پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
اهليت
منظور از اهليت در اينجا، اهليت استيفاء يا توانائى قانونى براى اعمال و اجراء حقوق مدنى است. همهٔ انسان‌ها به حکم طبيعت و خلقت خدادادى داراى حقوق هستند ولى بعضى از انسان‌هاى صاحب حق ممکن است به دلايلى توانائى اعمال و اجراء حقوق خود را نداشته باشند. در مادهٔ ۱۲۰۷ قانون مدنى آمده است: اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق خود ممنوع هستند:
– صغار
– اشخاص غيررشيد
– مجانين.
بنابراين اشخاصى را که توانائى و صلاحيت لازم براى اجراء و اعمال حقوق مدنى خود ندارند، محجور (ممنوع) مى‌نامند. به همين جهت جامعه و قانون به حمايت از آنان برمى‌خيزد و از راه تعيين ولّى يا قيم و سرپرست، آنان را در اعمال و اجراء حقوق مدنى آنها يارى مى‌دهد تا حقى از آنان ضايع و سلب نشود.
– اهليت بيمه‌گر:
براى اشتغال به امور و فعاليت‌هاى بيمه‌اى قانون شرايطى را پيش‌بينى کرده است. چنانکه مادهٔ ۳۱ قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گرى مى‌گويد: ”عمليات بيمه در ايران به‌وسيلهٔ شرکت‌هاى سهامى عام ايرانى که کليهٔ سهام آنها با نام بوده و با رعايت اين قانون تجارت به ثبت رسيده باشند انجام خواهد گرفت“.
بنابراين بيمه‌گرى که فاقد پروانهٔ تأسيس و فعاليت در رشته‌هاى بيمه باشد فاقد اهليت قانونى براى اشتغال به اعمال و فعاليت‌هاى بيمه‌اى است و اگر به صدور بيمه‌نامه يا قرارداد بيمه اقدام کند، قرارداد او از درجهٔ اعتبار ساقط است. همچنين اگر بيمه‌گرى ورشکسته باشد از تاريخ توقف، از مداخله در امور مالى و حقوق مالى خود ممنوع است و حق انعقاد قرارداد صلح را ندارد (آشکار است که اين منع قانونى تنها از جهت حفظ حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته است و نه از جهت عدم اهليت قانونى تاجر).
– اهليت بيمه‌گذار:
بيمه‌گذار ممکن است شخص حقيقى يا حقوقى باشد. در صورتى‌که بيمه‌گذار شخص حقوقى باشد (سازمان‌ها و مؤسسه‌هاى دولتى و خصوصى، شرکت‌ها، انجمن‌ها و …) بايد شرايطى را که قانون براى تشکيل مؤسسه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها لازم و ضرورى مى‌داند داشته باشد. اينگونه اشخاص در حدود اساسنامه و اختيار قانونى خود توانائى و اهليت انعقاد قرارداد و عقد (از جمله عقد صلح) را دارند. اما در صورتى‌که بيمه‌گذار شخص حقيقى باشد بايد داراى اهليت استيفاء يا توانائى قانونى براى اجراء حقوق خود باشد، بنابراين شخصى که در رديف محجوران (صغير، سفيه، مجنون) باشد به‌علت منع قانونى نمى‌تواند عقدى را منعقد کند. در اين‌صورت ولّى يا قيم يا سرپرست قانونى به نمايندگى از شخص محجور اقدام به بستن قرارداد (از جمله قرارداد صلح) مى‌کند. بنابراين شخص محجور نه مى‌تواند قرارداد بيمه منعقد کند و نه اهليت مصالحه و سازش در مورد خسارت وارد شده را دارد. بستن هرگونه قرارداد بيمه يا توافق او در مورد ميزان خسارت از درجهٔ اعتبار ساقط است. به همين جهت بيمه‌گران به‌هنگام انعقاد قرارداد (بررسى پيشنهاد بيمه و قبول آن) يا در موقع تصفيهٔ خسارت‌ها و دريافت رسيد (مفاصا حساب) بايد به سن و سال و احوال شخصيتى طرف توجه کنند. اين موضوع به‌ويژه در مورد خسارت‌هاى بدنى (بيمهٔ حوادث اشخاص و بيمهٔ شخص ثالث) در حالتى‌که عاقد قرارداد به‌هنگام بستن قرارداد بيمه سالم بوده ولى در موقع درخواست خسارت به‌علت حادثه‌اى دچار اختلال مغزى و روانى شده باشد، شايان توجه است.
همچنين در صورتى‌که معلوم شود درخواست‌کننده و گيرندهٔ خسارت مالى (اموال منقول و غيرمنقول) تاجر ورشکسته‌اى است (صدور حکم ورشکستگى با دادگاه است)، مصالحهٔ او از درجه اعتبار ساقط است. چنانکه در مادهٔ ۴۱۸ قانون تجارت آمده است: ”تاجر ورشکسته از تاريخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتى آنچه ممکن است در مدت ورشکستگى عايد او گردد ممنوع است. در کليهٔ اختيارات و حقوق مالى ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأديه ديوان او باشد مدير تصفيه، قائم‌مقام ورشکسته بوده و حق دارد به‌جاى او از اختيارات و حقوق مزبور استفاده کند“.
همچنين مادهٔ ۴۲۳ قانون تجارت بعضى از معامله‌هائى را که تاجر بعد از توقف خود مى‌کند باطل و بى‌اعتبار مى‌داند. به‌طور مثال هر مصالحهٔ نامتعادل و حيله‌گرانه، ”صلح محاباتى“، هرگونه نقل و انتقال بدون عوض چه مال منقول باشد يا غيرمنقول، هر تأديهٔ قرض و بدهى و هر معامله‌اى که به ضرر بستانکاران او تمام شود.
بررسى اهليت در بيمه
مسئلهٔ اهليت يا توانائى انجام معامله و بستن قرارداد در زمينهٔ فعاليت حقوقى بيمه‌اى نيز اهميت بنيادى دارد که به شرح آن مى‌پردازيم.
– اهليت بيمه‌گر:
بيمه‌گر يک شخص حقوقى است که به‌صورت شرکت بازرگانى به ثبت رسيده و فعاليت مى‌کند. مادهٔ ۸۸ قانون تجارت: ”شخص حقوقى مى‌تواند داراى کليهٔ حقوق و تکاليفى شود که قانون براى افراد قائل است مگر حقوق و وظايفى که بالطبيعه فقط انسان ممکن است داراى آن باشد مانند حقوق و وظايف اُبوت و بُنوت و امثال آن“.
اما شرکت‌هاى بيمه براى پرداختن به فعاليت بيمه‌گرى مى‌بايد داراى اهليت يعنى شرايطى باشند که قانون بيمه‌گرى، مصوب ۱۳۵۰، ضوابط آن را تعيين کرده است. طبق مادهٔ ۳۸ قانون تأسيس بيمه مرکزى ايران و بيمه‌گرى: ”براى انجام عمليات بيمه در تمام رشته‌ها يا رشتهٔ معين بايد قبلاً طبق مقررات اين فصل، از بيمهٔ مرکزى ايران پروانه تحصيل گردد“. براى تحصيل پروانهٔ مذکور متقاضى بايد مدارک و اطلاعات زير را به بيمهٔ مرکزى ايران تسليم کند:
– اساسنامهٔ مؤسسه.
– ميزان سرمايهٔ مؤسسه.
– صورت کامل اسامى شرکاء و مديران و تابعيت و تعداد سهام هر يک از آنها.
– ميزان سهام نقدى و غيرنقدى و نحوهٔ پرداخت آنها.
– اسناد و مدارک و اطلاعات ديگرى که بيمهٔ مرکزى ايران براى احراز صلاحيت مالى و فنى مؤسسه و حسن شهرت مديران لازم بداند.
بايسته است يادآورى کنيم که ضابطهٔ قانونى در مورد اجازهٔ فعاليت شرکت بيمه زمانى تنظيم و صادر شده بود که فعاليت‌هاى بيمه‌اى در ايران، در هر دو بخش دولتى و خصوصى، روا و مجاز بود. پس از ملى شدن مؤسسه‌هاى بيمه و به‌ويژه پس از گنجاندن انحصارى بودن بيمه در اصل چهل و چهارم قانون اساسى، فعاليت بخش خصوصى و تعاونى در زمينهٔ بيمه لغو شد و ساختار تمرکز شديد (دولتى شدن بيمه) راه را براى خصوصى‌سازى و آزادسازى فعاليت‌هاى بيمه‌اى مسدود کرد. بنابراين، صلاحيت يا اهليت بيمه‌گرى و فعاليت‌هاى بيمه‌اى در انحصار دولت است و هيچ مؤسسهٔ خصوصى يا تعاونى اهليت و صلاحيت داشتن حقوق قانونى براى انجام دادن فعاليت بيمه‌اى و دادن تأمين به مردم را ندارند.
در حال حاضر، تنها چهار شرکت بيمهٔ دولتى شامل بيمهٔ ايران، بيمهٔ آسيا، بيمهٔ البرز و بيمهٔ دانا صلاحيت و اهليت انجام امور بيمه‌هاى بازرگانى را دارند و بيمهٔ مرکزى ايران به‌عنوان سازمان کنترل بر فعاليت شرکت‌هاى بيمه بر آنها نظارت مى‌کند. به لحن ديگر، انجام بيمه‌هاى مستقيم يا قبول پيشنهاد بيمه و صدور بيمه‌نامه و تصفيهٔ خسارت‌هاى مربوط از وظايف بيمه‌گران مستقيم است و صلاحيت نظارت و هدايت اين شرکت‌ها با بيمهٔ مرکزى ايران است که به موقع دربارهٔ سازمان، هدف و وظايف و اختيارهاى آن بحث خواهد شد.
– اهليت بيمه‌گذار:
بيمه‌گذاران اشخاص طبيعى يا حقيقى هستند که براى کسب تأمين به شرکت‌هاى بيمه يا نمايندگان آنها مراجعه مى‌کنند و با دادن پيشنهاد بيمه (تقاضانامه و قبول بيمه‌گر) قرارداد بيمه مى‌بندند. بنابراين بيمه‌گذار براى انعقاد قرارداد مى‌بايد اهليت يا توانائى بستن قرارداد بيمه را داشته باشد. بر پايهٔ آنچه پيش از اين گفتيم اشخاص صغير، سفيه (غيررشيد) و ديوانگان گر چه صاحب حق هستند ولى به‌علت نداشتن اهليت استيفاء يا ناتوانائى اجرائى خود نمى‌توانند قرارداد بيمه منعقد کنند. بنابراين اجراء حقوق آنان، از قبيل بستن قرارداد بيمه، به‌عهدهٔ ولى يا قيم (نمايندگان قانونى آنان) است. به همين جهت، بيمه‌گران در هنگام تکميل پيشنهاد بيمه و ارزيابى آن مى‌بايد به سن (تاريخ تولد) و مسئلهٔ رشد عقلى تقاضاکنندهٔ بيمه توجه کنند و در صورت احراز اثبات و ادعاى عدم اهليت استيفاء آنان از امضاء و صدور بيمه‌نامه يا تنظيم قرارداد بيمه خوددارى کنند. البته اصل بر اين است که همهٔ اشخاص به‌گونه‌اى يکسان از حقوق مدنى برخوردار هستند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. بنابراين در صورت احراز و اثبات خلاف (نداشتن اهليت استيفاء)، قرارداد بيمه باطل مى‌شود.
آشکار است که اثبات عدم اهليت استيفاء يا به لحن رساتر احراز اهليت اجراء و بهره‌ورى از حق يا صلاحيت دخل و تصرف در اموال و حقوق مالى در صلاحيت دادگاه قانونى است. در واقع، تشخيص و تضمين و پشتيبانى از حقوق اشخاص و بهره‌مندى و اجراء آنها تابع رأى و تصميم مراجع دادگسترى و عدالت‌گرى است. به هر صورت اصل و قاعدهٔ حقوقى بر توانائى و صلاحيت داشتن حقوق مدنى و اجراء و بهره‌ورى از حقوق انسانى است. بدين سان عدم اهليت و صلاحيت امرى استثنائى است که مى‌بايد توسط دادگاه صلاحيت‌دار احراز و اثبات شود.
اثبات عدم اهليت شرکت بيمه در مورد صدور بيمه‌نامه و پذيرش تعهد در يک رشته يا تمام رشته‌هاى مجاز بيمه يا لغو پروانهٔ بيمه‌گرى، با مراجعه به بيمهٔ مرکزى ايران و بررسى پيشينه و پروانهٔ بيمه‌گرى مؤسسه روشن مى‌شود و تصميم شوراى عالى بيمه در اين‌باره به مرحلهٔ اجراء درمى‌آيد و صاحبان حقوق مى‌توانند به حق خود برسند وگرنه موضوع به دادگاه ارجاع خواهد شد.
حقوق مربوط به اهليت
علاوه بر داشتن اهليت مدنى انسان داراى شخصيت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مى‌باشد. حق فرد در دفاع از شخصيت مدني، از حيثيت مدني، از ضرر و زيان وارده و ناشى از جرم و احوال شخصيه، از حقوق شخصي، مالى و سياسى خود حقى است که قانون به او اعطاء نموده و از آن حمايت مى‌نمايد و به اين جهت محترم مى‌باشد.
از ديگر آثار حيات افراد طبيعى حق داشتن تابعيت مشخص و مسلمى است که تا سلب تابعيت يا ترک تابعيت نشود داراى آثار و احکامى است که برابر قوانين و مقررات مربوط، معين و مشخص و محترم مى‌باشد از جمله حقوق شخص حقيقى تحت عنوان مميزات اشخاص يعنى معلوم نمودن مشخصات کامل هر فردى مى‌باشد که در سند رسمى يعنى شناسنامه درج مى‌گردد و معرف هويت و شناسائى وى بوده و به‌وسيله آن مى‌تواند حقوق حقه خود را اعمال نمايد و اين مسائل در قانون مدنى و قانون ثبت احوال معين گرديده که از موضوع بحث ما خارج است.
ليکن ذکر اين نکته لازم است که اشخاص حقيقى علاوه بر تابعيت داراى اقامتگاهى هستند که مرکز اصلى امور آنان بوده و قانوناً بايد مشخص باشد همچنان‌که در ماده ۱۰۰۲قانون مزبور چنين آمده است اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلى که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نيز در آنجا باشد، اگر محل سکونت شخصى غير از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب مى‌شود که به‌طور کلى براى افراد حقيقى اقامتگاه حقيقي، انتخابى يا قراردادى و اجبارى پيش‌بينى گرديده است که در قانون مدنى مورد توجه قرار گرفته است. نتيجه اينکه شخص حقيقى تا در قيد حيات است داراى شخصيت حقوقى بوده و مى‌تواند حقوق و تکاليف خود را انجام دهد و از اهليت تمتع و استيفاء بهره‌مند گردد مگر اينکه جزو محجورترين باشد ولى با فوت انسان پرونده زندگى او بسته مى‌شود و شخصيت حقوقى او منتفى مى‌گردد.