پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
دانلود تحقیق اعتبار علم قاضى در دعاوى
چکیده
مقالهاى را که پیش روى دارید در صدد اثبات حجیت علم قاضى در فیصله دادن به دعاوى است.اگر چه در برخى از روایات، اعتبار علم قاضى نفى شده است، اما عمده فقها در این مورد بر یکى از دو نظر ذیلاند:
1.علم قاضى هم در حقوق الله و هم در حقوق الناس اعتبار دارد.
2.علم قاضى تنها در حقوق الناس اعتبار دارد نه در حقوق الله.
در این میان، دو قول: عدم اعتبار علم قاضى به طور مطلق و اعتبار آن در خصوص حقوق الله، از اقوال نادر به شمار مىآید.
نویسنده محترم با استناد به عموم و اطلاق ادله باب قضا و نیز روایات ویژه این موضوع، به نتیجهاى که نظر مشهور فقهاى امامیه محسوب مىشود رسیدهاند و آن اینکه علم قاضى به طور مطلق حجت است و میان حقوق الله با حقوق الناس تفاوتى وجود ندارد.
کلید واژهها:
1- فقه 2- قضاوت 3- علم قاضى 4- حق الله 5- حق الناس 6- آیین دادرسى.
نویسنده محترم، مقاله را به زبان عربى نوشته، ترجمه و ویرایش فنى آن را آقاى سیدمهدى دادمرزى عضو هیات علمى گروه حقوق خصوصى دانشگاه قم انجام دادهاند.
1.مقدمه
مساله جواز استناد قاضى به علم خود در مقام حکم کردن، از زمانهاى گذشته در کلمات علماى نیککردار ما وجود داشته است و تمامى آنها بر جواز استناد قاضى به علم خود در جایى که قاضى، امام معصوم است اتفاقنظر دارند اما نظراتشان در مورد قاضى غیر معصوم، فىالجمله مختلف است.
قول مشهور میان فقهاء که نسبتبه آن در کتاب انتصار و خلاف و غنیه، ادعاى اجماع شده، این است که قاضى غیر معصوم نیز مطلقا مىتواند براساس علم خود حکم نماید.در مقابل و بنابر نقل کتاب انتصار – که دیگران نیز از آن تبعیت کردهاند – ابوعلى ابن جنید اسکافى، به طور مطلق قایل به عدم جواز شده است.البته جمعى از فقهاى امامیه نیز میان حقوق الله و حقوق الناس تفصیل داده آن را در مورد دوم تجویز و در مورد اول منع کردهاند.شهید ثانى در کتاب مسالک از قول ابنجنید به نقل از کتاب وى به نام «الاحمدى» چنین آورده است: «حاکم (1) در حدود الهى براساس علم خود و در حقوق الناس تنها بر طبق اقرار و شهادت شهود، حکم مىنماید.» ایشان پس از ذکر این نظر و نیز نقل آنچه که جناب علم الهدى (سید مرتضى) در کتاب انتصار به ابنجنید نسبت داده است چنین مىفرماید: «شاید ابنجنید این قول را (که سید مرتضى به نقل از او بیان کرده است) در کتاب دیگرى ذکر کرده باشد اما قولى را که از روى کتاب وى در این جا آوردیم هیچیک از فقهاى ما از ایشان نقل نکردهاند بلکه تنها این نظر را که قاضى حق ندارد در حقوق (الناس) و حدود (الهى) به علم خود حکم کند از او نقل کردهاند» . (2)
2.اقوال فقهاى امامیه
تا این جا به اجمال، اقوال علما را نقل کردیم ولى جا دارد که براى روشن شدن ابعاد مساله و صاحبان این آرا، بخشى از این اقوال را به تفصیل بیان نماییم:
2.1.قول اول: حجیت علم قاضى به نحو مطلق
2.1.1.سید مرتضى علمالهدى (ت436ق) چنین نظرى را دارند.ایشان در بخش مسایل قضاء و شهادت از کتاب انتصار مىفرمایند: «مساله: از منفردات امامیه که مورد موافقت اهل ظاهر نیز قرار گرفته این است که امام و حاکم منصوب از ناحیه امام مىتوانند بدون استثنا در تمام حقوق و حدود براساس علم خود حکم نمایند خواه حاکم در زمان تصدى منصب قضاء نسبتبه آن مورد، علم پیدا کند یا پیش از آن چنین علمى را تحصیل نماید.حکایتشده که نظر ابوثور نیز همین است ولى دیگر فقهاى (عامه) در این مورد مخالفت ورزیدهاند. (آنگاه اقوال عامه را که به نه قول مىرسد متذکر شده سپس مىگوید:) اگر گفته شود چگونه است که ادعاى اجماع در این مساله را از سوى امامیه تجویز مىکنید در حالى که ابوعلىابنجنید در این مساله تصریح به خلاف کرده و قایل است که حاکم نه در حقوق و نه در حدود نمىتواند به علم خود عمل نماید؟ جواب مىدهیم: میان فقهاى امامیه در این خصوص، اختلافى وجود ندارد و این اجماع، مقدم بر ابنجنید و او مؤخر از این اجماع است و همانا ابنجنید نیز در این مساله به گونهاى از راى و اجتهاد (باطل) تکیه کرده است و خطایش آشکار است. چگونه مىتوان باور داشت که اتفاق امامیه بر وجوب عمل قاضى به علم خود امرى پنهان بوده در حالى که فقهاى امامیه بر متوقف شدن ابوبکر از صدور حکم به نفع فاطمه زهراعلیها السلام دختر رسولاکرم صلى الله علیه وآله در قضیه فدک آنجا که حضرت زهراعلیها السلام ادعا کرد پدرش فدک را به وى بخشیده است، خرده مىگیرند و مىگویند: وقتى او از عصمت و طهارت فاطمهعلیها السلام و این که جز حق، ادعا نمىکند آگاهى داشته دیگر وجهى ندارد از ایشان درخواست اقامه بینه بنماید، زیرا با وجود یقین به صدق دعوا، بینه جایگاهى ندارد.حال که چنین است چطور مسالهاى که بر احدى مخفى نبوده بر ابنجنید مخفى مانده است؟ ! – آنگاه براى اثبات مساله، به قضاوت امیرالمومنین علیه السلام در حدیث اعرابى استدلال مىکند که طى آن عربى بادیهنشین به طرفیت رسول اکرم صلى الله علیه وآله ادعا مىکند هفتاد درهم از حضرتش طلب دارد که قبلا آن را به پیامبر داده است.و نیز حدیث اعرابى دیگرى که در آن، عربى بادیهنشین شترش را به پیامبر صلى الله علیه وآله فروخته و ثمن آن را دریافت داشته استسپس ادعا مىکند شتر و ثمن آن به خود وى تعلق دارد.و حدیث مربوط به قضاوت شریح نسبتبه نزاع میان حضرت على علیه السلام و فردى یهودى که زره طلحه را با خود داشته است.و حدیث ذوالشهادتین، سپس در ادامه استدلال خود اضافه مىکند – علاوه بر اجماع واره، دلیل بر صحت این نظر، آیات زیر است:
«الزانیه و الزانى فاجلدوا کل واحد منهما ماه جلده;
هر یک از مرد و زن زناکار را صد تازیانه بزنید»، (3)
«السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما;
دست مرد و زن سارق را قطع نمایید» . (4)
بنابراین بر امام واجب استحدود مقرر در آیه را نسبتبه فردى که قبل یا بعد از رسیدگى قضایى مىداند سارق یا زناکار است مورد حکم قرار دهد…» . (5)
2.1.2.شیخ الطائفه (ت460ق) نیز در کتاب الخلاف همین نظر را برگزیده است.ایشان در بخش آداب القضاء از کتاب یاد شده چنین مىفرمایند:
«مساله 41: حاکم مىتواند در تمامى موارد مربوط به اموال و حدود و قصاص و غیر آن براساس علم خود، حکم نماید خواه از حقوق الله باشد یا از حقوق الناس، و از این نظر یک حکم دارند و میان موردى که حاکم پس از احراز ولایت (قضایى) و در مقام اعمال آن، نسبتبه مورد، علم پیدا مىکند یا پیش از تصدى این سمت و یا پس از آن; پیش از عزل و در غیر مقام قضاء چنین علمى تحصیل مىنماید; تفاوتى وجود ندارد و همگى از یک باباند.و شافعى نسبتبه حقوق الناس، دو نظر دارد… – آنگاه سه قول را از عامه نقل کرده مىگوید: – دلیل ما اجماع فقهاى امامیه و روایات آنها است و نیز این آیه قرآن:
«یا داود انا جعلناک خلیفه فى الارض فاحکم بین الناس بالحق;
| فرمت فایل: Word (قابل ویرایش) |
| تعداد صفحات: 30 |
| حجم: 156 کیلوبایت |