پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
چکیده:
در جهان امروز که رشد وتوسعه اقتصادی هر کشوری جایگاه بین المللی آن را رقم می زند ، کشور ها برای آنکه بتوانند در عرصه بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشند در صدد بر می آیند تا شاخص های توسعه یافتگی خود را بهبود بخشند و از این طریق در چرخه بهبود وضعیت اقتصادی و بالطبع افزایش نقش موثر خود موجب تقویت اقتصاد و ایفاء نقش تأثیرگذاری در صحنه جهانی شوند .
صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی از سویی به عنوان یکی از عمده ترین نهاد های اقتصادی مطرح بوده و از دیگرسوی فعالیت دیگر نهاد ها را پشتیبانی می کند.
به عبارتی صنعت بیمه با گرد آوری حق بیمه های دریافتی(premium) در توسعه اقتصادی دارای نقش است واز طرف دیگر با ایجاد امنیت و اطمینان برای فعالیت های خدماتی، تولیدی و… در جامعه روند سازندگی، پیشرفت و ترقی را تسهیل می کند.
در این مقاله، تلاش بر آن است که جایگاه این صنعت ضروری را در ایران وجهان با نگاهی تحلیلی بررسی نماید.
مقدمه:
شاید کسی را کمترین گمانی نباشد که پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی کشور همواره ملازم است .وبه ترمیم وضع اقتصادی یک کشور ، افزایش مبادلات ، ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه گذاری، موجب پیشرفت و نیز به بهبود وضع معیشت افراد کشور، حفظ ثروت ملی و تشکیل پس انداز های بزرگ کمک می کند.
شاید بتوان با قطعیت گفت اگر اقتصاد یک کشور به بیمه و حمایت های ناشی از آن متکی نباشد ، در معرض خطرهای بزرگ وجبران ناپذیری قرار می گیرد.
مقدمه پایه ریز ی بیمه وجود ریسک یا عدم قطعیت در فعالیت های اقتصادی است و آن را می توان در مقابل شانس که احتمال وقوع خوشایند و مطلوب حوادث آینده است ، احتمال وقوع حوادث زیان آور و نامطلوب در آینده دانست.
اما صرف نظر از تعریف ریسک می توان نقش بیمه را جبران آثار مالی ناشی از تحقق خطر بیمه شده برای آحاد جامعه تعریف کرد.
علاوه بر آن که بیمه می تواند تأمین کننده امنیت مالی برای فعالیت های بازرگانی باشد ، می تواند موجب افزایش کارآیی بازرگانان ، توزیع صحیح هزینه ها ، افزایش اعتبار بیمه گذار ، تأمین سرمایه برای درآمد بالقوه آینده و حتی پس انداز دانست و به طور خلاصه آن مفهوم همیشگی ایجاد امنیت خاطر برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران را برای بیمه تداعی کرد.
از آن روی که شناخت وضع موجود به ترسیم افق بلند مدت و برنامه ریزی کمک شایانی می نماید ؛ این نوشتار بر آن است که آنچه که در صنعت بیمه کشور است را با آنچه بوده ، هست و باید باشد در سه قسمت تاریخچه ، وضعیت کنونی و چشم انداز بیمه در افق 20 ساله بررسی نماید.
تاریخچه بیمه:
بیمه در زبان فرانسه Assurance و در زبان انگلیسی Insurance معنا می دهد . می توان گفت که هر دو این معانی که ازریشه لاتینی secures به معنای اطمینان گرفته شده است ، اما معادل آن در پارسی را می توان برگرفته از “بیم” که همان عدم اطمینان خاطر از حصول نتیجه مطلوب می باشد دانست.
فعالیت بیمه گری به سال 1552 در شهر فلورانس ایتالیا بر می گردد ، اما شرکت لویدز لندن در سده هفدهم مهمترین اجتماع بیمه گران را تشکیل می داد واز یک قهوه خانه تا یکی از بزرگترین بیمه های جهان نقش ایفاء می نماید.
پیشینه بیمه در ایران:
در سال ۱۳۱۰ خورشیدی، فعالیت جدى میهن ما در زمینهٔ بیمه آغاز شد. در این سال بود که قانون و نظامنامهٔ ثبت شرکت ها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیارى از شرکت‌هاى بیمهٔ خارجى از جمله اینگسستراخ، آلیانس، ایگل استار، یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحادالوطنى و… به تأسیس شعبه یا نمایندگى در ایران پرداختند.
گسترش فعالیت شرکت‌هاى بیمهٔ خارجی، مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمهٔ ایرانى کرد و دولت در شانزدهم شهریور ۱۳۱۴ شرکت سهامى بیمهٔ ایران را با سرمایهٔ ۲۰ میلیون ریال تأسیس نمود . فعالیت رسمى شرکت سهامى بیمهٔ ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسیس شرکت سهامى بیمهٔ ایران، نقطهٔ عطفى در تاریخ فعالیت بیمه‌اى کشور به‌شمار مى‌رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرائى مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمهٔ خارجى شد. دو سال پس از تأسیس شرکت سهامى بیمه ایران یعنى در سال ۱۳۱۶، ”قانون بیمه“ در ۳۶ ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شوراى ملى رسید. پس از آن نیز مقررات دیگرى در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذارى ۲۵ درصد بیمه‌نامه‌هاى صادره به‌صورت اتکائى اجبارى به شرکت سهامى بیمهٔ ایران وضع شد؛ در این رهگذر، الزام به بیمه‌کردن کالاهاى وارداتى و صادراتى و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکى از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده‌اند، بر استحکام شرکت‌هاى بیمه افزود.
شرکت سهامى بیمهٔ ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمهٔ کشور و توقف تدریجى فعالیت شعب و نمایندگى‌هاى شرکت‌هاى بیمهٔ خارجى شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال ۱۳۳۱ بر اساس مصوبهٔ هیأت دلوت کلیهٔ شرکت‌هاى بیمهٔ خارجى موظف شدند براى ادامهٔ فعالیت خود در ایران مبلغ ۲۵۰ هزار دلار ودیعه نزد بانک ملى ایران توزیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانهٔ خود را تا زمانى‌که این مبلغ به ۵۰۰ هزار دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل‌شدن کلیهٔ نمایندگى‌ها و شعب شرکت‌هاى بیمهٔ خارجى در ایران به‌استثناءِ دو شرکت بیمهٔ ”یورکشایر“ و ”اینگستراخ“ گردید و شرایط را براى گسترش فعالیت شرکت‌هاى بیمهٔ ایران فراهم ساخت.
نخستین شرکت بیمهٔ خصوصى ایران به‌نام ”بیمهٔ شرق“ در سال ۱۳۲۹ خورشیدى تأسیس شد. پس از آن تا سال ۱۳۴۳ به‌تدریج هفت کشور بیمهٔ خصوصى دیگر به‌نام‌هاى آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به‌ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمه‌اى پرداختند. همان‌طور که اشاره شد از سال ۱۳۱۶ کلیهٔ شرکت‌هاى بیمه موظف شدند ۲۵ درصد از امور بیمه‌اى خود را به‌صورت اتکائى اجبارى به شرکت بیمهٔ ایران واگذار نمایند. این واگذارى عمدتاً از طریق لیست‌هائى به‌نام بردرو که حاوى کلیهٔ اطلاعات راجع به بیمه‌نامه‌هاى صادره و خسارت‌هاى پرداخت‌شدهٔ این شرکت‌ها بود انجام گرفت. بدیهى است ارائه اطلاعات به شرکت بیمهٔ رقیب هیچ‌گاه نمى‌توانست مورد رضایت و علاقهٔ شرکت‌هاى بیمهٔ واگذرانده باشد. از سوى دیگر، با افزایش تعداد شرکت‌هاى بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد براى فعالیت‌هاى بیمه‌اى به منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان احساس مى‌شد. به همین دلیل در سال ۱۳۵۰ ”بیمهٔ مرکزى ایران“ به منظور تحقق هدف‌هاى فوق تأسیس شد.
در مادهٔ ۱ قانون تأسیس بیمهٔ مرکزى ایران و بیمه‌گرى چنین آمده است: ”به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسه‌اى به‌نام بیمهٔ مرکزى ایران طبق این قانون به‌صورت شرکت سهامى تأسیس مى‌گردد“. این قانون از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان ، تشکیلات، نظارت و نحوهٔ ادارهٔ بیمهٔ مرکزى ایران تعیین‌شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوهٔ تأسیس و فعالیت شرکت‌هاى بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگى آنها مشخص شده است. طبق این قانون بیمهٔ مرکزى ایران سازمانى است مستقل که هیچ‌گونه وابستگى تشکیلاتى و ارگانیک با هیچ‌یک از وزارت‌ها و سازمان‌هاى دیگر دولتى ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادى و دارائى این است که وزیر امور اقتصادى و دارائى رئیس مجمع عمومى بیمهٔ مرکزى ایران است. وزیران بازرگانى و کار و امور اجتماعى نیز عضو مجمع عمومى بیمهٔ مرکزى ایران هستند. رئیس کل بیمهٔ مرکزى ایران کلیهٔ اختیارات ناشى از این قانون را دارد و بسته به صلاحدید مى‌تواند به معاونان یا مدیران بیمهٔ مرکزى تفویض اختیار نماید.
براساس تشویق سرمایه‌گذارى‌هاى خارجی، مؤسسات بیمهٔ خارجى نیز براى ورود به بازرا بیمهٔ ایران دست به‌کار شدند اما بیم آن مى‌رفت که اگر کنترل و نظارت دقیقى در بازار بیمهٔ نوپاى ایران اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم مؤسسات بیمهٔ خارجى که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد. تصویب قانون تأسیس بیمهٔ مرکزى ایران و آغاز بیمه‌گرى با شروع افزایش درآمدهاى ارزى و شروع فعالیت هاى عمرانى همزمان بود. بر اثر این درآمدها بر تعداد شرکت‌ها که با مشارکت مؤسسات بیمهٔ خارجى همراه بود موفقیت بازار ملى را به‌خطر مى‌انداخت بیمهٔ مرکزى ایران با همین اندیشه تأسیس شد تا نهاد نظارتى دولت در امر فعالیت‌هاى بیمه‌اى به منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران باشد. بیمهٔ مرکزى ایران مستقیماً فعالیت بیمه‌اى نمى‌کند در نتیجه رقیبى براى مؤسسات بیمهٔ کشور نیست. طبق قانون تأسیس بیمهٔ مرکزى ایران و بیمه‌گری، نظارت بر کلیهٔ فعالیت‌هاى بیمه‌اى طبق قانون تأسیس مرکزى ایران و بیمه‌گری، نظارت بر کلیهٔ فعالیت‌هاى بیمه‌اى به واحد نظارتى مستقل و صلاحیتدار سپرده شده به طورى‌که بعد از تأسیس بیمهٔ مرکزى ایران این قانون مورد تقلید تعدادى از کشورهاى درحال توسعه قرار گرفت.
وضعیت کنونی بیمه در جهان:
یکپارچه سازی بازار های جهانی به بهبود بازار های مالی کمک زیادی کرده است. بیمه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به سرعت رشد کرده است .
بر اساس آماری که توسط موسسه Swiss Re منتشر شده است میزان حق بیمه تولیدی در سال 2005 به میزان3400میلیارد دلار بوده است.
پیشتر کشورهای توسعه یافته پوشش بیمه ای بهتری داشتند اما امروزه کشورهای در حال توسعه بازار بهتری در کسب و کار بیمه داشته اند.
در سال 2005 میزان حق بیمه تولیدی در کشور های پیشرو به شرح زیر بوده است :
جدول1- حق بیمه های تولیدی کشورهای پیشرو جهان در سال2005
در سال 2005بیشترین حق بیمه تولیدی در جهان را کشور آمریکا دارا بوده است. در حالی که در سال 2009 با وجود کاهش رشد واقعی آن به میزان 1/6 درصد با میزان حق بیمه تولیدی 1349میلیارد و495 میلیون دلار اولین کشور تولید کننده حق بیمه است.
این آمار نشان دهنده مقام اول متعلق به کشورهای صنعتی با میزان حق بیمه تولیدی 3532 میلیاردو 716 میلیون دلار نسبت به دیگر کشورهای جهان است.(نمودار -1)
نمودار1- حق بیمه تولیدی جهان در سال 2009
منبع : Swiss Re, sigma, No. 2/2009
بر اساس این آمار در سال 2009 از بین کشور های مورد بررسی رشد حق بیمه در کشور های آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب بیشترین رشد واقعی یعنی 7/5% را داشته است . در کشورهایی چون آمریکا و کشورهای امریکای شمالی اروپای مرکزی و شرقی و بیش از همه آفریقا رشد حق بیمه تولیدی منفی بوده است . می توان یکی از علل کاهش حق بیمه تولیدی را در بحران اقتصادی اخیر که در اغلب این کشور ها حادث شده است بررسی کرد.
در این بین ژاپن وکشورهای آسیایی تازه صنعتی بیشترین سهم از از تولید ناخالص ملی را به خوداختصاص داده اند و کمترین سهم را درحق بیمه های تولیدی کشور های خاورمیانه و آسیای مرکزی دارند.
| فرمت فایل: Word (قابل ویرایش) |
| تعداد صفحات: 33 |
| حجم: 584 کیلوبایت |