نگاهی به کنوانسیون 1954 لاهه در مورد حفاظت‏ از میراث فرهنگی در زمان جنگ

نگاهی به کنوانسیون 1954 لاهه در مورد حفاظت‏ از میراث فرهنگی در زمان جنگ

مقدمه:

صدمات شدیدی که در جریان جنگهای قرن حاضر به میراث‏ فرهنگی ملل طرف جنگ وارد شد و تهدید روزافزون تخریب‏ و انهدام آثار فرهنگی،تاریخی و طبیعی در جریان جنگهای‏ احتمالی آینده،ضرورت حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی‏ کشورها را در قبال صدمات ناشی از جنگ،امری جدی و فوری‏ جلوه‏گر ساخت،ضمنا افکار عمومی جهان آسیب دیده از جنگ که‏ تخریب آثار فرهنگی کشورها را به مثابه ورود صدمه جدی به‏ میراث فرهنگی بشری ارزیابی می‏نمود،به سمت اتخاذ روشهایی‏ به منظور محدود کردن دامنه خسارات جنگ سوق یافت.توسعه‏ روزافزون و رشد کمی و کیفی بی‏سابقه تکنولوژی و ابراز ادوات‏ جنگی،حرکت افکار عمومی ملل به سمت انسجام اندیشه‏های‏ جلوگیری از خسارت جنگ را تشدید و نهایتا به توافقهای‏ بین‏المللی متعددی که هر یک به نوبه خود و در حیطه نفوذ و صلاحیت خود واجد ارزشهای فراوانی است منجر شد.

صدمات فراوان ناشی از جنگ تحمیلی در تشدید عنایت‏ جمهوری اسلامی ایران به اجرای مفاد کنوانسیون 1954 لاهه‏ تاثیری فراوان گذاشت و بیش از 2500 کیلومتر طور مرزهای آبی‏ و خاکی جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ تحمیلی به مدت‏ 8 سال صحنه درگیری مستقیم نظامی بود.

دامنه خسارات ناشی از جنگ تحمیلی تنها در نوار مرزی و حتی استانهای مرزی متوقف نماند،شهرها و مناطق داخلی کشور نیز در اثر حملات موشکی و هوایی دشمن خسارات و صدمات‏فراوانی را متحمل شد.تهاجم کور و گسترده دشمن،میراث‏ فرهنگی هزاران ساله و منحصر به فرد ایران را که جزء مهمی از میراث فرهنگی بشریت محسوب است،مورد آسیب جدی قرار داد.

صدها بنای ارزشمند تاریخی و محوطه‏های باستانی- فرهنگی واجد ارزشهای علمی و ملی و موزه‏ها و بافت تاریخی‏ شهری مورد تخریب قرار گرفت،مراکز مهم فرهنگی-تاریخ‏ کشور،نظیر شهرهای اصفهان،کاشان و شیراز،شوش،دزفول‏ باختران و…بکرات آماج حملات کور دشمن واقع شدند،به‏ نحوی که مرمت و ساماندهی بافتهای تاریخی شهرهائی که در جریان جنگ تحمیلی مورد تهاجم واقع شده‏اند از اصلی‏ترین‏ اهداف فرهنگی دوران بازسازی می‏تواند به شمار آید.

سفر هیاتهای مختلف از سوی یونسکو به منظور بازدید از خسارات وارده به میراث فرهنگی منحصر به فرد ایران که در جریان جنگ تحمیلی متحمل آسیبهای فراوانی شد،خصوصا بازدید آقایان لومر،یاکر و برشناکی و گزارشات هیاتهای اعزامی‏ نشانگر ابعاد عظیم فاجعه‏ای است که به ملت و کشور جمهوری‏ اسلامی ایران تحمیل شد.1بعد از پذیرش قطعنامه 598 شورای‏ امنیت از سوی عراق و برقراری صلح،فرصت لازم برای اجرای آن‏ دسته از اقدامات پیش‏بینی شده در کنوانسیون 1954 لاهه که در زمان صلح قابل اجرا است،پیش آمد.

در اجرای قطعنامه دوم کنوانسیون مذکور،(کمیته مشورتی‏ ملی)با حضور دستگاههای ذی‏ربط تشکیل شد.2بررسیهای

اولیه نشان داد که علی رغم تصویب کنوانسیون مورد بحث(سال‏ 1954 میلادی)و الحاق دولت ایران(سال 1956 میلادی)به‏ کنوانسیون مذکور،فعالیت جدی در راستای اجرای کنوانسیون‏ مذکور در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران انجام نگرفته‏ است.

علی‏رغم مشکلات ماهوی متن مصوب کنوانسیون و عدم‏ انطباق روشهای اجرائی مندرج در کنوانسیون با وسعت و شدت‏ صدمات ناشی از جنگهای معاصر،روح حاکم بر مفاد کنوانسیون‏ گامی مثبت در جهت حفاظت از میراث فرهنگی،کاهش دامنه‏ تخریب و ویرانی‏های ناشی از جنگ،ایجاد تفاهم بین دولتها و ملتها،نهایتا گامی به سوی صلح محسوب می‏شود.

تاریخچه توجه جهانی به حفاظت از اموال فرهنگی در زمان جنگ

تحدید دامنه جنگ و یا به عبارت دیگر اتخاذ شیوه‏هایی در جلوگیری از بروز جنگ به منظور مصونیت جامعه بشری از خسارات جانی،مالی،اجتماعی و فرهنگی آن،ریشه در روزگاران‏ درازی دارد که اندیشمندان جامعه بشری به طرق مختلف آنرا تبیین و جوامع بشری به شیوه‏های مختلف آنرا اجرا و تجریه کرده‏ است.در سالهای 1899 و 1907،دو کنوانسیون بین المللی راجع‏ به جنگ و تبعات آن در لاهه تدوین و امضا شد که به طور مستقیم‏ حفاظت از میراث فرهنگی در زمان جنگ را مورد اشاره قرار داده‏اند.در سال 1907،کنوانسیون(اصول و مقررات جنگهای‏ زمینی)و کنوانسیون(بمباران توسط نیروهای دریایی در زمان‏ جنگ)صراحتا خودداری از تهاجم علیه آثار و بناهای تاریخی- فرهنگی را مورد حکم قرار داده است.در هر دو کنوانسیون مذکور ماده زیر گنجانیده شده است.

«تمامی اقدامات لازم می‏بایست به کار گرفته شود تا حتی‏ الامکان از آثار باستانی با علم به اینکه نباید به عنوان هدف نظامی‏ مورد استفاده قرار گیرند،چشم‏پوشی کرد.»

اصول مذکور با تغییراتی که ناشی از تحول اندیشه حفاظت ازفرهنگ و میراث فرهنگی در زمان خود بود،در فاصله سالهای‏ 1923-1922 میلادی در کنوانسیون مربوط به«جنگ هوایی»نیز تکرار شدند،کنوانسیونهای ژنو(12 آگوست 1949)و پروتکلهای الحاقی به این کنوانسیون که مجموعا به عنوان‏ کنوانسیون ژنو نامیده می‏شود،اصول مندرج در کنوانسیونهای‏ 1899-1907 و 1922 لاهه را به صورت کاملتری پیش‏بینی کرده‏ است.

ماده 53 از پروتکل 1 و ماده 16 از پروتکل 2 کنوانسیون ژنو موارد ذیل را ممنوع اعلام داشته است.

الف-اعمال هرگونه عمل خصمانه علیه آثار تاریخی،هنری‏ و اماکن مذهبی که جزو میراث فرهنگی و معنوی مردم تلقی‏ می‏شوند.

ب-بهره‏برداری از آثار فرهنگی،هنری و اماکن مذهبی در جهت اهداف نظامی

ج-اقدامات تلافی‏جویانه و انتقامی علیه این قبیل آثار

در سطح بین المللی اسناد بین المللی دیگری نیز در مقیاس‏ جهانی و منطقه‏ای برای اتخاذ تدابیر و شیوه‏هایی برای حفاظت از میراث فرهنگی در زمان جنگ وجود دارد.(از جمله پیمان 1935 واشنگتن)که به منظور پرهیز از اطاله کلام و رعایت اختصار از ذکر و تشریح آنها خودداری نموده و کنوانسیون 1954 لاهه را به عنوان‏ آخرینسند بین‏المللی ناظر به حفاظت از میراث فرهنگی اجمالا توضیح خواهیم داد.

کنوانسیون 1954 لاهه در مورد حفاظت از میراث‏ فرهنگی در زمان جنگ

کنوانسیون راجع به حفاظت از میراث فرهنگی در برابر صدمات ناشی از جنگ،به عنوان جامعترین و معتبرترین سند بین المللی در نوع خود،از 21 آوریل تا 14 می،1954 در کنفرانسی‏ که از طرف یونسکو و به دعوت دولت هلند در لاهه تشکیل شده‏ بود.بر اساس پیش‏نویسی که از سوی یونسکو و بر اساس تجارب

137

و عملکرد کنوانسیونها و معاهدات سابق تنظیم شده بود،تدوین و تصویب گردد.

کنوانسیون 1954 لاهه شامل معاهده اصلی،آئین‏نامه‏ اجرایی معاهده،یک پروتکل به همین نام و سه قطعنامه است که‏ مجموعا اصول و قواعدی را برای وصول به اهداف کنوانسیون مد نظر قرار داده است.

-پذیرش کنوانسیون

برای شرکت در کنفرانس لاهه که به منظور تدوین کنوانسیون‏ تشکیل شده بود از کلیه ممالک عضو یونسکو دعوت شده بود. هیئت رئیسه کنفرانس علاوه بر کشورهای عضو یونسکو،تعدادی‏ از کشورهایی را که تا آن زمان به عضویت یونسکو درنیامده بودند به کنفرانس مذکور دعوت کرد.از بین 86 کشوری که برای حضور در کنفرانس نهایی دعوت شده بودند،نمایندگان 56 کشور در اجلاس نهایی کنفرانس شرکت کرده بودند.

-امضای کنوانسیون:

حسب مفاد کنوانسیون 1954 لاهه کلیه کشورهایی که به‏ کنفرانس دعوت شده بودند،از 14 می،تا 31 دسامبر 1954 فرصت‏ داشتند که کنوانسیون و پروتکل حفاظت از اموال فرهنگی در برابر صدمات ناشی از جنگ را امضا کنند،در پایان مدت مقرر،50 کشور کنوانسیون و 40 کشور پروتکل را امضاء کردند.

-رسمیت کنوانسیون:

طبق ماده 33 کنوانسیون 1954 لاهه،کنوانسیون مذکور از سه‏ ماه پس از تسلیم پنج سند مصوب،قوت قانونی خواهد یافت،ماده‏ مذکور،الحاق کشورهایی را که تا 31 دسامبر 1954 به کنوانسیون‏ ملحق نشده بودند،بدون تعیین موعد زمانی مشخص مجاز شمرده،و برای این قبیل کشورها نیز 3 ماه پس از تسلیم اسناد الحاق کنوانسیون را لازم الاجرا تلقی می‏کند.

بند 3 از ماده 3،در شرایط اضطراری قبل یا بعد از شروع جنگ‏یا اشغال نظامی،تقاضای الحاق کشور متقاضی را در صورت‏ تحقق شرایط ذیل فوری تلقی و در این صورت مدیر کل یونسکو می‏تواند برای لازم الاجرا شدن کنوانسیون برای کشور متقاضی،از مهلت(3 ماه پس از تسلیم سند تصویب یا سند حاکی از الحاق) صرف نظر کند.

همچنین کنوانسیون شامل شرطی است که به موجب آن‏ از تاریخ رسمیت یافتن کنوانسیون،کلیه کشورهایی که در کنفرانس لاهه شرکت نکرده بودند یا آن را امضاء نکرده بودند، بتوانند به کنوانسیون ملحق شوند.در پنجاهمین نشست هیئت‏ اجرایی یونسکو به منظور تسهیل استفاده کلیه ممالک از مزایای‏ کنوانسیون و الحاق تعداد بیشتری از کشورها به کنوانسیون یا پروتکل آن از کلیه کشورها دعوت شد که به عضویت یونسکو درآیند.

-تصویب و الحاق:

تا مارس 1976،68 سند تصویب یا الحاق به کنوانسیون و 58 سند الحاق به پروتکل به مدیر کل یونسکو تسلیم شد.(اسامی این‏ کشورها و تاریخ الحاق آنها به ضمیمه همین کتاب خواهد آمد)

در فاصله سالهای 1976 تا 1992،تعداد دیگری از کشورها نیز به کنوانسیون ملحق شدند،تا پایان سال 1992،75 کشور به‏ عضویت کنوانسیون و 62 کشور به عضویت پروتکل درآمده‏اند.از جمله اشکالاتی که در راستای اجرای کنوانسیون وجود دارد این‏ است که تعداد کشورهایی که به عضویت کنوانسیون درآمده‏اند، محدود است(به عنوان مثال باید گفت که تا پایان سال 1992،127 کشور به عضویت کنوانسیون میراث فرهنگی و طبیعی جهانی‏ درآمده‏اند)و این امر به خودی خود قوت اجرایی کنوانسیون را تا حدود زیادی کاهش می‏دهد.

بررسی موقعیت جغرافیایی کشورهایی که به عضویت‏ کنوانسیون درآمده‏اند نشان می‏دهد که اکثریت ممالک عضو کنوانسیون از ممالک اروپایی است،توزیع جغرافیایی کشورهای‏ عضو به شرح ذیل است:

اروپا 30 کشور،ممالک عربی 14 کشور،افریقا 13 کشور،آسیا و اقیانوسیه 10 کشور،آمریکا و لاتین 8 کشور

علاوه بر 12 اشکال عمده قلت اعضا کنوانسیون در مقایسه با تعداد کشورهای جهان و پراکندگی جغرافیایی کشورهای عضو که‏ در بسیاری از موارد احتمال وقوع جنگ در بین آنها امری بسیار بعید به نظر می‏رسد و عدم استقبال و همکاری کشورهایی که از توانایی نظام بالایی برخوردارند،قدرت اجرایی کنوانسیون را عملا محدود نموده است.

غیر از موارد مذکور در فوق،کنوانسیون به لحاظ ماهوی و مفاد مواد و روشهای اجرایی پیش‏بینی شده در آن،مشکلات‏ عمده‏ای را دربر دارد،که ذیلا به بعضی از آنها اشاره می‏شود.

1-اصول نظامی که در تدوین کنوانسیون مورد نظر بوده‏ است،مربوط به تجارب نظامی،توان نظامی،تکنولوژی جنگی و قدرت تخریب ابزار و ادوات جنگی زمان جنگ جهانی دوم است.

رشد حیرت‏انگیز علوم و تکنولوژی جنگی در سالهای بعد از پایان جنگ جهانی دوم و وقوع جنگهای اخیر،خصوصا(جنگ‏ امریکا و عراق)به روشنی نشان می‏دهد که اصول و قواعد مبتنی بر اصول نظامی دوران جنگ جهانی دوم در جنگهای معاصر و جنگهای احتمالی آینده قابل اعمال نخواهد بود.

2-مراحل ثبت یک اثر در فهرست(آثار تحت حمایت‏ مخصوص)بسیار پیچیده و مشکل است،تقاضای کشور متقاضی‏ حسب مفاد کنوانسیون می‏تواند با ابراز مخالفت یکی از اعضاء منتفی شود.روش پیش‏بینی شده در کنوانسیون به منظور رسیدگی‏ به اعتراض طولانی،پیچیده و تا حدودی غیر ممکن است و به‏ همین دلیل در حالی که 383 اثر در اجرای کنوانسیون حمایت از میراث جهانی در فهرست میراث فرهنگی جهانی ثبت شده‏اند، تنها 9 مورد آثار فرهنگی-تاریخی در فهرست(اموال فرهنگی‏ تحت حمایت مخصوص ثبت شده‏اند).

3-مراحل انتخاب و انتصاب(کمیسرکل)پیچیده،کند و مشکل است.

4-شروط مربوط به«مساعدت یونسکو»و اصولا نقش‏یونسکو به عنوان یک سازمان بین المللی فرهنگی در مراحل‏ اجرایی کنوانسیون بسیار ضعیف است کنوانسیون اشکالات‏ دیگری را نیز دربر دارد که در بخش نقدی بر کنوانسیون به تفصیل‏ به آن پرداخت خواهد شد.

اعمال قرارداد

-منابع کنوانسیون و ارتباط آن با سایر اسناد بین المللی

حسب ماده 36 از کنوانسیون،قرارداد حاضر در روابط بین‏ اعضای متعاهد منافاتی با معاهدات بین المللی زیر نخواهد داشت‏ و مکمل آن قراردادها محسوب است.

1-معاهده مقررات جنگهای زمینی

2-معاهده بمباران دریایی در زمان جنگ

3-عهدنامه 29 ژوئیه 1899

4-عهدنامه 18 اکتبر 1907

5-معاهده 15 آوریل 1935 برای حفظ موسسات هنری و علمی و آثار و ابنیه تاریخی

حسب مفاد ماده مذکور علامت مشخصه این کنوانسیون که در ماده 16 کنوانسیون تشریح شده است،جانشین علامت مشروح در ماده 5 عهدنامه 1907 و پرچم مقرر در ماده 3 معاهده 1935 خواهد بود.

دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ اعضای متعاهد:

کنوانسیون 1954 به طور کلی شامل دو نوع مقررات متفاوت‏ است.مقرراتی که در زمان صلح معتبر بوده و ضروری است از سوی دول متعاهد رعایت شود،دوم مقرراتی که در زمان جنگ‏ لازم الاجرا است.مع ذلک کاربرد اصلی کنوانسیون مربوط به‏ زمانی است که جنگی اعلام شود یا برخورد مسلحانه دیگری بین‏ دو یا چند طرف متعاهد واقع گردد.طبق ماده 18 از کنوانسیون در شرایط جنگ و وقوع برخورد مسلحانه مفاد کنوانسیون برای کلیه‏ اطراف متعاهد لازم الاجرا خواهد بود.حتی اگر حالت جنگ بین‏ یک یا چند طرف رسمی شناخته نشده باشد.حتی اگر یکی از دول‏ متخاصم عضو کنوانسیون نبوده ولی طرف دیگر متخاصم عضو

کنوانسیون باشد،کشوری که عضو این قرارداد است،ملزم به‏ رعایت مفاد آن خواهد بود.

ماده 19 از قرارداد در مقام بیان مقررات ناظر به جنگهایی که‏ جنبه بین المللی ندارد و در سرزمین یکی از طرفین قرارداد واقع‏ می‏شود.(جنگ داخلی)طرفین مخاصمه را مکلف به رعایت‏ مقررات قرارداد می‏داند،مع ذلک تخصیص مفاد قرارداد در خصوص جنگهای داخلی صرفا به(احترام به اموال فرهنگی) قیدی است که دولت عضو قرارداد،یا طرف دیگر تخاصم را تا حد زیادی از الزامات قرارداد معاف ساخته است.

هرچند اصولا کلیه معاهدات بین المللی برای دول متعاهد لازم الاجرا است و اصول کنوانسیون 1954 لاهه نیز عموما ناظر به‏ موارد قابل پیش‏بینی در جنگ بین دو یا چند کشور و تعهدات‏ کشورها نسبت به هم را مورد نظر قرار داده است.مع ذلک،با توجه‏ به اینکه دامنه آسیب میراث فرهنگی بعضا از سرزمین اطراف‏ تخاصم فراتر می‏رود و ضربات ناشی از جنگ بر پیکرهء اجتماعی‏ جامعه بسیاری از نظامات قانونی کشورهای طرف تخاصم را به‏ هم می‏ریزد.مسئله خروج و صدور اموال فرهنگی از منطقه تحت‏ اشغال یکی از طرفین تخاصم را مورد توجه قرار داده و در پروتکل حفاظت از میراث فرهنگی در زمان جنگ موادی را به این‏ امر اختصاص داده و تکالیفی برای دول متخاصم و سایر دول عضو کنوانسیون مقرر نموده است.

کلیه دول عضو کنوانسیون حسب مفاد ماده 2 پروتکل مکلفند اموال فرهنگی-تاریخی را که از یک منطقه تحت اشغال نظامی به‏ سرزمین آنها وارد شده است حین ورود و راسا توقیف نمایند. همین ماده کشوری را که اموال فرهنگی آن از سرزمین تحت‏ اشغال خارج شده و به سرزمین کشور دیگری منتقل شده است، مجاز به تسلیم تقاضای توقیف اموال از کشور مقصد نموده است، در این صورت کشور مقصد حسب مفاد ماده مذکور مکلف به‏ توقیف اموال فرهنگی خواهد بود.

در این مورد کشوری که اموال فرهنگی منتقل شده از منطقه‏ تحت اشغال را توقیف نموده یا هنوز توقیف نکرده ولی درسرزمین او موجود است،در صورتیکه اموال مذکور مشمول‏ تعریف مندرج در ماده 1 از کنوانسیون 1954 لاهه باشد،پس از خاتمه جنگ اموال مذکور را به مقامات صالحه کشوری که قبلا تحت اشغال بوده و مالک واقعیاین اموال است مسترد دارد.کشور ثالثی که اموال در اختیار آن است و کشورهایی که طرف تخاصم‏ با کشور تحت اشغال بوده‏اند،نمی‏توانند این اموال را به عنوان‏ غرامت جنگی ضبط نمایند.

ماده 5 پروتکل فرض امانت اموال فرهنگی از سوی یکی از شکورهای متگخاصم در سرزمین دیگری را مدنظر قرار داده‏ است و دولت امین را مکلف به رد امانت پس از خاتمه جنگ به‏ مقامات صالحه کشور مبداء دانسته است.

مواد مذکور علی رغم اینکه نکته قابل توجهی را مورد اشاره‏ قرار داده‏اند.مع ذلک دارای ابهاماتی نیز هستند و اماره قانونی لازم‏ برای احراز خاتمه جنگ و تشخیص مقامات صالحه کشور تحت‏ اشتغال را ذکر نکرده است.همه جنگها با قرارداد صلح پایان‏ نمی‏پذیرد،در صورتیکه یکی از دول متخاصم موفق به اشغال‏ دائمی تمام سرزمین طرف دیگر شود.آیا محق برای دریافت اموال‏ فرهنگی صادر شده از سرزمین تحت اشغال خواهد بود؟این امر در صورتی مورد اشکالات عدیده قرار خواهد گرفت که علی رغم‏ سقوط دولت رسمی جنگهای آزادیبخش برای نجات میهن از اشغال دشمن در جریان باشد.در فرض اشغال طویل المدت‏ بخشی از سرزمین یکی از دول عضو کنوانسیون در حالی که بخش‏ اصلی سرزمین در کنترل دولت قانونی است احاله تحویل اموال‏ فرهنگی که از سرزمین تحت اشغال به کشورهای دیگر منتقل شده‏ است،فرض مشکلی است که با روح کنوانسیون منافات دارد.به‏ نظر می‏رسد در فرض اخیر درخواست دولت قانونی که بخشی از سرزمین آن تحت اشغال واقع شده است و با توجه به جمیع شرایط نظامی حاکم بر وضعیت جنگی اتخاذ شده است،باید ملاک عمل‏ واقع شود.

فرض پایان مخاصمه،بهتر است به قید درخواست کشور مبداء تغییر یابد.

قطعنامه اول از کنوانسیون 1954،مقامات ذی صلاح سازمان‏ ملل متحد را در مواردی که در اجرای منشور ملل متحد جنگی رخ‏ می‏دهد مکلف به رعایت مراد این قرارداد نموده است.

-دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ سرزمین:

سرزمین کشورهای متعاهد،در صورتیکه مورد اشغال نظامی‏ واقع شوند حتی اگر مقاومت نظامی به عمل نیامده باشد و یا در صورتیکه عرصه یک جنگ مسلحانه واقع شوند در دایره کاربرد این کنوانسیون است.

علاوه بر آن دولی که روابط بین المللی سرزمینهایی را در اختیار دارند.می‏توانند هنگام تصویب یا الحاق به کنوانسیون،طی‏ یادداشتی خطاب به مدیر کل یونسکو شمول قرارداد به کلیه یا یکی‏ از سرزمینهایی را که طرف مزبور روابط بین المللی آن عهده‏دار است تقاضا نمایند.این یادداشت سه ماه پس از وصول به مدیر کل‏ یونسکو دارای اثر اجرایی خواهد بود.

دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ تعریف

کنوانسیون 1954 لاهه در مقام بیان تعریف اموال فرهنگی‏ موضوع کنوانسیون منشاء کشف و آفرینش اثر و مالکیت آنرا مد نظر قرار نداده و به منظور سهولت در اجرا و پرهیز از مناقشات و اختلافات ناشی از نظرات کارشناسی و ادعایی دو یا چند جانبه در خصوص منشاء و محل کشف و مالکیت آثار،صرف وجود آثار در قلمرو دولت متعاهد را مدنظر قرار داده است.

اهمیت این موضوع زمانی روشن می‏شود که با توجه به‏ وسعت حوزه تمدنهای قدیم،مبادلات تجاری و فرهنگی که در طی قرون اتفاق افتاده است و تغییرات ژئوپلتیک جهان خصوصا پس از جنگهای جهانی اول و دوم و ایجاد و تاسیس کشورهای‏ کوچک متعدد در حوزه تمدنهای بزرگ سابق توجه شود.

در صورتیکه منشاء کشف،آفرینش و مالکیت اثر از اصول‏ اساسی تعریف ذکر می‏شد عملا قدرت اجرایی کنوانسیون را کاهش داده و موجب ایجاد اختلافات حقوقی طولانی و گاهالاینحل می‏شد.

با آگاهی از مشکلات ناشی از اثبات منشاء اثر و مالکیت آن، کنوانسیون 1954 صرف نظر از قیود مذکور،به توصیف اموال‏ آثار موضوع قرارداد پرداخته است.

همچنانکه همه کنوانسیونهای ناظر به میراث فرهنگی نیز از ارائه یک تعریف جامع و مانع قابل انطباق بر مصادیق میراث‏ فرهنگی به علت صعوبت و تا حدی غیر ممکن بودن ارائه چنین‏ تعریفی،خودداری نموده‏اند،کنوانسیون 1954 نیز تعریفی از اموال فرهنگی موضوع قرارداد ارائه نمی‏دهد و صرفا به بیان‏ مصادیق اموال فرهنگی پرداخته و در ماده 1 مشروحا بیان کرده‏ است.

این تعریف اموال منقول و غیر منقول را تواما به شرح زیر مورد توجه قرار داده است و از این حیث کنوانسیون 1954 لاهه با کنوانسیون 1970(ممنوعیت انتقال…)که صرفا اموال منقول و در حکم منقول و با کنوانسیون 1972(میراث جهانی…)که صرفا آثار غیر منقول را دربر می‏گیرد متفاوت است و از این حیث با توجه به‏ ماهیت کنوانسیون جامع‏تر است.

نکته دیگری که در تعریف ارائه شده مطرح است،محدودیت‏ بیان مصادیق و مفهوم انحصار در مصادیق است که با توجه به‏ کنوانسیونهای فوق الذکر که تعریف جامع‏تری از آثار فرهنگی- تاریخی را ارائه داده‏اند محدودتر است.تطبیق تعریف ارائه شده‏ در کنوانسیون با تعاریف کنوانسیونهای موخر خصوصا 1970 و 1972 یونسکو ضروری به نظر می‏رسد.

نکته دیگری که از ممیزات تعریف ارائه شده در کنوانسیون‏ 1954 لاهه است،شمول تعریف اموال فرهنگی به«ساختمانها، مراکز و پناهگاههای محل نگهداری اموال فرهنگی»می‏باشد. توجه به این نکته ضروری است که هرچند حفاظت از این اماکن‏ به لحاظ حفاظت از آثار موجود در آنها ضروری است مع ذلک یک‏ پناهگاه یا ساختمان محل نگهداری آثار منقول بخودی خود و به‏ معنای دقیق کلمه یک اثر یامال فرهنگی تلقی نمی‏شود.بلکه‏ حفاظت از آن به تبع آثار موجود در آن بوده و در صورت اخراج

آثار از آن فاقد شرایط مندرج در تعریف خواهد بود.این موضوع‏ ضرورتا می‏بایست در مبحث حمایت مخصوص و ثبت پناهگاهها و ساختمانهای مرکز نگهداری آثار در فهرست حمایت مخصوص‏ پیش‏بینی شود.

از سوی دیگر کنوانسیون 1954 اموال فرهنگی را اعم از منقول‏ و غیر منقول مدنظر قرار داده و ضمن بیان مصادیق آن،اطلاق مال‏ فرهنگی بر مصادیق مذکور را منوط به این دانسته است که آثار مذکور«حائز اهمیت فراوان از لحاظ میراث فرهنگی هر قوم‏ باشد».شرط مذکور که دو واژه مبهم و تعریف نشده و غیر قابل‏ احراز را ملاک تعریف قرار داده است،مواجه با اشکال است.واژه‏ مرکب(میراث فرهنگی)و قید(اهمیت فراوان)به تعریف دقیق و کاملی نیازمند است که اختلاف نظر بین طرفین متعاهد را به‏ حداقل ممکن تقلیل دهد.با این همه کنوانسیون،با این عبارت کلی‏ از کنار موضوع گذشته است.هرچند در ذیل تعریف مصادیقی را بیان نموده است که کنوانسیون را قابل اجرا و تطبیق می‏سازد.لیکن‏ سبک نگارش ماده که شمول مصادیق مذکور را مشروط به(واجد اهمیت فراوان از حیث میراث فرهنگی…)دانسته است،تعریف‏ مذکور را متزلزل نموده است.همین امر که به راحتی می‏تواند از سوی دول متخاصم مورد ایراد قرار گیرد که مثلا یک بنای‏ تاریخی جزء میراث فرهنگی آن قوم نیست،یا اهمیت فراوان‏ ندارد.می‏تواند از جمله موارد اعتراض به ثبت اثر در فهرست‏ حمایت مخصوص و عدم رعایت الزامات قرارداد از سوی دول‏ متخاصم قرار گیرد.توجه به این نکته ضروری است که تاکنون‏ فقط 9 اثر در فهرست حمایت مخصوص ثبت شده‏اند و حسب‏ گزارشات یونسکو در مواردی درخواست ثبت یک اثر از سوی‏ یکی از دول متعاهد،به دلیل عدم انطباق با تعریف،مورد اعتراض‏ واقع شده و پیچیدگی سیستم رسیدگی به اعتراض مانع از ثبت اثر شده است.

حسب مفاد ماده 1 موارد ذیل از نظر کنوانسیون 1954 لاهه‏ جزء میراث فرهنگی کشورها محسوب می‏شوند.بناهای‏ معماری،هنری،تاریخی،مذهبی یا غیر مذهبی،محل کاوشهای‏باستان‏شناسی،مجموعه بناهای ارزشمند تاریخی،هنری،آثار هنری،نسخ خطی،کتب و سایر اشیاء دارای ارزش هنری،تاریخی‏ یا باستان‏شناسی،مجموعه‏های علمی،مجموعه‏های کتب، بایگانیها،نسخ تکثیر شده از اموال مذکور،ساختمانهای‏ مخصوص حفاظت و نمایش اموال فرهنگی منقول-موزه‏ها- کتابخانه‏های بزرگ،مراکز اسناد و مدارک،پناهگاههای حفاظت از اموال فرهنگی،مراکز حاوی مقادیر زیادی اموال فرهنگی،قیود مبهم مندرج در تعریف،از قبیل(محل نگهداری مقادیر زیادی…) (نسخ تکثیر شده از اموال…)و ذکر کلمه«بایگانیها»بدون بیان نوع‏ آن،بر تزلزل تعریف افزوده است.تطبیق یک تعریف فاقد جامعیت و مانعیت منطقی که حدود دقیق موضوع مورد نظر را بیان‏ نمی‏نماید.بر موضوع تعریف،با توجه به نظرات متفاوتی که‏ طرفین متعاهدین می‏توانند،دانسته باشد.در صورت فقدان توافق‏ می‏تواند غیر ممکن شود.

از سوی دیگر در مفاد کنوانسیون روش احراز انطباق تعریف‏ بر موضوع،مرجع تشخیص اولیه،و مرجع داوری،نهایی در صورت بروز اختلاف ذکر نشده است.

وصول به اهداف کنوانسیون ضرورت ارائه تعریفی جامع و مانع از اموال مشمول کنوانسیون و تبیین روشهای احراز و حل‏ اختلاف در خصوص مورد را ضروری جلوه می‏دهد.خصوصا تعریف مذکور با تعاریف کنوانسیونهای 1970 و 1972 یونسکو و به عبارت دیگر تلفیق تعریف این دو کنوانسیون ضروری به نظر می‏رسد.

روشهای اجرائی

در این بخش به مجموعه نواقص و ایراداتی پرداخته می‏شود که در اجراء تعهدات،ایجاد مانع می‏کنند.یعنی هرچند مواد تنظیم‏ شده در کل فاقد اشکالند ما به لحاظ وجود موانعی چند عملا قابلیت اجراء ندارند همچنین برخی مواد ناقض مواد دیگرند.

الف:طبق بندهای 1 و 2 ماده 5 طرفهای عضو کنوانسیون و درگیر جنگ که یکی اشغالگر و دیگری تحت اشغال است،موظفند

در حد امکان در جهت حفظ اموال فرهنگی با یکدیگر همکاری‏ کنند و کشور اشغالگر وظیفه دارد مساعی مقامات ذی صلاح کشور تحت اشغال را برای نگهداری اموال فرهنگی حمایت کند.هرچند این ماده ماهیتا مفید و قابل ستایش است ولی به لحاظ شکل‏ ایده‏آلی آن قابل اجراء نیست.چرا که جنگ ماهیتی خشن و خصمانه دارد و هیچ همکاری و مصالحه‏ای میان دو کشور درگیر جنگ متصور نیست.در صورتی که اگر مرجع ثالث و بی‏طرفی‏ مثلا یونسکو خود وظیفه ایجاد همکاری میان مقامات دو کشور را به عهده بگیرد،این ماده و وظایف مقرر در آن تا حدودی قابل‏ اجرا خواهد بود.

ب:در بند 1 ماده 8 تعداد محدودی پناهگاه،مرکز آثار تاریخی‏ و سایر اموال فرهنگی غیر منقول بسیار مهم مشمول حمایت‏ مخصوص قرار داده شده است.نکته قابل ذکر آن است که چرا کنوانسیون تمام اموال فرهنگی ملتها را درمقابل تعرضات جنگ‏ تحت حمایت خود قرار نمی‏دهد و تنها به تعداد محدودی از آنها بسنده می‏نماید و در اینجا ابهام ایجاد شده این فکر را القاء می‏کند جنگ الزامات نظامی در اولویت قرار دارند چیزی که در مقدمه‏ به آن اشاره شد.

از سوی دیگر یکی از شرایط لازم برای حفاظت مخصوص‏ اموال فرهنگی،دور بودن آنها از اهداف بالقوه نظامی نظیر تاسیسات راه‏آهن و بنادر است.گذشته از آن که برخی از این‏ تاسیسات پیش از تدوین کنوانسیون احداث شده‏اند و کنوانسیون‏ شرایط این گونه تاسیسات را از آنهایی که در آینده ساخته می‏شوند متمایز نساخته است،کشورهای فقیر به لحاظ محدود بودن‏ امکانات توسعه و حتی کشورهای ثروتمند به دلایل خاص خود قادر به تخصیص منابع کافی جهت تغییر محل این تاسیسات‏ نیستند.بنابراین،این قسمت از کنوانسیون نیز صورتی ایده‏آل و در عین حال غیر قابل اجرا دارد و شاید یکی از عمده‏ترین دلایل عدم‏ اجراء کنوانسیون توسط غالب کشورهای عضو همین قسمت‏ است.لذا به نظر می‏رسد ایجاد تغییراتی در شکل این بند مشکلاتی‏ را که بر سر اجراء آن وجود دارد،مرتفع خواهد کرد.

ج:در بند 2 ماده 8 مقرر شده است که هر پناهگاهی حتی در مجاورت اهداف نظامی مشروط بر تعهد کشور مربوط مبنی بر استحکام ساختمان آن در مقابل حمله هوایی می‏تواند تحت‏ حمایت مخصوص قرار گیرد.این نیز یکی از موادی است که با قرار دادن شرط یا شرایطی،تخطی از مواد و تعهد دیگر را جایز می‏شمارد.به علاوه چگونه می‏توان تضمین کرد که با وجود سلاحهای مدرن که حتی کشورهای فقیر نیز بدانها مجهزند، ساختمان یک پناهگاه هرچند مستحکم تخریب نشود.

د:بند 5 از ماده 8 در خصوص تعهد کشورهای عضو نسبت به‏ انحراف رفت و آمد از بندر راه‏آهن یا فرودگاه‏هایی که در مجاورت‏ اموال فرهنگی قرار دارند در زمان صلح،به همان دلایلی که پیش از این ذکر شده عملا غیر قابل اجرا است چرا که امکانات کشورها محدود است.به علاوه این بند به صرف تعهد کشورها مبنی بر عدم‏ استفاده نظامی از این تاسیسات شرایط مقرر در بند 1 را نادیده می‏گیرد و این متناقض بودن مواد نوعی سردرگمی در مورد تکلیف کشورهای عضو در قبال کنوانسیون ایجاد می‏کند.

ذ:علامت مشخص مذکور در ماده 16 با توجه به توسعه‏ تکنولوژی روزافزون سلاحهای جنگی،قدیمی و فاقد کارایی لازم‏ است.

ر:بنابر بند 1 ماده 19 در صورت وقوع جنگهای داخلی همه‏ طرفهای درگیر اعم از نیروهای دولتی کشور عضو و سایر طرفهای‏ شورشی موظف به رعایت مفاد کنوانسیون 1954 هستند.حال‏ آنکه تنها دولت،کنوانسیون را امضاء کرده و از نظر حقوقی در قبال‏ آن مسئولیت دارد و گروههای شورشی هیچ گونه تعهدی در این‏ خصوص ندارند.

ز:ماده 14 از آئین نامه اجرایی کنوانسیون اشعار می‏دارد هر یک از کشورهای عضو می‏توانند نسبت به تقاضای ثبت یک سال‏ فرهنگی در فهرست بین المللی حفاظت مخصوص توسط یک‏ کشور عضو اعتراض نمایند مشروط بر آنکه مال مزبور اولا فرهنگی نیست و ثانیا:شرایط مقرر در ماده 8 قرارداد رعایت‏ نشده است.گذشته از آنکه اعطای حق اعتراض به کشورها عملا

راه برای کارشکنی در ثبت اموال فرهنگی را باز می‏کند و عوامل‏ سیاسی در امر دخیل می‏گردد.به علاوه موانع دیگری را در این‏ خصوص ایجاد می‏نماید از جمله طبق بند 4 از این ماده کشور متقاضی می‏تواند نزد طرفهای معترض به منظور برگشت اعتراض‏ «اقدام لازم»بنماید.از عبارت«اقدام لازم»هیچ معنای دیگری بجز مصالحه سیاسی مستفاد نمی‏شود و اصولا اگر کشورها اعتراض بر حقی نموده‏اند چگونه می‏توان با انجام اقدام لازم این اعتراض بر حق را پس گرفت.همچنین اقدامات دیگری که در صورت عدم‏ پس گرفتن اعتراض از سوی کشورهای معترض انجام می‏شود نظیر انجام حکمیت و سایر بندهای ماده 14 آئین‏نامه اجرائی، موجب اتلاف وقت شده و خود کنوانسیون راه ثبت اموال در فهرست حفاظت مخصوص را با موانع عمده‏ای روبرو می‏سازد. در جایی که یک مرجع ثالث مانند یونسکو با ایجاد کمیته‏های‏ کارشناسی نسبت به دریافت تقاضای ثبت و تحقیق در خصوص‏ وجود تمام شرایط مقرر در ماده 8 در مال مورد تقاضا اقدام نماید و کشورها نیز حق اعتراض به این تقاضا نداشته باشند،کار ثبت‏ آسان گشته و پیچ و خمهای بسیار ماده 14 آئین نامه اجرایی در این‏ راه محو خواهد شد.

ضمانت اجرا

همان گونه که در مقدمه اشاره شد،کنوانسیون 1954 لاهه‏ علاوه بر ضعف روشهای اجراء فاقد ضمانت اجرا و مکانیسمهای‏ نظارتی بر ایفای تعهدات به وسیله کشورهای عضو است و در حالی که طبق ماده 28،کشورها موظف به اتخاذ تدابیر لازم در جهت پیگرد و تنبیه افراد متخلف از مقررات کنوانسیون شده‏اند، هیچ مرجعی برای مجازات خود کشورها و دولتهای متختلف‏ وجود ندارد و نیز در قرارداد مکانیسمهایی برای نظارت بر انجام‏ تعهدات متصور نیست صرف تعهد کشورها در احترام به مقررات‏ مشمول قرارداد کفایت می‏کند.

شاید علت اصلی این فقدان ضمانت اجرا موثر،خوش‏بینی‏ تدوین‏کنندگان نسبت به اجراء تعهدات از سوی اعضاء بوده است‏که همین پدیده به روح کنوانسیون بدل گشته و تمام بدنه آن را متاثر از خود ساخته است کنوانسیون تا حدی دست کشورهای‏ درگیر در جنگ را آزاد می‏گذارد که حتی اختیار سلب مصونیت‏ اموال و پناهگاهها را که یکی از قسمتهای اصلی قرارداد است به‏ یکی از مقامات بلند پایه ارتش سپرده و کل زحماتی را که ممکن‏ است کشوری برای اجرای قرارداد متحمل شده باشد،نادیده گرفته‏ و قرارداد با اجازه خود آن نقض می‏شود.

ماده 14 آئین‏نامه اجرائی نیز گواه بارزی برای این خوش‏بینی‏ است.امروز همگی شاهدیم که در عرصه روابط بین الملل اصل، حاکمیت سیاسی و منافع ملی کشورهاست و جایی که این منافع‏ ایجاب نماید،نقض تعهدات،قراردادها و حتی عرف بین المللی که‏ نفوذ و تأثیر بیشتری نسبت به قراردادها دارد،امری بعید و دور از ذهن نیست.امروزه حتی کارشناسان و مسئولان حقوق بین الملل‏ نیز به اهمیت ضمانت اجراء به عنوان بازوی قدرتمند ایجاد عدالت و نظم در عرصه جهانی واقف و معترفند لذا شایسته است‏ کنوانسیون 1954 نیز با این اصل واقعگرایانه منطبق شود.

جهت تشریح بیشتر به ذکر مواردی چند می‏پردازیم:

الف:طبق بند 1 ماده 4 کشورهای عضو متعهد می‏شوند که‏ نسبت به اموال فرهنگی خود و سایر اعضاء احترام بگذارند.در اینجا هیچ ذکری از ضمانت اجراء و مرجع رسیدگی به تخلف به‏ میان نیامده است،نظیر این تعهد را در بند 5 ماده 8 و بند 2 ماده 12 مشاهده می‏کنیم.همچنین در غالب موارد مرجع تشخیص و تائید ادعاهای کشورها مبنی بر رعایت مفاد کنوانسیون وجود ندارد.

به عنوان مثال بند 2 ماده 8 در خصوص ادعای کشورها در خصوص استحکام ساختمان پناهگاه را می‏توان نام برد. م‏ ب:طبق بند 1 ماده 11 در صورت نقض تعهدات توسط یکی از اغضاء طرف دیگر نیز از رعایت تعهدات در خصوص مصونیت‏ اموال فرهنگی آزاد خواهد بود.

این بند بیش از سایر بندها و مواد با ماهیت مشابه،کنوانسیون‏ را زیر سئوال برده است.کنوانسیون به جای آنکه مجازاتهایی برای‏ کشور ناقض در نظر گیرد،دست سایر کشورها را نیز برای نقض

کنوانسیون باز می‏گذارد و در واقع به جای مجازات متخلف،کار وی تائید می‏شود.

با این همه تاکنون،کنوانسیون 1954 معتبرترین و جامعترین‏ سند بین المللی لازم الاجرا در مورد حفاظت از میراث فرهنگی در زمان جنگ است که علی رغم معایب شکلی و ماهوی،تنها ابزار بین المللی موجود در نوع خود می‏باشد.

ملتها،دولتها و سازمانهای بین المللی فرهنگی،در رأس آنها، سازمان یونسکو،ضرورتا باید در برابر تهاجم جنگ علیه فرهنگ‏ و میراث فرهنگی اقدام کنند.در فقدان اقدامات اساسی به منظور حذف یا کاهش دامنه تخریب جنگ،اجرای مفاد کنوانسیون 1954 لاهه،با همه نواقص آن،به لحاظ انسانی و فرهنگی امری بسیار ضروری بوده و در مسیر اصلاح و تکمیل آن تلاش و یاری دولتها، اندیشمندان و سازمانهای فرهنگی بین المللی خصوصا یونسکو امری حتمی به نظر می‏رسد.

یقینا تنها در صورت درک و تلقی میراث فرهنگی کشورها به‏ عنوان بخشی از میراث فرهنگی بشریت،و تلاش در جهت تبیین‏ نقش اساسی و بی‏نظیر آن در حیات فرهنگی،اجتماعی،جامعه‏ ملی و جامعه جهانی،حفاظت اصولی از میراث فرهنگی،از جمله‏ رعایت مفاد کنوانسیون 1954 لاهه امکان‏پذیر شده و احترام‏ همگانی و عمیق ملتها و کشورها به میراث فرهنگی سبب غنای‏ بیش از پیش قوانین داخلی و معاهدات بین المللی ناظر به میراث‏ فرهنگی خواهد بود.

(1)-ر.ک.سید احمد موسوی،جنگ تحمیلی و میراث فرهنگی،از انتشارات‏ سازمان میراث فرهنگی کشور

(2)-کمیته مشورتی ملی با حضور نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح-ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران-وزارت امور خارجه-کمیسیون ملی‏ یونسکو-دفتر خدمات حقوقی بین‏المللی ریاست جمهوری و سازمان میراث‏ فرهنگی کشور تشکیل میگر