ورشکستگی در حقوق ایران و فرانسه

معاملات تجاری بر اساس اصول حیاتی و مفید اعتبار و سرعت استوار گردیده اند. از این رو، قانونگذاران تمام توان خود را برای تقویت هرچه بیشتر این اصول بکار گرفته اند، یکی از راهکارهای مهم و اقدامات صورت گرفته در این زمینه وضع مقررات مربوط به ورشکستگی است، که حجم زیادی از قانون تجارت بدین مقررات اختصاص یافته است. علاوه بر قانون تجارت قانونگذار در جهت حفظ امنیت اقتصادی جامعه و حمایت از بازرگانان به وضع قوانین خاص نیز پرداخته است. البته باید اذعان داشت که مبحث ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته برخلاف مباحثی همچون اسناد تجاری کمتر مورد توجه حقوقدانان و نویسندگان قرار گرفته است. حکم ورشکستگی آثار متعددی را در رابطه با شخص ورشکسته، اشخاص ثالث و معاملات ورشکسته به بار می آورد. فلسفه و روح مقررات مربوط به امر ورشکستگی ایجاد، حفظ و اجرای اصل تساوی میان بستانکاران و جلوگیری از اضرار هیئت بستانکاران می باشد این امر در پیشینه فقهی ما به وضوح به چشم می خورد و قانون تجارت ما نیز که عمدتا برگرفته از قانون تجارت 1807 فرانسه می باشد بر این اصل اساسی- اصل تساوی بستانکاران و جلوگیری از تضرر هیئت بستانکاران – تاکید دارد. ما در این مقاله بر آنیم تا با بررسی تطبیقی حقوق کشورمان در زمینه آثار حکم ورشکستگی با فقه و حقوق فرانسه نکات ضعف و قوت آن را در برخی موارد بیان کنیم .

مقدمه 1

فصل اول

ورشکستگی 3

مقا یسه توقف و اعسار 5

تعریف ورشکستگی 6

شرایط  ورشکستگی  6

اعلام ورشکستگی 9

مرجع قانونی اعلام ورشکستگی  10

عام و مطلق بودن حکم ورشکستگی 11

پژوهش از حکم ورشکستگی  12

فرجامخواهی 13

اقسام ورشکستگی 14

نتایج حکم ورشکستگی 19

دعاوی ورشکسته 20

فصل دوم:

مقایسه تطبیقی ورشکستگی در حقوق ایران و فرانسه

مقدمه 22

قرارداد ارفاقی 23

ماهیت قرارداد ارفاقی در کشور فرانسه 25

آثار قرارداد ارفاقی 26

آثار تجارت خارجی 28

نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی 29

نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی 30

نظریه بینابین 36

سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران 37

تعارض قوانین 39

نتیجه41

منابع 43

فایل ورد 43 صفحه ای

300,000 ریال – Download نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد