or or

ادله اثبات دعوی (شهادت)

ادله اثبات دعوی (شهادت) حقوق

بررسي ارزش شهادت زن در قوانين موضوعه ايران و مباني فقهي آن

يكی‌ از مسائل مطروحه در بحث شهادت ، نقش جنسيت در اعتبار شهادت است يعنی آيا زن يا مرد بودن تأثيری در شهادت دارد يا خير ؟ در مقررات قانونی جمهوری اسلامی ايران تفاوتهایی در اعتبار شهادت زن نسبت به شهادت مرد وجود دارد كه نگارنده در اين مقاله به نقد و بررسی آن مقررات و نيز مبنای فقهی آن پرداخته است .

شهادت يكی از ادله اثبات دعوی است ، قانون مدنی در ماده 1258 دلائل اثبات دعوی را پنج چيز شمرده است كه يكی از آنها شهادت است ، در امور كيفری و اثبات جرم نيز شهادت بعنوان يكی از ادله بشمار می‌رود در قانون مجازات اسلامی در بحث مربوط به هر يك از حدود و نيز قصاص نحوه اثبات آنها بوسيله شهادت بيان شده است . در مقررات مربوط به آئين دادرسی مدنی و كيفری نيز از شهادت بعنوان دليل اثبات حق يا اثبات جرم ياد شده و ضوابط و ترتيبات مربوط به آن ذكر شده است

شهادت در صورتی معتبر و در اثبات دعوی مؤثر است كه شرايط لازم در شاهد و نوع ادای شهادت موجود باشد

شرايطی كه رعايت آن در مورد شاهد ، ضروری است ، بعضی مربوط به ميزان درك و شعور و قدرت تعقل و تشخيص شاهد است . مانند شرط بلوغ و عقل و برخی مربوط به اعتماد به شاهد و اطمينان از صحت گفتار او می‌باشد مانند شرط عدالت و مورد ثقه بودن . تعداد شهود نيز از جمله امور مؤثر در شهادت است و بسته به اهميتی كه موضوع مورد شهادت دارد ممكن است تعداد شاهد لازم برای مؤثر بودن شهادت در موضوعات مختلف فرق كند ، بطور متعارف و معمول شهادت دو نفر عادل لازم است ولی در برخی‌موارد شهادت چهار نفر لازم دانسته شده و در مواردی هم موضوع با شهادت يك نفر ثابت می‌شود .

يكی از مسائل مطروحه در بحث شهادت ، نقش جنسيت در اعتبار شهادت است يعنی آيا زن يا مرد بودن تأثيری در اعتبار شهادت دارد يا خير ؟ امروزه در قوانين اغلب كشورها شرط مرد بودن در زمره شرايط لازم برای اعتبار شهادت نيست ولی در مقررات قانونی جمهوری اسلامی ايران ، تفاوتهایی در اعتبار شهادت زن ، نسبت به شهادت مرد وجود دارد كه در اين نوشته نقد و بررسی‌ای نسبت به اين موارد و مبنای ‌فقهی ‌آنها خواهيم داشت

 

ـ وضع شهادت زن در قوانين موضوعه فعلی ايران

الف ـ در قوانين جزائی

قانون مجازات اسلامی (1)در بخش مربوط حدود و قصاص ، به تبع كتب فقهی ضمن بيان هر يك از جرائم مستوجب حد و قصاص به دلايل اثبات آنها از جمله شهادت است پرداخته و شرايط مربوط به مؤثر بودن شهادت را در هر مورد ذكر كرده است . در قانون مجازات اسلامی در ارتباط با شهادت زنان دو نوع برخورد وجود دارد : مواردی اصولاً شهادت زن پذيرفته نيست و به آن ترتيب اثر داده نمی‌شود و فقط شهادت مرد كه در بعضی موارد چهار مرد عادل و در مواردی دو مرد عادل لازم است مؤثر در اثبات جرم است . در مواردی بر شهادت زنان نيز ترتيب اثر داده می شود ولی اولاً بايد حتماً منضم به شهادت مرد باشد و ثانياً شهادت دو زن ، معادل شهادت يك مرد به حساب آمده است

طبق قانون مجازات اسلامی جرائم لواط ، مساحقه ، قوّادی ، قذف ، شرب خمر ، محاربه ، سرقت و قتل عمد فقط با شهادت مردان قابل اثبات است و با شهادت زنان قابل اثبات نيست كه ذيلاً به مواد مربوطه اشاره می‌شود

117 ماده

« حد لواط با شهادت چهار مرد عادل كه آن را مشاهده كرده باشند ثابت می‌شود .»

119 ماده

« شهادت زنان به تنهایی يا به ضميمه مرد ، لواط را ثابت نمی‌كند .»

128 ماده

« راههای ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است .»

137 طبق ماده

« قذف با دو بار اقرار يا با شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شود .»

170 به موجب ماده

« در صورتی كه طريق اثبات شرب خمر ، شهادت باشد ، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود .»

آمده است 189 در ماده

« محاربه و افساد فی الارض از راههای زير ثابت می‌شود : الف ـ با يك بار اقرار بشرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختيار باسد ؛ ب ـ با شهادت فقط دو مرد عادل .»

مقرر می‌دارد 199 ماده

« سرقتی كه موجب حد است با يكی‌ از راههای زير ثابت می‌شود : 1ـ شهادت دو مرد عادل … .»

237 و سرانجام طبق بند الف ماده

« قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود .»

در دو مورد شهادت زن نيز به انضمام شهادت مرد می‌تواند در اثبات جرم مؤثر باشد يكی در مورد زنا است كه 74 طبق ماده

« زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می‌شود .»

75 وطبق ماده

« در صورتی كه زنا فقط موجب حد جلد باشد ، به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نيز ثابت می‌شود .»

تصريح می‌كند76 و ماده

شهادت زنان به تنهایی يا به انضمام شهادت يك مرد عادل زنا را ثابت نمی‌كند بلكه در مورد شهود مذكور حد قذف طبق احكام قذف جاری می‌شود .»

مورد ديگر ، قتل غير عمد است كه شهادت زنان می‌تواند در اثبات آن مؤثر باشد .

بند ب مقرر می‌دارد237 ماده

« قتل شبيه عمد يا خطا با شهادت دو مرد عادل يا يك مرد عادل و دو زن عادل يا يك مرد عادل و قسم مدفی ثابت می‌شود .»

ب ـ در قوانين مدنی

همانگونه كه قبلاً اشاره كرديم در قانون مدنی شهادت يكی از ادله اثبات دعوی بشمار آمده است مواد 1306 تا 1320 به بيان موارد و شرايط شهادت و شاهد اختصاص يافته است (2)در قانون مدنی شرايط لازم برای شاهد ذكر شده است اما اشاره‌ای به تأثير جنسيت در ميزان ارزش شهادت بعمل نيامده و از مرد يا زن بودن شاهد ذكری نشده است . ماده 1313 قانون مدنی مقرر می‌دارد :

« در شاهد بلوغ ، عقل ، عدالت ، ايمان و طهارت مولد شرط است .»

در مقررات مربوط به آئين دادرسی مدنی و كيفری نيز كه در حال حاضر مجری است يا مشخصاً شرايطی برای شاهد ذكر نشده و يا اگر شرايطی هم ذكر شده بحثی از زن و مرد بودن شاهد به ميان نيامده است . در قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نيز كه اخيراً به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده و هنوز تصويب نهایی و قابليت اجرا پيدا نكرده و در بخش مربوط به كيفری شرايطی كه بايد شاهد دارا باشد ذكر شده ولی از جنسيت شاه سخنی بميان نيامده است ماده 663 مصوب فعلی مقرر می‌دارد :

« در مواردی كه قاضی به شهادت شاهد بعنوان دليل شرعی‌استناد می‌نمايد لازم است شاهد دارای شرايط زير باشد : 1ـ بلوغ ، 2ـ عقل ، 3ـ ايمان ، 4ـ طهارت مولد ، 5ـ عدالت ، 6ـ عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد يا رفع ضرر از وی ، 7ـ عدم وجود دشمنی بين شاهد و طرفين دعوی ، 8ـ عدم اشتغال به تكدی و ولگردی .»

در بخش مربوط به مقررات مدنی نيز به شهادت استناد شده و در مورد صلاحيت شهود به شرايط مندرج در بخش كيفری ارجاع شده است . ( ماده 228 ) و جالب اين است كه در اين مورد شورای ‌نگهبان در اظهار نظری كه نسبت به اين مصوبه مجلس نموده اظهار داشته بايد مواردی كه

 

زنها می‌توانند شهادت بدهند مشخص گردد . با اين ترتيب بايد منتطر بود كه در مصوبه اصلاحی مجلس در آئين دادرسی مدنی موارد و ميزان ارزش شهادت زنان بدان گونه كه در فقه آمده بيان شود .

ـ شهادت زن در نظريه رايج فقها 2

قبل از ورود در بحث بررسی مبانی شرعی و فقهی مربوط به تفاوت ارزش شهادت زن و مرد مناسب است نظر رايج و متداول فقها را در خصوص ارزش شهادت زن در امور كيفری و مدنی بيان كنيم .

اجمالاً می‌توان گفت وضع شهادت زن از نظر فقها به اين ترتيب است :

1ـ در امور كيفری در حدود و يا به تعبير فقها در حق الله ، اصولاً شهادت زن ارزشی ندارد و موجب اثبات جرم نمی‌شود جز در مورد زنا كه با شهادت سه مرد عادل و دو زن عادل زنای‌ موجب حد جلد يا رجم و با شهادت دو مرد عادل و چهارزن عادل زنای موجب حد جلد ثابت می‌شود .

2ـ در امور حقوقی و يا حق الناس اصولاً امور غير مالی با شهادت زنان نه بصورت انفراد نه با انضمام به مردان قابل اثبات نيست .

3ـ در امور مالی شهادت دو زن به انضمام يك مرد می‌تواند موجب اثبات دعوی شود .

4ـ در برخی موارد محدود ممكن است موضوع را فقط با شهادت زنان ثابت كرد و آن مواردی است كه عادتاً مردان نمی‌توانند بر آن اطلاع پيدا كنند مانند تولد طفل ، بكارت ، عيوب باطنی زنان ، حيض و امثال اينها . علی الاصول هر جا شهادت زنان قابل پذيرش است ، شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد بحساب می‌آيد .

5ـ در برخی از موارد شهادت زنان می‌تواند مقداری از مورد شهادت را اثبات كند نه همه مورد خواسته را . مثلاً در مورد شهادت بر وصيت اگر چهار زن شهادت دهند كه فردی مقداری از مال خود را وصيت كرده است ، وصيت ثابت می‌شود . ولی اگر سه زن شهادت دادند سه چهارم آن ثابت می‌شود . اگر دو زن شهادت دادند نصف و اگر فقط يك زن شهادت بر وصيت يك چهارم آن ثابت می‌شود . و همين طور در مورد شهادت بر حيات داشتن جنينی كه متولد شده و مرده است شهادت يك زن يك چهارم سهم الارث را برای بچه ثابت می‌كند ، شهادت دو زن نصف و همين طور سه زن سه چهارم و چهارزن تمام سهم الارث را برای او ثابت خواهد نمود .

اين ترتيبی كه ذكر شد ، تقريباً در تمام كتب فقهی با اندك اختلافی در برخی از فروع آمده است بعنوان نمونه تقسيم بندی محقق در شرايع را ذكر می‌كنيم . وی می‌گويد : حقوق بر دو قسم است : حق الله و حق الناس

 

در قسم اول يعنی حق الله برخی فقط با شهادت چهار مرد ثابت می‌شود مثل زنا و لواط و مساحقه ، فقط زنا با سه مرد و دو زن و دومرد و چهار زن نيز ثابت می‌شود ولی البته حد رجم با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمی‌شود ، بعضی از اقسام حق الله نيز با دو شاهد مرد ثابت می‌شود كه آنها عبارتند از حدودی مانند سرقت ، شرب خمر و ارتداد .

هيچيك از اقسام حق الله با يك شاهد و دو زن و يا با يك شاهد و قسم مدعی و يا با شهادت زنان به تنهایی ولو خيلی زياد باشند ثابت نمی‌شود .

و اما حق الناس يا حقوق آدمی سه دسته است :

ـ دسته‌ای كه فقط با دو شاهد مرد ثابت می‌شوند كه عبارتند از طلاق ، خلع ، وكالت ، وصيت و نسب و رؤيتهلال

ـ دسته‌ای از حقوق كه با دو شاهد مرد و يك شاهد مرد و دو شاهد زن و يك شاهد مرد با قسم ثابت می‌شوند و عبارتند از : ديون و اموال و عقود معاضی چون بيع ، صلح ، اجاره و مساقات و رهن و جرمی كه موجب ديه است

ـ دسته‌ای از حقوق كه با شهادت زن و مرد جداگانه يا به ضميمه يكديگر ثابت می‌شوند و عبارتند از : ولادت حيات جنين هنگام ولادت ( استهلال ) عيوب باطنی زنان .

آنگاه می‌گويد : در مورد ديون و اموال شهادت دو زن با يك مرد و شهادت دو زن با قسم پذيرفته می‌شود و شهادت زنان به تنهایی هر چند زياد باشند قابل قبول نيست . و شهادت يك زن برای يك چهارم ميراث بچه‌ای كه زنده متولد شده و فوت كرده و نيز يك چهارم وصيت پذيرفته می‌شود اقلاً بايد چهار زن باشند

علاوه بر فقهای‌شيعه ، فقهای اهل سنت نيز تقريباً بر همين منوال نظر داده‌اند و علی الاصول شهادت زنان را در حدود و قصاص و امور غير مالی نپذيرتند و در امور مالی شهادت دو زن را معادل يك مرد قابل پذيرش دانسته‌اند

البته از برخی فقها نيز خلاف اين نظر رايج نقل قول شده است ، چنانكه مثلاً به نقل ابن قدامه در كتاب المغنی

دو تن از فقهاء اهل سنت به نامهای عطا و حماد معتقدند در حدود و قصاص نيز شهادت يك مرد و دو زن پذيرفته است . چنانكه در بين فقهای شيعه نيز به نقل صاحب جواهر ، ابو علی معتقد بوده كه شهادت زنان با مردان در حدود و انساب و طلاق پذيرفته می‌شود

در هر حال قدر مسلم و مشتركی كه در اين نظريات فقهی وجود دارد ، محدوديت شهادت زن نسبت به قلمرو شهادت مرد و پايين‌تر بودن ارزش شهادت زن نسبت به مرد است ؛ زيرا همانگونه كه ديديم در بسياری از موارد يعنی در حدود و قصاص و امور غير مالی‌ اصولاً شهادت زن پذيرفته نمی‌شود . در امور مالی هم كه شهادت زن قابل پذيرش است علی الاصول شهادت زنان به تنهایی قابل قبول نيست بلكه بايد منضم به شهادت مرد باشد و شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد است . و فقط در برخی موارد استثنایی يعنی مواردی كهاصولاً اطلاع از آنها در حيطه كاری زنان است ، شهادت زن نصف مرد است . وعلی الاصول هرجا شهادت زنان به تنهایی هم پذيرفته شود ، بايد چهار زن شهادت بدهند حال ببينيم مبنای اين نظر فقهی و اين تفاوت چيست ؟ و فقهاء بر چه پايه‌ای چنين نظرياتی داده‌اند . طبيعتاً مبنای عمده فتاوی فقها ، قرآن و سنت است كه به ترتيب وضع شهادت زن را در قرآن و سنت بررسی می‌كنيم

 

وضع شهادت زن در قرآن

در قرآن كريم در چهار مورد از شهادت سخن به ميان آمده كه يك مورد آن مشخصاً از شهادت زن و ميزان ارزش آن صحبت شده است ، اين چهار مورد عبارتند از :

الف ـ وصيت : در آيه 106 سوره مائه از شهادت دو مسلمان عادل برای وصيت صحبت شده و اشاره شده كه در صورت نبودن مسلمان می‌توان از شهادت دو نفر غير مسلمان استفاده نمود :

« يا ايها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم او آخران من غيركم ان انتم ضربتم فی‌ الارض فاصابتكم مصيبة الموت …»

ب ـ طلاق : در مورد طلاق و رجوع نيز به شهادت دو عادل اشاره شده است . آيه 2 از سوره طلاق می‌فرمايد

 

« فاذا بلغن اجلهنّ فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوی عدل منكم و اقيموا الشهادة لله …»

ج ـ زنا : در قرآن كريم در دو مورد از لزوم وجود چهار شاهد برای اثبات زنا و اجرای مجازات حد ، صحبت شده است يكی در صوره نساء آيه 15 كه خداوند می‌فرمايد :

« واللاتی ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن فی البيوت حتی يتوفيهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا ».

چنانكه ملاحظه می‌شود در اين آيه برای اثبات جرم زنای زن و اعمال مجازات كه طبق اين آيه حبس دائم برای زن می‌باشد ، شهادت چهار شاهد شناخته لازم است . مورد ديگر سوره نور هست كه در آنجا هم برای اثبات زنا شهادت چهار شاهد شناخته شده است و اين معنی در آيات 4 و 13 ديده می‌شود . در آيه 4 سوره نور خداوند می‌فرمايد :

« والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئك هم الفاسقون ».

و آيه 13 در مورد نكوهش افك و افتراء و مذمت اعلام تهمت زنا بدون داشتن چهار شاهد می‌فرمايد :

« لولا جاؤ عليه باربعة شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء فاولئك عندالله هم الكاذبون ».

د ـ دَيْن : مورد چهارمی كه در قرآن از حكم شهادت بحث شده شهادت بر دين است . طولانی‌ترين آيه قرآن يعنی آيه 282 از سوره بقره پس از بيان اينكه در مورد دين و طلب شخصی از ديگری خوب است موضوع مكتوب و نوشته شود و شاهدی بر آن گرفته شود می‌فرمايد :

«… و استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احديهما فتذكر احديهما الاخری ».

چنانكه مشهود است ، در اين آيه ابتدا به حضور دو شاهد مرد سخن رفته و اشاره شده در صورت نبودن دو مرد ، يك مرد و دو زن بعنوان شاهد در نظر گرفته شوند حكمت آنهم بدين صورت بيان شده كه اگر يكی از دو زن شاهد موضوع را فراموش كرد و از ياد بر ، ديگری يادآوری نمايد و موضوع را بخاطر او بياورد .

همانطور كه ملاحظه می‌شود در قرآن كريم برای اثبات جرم زنا بر شهادت چهار شاهد تأكيد شده ولی در مورد شهادت بر وصيت و طلاق حضور دو شاهد عادل لازم دانسته شده است . در اين سه مورد تصريحی بر مرد يا زن بودن شاهد نشده است ولی سياق عبارت و ذكر مطلب به صيغه مذكر

سوره بقره به صراحت اولويت اول به بگونه‌ای است كه عموماً از اين آيات مرد بودن شاهد را فهميده‌اند 282 آيه دو شاهد مرد داده شده و در درجه دوم شهادت زن هم پذيرفته شده ولی به اين صورت كه اولاً به ضميمه مرد باشد و ثانياً شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد محسوب گردد .

بنظر می‌رسد ، عموم فقها اعم از شيعه و سنی از نحوه بيان آيات قرآن مربوط به شهادت ، انگونه استنباط كرده‌اند كه چون در مورد زنا كه از حدود است و وصيت و طلاق كه ذاتاًًًًًًًً امور غير مالی هستند شهادت مردان عادل لازم دانسته شده بنابراين در حدود و به تعبير ديگر در حق الله و همچنين در امور غير مالی در مورد حقوق آدمی ، شهادت زنان فاقد ارزش است و نمی‌تواند چيزی را اثبات كند و اما در مورد دين و بطور كلی امور مالی يعنی مواردی كه با شهادت ، مالی و يا حق مالی برای مشهودله ثابت می‌شود با توجه به اينكه در سوره بقره به شهادت زنان نيز به نوعی ( يعنی دو زن در مقابل يك مرد ) اعتبار داده شده است ، اين حكم كلی را استخراج نمودند كه در امور مالی شهادت دو زن بانضمام شهادت مرد مؤثر خواهد بود . طبعاً آن عده اندك از فقها كه در همه امور شهادت زنان را نيز به انضمام مردان با معيار دو زن در مقابل يك مرد پذيرفتند استنباطشان از آيات قرآن اين است كه هر چند در موضوع زنا ، وصيت و طلاق به صيغه مذكر و به حسب ظاهر از شاهد مرد سخن رفته ولی‌ اعتبار شهادت زن نفی نشده است و می‌توان ملاك آيه 282 سوره بقره را در مورد اعتبار شهادت دو زن معادل يك مرد و بضميمه مرد در موارد ديگر تعميم داد . و در كليه امور مالی و غير مالی و حق الله و حق الناس بر اين معيار عمل نمود .

از فقيهان اهل سنت ابوبكر جصاص صاحب كتاب احكام القرآن معتقد است در سوره بقره شهادت يك 282 آيه مرد و دو زن به عنوان دو شاهد پذيرفته شده است بنابراين می‌توان گفت در هرجا شهادت دو شاهد عادل يا بينه در لسان شرع ذكر شده و لازم دانسته شده می‌توان از دو شاهد مرد يا يك مرد و دو زن استفاده كرد و

فرقی بين امور مالی و غيرمالی نيست فقط مواردی كه نص و دليل خاص وجود دارد كه شهادت زن پذيرفته نيست بايد از اين حكم كلی استثناء شود

ـ شهادت زن در روايات

اصولاً نظرات رايج فقهی كه در باب شهادت زنان و ميزان ارزش آن ذكر كرديم مبتنی بر قرآن و روايات نسبتاً زيادی است كه در اين باب وارد شده و همانها ملاك فتوای فقهاء قرار گرفته است . در اين قسمت به تعدادی از روايات كه مبنای فتاوی است اشاره می‌كنيم و چون عموماًمستند فتوای فقيهان ما روايات منقوله در وسائل الشيعه است روايات مورد نظر را عمدتاً از اين مآخذ نقل می‌نماييم :

1ـ در يك روايت ، شهادت زنان صالحه بطور مطلق قابل قبول اعلام شده است . ابن ابی يعفور از اما باقر ( عليه السلام ) نقل كرده كه حضرت فرمود :

« شهادت زنان پوشيده ، پاكدامن ، فرمانبردار شوهر و تارك ابتذال و ظاهر شده با آرايش در جمع مردان پذيرفته می‌شود ( تقبل شهادة المرأة و النسوة اذا كن مستورات من اهل البيوتات معروفات بالستر و العفاف ، مطيعات للازواج تاركات للبذاء و التبرج الی الرجال فی انديتهم

البته اين روايت را حمل كردند بر اين كه شهادت زن فی الجملة پذيرفته است و طبعاً ساير شرايطی كه برای قبولی شهادت لازم است بايد موجود باشد .

روايت كرده است ( عليه السلام ) كه پدرش حضرت علی فرمود (عليه السلام) امام محمد باقر

شهادت زنان در حدود و در قصاص قبول نيست ( لاتجوز شهادة النساء فی الحدود و لافی القود

نتيجه كلی آن همانطور كه قبلاً نيز گفتيم بهرحال اين است كه ارزش شهادت زن معادل شهادت مرد نيست در بعضی موارد اساساً شهادت زن هيچ اعتباری ندارد و در برخی موارد با انضمام به شهادت مرد و در حد نصف شهادت مرد اعتبار دارد و در برخی ‌موارد جزئی و بسيار محدود اعتباری برای شهادت زنان بدون انضمام به شهادت مردان داده شده است.

در برخی روايات كه مبنای فتاوی فقها و مستند قانون مجازات اسلامی ايران نيز واقع شده احكام متفاوتی در مورد شهادت زنان وجود دارد كه توجيه متناسبی برای آن به نظر می‌رسد . مثلاً در حالی كه شهادت زنان نه به تنهایی و نه به انضمام با مردان برای اثبات هيچيك از حدود چون : لواط ، مساحقه ، قذف ، قوادی ، محاربه ، سرقت و نيز قصاص ، مؤثر نيست ، استثناء در مورد زنا با شهادت سه مرد و دو زن يا دو مرد و چهار زن حد زنا ثابت نمی‌شود ولی در همين مومرد هم حد رجم با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمی‌شود و با شهادت يك مرد و مثلاً شش زن هم اصولاً هيچ نوع حدی برای زنا قابل اثبات نيست . حال اگر سؤال شود چطور حد زنا با شهادت سه مرد و دو زن ثابت می‌شود ولی حد مساحق كه اختصاص به زنان دارد با هيچ تركيبی‌ از زنان قابل اثبات نيست ، ظاهراً پاسخی جز استناد به بودن نص در مورد زنا و عدم آن در مورد مساحقه و تعبدی بودن حكم وجود ندارد

در اجتهاد رايج سنتی و شيوه متداول استنباط احكام و دادن فتوی كه عمدتاً بر مبنای منطوق و احياناً مفهوم آيات قرآن و روايات قرار دارد بنظر نمی‌رسد بتوان به نظر اجتهادی و فتوائی متفاوت از آنچه رايج است ، رسيد و تحولی در رابطه با ارزش شهادت زن و مقايسه آن با شهادت مرد بوجود آورد البته اختلاف فتوی ‌در برخی فروع و مسائل وجود داشته باشد . ولی مسأله مهم كه لازم است به آن پرداخت اين است كه حكمت اين تفاوت در ازرش گذاری بين شهادت زن و مرد چيست ؟ و آيا می‌توان به اين حكمت دست يافت و بر مبنای آن به استنباط جديدی رسيد يا خير ؟

حكمت عدم برابری شهادت زن و مرد

برخی معتقدند اصولاً نبايد دنبال حكمت و علت احكام و مقررات شرعی برآمد ، آنچه ما تكليف و وظيفه داريم اين است كه از روی ادله شرعی حكم خدا را بدست بياوريم ولی دستيابی به فلسفه و حكمت احكام ، نه وظيفه و نه در بسياری ‌از موارد در توان ماست همين كه از طريق كتاب و سنت ، حكم شريعت بدست آمد ، بايد به آن حكم گردن نهاد و در مقام تشخيص فلسفه و حكمت و توجيه آن حكم

نبايد بر آمد چه انيكه ممكن است حكم الهی مبتنی بر حكمتهای ‌خفيه‌ای باشد كه برای‌انسان قابل درك نباشد . ابن عربی صاحب كتاب احكام القرآن در زيل آيه 282 سوره بقره و با توجه به طرح اشكالی در مورد عبارت : « ان تضل احدهما فتذكر احديهما الاخری » می‌گويد : خداوند سبحان حكمی را كه می‌خواهد وضع می‌كند و او خود به حكمت كار خويش و مصلحت وضع مقرررات خود آگاه‌تر از همه است و ملزم نيست مردم را از حكمت و مصالح احكام آگاه نمايد.

همچنین پیشنهاد میشود:

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

dl-doc.ir - فروش پروژه ،مقاله،پایان نامه و پروپوزال

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *