با ملاحظه وضع کارگران در زمان انقلاب صنعتیٍ، مشاهده می شود که امنیت و ثبات شغلی آنها به شدت در خطر بوده است و رابطه کارگر بر پایه اصل « حاکمیت اراده » و« آزادی قردادها » مبتنی بود. و این دیدگاه خصوصی و قراردادی محض و مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد، منجر به یک رابطه نا متعادل بین آنها و در نتیجه برتری کارفرما برکارگر و استثمار این قشر عظیم جامعه شد. از اینجاست که حقوق کار با فلسفه حمابت از طبقه کارگر و به خاطر دخالت دولت در جهت ایجاد تعادل و از بین بردن « نا برابریها » به وجود آمد تا با تدابیر لازم، گامهایی در جهت ثبات و امنیت شغلی کارگران بردارد. و به تدریج …
فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...نگاهی به روابط جنسی در محیط کار
تقسیم بندی انواع روابط جنسی کاری: روابط جنسی درمحیط کاری را میتوان از دیدگاه های مختلف بررسی و دست بندی کرد. 1- بر اساس موقعیت شغلی طرفین: • رابطه بین مدیران و زیر دستان یا • رابطه بین دو همکار هم رده • حالت سوم رابطه بین دو کارمند از دوبخش متفاوت یک شرکت بزرگ است. و یا 2- بر اساس وقوع رابطه در محیط کار یا خارج از آن : • روابط جنسی که درست در محیط کار و در ساعات کاری اتفاق می افتد یا • روابط جنسی که بیرون از محیط کار و خارج از ساعات کاری روی داده است تقریبا نیمی از افرادی که به داشتن رابطه جنسی کاری اعتراف کردند، این روابط را در داخل …
فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...نگاهى به لایحه اصلاحى فصل ششم قانون کار
آیا لایحه پیشنهادى وزارت کار توانسته است فارغ از اشکالات باشد؟ به نظر مى آید که چنین نیست و این لایحه و آیین نامه پیوست آن تکرار مکرر مواد و تبصره هایى است که اجراى آنها موجبات تشتت آرا را فراهم خواهد آورد. پیش از ورود به بحث و بررسی در مورد طرح مورد بحث، به مواردی از قانونکار که از نقطهنظرهای گوناگون مورد اعتراض گروههای مختلف از جمله صاحبان صنایع تشکلهای صنعتی، صنفی و متخصصان و کارشناسان قرار گرفته و برخی از آنان حتی مغایر اصول شناخته شده مصوبات بینالمللی به شمار میآید، اشاره کنیم. این موارد عبارتند از: 1- گستره قانونکار که کلیه کارگاهها، کارفرمایان و کارگران را بدون توجه به حجم و اندازه کارگاه یا نوع فعالیت …
فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...ثبت در آیینه قوانین و مقرارت
ثبت در آیینه قوانین و مقرارت:شورای عالی اداری که قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (بند 4-3 برنامه اصلاح تشکیلات و سازماندهی نظام اداری، بخش 31: نظام اداری و اجرایی پیوست قانون). در سال 1368 تشکیل گردیده است در تبصره 31 قانون برنامه دوم و ماده یک قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی تشکیل شورای مذکور به طور صریح پیش بینی و اعضاء و وظایف آنها مشخص شده است. پس از تشکیل شورای عالی اداری مصوبات متعددی را جهت اصطلاح نظام اداری به تصویب رسانیده و در روزنامه رسمی منتشر نموده است. کلیه مصوبات شورای مذکور مورد مطالعه و دقت قرار گرفته و مصوبات مرتبط با سازمان ثبت اسناد و املاک …
فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...حقوق ثبت
حقوق ثبت موضوعی که به من محول شده تا درخدمت شما باشم، بحث مقررات ثبتی است. چون قبلا در ثبت حضور داشتم و گاهی مشکلات قضات محترم و همکاران ثبتی را مشاهده می کردم و در مواردی، تعارض یا اختلاف نظر، حاصل می شد، معمولا این موضوعات را به علاوه مواردی که درخواست شود در این جلسات مطرح می کنم. با توجه به شرکت قضات در هیأت های ثبتی گاهی اختلاف نظر در صلاحیت هیأت های نظارت یا شورای عالی ثبت و مراجع قضائی وجود دارد و این مسئله نیز قابل بحث و بررسی است.همچنین همکاران قضایی در هیأت های موضوع اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت شرکت می کنند و بعضا مشکلاتی در این رابطه دارند. چون آرائی …
فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...