مقاله آشنایی با مجامع قضائی بین المللی

آشنایی با مجامع قضائی بین المللی

ب)-ساختار سازمانی دیوان دادگستری بین المللی‏ 1)-ترکیب دیوان و نحوه انتخاب قضاوت:

دیوان متشکل از 15 قاضی است که بدون توجه به ملیت خاص آنان انتخاب‏ می‏گردند.

قضاوت دیوان،دارای شخصیت والای اخلاقی بوده و می‏بایست شرایط لازمه‏ برای نصب بالاترین مناصب قضائی را در کشور خود،دارا باشند و یا اینکه‏ علی الاصول صلاحیت آنان در حقوق بین الملل زبانزد عام و خاص باشد.

از هر ملیت نمی‏تواند بیش از یک نفر عضو دیوان گردد.بدیگر سخن دو قاضی دیوان دادگستری بین المللی نمی‏توانند از یک کشور باشند.

برطبق مواد 2 و 3 و 9 اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی،قضات دیوان‏ می‏بایست بیانگر حضور سیستم‏های اصلی حقوقی در دیوان باشند.تعداد قابل

توجهی از قضات دیوان دائمی دادگستری بین المللی،از کشورهای غربی‏ بوده‏اند1،که این موضوع در هنگام انتخاب قضات دیوان دادگستری بین المللی‏ تغییر یافت.در سنوات اخیر،رویه عملی بدین صورت بوده است که چهار قاضی‏ از کشورهای اروپای غربی،یک قاضی از ایالات متحده امریکا،دو قاضی از کشورهای امریکای لاتین و امریکای جنوبی و دو قاضی از کشورهای اروپای‏ شرقی(سابق)و شش قاضی از کشورهای افریقایی-آسیایی انتخاب می‏گردند.

قضات بوسیله مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب و توسط شورای امنیت‏ سازمان ملل متحد بخدمت گمارده می‏شوند.دبیر کل سازمان ملل متحد،فرمهای‏ کاندیداتوری قضاوت در دادگستری بین المللی را برای گروههای ملی‏2،ارسال‏ می‏دارد.

هر گروه ملی می‏تواند بیش از 4 نفر را به عنوان کاندیدا معرفی نماید3، لیست تنظیمی توسط گروههای ملی تقدیم دبیر کل سازمان ملل متحد می‏گردد. اعضای سازمان ملل متحد که نماینده‏ای در دیوان دائمی داوری بین المللی ندارند، نیز حق مشابه‏ای در خصوص ثبت نام کاندیداهای خود خواهند داشت.

مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد،به صورت مستقل از یکدیگر،تک‏تک اعضای دیوان را،انتخاب می‏نمایند.رأی‏گیری شورای امنیت بدون‏ در نظر گرفتن دائمی بودن یا غیر دائمی بودن عضو و نیز بدون توجه به حق وتو، صورت می‏گیرد و آراء کلیه اعضاء شورای امنیت در این زمینه مساوی است.

دولتی که اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی را تصویب نموده باشد، لیکن عضو سازمان ملل متحد نباشد،می‏تواند تحت شرایط تعیین شده از جانب‏ مجمع عمومی و بنابر توصیه شورای امنیت در انتخاب قضات دیوان شرکت نماید4.

(1)-تعداد قضات کشورهای اروپایی در دیوان دائمی دادگستری بین المللی بطور متوسط ده‏ نفر بوده است.

(2)-مقصود از گروههای ملی،گروههای ملی موجود در دیوان دائمی داوری بین المللی است.

(3)-بیش از دو نفر از کاندیداها نمی‏توانند دارای ملیت کشور مزبور باشند.

(4)-مانند کشور سوئیس.

کاندیداهایی که اکثریت مطلق آراء را در مجمع عمومی و شورای امنیت‏ بدست آورده باشند منتخب شغل قضاوت دیوان دادگستری بین المللی محسوب‏ می‏گردند.هرگاه پس از سه بار رأی‏گیری،تعداد افراد لازم بمنظور تصدی شغل‏ قضاوت در دیوان،انتخاب نگردند.نشست مشترکی متشکل از 6 نفر1، به منظور انتخاب کاندیداها و پیشنهاد آنان تشکیل خواهد شد.تجربه نشان داده‏ است،قضاتی که بدین طریق انتخاب شده‏اند،از قضاتی که به شیوه قبلی حائز رأی اکثریت گردیده‏اند،موفقیت کمتری داشته‏اند.

قضاوت برای مدت 9 سال انتخاب می‏گردند و انتخاب مجدد آنان بلا مانع‏ است.در اولین دوره،یک سوم قضات برای دوره سه ساله و یک سوم برای دوره 6 ساله و یک سوم برای دوره 9 ساله،به قید قرعه انتخاب می‏گردند،با توجه به این‏ روش فقط 5 قاضی در اولین دوره برای مدت 9 سال(دوره کامل خدمتی در امر قضاوت بین المللی)انتخاب می‏گردند.

در صورتی‏که بنابر هر عللی‏2،مسند تعدادی از قضات خالی شود تا زمانی‏ که تعداد قضات باقیمانده حد نصاب لازم برای تصمیم‏گیری‏3را فراهم می‏نماید ضرورتی به پرشدن جایگاه خالی نخواهد بود.

در صورتی که ضرورت به انتخاب فرد یا افرادی باشد،فرد منتخب بعدی، طبق آئین فوق الذکر برای تصدی شغل قضاوت بین المللی،فقط برای دورهء باقیمانده سلف خود تعیین می‏گردد.

2)-شئونات قضاوت:

اعضای دیوان دادگستری بین اللملی،افراد مستقلی می‏باشند و مؤید این‏ استقلال،ماده 18 اساسنامه دیوان دادگستری است که مقرر می‏دارد«هیچ‏یک‏ (1)-سه نفر با انتخاب مجمع عمومی و سه نفر با انتخاب شورای امنیت سازمان ملل متحد.

(2)-از قبیل فوت قاضی،بیماری،بازنشستگی و غیره.

(3)-حد نصاب لازم برای تصمیم‏گیری مجمع عمومی دیوان 9 نفر است.

از اعضای دیوان را نمی‏توان اخراج نمود مگر اینکه سایر اعضاء دیوان، باتفاق آراء نظر دهند که عضو مذکور اخراج شود».استقلال قضات،بوسیله‏ آزاد بودن از سلطه،بویژه در رابطه با دولت خود و نیز از طریق اعطای مزایای و مصونیت دیپلماتیک(در خلال مدت خدمت قضائی)تضمین گردیده است،یکی‏ دیگر از مواردی که می‏تواند استقلال قضاوت را نقض نماید وضعیت اقتصادی‏ آنان است به همین لحاظ مقرری سالیانه قضات و شرایطی که به موجب آن‏ بازنشستگی پرداخت می‏گردد،توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعیین‏ خواهد شد.

قضات دیوان دادگستری بین المللی،بی‏طرفانه و از روی اقناع وجدانی خود ملزم به اجرای وظائفشان می‏باشند بر همین اساس،وفق ماده 16 اساسنامه‏ دیوان دادگستری بین المللی«قضات دیوان نمی‏توانند دارای وظائف‏ اداری-سیاسی بوده یا اینکه متعهد به انجام خدمتی غیر از قضاوت دیوان‏ دادگستری بین المللی باشند».

هیچ‏یک از قضات دیوان حق ندارند در موضوعی که آنان،قبلا به عنوان‏ نماینده یا مشاور یکی از اصحاب دعوی،یا اعضای کمیسیون تحقیق،یا یکی از اعضاء دیوان دادگستری یا داوری ملی،یا بین المللی اقدام نموده باشند،هم‏اینک‏ نیز بعنوان قاضی دیوان شرکت نمایند.معذالک،وفق ماده 24 اساسنامه دیوان‏ دادگستری بین المللی،هر قاضی می‏تواند اعلام نماید که در تصمیم‏گیری راجع‏ به دعوی بخصوصی شرکت نخواهد کرد.

ماده 24 اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی مقرر می‏دارد که:«اگر رئیس دیوان ملاحظه نماید که بدلایل خاصی،یکی از اعضاء دیوان نباید در پروندهء بخصوصی شرکت نماید می‏بایست قبلا بوی اطلاع دهد که‏ در صورت عدم حل اختلاف بین قاضی مذکور و رئیس دیوان،موضوع از طریق تصیم‏گیری در دیوان حل و فصل می‏گردد».

3-ساختار دیوان:

دیوان دادگستری بین المللی از رئیس دیوان،نایب رئیس،هیئت عمومی، شعبات،دفاتر شعبات و مدیر دفتر تشکیل می‏گردد.رئیس و نایب رئیس دیوان‏ توسط هیئت عمومی دیوان(متشکل از تمانی قضات دیوان)برای یک دوره سه‏ ساله قابل تمدید،انتخاب می‏گردند،در ارتباط با مسائل اداری و خارجی دیوان، رئیس و در صورت عدم وجود وی،نایب رئیس(دیوان)،نماینده دیوان محسوب‏ می‏شوند.

هیئت عمومی دیوان دادگستری بین المللی نهادی است که معمولا دیوان‏ بوسیله آن،وظایف خود را به مواقع اجراء می‏گذارد حدنصاب لازم برای رأی‏گیری، حضور 9 قاضی است،ترکیب دیوان در ارتباط با هر پروندهء خاصی،ممتنوع، می‏باشد و بستگی به مورد خاص آن دارد.دیوان می‏تواند شعباتی از سه قاضی‏ یا بیشتر را برای هریک از دعاوی تشکیل دهد مثلا دیوان می‏تواند با اختصاصات‏ فوق شعباتی برای دعاوی شغلی،دعاوی مربوط به حمل‏ونقل،دعاوی مربوط به ارتباطات و…شکل دهد.به همین جهت،طرفین اختلاف با وصف یادشده، می‏توانند تقاضای تشکیل چنین شعباتی را بنماید.همانگونه که در اساسنامه‏ دیوان دادگستری بین المللی قید شده است شعبه‏ای ویژه،متشکل از 5 قاضی‏ وجود دارد که به منظور تسهیل در امور تجاری،به درخواست طرفین دعوی،با یک‏ آئین دادرسی اختصاری مبادرت به انشاء رأی یا صدور حکم نماید،احکام‏ صادره توسط شعب،در حقیقت به عنوان احکام دیوان تلقی می‏گردد.

مدیر دفتر دیوان‏1،توسط هیئت عمومی دیوان برای یک دوره 7 ساله‏ انتخاب می‏گردد،وی رئیس اداری-دفتری و مرکز ثبت لوایح دیوان می‏باشد. مرکز ثبت لوایح دیوان،جدای از اجرای وظایف خود،به عنوان دبیرخانه دیوان، (1)-در پاره‏ای از موارد به مدیر دفتر،ثبات دیوان نیز اطلاق گردیده است.

مسئول انتشار اسناد مجلد دیوان می‏باشد.وظائف مرکز ثبت لوایح دیوان توسط مقررات داخلی دیوان تعیین می‏گردد.

4)قضات ویژه‏1

وفق ماده 31 اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی قضاتی که دارای‏ تابعیت یکی از اصحاب دعوی در پرونده باشند کرسی قضاوت در دیوان‏ دادگستری بین المللی و نیز حق رأی آنان محفوظ خواهد بود و نمی‏توان به صرف‏ اینکه تابعیت یک طرف دعوی را دارد وی را عزل و شخص دیگری را جایگزین وی‏ نمود.

به منظور حفظ تساوی در وضعیت طرفین،اساسنامه دیوان مقرر می‏دارد که‏ «هرگاه یک قاضی دارای ملیتی مساوی با هریک از اصحاب دعوی باشد، کرسی قضاوت وی محفوظ خواهد بود لیکن در قبال آن طرف دیگر،می‏تواند یک قاضی اضافی انتخاب نماید چنین قاضی منتخبی دارای همان‏ اختصاصات اعضاء دیوان خواهد بود»و مرجحا می‏بایست از میان اشخاصی‏ که برای انتخاب در دیوان ثبت نام نموده‏اند،برگزیده شوند و هیچ ضرورتی‏ وجود ندارد که حکما قاضی مزبور،قاضی ملی باشد،بلکه شخص مزبور می‏تواند ملیت دولتی را که صاحب کرسی قضاوت دیوان دادگستری نیست، داشته باشد.

مشابه همین روش،در هنگام طرح دعوی در شعب دیوان،اعمال می‏گردد مشروط براینکه ملیت هیچیک از اعضای دیوان که قابل جایگزینی به عنوان اعضاء عادی شعب هستند،ملیت اصحاب دعوی نباشد.

قضات ویژه(قضاتی که به وسیلهء اصحاب دعوی انتخاب می‏گردند)در طول‏ دادرسی،دارای همان حقوق و وظایفی می‏باشند که اعضاء دیوان دادگستری‏ بین المللی در طول خدمت خود دارا می‏باشند.

تاکنون،تأسیس حقوق قاضی ویژه(اعم از ملی یا غیر ملی)در بیش از (1)- Ad Hoc Jodge

نیمی از دعاوی مطروحه نزد دیوان اعمال گردیده است.نقطه نظرات انتقادی‏ پاره‏ای از کشورها مبین این واقعیت است که این واقعیت است که این روش با اصل تجویز ترکیب‏ دیوان،که دیوان را از نفوذ اصحاب دعوی مبری می‏دارد،مناقات داشته و باعث‏ می‏شود اصول داوری بین المللی وارد قلمروی ترافعات بین المللی شود.

برای رفع این معضل،مؤسسه حقوق بین الملل‏1پیشنهاد می‏نماید که‏ تأسیس قاضی ویژه اصولا برچیده شود یا اینکه انتخاب قاضی ویژه بجای این که‏ توسط اصحاب دعوی صورت گیرد،بوسیله اعضای گروههای ملی،از طریق‏ دیوان دائمی داوری بین المللی صورت پذیرد.

5-قواعد دیوان:

دیوان در 6 ماه مه 1946 قواعد مندرج در اساسنامه خود را طرح‏ریزی‏ می‏نماید و متن نهایی آن را مورد تائید قرار می‏دهد این مقررات تا حدی با قواعد تجدیدنظر شدهء مقررات دیوان دائمی دادگستری مرتبط می‏باشد.

در 10 ماه مه 1972،این مقررات برپایه تجربیات حاصله از اقدامات‏ قضات در سنوات قبل و نیز در نتیجه مذاکرات انجام یافته در خلال سال 1968، مورد تجدید نظر قرار گرفت.

هیجده ماده از این مقررات دستخوش تغییر گردید.متن قواعد تجدید نظر شده،از لحاظ فصل‏بندی و نیز تعداد قانونی تغییر یافته و تعداد مواد اساسنامه به 91 ماده افزایش یافت این تغییرات،بخصوص،به مقررات ناظر به شعبات دیوان،تسریع در رسیدگی دیوان،و نیز تجدید بنای ایراد صلاحیتی، تسری می‏یافت و به دنبال این بازنگری،تجدید نظر جامعی در 14 آوریل 1978 صورت گرفت.این تغییرات،با در نظر گرفتن مواد قبلی و تعاریف مختلف از مقررات و بلحاظ شباهت مواد اساسنامه با مقررات دیوان،محدود گردید مقررات‏ تجدید نظر شده از ژولای 1978 لازم الاجرا شده است‏2.

(1)-برای مطالعه بیشتر رجوع شود به:

I.C.J Act and document no4(1978)PP 92-161

(2)- Institute of International Law(Institute dc droit International)

برطبق قطعنامه سال 1946 دیوان،رویه قضائی داخلی دیوان می‏بایست‏ بوسیله مقرراتی که در سال 1931 توسط دیوان دائمی دادگستری بین المللی و اصلاحیه سال 1936 تدوین گردیده،حاکم گردد.در 5 ژولای 1968،دیوان‏ مقررات خود را در جهت آئین داخلی رسیدگی معمول نمود.

این مقررات که اینک لازم الاجرا گردیده است،از مواد مندرج در قطعنامه‏ مربوط به رویه قضائی دیوان است که در 12 آوریل 1976 اتخاذ گردیده‏ است‏1ماده 19 مقررات سال 1968 به عنوان قواعد تکمیلی به این قطعنامه اشاره‏ دارد.

ادامه دارد

(1)-برای مطالعه بیشتر رجوع شود به:

I.C.J Act and Document no 4(1978)PP 92-161