بایگانی/آرشیو برچسب ها : فقه و حقوق

1)نظریه تقصیر 2)نظریه خطر 3)نظریه تضمین حق 4)نظریه مطلق خطر   نظریه تقصیر:شخص وقتی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر و یا خطایی شده باشد.در واقع زیان دیده زمانی می تواند به حق خود برسد که ثابت نماید که عامل زیان،مرتکب تقصیر و خطایی شده و زیان وارد به او نتیجه مستقیم تقصیر عامل زیان می باشد.   نظریه خطر:بر این اساس ارتکاب تقصیر شرط مسئولیت مدنی نیست بلکه هر کسی که در اثر فعالیت خود خطرهایی ایجاد میکند و موجب زیان دیگری می شود مسئول است و ملزم به 1)نظریه تقصیر 2)نظریه خطر 3)نظریه تضمین حق 4)نظریه مطلق خطر   نظریه تقصیر:شخص وقتی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر و یا خطایی شده …

آشنایی با مجامع قضائی بین المللی ب)-ساختار سازمانی دیوان دادگستری بین المللی‏ 1)-ترکیب دیوان و نحوه انتخاب قضاوت: دیوان متشکل از 15 قاضی است که بدون توجه به ملیت خاص آنان انتخاب‏ می‏گردند. قضاوت دیوان،دارای شخصیت والای اخلاقی بوده و می‏بایست شرایط لازمه‏ برای نصب بالاترین مناصب قضائی را در کشور خود،دارا باشند و یا اینکه‏ علی الاصول صلاحیت آنان در حقوق بین الملل زبانزد عام و خاص باشد. از هر ملیت نمی‏تواند بیش از یک نفر عضو دیوان گردد.بدیگر سخن دو قاضی دیوان دادگستری بین المللی نمی‏توانند از یک کشور باشند. برطبق مواد 2 و 3 و 9 اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی،قضات دیوان‏ می‏بایست بیانگر حضور سیستم‏های اصلی حقوقی در دیوان باشند.تعداد قابل توجهی از قضات دیوان دائمی …

چکیده این مقال به مقایسه اجمالی این دو لایحه و طرح و نقد و بررسی هر یک می پردازد. مقدمه از جمله موضوعات قانون اساسی، که تاکنون برای اجرای آن اقدامی صورت نگرفته، موضوع اصل 168 است که بر اساس آن، باید تعریف و شروط «جرم سیاسی» و نحوه انتخاب و اختیارات هیأت منصفه طبق موازین اسلامی مشخص می شد، ولی در قوانین جاری کشور، قانونی در خصوص جرم سیاسی دیده نمی شود. این مسأله منحصر به نظام حقوقی کشور ما نیست، بلکه در بسیاری از نظام های حقوقی دیگر کشورهای دنیا نیز مشاهده می شود. حقوق دانان جرم شناس در تقسیم بندی جرایم، جرم را بر مبنای ماهیت، به سیاسی و عمومی تقسیم می کنند. در این زمینه، بیش …

چکیده: حقوق اولیه هر سرمایه گذار در یک سیستم اقتصادی برخورداری از حق اطلاع، حق دریافت سود و بهره، حق خرید و فروش دارایی ها و حق مدیریت است. واقعیت این است که هر فردی در نقش خریدار یا فروشنده فرضاً با عنوان سرمایه گذار، دو حق اساسی از بازار مطالبه می کند، اول اینکه فعالیت او توسط الزامات اخلاقی و وجدانی پوشش داده شود. به تعبیری دیگر، وی در مقابل فساد در بازار مورد حمایت قرار گیرد. حق دیگر وی برخورداری از یک چارچوب فعالیتی هدفمند است. این چارچوب باعث می شود فعالیتها با توجه به هدف بقا و پویایی بازار تنظیم گردد. برای دستیابی به این حقوق که می توان دومی را ادای حق سرمایه گذار بر بازار …

چکیده: تا نیمه اول قرن بیستم قضات در زمره کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطه جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید.در این کار تحقیقی بر آن هستیم که مفهومی دقیق ار مسئولیت مدنی قاضی را مورد بررسی قرار دهیم و تناقض ها و ایرادات لازم …