پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
اصل تفکیک نظامیان و غیرنظامیان در اسلام و حقوق بشردوستانه (دکتر کدخدایی و ساعدوکیل)
1- مقدمه
درگذشته نه تنها جنگ به عنوان یک امر ممنوع نگریسته نمی‌شد بلکه به عنوان روشی برای حل و فصل اختلافات میان دولتها مورد قبول بود. در زمان‌های قدیم چنین تصور می‌شد که مشروعیت جنگ و تخاصم در گرو عادلانه بودن علت و ریشه بروز آن است و بدین ترتیب خصمانه‌ترین و خشونت‌آمیزترین روابط کشورها به گونه‌ای وانمود می‌شد که پدیده‌ای مطلوب، مقبول و حتی مقدس انگاشته شود. رفته رفته، هر چه به طلیعه قرن بیستم نزدیکتر شدیم، بیش از پیش شاهد به فراموشی سپردن نظریه جنگ مشروع هستیم و به دنبال آن، مشروعیت مناقشات مسلحانه، مستلزم اعلان قبلی یا دادن اولتیماتوم همراه با اعلان جنگ مشروط بود . اما در عمل کشورها از این الزام هم تخطی کردند تا اینکه موارد متعدد سرپیچی دولتها از این مقوله، منجر به پیشبرد تلاش‌هایی در فاصله بین جنگ‌های جهانی در قالب معاهدات گوناگون شد که حاصل آن ترغیب کشورها به پذیرش این مهم بود که جز در صورت دفاع از خود، هرگز به جنگ متوسل نشوند. مهمترین این معاهدات، پیمان پاریس 1928 بود که تمامی قدرت‌های بزرگ و برتر آن دوران مبادرت به امضای آن کردند. مقررات این پیمان، محاکمه قضایی متهمان آغاز جنگ تجاوزکارانه در دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ را پایه‌ریزی کرد. این دادگاه در راستای اجرای بخشی از موافقتنامه منعقده میان چهار قدرت اصلی متفقان در 8 اوت 1945 در لندن جهت محاکمه افراد مرتکب جرایم جنگی در طول جنگ جهانی دوم تشکیل گردید .
اکنون به موجب حقوق بین‌الملل معاصر، دولتها موظفند اختلافات خود را از طریق مسالمت‌آمیز حل و فصل کنند. آنها باید در روابط بین‌المللی خویش از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال کشورهای دیگر خودداری کنند . استفاده از نیروهای مسلح توسط یک کشور علیه کشور دیگر فقط در صورتی مجاز است که در قالب دفاع مشروع فردی یا جمعی در برابر یک حمله مسلحانه یا طبق تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گیرد.
با وجود آنچه گفته شد، جنگ به اندازه تاریخ بشر قدمت دارد و این واقعیتی است که نمی‌توان آن را انکار کرد. لذا مذاهب، مکاتب اخلاقی و فلسفی و حقوقدانان در طول تاریخ کوشیده‌اند با قبول این واقعیت شوم، قواعد و مقرراتی برای جنگ تنظیم کنند تا توسل به اقدامات غیرانسانی را در طول جنگ محدود سازند.
تذکر این مطلب بجاست که تدوین قواعد جنگ، هرگز به معنی توجیه مشروعیت درگیری‌های مسلحانه توسط کشورها نمی‌باشد، بلکه با توجه به موفقیت‌های جامعه بین‌المللی به ویژه برای نیل به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل‌های منضم به آن مورخ 1977، صرفاً حرکتی به منظور تخفیف و تحلیل عواقب وخیم ناتوانی جامعه بین‌المللی در جلوگیری از شعله‌ور شدن آتش جنگ در میان کشورهاست.
از بررسی و تطبیق کنوانسیون‌های بین‌المللی مجری در زمینه حقوق مخاصمات مسلحانه و منابع موجود در حقوق اسلامی که از این پس بدانها اشاره خواهیم کرد، به خوبی این حقیقت آشکار است که ریشه‌های قواعد و مقررات حقوق جنگ به طور عام و حقوق بشردوستانه و سایر تلاش‌های مربوط به حمایت از افراد کاملاً در دستورات و تعالیم اسلامی وجود داشته و حتی به ظن برخی از صاحب نظران، قواعد بین‌المللی در این حوزه خود مقتبس از حقوق اسلامی است.
به هر صورت در مقوله حقوق بشردوستانه مباحث فراوانی مطرح است که این نوشتار درصدد است تا یکی از ابعاد آن یعنی اصل تفکیک را به بحث و بررسی نشیند و به این سؤال اصلی پاسخ دهد که آیا طرفین درگیر در مخاصمات مسلحانه در هنگام درگیری مطلقاً آزاد هستند تا با استفاده از هر روشی اقدام نمایند؟ آیا تفاوتی بین مبارزین و غیر آنها وجود دارد؟
2-مفهوم اصل تفکیک
ممنوعیت هدف قرار دادن غیرنظامیان مبتنی بر اصل تفکیک و تمایز بین رزمندگان و غیررزمندگان است. در واقع عملیات رزمی فقط باید نسبت به افراد نظامی و اهداف نظامی به اجرا در آمده و افراد غیرنظامی نباید هدف حمله قرار گیرند . این اصل از اصول اولیه و عمده حقوق بین‌الملل بشردوستانه است که دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی مشورتی 8 ژوئیه 1996 درباره مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح هسته‌ای اظهار می‌کند .
در اسلام انسان به عنوان خلیفه الله از جایگاه بسیار رفیعی برخوردار بوده و نقش تعیین کننده‌ای را در جهان هستی ایفا می‌کند. در نتیجه از حقوق خاصی که امروزه آن را حقوق بشر می‌نامند برخوردار است. مقصود از حقوق بشر در زمان جنگ، کلیه امتیازات و اقتدارات مشروعی است که اسلام در جنگ به رسمیت شناخته و مستقیماً انسانها را مورد حمایت قرار داده و در چارچوب قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی، آرمان حمایت از فرد از طرقی چون حمایت از اموال و ساختمان‌ها قابل تحقق است.
اگر اوضاع و احوال دنیای مقارن با ظهور اسلام را مورد توجه قرار دهیم که در آن مصریان، آشوریان، یهودیان و رومیان در حین جنگ و پس از جنگ به رفتارها و اعمال قبیح و ناپسندی مانند آتش زدن، ویران کردن و غارت شهرهای دشمن، زجر و شکنجه دشمنان و اسرای جنگی و مثله کردن کودکان، زنان و سالخوردگان با دشمنان خود مبادرت می‌نمودند، آن موقع درخواهیم یافت که نگرش اسلام به انسان و قواعد جنگ و برقراری ارتباط میان این دو از چه سطح مترقیانه‌ای برخوردار بوده است.
خداوند می‌فرماید: «و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم و لا تعتدوا ان الله لا یحب المعتدین» یعنی در راه خدا قتال کنید با کسانی که با شما می‌جنگند و تجاوز نکنید که خدا تجاوزکاران را دوست ندارد.
صاحب‌المیزان این آیه را چنین تفسیر می‌کند : «قتال این است که انسان در مقام کشتن کسی که قصد قتل او را دارد برآید و طبعاً هدف از آن تسلط بر مال و عرض انسان‌های دیگر نیست؛ بنابراین، تجاوز کردن و از حد گذشتن که از آن نهی شده شامل هر عملی است که بر این مفهوم منطبق می‌گردد، مثل آغاز جنگ، کشتن زنان و کودکان و غیره.»
بنابر آنچه گفته شد، تبیین دقیق اصل تفکیک نیازمند شناسایی رزمندگان و متخاصمین است.
1-2- تعریف رزمنده
ماده 50 پروتکل شماره یک، افراد غیرنظامی و جمعیت غیرنظامی را چنین تعریف می‌کند: «افرادی غیرنظامی محسوب می‌شوند که در هیچ یک از طبقات نیروهای مسلح مقرر در ردیف‌های 1، 2، 3 و 6 قسمت الف ماده 4 عهدنامه سوم ژنو و ماده 43 پروتکل حاضر جای نگیرند.» به این ترتیب فقط سربازان می‌توانند:
مستقیماً در مخاصمات شرکت نمایند و هدف حمله قرار گیرند.
منظور از سربازان اعضای نیروهای مسلح یک طرف مخاصمه به استثنای کارکنان بهداری و مذهبی می‌باشند. البته باید به این نکته اشاره کرد که پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو که ناظر بر مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی است. در بند اول ماده 4 اشعار می‌دارد: حمایت مقرر برای غیرنظامیان در این پروتکل در مورد همه افرادی است که در درگیری‌ها شرکت مستقیم نداشته و یا شرکت آنها در درگیری‌ها خاتمه یافته باشد و این در حالی است که در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی، صرف عضویت در نیروهای مسلح که به معنی حق مداخله مستقیم در درگیری‌هاست موجب اطلاق عنوان رزمنده به افراد می‌گردد.
اما در مقابل این تعریف در اسلام به تبع آنکه کشتن افراد غیرمباشر در جنگ نهی شده است فقط کسانی مباشر در جنگ هستند که توان جسمی برای جنگیدن داشته باشند .
3- اجرای اصل تفکیک
آمارها حکایت از آن دارد که در جنگ‌های تمام عیار دنیای معاصر ما، شمار قربانیان وافر بوده و اتفاقاً اکثریت آنها به جای آنکه اعضای نیروهای مسلح باشند، افراد غیرنظامی هستند. این یک اصل اساسی است که نه جمعیت غیرنظامی و نه افراد غیرنظامی نباید هدف حملات قرار گیرند و در مقابل، آنها نیز نباید در مخاصمات شرکت کنند . در غیر این صورت اگر غیرنظامیان در مخاصمات شرکت جویند مصونیت آنها نسبت به حمله نظامی از دست خواهد رفت. این مصونیت به موجب ماده 41 پروتکل اول در مورد اشخاصی که از حالت رزم خارج شده‌اند نیز رعایت می‌گردد. در همین راستا به حکم بند سوم ماده 43 پروتکل اول سربازان در زمانی که در حال حمله بوده یا برای تدارک حمله مشغول عملیات نظامی می‌باشند، بایستی خود را از غیرنظامیان متمایز سازند.
در یک کلام آنچه از حقوق ژنو در خصوص حقوق بشردوستانه بین‌المللی در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیر بین‌المللی قابل استفاده است اینکه براساس حقوق بین‌الملل عرفی، ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، بند اول ماده 57 پروتکل اول و ماده 13 پروتکل دوم، در هدایت عملیات نظامی باید این مراقبت دائمی به عمل آید تا جمعیت و افراد غیرنظامی محفوظ مانده و هدف حملات نظامی قرار نگیرند.
با بررسی دقیق‌تر در می‌یابیم که مطابق پروتکل اول ناظر بر مخاصمات مسلحانه بین‌المللی، اقداماتی منع شده، که در پروتکل دوم در حوزه مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی اشاره‌ای به این موارد مبنی بر نهی طرفین متخاصم نگردیده است. اکنون سؤال اینجاست که آیا از نبود مقررات مشابه در پروتکل دوم، می‌توان این نتیجه را گرفت که اقدامات ممنوع در پروتکل اول، در زمان مخاصمات مسلحانه داخلی مجاز و مشروع خواهند بود؟
دادگاه قانون اساسی کلمبیا در رأی 18 مارس 1995 که درست در مواجهه با چنین وضعیتی صادر شد، چنین نظر دارد که مقررات پروتکل درباره جمعیت غیرنظامی در هنگام حمله را باید در پرتو مقررات پروتکل اول در همین زمینه تفسیر کرد .
در همین راستا شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی صلیب سرخ که در ژوئن 1938 در لندن برگزار شد با تصویب قطعنامه شماره 9 طرف‌های متخاصم را به مراقبت از جمعیت‌های غیرنظامی هنگام حملات هوایی فراخواند و در مجمع عمومی جامعه ملل با تصویب قطعنامه‌ای به اتفاق آرا در 30 سپتامبر 1938 مقرر شد که حمله به هدف‌های نظامی مجاز به نحوی انجام شود که جمعیت غیرنظامی از آسیب در امان بماند.
رویه قضایی بین‌المللی نیز عاملان حمله به غیرنظامیان را مستوجب تحمل مجازات حبس طولانی می‌داند. برای نمونه می‌توان رأی 3 مارس 2000 دیوان بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق را نام برد که تیمور بلاسکیچ فرمانده منطقه عملیاتی در مرکز بوسنی را به دلیل امر به حمله غیرقانونی به چند ناحیه بوسنی به چهل و پنج سال حبس محکوم کرد و رأی دیگری در 31 ژوئیه 2003 یکی از فرماندهان نیروهای صرب بوسنی را به حبس ابد محکوم نمود.
در تعالیم اسلامی یکی از اهدافی که در رابطه با سلاح مورد توجه است این می‌باشد که استفاده بدون هدف و کورکورانه از سلاح هم ممکن است به رزمنده متخاصم و هم به غیر رزمنده بدون تشخیص و تمایز اصابت کند و این امر ممنوع است. بنابراین هر رزمنده‌ای با دو تکلیف مواجه است؛ اول آنکه، رزمنده را از غیر رزمنده تغییر دهد و فقط رزمندگان را مورد هدف قرار دهد. دوم اینکه، مواضع نظامی را از غیرنظامی تمییز دهد و فقط به مواضع نظامی حمله ور شود.
هر رزمنده مسلمان متعهد است که در هر حال فقط رزمنده متخاصم را هدف قرار دهد و این امر در حدیثی از رسول الله (ص) به این شرح تایید شده است: «پاره‌ای از مسلمانان به تأسی از دشمنان خود، تعدادی کودک را به قتل رساندند. پیامبر (ص) به خشم آمدند و فرمودند: چرا عده‌ای امروز آنقدر ستیزه جو هستند که به قتل صغار دست می‌زنند؟»
از این حدیث علاوه بر التزام به رعایت اصل تفکیک نظامیان از افراد غیرنظامی می‌توان به این نکته نیز دست یافت که حتی اقدام متخلفانه دولت در نقض اصل تفکیک در قالب عمل متقابل قابل توجیه و مجاز نمی‌باشد.
چنانچه رزمندگان مسلمان دارای لباس خاصی باشند یا اینکه پرچم مشخصی حمل کنند می‌تواند به تشخیص رزمنده مسلمان از غیرمسلمان کمک کند؛ چنانکه گفته می‌شود مسلمانان در جنگ بدر، علامت مشخصه‌ای متشکل از تکه‌ای پشم داشتند. در مورد تعهد رزمنده مسلمان در تمییز هدف نظامی از مراکز شهری شافعی می‌گوید: «از منجنیق می‌توان علیه قلاع و دژهای دشمن استفاده کرد نه علیه خانه‌ها و مناطق مسکونی»
نظریه شافعی مشعر بر این است که مناطق مسکونی نباید هدف حملات نظامی قرار گیرد به جز مواردی که آن مناطق بسیار نزدیک قلاع دشمن باشد.» به اجماع فقهای اسلام، زنان و کودکان از تعرض مصونند و کشتن آنها ممنوع است.
به نظر بسیاری از مفسرین قرآن، کشتن زنان و کودکان از مصادیق «اعتدا» است. آنچه گفته شد در حالتی است که زنان و کودکان به مسلمانان حمله نکنند و یا نقش کمک‌رسانی نداشته باشند، ولی چنانچه جزو مقاتلین به شمار آیند، به نظر اکثر فقها کشتن آنها مجاز است. عدم جواز کشتن آنها به علت عدم مقاتله آنان است، ولی به نظر اکثر فقهای امامیه، کشتن زنان و کودکان مطلقاً ممنوع است، حتی اگر در جنگ شرکت کنند. محقق حلی گفته است: «کشتن زنان و کودکان هر چند در عرصه نبرد کمک رسانی کنند، مطلقاً ممنوع است.»
اخبار و روایات نقل شده از پیامبر (ص) و خلفای راشدین و ائمه معصومین (ع) و به طور کلی تاریخ اسلام مشحون از مواردی است که رعایت حقوق بشر در زمان جنگ را نشان می‌دهد. در کافی به نقل مجلسی از ابوحمزه ثمالی از حضرت صادق (ع) روایت شده که پیامبر(ص) چنین گفته است: «پیرمرد فرتوت و کور و کر و زن را مکشید و درخت را تا ناچار نشدید مقطوع نسازید.»
علی (ع) قبل از درگیری با دشمن و آغاز جنگ صفین توصیه‌هایی به لشکریان خود نمود: «اگر دشمنان به یاری خدا شکست خوردند و از میدان کارزار فرار کردند، مبادا که فراریان را بکشید و افتادگان را از میان ببرید و خستگان را نابود سازید. زنان را اگر چه به ناموستان فحش بدهند و به فرمانده شما هم ناسزا بگویند، میازارید.»
در یکی از جنگ‌ها به پیغمبر (ص) گزارش دادند که دختری را از میان صف‌ها کشته‌اند، پیغمبر(ص) شدیداً ناراحت شد. اصحاب عرض کردند: «یا رسول الله (ص) چرا ناراحت شدید، او دختر یکی از مشرکان و کفار بود. پیغمبر(ص) از شنیدن این حرف خشمناک شده و فرمودند: مگر شما فرزندان مشرکان نبودید؟ هرگز کودکان را نکشید، هرگز، هرگز.»
علامه حلی در مورد سالخوردگانی که با سپاهیان اسلام در جنگ بوده‌اند و یا از طریق ارائه نظریه به دشمنان کمک کرده‌اند، کشتن آنها را مجاز می‌داند، اما اگر در جنگ شرکت نکنند آن را غیر مجاز می‌داند. ایشان مستند این حکم را تقریر پیامبر (ص) در جنگ خیبر دانسته است. در جنگ مزبور سربازان اسلام درید بن لصمه را که پیرمردی 150 ساله بود و مشرکان او را با خود آورده بودند تا از آرای او در فنون نظامی بهره‌مند شوند به قتل رساندند و پیامبر اسلام آنان را توبیخ نکرد.
با بررسی سایر متون اسلامی می‌توان دریافت که تعالیم اسلامی قایل بر حمایت از طبقات دیگری؛ چون معلولان جسمی، مجانین، بیماران، تجار، زارعین و روحانیون یا پیشوایان دینی هستند.
4- نتیجه‌گیری
در جمع‌بندی از آنچه به طور مختصر اشاره شد، می‌توان به این نتیجه رسید که نهادی، همچون اصل تفکیک افراد نظامی و غیرنظامی که از بنیان‌های اصلی حمایت از افراد در چارچوب حقوق بشردوستانه بین‌المللی و حقوق اسلام است در کلیت و اساس خود مورد تایید این دو نظام حقوقی است، اما در نگرشی دقیق‌تر در می‌یابیم که علاوه بر مشابهت‌ها، وجوه افتراقی وجود دارد که در مواردی حاکی از نگاه مترقیانه‌تر اسلام به این مقوله نسبت به قواعد بین‌المللی است:
الف- همچنان که نقض اصل تفکیک، یکی از مصادیق جنایات جنگی برشمرده شده و به واسطه ابزاری چون اعمال اصل صلاحیت جهانی در کنوانسیون‌های ژنو و اجرای عدالت از سوی دیوان‌های بین‌المللی کیفری موقت و به ویژه دیوان بین‌المللی کیفری، ضمانت اجرایی پیدا کرده است باید گفت که دستورات مزبور در حقوق اسلامی نیز صرفاً سفارش اخلاقی نبوده، بلکه متخلفان و متجاوزان به آن، مسؤول عواقب اعمال خود، اعم از مدنی و جزایی خواهند بود.
ب- کنوانسیون‌های بین‌المللی، حاصل بده بستان‌های سیاسی کشورها و توافق بر سر منافع ملی هر یک است و کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی نیز بدون تردید از این قاعده مستثنی نیستند. کما اینکه به وضوح دیده می‌شود که حساسیت‌ها و ملاحظات ناشی از حقوق حاکمیتی کشورها موجب شده تا استانداردهای حمایتی ضعیف‌تری برای افراد به ویژه غیرنظامیان در قلمروی مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی در مقایسه با مخاصمات مسلحانه بین‌المللی شکل بگیرد. اما منشأ الهی و مقدس نظام حقوقی اسلام و کلیت تجزیه‌ناپذیر آن موجب می‌شود که در راستای تنظیم روابط افراد در جامعه از حیث فرد بودن، قواعد و مقررات واحدی در انواع مختلف درگیری‌های مسلحانه اعمال شود و با در نظر گرفتن جنبه‌های زمانی و محیطی اعمال این اصول در عصر ظهور اسلام، به راستی اوصاف منحصر به فرد قوانین اسلامی در مانحن فیه آشکار و غیرقابل انکار است.
ج- انسانی‌تر کردن هر چه بیشتر قواعد جنگ و احتراز از مسایلی؛ چون مثله کردن، شکنجه و هرگونه رفتار تحقیرآمیز از پایه‌هایی چون اصل وفای به عهد، ارزش و کرامت انسان و عدالت که شالوده نظام حقوقی اسلام را تشکیل می‌دهند سرچشمه می‌گیرد و این اصول شاید چکیده اصول هفت گانه‌ای باشند که بر عملکرد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (یکی از نهادهای ناظر اجرای حقوق بشردوستانه) و تفسیر قواعد بین‌المللی حقوق بشردوستانه حاکم است.
د- سرانجام اینکه از بررسی اخبار و احادیث دریافتیم که فقهای امامیه در هیچ شرایطی حتی در صورت دخالت در جنگ قائل به تجویز حمله نظامی به غیررزمندگانی؛ همچون زنان و کودکان نیستند و این در حالی است که حقوق بشردوستانه بین‌المللی، شرط مصونیت از حملات نظامی را عدم مشارکت در درگیری‌های نظامی خوانده است.