بایگانی/آرشیو برچسب ها : فقه و حقوق

اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت مطابق قواعد فقهی «لا ضرر» و «تسبیب»‌هر کس مسوول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خود می‌باشد. این قواعد فقهی در سیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی قضات نیز در مقام صدور رای و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد فوق الذکر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدور آرای اشتباه می‌باشند. اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم جبران خسارت وارده ناشی از اشتباهات قضایی را مورد توجه قرار داده و با درایت مقنن، اصل فوق در سال ۱۳۷۰ وفق ماده ۵۸ در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد و بدین صورت قابلیت اجرایی پیدا نمود. مطابق ماده فوق که تقریباً‌تکرار اصل ۱۷۱ …

مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایتالیا، فرانسه، ایالات متحده آمریکا و ایران چکیده: وقتی قاضی اشتباها و یا با سوءاستفاده از قدرت، قانون را به طور نادرست اعمال می نماید، حقوق متهم یا اصحاب دعوی مورد تعدی قرار می گیرد. با وجود اصل مصونیت قضات، در نظام های مختلف حقوقی طی قرن ها مسئولیت مدنی قاضی چندان مورد توجه قرار نگرفته است.اما با پیشرفت دموکراسی به خصوص توجه به اصل برابری، قانونگذاران سعی می کنند تا به تدریج از اصل مصونیت مطلق فاصله گرفته و به طرف مسئولیت مدنی قاضی و یا دولت حرکت نمایند.امروزه در کشورهای غربی قضات در مقابل تعدی از قوانین، علاوه بر مسئولیت انتظامی و کیفری، با مسئولیت مدنی نیز مواجه می باشند که اکثرا خسارت …

دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران   دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود . الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه : پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی …

تاملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی چکیده تا نیمه اول قرن بیستم قضات در زمره کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطه جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید.   واژگان کلیدی: مسئولیت، مسئولیت مدنی، قاضی، تصمیمات قضایی، تقصیر. مقدمه قضا شعبه‌ای از …

تاثیر قانون مسئولیت مدنی در مشاغل مختلف ( پزشکی) اصل 171 قانون اساسی: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.» نکات موجود در اصل 171 قانون اساسی: نکته اول: قاضی کسی است که به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد.[10] و لفظ قاضی شامل تمامی قضات اعم از قضات دادگاههای بدوی،‌تجدید نظر، دیوان عالی کشور، قضات دادگاه انقلاب، دادگاههای نظامی، دادگاه ویژه روحانیت، دادستانها، معاونان ایشان، بازپرسها، و دادیارها …