دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود .
الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه :
پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود :
اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز .
دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه .
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 هجری قمری صلاحیت محاکم عمومی و اختصاصی را معین نمود به این ترتیب که رسیدگی به دعاوی حقوقی در امور عرفیه با محاکم عمومی عدلیه و در امور شرعیه با محاضر شرعیه و فقیه صلحیه (عدول مجتهدین)است .
قانون مزبور در تعریف امور شرعیه به این عبارت تنظیم گردید :
امور شرعیه موضوعاتی است که بموجب قوانین شرع انور اسلام مقرر گردیده و محاکم عدلیه باید موارد ذیل را به محضر عدول مجتهدین ارجاع دهند :
1 ـ موردیکه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حکم شرعی یا جهل به موضوعات شرعی باشد .
2 ـ دعاوی راجع به نکاح و طلاق .
3 ـ احکام غیابی که در امور شرعیه از محاکم عدلیه صادر شده .
4 ـ موردی که حکم به افلاس یا حکم به حجر مفلس یا حکم به توقیف مال ممتنع از ادای دین یا حکم به تقاص لازم شود .
5 ـ موردی که قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بینیه)یا به حلف و احلاف ممکن نیست .
6 ـ مواردیکه نزاع در اصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصیت وصی می باشد .
8 ـ مواردی که نصب متولی یا ناظر شرعی یا قیم یا وصی لازم شود .
براساس این قانون محاضر شرعیه در مرکز و در ایالات و ولایات مملکت تشکیل گردید و هر محضر شرعیه مرکب بود از یک مجتهد جامع الشرایط بعنوان حاکم محضر و دو نفر معاون قریب الاجتهاد و یک نفر محرر .
در محلات شهرها و ئمرکز بلوکات یک نفر مجتهدجامع الشرایط به امور شرعیه مردم رسیدگی می نمود که به فقیه صلحیه موسوم بود . انتخاب و تعیین مجتهد جامع الشرایط برای این مراجع با وزارت عدلیه بود و وزیر عدلیه شخصی را که لاقل دو نفر از علمای مرجع تقلید معرفی می نمودند برای تصدی این سمت تعیین می کردو حاکم محضر شرعیه دو نفر معاون و یک نفر محرر را انتخاب و به وزیر عدلیه معرفی می نمود .
حکم صادر از محضر شرع به امضاء حاکم محضر و معاونان او می رسید و مانند حکم فقیه صلحیه قطعی و قابل اجراء بود ولی در مواردی که امری در محضر شرعیه یا فقیه صلحیه مطرح و حل آن پیچیده و مشکل بود یا در مسائل فقهیه شبهه حاصل می گردید یا از حکم محضر شرع و یا حکم فقیه صلحیه شکایت می شد موضوع در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین ) مطرح و رسیدگی می شد و شکایت از حکم مانع اجرای حکم نبود مگر اینکه مجلس فوق العاده حکم صریح بر توقیف اجراء صادر کند .
مجلس فوق العاده مرکب بود از حداقل پنج نفر از حکام محاضر شرعیه و صلحیه همان حوزه به انتخاب وزیر عدلیه و اگر در حوزه ای تعداد مجتهدین کمتر از پنج نفر بود تعداد لازم بین علمای همان محل انتخاب می گردید و رأی اکثریت مناط اعتبار بود و اگر اختلاف رأی حاصل و آراء دو طرف مساوی بود رأی آن طرف که تعداد حکام محاضر شرعیه بیشتر بود اعتبار داشت . اموری که در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین)مطرح و رسیدگی می شد به این شرح بوده است :
1 ـ تاموری که پیچیده ومشکل بوده و حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه رسیدگی و حل آن را از مجلس فوق العاده بخواهد .
2 ـ شکایتی که از حکم یا حاکم یکی از محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه باشد .
3 ـ مطالبی که راجع به تنظیم امور محاضر شرعیه باشد و باید برای انجام آن به وزیر عدلیه پیشنهاد شود .
4 ـ مسائل فقهیه که حکم شرعی آن برای یکی از حکام محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه محل شبهه باشد .
5 ـ تعیین جانشین حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه که مستعفی یا فوت یا منفصل شده و معرفی او به وزارت عدلیه .
ب ـ تشکیل محاکم شرع :
قانون راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه از سال 1329 هجری قمری مطابق با 1290 هجری شمسی در مدت بیست سال اجراء گردید و در تاریخ نهم آذرماه 1310 هجری شمسی قانون محاکم شرع بتصویب رسید و مقررات راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه منسوخ شد .
در قانون محاکم شرع تصریح شده که محکمه مزبور از محاکم اختصاصی است مرکب از یک مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزارت عدلیه و او می تواند یک یا دو معاون که به درجه اجتهاد رسیده باشند داشته باشد .
محکمه شرع در تهران و در اکثر ایالات تشکیل شد و در حوزه هایی که محکمه شرع تشکیل نشده بود یک نفر مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزیر عدلیه به امور مربوط به محکمه شرع رسیدگی می کرد . متداعیین حق مراجعه مستقیم به محکمه شرع را نداشتند و بایستی دعوی و اختلاف آنان در محاکم عمومی عدلیه مطرح شود تا اگر موضوع جنبه شرعی داشته باشد محاکم عدلیه رسیدگی را به محکمه شرع ارجاع دهند و در مواردی هم مدعی العموم مسائلی را به محکمه شرع ارجاع می داد .
ارجاع به محکمه شرع از طرف محاکم عدلیه یا ادارات مدعی عمومی در موارد ذیل بعمل می آمد :
1 ـ دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق .
2 ـ دعوی زوجه برای تفریق بعلت استنکاف ضشوهر از دادن نفقه .
3 ـ نصب قیم و سایر اموری که مدعی العموم ارجاع دهد .
احکام صادر از محکمه شرع ظرف ده روز از تاریخ ابلغ به محکوم قابل اعتراض و تجدید نظر شناخته شده بود مرجع تجدید نظر احکام محاکم شرع ولایات ، محکمه شرع تهران بود و رسیدگی تجدید نظر از احکامی که محکمه شرع تهران در رسیدگی نخستین صادر می کرد نزد یکنفر مجتهد جامع الشرایط انجام می شد که در هر پرونده با حضور متداعیین و نماینده مدعی العموم از بین مجتهدینی که وزارت عدلیه تعیین نموده بود با قرعه انتخاب می گردید .
احکام صادر از مرجع تجدید نظر قطعی و قابل اجراء بود و محکمه شرع حکم مزبور را به دادگاهی که موضوع را ارجاع داده ، ابلغ می نمود و محاکم عمومی عدلیه که رسیدگی به دعوی را تا صدور حکم محکمه شرع متوقف نموده بودند باصول حکم محکمه شرع ، حکم راجع به دعوی را براساس آن صادر می کردند .
ج ـ تشکیل دادگاههای شهرستان و استان :
در تاریخ شهریور ماه 1318 هجری شمسی قانون آئین دادرسی مدنی بتصویب رسید و در ماه اول این قانون تصریح شده که رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است دادگاههای حقوقی دادگکستری بصورت دادگاه شهرستان و دادگاه استان تشکیل گردید که به دعاوی حقوقی در دو مرحله نخستین و پژوهش رسیدگی ماهوی انجام می دادند و رسیدگی نهایی در دیوان عالی کشور بصورت شکلی (نقض و ابرام ) انجام می شد .
ماده 676 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلافات زناشویی و دعاوی خانوادگی راجع به سوء رفتار زوج و عدم تمکین زوجه و نفقه و کسوه و سکنی و هزینه طفلی که بر عهده شوهر و در حضانت زن باشد و اختلافاتی که از طریق داوری حل و فصل نشود به دا دگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد به دادگاه بخش محول نمود .
قانون امور حسبی مصوب تیرماه 1319 رسیدگی به لامور حسبیه مذکور در این قانون از حجر و قیمومت و وصیت و وصایت و امور راجع به غایت مفقودالاثر و ترکه متوفای بلا وارث و انحصار وراثت را به دادگاههای شهرستان محول کرد و آنچه که در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند عبارت بود از رسیدگی به دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق که از طریق دادگاههای حقوقی دادگستری به دادگاه شرع ارجاع می گردید و با این ترتیب دادگاههای حقوقی دادگستری در مدت بیست و هشت سال در فاصله 1318 هجری شمسی تا 1346 هجری شمسی به کلیه دعاوی حقوقی به استثناء دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق رسیدگی کردند و در رسیدگی این دادگاهها اصول و ظوابط شرعی و احکام اسلامی کمتر مورد توجه قرار می گرفت و یا بهیچوجه رعایت نمی شد .
د ـ تشکیل دادگاه حمایت خانواده :
دادگاههای حمایت خانواده همان دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری (دادگاه شهرستان یادادگاه بخش) بودند که با این اسم برای رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی اختصاص یافته و عملابه این دعاوی رسیدگی می کردند .
در قانون حمایت خانواده مصوب تیر ماه 1346 تصریح شده که منظور از دعاوی خانوادگی عبارت از دعاوی مدنی بین هریک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم قانون مدنی (نکاح و طلاق)و کتاب هشتم قانون مدنی (نسبو حضانت و ولایت قهری)و کتاب نهم در خانواده و کتاب اهم در حجر و قیمومت و اقامتگاه و مسادل مربوط به غایب مفقودااثر (تعیین امین و طلاق زن غایب)و از بعضی مواد دیگر قانون مدنی ناشی می شود .
با تصویب و اجرای قانون حمایت خانواده ، رسیدگی بدعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق کماکان در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند و دادگاههای حمایت خانواده این دعاوی را به محاکم شرع ارجاع می دادند و رسیدگی بدعوی صدور حکم شرعی متوقف می ساختند .
قانون حمایت خانواده ترتیب رسیدگی را در دادگاه و نحوه تحقیق و بررسی و ارزشیابی دلایل متداعیین و استفاده از مددکاران اجتماعی و وکلای دادگستری و کارشناسان و چگونگی اخذ تصمیم وبسیاری از مسادل و مشکلاتی را که در جریان دادرسی ممکن است پیش آید با راه حل مناسب معین نموده و در مدت دوازده سال تا سال 1358 هجری شمسی به مرحله عمل و اجراء در آمد .
نکات مهمی که در قانون حمایت خانواده به آنها توجه شده بود عبارت بود از :دادرس دادگاه حمایت خانواده می توانست هر نوع تحقیق از شهود و مطلعین و مددکاران اجتماعی و غیره را که لازم بداند و برای تشخیص واقعیت امر ضروری بود انجام دهد حتی اگر بدون درخواست طرفین دعوی یا یکی از آنها باشد .
2 ـ به دارس دادگاه حمایت خانواده اختیار داده شده بود که هریک از طرفین دعوی را بیبضاعت تشخیص دهد از پرداخت دهزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه های مربوط به امر دادرسی معاف نماید و کارشناس مکلف شده بود که دستور دادگاه را اجراء نماید .
3 ـ دادرس دادگاه حمایت خانواده می توانست راساً برای هریک از طرفین دعوی که بی بضاعت بود وکیل معاضداتی تعیین نماید و وکیل معاضداتی به قبول این وکالت بود .
4 ـ در ارجاع دعاوی به داوری (غیراز دعوی راجع به اصل نکاح وطلاق) رعایت شرایط مقرر در آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده بود .
5 ـ برای انجام طلاق بین زوجین ، بایستی دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر نماید و مدت استفاده از آن 3 ماه معین شده بود و اگر در این مدت از گواهی مزبور استفاده نمی شد اعتبار گواهی زایل می گردید .
6 ـ قبل از انجام طلاق بایستی ترتیبب اطمینان بخشی برای نگهداری اطفال و هزینه زندگی آنها معین شود و اگر زن و شوهر با توافق یکدیگر ترتیب نگهداری و پرداخت هزینه نگهداری اطفال را نداده باشند دادگاه راساً در این مورد اقدام نماید و مقررات مزبور شامل اطفالی هم می گردید که والدین آنها قبل از این قانون از یکدیگر جدا شده اند .
7 ـ تجدید نظر در حضانت طفل را اعم از اینکه حسب درخواست یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان باشد در صلاحیت همان دادگاهی قرار داد که در مورد حضانت طفل اتخاذ تصمیم نموده و به دادگاه اختیارداد که حضانت طفل را به هرکس که طبق تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت شده است .
8 ـ در این قانون پیش بینی شده بود که نفقه زوجه از عواید و دارئی مرد و نفقه اولاد از عواید و دارائی مرد یازن یا هردو حتی از حقوق بازنشستگی استیفاء شود و مبلغ آن را دادگاه معین کند و ترتیب پرداخت آن را مشخص نماید .
9 ـ حق ملاقات باطفل را برای پدر و مادر طفل و در صورت غیبت و یا فوت پدر یا مادر به اقربای طبقه اول غایب یا متوفی قابل انتقال شناخته بود .
قانون حمایت خانواده بعضی از تصمیمات دادگاه را بشرح ذیل قطعی و غیر قابل تجدید نظر قرارداد:
الف ـ صدور گواهی عدم امکان سازش .
ب ـ تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداری اطفال .
ج ـ حق ملاقات پدر یا مادر یا اقربای طبقه اول یا متوفی با اطفال.
د ـ اجازه دادگاه برای اینکه زوج بتواند همسر دیگری اختیار نماید .
تصمیماتی که دادگاه حمایت خانواده بصورت حکم یا قرار اتخاذ می نمود (بجز آنچه که مستثنی شده ) قابل رسیدگی پژوهشی در دادگاه استان بود و حکم قطعی دادگاه استان اجراء می گردید .
از نظر مدت پژوهشخواهی از احکام و قرارهای دادگاه حمایت خانواده هرچند که در قانون ذکری از مدت نشده ولی چون پژوهشخواهی از احکام و قرارهای دادگاه شهرستان بر طبق مقررات آئین دادرسی مدنی در مدت ده روز بایستی بعمل آید لذا این قاعده در مورد احکام و قرارهابی دادگاه حمایت خانواده هم که در واقع همان دادگاه شهرستان بود رعایت می گردید .
تشکیل دادگاه مدنی خاص
انقلاب اسلامی ایران دادگستری را هم مانند سایر تشکیلات مملکتی متحول ساخت و منشاء تغییرات اساسی در تشکیلات قضایی و قوانین حقوقی و جزایی گردید و در اجرای اصل چهارم قانون اساسی که مقرر می دارد أأ کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد ›› دادگاههای شهرستان و استان منحل گردید و بجای آنها دادگاههای عمومی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری تشکیل شد و سپسئ با انحلال دادگاههای عمومی ، دادگاههای حقوقی یک ودو آئین دادگاههای کیفرری یک و دو تشکیل گردید . در قوانین راجع به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات ، قوانین کیفری سابق منسوخ شد.
به موازات این اصلاحات لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مورخ اول مهرماه 1358 بتصویب شورای انقلاب رسید و رسیدگی به دعاوی زناشوئی و اختلافات خانوادگی و بعضی از مسائل مهم در امور حسبیه و غیر آنها که سابقاً در دادگاه حمایت خانواده و محاکم شرع رسیدگی می شد به دادگاه مدنی خاص محول گردید و دادگاههای حمایت خانواده و محاکم شرع منحل گردیدند .
تشکیلات دادگاه مدنی خاص :
بر طبق ماده اول لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب ، دادگاه مدنی خاص تشکیل میشود از یک مجتهد جامع الشرایط و یا فرد صالحی که منصوب از طرف وی باشد و یک یا دو مشاور از قضات دادگستری ولی صدور حکم با مجتهد مذکور یا منصوب او است که ریاست دادگاه را خواهد داشت .
در اصلاحاتی که در سال 1359 در این لایحه قانونی بعمل آمده جمله ‹‹ یک یا دو مشاور از قضات دادگستری ›› به یک یا دو مشاور حقوقدان تغییر یافته است . مشاور دادگاه مدنی خاص علاوه بر مشاور با رئیس دادگاه ، نظارت در امور اداری و دفتری و ابلاغ و اجرا را نیز به عهده دارد .
دادگاه مدنی خاص ابتدا در تهران و سپسص به تدریج در تمام مراکز استانها و بیشتر شهرستانها تشکیل گردید و در حوزه های قضایی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده دادگاههای حقوقی یک و اگر در محلی دادگاه حقوقی یک نباشد دادگاه حقوقی 2 مستقل به قائم مقامی دادگاه مدنی خاص به دعاوی و اختلافاتی که در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار دارد رسیدگی می نماید مگر در دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق که نزدیکترین دادگاه مدنی خاص ارجاع می شود .
طبق آخرین نشریه رسمی که از طرف دفتر تشکیلات و بودجه و آمار دادگستری منتشر شده تعداد 20 دادگاه مدنی خاص در تهران و جمعاً تعداد 107 دادگاه مدنی خاص در سطح کشور تشکیل است که به دعاوی و اختلافات مردم در مواردی که در لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص معین شده رسیدگی می نمایند و رسیدگی در دو مرحله نخستین و تجدید نظر انجام می شود . لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مرجع تجدید نظر از آراء دادگاه نخستین را مجتهد یا قاضی ماذونی قرار داده که از طرف شورای سرپرستی دادگستری و پس از تشکیل شورای عالی قضایی توسط شورای مزبور تعیین گردد و در اصلاحیه مصوب 1359 قید شده که اگر در محلی شخص واجد شرایط برای تصدی مرجع تجدید نظر نباشد به مرجع تجدید نظر مرکز استان مراجعه شود .
پس از تصویب قانون اساسی اول و تشکیل شورای عالی قضایی مقدمات تشکیل مرجع و تجدید نظر فراهم شد و دادگاه تجدید نظر مرکب از یک مجتهد جامع الشرایط و یک مشاور ابتدا در تهران و سپس در چند استان دیگر ازجمله مشهد و اصفهان تشکیل گردید که تا سال 1362 بصورت ماهوری رسیدگی تجدید نظر انجام میدادند به اینصورت که اگر دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه نخستین را صحیح تشخیص می داد آن را تأیید می کرد و رسیدگی قضایی در آن پرونده خاتمه می یافت در غیر اینصورت حکم دادگاه مدنی خاص را نقض نموده و حکم مقتضی صادر می نمود .
شورای عالی قضایی در تاریخ 31 خرداد ماه 1362 از شورای نگهبان استعلام نمود که ماده 12 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص راحکام دادگاه را قابل تجدید نظر ماهوری دانسته آیا تجدید نظر دز حکم حاکم با اینکه بعضاً باعث نقض حکم قبلی می شود جایز و منطبق با موازین شرع می باشد یا خیر ؟
شورای نگهبان در تاریخ 5/4/1362 در پاسخ اعلام نمود که تجدید نظر در حکم حاکم شرع جز در مورد ادعای عدم صلاحیت قاضی از سوی احد متداعیین و در مواردی که حکم مخالف ضرورت فقه یا غفلت قاضی از دلیل باشد جایز نیست .
شورای عالی قضایی پس از وصول این پاسخ طی بخشنامه مورخ 11 تیر ماه 1362 به کلیه دادگاههای مدنی خاص ابلاغ نمود که طبق نظر فقهای شورای نگهبان تجدید نظر از حکم دادگاه نباید پذیرفته شود . هرچند که شورای نگهبان در تاریخ 27 مردادماه 1362 بشورای عالی قضایی اعلام نمود که نظر شورای نگهبان در مورد تجدید نظرخواهی از احکام دادگاهها بطور کلی و مطلق نبوده و استثنا آتی داشته و بخشنامه شورای عالی قضایی هم در پیرو بخشنامه سابق مراتب مغایر با نظر فقهای شورای نگهبان می باشد و باید اصلاح شود و نظر شورای نگهبان صریحاًبه مقامات قضایی ابلاغ گردد و شورای عالی قضایی هم درز پیرو بخشنامه سابق مراتب را به دادگاهها ابلاغ نمود ولی رسیدگی تجدید نظر در آراء دادگاههای مدنی خاص عملاًمعوق ماند . بعضی از دادگاههای مدنی خاص حکم خود را قطعی دانسته و دستور اجراء دادند و بعضی دیگر درخواست تجدید نظر محکوم علیه را بلا اقدام گذارده و در اجرای قانون حکم تردید کردند و این بلاتکلیفی تا زمان تصویب و اجرای قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهر ماه 1367 ادامه یافت . قانون مزبور دیوانعالی کشور را مرجع بررسی ، نقض یا تأیید احکام دادگاههای حقوقی یک ، نظامی یک و مدنی خاص و انقلاب قرار داد و هم اکنون چهار شعبه از سی و چهار شعبه دیوان عالی کشور نسبت به آراء دادگاههای مدنی خاص رسیدگی تجدید نظر انجام می دهند که از این تعداد دو شعبه در تهران و دو شعه دیگر در قم و مشهد تشکیل است .
رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور شکلی است به این صورت که اگر دیوان عالی کشور حکم دادگاه مدنی خاص را صحیح و بدون اشکال قانونی و شرعی تشخیص دهد آن را ابرام می نماید و در غیر اینصورت آن را نقض نموده و تجدید رسیدگی را به شعبه دیگر همان دادگاه و اگر دادگاه شعبه دیگری نداشته باشد به دادگاه مدنی خاص هم عرض ارجاع می دهد .
مدت تجدید نظر خواهی از آراء دتدگاه مدنی خاص :
ماده 14 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مهلت تجدید نظر خواهی از آراء دادگاه مدنی خاص را ده روز از تاریخ ابلاغ حکم معین نموده است و حکم این ماده تا زمان لازم الاجراء شدن قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 رعایت می شد و چون در این قانون برای تجدید نظرخواهی از احکام و قرارهای دادگاههای حقوقی مدت تعیین نشده و هیئت عمومی دیوان عالی کشور بشرح رأی وحدت رویه 510 ـ25/3/1367 اظهار نظر نموده که تجدید نظر خواهی از احکام و قرارهای دادگاههای حقوقی مدت خاصی ندارد لذا دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور با الهام از رأی وحدت رویه مزبور در مورد مهلت تجدید نظرخواهی از آراء دادگاههای مدنی خاص اختلاف نظر پیدا نموده و شعب دیوان عالی کشور هم در این موضوع رویه های مختلف اتخاذ نمودند . یکی از شعی دیوان عالی کشور رعایت مهلت را برطبق ماده 14 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص برای رسیدگی تجدید نظر لازم دانسته و تجدید نظر خواهی خارج از این مدت را نپذیرفت و شعبه دیگر ماده 14 را منسوخ دانسته و به رسیدگی تجدید نظر که در خارج از مهلت 10 روز درخواست شده بود رسیدگی کرد . آراء این دو شعبه در هیئت رأی وحدت رویه شماره 527 ـ 14/6/68 اظهارنظر نمود که ماده 14 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص به قوت و اعتبار خود باقی است و در تجدید نظرخواهی از آراء دادگاه مدنی خاص مهلت ده روز باید رعایت شود.
صلاحیت دادگاهمدنی خاص :
دادگاه مدنی خاص از دادگاههای اختصاصی است و مانند سایر دادگاههای اختصاصی به هیچ دعوی و اختلافی نمی تواند رسیدگی نماید مگر آنچه را که قانون صریحاً معین کرده و ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص به این شرح است :
1 ـ دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب النفقه و حضانت
2 ـ دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف و ثلث و حبس و تولیت و وصایت
3 ـ نصب قیم و ناظر وضم امین و عزل آنها
4 ـ سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین
علاوه بر این قانون مصوب 21 مهرماه 1360 به دادگاه مدنی خاص اجازه داده است تا در امور جزایی که با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه ارتباط مستفقیم پیدا می کند رسیدگی نموده و حکم مقتضی را طبق مقررات صادر نماید (ماانند دعوی حقوقی زوجه برای مطالبه نفقه و شکایت کیفری او از زوج به لحاظ انکار زوجیت طبق قانون مصوب 1311 شمسی)ماده 5 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مرجع حل اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاه مدنی خاص و مراجع قضایی دیگر را دیوان عالی کشور قرارداده و شعب دیوان عالی کشور در رسیدگی به این موضوع و حل اختلاف بن دادگاههای مدنی خاص و دادگاههای حقوقی آراء معارضی صادر نموده اند و هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور آراء وحدت رویه به این اختلاف خاتمه داده است . آراء ذیل از آن جمله است :
1 ـ در رسیدگی به دعوی زوجه برای استرداد جهزیه صلاحیت دادگاههای حقوقی اعلام شده است . رأی شماره 503 ـ10/2/1366
2 ـ رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص شده است .
رأی شماره 508 ـ 4/3/1367
3 ـ رسیدگی به درخواست اخراج ثلث ازماترک متوفی در صلاحیت دادگاههای حقوقی دادگستری است .رأی شماره 542ـ 4/10/1369
4 ـ ددعوی راجع به احراز شرایط واقف برای تعیین متولی در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است .رأی شماره 522 (3/10/1370
5 ـ دعوی ابطال وصیت نامه اعم از رسمی یا غیر رسمی در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است .
رأی شماره 559 ـ21/3/1370
6 ـ رسیدگی به دعوی راجع به ثبت واقعه ازدواج در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می باشد .رأی شماره 560 ـ 21/3/1370
از مقایسه لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص با قانون حمایت خانواده می توان نتیجه گرفت که قانون حمایت خانواده راجع به مسائل مختلفی که در جریان رسیدگی به دعاوی زناشوئی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه و غیره مطرح می شود مقرراتخاصی را پیش بینی نموده بود که در حل و فصل دعاوی و تسهیل رسیدگی مؤثر واقع میشده در صورتی که در لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص به این مسائل توجه نشده و به اجمال برگزار گردیده و در مدت دوازده سال که از تاریخ اجرای این لایحه قانونی گذشته نقائص و اشکالات ناشی از اجرای آن ظاهر شده و قضات دادگاههای مدنی خاص بناچار باید به استناد بعضی از مواد قانون حمایت خانواده مشکلات کار را برطرف نمایند و در انجام چنین امری هم اختلاف نظر حاصل است .
مشکلات ناشی از اجرای لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص در ماههای بهمن و اسفند 1369 در دیوان عالی کشور و در کمیسیونی با حضور چندین نفر از روساء و مستشاران دیوان عالی کشور و روساء ، شعب دادگاه مدنی خاص تهران مورد بررسی قرارگرفت و پیشنهادات اصلاحی مفیدی در مورد این لایحه از طریق وزارت دادگستری به قوه قضائیه ارسال شد که از آن جمله قطعی شناختن بعضی از احکام مدنی خاص و ضرورت اجرای بعضی از مقررات آیین دادرسی مدنی در دادگاههای مدنی خاص مانندمبحث راجع به داوری و اجرای موقت حکم و اعاده دادرسی د اعتراض ثالث و احیای بعضی از مواد قانون حمایت خانواده وغیره می باشد . تحولاتی که در مدت هشتاد سال گذشته در تشکیل مراجع مختلف قضایی بصورت اختصاصی برای رسشیدگی به دعاوی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بعمل آمده ثابت کرده است که اگر این مسائل مانند سایر دعاوی و مسائل حقوقی دردادگاههای عمومی دادگستری و با معیارهای اسلامی رسیدگی شود و به مصلحت نزدیکتر است .
تجربیاتی هم که از اجرای لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص در مدت دوازده سال گذشته حاصل شده به جهات زیر مؤید همین نظریه می باشد :
1 ـ قوه قضائیه به این تعداد مجتهد جامع الشرایط که طبق لایحه قانونی مزبور بتوانند در بیش از یکصد دادگاه مدنی خاص در سطح کشور قضاوت نمایند دسترسی نداشته و ندارد و قضات روحانی کلیه دادگاههای مدنی خاص هم مانند قضات دادگاههای عمومی و حقوقی و کیفری بعنوان متجزی و مأذون منصوب شده و قضاوت می نمایند و از این لحاظ بین آنها تفاوتی نیست .
2 ـ در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده که کلیه قوانین مملکتی باید اسلامی باشد بنابراین اجرای مقررات و احکام اسلامی اختصاص به دادگاه مدنی خاص ندارد و در دادگاههای عمومی دادگستری هم احکام اسلامی اجراء می شود و قوانین مخالف شرع مقدس اسلام لازم الرعایه نیست .
3 ـ در مدت دوازده سال گذشته در هر حوزه قضایی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده دادگاههای عمومی حقوقی به دعاوی راجع به دادکاههای مدنی خاص (غیر از دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق) رسیدگی کرده اند و موازین شرعی را هم رعایت نموده اند بدون اینکه با اشکالی مواجه باشند .
4 ـ دیوان عالی کشور بر اساس اصل 161 قانون اساسی بر اجرای صحیح قوانین در دادگاهها نظارت دارد و می تواند نظارت خود را مانند گذشته اعمال نماید . با این ترتیب بنظر می رسد برای تمرکز رسیدگی به کلیه امور حقوقی در محاکم عمومی حقوقی اولی این است که رسیدگی به دعاوی زناشوئی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه هم مانند سایر دعاوی حقوقی به دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری بتصدی قضات حذف گردد تا دادگاههای عمومی بتواند بر اساس ضوابط قانونی و آیین دادرسی و معیارهای اسلامی دعاوی و اختلافات مردم را سریعتر و سهل تر قطع و فصل نمایند و چنانچه اصلاح قانون بر اساس این نظریه انجام شود این امکان وجود خواهد داشت که به دعاوی راجع به اصل نکتح و طلاق و بعضی مسائل دیگر در محکمه شرع که در مرکز هر استان تشکیل می شود رسیدگی گردد .