دعوی خواهد بود و قابل انطباق با حکم ماده 58 قانون مجازات اسلامی است و باعث مسئولیت مدنی قاضی خواهد شد.
علاوه بر این ، می دانیم که یکی از راههای سقوط قتل در نظام اسلامی ، شهادت در دادگاه است . روی این اصل در ماده 327 قانون مجازات اسلامی که از فقه گرفته شده است می خوانیم که قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود .
بنا براین ، چنانچه در یک پرونده قضایی مربوط به قتل ، آقای «الف » که به اتهام قتل عمدی آقای « ب » تحت تعقیب قرار گرفته است و در مراحل تحقیق و دادرسی نیز دو نفر شاهد مرد عادل گواهی دهنده که به چشم خود دیده اند که آقای «الف » مرتکب قتل عمدی آقای «ب » شده است ودادگاه کیفری یک نیز بر اساس گواهی شهود ، قتل را عمدی تشخیص دهد و به محکومیت قاتل به قصاص نفس اظهار نظر کند و این نظریه در دیوان عالی کشور نیز تنفیذ گردد و در نتیجه آقای « الف » قاتل عمدی شناخته شود و قصاص گردد، اما چندی بعد دلایل و مدارکی بدست آید که موضوع شهادت آن دو مرد شاهد ، دروغ و کذب بوده است و این مراتب تحت پیگرد واقع شود که شهود قضیه در یک تصادف رانندگی فوت کرده اند .
در این واقعه ، چون نمی توان تقصیر یا اشتباهی را به قضات دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور نسبت داد ، پس نمی توان آنها را طبق موازین اسلامی ضامن دانست بلکه همان طوری که در قسمت اخیر ماده 58 قانون مزبور آمده است ، قانون گذار حکم این قبیل موارد را پس از بیان قاعده مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی با استعمال عبارت :« … در غیر این صورت ، خسارت به وسیله دولت جبران می شود ». ذکر کرده است که برطبق آن عمل می شود . بنابراین در مثال مذکور ، اشتباه دادگاه کیفری در تشخیص مرتکب قتل عمدی یعنی اظهار نظر به محکومیت آقای «الف » به قصاص نفس و تنفیذ آن از طرف دیوان عالی کشور به علت موضوعیت شهادت شهود در اثبات قتل عمدی ، باعث مسئولیت مدنی قضات دادگاه کیفری و دیوان عالی کشور نخواهد شد بلکه در این قبیل موارد دولت باید دیه قتل را به اولیای دم آقای «الف» پرداخت کند .
ب ـ اشتباه قاضی در طبیق حکم بر مورد خاص
در مورد اشتباه قاضی در تطبیق حکم بر مورد خاص ، نظر به تعریف «اشتباه حکمی » به معنی تصور امر خلاف واقع از قانون و مقررات لازم الاتباع از ناحیه قاضی که حد اعلای آن جهل نسبت به قانون محسوب می شود و با توجه به قاعده کلی ،«جهل به قانون مسموع نیست و رافع مسئولیت نخواهد شد » به دلیل اینکه قانون گذار همه افراد ،بویژه قاضی مامور اجرای قانون را عالم به قانون فرض کرده است، اثبات خلاف این امر جز در موارد استثنایی پذیرفته نمی شود . بنابراین ،چنان چه قاضی و دادرسی دادگاه در تطبیق حکم بر مورد خاص دچار اشتباه شوند از نظر مدنی ضامن هستند . اما در تحلیل دقیق تر ، این اشتباه ممکن است به یکی از صور زیر تحقق پیدا کند .
اولاً : بندرت ممکن است قاضی صادر کننده حکم از وجوه قانون بی اطلاع باشد . مثلاً اگر مقررات خاصی در یکی از تبصره های بودجه سالهای قبل پیش ـ بینی شده باشد ، ولی قاضی از آن بی اطلاع باشد ، در آن صورت ضامن است .
ثانیاً ممکن است قاضی برداشت نادرستی از حکم قانون بر مورد خاص کند که به ضرر کسی تمام شود . به هر حال ، مستنبط از مندرجات ماده 58 قانون مجازات اسلامی ، موارد یاد شده از مصادیق اشتباه در تطبیق حکم بر مورد خاص تلقی خواهد شد .
در نتیجه اشتباه قاضی در تطبیق حکم در مورد خاص موجب مسئولیت مدنی او خواهد شد ، در نهایت در پاره ای از اوقات اشتباه در تطبیق حکم جزایی ، ممکن است ناشی از مسایل مدنی باشد . بدین معنی که عدم توجه به شرایط صحت عقد و نظایر آن پایه اشتباه در صدور حکم جزایی شود . این نوع اشتباه گرچخه ظاهراً حکمی است ، ولی می توان آن را نوعی اشتباه موضوعی به حساب آورد . برای درک بهتر این نوع اشتباه در ذیل به ذکر مصداقی از ان اکتفا می کنیم .
به موجب ماده 66 قانون مجازات اسلامی هر گاه مرد یا زنی که با هم جماع کرده اند ادعای اشتباه و نا آگاهی کنند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود ، مدعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود و حد ساقط می گردد.
6 ـ نتیجه
بنا برآنچه که تا کنون گفته شد این نتیجه بدست می آید که در حقوق کنونی کشور ما ،مسئولیت مدنی قاضی در انجام وظیفه و شغل قضایی خود اصولاً مبتنی برتقصیر است . یعنی قاعده کلی این است که قاضی مامور اجرای قانون در صورتی مسئول زیانهای مادی ناشی از حرفه و کار خویش است که مرتکب تقصیر شده باشد . ولی پذیرفتن این قاعده یا اصل مانع از آن نیست که چنانچه براثر اشتباه قاضی در تشخیص موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی شود بدون پاسخ و غیر قابل جبران بماند . بلکه در پاره ای از اوقات به دلیل لزوم جبران ضرر و زیان نا مشروعی که در اثر اشتباه حکمی یا موضوعی قاضی بوجود می آید خسارت وارده ،اعم از ضرر و زیان مادی یا معنوی ، بوسیله دولت جبران می شود . همان طور که قانون گذار ما در این مورد را در ماده 58 قانون مجازات اسلامی به صراحت پذیرفته است .
7 ـ خصوصیات ضرر و زیان قابل جبران
برای تحقق مسئو لیت مدنی قاضی ناشی از اشتباه در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، لازم است که عمل زیانبار و مادی انجام یافته ، دارای اوصاف و خصوصیات زیر باشد :
الف ـ ضرر و زیان باید مسلم باشد
منظور از مسلم بودن ضرر و زیان این است که ورود ضرر محقق ویا اینکه وقوع آن حتمی شده باشد به بیان دیگر یکی از شرایط تحقق ضرر این است که وقوع آن برای دادگاه قابل احراز باشد . بنا براین ، ضرر و زیان احتمالی که وجود خارجی پیدا نکرده است نمی تواند مورد مطالبه قرار گیرد چون حتمی و مسلم نیست .
ب ـ ضرر و زیان باید مستقیم باشد
مراد از ضرر مستقیم این است که بین ورود زیان و فعل عامل یا مقصر رابطه مستقیم باشد . بدین معنی که بین ضرر و زیان وارده به دیگری و اشتباه یا تقصیر قاضی رابطه کمیت موجود باشد تا مورد ، مشمول حکم ماده 58 قانون مجازات اسلامی شناخته شود . در غیر این صورت یعنی با فقدان رابطه سببیت بین ضرر و تقصیر قاضی مسئولیتی مدنی متوجه او نخواهد شد .
پ ـ ضرر و زیان نباید جبران شده باشد
از آنجایی که هدف از قاعده ضمان ، جبران ضرر و زیان متضرر است ، بنابراین به محض اینکه ضرر و زیانی ترمیم شد ، مسئولیت مدنی عامل زیان منتفی است . با وجود این ، در مواردی که علاوه برعامل زیان ، اشخاص دیگری ضامن پرداخت خسارت شناخته می شوند ، مساله ضرر و زیان حائز اهمیت می باشد . مثلاً دانشجویی که تحت پوشش بیمه های درمانی است و در حادثه ای مجروح می شود . این دانشجو جون بیمه درمانی است به علت جراحات وارده می تواند حق بیمه بیماری را دریافت کند . حال این سوال مطرح می شود آیا مبلغی که دانشجوی مجروح از بیمه دریافت کرده است در ارتباط با ضامن عامل زیان ( یعنی کسی که او را مجروح کرده است ) تاثیری خواهد داشت یا خیر ؟ به عبارت دیگر ، در ارتباط با ضمان قاضی مقصر ، کسی که در اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، در صورتی که براساس قرارداد بیمه اجتماعی مبالغی را از بیمه اجتماعی دریافت کند ، آیا پرداخت مبلغ مذکور به وسیله بیمه در روابط او با ضمان قاضی اثری خواهد داشت یا خیر ؟ در پاسخ به این مسئله می توان گفت : چنانچه مبلغ پرداخت شده از طرف بیمه اجتماعی به کسی که از اشتباه قاضی متضرر شده است به طور مجانی باشد طبیعی است که چنین پرداختی نمی تواند موثر در ضمان قاضی باشد ،بلکه زیان دیده می تواند ضرر و زیان مادی خود را از قاضی مقصر دریافت نماید ، اما قبول این نظریه در مواردی که مبلغ پرداخت شده از طرف بیمه اجتماعی که معمولاً براساس قرارداد وبه عوض پرداخت های قبلی متضرر به بیمه اجتماعی صورت می گیرد ، خالی از اشکال نخواهد بود . بنابراین ، در مواردی که مبلغ پرداخت شده براساس قرار دادو به عوض پرداختهای قبلی متضرر به بیمه اجتماعی صورت می گیرد خالی از اشکال نخواهد بود . بنابراین ،در مواردی که مبلغ پرداخت شده از طرف ثالث به کسی که بر اثر اشتباه قاضی از نظر مادی متضرر شده است و این امر در اجرای یک قرارداد از تعهد قانونی باشد ، تاثیری در ضمان قاضی در پرداخت ضرر و زیان نخواهد داشت ، بلکه قاضی مقصر ملزم به جبران ضرر و زیان مادی وارده به کسی از که بر اثر تقصیر یا اشتباه او متضرر شده است .
ناگفته نماند که امروزه رویه قضایی به تدریج متمایل به راحل قضایی بینابینی است . بدین ترتیب ، اگر کسی در اثر اشتباه قاضی متضرر شود ، به موجب ماده 58 قانون مجازات اسلامی باید زیان مادی او به طور کامل جبران شود . بنابراین ، ضرر و زیان مادی او بدون توجه به ماهیت حقوقی مشترکاًبراساس مبلغ پرداخت شده از طرف شخص ثالث (بیمه اجتماعی ) و مجموع خسارت مادی متضرر از اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص بر روی هم محاسبه می شود .
یعنی قسمتی به وسیله بیمه اجتماعی و بقیه آن توسط قاضی مقصر باید جبران شود .
این راه حل منصفانه تر به نظر می رسد .
ضمناً ضرر و زیان مادی قابل جبران در ماده 58 قانون مجازات اسلامی ، عبارت است از مجموع ضرر و زیان وارده به کسی که بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی متضرر شده است .
ت ـ احراز رابطه علیت میان اشتباه قاضی و زیان مادی
تشخیص علت بروز زیان مادی یا به بیان دیگر ، داوری درباره عواملی که در وقوع ضرر و زیان مادی متضرر موثر اند ، مساله حساس و دقیقی است که واجد جنبه های فلسفی و حقوقی است . در موضوع مورد بحث نیز چون ضمان قاضی به موجب حکم ماده 58 قانون مجازات اسلامی مبتنی بر اثبات تقصیر است ، بنا براین زیان دیده باید برای دریافت ضرر و زیان مادی ناشی از اشتباه قاضی اعم از اشتباه قلمی یا اشتباه موضوعی علاوه براثبات تقصیر قاضی ، باید رابطه سببیت میان تقصیر قاضی و زیان مادی را هم ثابت کند ؛ مگر اینکه قاضی ثابت کند که تقصیر یا اشتباه او به تنهایی سبب بروز ضرر و زیان مادی نبوده است . بنابراین ، برای تحقق حکم ماده 58 قانون مجازات اسلامی باید اشتباه قاضی ناشی از تقصیری باشد که وجود آن لزوماً برای بروز زیان مادی کافی باشد .
پی نوشت :
1. به موجب اصل 171 قانون اساسی ، هر گاه براثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.
2. ر.ک. به مواد 22، 23، 25، 26، 27، 28، 29 و 32 قانون تعزیز است .
3. ضمان قهری و مسئولیت مدنی، دکتر ناصر کاتوزیان ، انتشارات دهخدا ، سال 1362، ص 142 .
4. به موجب ماده 951، تعدی ، تجاوز کردن از حدود اذن متعارف نسبت به مال یا حق دیگری است و به موجب ماده 952 نیز تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرار داد متعارف برای حفظ مال غیر لازم است .
5. برای اطلاع بیشتر در زمینه نظریات به مبنای تقصیر به متاب “ حقوق مدنی ، ضمان ، مسئولیت مدنی “ نوشته دکتر ناصر کاتوزیان ،ص 186 به بعد مراجعه کنید .
6. مشاهیر فقها در بحث موجبات ضمام در بیان تقصیر پزشک او را ضامن زیان هایی می دانند که درنتیجه درمان به بقیمار واردمی شود و بر مبنا ، تهیه کنندگان قانون مجازات اسلامی در مبحث موجبات ضمان در ماده 319،پزشک را ضامن زیان های ناشی از درمان بدین شرح شناخته است . “ هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصا با اذن مریض یا ولی او انجام می دهد یا دستور آنرا صادر می کند ، با عث تلف جان یا نقض عضو ، یا خسارت مالی شود ضامن است چون اذن در معالجه در اتلاف نیست . “ وسائل الشیع “ باب 24 از ابواب موجبات ضمان ، حدیث اول .
نگاه کنید به مندرجات ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوبات سال 1370 کمیسیون امور قضایی و حقوق مجلس شورای اسلامی .
دکتر محمد صالح ولیدی