پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
اقشارحمایت شده درحقوق بشردوستانه بین المللی (عامر الزمالی)
پیش گفتار
درباره اشخاص و «اقشار حمایت شده» هنگام بروز جنگ و درگیریهای مسلحانه، بسیار سخن گفته شده، اما احکام حقوق بین‌المللی بشردوستانه، اصل احترام به حقوق غیر نظامیان وحمایت از آنها را مشخص کرده و به تصویب رسانده است. در حقیقت، قرار دادن اشخاص و گروه‌های بخصوصی زیر چتر حمایت حقوقی، براساس اصل تفکیک رزمندگان و غیر جنگجویان و یا استناد به «حقوق جنگ» که در سال‌های اخیر به «حقوق درگیریهای مسلحانه» و یا «حقوق بین‌المللی بشردوستانه» نامیده می‌شود، صورت گرفته است. اصل تفکیک رزمندگان از غیر جنگجویان، از کهن‌ترین دوره‌های تاریخ، در جنگ‌ها، صرفنظر از سرنوشت اتباع دشمن و شیوه رفتار با آنها رعایت می‌شده است. در گسترده‌ترین، طولانی‌ترین، سخت‌ترین و سنگین‌ترین جنگ‌ها، اصل جدایی غیر جنگجویان از جنگجویان علی‌رغم همه تجاوزات و تعرضات آن پا برجا بوده است. تاریخ جوامع کهن و جنگ‌هایی که در آن روی داده است، نشان می‌دهد که وضعیت اجتماعی، لباس و سلاح رزمنده، او را از دیگران متمایز می‌کرده است.
چنانچه به یکی از متون مشهور اسلامی که از زبان خلیفه مسلمانان (632-634 میلادی) نقل شده، توجه نماییم ملاحظه خواهیم کرد، اقشاری از مردم و املاک عمومی، می‌بایست خارج از عملیات جنگی قرار گیرند. در این‌باره چنین توصیه شده است : «ای مردم، بایستید و ده سفارش را از من حفظ کنید. خیانت نکنید، نامردی نکنید، مثله نکنید، کودکان، زنان، سالمندان را نکشید؛ درختان خرما ومیوه را قطع نکنید، چهار پایان را ذبح نکنید، مگر برای خوراکی. در مسیرتان با راهبانی برخورد می‌کنید که در صومعه‌ها به پرستش سرگرم هستند، آنها را به حال خود شان واگذارید. به مردمی می‌رسید که سفره خوراک‌های رنگین برای شما می‌گسترانند، به نام خدا از آن بخورید.»
در صدد شرح این توصیه‌ها که از قرآن و سنت الهام گرفته است، نیستم، اما مفید می‌دانم به این نکته اشاره کنم که این دستور به جلوگیری از کشتار زنان، کودکان و سالمندان در پرتو اصل کلی بوده که به طور مطلق جنگ با غیر نظامیان به ویژه راهبان را منع کرده است.
اصولاً ترکیب نیروهای مسلح از جنگجویان و غیر جنگجویان شکل گرفته است؛ چنانچه کودکان، زنان، سالمندان و روحانیون در ردیف غیر جنگجویان قرار دارند. افرادی هم به دلایل بیماری، زخمی شدن و یا به اسارت دشمن درآمدن از ادامه جنگ باز می‌مانند، این گروه هم به گونه‌ای در ردیف غیر جنگجویان می‌پیوندند.
در جنگ‌های سنتی گذشته، قانون به حقوق و وظایف دولت‌های درگیر جنگ بیش از سرنوشت قربانیان جنگ توجه داشت. به نحوی که نخستین معاهده چند جانبه که در نیمه قرن نوزدهم به امضا رسید، فقط به نظامیانی که در میدان جنگ زخمی می‌شدند توجه داشت.
در هر مرحله از مراحل تدوین «حقوق مخاصمات مسلحانه» بخش‌های جدیدی درباره راه‌های حمایت از اشخاص و اموال به آن افزوده می‌شد. تا جایی که با افزودن جمله ضرورت «خوشرفتاری انسانی» به این قانون، به پیدایش و تحکیم واژه «حقوق بین‌الملل بشردوستانه» در فرهنگ و ادبیات حقوق جنگ کمک شایانی نمود. در حقیقت این حقوق، شرایط مقتضی جنگ و نیازهای نظامیان را نفی نمی‌کند، بلکه هدف از وضع این قانون پاسداری از حقوق و ارزش‌های انسانی و مبارزه با پیامدهای منفی جنگ در حین وقوع و یا توقف جنگ می‌باشد.
بحث‌مان را بر محور بررسی موقعیت هر یک از افراد و جمعیت‌های مورد حمایت به موجب احکام حقوق بین‌المللی بشردوستانه که برای هر کدام معاهداتی به امضاء رسیده ادامه می‌دهیم. حقوق بین‌المللی بشردوستانه، همچنین برای حمایت از افرادی که به خدمات انسان‌دوستانه و امداد می‌پردازند و نیز برای وسایل نقلیه، اصولی را به تصویب رسانده است، که جزئیات آن را بیان خواهیم کرد. در بررسی معاهدات سال 1949 ژنو، و پروتکل‌های الحاقی آن که در سال 1977 به امضا رسیده و نیز سومین پروتکل الحاقی سال 2005 مربوط به نشان جدید (کریستال سرخ) ملاحظه خواهیم کرد که این‌ها مهمترین معاهدات معمول حمایت از قربانیان نزاع‌های مسلحانه به شمار می‌روند که امروزه با استناد به آنها عمل می‌شود
همچنین در این بحث به طور مختصر درباره زخمی‌ها، بیماران، غرق شدگان، اسیران جنگی، غیر نظامیان و افرادی که در مؤسسات انسان‌دوستانه فعال هستند بحث می‌کنیم. در همین حال افرادی ؛ مانند زنان، کودکان، آوارگان، پناهندگان وروزنامه نگاران، وجود دارند که به موجب معاهده‌های یاد شده، در جریان جنگ از حمایت بیشتر برخوردارند. در این بحث از بررسی وضعیت حقوقی آنها خودداری خواهیم کرد.
بخش یکم : زخمی‌ها، بیماران وکشتی شکستگان
1) در پرتو این بحث، لازم می‌دانم به این نکته اشاره نمایم که نخستین معاهده برای بهبود حال نظامیان زخمی در میدان جنگ و یا به تعبیری نیروهای زمینی، موافقتنامه سال 1864 ژنو بود. در پی بازبینی وتعدیل این معاهده در سال 1906 بیماران هم به آن اضافه گردید. در معاهده سال 1929 و نخستین معاهده سال 1949 که هم اکنون به آن عمل می‌گردد مورد تاکید قرار گرفت. همچنین در پی بازنگری‌های انجام گرفته، احکام مربوط به زخمی‌ها و بیماران به گونه چشمگیری دگرگون گردید، که آن را در مضمون ماده 8 نخستین پروتکل سال 1977 ملاحظه می‌کنیم. در بند (الف) این ماده آمده است : «زخمی‌ها و بیماران» به اشخاص نظامی و غیر نظامی اطلاق می‌شود که به بیماری، شوکه شدن، آشفتگی و یا ناتوانی بدنی و عقلی دچار شده و به کمک و رسیدگی پزشکی نیاز دارند. این دو کلمه؛ همچنین شامل حال نوزادان و شیر خواران و سایر افرادی می‌شود که به کمک و رسیدگی فوری نیاز دارند؛ مانند افراد معلول و عقب مانده و زنان باردار که امکان ندارد در عملیات جنگی شرکت نمایند.
2)در ارتباط با قربانیان جنگ‌های دریایی، ملاحظه می‌کنیم که در نخستین کنفرانس صلحی که در سال 1899 در لاهه برگزار شد، موافقتنامه تطبیق جنگ دریایی با اصول موافقتنامه سال 1846 ژنو به تصویب رسید و موافقتنامه دهم لاهه، که در دومین کنفرانس صلح سال 1907 به تصویب رسیده بود، جایگزین موافقتنامه سوم لاهه گردید. در اجلاس دیپلماتیک سال 1949 ژنو نیز، موافقتنامه دوم بهبود حال زخمی‌ها، بیماران و غرق شدگان وابسته به نیروهای دریایی به تصویب رسید. با استناد به بند (ب) ماده 8 پروتکل نخست سال 1977، منظور از کشتی شکستگان و آسیب دیدگان دریاها، نظامیان و یا غیر نظامیانی هستند که در دریاها و سایر آبراهها دچار سانحه می‌شوند و یا کشتی حامل آنها دچار سانحه می‌شود و از شرکت در عملیات خصمانه خودداری می‌نمایند. این افراد تازمان نجات و انتقال‌شان به مناطق امن طبق موافقتنامه‌ها و پروتکل‌ها، آسیب دیدگان دریایی نامیده می‌شوند، مشروط بر اینکه خودداری از شرکت در عملیات خصمانه را ادامه دهند.
3)شرح وظایف بندهای (الف) و (ب) یاد شده، به نظامیان و غیر نظامیان اختصاص دارد و دامنه این شرح وظایف، گسترده‌تر از موافقتنامه‌های اول ودوم (بهبود حال زخمی‌ها، بیماران و کشتی شکستگان نظامی) می‌باشد؛ بنابراین جایگاه رسیدگی به وضعیت عمومی نظامیان و غیر نظامیان در اولویت رسیدگی به دیگر جوانب قانونی آنها قرار دارد. اما هدف از حمایت کلی مذکور در بخش دوم از پروتکل اول (مواد 8 – 34 )، بهبود حال همه زخمی‌ها، بیماران، غرق‌شدگان و آسیب دیدگان سوانح دریایی و سایر آبراههاست که (به) هنگام نزاع‌های مسلحانه و بدور از تبعیض‌های ظالمانه به خاطر رنگ، نژاد، هویت، دین، عقیده، داشتن دیدگاه‌های سیاسی و غیر سیاسی و یا وابستگی ملی و اجتماعی و یا داشتن ثروت و یا تابعیت و یا به سبب هر وضعیت مشابه است
مواد یاد شده در تأیید اصل عدم تبعیضی که به طور کلی احکام وعهد‌نامه‌های حقوق بین‌المللی بشردوستانه به ویژه کنوانسیون‌های ژنو به آن استناد دارد، به تصویب رسیده‌اند. لازم به یاد‌آوری است که شرط خودداری از شرکت در هر نوع عملیات و اقدامات جنگی، و بی‌طرف‌سازی آسیب دیدگان جنگ‌ها، اصل اجتناب ناپذیری است که کنوانسیون ژنو سال 1864 بر آن مهر تأیید زده است. حال چه خواسته باشند آسیب دیدگان را به مراکز خط مقدم دشمن تحویل دهند و یا به طور مستقیم به کشورشان باز گردانده شوند. از سوی دیگر این معاهده، طرف‌های درگیر جنگ را موظف کرده شرایط کامل بی‌طرفی را برای عملیات تخلیه آسیب دیدگان وکارکنان ناظر بر آن رعایت نمایند.
4)به منظور بهبود حال اشخاص یاد شده، در همه شرایط می‌بایستی به آنها احترام گذاشته و از آنها حمایت به عمل آوریم. و نیز این اصل در حقوق بین‌المللی مربوط به نزاع‌های مسلحانه داخلی تصریح شده است آنچه ما از احترام و حمایت درک می‌کنیم و در نظر داریم «مصونیت کامل» است و باید گفت که تحقق این دو خواسته امکان‌پذیر نمی‌شود، مگر با حفظ عزت وکرامت و سلامت روحی و بدنی اشخاصی که در هر شرایطی حق برخورداری و بهره برداری از حمایت قانون را دارند. چه بنا بر دلایلی از آنها سلب آزادی شده، و یا زیر نظر پزشک قرار دارند و یا در سرزمین دشمن و یا به طور مثال در هر سرزمین اشغالی به سر می‌برند.
بخش دوم : اسیران جنگی
شکی نیست که پدیده اسارت، در دوره‌های گذشته و عصر حاضر، ملازم همه جنگ‌ها بوده است. تعریف رزمنده در احکام حقوق جدید بین‌المللی مشخص شده است. جنگجو برای بهره‌برداری از تشکیل پرونده و همه گونه امکانات به هنگام اسارت به دست دشمن، باید شروط مشخصی را داشته باشد. ابتدا باید رزمنده را بشناسیم، تا بتوانیم اسیر را تعریف نماییم.
1)رزمندگان
«حقوق لاهه» مصوب سال‌های 1899- 1907 کوشید میان طرفداران دو نظریه که بر سر تعریف صفت رزمنده در اروپا، در نیمه دوم قرن نوزدهم با یکدیگر جدال و کشمکش داشتند، انسجام و تطابق به وجود بیاورد. از یک طرف دولت‌های بزرگ علاقمند بودند، افراد نیروهای مسلح کلاسیک را رزمنده معرفی کنند و از طرف دیگر، دولت‌های کوچک اصرار داشتند، دامنه و چارچوب قانونی این موضوع را گسترش دهند، تا رزمندگان جنبش‌های مقاومت را نیز در برگیرد. تضاد و تعارض در دیدگاه‌ها و مواضع دولت‌های بزرگ و کوچک، باعث ناکامی همه گونه تلاش برای تدوین و امضای پیش نویس قانون سال 1899 لاهه درباره جنگ زمینی شد. این لایحه در سال 1907 تعدیل گشت و پس از آن حقوق ژنو پا را فراتر گذاشت و دامنه و دورنمای این بحث را گسترش داد. در حقوق لاهه تاکید شده که پرسنل نیروهای نظامی (افراد ارتش، چه فعال وچه ذخیره) حق دارند صفت رزمنده را داشته باشند. اما افراد واحدهای داوطلب و عوامل شبه نظامی، تنها با داشتن شروط چهار گانه ذیل می‌توانند صفت رزمنده را داشته باشند. این شروط عبارتند :
1 -داشتن فرماندهی و مسؤولیت گروه و دسته مشخص؛
2- داشتن نشانه‌ی مخصوصی که از دور شناخته شود؛
3- حمل سلاح به صورت آشکار و علنی؛
4- احترام به اصول و قوانین جنگ
همچنین هرگاه ساکنان سرزمین‌های غیر اشغالی، برضد دشمن مهاجم به قیام همگانی و عمومی برخاستند، مشروط بر حمل آشکار اسلحه و احترام گذاردن به قوانین واصول جنگ به آنها صفت رزمنده اعطا می‌شود. اما افراد غیر جنگجو و وابسته به نیروهای مسلح ، مانند خبرنگاران جنگی، و امداد رسانان که توسط دشمن بازداشت می‌شوند، به شرط داشتن کارت شناسایی معتبر از مقامات نظامی، اسیر جنگی تلقی می‌شوند
2) تعریف اسیران جنگی در چارچوب حقوق ژنو
کنوانسیون دوم ژنو که در سال 1929 به امضا رسید، نخستین موافقتنامه از یکسری موافقتنامه‌های مربوط به رسیدگی کامل به وضعیت اسیران جنگی در چارچوب قانون جنگ می‌باشد. این موافقتنامه ضمن تاکید بر ادامه اجرای دستور‌العمل مربوط به مواد سه‌گانه نخست لاهه، «همه پرسنل نیروهای مسلح طرف‌های درگیر را که هنگام عملیات نظامی دریایی و هوایی توسط نیروهای دشمن بازداشت می‌شوند، در بر گرفته است»
این موافقتنامه همچنین ماده 13 کنوانسیون لاهه را آن‌گونه که بوده (به جز جنگجویان وابسته به نیروهای مسلح) باقی گذاشته و تعدیلی در آن صورت نداده است
در پی تجاوزهای آشکار و نقض قوانین بین‌المللی، در جریان جنگ‌های دهه سوم قرن بیستم و جنگ جهانی دوم، تهیه کنندگان موافقتنامه سوم ژنو سال 1949 کوشیدند، ابعاد مفهوم اسیر جنگی را وسیع‌تر کنند. ماده 4 موافقتنامه سوم ژنو، گروه‌های شش گانه ذیل را از اسیران جنگی معرفی کرده است:
1-پرسنل نیروهای مسلح، شبه نظامیان، سایر واحدهای داوطلب و امداد رسان؛
2-عناصر منظم مقاومت که به یکی از طرف‌های نزاع وابسته‌اند و در درون و یا برون سرزمین خود، بسر می‌برند. حال سرزمین آنها آزاد و یا در اشغال قرار داشته باشد. این افراد برای اینکه صفت اسیر را داشته باشند، باید واجد شروط تاکتیکی چهارگانه (مسؤولیت فرماندهی، نشانه مشخص، داشتن سلاح آشکار و پایبند به اصول جنگ) بوده باشند؛
3-پرسنل نیروهای نظامی دولت و یا قدرتی که دولت اسیر گیرنده آن را به رسمیت نمی‌شناسد؛
4- عناصر وابسته به نیروهای مسلحی که به طور مستقیم بخشی از آن نیستند. مانند غیر نظامیان شاغل در کادرهای نیروی هوایی و گزارشگران و خبرنگاران جنگی و امدادرسانان و افراد مکلف به رفاه نیروهای مسلح، مشروط بر اینکه همه افراد یاد شده مجوز رسمی از نیروهای مسلح شاغل در آن داشته باشند؛
5- کادرهای کشتیرانی تجاری و هواپیماهای مسافربری وابسته به طرف‌های درگیر از جمله خلبانان و دستیاران آنها، چنانچه بر اساس سایر احکام حقوق بین‌المللی، صفت دیگر و بهتری نداشته باشند؛
6- ساکنان سرزمینی که پیش از اشغال، به طور یکپارچه در برابر دشمن یورشگر بپاخواسته‌اند، یا اینکه قیام همگانی اعلام کرده‌اند. مشروط بر اینکه شروط سوم و چهارم (حمل آشکار اسلحه و احترام به اصول و قوانین جنگ) را رعایت نمایند.
در موافقتنامه سوم ژنو، دو دسته دیگری که حق دارند، با آنها مانند اسیران جنگی رفتار شود، افزوده شده است. در حالیکه مشمول تعریف قانونی اسیر جنگی نمی‌شوند :
1- در شرایطی که عملیات نظامی خارج از سرزمین‌های اشغال شده ادامه داشته باشد، و افرادی پس از آزادی، دوباره توسط اشغالگران بازداشت شوند. چرا که آنها پس از تلاش نافرجام برای پیوستن به واحدهای رزمی‌شان، و یا به دلیل سرپیچی از دستورات، توسط اشغالگران بازداشت می‌شوند.
2- افرادی که بر مبنای «حقوق لاهه»، به سرزمین بی‌طرف آواره می‌شوند و به آنها طبق قانون بین‌المللی پناه داده می‌شود. پناه دادن به اسیران در یک کشور بی‌طرف در بند آخر یاد آوری شده است. این کشور در صورت پذیرش پناهندگی اسیران فراری وظیفه دارد، آنها را آزاد بگذارد، اما طبق این قانون اجازه دارد، محل اقامت شان را مشخص نماید . همچنین این امکان وجود دارد که اسیران جنگی را به علت بیماری در یک کشور بی‌طرف پناه داد از سوی دیگر این امکان برای کشوری که اسیران جنگی را در بازداشت دارد، بر اساس توافق با یک کشور بی‌طرف، تا زمان توقف عملیات جنگی وجود دارد که اسرا را در کشور بی‌طرف نگهداری کند
هرچند امکان بررسی همه مسایل مربوط به افراد و گروه‌های یاد شده در این بحث وجود ندارد، اما اشاره به این نکته ضروری است که نیروهای نظامی داوطلب، ممکن است اتباع یک کشور در حال جنگ باشند، و یا اتباع آن کشور نبوده باشند، اما به هر حال برحسب مصوبه سال 1908 مرکز مطالعات حقوق بین‌المللی، در برابر قانون مساوی‌اند
این قانون به افرادی که در کنار دشمنشان بر ضد کشورشان می‌جنگند اشاره نکرده است، اما چنین برداشت می‌شود، چنانچه به دست مأموران کشور اصلی شان بیفتند، طبق قوانین جزایی کشورشان به مجازات می‌رسند. از سوی دیگر در پی برخوردهای دردناکی که با رزمندگان مقاومت در جریان جنگ جهانی دوم به عمل آمد و بسیاری از این رزمندگان اعدام شدند، حقوقدانان و قانونگذاران بین‌المللی توجه شان را به «رزمندگان مقاومت مسلحانه» و نیروهای وابسته به حکومت‌های در تبعید که مورد شناسایی دولت بازداشت کننده نیستند، معطوف داشتند. به طور مثال عناصر بازداشت شده وابسته به حکومت‌های در تبعید مخالف آلمان نازی، همچون نیروهای طرفدار ژنرال «دوگل» در فرانسه. به رغم ویژگی‌ها و فراگیر بودن ماده 4 موافقتنامه سوم ژنو، رزمندگان نهضت‌های آزادی بخش ملی همچنان خارج از چارچوب مقررات و اصول حقوق بین‌المللی قرار داشتند. اصولی که برای داوری در روابط خصمانه میان دولت‌ها وضع شده است. به استثنای تئوری به رسمیت شناختن صفت رزمندگان و نیز ماده 3 موافقتنامه‌های مشترک ژنو مربوط به سال 1949 (خوشرفتاری انسانی با قربانیان نزاع‌های مسلحانه داخلی) در حقیقت پروتکل نخست الحاقی که به این موافقتنامه‌ها افزوده شده است، خلا نبود احکام حقوقی را پر کرده است. اما با توجه به نامگذاری جنگ‌های رهایی بخش ملی، به نزاع‌های مسلحانه بین‌المللی بر اساس ماده یکم، بند 4 پروتکل یاد شده باید گفت که جنگجویان شرکت کننده در اینگونه جنگ‌ها، صفت رزمندگان را دارند و چنانچه به اسارت درآیند، حق دارند، صفت اسیر جنگی طرف امضا کننده پروتکل نخست را داشته باشند. در این میان جنبش رهایی‌بخش نیز موظف است، طبق بند 3 از ماده 96 به اجرای احکام کنوانسون ژنو و پروتکل نخست پایبند باشد. شایان ذکر است که مواد 33 و 44 پروتکل یاد شده به خاطر تشریح شروط و صفت رزمنده، از اهمیت والایی برخوردار است.
در این میان، ماده 43 اصلاحی کنوانسیون ژنو، برخورداری هر گروه، واحد و یا گروه مسلحانه خاصی از دو شرط اساسی را ضروری دانسته است. این دو شرط عبارتند از: وجود فرماندهی مسؤول، و احترام به قوانین و اصول جنگ. اما ماده 44 جنگجویان را به داشتن نشان مخصوص و حمل آشکار اسلحه موظف کرده است، اما برای جنگجویان نهضت‌های رهایی‌بخش این دو شرط را حذف کرده و فقط از آنها خواسته است هنگام آماده شدن برای حمله، خود را از ساکنان محلی غیر نظامی متمایز سازند. حقوق بین‌المللی بشردوستانه در اینگونه موارد صفت اسیر را فرضی دانسته و چنانچه شک و تردیدی درباره این صفت بروز کند، حقوق بین‌المللی تا رسیدگی به آن توسط دادگاه صالح، این صفت را می‌پذیرد.
3) رزمندگان درگیریهای مسلحانه داخلی
ماده سوم مشترک موافقتنامه‌های ژنو، دربرگیرنده اصل خوشرفتاری با همه افرادی است که به طور مستقیم در عملیات جنگی شرکت نمی‌کنند، یا توان شرکت در آن را ندارند، از جمله افراد نیروهای مسلح که به طور انفرادی و یا دسته‌جمعی سلاح بر زمین نهاده‌اند. اما این بدان معنی نیست که جنگجویان جنگ‌های داخلی هم از نظر قانون حق دارند در صورت بازداشت، صفت اسیر را داشته باشند. دولت می‌تواند آنها را بر اساس قوانین کشور محاکمه نماید. هرچند که فقط اسلحه حمل کرده باشند. اما این دولت‌ها وظیفه دارند، شروط و تضمین‌های قضایی متعارف را رعایت نمایند. این دولت‌ها ضمن داشتن اختیارات، برای پیگرد قضایی رزمندگان و مجازات قانونی آنها، وظیفه دارند زمینه برپایی دادگاه‌های عادلانه را فراهم نمایند و احکام آن را محترم شمارند، آن‌گونه که در ماده 3 مشترک موافقتنامه‌های ژنو تصریح شده است و مفاد پروتکل دوم الحاقی مربوط به تضمین‌های قضایی و شیوه‌های گوناگون اصل خوشرفتاری انسانی ضروری بر آن مهر تأیید زده است. افزون بر اصول قانونی بنیادین، منشورها و پیمان نامه‌های منطقه‌ای و جهانی حقوق بشر، حق محاکمه عادلانه رزمندگان داخلی را تضمین کرده است.
چنانچه طرف‌های منازعه، بیش از احکام ماده 3 و پروتکل دوم، با جنگجویان منازعه‌های مسلحانه داخلی، همچون جنگجویان نزاع‌های بین‌المللی خوشرفتاری نمایند، در این صورت از مزایای حقوق اسیران جنگی و موافقتنامه‌های امضا شده میان طرف‌های درگیر بهره‌مند می‌شوند
4) خوشرفتاری با اسیران جنگی
اصل کلی خوشرفتاری انسانی و اصول فرعی آن، «حمایت و احترام» به اسیران جنگی را واجب دانسته است. احکام موافقتنامه‌های ژنو به طرف‌های درگیر توصیه کرده، کمترین امکانات زندگی معنوی و مادی را برای اسیران خود از زمان به اسارت درآمدن تا پایان دوره اسارت آنها فراهم نمایند. موافقتنامه 3 ژنو، جزئیات چگونگی برخورداری اسرای جنگی از حقوق و مزایای معنوی و مادی‌شان را تنظیم کرده است. اسیر جنگی به موجب این موافقتنامه از مزایای قانونی بهره‌مند می‌شود
با اسرای جنگی بر اساس برابری خوشرفتاری می‌شود، مگر اینکه شرایط سنی، درجه نظامی، جنسیت و توانایی شغلی اقتضا کند که رفتار خاصی با آنها بشود، اما به هر حال هرگز امکان تبعیض میان آنها براساس عقیده، نژاد و دیدگاه‌های سیاسی وجود ندارد. هنگام بازجویی اسیر جنگی، نباید او را وادار کرد (به طور مثال) اطلاعات نظامی را فاش کند، فقط می‌توان هویت و درجه او را سوال کرد
اشیائی که از اسرا هنگام اسارت گرفته شده نگهداری می‌شود و پس از آزادی به آنان مسترد می‌گردد، به جز اسلحه آنان که غنیمت جنگی است. لازم است اسیران را بی‌درنگ از جبهه‌های جنگ دور نمایند و هنگام جابجایی آنان، همه گونه احتیاط لازم رعایت شود، تا جان‌شان به خطر نیفتد. موافقتنامه سوم، طرف‌های درگیر را ملزم کرده است، نیازهای اسیران از قبیل دارو، درمان، ابزارهای ورزشی، سایر فعالیت‌های رفاهی و خدمات دینی آنان را تأمین کنند.
در زمینه حقوق مادی اسیر، دولت‌های اسیر گیرنده، عهده‌دار تأمین نیازهای مادی اسرا بدون دریافت وجه مقابل، از قبیل تهیه پناهگاه، غذا، لباس، نظافت و بهداشت عمومی و خصوصی می‌باشند و موظف هستند امنیت غذایی و جانی اسرا را فراهم نمایند. لازم است به گرایشات دینی، هنجارهای اجتماعی و به طور کل آداب و رسوم اجتماعی اسرا احترام شود.(27) دولت‌های اسیر گیرنده اجازه دارند اسرا به استثنای افسران را به کار گیرند و اسیران حق دارند، با اختیار خودشان کار کنند. اشتغال اسیران به کارهای خطرناک و توهین‌آمیز ممنوع است، مگر خودشان داوطلب چنین شغلی شده باشند. اما به هر حال باید ساعت‌های استراحت روزانه و هفتگی شان و دستمزد مناسب و نظارت پزشکی آنها را رعایت کرد.
درباره‌ی رابطه اسرا با محیط خارج، باید گفت که آنها حق دارند، با خانواده و بستگان‌شان و برخی طرف‌های بین‌المللی؛ همچون سازمان‌های بشردوستانه، نامه‌نگاری نمایند. به طور انفرادی وگروهی نامه‌های پستی رد و بدل کنند. حواله‌های مالی و اسناد قانونی ارسال و دریافت نمایند. این مکاتبات و حواله‌جات از هزینه‌های پستی معاف هستند، اما کنترل آنها بدون آسیب رسانی به حقوق اسیران مجاز می‌باشد.
صرفنظر از نوع روابط میان اسیر و دولت اسیر گیرنده، دولت مزبور مسؤول حفظ جان اسیران و خوشرفتاری با آنهاست. و جایز نیست آنان را به خارج از سرزمین خود انتقال دهد، مگر منافع اسیران اقتضا نماید و مشروط بر این است که کشور میزبان امضا کننده موافقتنامه سوم، توان اجرای احکام آن را داشته باشد.
اسرا اجازه دارند، توسط نمایندگان برگزیده‌شان، شکایات و خواسته‌های خود را به مقامات کشوری که آنان را به اسارت گرفته و یا دولتی که از آنها حمایت می‌کند (کشور سوم و بی‌طرفی که حافظ منافع کشورشان در چارچوب موافقتنامه‌های ژنو است.) منتقل کنند. اگر چنین دولتی وجود نداشته باشد، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و یا هر سازمان انسانی بی‌طرف می‌تواند عهده‌دار این مسؤولیت باشد. افزون بر حقوقی که به آن اشاره شد، اسیران هم باید متقابلاً وظایف خود را بشناسند و به آنها پایبند باشند؛ چرا که آنها تحت سلطه قانون و مقررات دولت اسارت گیرنده به سر می‌برند و همین قانون بر نیروهای مسلح این کشور اجرا می‌گردد. اصل کلی حقوق بین‌الملل در این نهفته است که اسرا هرچند شهروند کشور دیگری هستند، اما شایسته است که از حقوق مساوی با نیروهای نظامی کشور میزبان بهره‌مند شوند. کشور میزبان اجازه دارد، طبق قوانین معمول و با احترام به اصول قضایی و شروط احکام موافقتنامه سوم، مربوط به مراحل بازجویی، محاکمه و اجرای حکم، اسرا را به مجازات‌های سبک و تأدیبی محکوم کند. موافقتنامه مزبور حق دفاع، نقض، استیناف و تجدید نظر در احکام صادره برضد اسیر را مشخص کرده است
5)پایان اسارت
حقوق بین‌المللی بشردوستانه شرایط اسارت را شرایطی موقتی دانسته، که با توقف جنگ و در برخی موارد پیش از توقف جنگ، دوره اسارت پایان می‌یابد. البته مرگ اسیر ضمن اینکه به دوره اسارت او پایان می‌دهد، اما پیامدهای قانونی خاصی در پی دارد، که نادیده گرفتن آن ناممکن است.
اگر یک اسیر موفق به فرار شود، در واقع آزادی خود را بازیافته است. همچنین می‌توان اسیران را به علت بیماری به کشورشان بازگرداند و یا به کشور بی‌طرفی ارجاع داد، به این مورد، پایان اسارت به رغم ادامه جنگ گفته می‌شود. مهمترین مورد پایان اسارت، این است که جنگ متوقف گردد و همه اسرا به میهن شان بازگردند.
با وجودی که موافقتنامه سوم ژنو، تعهدات طرف‌های درگیر را به روشنی مشخص کرده است، اما بازگرداندن همه اسرا به میهن‌شان کار آسانی نیست؛ چرا که این موافقتنامه مسئله وادار کردن اسرا به بازگشت به میهن و یا ماندن در کشور میزبان و یا انتقال به کشور ثالث را مشخص ننموده است. این پدیده در جنگ‌های قدیم و جدید وجود داشته است. به طور مثال در جنگ شبه جزیره کره، در آغاز دهه پنجم از قرن بیستم، جنگ‌های هندوچین و ویتنام، جنگ اتیوپی و سومالی، جنگ عراق علیه ایران، جنگ لیبی و چاد و جنگ‌های دیگر… نظر به پیامدهای خطرناک خودداری طرف‌های درگیر جنگ به بازگرداندن اسرا به میهن‌شان، به محض توقف جنگ، حقوق بین‌المللی بشردوستانه در پرتو بازداشتن طرف‌های درگیر از نادیده گرفتن اصل بازگرداندن اسرا، هرگونه تأخیر ناموجه را جنایت جنگی دانسته است. این قانون درباره غیر نظامیان نیز صادق است.
بخش سوم : غیر نظامیان
شکی نیست که جنگ‌ها و درگیریهای مسلحانه به اشکال گوناگون به غیر نظامیان آسیب می‌رساند، ارزیابی خسارت‌ها و پیامدهای فاجعه بار جنگ‌ها، بر اقشار گوناگون غیر نظامی به تحلیل و بررسی نیاز ندارد. اگر ضرورت اقتضا می‌کند که این قشر جامعه از دایره جنگ و درگیری دور بماند، نزاع‌ها و درگیریهای کنونی برخلاف خواسته‌ها جریان می‌یابد. حقوق بین‌المللی تنها در سال 1949 با تصویب کنوانسیون چهارم ژنو، مربوط به حمایت از غیر نظامیان در زمان جنگ، توانست به اوضاع غیر نظامیان که بیش از سایر گروه‌ها آسیب‌پذیر هستند، به طور همه جانبه رسیدگی کند. پیش از تصویب این موافقتنامه، روشن شده بود که «حقوق لاهه» به رغم داشتن مواد ضروری برای رسیدگی به روابط میان اشغالگران و ساکنان سرزمین‌های اشغالی، از ضمانت اجرایی کافی برای تضمین حمایت لازم از غیر نظامیان برخوردار نبوده است. در ارتباط با سه موافقتنامه دیگر، افزون بر وجود مواد مهم در پروتکل نخست سال 1977 باید گفت که فصل چهارم این پروتکل مکمل موافقتنامه چهارم بوده است.
1) تعریف غیر نظامیان
ماده 50 (1) پروتکل نخست، غیر نظامیان را افرادی معرفی کرده که وابسته به نیروهای مسلح نمی‌باشند. آن‌گونه که در موافقتنامه سوم، ماده 4 (الف) و6 و ماده 43 پروتکل نخست بیان شده است. اما موافقتنامه چهارم تصریح کرده «از افرادی حمایت می‌کند، که هنگام آغاز درگیری مسلحانه و یا اشغالگری، خود را تحت سلطه یکی از طرف‌های درگیر می‌بینند. این افراد نه تنها نقشی در این منازعه ندارند، بلکه از اتباع کشور اشغالگر هم نیستند».
بنابراین تنها ملاک و معیاری که آنها را از طرف‌های درگیر متمایز می‌کند، تابعیت آنهاست. در همین حال می‌توان چنین پنداشت که افرادی هم بدون داشتن تابعیت، «تحت سلطه یکی از طرف‌های درگیر بسر می‌برند». نظر به اینکه این افراد از اتباع طرف‌های درگیر نیستند، اما موافقتنامه چهارم به وضعیت آنها رسیدگی می‌کند، هرچند که با صراحت به این مسئله اشاره نشده است. افراد دیگری نیز وجود دارند که به رغم داشتن تابعیت کشور اشغالگر، موافقتنامه چهارم شامل حال آنها نیز می‌شود؛ چرا که این افراد به کشوری پیش از اشغال آن پناهنده شده‌اند.
وضعیت این افراد، با وضعیت پناهندگی اتباع دشمن به کشوری که آنها را بازداشت کرده متفاوت است. کشوری که این پناهندگان را بازداشت کرده وظیفه دارد، با آنها به دلیل داشتن تابعیت قانونی کشور دشمن، مانند بیگانه و دشمن برخورد نکند. چرا که این افراد بیش از هر چیز پناهنده هستند. در صورت بروز درگیری مسلحانه و اشغالگری، احکام این موافقتنامه شامل حال اتباع کشوری که این موافقتنامه را امضا نکرده و شامل حال اتباع کشور بی‌طرف و شامل حال اتباع کشور درگیر جنگ، تازمانی که با کشور در حال جنگ روابط دیپلماتیک عادی دارد نمی‌شود. احکام این موافقتنامه همچنین شامل حال افرادی که در سایه موافقتنامه‌های ژنو قرار دارند نمی‌شود.
اما اگر روابط دیپلماتیک میان دو کشور درگیر «عادی» نباشد، احکام موافقتنامه جنبه اجرایی به خود می‌گیرد. تاکنون دیده شده که برخی کشورهای در حال جنگ روابط دیپلماتیک خود را با دشمن حفظ کرده‌اند. هر چند این روابط جنبه ظاهری و غیر طبیعی داشته است، در این صورت شرایط اقتضا می‌کند که اصول حقوق بین‌المللی بشردوستانه را بی‌درنگ به مورد اجرا گذاشت.
طبق ماده 50 (2) از پروتکل نخست، مفهوم واژه «شهروندان غیر نظامی» شامل حال همه افراد غیر نظامی می‌شود و چنانچه شک و تردیدی بروز کند، باید برحسب جمله آخر بند نخست همان ماده، فرض برخورداری از صفت شهروندی را ارجح دانست. اما بر اساس بند سوم ماده مزبور، جایز نیست صفت غیرنظامی را به علت حضور افرادی در میان‌شان که واجد تعریف شهروند نیستند، از آنها سلب کرد.
طبق اصل اساسی ماده 48 پروتکل نخست، طرف‌های درگیر موظفند جدایی و تفاوت میان شهروندان و رزمندگان را محترم شمارند. بر طرف‌های درگیر واجب است که میان اموال شهروندان و اهداف نظامی تفاوت قائل باشند و عملیات خود را محدود به اهداف نظامی نمایند. حقوق بین‌المللی بشردوستانه برای جلوگیری از حمله به مراکز مسکونی و حمله به شهروندان همچون زنان، کودکان، پناهندگان، افراد بدون تابعیت و روزنامه نگاران توجه فراوان مبذول داشته است؛ چرا که در جنگ‌های دهه آخر قرن بیستم، به این اقشار به شدت آسیب رسیده است. شهروندان غیر نظامی، نخستین و بزرگترین قربانیان جنگ‌های ویرانگر و خانمانسوز گذشته را تشکیل داده‌اند. بار دیگر تاکید می‌کنم که حمایت از غیر نظامیان و احترام به حقوق شهروندان، یک اصل اجتناب ناپذیر در پاسداری از حقوق همه قربانیان است.
2) رفتار با غیر نظامیان
بد‌رفتاری با غیر نظامیان در هر شرایطی از قبیل وادار نمودن آنها به انجام کارهایی ناپسند، شکنجه، مجازات دسته جمعی، انتقام گیری، گروگانگیری وکوچ اجباری ممنوع است. موافقتنامه چهارم ژنو احکام رفتار با بیگانگان موجود در اراضی طرف‌های درگیر را مشخص نموده. خروج بیگانگان از سرزمین دشمن، دریافت کمک‌های امدادی، دست زدن به فعالیت‌های مجاز و اقامت را برای آنها جایز دانسته است. این موافقتنامه همچنین شروط و ضوابط بازداشت و جابجایی افراد از اراضی اشغالی به اراضی کشور ثالث را بیان کرده است. این موافقتنامه به طور مفصل حقوق اساسی و اجتناب‌ناپذیر شهروندان و وظایف کشور اشغالگر را شرح داده است
یکی از اصول ثابت و انکار ناپذیر حقوق بین‌المللی بشردوستانه آن‌گونه که در «حقوق لاهه» تاکید شده، این است که اشغالگر نباید وضعیت قانونی سرزمین‌های اشغالی را دگرگون کند؛ چرا که هرگاه سرزمینی عملاً تحت سلطه ارتش دشمن باشد، سرزمین اشغال شده نامیده می‌شود و چنانچه حاکمیت دولت قانونی، به سلطه ارتش اشغالگر انتقال یابد، این اشغالگر وظیفه دارد، در حد امکان به برقراری امنیت و نظم عمومی و تضمین تداوم آن کمک کند. به قوانین موجود کشور احترام گذارد، مگر در شرایطی که امکان پذیر نباشد.
در ارتباط با چگونگی رفتار با شهروندان سرزمین‌های اشغالی، باید گفت که احکام مربوط به بازداشت، از ابتدا تا انتها، با احکام موافقتنامه سوم شباهت دارد. این موافقتنامه به طرف‌های درگیر این امکان را داده است تا افراد مشکوک را تعقیب، بازداشت و به خاطر فعالیت‌های مخل امنیت یکی از طرف‌های درگیر محاکمه کند. افرادی که در سرزمین‌های اشغالی به جاسوسی و یا اقدامات خرابکارانه دست می‌زنند و به امنیت طرف اشغالگر آسیب می‌رسانند، امکان دارد حقوق به رسمیت شناخته شده‌شان را از دست بدهند. به هرحال لازم است با افراد بازداشت شده و زندانی طبق مفاد این موافقتنامه عادلانه رفتار شود.
با توجه به تشابهی که بین موافقتنامه‌های سوم و چهارم وجود دارد، لازم است به این نکته اشاره شود که هر یک از آنها میدان مانور مخصوص به خود را دارد. به طور مثال در موافقتنامه چهارم، در ارتباط با درجه‌داران نظامی، احکامی وجود ندارد و در زمینه رسیدگی به اوضاع و احوال شهروندان غیر نظامی در سایه اشغال، ضوابط قانونی خاصی در نظر گرفته شده است، که ماهیت آن با احکام مربوط به اوضاع اسرا و چگونگی اداره اردوگاه‌های آنان تفاوت دارد. بنابراین برای تضمین حقوق اساسی افرادی که زیر سلطه یکی از طرف‌های درگیر به سر می‌برند و طبق سایر موافقتنامه‌ها و پروتکل‌ها از حمایت کافی برخوردار نیستند، ماده 75 پروتکل اول از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که ارزش و اعتبار تضمین حقوق اساسی آنها، به ویژه در مسایل قضایی را هرگز نمی‌توان نادیده گرفت.
در ارتباط با سرنوشت جنگجویان، غیر نظامیان و یا سرزمین‌های مورد منازعه و یا سرزمین‌های اشغالی، حقوق بین‌المللی بشردوستانه، هرگز از سرنوشت مردگان و مفقودان غافل نمی‌ماند. برای آمارگیری، از سرنوشت این گروه و ثبت آن، در کوتاه‌ترین زمان اطلاعات جمع‌آوری می‌شود و به خانواده و بستگان آنها در زمینه جستجو و آگاهی از سرنوشت مفقودان کمک می‌شود. آژانس جستجوی مفقودان وابسته به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، نقش ارزنده‌ای در زمینه جمع آوری اطلاعات از مفقودان و مردگان و انتقال آن به افراد ذی‌ربط ایفا می‌کند. در حقیقت این نقش مکمل مأموریت‌های عملی و اجرایی کمیته صلیب سرخ در زمینه ملاقات با اسیران جنگی، بازداشت شدگان غیر نظامی و ارائه هرگونه کمک ضروری به قربانیان است. افزون بر نقش جمعیت‌های ملی صلیب سرخ و هلال احمر در کشورهای گوناگون، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و مقر آن در ژنو نیز مرکز جمع‌آوری اطلاعات درباره قربانیان نزاع‌های مسلحانه و انتقال آن به بستگان‌شان است.
طبق مطالب بیان شده روشن شد که حقوق بین‌المللی بشردوستانه بر ضرورت خوشرفتاری با اقشار و گروه‌های گوناگون قربانیان طبق معیارهای مشخص شده تاکید دارد و برای تحقق اهداف یاد شده هیچ راهی جز پشتیبانی از مأموران عهده‌دار ارائه خدمات انسان‌دوستانه وجود ندارد.
بخش چهارم : کارکنان خدمات انسان‌دوستانه
«خدمات انسانی» به فعالیت‌های گوناگون و متنوع انسان‌دوستانه چه معنوی و چه مادی گفته می‌شود که افراد حمایت شده طبق حقوق بین‌المللی بشردوستانه از آن بهره‌مند می‌شوند. افرادی که خدمات انسان‌دوستانه ارائه می‌دهند و یا بر آن نظارت می‌کنند، از قشر متجانس و خاصی نیستند. آنها به سازمان‌ها و هیأت‌های گوناگونی وابسته می‌باشند، که این سازمان‌ها نیز به شاخه‌های گوناگون منشعب می‌شود. طبق چارچوبی که عهدنامه و پیمان‌های حقوق بین‌المللی بشردوستانه مشخص نموده است، فعالان ارائه خدمات انسانی عبارتند از: کارکنان بخش‌های خدمات پزشکی و امور دینی، کارکنان داوطلب جمعیت‌های امداد و نجات، کارکنان سازمان‌های دفاع غیر نظامی و همچنین کارکنان سازمان ملل متحد.
1) کارکنان بخش‌های خدمات پزشکی و دینی
کارکنان بخش خدمات پزشکی و پرسنل آن به سه قسمت تقسیم می‌شوند که عبارتند از:
– افردی که وظیفه قطعی آنها جستجوی زخمی‌ها، بیماران وکشتی شکستگان و انتقال آنها به مراکز پزشکی خلاصه شده است.
– کارکنان شاغل در بخش مدیریت واحدها و تأسیسات پزشکی.
– نظامیانی که آموزش‌های مخصوص پرستاری، دستیاری انتقال زخمی‌ها، جستجوی زخمی‌ها، بیماران و غرق شدگان و انتقال آنها برای درمان را دیده‌اند.
– اما کارکنان بخش امور دینی را افراد وابسته به نیروهای مسلح تشکیل می‌دهند. اشتغال تمام وقت و پاره وقت آنها برای ارائه کمک معنوی به زخمی‌ها و بیماران شرط الزامی نیست؛ چرا که این افراد همچون سایر پرسنل نیروهای مسلح وابسته به ارتش هستند، و حضورشان نیز باید قانونی و هماهنگ با ارتش بوده باشد. در همین حال روابط میان داوطلبان فعالیت در بخش خدمات دینی و نیروهای مسلح باید رسمی باشد، تا مورد شمول معاهدات قرار گیرند.
2)داوطلبان عضو جمعیت‌های امداد و نجات
افراد جمعیت‌های ملی هلال احمر و صلیب سرخ که بر اساس شروط قانونی فعالیت می‌کنند، پیشاپیش فعالان جمعیت‌های انسان‌دوستانه قرار دارند. نشانی که بر دوش دارند، آنها را زیر چتر حمایت قانون قرار داده است. اعضای جمعیت‌های امداد و نجات وابسته به کشور بی‌طرف نیز که به نفع یکی از طرف‌های درگیر، خدمات انسان‌دوستانه ارائه می‌دهند، از ضمانت‌های قانونی لازم که به همکاران‌شان در جبهه متقابل داده شده برخوردارند. مشروط بر اینکه شروط لازم را داشته باشند و به طرف مقابل اطلاع دهند که در عملیات داوطلبانه امداد رسانی شرکت دارند.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از ابتدای تأسیس آن در سال 1863 مسؤولیت سنگینی در حمایت از قربانیان نزاع‌های مسلحانه و همیاری آنان به عهده دارد. موافقتنامه‌های ژنو و دو پروتکل الحاقی آنها، به طور ضمنی و صریح فعالیت‌های کمیته بین‌المللی را در زمان جنگ، به عنوان یک مؤسسه انسانی بی‌طرف، مستقل و جایگزین دولت‌های همیار و کمک‌رسان مورد تأیید قرار داده است
امکان ندارد این کمیته بتواند به وظایف خویش و به نحو مطلوب عمل کند، مگر در صورت فراهم بودن حداقل تضمین‌های امنیتی برای پرسنل خود. کمیته بین‌المللی به کمک و پشتیبانی همه طرف‌های بین‌المللی و همیاری نهادهای وابسته به نهضت و فدراسیون بین‌المللی هلال احمر و صلیب سرخ نیاز دارد.
نقش اساسی فدراسیون ایجاد هماهنگی در برنامه جمعیت‌های هلال احمر و صلیب سرخ ملی و شرکت در برنامه‌های امداد و نجات هنگام بروز سوانح طبیعی و غیره می‌باشد. در ارتباط با وضعیت قانونی داوطلبان بخش‌های خدمات درمانی و دینی وامداد رسانی، ملاحظه می‌کنیم که افراد شاغل در بخش خدمات درمانی، که کارکنان اداری و رسمی این بخش هستند و نیز افراد دو بخش دیگر درصورت اسارت به دست دشمن، اسیر جنگی محسوب نمی‌شوند. دشمن می‌تواند آنها را نگهداری نماید و از آنها برای کمک‌های درمانی و امور دینی به اسیران جنگی استفاده نماید.
در این میان وضعیت نظامیان شاغل به طور موقت در بخش خدمات درمانی و پزشکی متفاوت است. چنانچه این افراد به اسارت دشمن درآیند، هر چند در مواقع ضروری و در صورت نیاز خدمات درمانی ارائه می‌دهند، اسیر جنگی محسوب می‌شوند. در خصوص کارکنان جمعیت‌های امداد رسانی وابسته به کشور بی‌طرف، چنانچه یکی از طرف‌های درگیر آنها را به اسارت بگیرد، اجازه ندارد آنها را نگهداری کند، چرا که در اصل افراد بی‌طرف و وابسته به جمعیت‌های خاص هستند و مستقل از نیروی نظامی کشورشان.
پروتکل نخست افزون بر کارکنان بخش‌های خدمات و اداره درمان پزشکی و کارکنان دایمی و موقت بخش وسایل نقلیه درمانی، همه گروه‌های نظامی و غیر نظامی یاد شده و افراد بخش امور دینی را شامل حمایت خود قرار داده است. به طور خلاصه باید گفت که مصونیت فعالان بخش‌های خدمات انسان‌دوستانه هنگام بروز درگیریهای مسلحانه به بی‌طرفی مطلق آنها بستگی دارد. آنها وظیفه دارند از دست زدن به هرگونه اعمال خصمانه خودداری نمایند. چرا که ماده 27 موافقتنامه نخست، با صراحت تصریح کرده که کار و تلاش آنها به هیچ وجه دخالت در منازعه نمی‌باشد.
در ارتباط با نزاع‌های مسلحانه داخلی، پروتکل دوم، بر ضرورت احترام قایل شدن به زخمی‌ها، بیماران وکشتی شکستگان و رسیدگی به حال آنان تأکید کرده است. بی‌تردید این رسیدگی امکان‌پذیر نمی‌باشد، مگر با حمایت و پشتیبانی از کارگزاران بخش‌های امور دینی و خدمات درمانی و ابزارهای مورد استفاده آنها در انجام وظایف شان
3)کارکنان حمایت از غیر نظامیان/ دفاع غیر نظامی
الف) کنوانسیون چهارم، به طور غیر مستقیم به حمایت از غیر نظامیان اشاره کرده است. اما در ماده 36 این موافقتنامه بر ضرورت توانمند‌سازی جمعیت‌های هلال احمر و صلیب سرخ و سایر جمعیت‌های امداد رسانی در راه انجام فعالیت‌های انسان‌دوستانه شان در سرزمین‌های اشغالی تأکید شده است. در بند دوم این موافقتنامه آمده است که اصول و احکام یاد شده دربرگیرنده فعالیت کارکنان هیأت‌های خاص و فعالی می‌باشد که از قبل جنبه نظامی ندارند و یا به منظور تأمین وسایل زندگی شهروندان غیر نظامی از قبیل فراهم نمودن خدمات اساسی و عام المنفعه و توزیع مواد غذایی و ساماندهی عملیات نجات تأسیس می‌شوند. پروتکل نخست نیز نقش فزاینده دفاع غیر نظامی در کمک به شهروندان غیر نظامی در شرایط جنگی را مشخص نموده و برای آن چارچوب خاصی وضع کرده است.
ب) در ماده 61 (ج) پروتکل نخست آمده است : «کارکنان دفاع غیر نظامی، افرادی هستند که توسط یکی از طرف‌های درگیر گزینش می‌شوند. وظیفه آنها محدود به انجام مأموریت‌های انسان‌دوستانه به منظور حمایت از شهروندان غیر نظامی در برابر خطر عملیات خصمانه و یا سوانح طبیعی و کمک به آنها برای پشت سر گذاشتن پیامدهای ناگوار اینگونه حوادث و فراهم نمودن شرایط زندگی مناسب برای آنها می‌باشد.» این ماده شامل کارکنان اداری دستگاه‌های دفاع غیر نظامی نیز می‌شود. دامنه فعالیت کارکنان دفاع غیر نظامی به سرزمین‌های اطراف میدان درگیری و سرزمین‌های اشغالی گسترش می‌یابد و شهروندان غیر نظامی را که بنا به درخواست مقامات کشوری، زیر نظر آنان و بدون اینکه بخشی از دستگاه دولت باشند و در عملیات دفاع غیر نظامی شرکت می‌کنند در بر می‌گیرد. در ادامه بررسی وظایف این افراد، مناسب می‌دانم به این نکته اشاره کنم که سازمانی به نام «سازمان بین المللی دفاع غیر نظامی، حمایت از غیر نظامیان» وجود دارد که مقر آن در ژنو می‌باشد. همچنین ناگفته نماند که پروتکل نخست، به وجود هیأت‌های بین‌المللی تخصصی برای حمایت از غیر نظامیان اشاره کرده است.
خودداری از انجام عملیات خصمانه، اصل کلی و نهایی وظایف کارکنان دفاع غیر نظامی و ابزارهای کار و فعالیت آنان را برای حمایت از غیر نظامیان تشکیل می‌دهد. تلاش و فعالیت این کارکنان حتی اگر هم با نظارت و مدیریت مقام‌های نظامی بوده باشد، آسیب‌رسانی به دشمن محسوب نمی‌شود. کما اینکه همکاری آنها با نظامیان در زمینه تلاش برای حمایت از غیر نظامیان، و یا پیوستن نظامیان به آنها، و یا بهره‌وری ناخود آگاه برخی از قربانیان نظامی از آنها به ویژه در صورت ناتوانی از ادامه جنگ جایز نمی‌باشد. کارکنان دفاع غیر نظامی مجازند اسلحه شخصی سبک همراه داشته باشند و چنانچه تشکیلات سازمانی آنها بر شیوه نظامی برپا شده باشد و یا فعالیت‌شان اجباری بوده باشد، این امر باعث نمی‌شود که قانون از آنها سلب اعتبار کند.
ج) کارکنان دفاع غیر نظامی افرادی مدنی هستند و این صفت را برای خود محفوظ نگه می‌دارند. اما نظامیان وابسته به آنها بر اساس شروط مشخصی، از قبیل شرکت در عملیات دفاع غیر نظامی در چارچوب خاک میهن و نه چیز دیگر، از حق حمایت قانون برخوردارند و چنانچه به اسارت دشمن درآیند، اسیر جنگی تلقی می‌شوند. اگر سرزمینی که در آن به فعالیت‌های دفاع غیر نظامی می‌پردازند به اشغال درآید، نظر به داشتن هویت اصلی نظامی و ضمن حفظ صفت اسیر جنگی، مجازند به عملیات دفاع غیر نظامی به سود شهروندان ادامه دهند.