پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
حمایت ازانسان وانسانیت پایه تعهد درنظام بین المللی حقوق بشردوستانه (دکترقربان نیا)
گفتار اول: طرح بحث
حمایتی بودن، محور معاهدات حقوق بشر و بشردوستانه است. معاهدات حقوق بشر و بشردوستانه در این نقطه، مشترک و متفقاً با سایر معاهدات متفاوتند که هدف و کارکرد اصلی آنها حمایت از انسان و حقوق و آزادی‌های بنیادین فردی است. حمایت از حقوق فردی در مقابل نقض احتمالی این حق‌ها توسط دولت متبوع فرد، افراد دیگر و یا دولت‌های دیگر نقطه محوری و اصلی معاهدات حقوق بشری است. در نظام حقوق بشردوستانه نیز ملاحظات انسانیت پایه تمام قواعد هستند.
متیو کرایون (Matthew Craven) در مقام بیان این مشخصه محوری معاهدات حقوق بشری، آن را مختص این دسته از معاهدات ندانسته، تصریح نموده است که معاهدات بشردوستانه نیز دارای این مشخصه هستند. حمایت از افراد در قبال تمام اقدامات بر علیه تمامیت شخص در زمان منازعات مسلحانه محوری‌ترین مشخصه معاهدات حقوق بشردوستانه است.
این مشخصه، دادگاه آمریکایی حقوق بشر را قبل از کمیته حقوق بشر به این نتیجه رسانده است که معاهدات حقوق بشری مشمول اصول و موازین حاکم بر سایر معاهدات رایج بین دولت‌ها که همانا مبتنی بر مبادله متقابل است نمی‌باشند. بر پایه نظریه مشورتی دادگاه:
«معاهدات نوین حقوق بشر ـ به طور عام ـ و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ـ به طور خاص ـ معاهدات چند جانبه از نوع معاهدات متعارف محسوب نمی‌شوند که برای دست یابی به حقوق و منافع متقابل دولت‌های عضو شکل می‌گیرند، بلکه موضوع و هدف این معاهدات عبارت است از حمایت از حقوق بنیادین افراد انسانی بدون توجه به تابعیت آنها هم در برابر دولت متبوع خود و هم در برابر دیگر دولت‌های عضو. با تصویب معاهدات حقوق بشری دولت‌ها می‌پذیرند که خود را تسلیم نظمی حقوقی کنند که به خاطر خیر عمومی، تعهدات متنوعی را نه در رابطه با دیگر کشورها، بلکه در برابر افراد درون حوزه صلاحیت خود به عهده می‌گیرند.»
به نظر می‌رسد به سبب ماهیت حمایتی و نه مبادلاتی معاهدات حقوق بشردوستانه است که بند 5 ماده 60 کنوانسیون 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات، معاهدات دارای ماهیت بشردوستانه را از تبعیت از قواعد مربوط به تعلیق، استثنا نموده است.
در حوزه منازعات مسلحانه اگر چه پاره‌ای، اندیشه انسانی کردن جنگ را آرزویی محال می‌دانند، امّا باید به مجموعه مقررات حقوق بشردوستانه نظری مثبت و خوشبینانه داشت، چه آنکه حقوق بشردوستانه – هر چند به نحو ضعیف – عملکرد سبعانه دولت‌ها را تا اندازه‌ای محدود ساخته و در مجموع نشان از تمایل ورود انسانیت به عرصه جنگ دارد. هر چند این ورود را مسائلی؛ همچون خود تصمیم گیری ، خود اجرایی و خود تفسیری که همه شاخه‌های حقوق بین‌الملل به نوعی با آن مواجهند کند می‌کند، با وجود این، حرکت به سوی تکامل در جریان است. روشن است که اصل جنگ مگر در موارد مشروع پدیده‌ای غیر انسانی است، ولی حال که این اقدام غیر انسانی هر روز با وسعت بیشتر و در محدوده‌های جغرافیایی وسیع تری در جریان است، چاره‌ای جز تحدید ابزار و هدف‌های آن باقی نمی‌ماند و این چیزی است که بشر امروز در پرتو هدایت هادیان، مربیان، حکیمان و در رأس آنها پیامبران الهی بدان دست یافته و بدین جا رسیده است که خود به زشتی جنگ و نیکویی صلح و آرامش پی ببرد، جنگ را ممنوع و مردود اعلام کند و برای کاهش قربانیان درگیری‌های مسلحانه و کاستن از میزان درد و رنج افراد درگیر در جنگ، اندیشه نموده و به وضع مقررات مبادرت کند. اگر حقوق بشردوستانه بتواند در مواردی اخلاق و اصول انسانیت را در منازعات حاکم نماید و اندکی از رنج انسان‌های درگیر در جنگ بکاهد تا حدودی رسالت خود را به رغم نابسامانی‌های فراوانش انجام داده است. شاخه بشردوستانه حقوق جنگ بی‌تردید قاصر از امحاء کامل درنده خویی است، ولی می‌تواند موجب تخفیف بی‌عدالتی‌ها، بی‌رحمی‌ها و قساوت‌ها گردد، چنان که نظام بین‌الملل حقوق بشر ناتوان از مقابله کامل با انحاء ستم‌ها و بیدادگری‌ها و تجاوز به حقوق انسانهاست و تنها در این مسیر انسانی به حرکت رو به تکامل خود ادامه می‌دهد.
گفتار دوم: مهم‌ترین اصول حمایتی حاکم بر حقوق بشردوستانه
بیان مهم‌ترین اصول حاکم بر حقوق بشردوستانه به خوبی روشن می‌کند که چگونه اصول انسانیت و حمایت از انسان و انسانیت پایه نهایی تعهد در این نظام است.
بند اول: نهی از پی گیری اهداف و شیوه‌های غیر انسانی:
یکی از مسائل مهم در جنگ به روش جنگ مربوط است و در این میان مسأله هدف‌های جنگ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
بند سوم مقدّمه بیانیه 1868 سن پطرزبورگ مقرر می‌دارد: «تنها هدف مشروع در جنگ تضعیف نیروهای نظامی دشمن است.» در بند 11 آن آورده‌اند که «باید بین ضروریات جنگ و اصول انسانی مصالحه و آشتی برقرار گردد. » در جنگ مسأله تمایز و تشخیص هدف‌هایی که می‌توانند مورد حمله قرار گیرند و آنچه حمله به آن ممنوع است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و حمله‌های بدون تمایز کاملاً غیر انسانی و غیر اخلاقی تلقی می‌گردد. علاوه بر مناطق غیر نظامی و بی‌طرف، ماده 60 پروتکل اوّل مناطق خاصی را که نمی‌تواند مورد حمله واقع شود بر می‌شمارد. پاره‌ای از مواد پروتکل اوّل برخی از اعمال غیر انسانی را منع نموده است. ماده 40 آن می‌گوید:
«دستور حمله به نحوی که بگوید هیچ جنبنده‌ای نباید از مهلکه جان سالم به در ببرد ممنوع است.» بند یک ماده 4 پروتکل دوّم موکداً از فرمان دادن به اینکه به هیچ جنبنده‌ای رحم نشود نهی می‌کند. مطابق این ماده «ممنوع است که فرمان داده شود هیچ کس نباید زنده بماند.»
محاصره و واداشتن دشمن به بیگاری و گرسنگی یکی از راه‌هایی است که دشمن برای غلبه در سر می‌پروراند. از این روی ماده 23 آن نسبت به محدود کردن آن تدابیری اتخاذ کرده است. ماده 54 پروتکل مزبور نیز مقرراتی را معمول داشته تا از ایجاد قحطی به عنوان یکی از روش‌های جنگ ممانعت به عمل آورد.
بند دوم: اصل تمایز (ایمنی غیر رزمندگان)
یکی دیگر از اصول انسانی حاکم بر جنگ آن است که بین نظامیان و غیر نظامیان تفکیک به عمل آید و افراد غیر نظامی مورد تهاجم قرار نگیرند. البته تمایز میان افراد رزمنده و افراد عادی مسأله‌ای قدیمی در تاریخ جنگ‌ها نیست. حداقل تا قرون وسطی، مفهوم جنگ بدین معنا بود که تمام ساکنان کشور دشمن مانند هم بوده و با همه باید به یک نوع رفتار کرد. ولی در مقدمه بیانیه 1868 سن پطرزبورگ تصریح گردید که «تنها هدف مشروع در جنگ تضعیف نیروهای مسلّح دشمن است.» به تدریج اصل تمایز یا اصل ایمنی غیر رزمندگان بیشتر و بیشتر مورد توجه قرار گرفت. مقررات 1899 و 1907 لاهه به طور ابتدایی و ناقص، حمایت از افراد عادی را مورد پذیرش قرار دادند. امّا کنوانسیون چهارم ژنو بین افراد عادی و نظامی تمایز آشکار قایل شده است. پروتکل اوّل 1977 نیز در ماده 48 به نحو بارزی نحوه و میزان حمایت از افراد عادی را گسترش داده، تأکید کرد هر کس رزمنده بودن او به اثبات نرسد در زمره افراد عادی خواهد بود.
پروتکل دوّم نیز افراد عادی را تحت حمایت قرار داده است. ماده 13 این پروتکل عملیات نظامی علیه افراد عادی را ممنوع می‌داند.
دیوان دادگستری بین‌المللی در رأی مشورتی 1996 بر این امر تأکید نمود که «دولت‌ها حق ندارند غیر نظامیان را هدف حمله قرار دهند و در نتیجه هرگز نباید سلاح‌هایی به کار گیرند که قادر به تفکیک اهداف نظامی و غیر نظامی نیستند. » قاضی بجاوی اصل تمایز و ممنوعیت کاربرد سلاح‌هایی که قادر به تمیز دادن بین اهداف نظامی و غیر نظامی نیستند را جزء قواعد آمره حقوق بین‌الملل تلقی کرده است.
موضوعات مصون از حمله، شامل دو قسمت عمده انسان‌ها و مکان‌ها است. موضوعاتی که برای بقای افراد عادی لازم است از جمله بناهای مربوط به آب آشامیدنی، بیمارستان‌ها و مانند آنها از حمله مصون هستند. هر چند حمایت از اموال و اشیاء غیر نظامی خود مهم و ارزشمند است، امّا مسأله بسیار مهم‌تر حمایت از بشر است. از این روست که مکان‌هایی که برای بقاء انسان‌ها ضروری‌اند مصون از حمله‌اند. برداشت موسّع از ماده 8 پروتکل اوّل این است که حمله به واحدهای پزشکی بدون توجه به ماهیت نظامی یا غیر نظامی آنها ممنوع است. کنوانسیون اول در مواد 20 و 21، کنوانسیون دوم در ماده 28 و کنوانسیون چهارم در ماده 21 بر این مسأله تأکید نموده‌اند.
بند سوم: اصل تناسب
یکی از اصول مهم حاکم بر حقوق بشردوستانه، اصل تناسب است که ریشه در حقوق عرفی دارد. رعایت اصل تناسب را باید عاملی محدود کننده در راهبری و اداره مخاصمات محسوب کرد که متضمّن حمایت هر چه بیشتر از غیر رزمندگان و افراد عادی است. به موجب اصل تناسب که جزئی از حقوق عرفی اخلاقی بشردوستانه محسوب می‌شود، در ماده 51 پروتکل نخست الحاقی چنین منعکس شده است: «حمله‌ای که در آن گمان از بین رفتن توده عظیمی از مردم، مجروح ساختن افراد عادی و ویرانی متعلّقات افراد عادی یا مجموعه‌ای از آن وجود دارد و یا ضربه ناشی از آن بر امتیاز نظامی پیش بینی شده سبقت گیرد باید لغو شود.»
بند چهارم: تحدید تسلیحات / اصل ممنوعیت استفاده از سلاح هایی که درد و رنج زائد و غیر ضرور تولید می‌کنند
از جمله اصولی که بر حقوق جنگ حاکم است و به منظور حمایت از انسان‌ها حائز اعتبار و اهمیت است، این است که اگر ضرورت، جنگ را که امری غیر انسانی است ایجاب نماید، آن ضرورت باید با محدودیت‌هایی مقیّد گردد. اندیشه انسان‌دوستانه همواره بر آن است تا از میزان سبعیت و وحشیگری در جنگ‌ها بکاهد و در جهت کاستن از موارد بی‌رحمی در منازعات حق انتخاب سلاح را محدود ساخته و استفاده از سلاحی که رنج و درد زاید ایجاد می‌کند را منع می‌نماید.
از اولین دستاوردهای حقوق جنگ، توافقات حاصله در مورد ممانعت از استفاده از بعضی تسلیحات است. قواعد محدود کننده به کارگیری سلاح با تکیه بر این باور تدوین شد و رشد یافت که وسایل و ابزار ضربه زدن به دشمن نامحدود نیست. اولین تجلّی را می‌توان در بیانیه سن پطرزبورگ دید که استفاده از بعضی از تسلیحات را ممنوع ساخته است. قواعد منظور شده در این بیانیه در حکم اصول عرفی است که استفاده از وسایلی را که موجب «عذاب غیر لازم » می‌شود، ممنوع می‌سازد. مقررات منضم به کنوانسیون چهارم 1907 لاهه نیز کاربرد سلاح‌ها، پرتاب شونده‌ها یا موادی را که برای ایجاد درد و رنج غیر لازم طراحی شده اند، صراحتاً ممنوع نموده حق متخاصمان را در انتخاب وسایل مجروح سازی دشمن نامحدود ندانسته است.
بند 1 ماده 35 پروتکل اوّل 1977 تصریح می‌کند که انتخاب ابزار و روش‌های جنگ نامحدود نیست. بند 2 همان ماده نیز تسلیحاتی را ممنوع اعلام می‌کند که ماهیتاً موجب صدمات زاید و یا رنج و درد غیر لازم می‌شوند.
دیوان دادگستری بین‌المللی در رأی مشورتی 1996 این اصل را مورد توجه قرار داده، از آن به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه یاد کرده است. به نظر دیوان ایراد صدمه تنها به میزانی مجاز است که برای دست یافتن به اهداف مشروع نظامی اجتناب‌ناپذیر است.
اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نیز در بند 20 از ماده 8، به‌کارگیری سلاح‌ها، پرتابه‌ها و مواد و روش‌های جنگی که دارای خاصیت آسیب‌رسانی بیش از حد بوده یا موجب رنج غیرلازم می‌شوند یا آنکه ذاتاً قادر به تفکیک اهداف نیستند را جنایت جنگی تلقی کرده است.
بند پنجم: اصل یا قید مارتنز
در مقدمه کنوانسیون 1899 لاهه آمده است: «تا زمانی که قواعد بیشتری از حقوق جنگ مدون نشده، متعاهدان معظم اعلام می‌دارند که مردم و رزمندگان در مواردی که مقرراتی در آن خصوص ملحوظ نگشته تحت حمایت اصول حقوق بین‌الملل که منتج از حقوق انسانی در میان ملل متمدن و آنچه حاصل وجدان عمومی است، قرار خواهند داشت.» در کنوانسیون 1907 لاهه نیز عین همین عبارت مورد تأکید قرار گرفته و همچنین پروتکل 1977 با تکیه بر اصول انسانیت و وجدان عمومی ، تنها لفظ ملل متمدن را از آن حذف کرده ، تصریح نموده است که در مواردی که قاعده خاصی در حقوق قراردادی وجود ندارد، متخاصمان مشمول حمایت و حاکمیت اصول حقوق عرفی، قواعد انسان دوستانه و احکام وجدان عمومی قرار خواهند داشت.
ماده سه مشترک کنوانسیون‌های 1949 ژنو نه تنها بر مسأله حقوق تأکید می‌کند، بلکه به طرف‌های کنوانسیون هشدار می‌دهد که به هیچ سبب و طریقی نباید بر الزامات ناشی از تعهد متعاهدان به اصول حقوق ملّت‌ها که حاصل عملکرد ملل متمدّن، حقوق انسانی و منبعث از وجدان عمومی است لطمه و آسیب وارد آید.
دیوان دادگستری بین‌المللی در مواردی به این اصل توجه داده است. دیوان در قضیه کانال کورفو ملاحظات اولیه انسانیت را مبنای رأی خویش قرار داده، رعایت آن را در زمان صلح حتی ضروری‌تر از زمان جنگ دانسته است.
دیوان همچنین در قضیه نیکاراگوئه «اصول عمومی اساسی حقوق بشر دوستانه» را به قواعد مصرح در ماده سه مشترک تعریف نموده و آن را حداقل قابل اعمال در تمام منازعات مسلحانه تلقی کرده است.
دیوان در رأی مشورتی 1996 نیز وجود مستمر و قابلیت اجرایی قید مارتنز را غیر قابل تردید دانسته ، استمرار اجرای اصول حقوق بشردوستانه به ویژه اصل مارتنز را به تکنولوژی جدید نظامی از جمله سلاح‌های هسته‌ای مورد تأکید قرار داده است. سخن قاضی شهاب‌الدین هم قابل توجه است. او می‌گوید «قید مارتنز اقتداری را فراهم کرده است که اصول انسانیت و احکام وجدان عمومی به عنوان اصول حقوق بین‌الملل تلقّی شوند که باید در پرتو شرایط و اوضاع و احوال در حال تغییر و تحوّل احراز گردند. »
بند ششم: رفتار انسانی با دشمن در هنگام جنگ
قوانین بشردوستانه بین‌المللی باید دو مقوله متناقض یعنی «ملاحظات انسان دوستانه» و «مقتضیات ضرورت» را با هم سازگار سازند. ملاحظات انسان دوستانه موجد حسن تفاهم و مروّت است و حال آنکه ضرورت چنان که رومیان از قدیم گفته‌اند، قانون نمی‌شناسد.
قوانین بشردوستانه برآنند تا به ضرورت نه تنها قانون؛ بلکه انسانیت و اخلاق تفهیم کنند و اباحه مطلقه ضرورت را با آن مقیّد سازند.
اولین قانون انسان دوستانه بین‌المللی مقرر می‌دارد که هر رزمنده باید از کشتن مجروحان، اعمال شکنجه و رفتار موهن با دشمن خودداری نموده و نیز زمانی که دیگر دشمن به دلیل از کار افتادن سلاح و یا تسلیم خود از جنگ ناتوان باشد، از کشتن وی بپرهیزد. این اصل بنیادین انسان دوستانه بین‌المللی در ماده 23 کنوانسیون 1907 لاهه وضع و توسط ماده 38 پروتکل نخست و ماده 7 پروتکل دوم 1977 تأیید شده است.
ماده سه مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو در بر دارنده یک دسته از مقررات اساسی در ارتباط با حداقل حقوق و تکالیف است؛ همچون رفتار انسانی با کسانی که شرکت مستقیم در جنگ ندارند؛ جمع‌آوری و مراقبت از مجروحان و بیماران، ممنوعیت کشتن و شکنجه اسیران، منع هتک حرمت و رفتار تحقیرآمیز با آنان و ممنوعیت صدور و اجرای حکم بدون محاکمه در یک دادگاه صالح و دادگستر. بر پایه این ماده طرف‌های متخاصم متعهدند در همه حال با این افراد مطابق اصول انسانیت رفتار کنند. دومین پروتکل الحاقی دارای جزئیات و تفصیل بیشتری در این باره است.
از نتایج ضرورت رفتار نیک با دشمن، عدم جواز مجازات‌های جمعی و اعمال انتقام جویانه است. این قاعده در ماده 47 کنوانسیون دوم 1949 ژنو، ماده 2 پروتکل نخست و ماده 15 پروتکل دوم 1977 لاهه درج شده است.
یکی از اقدامات کاملاً غیر انسانی که اغلب در جنگ‌ها صورت می‌گیرد، محروم کردن دشمن از آب و غذا است که حقوق بشردوستانه آن را منع می‌کند. بند یک ماده 54 پروتکل اول 1977، گرسنه نگه‌داشتن غیرنظامیان به عنوان یک روش جنگی را ممنوع دانسته است. بر اساس قوانین انسان دوستانه بین‌المللی، باید با زخمی‌ها و مجروحان با احترام و به شیوه انسانی رفتار نمود. در ماده سوّم تمامی کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، بندی گنجانده شده است که افراد زخمی و مجروح را باید جمع‌آوری نمود و به پرستاری و مداوای آنان پرداخت چنان که چنین تعهدی در عهدنامه‌ها 1864 و 1929 ژنو نیز پیش بینی شده بود.
بند هفتم: حمایت از زنان و کودکان
طبق ماده 27 کنوانسیون ژنو و ماده 76 پروتکل نخست زنان در مقابل هر گونه لطمه بر شرافت به ویژه در برابر تجاوز، اجبار به فحشاء و هر گونه هتک حرمت مورد حمایت قرار دارند. در صورت محرومیت از آزادی، آنان باید در اماکنی جدا از مردان نگهداری شوند که ماده 76 کنوانسیون چهارم، بند 5 ماده 75 پروتکل نخست و بند 26 ماده 5 پروتکل دوّم لاهه بر آن تصریح نموده است. از سوی دیگر ماده 76 پروتکل نخست مقرر می‌دارد که باید نسبت به زنان باردار و مادران کودکان کم سنّ و سال توجه خاصی مبذول گردد.
هر چند در پروتکل دوّم ماده‌ای به حمایت از زنان اختصاص نیافته است، امّا اولاً: نباید تردید کرد که زنان مشمول بند 1 ماده 4 این پروتکل بوده و همانند دیگر افرادی که در منازعات مشارکت ندارند مستحق رفتار انسانی بوده، شخصیت آنان باید مورد احترام قرار گیرد.
و دیگر اینکه بند 2 ماده 4 اگر چه از زنان نامی نبرده است، ولی اعمالی را نسبت به انسان‌ها ممنوع اعلام کرده است که ناظر به زنان است. مطابق این بند، «هتک حرمت نسبت به انسان، رفتارهای تحقیرآمیز، تجاوز به عنف، فحشای اجباری و هر نوع اهانت و تعرض بی‌شرمانه در هر زمان و مکان ممنوع بوده و ممنوع خواهد ماند.» از باب تناسب حکم و موضوع، به وضوح می‌توان دریافت که این بند حمایت از زنان را مطمح نظر قرار داده است؛ چه آنکه هر چند هتک حرمت نسبت به انسان و رفتارهای تحقیرآمیز ممکن است نسبت به همه انسان‌ها روا داشته شود ولی موضوع تجاوز به عنف، فحشای اجباری و اهانت و تعرض بی‌شرمانه چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح زنانند یا دست‌کم علی الاصول زنان در معرض چنین آسیب‌ها و اهانت‌هایی قرار می‌گیرند.
نکته پراهمیت نقش دیوان کیفری بین‌المللی در حمایت از زنان است. ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، تجاوز، برده‌گیری جنسی، فحشای اجباری، حامله سازی اجباری، عقیم سازی اجباری و هر نوع خشونت جنسی دیگر در همین مقیاس را «جنایت بر ضد بشریت» توصیف نموده است. ماده 8 اساسنامه نیز ارتکاب این اعمال را چه در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و چه داخلی در شمار جنایات جنگی آورده است که قابل تعقیب، محاکمه و مجازات در دیوان کیفری بین‌المللی است، به ویژه اگر در قالب یک سیاست با برنامه و یا به صورتی گسترده انجام گرفته باشند.
کودکان نیز تصویر کاملاً نمایانی از قربانیان بی‌گناه ارائه می‌دهند که مقررات بشردوستانه حمایت از آنها را مورد توجه قرار داده است. بر اساس ماده 24 کنوانسیون چهارم ژنو طرفین تخاصم باید تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا کودکان کمتر از پانزده سال که بر اثر جنگ یتیم می‌شوند و یا از خانواده خود جدا می‌افتند، به حال خود واگذاشته نشوند و در هر شرایطی تسهیلات لازم جهت نگهداری و انجام فرائض مذهبی و تربیتی آنان فراهم شود. به موجب ماده 77 پروتکل نخست کودکان باید مورد احترام خاصی قرار گیرند و در برابر هر گونه هتک حرمت حمایت شوند. مطابق این ماده «متخاصمان هر گونه اقدام ممکن به ویژه پرهیز از استخدام در نیروهای مسلّح را به عمل خواهند آورد تا کودکان زیر پانزده سال مستقیماً در منازعات شرکت نکنند. » ماده 4 پروتکل دوم، حمایت بیشتری برای کودکان زیر پانزده سال منظور نموده است. بر پایه آن، شرکت غیر مستقیم کودکان نیز در منازعات مسلحانه داخلی ممنوع شده است.
بی‌تردید حمایت‌های مقرر در ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های ژنو در خصوص غیر رزمندگان؛ مانند کودکان و کسانی که در مخاصمه شرکت ندارند، را در بر می‌گیرد.
تصویب پروتکل دوّم الحاقی در سال 1977، موجب تقویت حمایت از کودکان در منازعات مسلحانه داخلی گردید. ماده 4 این پروتکل استخدام کودکان زیر 15 سال را در نیروهای مسلّح ممنوع می‌کند. مطابق قسمت ج از بند سوم ماده 4 «کودکان زیر 15 سال ضمن اینکه نباید به استخدام نیروها یا گروه‌های مسلح درآیند، اجازه ندارند در نبردها شرکت کنند. »
نکته حائز اهمیت نقشی است که اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در توسعه حمایت از کودکان ایفاء نموده است. ماده 8 اساسنامه سربازگیری از کودکان زیر پانزده سال را جرم‌انگاری نموده است. بر اساس این ماده «ثبت نام یا سربازگیری» از کودکان زیر پانزده سال در نیروهای مسلّح یا به کار گرفتن آنان برای مشارکت فعّال در عملیات جنگی اعم از مخاصمات بین‌المللی و داخلی، جنایت جنگی محسوب می‌شود.
بند هشتم: رفتار انسانی با اسیران جنگی
نحوه برخورد با اسیران جنگی به نسبت نوع تمدّن و تفکّر بشری در ادوار مختلف تاریخ مراحل متفاوتی را طی کرده است. در دوران باستان و قرون میانه اسیر جنگی معنا و مفهوم امروزی را نداشت و در برخورد با او به هیچ روی ملاحظات انسانی و اخلاقی ملحوظ نظر قرار نمی‌گرفت. چه بسا اسیرانی که بر حسب رسم‌ها و سنت‌های غیر متمدن زمان خود کشته می‌شدند، یا به عنوان شیء در اختیار قدرت پیروز در کارهای سخت مورد استفاده قرار می‌گرفتند و یا به عنوان برده به فروش می‌رفتند.
یونانیان حتی خشونت و بی‌رحمی‌ها را تا آنجا کشاندند که در مواردی اسیران را کور می‌کردند. در این دوران نمونه‌هایی از باز خرید اسرا مخصوصاً شاهزادگان دیده می‌شود که تصویب آن معمولاً در اختیار پادشاه بود.
فارس و عرب قبل از اسلام نیز رفتاری انسانی و همراه با عطوفت با اسیران جنگی نداشتند. تاریخ گویای این واقعیت تلخ است که رفتار یهودیان و مسیحیان با اسیران جنگی در جنگ‌های صلیبی، رفتار توأم با ایذا و شکنجه بود. در عربستان قبل از اسلام حتی در بسیاری از موارد اسرا را از دم تیغ می‌گذراندند. ولی گذشت زمان، پیشرفت تمدن و گشایش تفکّر، آشنایی و رویکرد جوامع انسانی به فضیلت‌های اخلاقی، باور به کرامت نوع بشر، غلبه بر سنت‌های غیر انسانی و غیر اخلاقی جاهلانه، توجه به حقوق انسان‌ها و لغو بردگی و خداوندگاری انسان بر انسان اندیشمندان را واداشت که با دیدی عمیق‌تر و اساسی‌تر به مسأله اسارت بنگرند و تلاش کنند تا به نوعی دامنه خشونت و گستره نابودی را در جنگ‌ها به حدّاقل برسانند و تا حدّ ممکن رحم و عطوفت را در جنگ حاکم سازند و از عذاب و شکنجه اسیران امتناع ورزند. از همین رو از اواخر قرن هیجدهم میلادی به بعد کوشش‌های فعالانه‌ای جهت وضع و تدوین قوانین جنگ به عمل آمد که شاید عمده‌ترین توجه آن به مسأله اسیران و زندانیان جنگی معطوف بود که به مبنای آن در کتاب قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو نیز اشاره شده است .
مهم ترین اقدامات مربوط به وضعیت اسیران و زخمی‌ها و بیماران دوره جنگ جنبشی بود که «هانری دونان» انسان دوست از اهالی ژنو در سال 1859 به وجود آورد. «دونان» که خود ناظر بر جنگ وحشتناک سولفورینو میان فرانسه و اتریش، و صحنه‌های غم انگیز کُشتار و نابودی بیماران و مجروحان جنگ بود با انتشار کتاب معروف خود تحت عنوان «Un Sourenic de Solferino» خواهان آن شد تا یک موسسه بین‌المللی متشکل از مجامع ملّی برای رسیدگی به وضعیت سربازان مریض، مجروح و اسیر جنگ تاسیس شود. مجمع مورد نظر دونان در سال 1963 در ژنو تشکیل شد که تمام دولت‌های اروپایی در آن شرکت کردند.
پس از سال‌ها، کنوانسیون 1907 لاهه، تعهد کشورها به رفتار متمدنانه با اسیر و حفظ حیات و کرامت او را ضروری شمرد. همچنین در کنوانسیون 1929 ژنو و نیز کنوانسیون 1949 ژنو که امروزه مناط اعتبار و ایجادگر تعهدات جهانی است، گرفتن اسیر و نگهداری او را تنها از روی احتیاط در مقابل دشمن جایز شمرده، زجر و عذاب او را هرگز مجاز ندانسته است. به موجب ماده 4 معاهده 1907 لاهه، ماده 48 کنوانسیون 1929 ژنو و مواد 13 و 14 کنوانسیون سوم ژنو با اسیران جنگی باید رفتار انسانی شود. به موجب پاره‌ای دیگر از مواد، خوراک، پوشاک، مراقبت‌های پزشکی و لزوم وجود میزان معینی از اصول بهداشتی و نیز توجه به امور معنوی در اردوگاه‌های محل استقرار اسیران از دیگر قواعد ناظر بر حسن رفتار با اسیران جنگی است. بر اساس موادی از کنوانسیون سوم ژنو نمی‌توان از اسیران جنگی درخواست کرد که به کارهای خطرناک و غیر بهداشتی بپردازند.
آزاد سازی اسیران نیز از موضوعاتی است که از یاد نرفته است. بند 1 ماده 118 کنوانسیون سوم ژنو، مقرر می‌دارد که پس از پایان یافتن مخاصمات، اسیران باید هر چه زودتر و بدون تأخیر آزاد گردند. قواعد انسانی – اخلاقی و حسن رفتار یک بار دیگر در مسأله آزادی از اسارت خودنمایی می‌کند و آن این است که نباید به اسیران جنگی جهت بازگشت به موطن خود فشار آورد و متوسل به زور گردید. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ که در آزاد سازی اسیران نقش دارد، به شرط کسب اطلاعات موثق در این خصوص که ممکن است اسیران در هنگام بازگشت به کشور خویش به دلیل زمینه‌های اعتقادی، نژادی و سیاسی مورد رفتارهای غیر عادلانه قرار گیرند، آزادی آنان را خلاف اصول حقوق بین‌الملل و حمایت از آحاد بشر تلقی می‌کند. از دیگر مواردی که از دید حقوق بشردوستانه بین‌المللی به دور نمانده است، مسأله ممنوعیت کسب اخبار و اطلاعات از راه‌های غیر قانونی از اسیر است. مطابق ماده 17 کنوانسیون سوم ژنو کسب اطلاعات از راه‌های غیر قانونی از اسیران جنگی ممنوع است و اسیران تنها ملزم به دادن نام، درجه و شماره ردیف خود هستند.
گفتار سوم: نگاهی به آموزه‌های انسان‌دوستانه اسلامی در زمان جنگ
قواعد پرشماری در اسلام تعبیه شده است که هدف از آنها تماماً حمایت از انسان‌ها در زمان جنگ است. به این قواعد انسانی و اخلاقی که به حقوق بشردوستانه متصف شده‌اند به طور گذرا اشاره می‌کنیم. در اسلام پی‌گیری اهداف با شیوه‌های غیر انسانی نهی شده است. به اصل تمایز و تناسب توجه خاصی مبذول گردیده و کشتن غیر جنگجویان و تخریب و ویران کردن اماکن، مگر در حدّ ضرورت نظامی جایز شمرده نشده است. تعالیم اسلام در رابطه با سلاح نیز هدف دیگری را مطمح نظر دارد و آن این است که استفاده بدون هدف از سلاحی که هم به رزمنده و هم به غیر رزمنده و احتمالاً به اهداف نظامی بدون تشخیص و تمایز اصابت می‌نماید را نیز ممنوع نموده است. بنابراین هر رزمنده با دو نوع تعهد مواجه است، اوّل آنکه رزمنده را از غیر رزمنده تمییز داده و فقط اولی را هدف قرار دهد و دوم اینکه مواضع نظامی را از غیر نظامی تمییز دهد و در این مورد نیز هدف او حمله به موضع نخست باشد.
پیامبر اکرم (ص) در پایان یکی از جنگ‌ها ملاحظه کردند که عده‌ای اجتماع نموده‌اند، شخصی را برای بررسی علّت آن مأمور فرمودند. مأمور گزارش نمود که علت تجمّع، کشته شدن زنی بوده است. آن حضرت در مقام توبیخ فرمودند: «قطعاً آن زن در حال جنگ نبوده است. » در واقعه‌ای دیگر چون پاره‌ای از مسلمانان به پیروی از دشمنان خود تعدادی کودک را به قتل رساندند پیامبر (ص) به خشم در آمده فرمودند: «چرا امروز عده‌ای آن قدر ستیزه جو هستند که به قتل کودکان دست می‌زنند؟» نقل شده است که وقتی پیامبر خدا (ص) اهل طائف را محاصره کرد، زنی در جبهه دشمن ظاهر شد و لباس از اندام خویش بر گرفت و خود را در معرض سپاهیان اسلام قرار داد. در این هنگام پیامبر (ص) فرمود: به سوی او تیراندازی کنید و یکی از سپاهیان اسلام به سوی او تیراندازی کرد. هر چند ممکن است برخی به جواز قتل زنان در صورت ارتکاب چنین اقدامات مستهجن، محرک و ضد اخلاقی فتوا دهند و ضرورت نظامی را نیز پشتوانه آن سازند، امّا فقیه ناموری چون صاحب جواهر، با مخدوش دانستن سند روایت، به این فتوا گرایش نشان داده است که حتی در چنین حالتی کشتن زنان مجاز نیست. کشتن زن تنها در صورتی جایز است که مستقیماً با سپاهیان اسلام وارد نبرد شود. امام صادق (ع) سیره پیامبر خدا (ص) را چنین حکایت می‌کنند که آن حضرت از قتل زنان و کودکان در میدان جنگ منع می‌فرمودند، مگر در موردی که اقدام به مبارزه کنند و در این صورت نیز می‌فرمودند تا جایی که ممکن است باید از جنگ با آنان پرهیز کرد .
شیوه انسانی و بشردوستانه اسلام ضرورت و نیاز را با مفاهیمی؛ چون انسانیت و فتوت تعدیل می‌کند. اصول عمومی مندرج در مفهوم اسلامی حقوق بشردوستانه در مورد حمایت از جمعیت و اهداف غیر نظامی در هر زمان و مکانی لازم الاجرا بوده و همیشه و صرف نظر از ماهیت مخاصمه مسلحانه قابل اعمال است. هرگاه رسول خدا گروهی یا لشکری را به مأموریتی خاص گسیل می‌کرد، امر می‌فرمود: «در راه خدا با کافران جنگ کنید، بچه‌ها و پیران و زنان را نکشید، به آنان خیانت نکنید، آنها را ناقص و مثله نکنید و درختی را مگر بر حسب ضرورت قطع ننمایید. »
«مطابق با مفهوم اسلامی حقوق بشردوستانه این یک تکلیف است که بین افراد نظامی و غیر نظامی در منازعات مسلحانه با هر ماهیتی تفکیک قایل شویم. نبرد تنها بین نیروهای مسلّح مجاز است، این یک قاعده بنیادین است. خداوند می‌فرماید: «با کسانی بجنگید که با شما می‌جنگند.» فقهای اسلامی، متفقاً تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان را پذیرفته‌اند.»
در مفهوم اسلامی افراد و جمعیت غیر نظامی از خطر مخاصمات عمومی و عملیات نظامی مصون هستند. حمایت عمومی از غیر نظامی طبیعتاً به این معناست که هیچ گونه حمله و تهدید به خشونت و آزاری متوجه آنان نخواهد بود. تمامی حملات کور و بدون تبعیض و تهدید به ایجاد وحشت و ترور و عملیات تلافی‌جویانه علیه غیر نظامیان به صراحت مطابق حقوق انسان دوستانه اسلامی ممنوع شده است.
بر پایه مقررات انسان دوستانه، تفاوت قایل شدن بین اهداف نظامی و غیر نظامی تکلیفی است که استثنا ندارد، به تعبیری جزء قواعد آمره است؛ بنابراین حمله فقط محدود به اهداف نظامی است. نکته مهم این است که فرض بر غیر نظامی بودن هدف‌ها است مگر خلاف آن ثابت گردد.
یکی از قواعد اساسی بشردوستانه اسلامی به مؤمنانی که در راه خدا می‌جنگند امر می‌کند که هرگز از حدود عدالت و انصاف خارج نشوند و گام در راه استبداد و ستمگری نگذارند. این قاعده بنیادین اگر به زبان امروزی بیان شود، بی‌تردید مقدّم بر اصل «مارتنز» است که در مقررات 1907 لاهه و نیز در ماده 35 نخستین پروتکل الحاقی به کنوانسیون‌های 1949 گنجانیده شده است. در حقوق بشردوستانه بین‌المللی استفاده از پاره‌ای سلاح‌های انهدام جمعی مانند گازهای سمّی و خفه کننده و مواد شیمیایی منع شده است. ممکن است تصوّر شود که در فقه اسلامی چنین منعی نادیده گرفته شده است، ولی حق این است که حتی چنین مسأله‌ای از دید تیزبین فقیهان اسلامی پنهان نمانده است. خلیل المالکی در رساله‌ای که در باب جهاد تألیف نموده، آورده است که بر هر رزمنده‌ای ممنوع است از اینکه سلاحی به کار ببرد که موجد جراحت و آسیبی افزون بر آنچه که در جنگ ضروری است، بر دشمن خود گردد. همچنین به کار بردن نیزه‌های سمّی ممنوع است زیرا چنان نیزه‌هایی رنج و جراحت غیر موجّهی بر قربانی وارد می‌سازد.
محمد حسن نجفی، فقیه نامور امامیه نیز به صراحت از ممنوعیت استفاده از سم در جنگ سخن گفته، ضمن بیان نظر موافق پاره‌ای دیگر از فقیهان گرانمایه، به روایتی از حضرت علی(ع) استناد می‌کند که فرمود: «پیامبر(ص) از اینکه در سرزمین مشرکان سمّ پاشیده شود نهی فرمود. »
از مبانی حقوق بشر و بشردوستانه «کرامت انسان» است. این مفهوم ارزشمند دارای نتایج مهم انسانی است. از جمله: منع رسمی مثله کردن، شکنجه نمودن و هر شکل دیگر از رفتار تحقیرآمیز با دشمن. در زمانی که مثله کردن افراد دشمن عادی و رایج بود، اسلام رسماً پیروان خود را از انجام این کار منع کرد. آیات قرآن کریم و سنت پیامبر (ص) و اجتهاد فقیهان برجسته اسلامی در این مورد صراحت دارند. برای مثال هنگامی که در یکی از نبردها تصمیم گرفته شد که اسیران را برای مقابله به مثل مثله کنند پیامبر (ص) که مشرکان عمویش حمزه را در همان زمان به نحو ددمنشانه‌ای مثله کرده بودند این دستور صریح را به مؤمنان صادر کرد که حتی یک سگ را هم مثله نکنید.
دستورات حضرت علی- علیه السلام- به سپاهیان خویش پیش از دیدار دشمن در صفین شایان توجه است. جنگ صفین مخاصمه مسلحانه داخلی است ولی حقیقت این است که در اسلام فرق چندانی بین منازعات مسلحانه بین‌المللی و غیر بین‌المللی نیست. در رعایت حقوق انسان‌ها، توجه به شخصیت آنان و حمایت و رفتار بر اساس موازین انسانی با آنها فرقی بین جنگ‌های با ماهیت بین‌المللی یا داخلی نیست؛ چنان که امروز در نظام بین‌الملل حقوق بشردوستانه حقوق درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی در اغلب موارد به درگیری‌های مسلحانه غیر بین‌المللی نیز تسرّی یافته است و افزون بر ماده سه مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، پروتکل دوّم الحاقی به بیان موازین بشردوستانه در منازعات مسلحانه داخلی اختصاص یافته است. دستورات حضرت علی (ع) چنین است: «اگر به خواست خدا دشمنان شکست خوردند و گریختند، هیچ فرد در حال فرار را نکشید و کسی را که توان دفاع از خود ندارد آسیب مرسانید، شرمگاه هیچ کس را عریان و عیان مسازید، جان هیچ مجروحی را نستانید، هیچ زنی را آزار ندهید، هر چند آبروی شما را بریزد و یا امیرانتان را دشنام گوید… . »
برای تبیین و اثبات این ادعا که در حقوق اسلام تفاوتی بنیادین بین جنگ‌های با ماهیت بین‌المللی و داخلی وجود ندارد، لازم است قدری از جنگ داخلی در اسلام و شیوه برخورد با جنگجویان در این نوع منازعه سخن بگوییم.
جنگ علیه شورشیان و باغیان از مصادیق جنگ‌های داخلی است. فقهای اسلامی در کتاب جهاد یا سیره به بحث درباره «بغی» یا شورش و تمرد نسبت به امام پرداخته‌اند. باغی کسی است که بر امام و پیشوای عادل خروج کند و مسلحانه بر او بشورد. باغیان به ظاهر مسلمان هستند ولی با خروج و شورش مسلحانه علیه امام عادل، نظم و امنیت جامعه را بر هم می‌زنند و موجبات تضعیف مسلمانان را فراهم و زمینه هجوم کفار را آماده می‌سازند، از این رو اسلام برای مقابله با آنان دستور اقدام مسلحانه را داده است . قرآن کریم درباره برخورد با باغیان حکم روشنی دارد: «اگر دو گروه از مؤمنان به جنگ با هم برخاستند، بین آنان صلح برقرار کنید. هرگاه یکی از دو گروه بر دیگری ستم روا دارد با گروه ستمکار بجنگید تا به فرمان خدا باز آید. پس اگر به حکم حق بازگشت، میان آنها صلح عادلانه برقرار سازید و عدالت ورزید که خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد.»
از این آیه استفاده می‌شود که قبل از مبادرت به اقدام مسلحانه علیه شورشیان، بهره‌گیری از روش‌های مسالمت آمیز برای حل و فصل منازعه ضروری است. در این آیه از اقسام بغی و شیوه رفتار با باغیان سخن به میان نیامده است ولی فقهای اسلامی، اهل بغی را به دو دسته تقسیم کرده‌اند که هر دسته احکام خاصی دارند و برای هر کدام شیوه برخورد و مقابله جداگانه در نظر گرفته شده است. این دو گروه عبارتند از:
الف) گروه ذی فئه: یعنی آن دسته از شورشیانی که دارای فئه و گروه و سازمانی در پشت جبهه هستند؛ یعنی غیر از مهاجمان و جنگجویان، افراد مجهز و مهیای دیگری دارند که در وقت نیاز، از آنان استفاده می‌کنند. به این گروه اصطلاحاً «باغیان ذی فئه» می‌گویند. به نظر بسیاری از فقها با این دسته از باغیان باید جنگید و مجروحان آنها که اسیر می‌شوند محکوم به اعدام هستند و فراری‌های آنان مورد تعقیب قرار می‌گیرند تا کاملاً متلاشی گردند.
ب) گروه غیرذی‌فئه: یعنی آن دسته از باغیان که دارای سازماندهی پشت جبهه نیستند و غیر از حاضران در جنگ، افراد دیگری ندارند. اسیران و مجروحان این دسته اعدام نمی‌شوند، فراری‌های آنان مورد تعقیب قرار نمی‌گیرند، زنان و فرزندان آنان به اسارت گرفته نمی‌شوند و اموال آنان مصادره نمی‌شود و به غنیمت جنگجویان مسلمان در نمی‌آید .
برای پرهیز از اطاله بحث، به ذکر دو نکته بسنده می‌کنیم:
1- دولت اسلامی در جنگ با دسته‌ای از شورشیان، جز به پراکنده کردن آنان نمی‌اندیشد. رفتاری که با جنگجویان، مجروحان، اسیران، فراریان، زنان و کودکان در این نوع منازعه لازم‌الرعایه است، رحیمانه، عاطفی و انسانی‌تر از روش برخورد با آنان در جنگ‌های بین‌المللی است.
پیشتر کلام حضرت امیر (ع) را که در جنگ با ناکثین ( اصحاب جمل) خطاب به فرماندهان و سربازان لشکر فرمود، نقل کردیم. وی فرمود: «… هیچ فرد در حال فراری را نکشید، جان هیچ مجروحی را نستانید، هیچ اسیری را گردن نزنید، مردگان را مثله نکنید، غارت نکنید… هیچ زنی را آزار ندهید… » امام (ع) چنین توصیه‌هایی نسبت به مارقین (خوارج) نیز داشته‌اند .
2- نکته مهم رفتاری است که در فقه اسلامی در برخورد با باغیان دارای سازمان، مجاز شمرده شده است. جواز کشتن اسیران مورد بارز آن است. اما اولاً: «فقها در باب جواز اعدام اسیر جنگی اتفاق نظر ندارند. پاره‌ای آن را مجاز و پاره‌ای دیگر آن را ممنوع می‌دانند. » ثانیاً: با دقت در منابع و کلام فقها روشن می‌شود که قتل اسیر به عنوان اسیر و شخصی که با دولت اسلامی به منازعه مسلحانه دست زده است، صورت نمی‌گیرد، بلکه قتل او به سبب جرایمی که علیه اسلام، پیامبر یا امام و یا مسلمانان مرتکب شده است، مجاز دانسته می‌شود . ابویوسف شاگرد ابوحنیفه و از فقهای اهل سنت و جماعت در این‌باره می‌گوید: «چنانچه رزمنده‌ای در بازداشت باشد، بدیهی است در این صورت آسیبی از او بر مسلمین متصور نیست و نمی‌توان او را به لحاظ شرکت و عملش در جنگ مورد نکوهش و تعقیب قرارداد، مگر آنکه قبل از اسارت مرتکب جرمی شده باشد که در آن صورت و صرفاً به آن لحاظ تحت پیگرد قرار می‌گیرد .» ثالثاً: مسأله جواز کشتن اسیر حکم چالش برانگیزی نیست که فقیهان تنها در منازعه مسلحانه داخلی بدان فتوا داده باشند. حکم قرآن کریم در این باره روشن است: «آنگاه که با کافران (مهاجم) در میدان جنگ روبرو شدید، گردن‌هایشان را بزنید تا دشمن به زانو درآید. در این هنگام اسیران را محکم ببندید، سپس بر آنان منت گذارید و آزادشان کنید و یا در برابر آزادی از آنان فدیه (غرامت) بگیرید .» آیه مبارکه رفتاری را که ممکن است در پایان جنگ با اسیران شود به دو صورت « منّ و فداء» منحصر کرده و به کشتن اسیران و یا حتی به بردگی گرفتن آنان که رسم متداول آن عصر بوده، کم‌ترین اشاره‌ای نکرده است.
اما فقهای مسلمان با استناد به روایات، احکام دیگری بدان افزوده‌اند که عبارت است از: به برده گرفتن اسیران و کشتن آنان. پاره‌ای از فقهای امامیه با بیانی مشابه تصریح کرده‌اند که امام مسلمین می‌تواند در مواجهه با اسیر یکی از موارد چهارگانه ذیل را برگزیند: آزادی بدون فدیه، آزادی با فدیه، به بردگی گرفتن و کشتن. اما صاحب جواهر می‌گوید: «مردان بالغ دشمن اگر در حین جنگ دستگیر شوند، حکم آنان فقط اعدام است، اما اگر پس از جنگ اسیر شوند، امام مختار است که آنان را بدون فدیه یا با اخذ فدیه آزاد کند و یا به بردگی بگیرد .» وی قتل را جایز نمی‌داند و آن را از موارد تخییر نمی‌شناسد. این فقیه نامدار در شرح فتوای محقق حلی مبنی بر عدم جواز کشتن اسیر، آن را حکم مشهور فقیهان امامیه دانسته، برای تقویت آن از ظاهر آیه و روایتی از امام صادق استناد می‌کند.
بنابراین، مسلم این است که آزادسازی بلاعوض اسیران بر اساس رأفت و عطوفت اسلامی مورد عنایت قرآن کریم است که در سیره پیامبر خدا (ص) نیز مشاهده می‌شود. در مواردی اسرای جنگی با قول شرف مبنی بر عدم شرکت مجدد در جنگ با مسلمانان آزاد شده‌اند. پیامبر(ص) حتی در مواردی اسیرانی را که در حین جنگ دستگیر شده بودند، آزاد کردند. وی در جنگ بدر فرمود: « اگر مطعم بن عدی زنده بود و آزادی اسرا را از من تقاضا می‌کرد همه آنان را [بدون فدیه] آزاد می‌کردم.» آزاد ساختن اسیران در قبال پرداخت فدیه نیز به حکم قرآن قانونی و مجاز است. فدیه می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد. هر چند ممکن است پرداخت وجه نقد مصداق بارز آن باشد، اما منحصر به آن نیست. مواردی چون سواد آموزی به مسلمانان، تأمین اسلحه و مهمّات جنگی و حتی مبادله اسیران را نیز در بر می‌گیرد.
اما برده ساختن اسرا و یا کشتن آنان جای تأمل جدّی دارد. آنچه فقها بدان فتوا داده‌اند را باید حکم مقطعی و استثنایی دانست. «اسلام برده‌داری را که در عرف آن روز رایج بوده تحمیلاً پذیرفته ولی در مورد برده‌سازی دلیلی وجود ندارد که آن را پذیرفته باشد. » اصولاً نظر اسـلام این بوده است که بردگان به تدریج آزاد شوند و برای ریشه کن کردن آن پدیده شوم که ناقض کرامت انسانی است راه‌هایی را پیش روی دولت اسلامی و مسمانان قرار داده است.
اما کشتن اسیران، اولاً: بر پایه فتوای مشهور فقهای امامیه بعد از پایان یافتن جنگ به هیج روی مجاز نیست. ثانیاً: در جنگ با شورشیان بدون سازمان نیز بی تردید کشتن اسیر ممنوع است. در سیره پیامبر خدا (ص) و امیرالمؤمنین (ع) نمونه‌های اندکی از فرمان به قتل اسیر مشاهده می‌شود، که اگر گزارش تاریخ را مقرون به صحت بدانیم، جای این تأمل وجود دارد که شاید حکمی استثنایی بوده که تنها نسبت به اسیران جنگی خطرناک و یا جانیان جنگی اعمال می‌شده و یا مجازات اسیرانی بوده است که قبل از اسارت مرتکب جرمی مستوجب کیفر مرگ شده بودند.
با این حال حتی اگر جواز به بردگی گرفتن و یا کشتن اسیر را حکمی مقطعی و استثنایی قلمداد نکنیم، نظر به اینکه حاکم عادل اسلامی حق انتخاب دارد و طبعاً او در انتخاب، مصالح اسلام و جامعه اسلامی و نیز قواعد حاکم بر حقوق اسلامی به ویژه نقش زمان و مکان و قاعده وفای به عهد را ملحوظ نظر دارد، در عدم جواز آن دو نمی‌توان تردید کرد.
ضرورت رفتار انسانی با دشمن از قواعد مسلّم اسلامی است که از نتایج آن عدم جواز مجازات‌های جمعی و اعمال انتقام جویانه است. این قاعده به طور کامل با آموزه‌های اسلامی منطبق است. هرگز دیده یا نقل نشده است که گروهی پس از تسلیم شدن به طور جمعی و یا تعدادی از آنان توسط مسلمانان نابود شده باشند. شیوه رفتار پیامبر خدا با مکیان در پی فتح مکّه بهترین گواه بر مدعای ما است. پیامبر تمامی آنان را آزاد ساخت که در تاریخ اسلام از آنان به عنوان «الطلقاء» یعنی کسانی که تا زمان فتح همچنان مشرک باقی بودند و آن گاه آزاد شدند یاد می‌گردد.
یکی دیگر از اقدامات غیر انسانی که اغلب در جنگ‌ها صورت می‌گیرد ولی اسلام آن را کاملا مردود می‌شمارد، محروم نمودن دشمن از آب و غذا است.
بر اساس قوانین بشردوستانه بین‌المللی، باید با زخمی‌ها و مجروحان با احترام و به شیوه انسانی رفتار نمود. در اسلام به این قاعده توجه خاصی مبذول شده است.
رفتار انسانی حتی باید کشته شدگان را نیز در بر گیرد. مطابق حقوق بشردوستانه بین‌المللی دولت‌ها متعهدند که با جسد کشته شدگان با احترام برخورد کنند، آنان را با تشریفات مذهبی دفن نمایند، اطلاعات لازم به دولت متبوعشان ارسال کنند و جنگ را برای مدتی متوقف سازند تا جسد آنان نقل و دفن گردد. فقهای اسلامی این احکام انسانی را نیز مورد توجه قرار داده و به عملکرد مسلمانان در جنگ بدر استناد کرده‌اند که اجساد مشرکان را در مکان مشهوری به نام «لقیب» دفن نمودند. روشن است که مسلمانان این فعل را به دستور پیامبر اسلام (ص) انجام دادند.
اسلام همچنین در حدّ بسیار بالایی به مدارا، رحمت و توجه به اسرا توصیه نموده است، چنان که نیکی کردن به اسیران بدر از جمله سفارش‌های پیامبر بود. این در حالی است که پاره‌ای از نویسندگان رفتار مسلمانان را با اسیران چندان متفاوت از رفتار غیر مسلمانان ندانسته‌اند. ولی حقیقت غیر از این است، طرز رفتار با اسرا را در حقوق اسلامی باید از منابع اصیل خاصّه سیره پیامبر خدا (ص) به دست آورد. مسلمانان نسبت به رعایت احترام، رفتار انسانی و منع شکنجه اسیر متعهدند، چنان که پوشاندن و اطعام اسرا و تأمین حق دفاع آنان در محاکم جزء وظایف مسلمانان است. همچنین متعهدند با اسرا به نحو عادلانه رفتار کنند، آنان را از روی عطوفت و رأفت آزاد سازند، آنان را برای فاش کردن اسرار نظامی مورد اکراه قرار ندهند.
از پیامبر خدا (ص) نقل شده است: «خداوند آنانی را که در این دنیا مردم را شکنجه می‌کنند، عذاب خواهد کرد.»