پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
حقوق بشردوستانه ومبارزه باتروریسم (دکترزمانی)
مقدمه
تروریسم واقعیتی چندان جدید نیست، اما در سال‌های اخیر ابعاد و آثاری بی‌سابقه یافته است. تروریسم جان انسان‌ها را به مخاطره می‌افکند و با ایجاد حالت رعب و وحشت امنیت هر جامعه ملی را تهدید می‌کند. از سوی دیگر تروریسم می‌تواند صلح و امنیت جهانی و پیشرفت جامعه بشری را در معرض خطر قرار دهد. بر این اساس، در جامعه بین‌المللی لزوم مبارزه جهانی و همه جانبه علیه تروریسم به عنوان یک ضرورت انکارپذیر مورد پذیرش قرار گرفته است.
در این فرایند کنوانسیون‌های بین‌المللی مختلفی در مبارزه و سرکوب اقدامات تروریستی در سطح جهانی و منطقه‌ای تنظیم شده که هر یک درصدد مقابله با اقدامات تروریستی خاص بوده‌اند.
مبارزه با هواپیماربایی(1970)، جرایم بر ضد اشخاص مورد حمایت بین‌المللی (1973)، گروگانگیری (1979)، بمب‌گذاری در فرودگاه‌های بین‌المللی (1988)، اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت دریانوردی (1988) و نیز سکوهای ثابت در فلات قاره (1988)، بمب گذاری‌های تروریستی (1998)، تامین مالی تروریسم (2000) و تروریسم هسته‌ای (2005) بخشی از مهمترین حوزه‌هایی هستند که به لحاظ اهمیت و یا آسیب‌پذیری در قبال اقدامات تروریستی مورد توجه قرار گرفته‌اند و در مجموع 13 کنوانسیون بین‌المللی با قابلیت عضویت جهانی را عرضه داشته‌اند. کنوانسیون‌ها و اسناد منطقه‌ای و قوانین داخلی زیادی نیز در امر مبارزه با تروریسم تنظیم شده‌اند.
در آغاز سده بیست و یکم تروریسم داخلی و بین‌المللی از پیچیده‌ترین و دشوارترین مسائلی است که جامعه جهانی با آن مواجه است. در این میان 11 سپتامبر 2001 که در آن قدرتمندترین کشور جامعه جهانی (ایالات متحده آمریکا) آماج حملات تروریستی قرار گرفت فصلی جدید را در فرایند مبارزه جهانی علیه تروریسم بین‌المللی گشود. به واقع شورای امنیت از اوایل دهه 1990 به بعد در قالب عباراتی کلی یا خاص تروریسم بین‌المللی را با توجه به شدت و آثار بین‌المللی آن تهدیدی بر صلح و امنیت جهانی قلمداد کرده بود. ولی بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001، شورای امنیت براساس قطعنامه 1368(2001) تروریسم بین‌المللی را فارغ از شدت و آثار آن عامل تهدید کننده صلح و امنیت جهانی شناخت و متعاقباً گامی فراتر برداشت و در قطعنامه 1530 (2004) تروریسم داخلی یعنی انفجارهای مادرید اسپانیا را نیز مورد توجه قرار داد. علاوه بر این شورای امنیت در 28 سپتامبر 2001 طی قطعنامه 1373 با انحراف از قطعنامه‌های قبلی خود از یکسو به وضع قواعدی عام، کلی و بدون محدودیت زمانی و مکانی در مبارزه با تروریسم مبادرت ورزید و دولتها را مکلف نمود که از هیچ اقدامی جهت جلوگیری و مقابله با اقدامات تروریستی دریغ ننمایند، و از سوی دیگرکمیته ضد تروریسم متشکل از 15 عضو شورای امنیت را برای نظارت بر اجرای قطعنامه 1373 توسط تمام دولتها – و نه صرفاً اعضای ملل متحد– بنیاد نهاد.
ضرورت واکنش نسبت به تهدیدات تروریستی آن چنان مهم بود که هر نگرانی و دغدغه دیگری را تحت الشعاع خود قرار داد. شورای امنیت در 28 سپتامبر 2001 در قطعنامه 1373 از دولتها خواست که هر اقدامی را برای جلوگیری و مقابله با اقدامات تروریستی اتخاذ نمایند. به واقع بعد از وقایع 11 سپتامبر 2001 رسماً و عملاً مبارزه‌ای نامحدود علیه تروریسم آغاز شد. برهمین اساس امروز مبارزه با تروریسم به یک نهضت جهانی مبدل شده و شورای امنیت به عنوان طلایه‌دار مبارزه با تروریسم در ایجاد وفاق جهانی در این زمینه نسبتاً موفق بوده است.
با این حال درگیری‌های نظامی که بعد از وقایع سپتامبر 2001 به ویژه در افغانستان و عراق میان نیروهای ائتلاف به فرماندهی ایالات متحده آمریکا با سازمان‌ها، گروه‌ها و افرادی که ادعا می‌شد تروریست یا حامی هستند صورت پذیرفت بسیاری از موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه رابه چالش طلبید. این امر در حالی است که در قلمرو مبارزه با تروریسم حقوق بین‌الملل به طور عام، و موازین بین‌المللی حقوق بشردوستانه به طور خاص صلاحدید دولتها را در اتخاذ اقدامات تقنینی، اجرایی و… محدود ساخته‌اند و مبارزات آنها را با رعایت این موازین مشروع و موجه جلوه می‌دهند.
پس از بررسی مفهوم تروریسم و حقوق بشردوستانه، رابطه میان آنها را به صورت مختصر به تصویر می‌کشیم.
مبحث اول: تروریسم و حقوق بشردوستانه :مفهوم شناسی
تروریسم مفهومی است سهل و ممتنع. در حقیقت موج گسترده مبارزه با تروریسم و کثرت استعمال این واژه در ادبیات سیاسی و حقوقی بین‌المللی کمتر کسی را به تأمل در مورد مفهوم دقیق این واژه وا می‌دارد، در حالی که هنوز تعریفی عام و دقیق از این واژه در متون معتبر و قابل استناد بین‌المللی ارائه نشده است. «مشکل ارائه تعریف مشترکی برای تروریسم همیشه وجود داشته و این ناشی از آن بوده است که آن کسی که از نظر یک شخص تروریست محسوب می‌شود از نظر دیگری یک مبارز راه آزادی است» همین عدم اتفاق نظر بین‌المللی که تاکنون مانع انعقاد کنوانسیون جامع و واحد در مبارزه با تروریسم بوده، ارگان‌های سیاسی بین‌المللی را بر آن داشته است که با اتخاذ تعریفی موقتی از این مفهوم، راه وفاق جهانی در این زمینه را هموار سازند.
در نهم دسامبر 1994 مجمع عمومی ملل متحد با جامعترین سند خود در مورد مبارزه با تروریسم بین‌المللی را به تصویب رساند. براساس این قطعنامه (اعلامیه 60/49 راجع به امحای تروریسم بین‌المللی) تروریسم به اعمال مجرمانه‌ای اطلاق می‌شود که هدف یا انگیزه آنها ایجاد رعب و وحشت میان عامه مردم، گروهی از آنها و یا افرادی خاص به منظورهای سیاسی باشد. به تعبیر دیگر«تروریسم به رفتار مجرمانه و خشونت باری اشاره دارد که برای نیل به هدفی سیاسی صورت می‌پذیرد.» در همین راستا شورای امنیت نیز در قطعنامه 1566 (اکتبر 2004) با اتخاذ تعریفی عام از تروریسم به تلفیق عناصر اعلامیه امحای تروریسم بین‌المللی (ایجاد حالت رعب و وحشت) با فاکتورهای مورد نظر کنوانسیون 1999 راجع به تامین مالی تروریسم بین‌المللی (ارعاب جمعیت، اجبار دولت یا سازمان بین‌المللی) مبادرت ورزید. بنابراین می‌توان «تروریسم را ارتکاب یا تهدید به ارتکاب اقدامات خشونت بار تعریف کرد که به منظور ارعاب مردم یا تاثیرگذاری بر تصمیمات یا اقدامات دولتها یا سازمان‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد. » خلاصه آنکه خشونت‌آمیز بودن، ایجاد رعب و وحشت، و انگیزه سیاسی خصایص مشترک کلیه اقدامات تروریستی محسوب می‌شود.
حقوق بشردوستانه نیز مشتمل بر آن دسته از موازین بین‌المللی است که بر رفتار نیروهای متخاصم در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی یا غیر بین‌المللی حکومت می‌کند. حقوق بشردوستانه برآیند تحولات تاریخی است و درک آن نیز بدون توجه به سابقه تاریخی آن قدری صعب و دشوار می‌نماید.
در گذشته‌ای نه چندان دور از بین بردن اشخاص و اهداف نظامی دشمن ( و حتی اشخاص و اهداف غیرنظامی) سنگ بنای همه اقدامات در جنگ بود. ضرورت قانون نمی‌شناخت و متخاصمان نیروی خود را در حد توان به کار می‌بردند تا اراده طرف مقابل را زایل کنند. در صحنه نبرد هر متخاصم برای نیل به پیروزی، از هیچ اقدامی غیرانسانی ابا نداشت و در سرزمین‌های اشغالی، نیز قدرت اشغالگر با کینه‌توزی و انتقام‌جویی عمدتاً اشخاص و اموال غیرنظامی را مستقیماً مورد حمله قرار می‌داد. قتل عام، بدرفتاری، به گروگان گرفتن، کوچاندن، کار اجباری، هتک حرمت و حیثیت جمعیت غیرنظامی، تخریب اماکن مسکونی، حمله به بیمارستان‌ها و زیارتگاه‌ها، چپاول و غارت اموال و در برخی موارد حتی تخریب و انهدام کامل اهداف غیرنظامی گوشه‌ای از این وقایع تأسف‌بار محسوب می‌شوند. در آن زمان هدف وسیله را توجیه می‌نمود و از این رو برای کسب پیروزی یا دفع حمله استفاده از هر سلاح و شیوه جنگی مجاز بود.
باتمام این اوصاف «از نیمه دوم قرن نوزدهم بتدریج حقوق مخاصمات مسلحانه شاهد توازنی پویا میان دو نیروی متغیر بوده است ؛ ملاحظات انسانی و ضرورت‌های نظامی، یکی ذهنی و شخصی است و به آرمان‌های اخلاقی، احساسات و عواطف جامعه وابسته است و حاصل کنش‌های متقابل اجتماعی می‌باشد و دیگری عینی است و به پیشرفت تکنولوژی و اندیشه استراتژیک بستگی دارد. میان دو نیرو رابطه دیالکتیک وجود دارد که در بستر تاریخ، مضامین، عرصه‌ها و ویژگی‌های حقوق جنگ را در هر برهه از زمان تعیین می‌کند. »
در پرتو این تحولات «حقوق بشردوستانه بین‌المللی در قرن نوزدهم هنگامی پا به عرصه وجود نهاد که مفهوم مرکزیت دولت در حقوق بین‌الملل حاکم بود. در آن زمان حقوق ملل، حقوق و تکالیفی را برای دولتها – و نه افراد انسانی- مقرر داشت و حقوق افراد رسماً مورد شناسایی قرار نگرفته بود. » اما به تدریج از نیمه دوم قرن نوزدهم ابتدا از طریق اعلامیه‌های کلی و سپس از رهگذر معاهدات دو جانبه و چند جانبه، حقوق بشردوستانه بین‌المللی پای گرفت و گسترش یافت. پروتکل 1925 ژنو در مورد ممنوعیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی، کنوانسیون‌های چهارگانه 1949 ژنو و پروتکل‌های الحاقی اول و دوم (1977) هر یک به نحوی در این عرصه موثر بوده‌اند.
در این میان پروتکل دوم 1977 اعمال حقوق بشردوستانه را به مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی نیز توسعه داد. استفاده از واژه «حقوق بشردوستانه»در این تحقیق برهمین اساس توجیه می‌پذیرد. پرواضح است که براساس اسناد فوق و حقوق بین‌الملل عرفی، قواعد بشردوستانه زیادی پای به عرصه وجود نهاده اند که جملگی بر یک قاعده کلی و سه اصل اساسی بنیاد نهاد شده‌اند:
قاعده کلی: حق طرفهای متخاصم در توسل به شیوه‌ها و وسایل جنگی نامحدود نیست.
سه اصل اساسی:
1- نیروهای متخاصم فقط حق دارند که به اهداف و اشخاص نظامی حمله نمایند و همواره باید از حمله به اهداف و اشخاص غیرنظامی اجتناب ورزند( اصل تفکیک)؛
2- استفاده از سلاح‌هایی که باعث درد و رنج زاید و غیرضروری می‌شود، یا درمان ضایعات ناشی از آنها غیرممکن است یا به هنگام استفاده از آنها امکان تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی وجود ندارد ممنوع می‌باشد؛
3- استفاده از سلاح‌هایی که باعث ورود خسارات گسترده، پایدار و شدید به محیط زیست می‌شود ممنوع می‌باشد.
نیک پیداست که وجود یک مخاصمه مسلحانه (بین‌المللی یا غیربین‌المللی) مقدمه اعمال حقوق بشردوستانه است. در حقیقت حقوق بشردوستانه وضعیت‌هایی را پوشش می‌دهد که مغایر و معارض حقوق بین‌الملل هستند. اما این امر هیچ منافاتی با غایت حقوق بشردوستانه نداشته و به هیچ وجه مبین مشروعیت آن اعمال و وضعیت‌های خلاف حقوق بین‌الملل نیست. در حقیقت در حقوق بین‌الملل، جنگ و تجاوز مسلحانه ممنوع است و مقابله با آن در قالب دفاع مشروع یا نظام امنیت جمعی مجاز می‌باشد اما تمام نیروهای متخاصم به صورت یکسان به موازین بین‌المللی حقوق بشردوستانه ملتزم هستند اعم از اینکه به متجاوز یا به مدافع تعلق دارند و فارغ از آنکه نیروهای دولتی یا وابسته به یک سازمان بین‌المللی هستند و قطع نظر از آنکه مخاصمه مسلحانه ذی‌ربط جنبه بین‌المللی یا غیر بین‌المللی دارد. اصل برابری نیروهای متخاصم از حیث اعمال حقوق بشردوستانه به غایت و فلسفه وجودی این حقوق در تحدید آثار و تبعات جنگ و کاستن از خشونت و وحشیگری در آن می‌باشد.
بنابراین، با تحولاتی که در نظام حقوق بین‌الملل پدید آمده است باید این ایده سنتی را مطرود انگاشت که « هنگامی که سلاح‌ها سخن گفتن آغاز کنند قوانین لب فرو بندند.» . اگر حقوق بین‌الملل هنوز نتوانسته است سلاح‌ها را به سکوت مطلق وادار سازد ولی توانسته استفاده از برخی سلاح‌ها را مطلقاً ممنوع سازد و کاربرد برخی دیگر از سلاح‌ها را علیه اهداف و اشخاص نظامی محدود سازد.
مبحث دوم: قابلیت اعمال موازین حقوق بشردوستانه در مورد اقدامات تروریستی
همان‌گونه که اشاره شد حقوق بشردوستانه مشتمل بر اصول و قواعدی است که حق طرفهای متخاصم در توسل به سلاح‌ها یا شیوههای جنگی را محدود می‌نماید، فارغ از این امر که نفس توسل به زور توسط طرف درگیر در مخاصمه مشروع بوده است یا نامشروع. بر همین اساس، این سؤال مطرح می‌شود که آیا حقوق بشردوستانه در مورد اقدامات تروریستی که مثل جنگ مستلزم توسل به خشونت است نیز حاوی قواعدی است که نحوه انجام این اقدامات و محدودیت هدف‌های مورد حمله را مقرر داشته باشد. حقیقت آن است که اقدامات تروریستی هیچ‌گاه و تحت هیچ شرایطی مشروع نبوده و ذاتاً اقدامی نامشروع قلمداد می‌گردد. «توجیه ناپذیری اقدامات ترویستی با هر ملاحظه سیاسی، ایدئولوژیک و… تمام قربانیان مستقیم و غیرمستقیم اقدامات تروریستی را بی‌گناه جلوه می‌دهد.» این امر در حالی است که توسل به زور در شرایط استثنایی (دفاع مشروع – نظام امنیت جمعی) موجه و مشروع تلقی می‌گردد و از آن روی که هنوز جامعه بین‌المللی به ساز و کار لازم برای مقابله با جنگ و تفکیک قاطع و عینی آن از موارد مشروع توسل به زور تجهیز نشده است با حاکم کردن اصل برابری طرفهای متخاصم در قبال حقوق بشردوستانه از شدت خشونت و وحشیگیری در جنگ بکاهد.
همان‌گونه که ملاحظه گردید حقوق بشردوستانه زمانی به اجرا در می‌آید که واقعه‌ای عینی؛ یعنی مخاصمه‌ای مسلحانه اعم از بین‌المللی یا غیر بین‌المللی حادث گردد. اما آنچه در این میان فراتر از شدت و دامنه درگیری مسلحانه اهمیت دارد، هویت طرفهای درگیر است. حقوق بشردوستانه به اعتبار هویت طرفهای درگیر در مخاصمات مسلحانه موارد زیر را تحت شمول قرار داده است:
الف- مخاصمات مسلحانه میان دو یا چند دولت؛
ب – جنگ‌های آزادی بخش ملی ؛
ج- مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی در مفهوم پروتکل دوم 1977؛
د- اقدامات نظامی سازمان‌های بین‌المللی ؛
بنابراین، سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی و نیز تروریستها به لحاظ شخصی (ratione personae) تحت شمول حقوق بشردوستانه قرار نگرفته و وضعیت حقوقی آنها به عنوان طرفهای مستقل مخاصمات مورد شناسایی قرار نگرفته است. چنین امری می‌توانست آنها را قانوناً طرف مخاصمه قلمداد کند و نوعی منزلت بین‌المللی به آنها اعطا نماید.
بنابراین، آیا در حقوق بشردوستانه هیچ قاعده‌ای جز ممنوعیت اقدامات تروریستی می‌توان یافت؟
بند اول: ممنوعیت اقدامات تروریستی در حقوق بشردوستانه
اقدامات تروریستی ماهیتاً و بنا به تعریف به قصد ایجاد رعب و وحشت عمومی صورت می‌پذیرد و براین اساس جنبه عمومی پیدا می‌کنند. به واقع این اقدامات امنیت جانی و روانی افراد غیرنظامی را به مخاطره می‌افکنند، همان‌هایی که به علت عدم مشارکت در مخاصمات باید تا حد امکان از آثار و تبعات مستقیم آن دور بمانند. برهمین اساس در حقوق مخاصمات مسلحانه قواعدی مقرر گشته است که صراحتاً اقدامات تروریستی را در زمان مخاصمات مسلحانه ممنوع ساخته‌اند و ماده 33 کنوانسیون چهارم ژنو (1949) در مورد حمایت از اشخاص غیرنظامی در زمان جنگ مقرر می‌دارد: «مجازات‌های جمعی و نیز هرگونه اقدام ارعاب‌آمیز یا تروریسم ممنوع می‌باشد.» علاوه بر این بند 2 ماده 51 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه 1949 ژنو (پروتکل 1977) اعمال یا تهدیدهای خشونت آمیز که هدف اصلی آن گسترش ترور (رعب و وحشت) در میان جمعیت غیرنظامی باشد را ممنوع قلمداد کرده است. در مورد مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی نیز جزء d بند 2 ماده 4 پروتکل دوم (1977) قاعده مشابهی را به دست داده است.
ممنوعیت اقدامات تروریستی و عدم تلقی آن به عنوان اقدامات جنگی مجاز، گستره‌ای وسیع دارد. به واقع از یک سوی سیاق مواد فوق‌الذکر عام و کلی بوده و فارغ از سمت و هویت اشخاصی تنظیم شده که به اقدامات تروریستی مبادرت می‌ورزند و از سوی دیگر «چنان ممنوعیتی در حطیه حقوق بین‌الملل عرفی نیز استقرار یافته است.» بنابراین غیررزمندگان را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد. به تعبیر دیگر «غیرنظامیانی که در زمان جنگ علیه نیروهای دشمن به اقدامات تروریستی مبادرت ورزند نه فقط مجرم، بلکه غیرنظامیان مهاجم یا رزمندگان غیرقانونی محسوب می‌شوند که طبق حقوق مخاصمات مسلحانه، هدفی قانونی جهت حمله نظامی محسوب می‌شوند. این امر به آن دلیل است که با ارتکاب اقدامات تروریستی توسط این اشخاص، آنها موقعیت خود را به عنوان شخص غیرنظامی حفظ می‌کنند، منتها حمایتی ویژه که طبق حقوق مخاصمات مسلحانه غیرنظامیان عموماً از آن برخوردارند را از دست می‌دهند.» مضمون بند 3 ماده 51 پروتکل اول 1977 آن است که فقط غیرنظامیانی مورد حمایت حقوق بشردوستانه هستند و نباید مورد حمله قرار گیرند که به اقدامات تهاجمی و تعرض آمیز نظامی مبادرت نکنند؛ یعنی در مخاصمه مسلحانه، در صورت ارتکاب اقدامات تروریستی ممنوعیتی مضاعف می‌یابد. علت اصلی هم آن بوده که حقوق بشردوستانه عموماً در مقابل اقدامات ضد تروریستی از تروریستها حمایت به عمل نمی آورد.
«این خصیصه ذاتی حملات تروریستی است که به لحاظ شیوههای اقدام کاملاً ناقض قوانین جنگ قلمداد می‌شوند. » به همین دلیل اگر حقوق بشردوستانه به هیچ وجه خود را با وضعیت حقوقی درگیری‌های مسلحانه (jus ad bellum ) از جهت مشروعیت مخاصمات درگیر نکرده و قواعدی عمومی در مورد رفتار نیروهای متخاصم و حمایت از اشخاص یا اهداف غیرنظامی مقرر داشته است اما در مورد اقدامات تروریستی با تصریح به ممنوعیت مطلق آن اقدامات، پای را از این حد فراتر ننهاده است. با وجود این سؤال آن است که مرتکبان اقدامات تروریستی در حقوق بشردوستانه هیچ محلی از اعراب ندارند. به تعبیر دیگر آیا نیروهای نظامی درگیر در مخاصمات نظامی که براساس موازین بین‌المللی «رزمنده» قلمداد می‌شوند و حق انجام اقدامات جنگی را دارند با ارتکاب اقدامات تروریستی کلیه حمایتهای مقرر در حقوق بشردوستانه بین‌المللی را از دست می‌دهند و مثلاً در صورت دستگیری«اسیر یا زندانی جنگی» قلمداد نمی شوند؟
بند دوم:حقوق بشردوستانه و تلقی تروریستها به عنوان زندانیان جنگی
قابلیت اعمال حقوق مخاصمات مسلحانه نسبت به اقدامات تروریستی در شماری از کنوانسیون‌های ضد تروریستی مورد تایید قرار گرفته است. شماری از آن کنوانسیون‌ها صریحاً اعلام داشته‌اند که بر حقوق، تعهدات و مسؤولیت‌های دولتها و افراد طبق حقوق بشردوستانه بین‌المللی تاثیر نمی‌گذارند.
کنوانسیون 1997راجع به بمب گذاری‌های تروریستی (بند 1 ماده 19)، کنوانسیون 1999 در مورد تامین مالی تروریسم (بند 1 ماده 18)، و کنوانسیون آمریکایی 2002 علیه تروریسم (بند 2 ماده 15) در این زمره‌اند. برخی دیگر از کنوانسیون‌ها مقرر داشته‌اند که حقوق مخاصمات مسلحانه تا جایی که به فعالیت‌های نیروهای نظامی در طی مخاصمه مسلحانه مربوط می‌شوند اولویت دارند (مثل کنوانسیون 1999 در مورد بمب‌گذاری (بند 2 ماده 19)، یا اینکه اگر مجرمی ادعایی را بتوان به علت ارتکاب یک جنایت جنگی طبق کنوانسیون‌های ژنو تحت تعقیب قرار داد کنوانسیون ضد تروریستی ذی‌ربط اعمال نمی‌گردد ( ماده 12 کنوانسیون 1979 راجع به گروگانگیری.) اگر در حقوق مخاصمات مسلحانه یا حقوق بشردوستانه قاعده‌ای جز ممنوعیت مطلق اقدامات تروریستی وجود نداشته باشد آیا این ارجاعات لغو و بیهوده، و فاقد اثر عملی نیست؟!
به نظر می‌رسد برخی ممنوعیتهای مطلق و البته عام که در حیطه حقوق بشردوستانه مستقر شده‌اند در مقابله با تروریستها نیز کماکان قابل اعمال باشند. مثلاً استفاده از سلاح‌های ممنوعه اعم از سلاح‌هایی که باعث درد و رنج زاید و غیرضروری می‌شوند و یا کاربرد آنها امکان تفکیک میان تروریستها و دیگران را منتفی می‌سازد (سلاح‌های کشتار جمعی) در مقابله با تروریستها نیز قابل توجیه به نظر می‌رسد. به واقع ممنوعیتهای فوق فارغ از هویت هدف مورد حمله مقرر شده‌اند. علاوه بر این دولتها در مبارزه با تروریستها باید اصل تفکیک را رعایت کرده و از حمله به غیرنظامیان غیرتروریست اجتناب ورزند. بنابراین به هنگام مخاصمات مسلحانه، دولتها در مبارزه با تروریستها اصولاً به همان قواعد بشردوستانه‌ای ملزم هستند که در هنگام استفاده از زور در مخاصمات مسلحانه ملزم بوده‌اند.
بی‌تردید اعمال حقوق بشردوستانه نسبت به مبارزه دولتها و سازمان‌های بین‌المللی با تروریستها، هرچند که عملیات نظامی علیه تروریستها را تا حدی محدود می‌سازد، اما دارای آثار مثبت فراوانی است. این امر از جمله تا حدی مانع از آن می‌شود که دولتها به ادعای مبارزه با تروریسم به آزمایش سلاح‌هایی بپردازند که در مخاصمات مسلحانه معمول حق استفاده از آن را ندارند، و مانع از آن می‌شود که غیرنظامیان به ادعای جنگ با تروریسم و از جمله وجود پایگاهی تروریستی در مناطق مسکونی و یا حضور شخص تروریست در کنار غیرنظامیان مورد حمله قرار گیرند.
فراتر از ممنوعیتهای عمومی و مطلق فوق‌الذکر، مهمترین نکته قابل تأمل در این حوزه، امکان تلقی تروریستها به عنوان رزمنده و برخورداری آنها از وضعیت حقوقی زندانی جنگی در صورت دستگیری می‌باشد. درک جنبه‌های مبهم این قضیه مستلزم تبیین مفهوم«رزمنده» در حقوق مخاصمات مسلحانه می‌باشد.
براساس ماده 14 کنوانسیون 1949 ژنو در مورد رفتار با اسیران جنگی، تعیین افراد عضو نیروهای مسلح (رزمندگان) با حقوق داخلی هر کشور است. طبق ماده 1 مقررات منضم به کنوانسیون چهارم 1907 لاهه، اعضای ارتش ملی و افراد داوطلب چنانچه عمل آنها منسوب به دولت متبوع ایشان باشد (داشتن رئیس مسؤول و علامت مشخصه شناسایی) و به طور علنی بجنگند و قوانین و عرف‌های جنگ را رعایت کنند رزمنده منظم محسوب می‌شوند. پروتکل اول 1977 با ارائه قاعده‌ای عمومی اعلام می‌دارد که تمام نیروها، گروه‌ها و واحدهای مسلح و سازمان یافته‌ای که تحت امر فرمانده مسؤول هستند و دارای یک رژیم انتظامی داخلی می‌باشند که امکان رعایت قواعد حقوق بین‌الملل درگیری‌های مسلحانه را فراهم می‌آورد رزمنده محسوب می‌شوند و در صورت اسارت می‌توانند از وضعیت حقوقی اسیر جنگی برخوردار شوند، علاوه بر این ماده 2 مقررات منضم به کنوانسیون چهارم 1907 لاهه مقرر می‌دارد: «هرگاه مردم یک سرزمین اشغال نشده علیه تهاجم برخیزند بدون آنکه فرصت سازماندهی پیدا کنند، چنانچه آشکارا اسلحه حمل کنند و قوانین و عرف‌های جنگی را رعایت کنند متخاصم محسوب می‌شوند.» بنابراین پروتکل اول 1977 مفهوم موسعی از رزمنده و به تبع آن اسیر جنگی ارایه کرده است.
براین اساس فقط جنگجویانی که واجد مشخصات فوق باشند رزمنده هستند و می‌توانند علیه اهداف و اشخاص نظامی دشمن به حملات نظامی مبادرت ورزند. بنابراین بسته به زمان ارتکاب اقدامات تروریستی و هویت عاملان آن حداقل دو گروه را می‌توان تحت شمول حقوق بشردوستانه، و برخوردار از وضعیت حقوقی زندانی جنگی در صورت اسارت قلمداد کرد:
1- آن دسته از اقدامات تروریستی که در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و توسط نیروهای نظامی یک کشور یا اشخاصی ارتکاب می‌یابند که عمل آنها به دولت درگیر در جنگ منتسب می‌گردد تحت شمول موازین حقوق مخاصمات مسلحانه قرار دارند. بنابراین اگر« استفاده از نیروهای نظامی از آنچنان شدت و گستره‌ای برخوردار باشد که بتوان درگیری‌های مزبور را مخاصمه مسلحانه بین‌المللی توصیف کرد و حملات تروریستها را نیز به دولت درگیر در جنگ منتسب ساخت تابع حقوق مخاصمات مسلحانه خواهد بود» و اشخاص ذی‌ربط در صورت اسارت، زندانی جنگی قلمداد می‌گردند. البته لازم به یادآوری است که تلقی این افراد به عنوان اسیر جنگی مانع از محاکمه آنها به اتهام اقدامات تروریستی به عنوان جنایتکار جنگی توسط دولت دستگیر کننده آنها نخواهد بود. بدیهی است که در این مورد موازین حقوق بشردوستانه و قواعد حقوق بشر به موازات هم به اجرا در می‌آیند.
2- در صورت بروز درگیری مسلحانه بین‌المللی این واقعیت که دولت درگیری در جنگ از تروریسم بین‌المللی حمایت نموده و می‌نماید، یا به پایگاه سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی مبدل شده است باعث نمی‌شود که نیروهای نظامی آن کشور و یا اشخاص درگیر در جنگ که عمل آنها به دولت مزبور منسوب می‌گردد، از شمول مفهوم رزمندگان و به تبع آن زندانیان جنگی خارج شوند.
با حملات 11 سپتامبر 2001 و صدور قطعنامه‌های مختلف توسط شورای امنیت در محکومیت آن حملات، از اکتبر آن سال تا ژوئن 2002 درگیری‌های نظامی در افغانستان باعث شد که شمار قابل توجهی از نیروهای دولت طالبان و سازمان القاعده به اسارت نیروهای آمریکایی درآیند. دولت آمریکا با انکار وضعیت حقوقی آنها به عنوان اسرای جنگی و مورد حمایت کنوانسیون سوم 1949 ژنو آنها را به زندان گوآنتانامو منتقل نمود. تردیدی نیست براساس ماده 4 (بند الف، جزء 2) کنوانسیون سوم 1949 ژنو این افراد زندانی جنگی قلمداد می‌شدند. تحت فشارهای بین‌المللی و از جمله اصرار کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، آمریکا تلقی آن اسرا به عنوان زندانیان جنگی را مورد پذیرش قرار داد.
مبحث سوم: مبارزات جنبشهای رهاییبخش ملی در قلمرو حقوق بشردوستانه
طبق ماده 1 مشترک میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی همه ملت‌ها از حق تعیین سرنوشت خویش برخوردارند. به موجب این حق آنها آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین می‌کنند و آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را پی می‌گیرند. حق تعیین سرنوشت که در ماده 1 منشور سازمان ملل متحد مورد تایید قرار گرفته است صرفاً به مبارزه در قالب مفهوم ضد استعماری خود محدود نبوده و در مفهومی وسیعتر علیه حکومتهای نژاد پرست، اشغالگر و حتی در بعد داخلی برای تشکیل حکومتی منتخب مردم نیز قابل استناد می‌باشد. عنصر ضروری حق تعیین سرنوشت، حق بر تحقق و اقدام برای تحقق آن است، هر چند که اعمال حق تعیین سرنوشت معمولاً مستلزم توسل به زور و استفاده از شیوههای خشونت‌آمیز می‌باشد.
با این حال شکاف‌های ایدئولوژیک و نگرش‌های مختلفی که در مورد شیوههای اعمال حق تعیین سرنوشت به ویژه توسط جنبشهای رهایی بخش ملی وجود دارد از یکسو مانع اصلی تنظیم کنوانسیون جهانی واحد و عام در مورد تروریسم بوده و از سوی دیگر باعث شده که در جریان تنظیم معاهداتی که بر برخی از جنبه‌های تروریسم بین‌المللی پرداخته شده، با قید استثنائات یا عباراتی خاص حق تعیین سرنوشت را مورد تایید مجدد قرار دهند و از مبارزات جنبشهای رهایی بخش ملی پشتیبانی به عمل آورند. مثلاً در مقدمه (بند سوم) و ماده 12 کنوانسیون بین‌المللی ممنوعیت گروگانگیری (1979)، بند الف ماده 2 کنوانسیون کشورهای عربی در مورد مبارزه با تروریسم (1998)، ماده 2 (بند الف) کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در مورد مبارزه با تروریسم بین‌المللی(1999) و ماده 3 کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا در مورد جلوگیری و مبارزه با تروریسم (1999) این نکته به دست داده شده که ممنوعیت اعمال تروریستی، به حق تعیین سرنوشت خدشه وارد نمی‌کند. علاوه بر این قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد بارها ضمن محکومیت تروریسم، تاکید کرده‌اند که حق تعیین سرنوشت و مبارزه جنبشهای رهاییبخش ملی علیه رژیم‌های استعماری، نژاد پرست و بیگانه مشروع و قانونی است.
با وجود این تردیدی نیست که جنبشهای رهایی بخش ملی نیز در اعمال حق تعیین سرنوشت از اختیاراتی تام و بی قید و بند برخوردار نیستند. قاعده اساسی محدودیت حق نیروهای متخاصم در توسل به شیوه‌ها و وسایل جنگی، در مقابل جنبشهای رهاییبخش ملی نیز قابل استناد است. این جنبش‌ها حق نامحدود استفاده از نیروی نظامی را ندارند و باید در مبارزات خود حقوق بشردوستانه را رعایت نمایند.
یکی از قواعد اساسی حقوق بشردوستانه احتراز نیروهای متخاصم از مبادرت به فعالیت‌ها و اقدامات تروریستی می‌باشد. همان‌گونه که ملاحظه گردید حقوق بشردوستانه، تروریسم و برخی اعمال تروریستی یا ترور را ممنوع نموده است. فارغ از این امر که اقدام تروریستی توسط دولتی در مقام اعمال حق دفاع مشروع، یا به وسیله جنبش رهاییبخش ملی به منظور اجرای حق تعیین سرنوشت پذیرفته باشد. بند 2 ماده 13 پروتکل دوم 1977 شاهدی بر ممنوعیت توسل به اقدامات تروریستی در زمان مخاصمات مسلحانه توسط نهضتهای رهایی بخش ملی است. بنابراین از نظر حقوق بین‌الملل نهضتهای رهاییبخش ملی در کاربرد زور دارای حق مطلق نیستند و برای دستیابی به هدف‌های خود نباید به عملیات تروریستی متوسل شوند. تردیدی نیست که اقدامات تروریستی در زمان صلح تابع قواعد دیگری هستند که به طریق اولی توسل به این اقدامات را ممنوع ساخته‌اند.
نتیجه‌گیری
در قلمرو حقوق بین‌الملل اسناد ضدتروریستی و نیز حقوق بشری فراوانی وجود دارند که هم مبنایی مناسب برای مبارزه با تروریستها و هم بنیانی استوار جهت حفظ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی متهمان به اقدامات تروریستی فراهم آورده‌اند با این حال نبایست از جایگاه موازین حقوق بشردوستانه در این زمینه غافل شد و یا فایده عمل آن را منکر گردید. امکان بروز خلاء حقوقی، لزوم اعمال قاعده مطلوبتر درحمایت از حقوق اساسی افراد انسانی، تفاوت قلمرو اجرای قواعد حقوق بشردوستانه با حوزه اعمال اسناد بین‌المللی حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، توجه به موضوع تروریسم در قلمرو حقوق بشردوستانه را نیز ضروری می‌نماید.
غایت و فلسفه وجودی حقوق بشردوستانه احترام به شخص انسان و حفظ حرمت و کرامت ذاتی آن است. بنابراین دلیل موجهی برای عدم اعمال حقوق بشردوستانه نسبت به اقدامات تروریستی وجود ندارد.
حقوق بشردوستانه بر اصل تبادل (Reciprocity) یا معادله به مثل مبتنی نیست و مدتهاست که دوران حیات قید« سی ام نس» پایان یافته است. بنابراین، در مبارزه با اقدامات تروریستی، دولتها و سازمان‌های بین‌المللی مکلف به رعایت موازین حقوق بشردوستانه هستند کما اینکه در تعقیب و محاکمه آنان نیز مجاز به نادیده گرفتن موازین اساسی حقوق بشر نیستند.