قتل هاي ناموسي

با اينكه آمار رو به رشد قتل هاي ناموسي نگران كننده است. شايسته است كه بزرگان فقه و عالمان حقوق اين موضوع را جدي گرفته، راهكارهاي مؤثر و علمي جهت آن بيابند. 2-اثبات مهدورالدم بودن مجني عليه در حقيقت مستلزم رسيدگي به اتهام اوست در حاليكه وي ديگر در قيد حيات نيست و اين محاكمه قطعاً غيابي محسوب مي شود. از سوي ديگر مطابق مدارك فقهي و ماده 217 ق.ا.د.ك در حقوق الله محاكمه غيابي جايز نيست.

به يقين در تمام نظام‌هاي هنجاري و صرفنظر از دين،نژاد، مليت و…. قتل جزء قبيح‌ترين اعمال انساني و جنايت‌بارترين رفتار بشري است و هر نظام حقوقي بر مبناي سياست كيفري خود مجازاتي متناسب با اين قباحت وضع مي‌كند. بديهي است كيفر آن نيز بر مبناي رويكرد و تلقي‌اي كه آن نظام حقوفي از فلسفه مجازات دارد تعيين مي‌شود. در نظام حقوقي ايران و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي كه بر مبناي فقه شيعه استوار است، مجازات قتل عمد بطور عام قصاص مي‌باشد. اما قانونگذار هيچ تعريفي از قتل عمد ارائه نكرده است و صرفاً بموجب ماده206 قانون مجازات اسلامي به ذكر مصاديق قتل بسنده كرده است. در حالي كه در منابع معتبر فقه شيعه معمولاً در شروع فصل قصاص، از قتل عمدي تعريفي ارائه مي‌شود. از جمله امام(ره) در جلد چهارم ترجمه تحريرالوسيله(دفتر انتشارات اسلامي حوزه علميه قم) قتل عمد را چنين تعريف كرده است.«و آن بيرون كردن روح معصوم (محفوظ و محترم) از بدن انسان است عمداً». شهيد اول نيز در لمعه دمشقيه عين همين تعبير را به كار برده است. اما قانون مجازات اسلامي، بدون ارائه تعريف، در يك تقسيم‌بندي كلي، قتل را به2 قسم عمدي و غيرعمدي تقسيم نموده كه قتل غير عمدي نيز خود به دو قسم شبه عمد و خطاي محض تقسيم مي‌شود. ملاك و مبناي اين نوع تقسيم‌بندي علم و اراده مرتكب است. همچنين نوع عمل مرتكب نيز در تعيين مصداق نوع قتل تاثير اساسي دارد. در اين تقسيم بندي انگيزه فاعل جرم هيچ تاثيري در تعيين نوع قتل ندارد. قتلهاي ناموسي اي كه موضوع اين بحث است در چهارچوب تقسيم‌بندي ناشي از انگيزه مجرم طبقه‌بندي مي‌شود. اما اين نوع طبقه‌بندي يا بهتر بگوئيم، نامگذاري در قانون مجازات اسلامي منعكس نشده است و تنها ممكن است اثبات وجود انگيزه‌اي بخصوص در جاني از عوامل مخفف يا مشدد مجازات محسوب شود. بنابراين در منابع فقهي و حقوقي و مشخصاً در قانون مجازات اسلامي ذكري از قتلهاي ناموسي به ميان نيامده است و به همين دليل، اصول كلي و عمومات حقوقي در رسيدگي به اتهام چنين قتلي و تعيين نوع و ميزان مجازات آن حاكم است كه در ادامه به اجمال در چهارچوب اين اصول وقواعد كلي بررسي مي‌شود. قتلهاي ناموسي را مي‌توان از حيث مجني عليه(شخص هدف جنايت) به2 گونه تقسيم كرد. با اين توضيح كه انگيزه ناموسي گاه موجب دگركشي مي‌شود و گاه مستقيماً به ناموس‌كشي منجر مي‌شود. اما معمولاً در عرف هنگامي به چنين قتلي عنوان ناموسي داده مي‌شود كه نسبت مقتول با قاتل نسبت ناموسي باشد و در غير اينصورت حتي اگر قتل با انگيزه غيرتمندانه نيز وقوع يابد، چنين عنواني به آن داده نمي‌شود. در اين گونه موارد، مقتول در مظان اتهام هاي اخلاقي قرار مي‌گيرد و اين اتهام موجب برانگيختن احساسات وابستگان مذكر خوني و عاطفي او مي‌شود. عكس‌العمل مردان نيز مستقيماً به آستانه تحريك‌پذيري او كه خود تابعي از هنجارهاي فرهنگي- تاريخي هر كس مي‌باشد بستگي دارد. به نحوي كه در زمينه فرهنگ شخصي- اجتماعي هر كس، شدت عمل جاني نسبت به يك اتهام مشخص، متفاوت خواهد بود. شديدترين و جنايت‌بارترين عكس‌العمل، قنل متهم است. روشن است كه بررسي بسترهاي اجتماعي و فردي اين رفتار مجرمانه و عوامل موثر در كاهش يا افزايش آن مستلزم طرح مباحث مفصل و محققانه است كه در اين اندك سخن نمي‌گنجد. اما از حيث جايگاه اين جرم در قانون مجازات اسلامي مي‌توان گفت: از آنجا كه شارع مقدس كيفر اصلي قتل عمد را قصاص تعيين كرده است، بين قتلهاي ناموسي با ديگر انواع قتل قائل به تفكيك نشده است و به اين ترتيب رسيدگي به آن و مجازات آن تابع اصول كلي و قواعد عام حاكم بر قتل عمد است. اما بر اين قواعد عام به موجب مواد220و630 ق.م. ا دو استثناء وارد شده است كه هر دو مستقيماً از قول اتفاقي فقهاي شيعه استخراج شده‌اند: 1- قتل فزند توسط پدر. 2- قتل در فراش اجنبي. در حقيقت مي‌توان ادعا كرد كه تنها مواردي كه بطور غيرمستقيم انواع خاصي از قتلهاي ناموسي موضوع قانون قرار گرفته است همين2 مورد است. 1- قتل فرزند توسط پدر: ماده220 ق.م.ا چنين اشعار مي‌دارد« پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي‌شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعريز محكوم خواهد شد.» اين ماده قانوني از آن رو در مبحث قتل ناموسي بررسي مي‌شود كه نوع خاصي از اين جرم در محدودة آن قرار مي‌گيرد. يعني ارتباط اين دو مفهوم ارتباط عموم و خصوص من وجه مي‌باشد. بعبارت ساده‌تر هرگاه رابطة قاتل و مقتول ناموسي رابطة پدر و فرزندي باشد و قتل نيز با انگيزه ناموسي واقع شده باشد، مصداق اين ماده خواهد بود. فقهاي شيعه تقريباً بر اين امر اتفاق نظر دارند. به عقيدة علامه حلي: « پدر اگر فرزندش را بكشد قصاص نمي‌شود هر چند فرزند در درجه دوري قرار داشته باشد.» (علامه حلي- قواعدالكلام في مسائل الحلال و الحرام- موسسه فقه الشيعه، بيروت، چاپ اول، 1990، ص553). همچنين نظر ملامحسن فيض نيز در اين خصوص چنين است: «پدر به واسطه قتل فرزند قصاص نمي‌شود و دليل آن نص و اجماع مي‌باشد.». (فيض كاشاني- محمدحسن- مفاتيح الشرايع- مجمع الذخاير الاسلاميه-1401 ه.ق- ج2- ص127). امام(ره) نيز در تحرير الوسيله در بخش فروع فصل قصاص و بعنوان يكي از شروط اعمال مجازات قصاص چنين نظر مي‌دهد: «شرط سوم انتفاي پدر بودن است، پس پدر به قتل پسرش كشته نمي‌شود و ظاهر آن است كه پدر، پدركشته نمي‌شود و هكذا». و در ادامه تحت عنوان مساله دو اشعار مي‌دارد: «پدر به كشتن پسرش كشته نمي‌شود و لو اينكه كفو او نباشد، بنابراين پدر كافر به كشتن پسر مسلمانش كشته نمي‌شود». به هر حال با توجه به اجماع و نص، اين حكم فقهي در ماده220 ق.م.ا منعكس شده است. نكته قابل تامل آنكه، شارع مقدس جهت جلوگيري از تالي فاسدهاي اين حكم و جلوگيري از تجري مرتكبين و ديگران، عليرغم اسقاط مجازات قصاص، آن را قابل تعريز اعلام كرده است. اما متاسفانه قانونگذار ما بر خلاف اصل قانوني بودن جرم و مجازات، بدون تعيين ميزان مجازات مرتكب آن را به سيلقه و تشخيص قاضي واگذار كرده است. اين نتيجه گاه باعث مي‌شود به دليل همساني بستر فرهنگي قاضي و مجرم و هم ذات پنداري احتمالي او، مجازاتهايي تعيين شود كه كم از تشويق مجرم نخواهد بود و در نهايت موجب تجري ديگران در ارتكاب جرم مي‌شود. بديهي است شارع مقدس با نگاهي عميق به پيامدهاي حكم اين عمل را مستوجب تعزير شناخته است. بنابراين شايسته است قانون گذاران با نگاهي آسيب شناسانه معضل قتلهاي ناموسي كه ظاهراً آمار آن بطور نگران كننده‌اي افزايش يافته است در صدد رفع اين تنگنا برآيند و مجازات اين جرم را از چهارچوب سيلقه‌هاي شخصي خارج كنند و تعيين مجازات را به عامل پيشگيرانه در وقوع اين جرم تبديل كنند. 2- قتل در فراش: ماده630 ق.م.ا در اين باره بيان مي‌كند: « هر گاه مردي همسر خود را در حال زنا با فرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد مي‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكره باشد فقط مرد را مي‌تواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است.»‌اين ماده بر اساس قول مشهور فقها وضع شده است(ر. ك. تحريرالوسيله،ج2، ص491- جواهر الكلام، ج41، ص368 المبسوط، ج7، ص76- علامه حلي، قواعد مندرج در ايضاح الفوائد في شرح اشكالات القواعد، ج4، ص49 براي ديدن نظر مخالف ر. ك. مباني تكلته النهاج، ج2، ص84). روشن است كه دليل بررسي اين ماده در اين مبحث آن است كه چنين قتلي نوع بسيار خاصي از قتل ناموسي است. صرفنظر از مباني فلسفه و عقلي وضع اين حكم، نكته قابل توجه در اين ماده، يقين بودن جرم واقع شده توسط زاني و زانيه است كه بي‌هيچ واسطه‌اي در مرئي و منظر همسر زن رخ مي‌دهد و در اين صورت قتل بر مبناي حدس و گمان و شايعات واقع نمي‌شود. حداقل عامل توجيه كننده رفتار خشونت بار مرد، تهييج ناگهاني و معمولاً غير قابل تحملي است كه از مشاهده چنين وضعيتي به همسر دست مي‌دهد. قانونگذار، اين مجوز را با قيد« در همان حال» محدود به همان لحظه و وضعيت خاص كرده است. يعني اگر حتي يك دقيقه بعد وضعيت مجرمانه از آنچه در ماده قانوني توصيف شده است تغيير يابد، مجوز قتل نيز زايل مي‌شود. دقت در نحوة وضع اين حكم استثنايي نشان مي‌دهد كه قانونگذار با درج شرايط و محدوديتهاي فراوان سعي در كاهش احتمال تحقق اين استثناء در صدور جواز قتل دارد كه خود تاكيد دوباره‌ اي بر حرمت بي حد خون آدمي است. مورد ديگري از قوانين كه به نحوي به اين بحث مربوط مي‌شود ماده226 و تبصره ماده295 ق.م.ا است. به موجب اين مواد يكي از شرايط وجوب قصاص، اعتقاد قاتل به محقوق الدم بودن مقتول است و چنانچه قاتل معتقد به مهدرالدم بودن مقتول باشد با شرايطي امكان فرار او از مجازات قصاص فراهم مي‌شود. از آنجا كه بسياري از قتلهاي ناموسي ناشي از اعتقاد قاتل به ارتكاب جرمي مانند زنا و لواط است كه اثبات آن بعضاً مستوجب اعدام خواهد بود. اين مواد مي‌تواند دستاويزي براي گريز از مجازات قرار گيرد. به موجب تبصره2 ماده295« در صورتي كه شخصي كسي را به اعتقاد قصاص يا بر اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص يا مهدورالدم نبوده است قتل بمنزله خطاي شبه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط مي‌شود.» نكته بسيار قابل تأمل شامل در اين تبصره آن است كه اثبات مهدورالدم بودن منجي عليه در حقيقت مستلزم رسيدگي به اتهام اوست در حالي كه وي ديگر در قيد حيات نيست و اين محاكمه غيابي محسوب مي‌شود. از سوي ديگر مطابق مدارك فقهي و ماده217 ق.آ. ر. ك در حقوق الله است محاكمه غيابي جايز نيست و جرايمي نظير زناي محصن و محصنه كه اثبات آن موجب مهدورالدم شدن مرتكب است جزء مصاديق حقوق الله است. بنابراين جمع قاعده فقهي منع محاكمه غيابي در جرائم حق الهي و حكم مذكور متضمن بروز پارادوكسي است كه محتاج به مباحث كارشناسانه فقهي است. فقط به اين بسنده مي‌شود كه شايد نظرات فقهي غير مشهور در رفع آن كمك كنند. پايان سخن: از انجا كه زندگي پويا و كارآمد هر نظام حقوقي در گرو عكس العمل به موقع در مقابل ناهنجاريهاي فردي و اجتماعي مي‌باشد و با توجه به اينكه آمار رو به رشد قتلهاي ناموسي بعنوان يك رفتار مجرمانه نگران كننده شده است، شايسته است كه بزرگان فقه و عالمان حقوق اين موضوع را جدي گرفته و با طرح مباحث علمي و فني علاوه بر آنكه زنگ خطر را براي متوليان جامعه به صدا در مي‌آورند راهكارهاي موثر و علمي را جهت درمان هر چه سريعتر آن ارائه نمايند. ديگر آنكه، قطعاً ارائه اين اندك نه از باب آداب‌داني بوده است و نه بر سبيل كمال، بلكه تنها ورود خردينه‌اي به ساحت عالماني است كه از اين جلسات عظيم بر آشوبند و خود عنان بر گرفته و ميدان‌داري كنند. شايد كه ما را از عتاب و عقاب اين حد ناشناسي به لطف خداوند بهره‌اي باشد، كه گفته‌اند: «عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد.» تا چه رسد به حقير كه مدعي دوستي و خوشه نشيني محضر ارباب فضيلتم.