قضاوت د ر اسلام

قضاوت د ر اسلام

مقدمه:

موضوع قضا از موضوعات بسيار مهم و حساسي است كه در حقوق اسلام از اهميت فوق العاده اي برخوردار بوده وبه همين دليل فقهاي اسلامي پيرامون آن قلمفرسايي ها داشته و سعي نموده اند تا ناگفته ها به حداقل برسد و در اين راستا از منظرهاي گوناكون به موضوع قضا پرداخت شده در مقاله حاضر سعي ميشود اين امر مهم را با عنايت به نامگذاري سال جاري به اسم مبارك پيامبر گرامي اسلام با تلفيقي از شئون پيامبر عظيم الشان اسلام يعني شان قضاوت حضرتش به رشته تحرير در آوريم  باشد كه مورد استفاده علاقمندان و مورد رضايت حضرتش قرار گيرد .

تعريف قضا :

قضا در لغت برمعاني بسياري اطلاق شده است :

1- به معني حكم و فرمان : شاهد قراني   ‹‹ الله يقضي بالحق ›› سوره غافر آيه 20

خداوند به حق حكم مي كند .

2- به معني خلق و پديد آوردن : شاهد قرآني ‹‹ فقضيهن سبع سماوات ›› سوره فصلت آيه 12

خداوند آن آسمانها را بصورت هفت طبقه آفريد .

3- به معني امر : شاهد قرآني ‹‹ و قضي ربك الا تعبدوا الا اياه ›› سوره اسرا ايه 23

وخدايت چنين امر نموده كه جز او را نپرستيد .

4- به معني اراده : شاهد قرآني ‹‹ اذا قضي امرا فانما يقول له كن فيكون ›› سوره آل عمران آيه 47

و زماني كه خدا كاري را اراده كند تنها مي گويد كه باش و آن ايجاد خواهد شد .

براي لفظ قضا معاني ديگري نيز هست ولي چون مبناي مقالات بر اختصار است لذا از ذكر آنان صرف نظر نموده و به معناي مربوط به موضوع و مبحث قضا قناعت مي نماييم. همانطوريكه مشخص است اولين معني بهترين معني براي قضا مي باشد كه مورد تاييد صاحب قاموس نيز مي باشد .صاحب قاموس مي گويد ” قضا بر وزن سما به معني حكم و فرمان و فصل خصومت است “

قضا دراصطلاح شرع :

فقهاي اسلام در مقام تعريف قضا تعبير هاي مختلفي دارند كه به بعضي از آن تعريفات ، اشكال گرديده ، به نظر مي رسد تعريف كم اشكال تر اين است كه گفته شود ” قضا اعمال ولايت شرعي است در جهت حكم بين مردم هنگام نزاع و خصومت و فيصله دادن بين آنان و همچنين حكم نمودن در مصالح عمومي با شروط مقرره است “

بنا براين تعريف ، صرف حكم نمودن بين مردم و رفع خصومت در عرف متشرعه قضا ناميده نمي شود چنانكه صرف ولايت شرعيه نيز قضا خوانده نمي شد بلكه حقيت قضا تركيبي است از اعمال ولايت مذكوره در طريق حكم بين مردم براي رفع خصومات و حكم در مصالح عمومي با شروط و قيود مربوط .

قضا به همين معني است كه موردتجليل و تكريم در قرآن كريم و روايات گرديده و از مناصب و مواهب الهي به پيامبران صلوات الله عليهم به حساب آمده است ، در آيه 26 از سوره مباركه ص چنين مي خوانيم :

‹‹ يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ››

يعني اي داوود در روي زمين تورا خليفه الله و جانشين قرار داديم پس بين مردمان حكم به حق نما

با اندك توجهي در آيه شريفه روشن مي گردد كه منصب حكم و قضاوت به حق بين مردم يك شاخه از شاخه هاي شجره مباركه خليفه اللهي است زيرا جمله ‹‹ فاحكم بين الناس بالحق ›› متفرع بر ‹‹ جعلناك خليفة ›› شده و ظاهرا حديث معروف از امير المومنين (ع) در باب عظمت منصب قضا كه به شريح فرمودند

 ‹‹ قد جلست مجلسا لا يجلسه الا نبي او وصي او شقي ››

يعني بر مقامي جلوس كرده اي كه جلوس نمي كند در چنين مقامي مگر پيامبر يا وصي او يا كسي كه بد بخت و تابع هوي است . از همين آيه كريمه اتخاذ و استنباط شده است .

تفاوت قضا از ساير احكام شرعيه :

دادرسي را نمي توان مانند ساير احكام شرعيه مانند امر به معروف و نهي از منكر ، حكمي شرعي و در شمار احكام شرعي دانست چه قضا چنانكه از حديثي كه ابي خديجه از حضرت صادق (ع) نقل نموده ، به معني ولايت و امارت مي باشد .

امام (ع) مي فرمايد : ‹‹ فاني قد جعلته حاكما فتحاكموا اليه ››

من اورا حاكم بر شما قرار دادم لذا ترافع به نزد وي بريد.

و بدين جهت قضا آن سلطه و ولايت و قدرتي است كه از طرف امام و اولي الامر به دادرسان اعطا و واگذار شده است . ولايتي كه در تعريف قضا ذكر شده است عموميت دارد يعني شامل ولايت پيامبر (ص) و ائمه طاهرين سلام الله عليهم اجمعين و كساني كه از طرف ايشان منصوبند مي باشد .

شئون پيامبر(ص) :

پيامبر گرامي اسلام داراي سه شان اساسي بود:

 1- شان رسالت            2- شان قضاوت            3- شان حكومت

شاني از شئون پيامبر گرامي اسلام كه با بحث ما مرتبط است شان قضاوت آن حضرت است كه در اينجا به تشريح آن مي پردازيم .

پيامبر گرامي اسلام علاوه بر مقام رسالت وحكومت مقام ديگري نيز دارد كه آن مقام ، مقام قضاوت و داوري بين مردم است. قضاوت‏هم مقامى است كه بايد از ناحيه خدا به كسى داده شود كه بتواند در ميان‏مردم داورى بكند. داورى يعنى مردم از لحاظ حقوق اجتماعى اختلاف پيدامى‏كنند، مقامى بايد در اجتماع باشد كه احقاق حق بكند، يعنى به آن‏موضوع رسيدگى بكند و طبق قانون خاصى راى و حكم بدهد. پيغمبر ازناحيه خدا، تنها پيغمبر نبود، بلكه قاضى هم بود. هم پيغمبر بود و هم‏قاضى. اينها فى حد ذاته قابل تفكيك است. قضاوت هم خود يك مقام‏مقدس ديگرى است. قاضى را هم بايد خدا تعيين كرده باشد. اين آيه‏اى كه‏در قرآن است:

«فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم‏حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما» سوره نسا آيه 65

نه چنين است ؛ به پرودگارت سوگند، كه ايمان (واقعى ) نمى آورند مگر زمانى كه در مشاجرات و نزاع هاى خود، تو را داور قرار دهند، ودر دل خود هيچ گونه احساس ناراحتى از قضاوت تو نداشته باشند (و در برابر داورى تو) كاملاً تسليم باشند.

 مربوط به مقام قضاوت رسول اكرم است نه مقام پيامبرى او. معناى آيه‏اينست كه مردم بايد در مقابل قضاوت تو تسليم بشوند يعنى اينجور نباشندكه وقتى نزد تو مى‏آيند توقع داشته باشند كه تو جانب آنان را بگيرى. مثلا دونفر هر دو مسلمان، اما يك نفر مسلمان با سابقه، مسلمان مهاجر، مسلمانى كه‏مال و زن و بچه خودش را گذاشته و آمده، و يك نفر كه تازه اسلام آورده، دريك موضوع اختلاف دارند، مى‏آيند نزد تو. احتمالا آن مسلمانى كه سابقه‏زيادى دارد توقع دارد كه پيغمبر جانب او را بگيرد. يا يك نفر مسلمان و يك‏نفر غيرمسلمان كه در پناه مسلمين است و با مسلمين پيمان دارد، در يك‏موضوع مالى اختلاف پيدا مى‏كنند، خدمت پيغمبر مى‏آيند. يك وقت ممكن‏است اين مسلمان توقع داشته باشد كه پيغمبر جانب او را بگيرد. نه، اين‏ايمان نيست. ايمان آن وقتى ايمان است كه وقتى پيغمبر را حكم قرار دادند،داور و قاضى قرار دادند، در مقابل حكم او تسليم بشوند.

 

شان نزول آيه :

ميان زبيربن عوام از مهاجرين و يكى از انصار، بر سر آبيارى نخلستان نزاع شد. پيامبر قضاوت كرد كه چون قسمت بالاى باغ ، از زبير است ، اوّل او آبيارى كند. مرد انصارى از قضاوت پيامبر ناراحت شد و گفت چون زبير، پسر عمه توست ، به نفع او داورى كردى ! رنگ پيامبر پريد و اين آيه نازل شد. عجبا كه خودشان رسول اللّه را به داورى پذيرفته اند، ولى سرباز مى زنند!
دراينجا سئوالي پيش مي آيد و آن اينكه:

 بعد از رحلت پيامبر اسلام تكليف قضاوت چيست ؟

پيغمبر كه مى‏ميرد مقام‏قضاوت كه نمى‏ميرد چون مردم به قضاوت احتياج دارند، بعد از پيغمبر هم‏بين مردم مشاجرات صورت مى‏گيرد و بايد مقامى باشد كه بين آنها فصل‏خصومت بكند، قضاوت بكند. بنابر اين پيغمبر بايد تكليف قضاوت را براى‏بعد از خودش مشخص بكند كه بعد از من چه كسى بايد قاضى باشد.در اينجا هم اختلاف است. اهل تسنن مى‏گويند همان كسى كه خليفه است‏قاضى هم او است، يا بايد قاضى را معين بكند. ما شيعيان مى‏گوئيم اين‏مقام، مقام امامت است، مقام حكومت است، با مردن پيغمبر كه حكومت‏ساقط نمى‏شود، چون بعد از پيغمبر مردم به آن احتياج دارند و بايد كسى‏اين مقام را داشته باشد. پس ‏اين سه مقام هر كدام به نحوى بعد از پيغمبر به شخص ديگرى منتقل‏مى‏شود با اين تفاوت كه انتقال اوليش كه پيغامبرى است به اين شكل است‏كه آن شخص، ديگر از طريق وحى احكام را نمى‏داند بلكه از طريق تعلم‏پيغمبر احكام را مى‏داند و پيغمبر احكام را به او ياد داده است و او بايدمرجع باشد. مطلب دوم اينست كه از اين سه مقام، مقام پيغمبرى يك مقام‏شخصى است، يعنى نمى‏تواند كلى باشد، ولى مقام قضاوت و حكومت‏مى‏تواند كلى باشد. يعنى پيامبر نمى‏تواند مقام پيغمبرى و همچنين مقام‏امامت را به طريق كلى بيان بكند مثلا بگويد هركس كه داراى فلان صفات بود پيغمبر يا امام است كه در آن واحد شايد صدنفر شايستگى آن را داشته باشند. ولى مقام قضاوت و مقام حكومت را به‏طور كلى مى‏شود تعيين كرد يعنى پيغمبر اينطور مى‏گويد كه بعد از من هركس داراى فلان صفات باشد مى‏تواند قاضى باشد، مثلا هر كس كه قرآن رابشناسد و نسبت به آن معرفت داشته باشد، نسبت به پيغمبر معرفت داشته‏باشد. عادل باشد، تارك دنيا باشد، «فقد جعلته عليكم حاكما» حق دارد كه درميان مردم قضاوت بكند. آن وقت اگر كسى داراى اين مقام بود مى‏تواند بگويدمرا خدا معين كرده است، چون پيغمبر، اصلى ذكر كرده است كه مطابق آن‏اصل من مى‏توانم قاضى باشم. ما كه شيعه هستيم اينجور مى‏گوئيم كه شرط‏اول قاضى اينست كه مجتهد باشد يعنى تخصص فنى داشته باشد. شرط ديگر اينست كه طهارت مولد داشته باشد، نطفه‏اش پاك باشد. ديگر اينكه‏عادل باشد يعنى در هيچ كدام از اعمالش فاسق نباشد، منحرف نباشد. نه‏تنها در قضاوت خلاف‏كار نباشد، رشوه‏گير نباشد، بلكه در همه امور،خلاف‏كار نباشد، چون الان اينجور مى‏گويند كه قاضى بايد فقط در كارقضاوت خودش امين باشد يعنى رشوه‏خوار نباشد و تحت تاثير ديگران هم‏قرار نگيرد اما مى‏تواند مشروب بخورد اين كار به قضاوت مربوط نيست. نه،اسلام مى‏گويد اساسا اين مقام آنقدر مقدس است كه ناپاك و لو در غير امرقضاوت ناپاك است، حق نشستن در اين مسند مقدس را ندارد. ولى اگرشخصى همه اين شرايط را كه اسلام معين كرده است دارا بود، بايد گفت اين‏آدم را خدا معين كرده است. مبين احكام الهى بعد از پيغمبر امام است اما دوره امامت كه منقضى شدامامى ديگر ظهور ندارد كه مردم در حوائج اجتماعى به او رجوع كنند. چه‏مى‏كنند؟ امام مى‏آيد نايب عام معين مى‏كند و مى‏گويد: «انظروا الى من روى‏حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا» آن كسى كه حديث ما را روايت كرده باشد ودقيق باشد در حلال و حرام ما، عادل باشد، درستكار باشد «فقد جعلته‏عليكم حاكما» من او را بر شما حاكم قرار دادم. مثلا اگر كسى ادعا كند كه من حق دارم قيم برصغير معين بكنم، مى‏گوئيم اين مقام، مقام مقدسى است و مقام مقدس رابايد خدا معين كرده باشد و اساسا مقام مقدس را غير از خدا كسى نمى‏تواندمعين بكند. هر سه مقام: بيان احكام، قضاوت در ميان مردم، و حكومت برمردم مقدس است و خدا بايد معين كرده باشد، يا به طور تعيين شخص و يابه طور كلى شرائطى براى آن ذكر كرده باشد، كه در اين صورت باز هم خدامعين كرده است. در باب قضاوت هم كه على (ع) بعد از پيغمبر قاضى بود ولى‏خلفا فقط زمامدارى را گرفتند و در موضوع قضاوت دخالت نكردند چون كارمشكلى بود. كار قضاوت علم مى‏خواهد لهذا درزمان ابوبكر و بالاخص در زمان عمر موضوعات قضائى كه پيش مى‏آمددنبال حضرت امير مى‏فرستاد و قضيه را خدمت‏حضرت طرح مى‏كرد، بعدمى‏گفت على در ميان شما قضاوت بكند و حضرت قضاوت مى‏كرد. و بعدهم مملكت توسعه پيدا كرد و ديگر اين كار، كار يك قاضى و دو قاضى نبود ودر هر شهرستانى احتياج به قاضى داشتند. آن وقت مقام خلافت از مقام‏قضاوت عملا تفكيك شد. خليفه وقت فقط كار خلافت را مى‏كرد و كارقضاوت در مركز خلافت با يك نفر ديگر بود و در غير مركز خلافت هر كسى‏را كه براى قضاوت مى‏فرستادند، مى‏بايست عادل باشد بعدها مقام قضاوت‏خيلى اهميت پيدا كرد و آن كسى كه در تاريخ اسلام اول بار منصب قاضى‏القضاتى پيدا كرد ابو يوسف شاگرد ابوحنيفه بود. ‏ابوحنيفه خودش با بنى العباس كنار نيامد و مبرزترين شاگردانش كه‏ابويوسف باشد كنار آمد. چون مى‏بايست قاضيهاى زيادى به اطراف‏فرستاده شود، احتياج پيدا شد كه يك نفر قاضى‏القضات باشد كه تقريبا كاروزارت دادگسترى را داشت، و ابويوسف اولين شخص منصوب به اين مقام‏بود. و باز اولين كسى كه لباس قاضى را از لباس ديگران جدا كرد همين‏ابويوسف بود. تا زمان ابويوسف همه يك‏جور لباس مى‏پوشيدند. براى اين كه‏امتيازى براى قضات معين بشود براى آنها لباس معينى انتخاب كردند. من‏نمى‏دانم آيا در دوره‏هاى قبل از اسلام هم اين سنت بوده است كه قاضيهالباس عليحده داشته باشند يا اول بار در زمان هارون الرشيد اين كار شد. از آن‏زمان لباس روحانيت از لباس غير روحانى جداشد.

قوه قضائيه در حكومت مدينه :

در زمان پيامبر اسلام محكمه و دادگاه بصورت كنونى وجود نداشت و قوه قضائيه بصورت يك قوه مستقل از قوه مقننه و قوه مجريه با تشكيلات گسترده امروز سابقه تاريخى اسلامى ندارد.

بلكه تفكيك قواى سه گانه در تاريخ اسلام سابقه اى نداشته و تقسيم بندى قواى كشور به قوه مقننه و قوه قضائيه و قوه مجريه بعدها پيدا شده است .

تا قبل از هجرت پيامبر اسلام (ص ) چيزى به نام داد سرا يا دادگاه وجود نداشت ؛ چون تعداد مسلمانان كم بود و طبعاً مراجعات بسيار اندك بود و نيازى به تشكيلات قضايى نبود؛ ولى پس از هجرت به مدينه و گسترش اسلام , به تدريج به نيازهاى قضايى جامعه اسلامى افزوده مى شد به گونه اى كه كم كم پيامبر اسلام (ص ) فرصت قضاوت نمى يافت .

ظاهراً نخستين فردى كه از طرف پيامبر اسلام مأموريت قضا مى يافت . امام على (ع ) بود. او جريان مأموريت قضايى خود را براى يمن چنين تعريف مى كند:

“پيامبر اسلام به من مأموريت داد كه به عنوان قاضى به كشور يمن سفر كنم . گفتم : يا رسول الله : من جوانم و شما مرا به عنوان قاضى در ميان جمعى مى فرستى كه بزرگسال و با تجربه اند” .

پيامبر فرمود:

“خداوند دلت را در رابطه با شناخت حق راهنمايى مى كند و زبانت را براى اداى آن چه حق تشخيص داده اى استوار مى دارد. وقتى دو طرف دعوا در برابرت  نشستند، قضاوت نكن مگر پس از اين كه از ديگرى بشنوى همانطور كه از اولى شنيده اى كه اين گونه برخورد با مسايل قضايى براى تشخيص حكم مناسبت تر است ” .

بدين ترتيب حضرت على (ع ) به سمت قضاوت منصوب شد و اين سمت در طول عمر مبارك رسول اكرم (ص ) تداوم يافت و حتى باگسترش حوزه حكومتى اسلام , در مواردى ضرورت ايجاب مى كرد كه افراد غير متخصص كه معلومات اندك قضايى داشتند با راهنمايى هاى لازم به قضاوت بپردازند و در اين مورد معقل بن يسار مى گويد:

“پيامبر اسلام (ص ) به من مأموريت داد كه ميان قوم خود قضاوت كنم . گفتم : يا رسول الله من خوب از عهده اين كار بر نمى آيم” .

پيامبر فرمود:

“مانعى ندارد, خداوند به قاضى كمك مى كند تا آن جا كه عمداً به حقوق مردم تجاوز نكند” (و اين جمله را سه بار تكرار كرد).

و به تدريج كارها و مراجعات پيامبر اسلام به قدرى زياد شد كه او در مركز اسلام (مدينه ) هم نمى توانست به تمام كارهاى قضايى برسد و گاهى افرادى را مأمور مى كرد كه قضاوت كنند.

يكى از اين موارد جريانى است كه عقبة بن عامر نقل مى كند:

” او مى گويد كه روزى نزد پيامبر اسلام بودم تا اين كه دو نفر براى قضاوت به پيامبر مراجعه كردند. پيامبر به من فرمود كه ميان آن ها قضاوت كن . گفتم : يا رسول الله ! شما سزاوارتر هستيد كه قضاوت نمائيد. پيامبر دستور داد كه ميان آن ها قضاوت كنم . گفتم : برچه اساسى يا رسول الله ؟ فرمود: تلاش كن كه به آن چه حق و حكم الهى است پس از اين تلاش اگر اشتباه نكرده باشى و حكم تو مطابق واقع باشد, ده پاداش نزد خدا دارى و اگر اشتباه كنى يك پاداش ” .

به هر صورت تا زمانى كه پيامبر اسلام زنده بود زمينه براى تشكيل يك نظام قضايى منسجم فراهم نشد اما اصول و قواعد قضاوت پايه گذارى شد و اين جريان پس از پيامبر در زمان حكومت ابوبكر و تا اواسط حكومت عمر, به همين شكل ادامه داشت

ابن خلدون در اين رابطه مى نويسد:

“… منصب قضاء يكى از جايگاه هايى است كه جزء وظايف خليفه است ؛زيرا جايگاه قضاء و داورى براى بر طرف كردن خصومت هاى مردم لازم است …منتها اين داورى بايد براساس احكام شرعى باشد و از كتاب و سنت اخذ شده باشد و خلفا در صدر اسلام به طور مستقيم عهده دار مقام قضاء مى شدند و هيچ قسمت از امور قضا را به ديگرى واگذار نمى كردند…”.

تا اين كه در اواسط حكومت عمر كه فتوحات عظيمى نصيب مسلمين شد و زندگى ساده صدر اسلام به اشرافيت و تجاوز به حقوق همديگر تبديل شد؛ لذا به اين فكر افتاد كه يك سيستم قضايى رسمى ايجاد كند و سعيد بن مصيب نقل مى كند كه :

” نه پيامبر و نه ابوبكر به صورت رسمى قاضى انتخاب نكردند و تنها عمر از يزيد بن اخت النمر به صورت رسمى دعوت كرد كه قسمتى از امور قضايى را بر عهده بگيرد”.

و در هر حال منصب قضا مخصوص پيامبر و خليفه بوده است و قاضى مى بايست كه با اجازه آنها به قضاوت بپردازد.

اين خلدون هم در اين رابطه مى نويسد:

“نخستين خليفه اى كه قضاوت را به ديگران تفويض كرد, عمر بود كه ابوالدرداء را در مدينه به كمك خواست و شريح قاضى را در بصره و ابوموسى اشعرى را در كوفه به منصب قضا برگماشت و آنان را در اين امر شريك خويش شناخت “.

به اين ترتيت اگر چه قضاوت ازوظايف مخصوص پيامبر اكرم (ص ) بوده است كه در جاى خود تبيين شده است ؛ ولى سيستم قضايى منظم و منسجمى را تشكيل نداد چون احساس نياز نمى شد, اما اصول و قواعد اصلى آن را بيان فرمودند و خلفا هم براساس آن اصول عمل كردند و به تدريج نهاد و تشكيلات قضا را بنيان نهادند تا آن جا كه منصب قضاوت را به غير خود تفويض مى كردند .

جواز تجديد نظر از احكام :

سعد بن‌عباس نقل مي‌كند كه‌: رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم روزي از منزل عايشه خارج شد و مرد عربي را سوار بر يك شتر ملاقات كرد. مرد عرب عرض كرد: اي محمّد! آيا اين شتر را خريداري مي‌كني‌؟

پيامبر فرمودند: آري‌، آن را به چند مي‌فروشي‌؟

مرد عرب گفت‌: يكصد درهم‌. پيامبر فرمودند: ارزش شتر تو بيش از اين است و بالاخره شتر او را به مبلغ چهارصد درهم خريداري نمود، امّا هنگامي كه پيامبر پول را به آن مرد عرب تحويل داد، آن مرد گفت‌: هم شتر و هم پول مال من است و اگر محمّد ادعايي دارد، بايستي شاهد داشته باشد.

پيامبر اكرم‌ صلي الله عليه و آله و سلم فرمودند: آيا راضي به قضاوت پيرمردي كه دارد نزديك ما مي‌شود، هستي‌؟

گفت‌: آري‌! وقتي پيرمرد نزديك شد، پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم قضيه را نقل فرمودند كه من شتر را خريده‌ام و حال شتر از آن من و پولها از آن عرب است‌، امّا مرد عرب انكار كرد و شاهد خواست‌، به همين جهت داور بر حسب ظاهر حق را به مرد عرب داد.

پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم در اين رأي تجديد نظر خواسته و مرد عرب را نگه داشتند تا اينكه مرد ديگري پيدا شد. پيامبر فرمودند: آيا به قضاوت اين شخص كه نزديك مي‌شود راضي هستي‌؟

گفت‌: آري‌، او نزديك شد پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم شكايت كرد و مرد عرب منكر شد و داور دوم نيز مانند داور اوّل رأي داد. پيامبر اسلام‌ صلي الله عليه و آله و سلم مجدّداً تجديد نظر خواسته و مرد عرب را نگاه داشت و به او فرمود: بنشين تا كسي بيايد و به حق قضاوت كند. در اين ميان حضرت علي‌ عليه السلام نزديك شد. پيامبر فرمودند: آياقضاوت اين جوان را مي‌پذيري‌؟

مرد گفت‌: آري‌، امام كه نزديك شد و طرفين عرض حال كردند، حق را به پيامبر اكرم‌صلي الله عليه و آله و سلم داد و به آن عرب فرمود:
پيامبري كه در تمام گفته‌هايش از سوي خداوند راست گفته چگونه براي يك شتر دروغ مي‌گويد. از اين روايت جواز تجديد نظر و استيناف رأي دادگاه به دست مي‌آيد.

سخن آخر :

نظر به اهميت امر قضا و حساسيتي كه اين شغل الهي در بردارد ذكر دو نكته در پايان مقاله از باب تذكر خالي از لطف نيست . اميد است مورد توجه متصديان اين منصب خطير و همچنين مورد عنايت مراجعه كنندگان به محاكم  قرار گيرد تا هم آنان درفرايند صدور حكم با علم و آگاهي وحساسيت فراخور امر مهم قضا  نسبت به صدور احكام الهي و اسلامي مبادرت نمايند و هم مراجعين چه بعنوان شاكي و چه بعنوان متشاكي در صدور حكم مطابق حق و عدالت قضات محترم و شريف را ياري نمايند و از هرگونه انتظار نابجا و غير شرعي خودداري نمايند .

1- برشخصي كه به خود اطمينان دارد مستحب است كه اين مقام خطير را تصدي نمايد زيرا عمل قضاوت بر موازين قسط و عدل ، مستلزم اجر و قرب خداوند متعال است چنانكه امير المومنين علي (ع) به شريح قاضي فرمودند”از تصدي قضاوت ملول و آذرده مشو زيرا اجر لازم و ذخيره نيكو براي كسي كه داوري نيكو كند ثابت است”

2- حرام است تصدي امر قضاوت بر كسي كه شروط و اوصاف معتبر در قاضي را ندارد چرا كه در اين باب اخبار شديد اللحني وارد شده از آن جمله خبري است كه از امام صادق (ع) نقل شده كه فرمودند : قاضيان چهار گروهند كه سه گروه از آنان اهل آتش دوزخند و يك گروه از آنان اهل جنت :

1- مردي كه قضاوت ظالمانه نموده در حالي كه مي دانسته ، پس او در آتش است .

2- مردي كه قضاوت ظالمانه نموده در حالي كه نمي دانسته ، او هم در آتش است .

3- مردي كه قضاوت بحق نموده ولي عالم به امور قضايي نبوده پس او نيز در آتش است .

4- مردي كه قضاوت بحق نموده در حاليكه عالم به امور قضايي بوده پس او در بهشت است.

 

والسلام عليكم و رحمه الله

تهيه كننده : غلامعلي علي زاده ( كارشناس فقه و مباني حقوق اسلامي