پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
دانلود تحقیق راجب بیمه ها – 60 صفحه
مقدمه
تاريخچه بيمه در ايران
در سال 1310 خورشيدي ، فعاليت جدي ايران در زمينه بيمه آغاز شد . در اين سال بود كه قانون و نظامنامه ثبت شركتها در ايران به تصويب رسيد و متعاقب آن بسياري از شركتها بيمه خارجي از جمله گستراخ ، آليانس ، ايگل استار ، يوركشاير ، رويال ، ويكتوريا ، ناسيونال ، سويس ، فنيكس ، اتحادالوطني و … به تأسيس شعبه يا نمايندگي در ايران پرداختند .
گسترش فعاليت شركتهاي بيمه خارجي ، مسؤولان كشور را متوجه ضرورت تأسيس يك شركت بيمه ايراني كرد و دولت در شانزدهم شهريور 1314 شركت سهامي بيمه ايران را با سرمايه 20 ميليون ريال تأسيس نمود . فعاليت رسمي شركت سهامي بيمه ايران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد . تأسيس شركت سهامي بيمه ايران ، نقطه عطفي درتاريخ فعاليت بيمه اي كشور به شمار مي رود زيرا از آن پس دولت با در اختيار داشتن تشكيلات اجرايي مناسب ، قادر به كنترل بازار و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه خارجي شد . دو سال پس از تأسيس شركت سهامي بيمه ايران يعني در سال 1316 ، « قانون بيمه » در 36 ماده تدوين شد و به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد . پس از آن نيز مقررات ديگري در جهت كنترل و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه از طريق الزام آنها به واگذاري 25 درصد بيمه نامه هاي صادره به صورت اتكايي اجباري به شركت سهامي بيمه ايران وضع شد ؛ در اين رهگذر ، الزام به بيمه كردن كالاهاي وارداتي و صادراتي و اموال موجود در ايران و ايرانيان مقيم خارج از كشور نزديكي از مؤسسات بيمه كه در ايران به ثبت رسيده اند ، بر استحكام شركتهاي بيمه افزود .
شركت سهامي بيمه ايران با حمايت دولت به فعاليت خود ادامه داد و اين حمايت منجر به تقويت نقش اين شركت در بازار بيمه كشور و توقف تدريجي فعاليت شعب و نمايندگيهاي شركتهاي بيمه خارجي شد . اين روند كماكان ادامه يافت تا آنكه در سال 1331 براساس مصوبه هيأت دولت كليه شركتهاي بيمه خارجي موظف شدند براي ادامه فعاليت خود در ايران مبلغ 250 هزار دلار وديعه نزد بانك ملي ايران توديع نمايند و پس از آن نيز منافع ساليانه خود را تا زماني كه اين مبلغ به 500 هزار دلار برسد بر آن بيفزايند . اين تصميم موجب تعطيل شدن كليه نمايندگيها و شعب شركتهاي بيمه خارجي در ايران به استثناي دو شركت بيمه « يوركشاير » و
« اينگستراخ » گرديد و شرايط را براي گسترش فعاليت شركتهاي بيمه ايران فراهم ساخت . نخستين شركت بيمه خصوصي در ايران به نام « بيمه شرق » در سال 1329 خورشيدي تأسيس شد . پس از آن تا سال 1343 به تدريج هفت شركت بيمه خصوصي ديگر به نامهاي آريا ، پارس ، ملي ، آسيا ، دالبرز ، اميد و ساختمان و كار به ترتيب تأسيس شدند و به فعاليت بيمه اي پرداختند . همانطور كه اشاره شد از سال 1316 كليه شركتهاي بيمه موظف شدند 25 درصد از امور بيمه اي خود را به صورت اتكايي اجباري به شركت بيمه ايران واگذار نمايند . اين واگذاري عمدتاً از طريق ليستهايي به نام بردرو كه حاوي كليه اطلاعات راجع به بيمه نامه هاي صادره و خسارتهاي پرداخت شده اين شركتها بود انجام گرفت .
بديهي است ارائه اطلاعات به شركت بيمه رقيب هيچ گاه نمي توانست مورد رضايت و علاقه شركتهاي بيمه واگذار نده باشد . از سوي ديگر ، با افزايش تعداد شركتهاي بيمه ، ضرورت اعمال نظارت بيشتر دولت بر اين صنعت و تدوين اصول و ضوابط استاندارد براي فعاليتهاي بيمه اي به منظور حفظ حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان احساس مي شد . به همين دليل در سال 1350 « بيمه مركزي ايران » به منظور تحقق هدفهاي فوق تأسيس شد . در ماده 1 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري چنين آمده است : « به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها ، همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت ، مؤسسه اي به نام بيمه مركزي ايران طبق اين قانون به صورت شركت سهامي تأسيس مي گردد » . اين قانون از دو بخش تشكيل شده است .
در بخش اول ، سازمان ، اركان ، تشكيلات ، نظارت و نحوه اداره بيمه مركزي ايران تعيين شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسيس و فعاليت شركتهاي بيمه و ادغام و انحلال و ورشكستگي آنها مشخص شده است . طبق اين قانون بيمه مركزي ايران سازماني است مستقل كه هيچگونه وابستگي تشكيلاتي و ارگانيك با هيچ يك از وزارتها و سازمانهاي ديگر دولتي ندارد و تنها ارتباط ان با وزارت امور اقتصادي و دارايي اين است كه وزير امور اقتصادي و دارايي رئيس مجمع عمومي بيمه مركزي ايران است . وزيران بازرگاني و كار و امور اجتماعي نيز عضو اين مجمع هستند .
رئيس كل بيمه مركزي ايران كليه اختيارات ناشي از اين قانون را دارد و بسته به صلاحديد مي تواند به معاونان يا مديران بيمه مركزي تفويض اختيار كند . تصويب قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري با شروع افزايش درآمدهاي ارزي و شروع فعاليتهاي عمراني همزمان بود . بر اثر اين درآمدها براساس تشويق سرمايه گذاريهاي خارجي ، مؤسسات بيمه خارجي نيز براي ورود به بازار بيمه ايران دست به كار شدند اما بيم آن مي رفت كه اگر كنترل و نظارت دقيقي در بازار بيمه نوپاي ايران اعمال نشود صنعت بيمه در خطر هجوم مؤسسات بيمه خارجي كه از هر جهت مجهزتر بودند قرار گيرد .
افزايش تعداد شركتها كه با مشاركت مؤسسات بيمه خارجي همراه بود موفقيت بازار ملي را به خطر مي انداخت . بيمه مركزي ايران با همين انديشه تأسيس شد تا نهاد نظارتي دولت در امر فعاليتهاي بيمه اي به منظور حفظ حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان باشد . بيمه مركزي ايران مستقيماً فعاليت بيمه اي نمي كند در نتيجه رقيبي براي مؤسسات بيمه كشور نيست .
طبق قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري ، نظارت بر كليه فعاليتهاي بيمه اي به واحد نظارتي مستقل و صلاحيتدار سپرده شده به طوري كه بعد از تأسيس بيمه مركزي ايران اين قانون مورد تقليد تعدادي از كشورهاي در حال توسعه قرار گرفت.
تأسيس بيمه مركزي ايران ، قوام بيشتري به صنعت بيمه كشور داد و از آن پس « شوراي عالي بيمه » كه يكي از اركان بيمه مركزي ايران است ضوابط و مقررات مختلفي در زمينه نحوه اجراي عمليات بيمه اي در كشور و نرخ و شرايط انواع بيمه نامه ها تصويب كرد . طبق ماده 4 اين قانون ، بيمه مركزي ايران تابع قوانين و مقررات عمومي مربوط به دولت و دستگاههايي كه به سرمايه دولت تشكيل شده اند نيست مگر آنكه در قانون مربوط صراحتاً از بيمه مركزي ايران نام برده شده باشد ولي در مواردي كه در اين قانون پيش بيني نشده باشد بيمه مركزي ايران تابع قانونو تجارت است .
وظايف و اختيارات بيمه مركزي ايران را ماده 5 قانون تأسيس آن ، به شرح زير تعيين كرده است :
1- تهيه آيين نامه ها و مقرراتي كه با توجه به مفاد اين قانون براي حسن اجراي بيمه در ايران لازم باشد .
2- تهيه اطلاعات لازم از فعاليتهاي كليه مؤسسات بيمه كه در ايران كار مي كنند .
3- فعاليت در زمينه بيمه هاي اتكايي اجباري
4- قبول بيمه هاي اتكايي اختياري از مؤسسات داخلي و خارجي .
5- واگذاري بيمه هاي اتكايي به مؤسسات داخلي و خارجي در هر مورد كه مقتضي باشد .
6- اداره صندوق تأمين خسارتهاي بدني و تنظيم آيين نامه آن ، موضوع ماده 1 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1374 .
7-ارشاد ، هدايت و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه و حمايت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بيمه و تنظيم امور نمايندگي و دلالي بيمه و نظارت بر امور بيمه اتكايي و جلوگيري از رقابتهاي ناسالم . در تبصره ماده 5 آمده است كه : « بيمه مركزي ايران
« بيمه مركزي ايران ملزم به حفظ اسرار مؤسساتي است كه به موجب اين قانون حق نظارت بر آنها را داراست و به هيچ وجه نبايد از اطلاعاتي كه در جهت اجراي اين قانون به دست مي آورد ( جز در مواردي كه قانون معين مي نمايد ) استفاده كند» .
بدان سان كه در ماده 1 اين قانون آمده ، وظيفه اصلي بيمه مركزي ايران حمايت از حقوق بيمه گذارن و بيمه شدگان است كه اين وظيفه بايد با اعمال نظارت مستقل و دقيق در كار و نحوه عمل مؤسسات بيمه انجام پذيرد . بنابراين با دقت و ژرف نگري در ماده 1 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران ، هر گونه تصور بيمه گذاران مبني بر اينكه مؤسسات بيمه گري بدون توجه به نياز بيمه گذار مي توانند به طور دلخواه در بيمه نامه شرايطي را بر خلاف مقررات و نظام بيمه به نفع خود بگنجانند خود به خود منتفي مي شود . با توجه به نقش حمايت كننده بيمه مركزي ايران از بيمه گذاران و بيمه شدگان ، مؤسسات بيمه كشور ، بايد عيناً و بدون كم و كاست مطابق مقررات نظام بيمه گري عمل كنند . بيمه مركزي ايران وظيفه دارد كه در جهت تأمين هر چه بيشتر بيمه گذاران در شرايط عمومي قرار داد و تعرفه هاي بيمه تغييراتي را مستمراً به نفع بيمه گذاران انجام دهد ، به طوري كه بيمه گران با دريافت حق بيمه كمتري تعهدات بيشتري را در قبال بيمه گذارن بر عهده گيرند .
افزون بر اين ، ماده 1 قانوون تأسيس بيمه مركزي در برگيرنده اين واقعيت است كه تنظيم ، تعميم و هدايت امر بيمه پيوند ناگسستني با حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان دارد . همچنين در بند 1 از ماده 5 اين قانون كه ناظر است بر وظايف بيمه مركزي ايران آمده است كه تهيه آيين نامه ها و مقررات بيمه در جهت حسن اجراي امور بيمه اي بر عهده بيمه مركزي ايران است . ماده 7 قانون تأسيس اين سازمان تأكيد بر آن دارد كه نه فقط حمايت از حقوق بيمه گذار را بر عهده دارد بلكه اشاره صريح دارد به هدايت بيمه گر كه مفهوم گسترده آن ، ارشاد بيمه گر در جهت تأمين هر چه بيشتر بيمه گذار است . بنابراين آشنايي كامل با وظايف قانوني بيمه مركزي ايران مي تواند مبين اين حقيقت باشد كه مكانيسم صنعت بيمه به طور دقيق به كار گرفته شده و از هر جهت در تأمين هر چه بيشتر منافع بيمه گذاران تحت نظارت و بررسي است . اين مطلب خود مي تواند باعث رفع سوء تفاهمات احتمالي بسياري باشد كه بيمه گذاران به دليل بي اطلاعي از نحوه فعاليت صنعت بيمه و اينكه بيمه مركزي ايران به هيچ نهاد و سازماني وابسته نيست ، بدان دچار مي شوند .
به نقش بيمه مركزي ايران كه همانا تحقق هدفهاي اصلي و والاي تعميم و گسترش صنعت بيمه است بايد تأكيد شود . تا كنون بيمه مركزي ايران به دليل نقش خاص و اساسي خود در صنعت بيمه كشور ، هم از حيث نظارت قانوني بر صنعت بيمه كشور و حمايت از بيمه گذار ان و بيمه شدگان و هم از لحاظ امور اتكايي ، هميشه سعي كرده است گامهاي مؤثري در جهت تبلور هدفهاي تعيين شده خويش بردارد . بيمه مركزي ايران ، با بهره گيري از خدمات كارشناسان كشور و همچنين با استفاده از آخرين اطلاعات فني موجود ، در جهت تعميم و گسترش بيمه در بين قشرهاي مختلف جامعه كه نياز به حمايت و تأمين دارند تلاش مي كنند . بيمه مركزي ايران درصدد است تا رسالت خود را كه همانا هدايت امر بيمه و قرار دادن آن در اختيار عامه مردم است به انجام رساند . البته بيمه مركزي ايران از نقش خاص و مهم برون مرزي خويش نيز غافل نبوده و با حضور فعال در صندوق بيمه اتكايي اكو و فدراسيون بيمه گران و بيمه گران اتكايي آسيايي و افريقايي موسوم به « فير » و ساير اجلاسهاي بين المللي از جمله اتحاديه نظارت كنندگان بر مؤسسات بيمه نقش خود را در صحنه هاي بين المللي ايفا كرده است . كارشناسان و متخصصان بيمه مركزي ايران ضمن تبادل اطلاعات بيمه اي در اين مجامع ، بر دانسته هاي خود مي افزايند و با مسائل و مشكلات و راه حل هاي موجود در كشورهاي آسيايي و افريقايي كه مي توانند بازار خوبي براي ايران و منطقه محسوب گردد آشنا مي شوند .
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول
تاریخچه بیمه آسیا 2
قصل دوم
تقسیم بندی انواع بیمه 5
قرارداد بیمه 8
بیمه نامه 11
تعهدات بیمه گذار 14
حدود تعهدات بیمه گذار در اعلام خطر موضوع بیمه 16
پرداخت حق بیمه 17
بیمه آتش سوزی 21
شکست شیشه 24
بیمه تمام خطر مقاطعه کاران 28
اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی ریسک 32
بیمه های مسئولیت مدنی 34
انواع بیمه مسئولیت مدنی 36
بیمه حمایت و پس انداز 57
بیمه نامه های مختلط عمر و پس انداز 58
فصل سوم
نمودار سازمانی بیمه آسیا 62
اهم وظایف و اختیارات و مسئولیتها در بخش اداره خسارت جانی 63
ارتباط بین روژه مزبور با درس پروژه مالی 64
فصل چهارم
ثبت اسناد هزینه 68
ثبت اسناد مطالبات 68
وارد کردن اطلاعت پرونده ها 68
گرفتن استعلام از پرونده ها 69
صدور چک و تاییدیه پرداخت چک 69
پرفراژ چک و تاییدیه پرداخت چک 69
تهیه صورت مغایرت بانکی 70
تکمیل کردن دفتر حواله خسارت 70
فصل پنجم
خلاصه و نتیجه 72
فصل ششم
فرمهای دوره کارآموزی 73
منابع
| فرمت فایل: Word (قابل ویرایش) |
| تعداد صفحات: 60 |
| حجم: 526 کیلوبایت |