or

حمایت ازافراد غیرنظامی درحقوق بشردوستانه اسلامی وبین المللی (احمدآبادی)

Ydima.ir- ثبت رایگان آگهی کاری و نیازمندی ها در اینترنت

حمایت ازافراد غیرنظامی درحقوق بشردوستانه اسلامی وبین المللی (احمدآبادی)

مقدمه:
از آن جا که «غیر نظامی بودن، عنصر برجسته در احراز وقوع جنایت جنگی، علیه بشریت و یا کشتار جمعی می‌باشد.» لذا نیاز به بررسی دقیق این اصطلاح می‌باشد. در اسلام افراد غیرنظامی کسانی هستند که نقش فعالی در مخاصمه ندارند و به لحاظ اینکه در جنگ شرکت ندارند غیر رزمنده محسوب شده و حقوق آنان محترم شمرده می‌شود. چنانچه در شرح سیر الکبیر آمده است «المُقاتِلُ مَن له بنیه القِتال؛ رزمنده کسی است که توان جنگیدن داشته باشد.»
این تعریف با آن چه که در حقوق بین‌الملل آمده است متفاوت است چرا که در حقوق بین‌الملل «غیر نظامی کسی است که عضو نیروهای مسلح یک طرف مخاصمه نباشد» اما برای درک بهتر معنای «افراد» یا «جمعیت غیرنظامی» باید به پروتکل اول الحاقی 1977 مراجعه کرد، چرا که با این پروتکل بود که تعریفی از افراد و جمعیت غیرنظامی به دست آمد و در آن تعهدات حقوقی روشنی در خصوص رعایت اصل تفکیک و منع حمله به غیرنظامیان معین شده است.
ماده 50 پروتکل، در تعریف «غیرنظامی» چنین مقرر می‌دارد:
«افرادی غیر نظامی محسوب می‌شوند که در زمره هیچ یک از طبقه بندی‌های مربوط به اشخاص مقرر در بندهای (1)، (2)،(3)و (6) از ماده 4 کنوانسیون سوم (مربوط به اسیران جنگی) و ماده 43 پروتکل حاضر جای نگیرند.»
طبق این تعریف از جمعیت غیر نظامی، می‌توان گفت جمعیت غیر نظامی متشکل از کلیه اشخاصی است که غیر نظامی هستند و غیر نظامی نیز کسی است که به هیچ یک از انواع مختلف رزمندگان تعلق نداشته باشد، جمعیت ذاتا غیر نظامی، جمعیتی است که در درگیری مسلحانه مشارکت ندارد.
در موضوع حمایت از غیر نظامیان نیز اگر چه در حقوق بشردوستانه بین‌ا‌لمللی در کنوانسیونها و اسناد بین‌المللی، حمایت‌های زیادی برای این افراد در نظر گرفته شده و در تعداد زیادی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و مجمع عمومی در همین زمینه، رویه قضائی بین‌المللی نظیر آراء دادگاه نورنبرگ ، آراء دیوان بین‌المللی دادگستری ، دادگاههای اختصاصی برای یوگسلاوی سابق، روآندا و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، بر این نکته تأکید دارند که حمایت از مردم غیرنظامی از اصول اساسی تشکیل دهنده حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و ممنوعیت حمله به افراد یا سکنه غیرنظامی از قواعد بنیادین و عرفی این حقوق است و در همه مخاصمات
لازم الرعایه می‌باشد، اما از توجه به این واقعیت ناگزیریم که حمایت در مفهوم اسلامی از غیر نظامیان، از این جهت قابل توجه است که با نگاهی به اسناد تاریخی و جنگهای رخ داده در زمان ظهور آئین اسلام (در قرن هفتم میلادی) این نکته به وضوح آشکار است که انسانها در آن روزگار، تلخ‌ترین و غم انگیزترین روزگار خود را مخصوصا در هنگام مخاصمات مسلحانه سپری می‌کردند و با مشروع بودن جنگ به عنوان ابزاری جهت سلطه بر دیگران تنها منطق حاکم بر مناسبات بین کشورها منطق «الحق لمن غلب» بوده و هیچ قاعده انسان دوستانه‌ای بر مخاصمات مسلحانه حکومت نداشته و ویرانگری، وحشیگری و مثله کردن اجساد، عملی غیر متعارف محسوب نمی‌شده است.
در آن دوران هیچ فرقی بین نظامیان و غیر نظامیان گذاشته نمی‌شد و به هنگام روشن شدن آتش جنگ، تمیزی بین اموال و اشخاص نظامی و غیر نظامی داده نمی‌شد، هیچ محدودیتی برای نابودی و ویرانی وجود نداشت. در چنین روزگاری اسلام ظهور کرد که پیام صلح و دوستی را به جانهای تشنه آدمیان برساند و خلاء‌های اخلاقی و حقوقی مردم آن روزگار را پر کند.
در تعالیم بشردوستانه اسلامی، اصل اولیه این است که در هنگام بروز درگیریها، تا حد ممکن باید شیوه‌هائی اتخاذ شود که از جنگ و کشتن انسانها جلوگیری شود، چنانچه خداوند متعال در ترغیب و تشویق مسلمانان به صلح می‌فرماید‌:
«چنانچه آنان (دشمنان) به صلح راغب باشند، شما نیز صلح کنید و به خداوند توکل کنید»
در آیه‌ای دیگر، ضمن تأکید بر این اصل اساسی می‌فرماید‌:
«چنانچه آنان از شما اعراض کردند و دیگر با شما پیکار نکردند و پیشنهاد صلح کردند، در این صورت خداوند به شما اجازه جنگیدن با آنها را نمی‌دهد.»
طبق اصول کلی حقوق بشردوستانه اسلام، دشمنان به عنوان انسانهایی که قابلیت هدایت و سوق به سوی حق و حقیقت را دارند به حساب می‌آیند و این یک تکلیف است که بین دو دسته افراد، یعنی افراد نظامی و غیرنظامی، در منازعات مسلحانه با هر ماهیت و شکلی تفکیک شود و خصومت فقط بین نیروهای مسلح مجاز است و این نکته را به صراحت در قرآن اعلام کرده است که: «در راه خدا با کسانی که با شما می‌جنگند، بجنگید و تجاوز مکنید زیرا که خدا تجاوز کاران را دوست نمی‌دارد.» و «…هر کس به شما تجاوز کرد بمانند تجاوزی که به شما کرد به او تجاوز کنید و از خدا بترسید و بدانید که خدا با پرهیزکاران است.» این آیه و سایر آیات به صراحت مشعر بر این واقعیتند که بین دو گروه نظامی و غیر نظامی می‌بایست تفکیک صورت بگیرد.
در این آئین آسمانی است که برای اولین بار حمایت از کودکان، زنان، سالخوردگان و سایر افراد نیازمند به حمایت صورت گرفت که قرنها بعد در کنوانسیونهای بین‌المللی، تحت حمایت حقوق بشردوستانه این مقررات مورد توجه قرار گرفت.
بنابر این افراد و جمعیت غیرنظامی از مصونیت عمومی در مقابل خطر مخاصمات و عملیات نظامی برخوردارند؛ حمایت عمومی از غیرنظامیان به این معنا است که هر گونه حملات بی‌هدف و کور جهت از بین بردن جمعیت غیر نظامی و یا ایجاد رعب و وحشت در میان آنان به شدت ممنوع می‌باشد. چنانچه طبق شواهد تاریخی حضرت علی(ع) در جنگها از حمله به کودکان و خانواده‌ها که مصداق واقعی غیرنظامیان محسوب می‌شوند، به شدت ممانعت می‌کردند. «و کان یحمل مرّه بعد مرّه و یدخل فی غمارهم و یقول الله الله فی الحرم و الذریه» و در موارد متعدد نیز در سفارشاتشان به فرماندهان سپاه اسلام‌، از ارتکاب این گونه اقدامات به شدت نهی می‌کردند.
لذا مصونیت افرادی که در مخاصمات مسلحانه به طور مستقیم شرکت ندارند از قواعد بنیادین و لازم الاجرا در نظام حقوقی اسلام می‌باشد و مورد سفارش پیامبر (صلی الله علیه و آله) و سایر خلفای ایشان نیز قرار گرفته است، چنانچه امیرالمومنین علی (علیه السلام) در سفارشات خود به یکی از فرماندهان، در هنگام اعزام به جبهه شام می‌فرمایند:
«جز با کسی که با تو می‌جنگد وارد جنگ مشو»

حمایت از اقشار خاص در حقوق بشردوستانه اسلامی و بین‌ا لمللی
از منظر اسلام، انسان دارای کرامت ذاتی است و بر این مبنا است که خداوند متعال انسان را از ابتدای خلقت مورد تکریم قرار داده و با در اختیار گذاشتن خشکی و دریا، روزی پاکیزه مقرر داشته و به این شکل انسان را بر سایر مخلوقات برتری داده است. فلسفه این تکریم نیز به علت برخورداری از روح خدایی است که به همین جهت نیز مورد سجده ملائکه قرار گرفت.
از نتایج اجتماعی کرامت ذاتی انسان، حق حیات وی در میان همه جانداران و هم نوعان می‌باشد. همه افراد کرامت انسانی به تساوی از این حق برخوردارند. این حق، به عنوان یک مفهوم جهانی، مورد توجه قرار گرفته و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید نموده است. گوهر پاک کرامت امانتی است که حفظ آن موکول به اعمال و رفتار انسانی می‌باشد و احترام به آن، تا زمانی که مرتکب تبهکاری و شرارت نشده‌اند، محفوظ می‌باشد.
در حقوق بشردوستانه اسلامی علاوه بر این حمایت عام که از همه افراد انسانی صورت گرفته است، حمایت‌های ویژه‌ای نیز از بعضی اقشار غیرنظامی مانند اطفال، زنان، سالمندان و راهبان انجام داده است. تمامی دستورات پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) و خلفا صراحتاً مشعرند که خصومت نباید علیه چنین افرادی صورت گیرد. در سیره رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) و خلفاء ایشان تعهد به این اصول، جزئی از تکالیف الهی شمرده شده است، چنانچه در سیره ابن هشام آمده است:
«…سپس پیامبر (صلی الله علیه و آله) به بلال امر کرد که پرچم را به عبدالرحمن عوف بدهد. او چنین کرد، سپس پیامبر (صلی الله علیه و آله) حمد و سپاس ذات پروردگار به جای آورد و برای خود طلب رحمت کرد وگفت:
ای پسر عوف پرچم را بگیر و همگی در راه خدا بجنگید و با آنان که به خدا ایمان ندارند مبارزه کنید و مرتکب نقض امانت یا خیانت نسبت به هیچ کس نشوید و کودکان و زنان را نکشید. این عهد الهی و سیره پیامبرش برای هدایت شماست.»
پس از پیامبر (صلی الله علیه و آله) نیز سایر خلفاء ایشان این سیره را محترم می‌شمردند، چنانچه حضرت علی (علیه السلام) در یکی از نامه‌هایشان در نهج‌البلاغه، ضمن تاکید بر رعایت اصول اخلاقی در حین جنگ می‌فرمایند:
«و آن کس را که قدرت دفاع ندارد آسیب نرسانید»
ابن حنبل می‌گوید:
«ابوبکر نیز در جنگ طبق سیره و رفتار پیامبر (صلی الله علیه و آله) عمل کرد، بعد از او، عمر به خلافت رسید و مطابق سیره هر دو آنها عمل کرد»
توجه به آموزه‌های این آئین آسمانی، به وضوح مشعر بر این واقعیت است که تاثیر این قوانین الهی بر مجموعه مقررات حقوق بشردوستانه بین‌المللی را به هیچ وجه نمی‌توان نادیده انگاشت و در مباحث بعدی مفصلا به این نکته پرداخته خواهد شد.

گفتار اول: کودکان
اسناد بین‌المللی به موضوع حمایت از کودکان، توجه ویژه‌ای نشان داده‌اند، چرا که کودکان را می‌توان آسیب پذیرترین قشر از افراد بیگناهی دانست که در مخاصمات مسلحانه، مورد آسیبهای جدی قرار می‌گیرند.
طبق گزارش صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) بیش از دو میلیون کودک در طول دهه گذشته تحت تاثیر مستقیم جنگ، مرده یا کشته شده‌اند. هر سال حدود 6000 کودک در اثر انفجار مین‌های زمینی کشته و یا معلول می‌شوند. طبق گزارش دیگری از سوی یونیسف، بر اساس تخمین‌های زده شده، 80 تا 90 درصد افرادی که بر اثر مخاصمات مسلحانه کشته و یا زخمی شده‌اند از افراد غیرنظامی و غالبا زنان و کودکان بوده‌اند.
کودکان به طور خاص در طول مخاصمات ربوده می‌شوند و همانند یک برده نسبت به آنان انواع اعمال خشونت آمیز جنسی، جسمی و روحی انجام می‌گیرد.
امروزه صد هزار کودک در بیش از 41 کشور جهان به ویژه در آسیا و آفریقا در درگیری‌های مسلحانه به نبرد مشغولند. اغلب این کودکان از سن 10 سالگی و گاه حتی در سنینی کمتر به استخدام نیروهای مسلح درآمده‌اند در بسیاری از این کشورها دختران نیز مانند پسران به عنوان سرباز به کار گرفته می‌شوند که این دختران معمولا در معرض تجاوزات و خشونتهای جنسی قرار می‌گیرند.
این پدیده به وضوح در اوگاندا و سودان شایع بوده است در این مناطق دختران 12 ساله تحت عنوان همسر به فرماندهان نظامی داده می‌شوند گزارشات رسیده از اوگاندا حاکی از آن است که 85 درصد از دخترانی که در شمال اوگاندا به وسیله نیروهای شورشی اسیر گشته‌اند به انواع بیماریهای واگیر جنسی و ایدز HIV)) مبتلا شده‌اند.
در این جاست که نیاز مبرم به معاهدات صلح و توافقهایی برای شناسایی کودکان سرباز و ایجاد تسهیلات لازم جهت ترخیص نمودن آنان احساس می‌گردد.
برای اولین بار در اعلامیه 16 سپتامبر 1924 جامعه ملل حمایت از کودکان به طور جدی مطرح شد، این اعلامیه که تحت عنوان اعلامیه ژنو تصویب شد، در مقدمه و پنج ماده آن به حمایت جسمی و روحی کودکان توجه ویژه‌ای کرده ا ست. بعد از کنوانسیونهای ژنو 1949 و پروتکلهای الحاقی1977، در 20 نوامبر 1959 اعلامیه حقوق کودک تحت نظارت سازمان ملل تصویب شد و بر اعلامیه ژنو تأکید ورزید.
در قطعنامه‌های 2444 (XXIII) 19 دسامبر 1968 و 2597 (XXIV) 16 دسامبر 1969 و 2674 (XXV) و 2675 (XXV) 9 دسامبر 1970 به موضوع حمایت از حقوق بشر و اصول بنیادین راجع به حمایت از افراد غیرنظامی در زمان مخاصمات مسلحانه اشاره شده است. در قطعنامه 1515 XLVII)) شورای اقتصادی و اجتماعی مورخه 28 مه 1970 از مجمع عمومی سازمان ملل تقاضای تدوین اعلامیه‌ای در مورد حمایت از زنان و کودکان در مواقع بحرانی یا جنگ گردید که در پاسخ مجمع عمومی در 14 دسامبر 1974 اعلامیه مربوط به حمایت از زنان و کودکان در مواقع بحرانی و مخاصمات مسلحانه را به تصویب رساند.
طبق ماده 77 پروتکل الحاقی اول به کنوانسیونهای ژنو 1977 کودکان باید مورد احترام خاص قرار گیرند، و در برابر هر شکل از حمله «غیر محترمانه» حفاظت شوند و چنانچه به هر علتی خواه به علت سن و یا به هر علت دیگری نیاز به مراقبت و کمک داشتند، طرفهای مخاصمه باید برای آنها امکانات مراقبت را فراهم آورند.
در آموزه‌های حقوق بشردوستانه اسلامی نیز به شدت از کشتن کودکان نهی شده است، این نهی در سفارشات پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و خلفاء ایشان به فرماندهان سپاه اسلام که عازم نبرد بودند به وضوح دیده می‌شود . برای نمونه، در حدیثی امام صادق (علیه السلام) از پدرش نقل می‌کند که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند:
«با مشرکان بجنگید، اما پیران و کودکانشان را مورد تعرض قرار ندهید»
سرخسی ضمن استدلال به این فرمایش پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) که می‌فرموند: «هیچ زن و کودکی را نکش» می‌گوید:
«در این جا واژه مولود به کار رفته و روشن است که هر انسانی مولود به شمار می‌آید، اما مقصود کودک است که به دوران ولادت نزدیکتر است و البته کودکی منظور است که به جنگ بر نخیزد. »
در واقعه‌ای دیگر، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) هنگام اعزام نیرو به خیبر برای جنگ با یهودیان، وقتی خبر یافت که در حین جنگ تعدادی از کودکان نیز کشته شده‌اند، «پرسید: چه چیزی شما را به کشتن کودکان وا می‌دارد؟ پاسخ دادند: مگر کودکان مشرک زاده نیستند؟ فرمود: مگر پدران شما نیز مشرک زاده نبودند؟»
در مورد عدم به کار گیری کودکان در جنگها نیز نمونه‌های متعددی در تاریخ اسلام موجود می‌باشد که از اعزام کودکانی که کمتر از 15 سال سن داشتند به میدان نبرد خودداری می‌شد. پیامبر (ص) در جنگ احد به سمره بن جندب و رافع بن خدیج که سن هر یک از آنان 15 سال بود اجازه دادند که در میان تیر اندازان قرار گیرند و با افرادی هم چون اسامه بن زید و عبدالله بن عمر که هنوز به این سن نرسیده بودند اجازه مشارکت در جنگ را ندادند، ولی در جنگ خندق که همین افراد به 15 سالگی رسیده بودند اجازه شرکت در جنگ داده شد.
سالها بعد مقررات بین‌المللی نیز بر این نکته تاکید کردند که طرفین یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی باید کلیه تدابیر ممکن را اتخاذ کنند، تا کودکان کمتر از پانزده سال مستقیماً در مخاصمات شرکت نکنند، به ویژه از استخدام و بکارگیری آنان به عنوان سرباز در نیروهای مسلح خود خودداری ورزند. بند 2 ماده 77 پروتکل الحاقی اول در این باره مقرر می‌دارد:
«طرفهای مخاصمه همه گونه اقدامات ممکن را به عمل خواهند آورد، تا کودکانی را که به پانزده سالگی نرسیده‌اند، به طور مستقیم در مخاصمات شرکت ننمایند و به ویژه از فراخواندن آنها به نیروهای مسلح اجتناب خواهند کرد.»
ممنوعیت مقرر در قسمت ج بند 3 ماده 4 پروتکل دوم حتی بسیار دقیق‌تر است، زیرا اعلام می‌دارد: «کودکانی که به سن 15 سال نرسیده‌اند نه مجاز است که به استخدام نیروها یا گروههای مسلح در آیند و نه مجاز است که در منازعات شرکت نمایند».
در بند بیست و شش ماده 8 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری نیز بسیج اجباری یا داوطلبانه کودکان زیر 15 سال در نیروهای مسلح ملی یا به کار گرفتن آنان برای مشارکت فعال در کارهای جنگی، جزء جنایات جنگی شمرده شده است.
با این حال هر دو پروتکل بر این نکته تاکید دارند که بر فرض شرکت کودکان در مخاصمات مسلحانه و به اسارت در آمدنشان، کشورهایی که این کودکان را به اسارت گرفته‌اند باید تمام حقوق و حمایتهای مقرر را برای آنها منظور کنند.
اما نکته جالب توجه در این است که حداقل سن برای شرکت در جنگ در حقوق بشردوستانه بین‌المللی در حالی15 سال انتخاب شده است که دقیقا همین محدوده سنی در اسلام، در بیش از هزار سال قبل تعیین شده بود که مشعر بر دو نکته قابل تامل است:
اول اینکه انتخاب این محدوده سنی در زمانی توسط اسلام انجام شده است که چند سال قبل از ظهور اسلام، کفار در مواردی فرزندانشان را در برابر بتها، به قتل می‌رساندند و فرزند را تنها پسر می‌دیدند که در میدان جنگ می‌توانست موثرتر باشد، از شنیدن داشتن خبر دختر به شدت عصبانی می‌شدند، در حالی که اسلام ضمن برقراری حمایتهای ویژه برای کودکان، در موارد مختلف بر حفظ کرامت آنها تاکید کرده است.
نکته دوم اینکه انتخاب محدوده سنی مشترک در حقوق بشردوستانه بین‌المللی و اسلامی و با توجه به قدمت بیش از هزار ساله آموزه‌های اسلام، نمی‌تواند دور از این واقعیت باشد که تدوین کنندگان حقوق بشردوستانه معاصر، به طور مستقیم یا غیر مستقیم متاثر از این آموزه‌های آسمانی بوده‌اند.

گفتار دوم: زنان
آسیب پذیری زنان در مخاصمات مسلحانه، عمری به قدمت تاریخ زندگی بشری دارد. اسیر گرفتن، ازدواجهای اجباری پادشاهان و فرماندهان نظامی طرف مخاصمه و فرماندهان نظامی با دختران طرف مخاصمه به بهانه‌های تحکیم سلطنت، تجاوزات گسترده و انواع مختلف خشونت نسبت به زنان، بخشی از تاریخ جنگها را تشکیل می‌دهد.
زنان و کودکان اگرچه عامل برانگیختن جنگها نیستند، ولی همواره به گواه تاریخ، صدمات زیادی را در اثر جنگها به شیوه‌های مختلف متحمل شده‌اند. آمار زنان و مردانی که در حین مخاصمات مسلحانه مورد صدمه قرار گرفته و از بین رفته‌اند، متفاوتند. زنان و کودکان اکثراً هدف خشونتها در منازعات بوده‌اند و اکثریت قربانیان، پناهندگان و آوارگان را تشکیل می‌دهند.
زنان و دختران به اشکال مختلف در جنگها آسیب می‌بینند و بخصوص خشونتهای مبتنی بر جنس شامل: شکنجه، تجاوز به عنف، بارداری اجباری و بردگی جنسی به اشکال و اهداف مختلف در مورد آنان روا می‌شود.
اگر نگاهی به وقایع قرن بیستم بیندازیم، جنایات نازیها در طول جنگ جهانی دوم، اعمال ژاپنیها نسبت به زنان، خشونت سربازان آمریکائی نسبت به زنان ویتنامی، اتفاقات کشمیر، جنایات سربازان اسرائیلی علیه زنان فلسطینی و رنج زنان در سومالی، روآندا، بوسنی، کوزوو، سیرالئون، کنگو و بسیاری نمونه‌های دیگر نشانگر آن است که زنان به دلیل جنسیتشان قربانی آزار و خشونت شده‌اند. در عین حال به عنوان حربه جنگی، عامل پاکسازی قومی و تخفیف و تحقیر قومی مورد استفاده قرار گرفته و به بدترین شکل ممکن، حیثیت و شرافت انسانی آنها خدشه‌دار شده است.
از نظر سابقه تاریخی کنوانسیون 1907 در ماده 46 لزوم احترام به حیثیت و حقوق خانواده، زندگی افراد و مایملک فردی و اعتقادات و اجرای اعمال مذهبی را مورد توجه قرار می‌دهد که حمایت از زنان را می‌توان به عنوان بخشی از احترام به حیثیت به خانواده و زندگی افراد تفسیر نمود.
42 ماده از مجموع 506 ماده کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و دو پروتکل الحاقی، به طور مشخص به موضوع حمایت از زنان به اشکال مختلف توجه می‌کنند و مواردی از مسائل مربوط به خشونت علیه زنان را مطرح می‌کنند.
ماده 27 کنوانسیون چهارم ژنو مقرر می‌دارد:
«اشخاص مورد حمایت در هر حال ذی‌حق احترام به شخص خود و حقوق خانوادگی و اعتقادات مذهبی و عادات و رسوم خود می‌باشند. در هر زمان با آنان به انسانیت رفتار خواهد شد و از جمله در مقابل همه گونه عمل خشونت‌آمیز یا تحقیر کننده و در مقابل دشنام و کنجکاوی عامه حمایت خواهند کرد. زنان مخصوصاً در مقابل هر گونه تخطی به شرافت از جمله مقاربت به عنف و اجبار به فحشاء و هر گونه تجاوز به عنف حمایت خواهند شد».
همچنین ماده 147 همین کنوانسیون بیان می‌کند که آدمکشی عمدی، شکنجه یا رفتار خلاف انسانیت به انضمام آزمایشهای بیولوژیکی، ایراد دردهای شدید به طور عمومی، لطمه به تمامیت جسمی و سلامتی، توقیف و انتقال غیر قانونی و… ممنوع است. بنابر این تجاوز جنسی نیز که به نحوی شکنجه و جزء رفتارهای غیر انسانی می‌باشد، جزء تخلفات عمده محسوب و بالتبع ممنوع می‌باشد.
همچنین ماده 76 فصل دوم پروتکل الحاقی اول 1977 نیز بر این نکته تاکید دارد که زنان باید مورد احترام خاص قرار گیرند و به خصوص در مقابل تجاوز جنسی، اجبار به فحشاء و هر گونه شکلی از تهدید جنسی حمایت گردند.
بند چهارم ماده 85 همین پروتکل اشعار می‌دارد که هر گونه اعمال غیر انسانی و تحقیر کننده حیثیت شخصی ممنوع است. قسمت سوم بند 2 پروتکل دوم الحاقی 1977 نیز اگر چه مربوط به تعارضات مسلحانه غیر بین‌المللی است، اما به طور بدیهی به علت اهمیت زیاد موضوع شامل مخاصمات بین‌المللی نیز خواهد شد که مقرر می‌دارد: هر گونه تخطی، بی‌حرمتی، تجاوز، فحشای اجباری و هر گونه تهدید علیه اشخاصی که شرکت مستقیم در جنگ ندارند یا مشارکت خود را قطع نموده‌اند، ممنوع است.
موارد فوق غیر از مواردی است که به زنان در کنار کودکان و نقش مادری آنها اشاره شده است. به طور مثال بند چهارم ماده 6 پروتکل دوم، ممنوعیت اعدام زنان باردار و یا مادرانی را که فرزندان خردسال دارند، بیان می‌کند.
در خصوص این ماده که به موضوع تعقیب‌های کیفری در صورت نقض این مقررات پرداخته، دولت جمهوری اسلامی ایران، در لایحه الحاق این دولت به پروتکلهای اول و دوم 1977 اعلام کرده است: «در رابطه با مقررات ماده 6 پروتکل دوم، دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید که حقوق داخلی ایران در مورد این موضوعات دارای مقررات جزئی‌تری است که حقوق افراد موضوع فوق الذکر را بیشتر تضمین خواهد نمود و حسب مورد اعمال خواهند شد.» که با توجه به این مهم که امروزه در صحنه بین‌الملل، کشورها مقررات بین‌المللی را مقدم بر حقوق داخلی خود می‌دانند، این سخن جایگاهی ندارد.
همچنین ماده 6 اساسنامه دادگاه نورنبرگ، ماده 3 اساسنامه دادگاه روآندا هتک ناموس به عنف را جزء جنایات علیه بشریت قلمداد نموده‌اند.
اعمال غیر انسانی انجام شده در جنگ بوسنی و هرزگوین به ویژه نسبت به زنان که به دلیل جنسیتشان در نبردی خشونت بار در ابعاد وسیعی مورد آزار قرار گرفته‌اند، موجب توجه بیشتر جامعه بین‌المللی به وضعیت آنان شد به طوری که در ماده 5 اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری برای رسیدگی به جنایات انجام شده در یوگسلاوی سابق که توسط شورای امنیت تشکیل ‌شده است، جنایات ارتکابی علیه زنان به اشکال مختلف به ویژه تجاوز به عنف سازمان یافته جزء جنایات علیه بشریت شناخته شده است.
در ماده 3 اساسنامه دادگاه سیرالئون نیز هتک ناموس به عنف، برده‌گیری جنسی، به فحشا واداشتن، حاملگی اجباری و دیگر اشکال خشونت جنسی از موارد جنایات بر ضد بشریت شمرده شده است و صلاحیت رسیدگی آن را در اختیار این دادگاه قرار داده شده است.
در ماده 7 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری به این مقوله با گستره وسیع‌تری توجه شده است. ارتکاب مواردی هم چون تجاوز جنسی، برده گیری جنسی، فاحشگی اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری یا هر شکل از اشکال خشونت جنسی مشابه و همسنگ را جزء جنایات علیه بشریت دانسته که قابل رسیدگی و مجازات می‌باشند.
ممنوعیت این اعمال در قطعنامه‌ها و اسناد نهایی کنفرانس‌های زنان ملل متحد نیز مورد توجه قرار گرفته است. یکی از قطعنامه‌های مهم، اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در مخاصمات مسلحانه مصوب15 دسامبر 1975 مجمع عمومی ملل متحد است که در بند 5 آن همه اشکال رفتار غیر بشری نسبت به زنان و کودکان از جمله رفتار تحقیر کننده، زندانی کردن و شکنجه نمودن منع شده است.
برای اولین بار شورای امنیت در اکتبر سال 2000 با برداشتن گامی تاریخی، موضوع زنان و صلح و امنیت بین‌المللی را به بحث گذاشت که حاصل آن قطعنامه جامعی است . در بند 11 این قطعنامه به مسئولیت تمام دولتها بر پایان دادن به جنگها و اعمال مجازات برای آمران و مرتکبان جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی شامل خشونت نسبت به زنان و دختران اشاره می‌کند و تأکید می‌کند که آمران و مرتکبان این جنایات باید مشمول عفو قرار نگرفته و به مجازات اعمال خود برسند.
در حقوق بشر‌دوستانه اسلامی نیز موارد متعددی از حمایت زنان در هنگام مخاصمات مسلحانه مشاهده می‌شود، امیر المومنین علی (علیه‌السلام) پس از اینکه با بیانی عام، بر لزوم حمایت از همه افراد بی‌دفاع در طول جنگ تاکید می‌کنند، به طور خاص در مورد حمایت از زنان در طول جنگ می‌فرمایند:
«زنان را با آزار دادن تحریک نکنید، هر چند آبروی شما را بریزند، یا امیران شما را دشنام دهند.»
در تاریخ طبری آمده است: «گروهی از انصار که از خزرج بودند، از پیامبر اجازه خواستند ابن أبی‌الحقیق را در خیبر بکشند. پیامبر بدانان رخصت داد و عبدالله بن عتیک را به فرماندهی آنها برگزید و ایشان را از کشتن کودک و زن نهی کرد.»
در سیره ابن هشام نیز آمده است:
در یکی از جنگها، پیامبر بر زنی گذشت که خالد بن ولید او را کشته بود و مردم در اطرافش جمع شده بودند. پرسید: «او کیست؟» پاسخ دادند: «زنی است که خالد بن ولید او را کشته است». پیامبر به یکی از همراهانش فرمود: «خود را به خالد برسان و به او بگو: اِنَّ رَسولَ اللِه یَنهاکَ اَن تَقتُلَ اِمراَه اَو وَلیدا اَو عَسیفا، «پیامبر تو را از کشتن کودک، زن و کارگر باز می‌دارد.»
به نظر بسیاری از مفسران قرآن کریم، کشتن زنان و کودکان از مصادیق «اعتداء» است، که در قرآن کریم به موجب آیه شریفه «و لاتعتدوا ان الله لایحب المعتدین» منع گردیده است.
علامه طباطبائی در تفسیر المیزان اظهار می‌دارد:
«مراد از اعتداء، هر امری است که تجاوز بر آن صادق باشد، مانند شروع جنگ قبل از دعوت به حق و شروع کننده بودن در جنگ و کشتن زنان و کودکان»
نکته قابل توجه اینکه حمایت از کودکان و زنان در مخاصمات مسلحانه تا زمانی است که آنان مشارکت مستقیم و فعال در جنگ نداشته باشند، و الا کشتن آنها به نظر اکثر فقهاء مسلمان و مقررات حقوق بین‌الملل مجاز است که در مباحث بعدی به این نکته به تفصیل پرداخته خواهد شد.
در نهایت در مقایسه بین حقوق بشر‌دوستانه بین‌المللی و اسلامی، اهمیت نگاه بشردوستانه اسلام به زنان، در این نکته است که اسلام در زمانی به مقوله زنان و کرامت و شخصیت آنان توجه ویژه‌ای مبذول کرده است که جهان غرب که خاستگاه حقوق بشردوستانه بین‌المللی معاصر است، تا مدتها نه در مخاصمات مسلحانه بلکه در مناسبات معمول اجتماعی، بر این باور بود که زن را به طور کامل نمی‌توان انسان دانست و حتی از اعطای حق مالکیت به زنان در برخی از این کشورها، هنوز صد سال نمی‌گذرد، بدیهی است در چنین جامعه‌ای که در روابط عادی اجتماعی خود چنین برخوردی با زنان را روا می‌دارد، قطعا نمی‌توان انتظار داشت در حین مخاصمات مسلحانه که اجرای قوانین و مقررات به شدت کمرنگ می‌شود، برای این گروه از افراد جامعه حرمت و اعتباری قائل باشند. در حالی که اسلام در قرنها قبل، بر احترام به حقوق زنان به طور ویژه تاکید کرده و دستورات صریح و روشنی در حمایت و حفاظت از زنان حتی در حین مخاصمات مسلحانه بیان نموده است.

گفتار سوم: سالخوردگان
علی رغم اینکه در مقررات حقوق بشردوستانه بین‌المللی، مقوله ویژه‌ای در بین افراد تحت حمایت، برای سالخوردگان در نظر گرفته نشده است و در این مقررات به طور جداگانه از این قبیل افراد نام برده نشده است. اما در حقوق بشردوستانه اسلامی از این افراد حمایت ویژه‌ای صورت گرفته و اسلام به آنان توجه ویژه و انسان دوستانه‌ای داشته است. روایات و احادیث متعددی در سیره پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) وجود دارد که از جمله مصادیق افراد مورد حمایت در حین نبرد، سالخوردگان می‌باشند. این سیره در رفتار خلفاء ایشان هم به چشم می‌خورد. چنانچه ابوبکر در توصیه‌های ده‌گانه‌ای که به یکی از فرماندهانش در هنگام اعزام به شام داشت، تاکید کرده بود که از کشتن پیران و سالخوردگان در زمان جنگ پرهیز شود.
سرخسی در شرح السیر الکبیر می‌گوید:
«البته مقصود، پیرمردی است که نجنگد یا در جنگ صاحب نظر نباشد، اما اگر بجنگد یا در این باره همفکری کند، کشته می‌شود؛ زیرا پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمان داد که درید بن لصمه را بکشند، چرا که در جنگ صاحب نظر بود و به افراد گفته بود: زنان را به قسمتهای مرتفع منتقل کنند تا از حملات مصون باشند و سوار بر اسب، دشمن را با شمشیر نابود کنند. البته افراد نظر او را نپذیرفتند و همراه با خانواده‌هاشان جنگیدند و به همین دلیل هم شکست خوردند. درید در این باره سروده است: بر فراز آن تپه، بدیشان فرمان دادم اما صبحگاه روز بعد حقیقت را دریافتند. پس وی از آن رو که در جنگ صاحب رأی بود، به فرمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) کشته شد.»
کاسانی معتقد است: «اصل بر این است که تمامی کسانی که بالقوه توان جنگیدن دارند، ممکن است کشته شوند و در این مورد، اهمیتی ندارد که واقعا می‌جنگند یا نه، اما تمامی کسانی که بالقوه توان جنگیدن ندارند نباید کشته شوند، مگر هنگامی که عملا به جنگ برخیزند. مثل اینکه از طریق عقایدشان اعمال نفوذ، ایجاد بلوا و نظایر آن به جنگ برخاسته باشند.»
علامه حلی از فقهای امامیه، سالخوردگان را به چهار دسته تقسیم می‌کند:
1- آنان که در فنون جنگ صاحبنظرند و در جنگ شرکت داشته‌اند.
2- آنان که در امور جنگ صاحبنظر نیستند، اما با سپاهیان اسلام به مقاتله برخاسته‌اند.
3- آنان که در امور جنگ صاحبنظرند، ولی اهل جنگ نیستند.
4- آنان که نه صاحبنظر نظامی هستند و نه اهل جنگ‌ .
علامه در مورد گروههای فوق چنین اظهار نظر می‌کند: کشتن سالخوردگانی که با سپاهیان اسلام در جنگ بوده‌اند و یا از طریق ارائه نظریه به دشمنان کمک کرده‌اند مجاز است و در صورت چهارم غیر مجاز .
ایشان مستند این حکم را فرمایش پیامبر (صلی الله علیه و آله) در جنگ خیبر دانسته است. همان طور که گفته شد، در جنگ مزبور سربازان اسلام درید بن لصمه را که پیرمردی 150 ساله بود و مشرکان او را با خود آورده بودند و از آرای او در فنون نظامی بهره‌مند می‌شدند، به قتل رساندند و پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) آنان را توبیخ نکرد .
علامه همچنین مستند نظر خود را در مورد صورت چهارم همان روایاتی می‌داند که از طرق مختلف نقل شده که پیامبر (صلی الله علیه و آله) به لشکریان خود که در حال حرکت برای جنگ بودند ضمن سفارشهایش می‌فرموده است: «سالخوردگان را به قتل نرسانید» .
صاحب جواهر ضمن تأیید نظر علامه، معتقد است که فقهای امامی در این مورد اجماع دارند . افزون بر احادیث فوق، سالخوردگان دسته چهارم از مصادیق غیر مقاتل هستند که به حکم مفهوم مخالف آیه «و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم» کشتن آنان ممنوع شده است.
برخی از فقها، به جهت نقل بعضی از نصوص، از ناحیه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بدین مضمون که «اقتلوا شیوخ المشرکین» نظر بر جواز قتل آنان داده‌اند، ولی مخالفین این نظریه اولاً حدیث را از نظر سند مورد خدشه قرار داده‌اند و ثانیاً شیوخ را به بزرگان قوم تفسیر کرده‌اند، نه صرفاً افراد مسن، زیرا کلمه شیوخ در لغت عرب به معنای بزرگ و رئیس قیبله نیز به وفور استعمال شده است.
بنابر این به طور کلی می‌توان گفت؛ سالخوردگان طبق مفاد روایات متعدد و نظرات فقها از جمله مواردی هستند که کشتن آنها نهی شده است، ولی مصونیت این افراد مشروط بر آن است که در جنگ شرکت نداشته باشند، لذا در صورتی که به عنوان نیروی رزمنده و مشاور نظامی در طراحی نقشه‌های جنگی و یا هر نوع راهنمایی نظامی، در جنگ علیه مسلمانان مشارکت داشته باشند، از حمایتهای مقرر بهره‌مند نخواهند بود.

گفتار چهارم: بیماران
توجه به مجروحان و بیماران در مخاصمات مسلحانه تا قبل از سال 1859 به موجب عهدنامه‌های خاصی صورت می‌گرفت که در جریان هر جنگ از سوی فرماندهان نظامی طرفین همان جنگ منعقد می‌شد. تا اینکه در سال 1859 و پس از اقدامات فراوان‌ هانری دونان (1910-1828) و نگارش کتابی تحت عنوان «خاطرات جنگ سولفورینو» (1862) توجه جهانیان را به وضعیت مجروحان در حین مخاصمات جلب کرد.
اولین اسناد بین‌المللی در زمینه حمایت از مجروحان و بیماران جنگی به ترتیب شامل عهدنامه ژنو مورخه 22 اوت 1864، عهدنامه 27 ژوئن 1929 (در 39 ماده) و کنوانسیونهای چهار گانه ژنو 1949 و پروتکلهای الحاقی 1977 می‌شوند.
ماده 8 پروتکل اول در تعریف مجروح و بیمار جنگی چنین مقرر می‌دارد:
«مجروح» و «بیمار» به معنی اشخاص نظامی و غیر نظامی است که به دلیل آسیب، بیماری و یا سایر اختلالات یا ناتوانی‌های جسمی و روانی، نیازمند کمک و مراقبت باشند و از هر گونه اقدام خصمانه اجتناب ورزند. این اصطلاحات هم چنین موارد مربوط به زایمان، نوزادان و سایر اشخاصی را که ممکن است نیازمند کمک و مراقبت فوری باشند، مانند مادران رنجور یا در انتظار زایمان که از هر گونه اقدام خصمانه اجتناب ورزند شامل می‌شود. بنابر این مجروحان و بیماران تحت حمایت صرفا کسانی را که در میدان نبرد زخمی شده‌اند شامل نمی‌شود، بلکه هر کسی که نیاز به درمانهای پزشکی دارد، نظیر زنان در حال زایمان، نوزادان و اشخاص دیگری مانند اشخاص معلول و زنان باردار که ممکن است نیاز به کمک یا مراقبت فوری پزشکی داشته باشند، را نیز در بر می‌گیرد.
مواد 12 و 15 کنوانسیون اول نیز بر این نکته تاکید کرده‌اند که مجروحان و بیماران تحت حمایت قرار دارند و آنها را نمی‌توان هدف حمله قرار داد. با آنها باید با انسانیت رفتار نمود. اعمال خشونت و آزمایشهای بیولوژیک بر روی آنها ممنوع است. با زنان می‌بایست با رعایت جنس آنها رفتار محترمانه‌ای به عمل آید به گونه‌ای که این رفتار کمتر از رفتاری که با مردان می‌شود نباشد. هم چنین طرفهای متخاصم باید از آنها مراقبت پرشکی به عمل آورند. نباید تعمدا آنها را از کمک پرشکی محروم کرده یا آنها را در معرض بیماریهای واگیردار یا عفونی قرار داد و هم چنین اولویت درمان صرفا بر مبنای ملاحظات پزشکی صورت خواهد گرفت.
نکته قابل توجه اینکه «شرط مهم برای برخوردار بودن بیماران و مجروحان از این وضعیت حمایتی آن است که آنان از هر گونه عمل خصمانه خودداری نمایند. در صورت مبادرت به این کار، آنها در برابر حملات تحت حمایت نخواهند بود» .
در آموزه‌های حقوق بشردوستانه اسلامی نیز، بیماران در ردیف افرادی هستند که به دلیل وضعیت خاصی که دارند، مشمول حمایت در مخاصمات مسلحانه می‌شوند. «این گروه به نظر بسیاری از فقهای مسلمان، از حمایت خاص برخوردارند؛ زیرا اولاً به علت ناتوانی جسمی طبعاً جزء رزمندگان و نظامیان نیستند و حکم عام منع کشتن افرادی که در کارزار دخالت ندارند شامل آنان نیز می‌شود و ثانیاً نصوص خاصه‌ای در مورد خود آنان ذکر شده است، از جمله آن که ابی عبدالله صادق (علیه السلام) در روایتی، معلولان جسمی و نابینایان را به کودکان و زنان ملحق و اضافه کرده است که پرداخت جزیه هم بر آنان واجب نیست، زیرا اگر واجب می‌بود و آنان از پرداخت جزیه خودداری می‌ورزیدند هم قتلشان مجاز نبود و لذا از جریه معافند . از این حدیث استفاده می‌شود که قتل آنان مجاز نیست.»
در روایتی که در اسدالغابه از پیامبر گرامی (صلی الله علیه و آله) آمده، نقل شده است که پیامبر(صلی الله علیه و آله) از کشتن افراد زمین‌گیر و افتاده نهی کرده‌اند.
گذشته از این موارد، به نظر می‌رسد حکم عامی که از سوی پیامبر و سایر خلفای ایشان در مورد لزوم حمایت از کودکان، زنان و سالخوردگان نقل شده است، به طور بدیهی به علت «عمومیت ملاک» شامل این قبیل افراد نیز که از توانایی جسمی لازم برخوردار نیستند، می‌شود.

گفتار پنجم: بیگانگان
در مورد بیگانگانی که در حین مخاصمات مسلحانه در خاک یکی از کشورهای متخاصم به سر می‌برند، ماده 35 کنوانسیون چهارم ژنو مقرر کرده است:
«هر شخص مورد حمایت که بخواهد، در بدو جنگ یا در طول جنگ از خاک کشور بیگانه خارج شود، حق خروج خواهد داشت. مگر آنکه رفتن او مخالف منافع ملی دولت باشد (مثلا دارای اطلاعات محرمانه باشد)، که در این حالت خروج او طبق ترتیب منظمی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.»
طبق ماده 36 این کنوانسیون؛ آنان در هنگام عزیمت، باید در شرایط مناسب امنیتی، بهداشتی، تندرستی و تغذیه باشند، وضعیت بیگانگانی که مایل به عزیمت نیستند و یا نمی‌توانند از تسهیلات عزیمت بهره‌مند شوند، تحت حاکمیت مقررات مربوط به بیگانگان در زمان صلح باقی خواهند ماند.
در هر حال، تعدادی حقوق اساسی از قبیل: حق دریافت کمکهای فردی یا جمعی، مراقبتهای پزشکی و بیمارستانی، انجام فرائض مذهبی، برخورداری از تضمینات مقرر توسط دولت به نفع برخی از اقشار، برای این افراد در ماده 38 کنوانسیون چهارم تضمین شده و مقرر داشته است:
«به استثنای اقدامات خاصی که ممکن است به موجب این کنوانسیون به ویژه طبق مواد 27 و 41 اتخاذ شود، وضع اشخاص مورد حمایت اصولا به موجب مقرراتی که در زمان صلح در نظر گرفته شده مورد توجه خواهد بود. و در هر حال، حقوق ذیل به آنان اعطا خواهد شد:
1- آنان می‌توانند هر گونه کمکهای فردی و جمعی را که برای آنان فرستاده می‌شوند، دریافت کنند.
2- چنانچه وضعیت سلامتی آنان نیاز داشته باشد، می‌توانند از هر گونه مراقبتهای داروئی و بیمارستانی که برای اتباع آن کشور در نظر گرفته شده، بهره‌مند شوند.
3- آنان مجاز خواهند بود که طبق عقیده و مذهب خود رفتار کنند و کمکهای معنوی از روحانیون مذهبی‌شان دریافت کنند.
4- آنان اگر در مناطقی که در معرض خطر جنگ می باشد مستقرند، می‌توانند همانند اتباع آن کشور از آن مکانها نقل مکان کنند.
5- بچه‌های زیر 15 سال، زنان باردار و مادران کودکان زیر 7 سال از تمام امتیازاتی که برای اتباع آن کشور با ویژگیهای فوق در نظر گرفته شده، می‌توانند بهره‌مند شوند.
مواد 39 و 40 کنوانسیون چهارم نیز، مقرر می‌دارد تنها در صورتی می‌توان بیگانگان را مجبور به کار کرد که برای آنها شرایطی مشابه شرایط اتباع در نظر گرفته شود. گذشته از این، چنین افرادی را جهت کارهایی که اهداف نظامی را دنبال می‌کند نمی‌توان مجبور به کار کرد. چنانچه امنیت کشور محل اقامت ضروری تشخیص دهد، می‌تواند آنان را بازداشت و یا به اقامت در مکان معینی مجبور کند. البته تنها خصیصه تبعه دشمن بودن دلیل معتبری برای توجیه این اقدامات نیست و هر فردی در این وضعیت باید بتواند از تصمیم کشور بازداشت کننده به یک دادگاه یا مرجع اداری صلاحیتدار که به این منظور تشکیل شده است، شکایت کند (مواد 41 تا 43 عهدنامه چهارم).
با توجه به حقوق بشردوستانه اسلامی افرادی که تبعه دولت اسلامی نیستند با دارا بودن شرایطی تحت امان دولت اسلامی قرار می‌گیرند. چنانچه قرآن کریم بر این نکته تاکید کرده و می‌فرماید چنانچه یکی از مشرکان به تو پناه آورد به او پناه بده و او را تحت حمایت خود قرار بده، طبق آراء مفسران، این آیه متضمن تاسیس نهاد «امان» می‌باشد. اگرچه در مورد مدلول آن بین فقیهان و مفسران اختلاف نظراتی وجود دارد، اما به طور عمده این آیه مهمترین مستند شرعی امان می‌باشد.
با توجه به منابع اسلامی، تمامی شهروندان یک کشور اسلامی مسلمانان نیستند، بلکه علاوه بر مسلمانان، دو گروه دیگر نیز در سرزمین اسلامی اقامت دارند و دشمن فرض نمی‌شوند یک گروه مستأمنان و گروه دیگر ذمیان می‌باشند. مستأمنان کسانی هستند که با انعقاد عقد امان در سرزمین اسلامی به طور موقت اقامت دارند و البته تبعه دولت اسلامی محسوب نمی‌شوند، ولی ذمیان عبارتند از اهل کتاب که با پرداخت جزیه و انعقاد قرارداد اقامت دائم دارند و شهروند و تبعه دولت اسلامی محسوب می‌گردند. لذا اگر چه این افراد نیز تحت امان دولت اسلامی محسوب می باشند اما از بحث خارج می باشند. چرا که این افراد اتباع غیر مسلمان دولت اسلامی هستند و «بر طبق نظر فقهای اسلامی، اگر این افراد مطیع مقررات بوده و جزیه (مالیات امان) بپردازند از حق آزادی سکونت و آزادی دین برخودار خواهند بود و جان و مال و حیثیت آنان در امان خواهد بود.»
در اصطلاح شناسی حقوق اسلامی، «مستأمن» به معنای فردی است که به طور موقت و با کسب اجازه در یک کشور خارجی مقیم باشد و لذا به نظر می رسد این واژه شامل تمامی خارجیان تحت عناوین مختلف پناهنده و بیگانه می‌شود. در زبان عربی، اصطلاحاتی که مبین هیچ تمایزی بین مسلمانی که به سرزمین غیر اسلامی داخل می‌شود و غیر مسلمانی که به قلمرو اسلامی می‌آید، وجود ندارد؛ اما تبعه یک دولت خارجی که مسلمانان با او معاهده صلح یا متارکه موقت کرده‌اند، «موادع» نامیده می‌شود، تا از یک فرد دشمن در حال جنگ که با اخذ امان برای امر خاصی مثل ملاقات دوست، امور تجاری و مانند اینها داخل قلمرو اسلامی می‌شود، متمایز باشد. تمام این افراد مستأمن نامیده می‌شوند که از نظر لغوی به معنای طالب امنیت و حمایت است.
خارجیانی که به این ترتیب مقیم قلمرو اسلامی هستند، حتی اگر بین دولتشان و دولت اسلامی جنگ آغاز شود‌، همچنان در امانند و حسب شرایط گذرنامه می‌توانند هر وقت که بخواهند به وطنشان برگردند و حتی اموالشان را نیز با خود ببرند. البته حمل کالاهای قاچاق به طور مشخص استثنا شده است؛ اما با وجود این، هر فرد خارجی آنچه را که با خود آورده می‌تواند برگرداند. او باید هر گونه کالاهای قاچاق جنگی را که به تازگی خریده بفروشد یا به نحو دیگری تکلیف آنها را در سرزمین اسلامی مشخص کند .
یک بیگانه مقیم علی الاصول، می‌تواند از قلمرو اسلامی به هر جا که مایل است برود، اما به این گونه افراد اجازه داده نمی‌شود که به طور گروهی به کشوری بروند، که با حکومت اسلامی در جنگ است؛ زیرا این نگرانی وجود دارد که در آنجا با نیروهای بیگانه متحد شوند و با نیروهای مسلمان بجنگند. با وجود این آنان می‌‌توانند بدون هیچ مزاحمت به کشورشان بازگردند، حتی وقتی که کشورشان با دولت اسلامی در جنگ است؛ زیرا ممانعت کردن از خروج آنان نقض پیمان محسوب می‌شود. با این حال اگر مستأمنی جاسوسی کند و یا «اگر مستأمنی از کشور متخاصم بلافاصله پس از ترک قلمرو اسلامی به دشمنی واقعی تبدیل شود » مصونیتش را از دست خواهد داد.
بنابر این به طور کلی می‌توان گفت در صورتی که طبق مقررات جهاد، کلیه اتباع دشمن در دار الاسلام، مستأمن یا ذمی محسوب می‌شوند، می‌توانند مادام که شرایط لازم را رعایت کرده‌اند تحت حمایت دولت اسلام باشند. این حمایت شامل اموال و سایر حقوق سیاسی و مدنی آنان نیز می‌گردد، مگر آن که در پوشش حمایت دولت اسلامی از امکانات و اموال خود به نفع دشمن استفاده نمایند.

گفتار ششم: کارکنان بهداری
در مفهوم اسلامی، خدمات پزشکی صرفاً بشردوستانه تلقی می‌شود، به این دلیل، طبیب و پرستار چنانچه به دشمنی و تعرض برنخیزند، هرگز مورد تعرض و آزار قرار نمی‌گیرند، اما ممکن است به اسارت درآیند.
موارد زیادی در زمان حیات پیامبر (صلی الله علیه و آله) در مورد حمل و نقل بیماران و مجروحان ثبت شده است. در مورد جنگ احد، خیبر و دیگر جنگها، شرح مفصلی درباره بیمارستان‌ها، پرستاران و نیز ترتیب انتقال مجروحان و غیره ثبت شده است.
در حقوق بشردوستانه بین‌المللی کارکنان بهداری به دلیل ماموریت حساسی که ایفا می‌کنند از تضمینات بسیار قوی برخوردارند. هدف از این تضمینات که در واقع متضمن امتیازاتی برای آنان است تأمین آزادی عمل ایشان است. در نتیجه حق اعراض از آنها را ندارند، زیرا چنین امتیازهایی همراه با وظایف است. کارکنان بهداری تحت لوای پرچم سفید صلیب سرخ یا هلال احمر که در گرماگرم مخاصمه به عنوان سمبل صلح شناخته می‌شود عمل می‌کنند.

گفتار هفتم: متصدیان امور مذهبی
طبق بند 4 ماده 8 پروتکل الحاقی اول 1977، «کارکنان مذهبی»، به معنای اشخاص نظامی و غیر نظامی از قبیل کشیش‌ها و روحانیونی هستند که به انجام وظایف مذهبی خود پرداخته و وابسته به یکی از نهادهای زیر می‌باشند:
الف: نیروهای مسلح یکی از طرفهای مخاصمه
ب: واحدهای بهداری یکی از طرفهای مخاصمه
ج: واحدهای بهداری یا ترابری بهداری مذکور در بند 2 ماده 9 (پروتکل اول)
د: سازمان‌های دفاع غیر نظامی یکی از طرفهای مخاصمه
در ادامه این ماده نیز مقرر شده است که این مقررات بدون تفاوت بین دائمی یا موقتی بودن کارکنان، آنها را تحت حمایت قرار می‌دهد.
در بند 5 ماده 15 این پروتکل نیز تاکید شده است، هر گونه حمایتی که برای کارکنان بهداری

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها





اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.