پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
گزارش قاچاق انسان در افغانستان، ایران و تاجیکستان (قسمت اول)
تهيه كننده: وزارت امور خارجه ایالات متحده امريكا دفتر نظارت و مبارزه با قاچاق انسان
افغانستان (رده 2)
افغانستان مبدا، مسیر عبور و مقصد قاچاق مردان، زنان و کودکان به منظور گماشتن به کار اجباری و بهره برداری جنسی تجاری است. پسران و دختران جوان افغان در داخل کشور قاچاق می شوند تا برای بهره برداری جنسی، ازدواج اجباری به منظور تسویه قرضداري یا حل اختلاف، نگری اجباری و همچنین برای کار اجباری یا بردگی ناشی از قرضداري در کوره های خشت پزی، کارگاه های فرش بافی، و خدمت در خانه ها مورد استفاده قرار گیرند.
کودکان افغان همچنین برای کار اجباری، به ویژه در کارگاه های فرش بافی در پاکستان و ازدواج تحمیلی به ایران و پاکستان قاچاق می شوند. پسران با وعده نام نویسی در مدارس اسلامی پاکستان، به اردوگاه های آموزشی شبه نظامی گروه های افراطی قاچاق می شوند. دختران و زنان افغان برای بهره برداری جنسی تجاری و ازدواج موقت در داخل کشور و همچنین به پاکستان و ایران قاچاق می شوند. برخي مردان افغان، در مواردی، همسران و یا دختران خود را وادار به تن فروشی می کنند. برخي مردان افغان برای کار اجباری و بردگی ناشی از قرضداري به ایران و پاکستان قاچاق می شوند و یا برای کار اجباری در بخش های کشاورزی و ساختماني به یونان قاچاق می شوند. افغانستان همچنین مقصدی برای زنان و دخترانی است که برای بهره برداری جنسی تجاری از ایران، تاجیکستان و احتمالا چین قاچاق می شوند. همچنین، گفته می شود که زنان تاجیکستان برای بهره برداری جنسی تجاری از طریق افغانستان به پاکستان و یا ایران قاچاق می شوند. زنان ایرانی قربانی قاچاقچیان انسان اند كه از طریق افغانستان به پاکستان برده می شوند.
دولت افغانستان حداقل استانداردهای ریشه کنی قاچاق انسان را به طور کامل برآورده نمی سازد؛ اما تلاش های این دولت در جهت رفع این کاستی قابل توجه است. مسوولان رسمی همچنان تفاوتی میان جرم آدم ربایی و جرم قاچاق انسان قایل نمی شوند؛ این برداشت ناقص و نگاه نادرست به مساله قاچاق انسان مانع هرگونه اقدام هدفمند علیه این معضل است. نظام قضایی و سارنوالي توسعه نیافته، تاخیرهای دستگاه قضایی، فساد و هماهنگی ضعیف از جمله عواملی هستند که مانع مجازات موثر متخلفان قاچاق انسان می شوند. علاوه بر این، بعضی از قربانیانی که در افغانستان مورد سو استفاده جنسی قرار می گیرند به جرم زنا یا فحشا – که نتیجه مستقیم قاچاق شدن است – به حبس محکوم می شوند. علی رغم فقدان منابع لازم برای ارايه خدمات جامع حمایتی به قربانیان و عدم مجازات کافی تمامی تخلفات شناسایی شده قاچاق انسان، اقدام هاي دولت در ایجاد نظام جدید ارجاع قربانی، راه اندازی مراکز ارجاع قربانی، و تصویب قوانین منع قاچاق انسان نشان دهنده پیشرفت در ارايه خدمات حمایتی بیشتر به قربانیان و مجازات شدیدتر عاملان قاچاق انسان است.
توصیه هایی به افغانستان: تشدید فعالیت های نهادهای مجری قانون علیه قاچاق انسان از جمله پیگرد قانونی و محکومیت متخلفان و اعمال مجازات حبس در پرونده های قاچاق انسان مرتبط با بهره برداری جنسی تجاری و کار اجباری، از جمله بردگی ناشی از قرضداري؛ اتخاذ تدابیر لازم به منظور عدم مجازات قربانیان قاچاق انسان به خاطر اعمالی که در نتیجه مستقیم قاچاق شدن – همچون فحشا و زنا – مرتکب می شوند؛ همکاری با سازمان های غیر دولتی به منظور تضمین برخورداری تمامی کودکان، از جمله پسران قربانی تجارت جنسی و کار اجباری، از خدمات حمایتی؛ و اجرای طرح های پیشگیری از قاچاق انسان همچون برنامه های اطلاع رسانی عمومی با هدف آگاه سازی جمعیت های آسیب پذیر از خطرهای قاچاق انسان.
گزارش قاچاق انسان در افغانستان، ایران و تاجیکستان (قسمت دوم)
پیگرد قانونی
علی رغم تصویب قوانین منع قاچاق انسان، روشن نیست که آیا دولت افغانستان در طول دوره گزارش متخلفان قاچاق انسان را در حد کافی مورد پیگرد قانونی یا مجازات قرار داده است یا خیر. در جولاي 2008، دولت افغانستان به حکم رييس جمهور کشور، قانونی را علیه قاچاق انسان تحت عنوان قانون مقابله با آدم ربایی و قاچاق انسان تصویب کرد.
مجازات پیش بینی شده در این قانون برای قاچاق انسان با هدف بهره برداری جنسی حبس ابد و قاچاق انسان برای گماشتن به کار اجباری “حداکثر دوره،” و در عمل بین هشت و پانزده سال حبس است. شدت این مجازات ها در حد کفایت بوده اما نسبت به مجازات های پیش بینی شده برای جرایم سنگین همچون تجاوز به عنف شدیدتر است. بر اساس اسناد منتشر شده از سوی دولت، تاکنون فردی تحت قانون جدید منع قاچاق انسان مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته است. ولی در عین حال، منابع دولتی خبر از محکومیت 62 فرد متهم به قاچاق انسان تحت قوانین موضوعه منع آدم ربایی و تجاوز به عنف دادند؛ بر اساس گزارش ها، این افراد به پنج تا هجده سال حبس محکوم شدند. اطلاعاتی درباره تعداد پرونده هایی که ممکن است در روند رسیدگی با تبرئه متهمان مختومه اعلام شده باشد در دست نیست. با توجه به عدم توانایی دولت در ارايه اطلاعات تفکیک شده از پرونده های مشخص، این که آیا این تخلفات در تعریف قاچاق انسان می گنجند یا به تخلفات تجارت کار مربوط می شوند روشن نیست. بخش مبارزه با قاچاق انسان وزارت داخله افغانستان كه شش عضو دارد چند دستگیری مقدماتی صورت داد و به تعداد نامعلومی از این پرونده ها رسیدگی کرد. دولت خبر از دشواری جلب همکاری مقام هاي پاکستان برای رسیدگی مشترک به پرونده های فراملی قاچاق انسان داد. در سال 2008، وزارت داخله به منظور شناسایی موارد قاچاق انسان افرادی را در ميدان هاي هوايي و گذرگاه های مرزی مستقر کرد. شواهدی دال بر اقدام دولت در رسیدگی، بازداشت یا پیگرد قانونی مسوولان دولتی تسهیل گر جرایم قاچاق انسان وجود نداشت. این امر علی رغم گزارش های متعدد از مشارکت گسترده نیروهای پولیس ملی و مرزی در این جرایم است.
محافظت
عملکرد دولت افغانستان در حمایت از قربانیان قاچاق انسان ضعیف بود اما نشانه های بهبود در طول دوره گزارش مشاهده شد. دولت، فاقد منابع لازم برای ارايه مستقیم خدمات حمایتی به قربانیان بود؛ سازمان های غیر دولتی هجده پناهگاه (خانه امن) موجود در کشور را اداره و بخش عمده خدمات امدادی به قربانیان را تامین کردند اما به خاطر تهدیدها از سوی جوامع محلی، به خصوص در موارد مربوط به جرایم موسوم به “ناموسی”، با مشکلاتی مواجه بودند. اقدام دولت به مجازات قربانیان قاچاق به خاطر اعمالی که در نتیجه مستقیم قاچاق شدن مرتکب می شوند همچنان باعث نگرانی جدی است. زنان قربانی قاچاق همچنان به خاطر فحشا و فرار از ازدواج های اجباری دستگیر و حبس و یا به طرق دیگر مجازات شدند. با این حال، پس از امضای موافقتنامه رسمی ارجاع قربانی در اواخر سال 2007 میان وزارت داخله، وزارت امور زنان و پناهگاه های مختلف و افتتاح دو مرکز دولتی ارجاع قربانی، سازمان های غیر دولتی خبر از کاهش بازداشت های خودسر دادند. به موجب این ساز و کار جدید، پولیس موظف است زنان قربانی خشونت را به وزارت امور زنان ارجاع داده و این زنان، از جمله زنان قربانیان قاچاق انسان، از آن جا به سازمان های غیر دولتی مربوطه ارجاع داده می شوند. مرکز ارجاع وزارت داخله در جلال آباد با حمایت وزارت امور زنان و صندوق توسعه سازمان ملل متحد در امور زنان، زنان قربانی قاچاق انسان و دیگر جرایم را تحت پوشش خدمات حمایتی قرار داد. چهار مامور وزارت داخله و چهار دستیار حقوقی وزارت امور زنان مستقر در این مرکز به ترتیب به پرونده ها رسیدگی کردند و به زنان مشاوره حقوقی دادند. دومین مرکز ارجاع در اپريل 2008 در پروان افتتاح شد. دولت، در طول دوره گزارش، قربانیان را به سازمان بين المللي مهاجرت (آي او ام) و به سازمان های غیر دولتی ارجاع و انتقال داد اما اطلاعاتی درباره تعداد قربانیانی که به این شکل کمک دریافت کردند منتشر نساخت. به گزارش یک سازمان غیر دولتی، پولیس کشور 23 قربانی را به وزارت امور زنان ارجاع داد که چهار تن از آنان به پناهگاه این وزارتخانه در کابل ارجاع داده شدند. وزارت داخله عامل ارجاع اکثر 40 نفر قربانی ای بود که در سال 2008 مورد حمایت سازمان بين المللي مهاجرت قرار گرفتند. در افغانستان، هیچ نوع امکاناتی برای پناه دادن یا ارايه خدمات حمایتی ویژه به مردان قربانی قاچاق انسان وجود ندارد؛ در طول دوره گزارش، برخی از پسران قربانی قاچاق در یتیم خانه های دولتی و یک مرکز نوجوانان بزهکار نگهداری شدند تا به پرونده های شان رسیدگی شود. گفته می شود که کارکنان وزارت امور زنان در طول دوره گزارش، از زندان ها بازدید به عمل آوردند تا زنان و دختران زندانی قربانی جرایم جنسی یا تجارت جنسی نشوند؛ نتایج قطعی این بازدیدها نامعلوم است. شواهدی از اقدام دولت در ترغیب قربانیان به همکاری در روند رسیدگی به پرونده های قاچاقچیان آن ها در طول دوره گزارش در دست نیست. طبق قانون جدید منع قاچاق انسان، قربانیان خارجی مجازند حداقل به مدت شش ماه در افغانستان باقی بمانند.
گزارش قاچاق انسان در افغانستان، ایران و تاجیکستان (قسمت سوم)
تهيه كننده: وزارت امور خارجه ایالات متحده امريكا دفتر نظارت و مبارزه با قاچاق انسان
پیشگیری
در طول دوره گزارش، دولت افغانستان اقدام هاي قابل توجهی در جهت پیشگیری از قاچاق انسان به عمل نیاورد. این دولت هیچ گونه طرح اطلاع رسانی عمومی به منظور آگاه سازی جمعیت های آسیب پذیر از خطرهای قاچاق انسان و هشدار دهی به قاچاقچیان بالقوه درباره عواقب قاچاق انسان اجرا نکرد. مسوولان وزارت عدليه با حضور در یک برنامه میزگرد تلویزیونی پیرامون قانون منع قاچاق انسان مصوب جولاي 2008 بحث و گفتگو کردند.
دولت در طول دوره گزارش اقدامی در جهت کاهش تقاضا برای فحشا یا کار اجباری صورت نداد. افغانستان پروتوکل قاچاق انسان سال 2000 سازمان ملل متحد را مورد تصویب قرار نداده است.
ایران (رده 3)
ایران مبدا، مسیر عبور و مقصد قاچاق مردان، زنان و کودکان با اهداف سو استفاده جنسی و بردگی اجباری است. زنان ایرانی برای گماشته شدن به تن فروشی اجباری و ازدواج تحمیلی در داخل کشور قاچاق می شوند. کودکان ایرانی و افغان ساکن ایران برای ازدواج اجباری، بهره برداری جنسی تجاری و کار اجباری به عنوان متکدی یا کارگر – برای پرداخت قرضداري، تامین درآمد یا تامین هزینه اعتیاد خانواده ها – در داخل کشور قاچاق می شوند. زنان و دختران ایرانی همچنین به منظور بهره برداری جنسی تجاری به کشورهای پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، امارات متحد عربی، عراق، فرانسه، آلمان و بریتانیا قاچاق می شوند. گفته می شود که زنان و دختران ایرانی برای ازدواج و بردگی جنسی به مردان پاکستانی فروخته می شوند. مردان و زنان پاکستانی در جستجوی کار به ایران، و یا از طریق ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس، یونان، و ترکیه، یا به صورت داوطلبانه مهاجرت می کنند یا قاچاق می شوند. برخی از آن ها در نهایت قربانی بردگی اجباری یا اسارت ناشی از قرضداري – از جمله محدودیت حرکت، عدم پرداخت دستمزد، و سو استفاده جسمی یا جنسی – قرار می گیرند. گفته می شود که زنان آذربایجان و تاجیکستان در جستجوی کار به ایران سفر می کنند و قربانی فحشای اجباری می شوند. بر اساس گزارش های منابع خبری، سازمان های بزهکاری در قاچاق انسان از مبدا و یا به مقصد ایران – به خصوص در آن سوی مرزها در افغانستان و پاکستان در ارتباط با قاچاق مهاجر، مواد مخدر، و سلاح در میان مسافران – نقش قابل توجهی دارند. دولت ایران حداقل استانداردهای ریشه کنی قاچاق انسان را به طور کامل برآورده نمی سازد و تلاش قابل توجهی هم در جهت رفع این کاستی به عمل نمی آورد. عدم امکان دسترسی مقام هاي دولت ایالات متحده به ایران مانع جمع آوری اطلاعات درباره معضل قاچاق انسان در این کشور و اقدام هاي دولت برای رفع آن می شود. در طول دوره گزارش، دولت ایران جامعه بین الملل را در جریان فعالیت های خود در مبارزه با قاچاق انسان قرار نداد. به عنوان مثال، ایران در میان 155 کشور موضوع گزارش جهانی قاچاق انسان سازمان ملل متحد مورخ فبروری 2009 حضور نداشت. گزارش های سازمان های غیر دولتی، سازمان های بین المللی، و دولت ها در هر صورت موید دو نتیجه گیری اساسی است. اول، ابعاد قاچاق انسان در داخل، از مبدا و به مقصد ایران گسترده است؛ دوم، واکنش مقام ها در مجازات متخلفان، حمایت از قربانیان و ریشه کنی قاچاق انسان کفایت نمی کند. در واقع، برخی از جنبه های قوانین و سیاست های ایران مانع تلاش ها و اقدام ها در مبارزه با قاچاق انسان هستند. از جمله آن ها، مجازات افراد قربانی و موانع قانونی مجازات افراد متخلف است. وصیه هایی به ایران: مطلع ساختن جامعه بین الملل از اقدام هاي صورت گرفته در رسیدگی به تخلفات قاچاق انسان و پیگرد قانونی و مجازات متخلفان؛ ایجاد ساز و کار شناسایی قربانی به منظور شناسایی و حمایت نظام مند از قربانیان قاچاق، به خصوص از میان گروه هایی همچون زنان دستگیر شده به جرم فحشا؛ و پایان دادن به مجازات قربانیان قاچاق انسان.
شنبه 10 دلو 1388
گزارش قاچاق انسان در افغانستان، ایران و تاجیکستان (قسمت چهارم)
پیگرد قانونی
اطلاعات موثق در خصوص تحقیقات، پیگرد قانونی، محکومیت یا مجازات جرایم قاچاق انسان در طول دوره گزارش در دسترس نبود. مطبوعات ایران در این دوره به نقل از یک مقام نیروی انتظامی اين کشور گزارش دادند که از ماه جنوري تا جولاي سال 2008، 7172 نفر به جرم قاچاق انسان دستگیر شدند، اگرچه روشن نبود که آیا این افراد شامل قاچاقچیان انسان، اسپانسرهای فحشا، قربانیان قاچاق انسان، یا آمیزه ای از همه این موارد بوده است.
به موجب قانونی که در سال 2004 تصویب شد، قاچاق انسان با تهدید، اجبار، زورگویی، سو استفاده از قدرت یا سو استفاده از موضع ضعف قربانی با هدف گماشتن به فحشا، برداشت اعضای بدن، بردگی یا ازدواج اجباری ممنوع است. با وجود این، گزارش ها از عدم اجرای این قانون حکایت دارد. کار اجباری و اسارت ناشی از قرضداري طبق قانون اساسی و قانون کار ممنوع است؛ مجازات پیش بینی شده جریمه نقدی و حداکثر یک سال حبس، برای بازداری این جرایم کفایت نمی کند و با مجازات پیش بینی شده برای جرایم سنگین همچون تجاوز به عنف متناسب نیست. علاوه بر این، کار خانگی مشمول قانون کار نیست. صیغه، یا ازدواج موقت به مدت معلوم، طبق قانون مجاز است. برخی از افرادی با سو استفاده از این نهاد، زنان را اجبارا مورد بهره برداری جنسی قرار می دهند. گفته می شود که زنان ایرانی برای ازدواج موقت به مردان در پاکستان و کشورهای حوزه خلیج فارس فروخته شده و وادار به تن فروشی می گردند. دسترسی به عدالت برای زنانی که مورد سو استفاده جنسی قرار می گیرند بسیار دشوار است. اول، چون شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است و دوم، چون زنان قربانی سو استفاده جنسی در معرض خطر اعدام به جرم زنا – روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج – قرار دارند.
محافظت
بر اساس گزارش ها، دولت ایران در سال جاری هیچ اقدامی در جهت بهبود حمایت های خود از قربانیان قاچاق انسان صورت نداد. گفته می شود که دولت، قربانیان را به خاطر اعمال نامشروعی که در نتیجه مستقیم قاچاق شدن مرتکب می شوند، از جمله زنا و فحشا، مورد مجازات قرار می دهد. بنا بر گزارش های رسیده، دولت قربانیان متعددی را به اتهام فحشا یا زنا دستگیر، محاکمه و مجازات کرد. شمار قربانیانی که ممکن است در طول دوره گزارش به خاطر ارتکاب اعمال منتج از تجربه قاچاق مورد مجازات قرار گرفته باشند نامعلوم است. قربانیان خارجی قاچاق انسان از لحاظ قانونی چاره ای جز انتقال به کشورهایی که ممکن است در آن دچار مشکل یا عقوبت شوند ندارند. بر اساس گزارشی که در مارچ 2009 با استناد به آمار صندوق بین المللی حمایت از کودکان سازمان ملل متحد و مقام هاي ولايت هرات در افغانستان منتشر شد، بالغ بر یک هزار کودک افغانی که در سال 2008 از ایران اخراج شدند با فقر رو به رو بودند و در معرض خطر بد رفتاری و سو استفاده از جمله تجارت انسان قرار داشتند؛ هيچ گونه اقدامی در جهت شناسایی قربانیان تجارت انسان در میان این گروه گزارش نشد. بر اساس گزارش های قبلی، دولت ایران اقدامی در جهت ترغیب قربانیان به همکاری در روند رسیدگی و دادرسی پرونده های آن ها صورت نداد.
پیشگیری
هیچ گونه اقدامی از جانب دولت ایران در جهت پیشگیری از تجارت انسان – همچون اجرای طرح های اطلاع رسانی عمومی به منظور افزایش آگاهی در مورد تجارت انسان، کاهش تقاضای عمومی برای اعمال جنسی تجاری، یا کاهش تقاضای ایرانیان مسافر خارج برای گردشگری با هدف برقراری روابط جنسی با کودکان – در طول سال گذشته گزارش نشد. در مارچ 2008، دولت ایران، با همکاری یک سازمان غیر دولتی، سمیناری در زمینه مهاجرت ناهنجار با مشارکت منطقه ای برگزار کرد. از جمله فعالیت های این سمینار بررسی راهبردهایی برای پیشگیری از تجارت انسان، حمایت از قربانیان، و پیگرد قانونی عاملان قاچاق انسان بود. ایران پروتوکل تجارت انسان سال 2000 سازمان ملل متحد را مورد تصویب قرار نداده است.
ادامه دارد