توسعه و تحول حقوق بشر دوستانه در بستر رویه بین المللی معاصر (دکترضیائی بیگدلی)
چکیده مقاله
بخش اعظمی از توسعه و تحول حقوق بشردوستانه در مفهوم گسترده آن، مخصوصاً در سالهای 1990 به بعد، مرهون عملکرد نهادهای بینالمللی، از جمله شورای امنیت، دیوان بینالمللی دادگستری و دادگاههای کیفری یوگسلاوی و رواندا است.
در این رابطه، به ویژه رویه سازمان ملل متحد بسیار تعیین کننده است. جلوههای بارز توسعه و تحول حقوق بشردوستانه را میتوان به اشکال گوناگون و در موضوعات مختلف ملاحظه نمود که در این مقاله به تعدادی از آنها پرداخته میشود:
مناسبات متقابل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، مداخله بشردوستانه و حقوق بشر دوستانه، نقض حقوق بشردوستانه تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی، حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه، نیروهای نظامی ملل متحد و حقوق بشردوستانه، الزام کشورها به محاکمه و مجازات ناقضان حقوق بشردوستانه طبق حقوق داخلیشان، الزام گروههای مسلح غیردولتی به رعایت حقوق بشردوستانه، محاکمه بینالمللی ناقضان حقوق بشردوستانه، تحول در وظایف و اختیارات کمیته بینالمللی صلیب سرخ، حقوق بشردوستانه در سرزمینهای اشغالی، نیروهای پاسدار صلح مأمور تعقیب و دستگیری ناقضان حقوق بشر دوستانه، دموکراسی و حقوق بشردوستانه، شروع به کار کمیسیون بینالمللی تحقیق بر اساس ماده 90 پروتکل شماره یک، تعریف جدید از مخاصمه داخلی، معیار شناسایی مسؤولیت بینالمللی ناشی از نقض حقوق بشردوستانه، عرفی شدن قاعده مسؤولیت کیفری ناقضان حقوق بشردوستانه، عرفی شدن ماده 3 مشترک عهدنامههای چهارگانه ژنو، عرفی شدن پروتکل شماره دو، تدوین اصول راهنمای مربوط به حق بر کمکهای بشردوستانه، جهانی شدن عهدنامههای ژنو، الزام کشورها به عدم شناسایی اعمال ناقض حقوق بشردوستانه، عرفی شدن عهدنامه چهارم لاهه 1907، قاعده استاپل و حقوق بشردوستانه، سلاحهای هستهای و حقوق بشردوستانه، تعهد عام الشمول شناختن حقوق بشردوستانه در حمایت از افراد غیرنظامی، کمیسیون تحکیم صلح و کمکهای بشردوستانه، عدم شناسایی مصونیت دیپلماتیک مقامات دولتی در رابطه با نقض حقوق بشردوستانه و بالاخره تروریسم و حقوق بشردوستانه.
ساختار مقاله
مطالب این مقاله مشتمل بر چهار قسمت است. در قسمت اول تحت عنوان «کاربرد اصلاحات »، به تبیین دو مفهوم اساسی به کار رفته در مقاله پرداخته میشود. در قسمت دوم، مباحثی تحت عنوان «سازمان ملل متحد و حقوق بشردوستانه» مطرح خواهد شد. در قسمت سوم که در واقع بدنه اصلی مقاله میباشد، جلوههای بارز توسعه و تحول حقوق بشر دوستانه ارائه خواهد گردید و بالاخره در قسمت چهارم، کل مطالب مورد ارزیابی قرار میگیرد.
قسمت اول ـ کاربرد اصلاحات
1- مفهوم توسعه و تحول حقوق بشردوستانه
مقصود از توسعه و تحول حقوق بشردوستانه، گسترش کمی و کیفی، تقویت و اصلاح اجرای قواعد حقوق بشردوستانه از طریق تفسیر مترقیانه قواعد موجود و نیز تصمیمات شبه قانونگذاری بینالمللی یا تصمیمات قضایی یا شبه قضایی بینالمللی و یا رویه کشورهای عضو معاهدات حقوق بشردوستانه در اجرای آنهاست.
با توسعه و تحول، رویههایی که به عرف تبدیل شدهاند، مشخص میشوند و امکان شناخت عرف فراهم میگردد، اما باید توجه داشت که رویه، فی نفسه قاعده حقوقی نیست. در این مقاله، تفسیر قواعد موجود(Lex Lata) در کنار قواعد آرمانی(Lex Ferenda) مورد بحث قرار میگیرد.
2- مفهوم رویه بینالمللی معاصر
مقصود از رویه بینالمللی، عملکرد یا رفتار متقابل کشورها، سازمانهای بینالمللی، اعم از دولتی یا غیردولتی در روابط بینالمللی و نیز آرای قضایی بینالمللی است.
مهمترین نقش را در رویهسازی در زمینه حقوق بشردوستانه، شورای امنیت، دیوان بینالمللی دادگستری و بالاخره، دادگاههای خاص کیفری بینالمللی دارند.
منظور از دوران معاصر در این مقاله، سالهای 1990 تا به امروز است.
قسمت دوم ـ سازمان ملل متحد و حقوق بشردوستانه
منشور ملل متحد درخصوص حقوق بشردوستانه کاملاً سکوت کرده است. این سکوت، همراه با برخورد انفعالی و دراز مدت ارکان مختلف سازمان ملل متحد، مخصوصاً شورای امنیت در قبال مسائل حقوق بشردوستانه، به ویژه در طول جنگ سرد، به خوبی مشهود است. البته موضع گیریهای مقطعی و معدود مجمع عمومی، شورای اقتصادی و اجتماعی، کمیسیون حقوق بشر و دیوان بینالمللی دادگستری را نباید نادیده انگاشت.
در مجموع، در گذشته، همکاری جدی میان سازمان ملل متحد با کشورهای طرف عهدنامههای چهارگانه ژنو و پروتکل شماره یک در قبال نقض شدید آنها، به نحو مقرر در ماده 89 پروتکل شماره یک وجود نداشته است.
در مقابل، در دوران معاصر، بخش قابل توجهی از کارنامه سازمان ملل متحد، مخصوصاً شورای امنیت به مسائل حقوق بشر دوستانه اختصاص دارد، تا آنجا که به طور مثال، شورا در مقدمه قطعنامه 1483 درمورد عراق اعلام میدارد: «تصمیم به اینکه سازمان ملل متحد نقش حیاتی در زمینه حقوق بشردوستانه دارد»، یا دیوان بینالمللی دادگستری در رأی مشورتی سال 2004 مربوط به پیامدهای حقوقی ناشی از ساخت دیوار در سرزمینهای اشغالی فلسطین مقرر میدارد که «کلیه کشورهای عضو عهدنامه چهارم ژنو در چارچوب منشور ملل متحد و حقوق بین الملل متعهدند که اسرائیل را به رعایت حقوق بشر دوستانه مقرر در آن عهدنامه وادار کنند.»
شورای امنیت بارها در قطعنامههای متعدد، از همه طرفهای درگیر خواسته تا حقوق بشردوستانه را رعایت کنند، از جمله در قطعنامه 788(1992) در قضیه لیبریا، قطعنامه 814 (1993) در قضیه سومالی، قطعنامه 993(1993) در قضیه گرجستان، قطعنامه 1270 (1999) در قضیه سیرالئون.
در اعلامیه نهایی کنفرانس بینالمللی برای حمایت از قربانیان جنگی مورخ 1993 ژنو تاکید شده که کشورهای عضو عهدنامههای چهارگانه متعهدند که «برای اقدام به همکاری با سازمان ملل متحد برای تضمین رعایت کامل حقوق بین الملل بشردوستانه پافشاری کنند.»
قسمت سوم ـ جلوههای بارز توسعه و تحول حقوق بشردوستانه
1- مناسبات متقابل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه
تقارب حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در کنفرانس جهانی حقوق بشر در 1993 مطرح گردید. در این کنفرانس از کلیه کشورهایی که هنوز به عهدنامههای ژنو 1949 و پروتکلهای الحاقی آنها نپیوسته بودند، مصرانه خواسته شد تا بدانها ملحق شوند.
کمیسیون حقوق بینالملل در سال 1993 در طرح مصوب خود تحت عنوان «جنایات علیه امنیت و بشریت» هم به مباحث مربوط به حقوق بشر و هم به قربانیان جنگی پرداخته است.
دیوان بینالمللی دادگستری در رأی مشورتی سال 2004 در مورد پیامدهای حقوقی ناشی از ساخت دیوار در سرزمینهای اشغالی فلسطین، احداث دیوار را هم نقض حقوق بشر و هم حقوق بشردوستانه دانسته است، مخصوصاً بندهای 123 تا 137 به این موضوع اختصاص داده شده است. مجمع عمومی در قضیه دارفورسودان به دفعات به کمیسیون حقوق بشر مأموریت داد که موارد نقض حقوق بشردوستانه را در آن منطقه مورد بررسی قرار دهد و گزارش آن را به مجمع بدهد و نیز یک کار کارشناسی درخصوص توسعه حقوق بشردوستانه انجام دهد.
به موازات اقدام مجمع عمومی، شورای امنیت اقدام کمیسرعالی حقوق بشر را در اعزام ناظران حقوق بشر به دارفور سودان جهت گزارش دهی در مورد نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در آن منطقه مورد حمایت قرار داد.
2- مداخله بشردوستانه و حقوق بشردوستانه
مداخله بشردوستانه فینفسه زمانی در چارچوب مباحث حقوق بشردوستانه قرار میگیرد که اقدامات مسلحانه برای حمایت از حقوق بشردوستانه باشد، در غیر اینصورت، جزء مباحث حقوق بینالملل است. بدیهی است که در هر مورد از موارد مداخله بشردوستانه در حمایت از حقوق بشر، حقوق بشردوستانه باید رعایت گردد.
شورای امنیت به دفعات به مساله مداخله بشردوستانه و حقوق بشردوستانه پرداخته است. از جمله در قطعنامه 794 (1992) در قضیه جنگ داخلی سومالی، توسل به کلیه وسایل لازم به منظور ایجاد مناطق امن برای عملیات امداد بشردوستانه در سومالی را تجویز کرد.
شورای امنیت بارها با ایجاد مناطق امن و پرواز ممنوع در منطقه مخاصمات، به دنبال تضمین رعایت حقوق بشردوستانه بوده است. از جمله در رواندا و بوسنی هرزگوین.
شورا در قطعنامه 688 (1991) شرایط کمکهای انساندوستانه به کردها و شیعیان را تعیین نمود، بدون اینکه به مقررات حقوق بشردوستانه اشارهای کند.
شورا از سوی دیگر، در قطعنامه 1564 (2004) در رابطه با دارفور سودان، ممانعت از کمکهای انسان دوستانه در مخاصمات مسلحانه را نقض حقوق بشردوستانه دانست.
شورا در قطعنامه 1701(2006) از جامعه بینالمللی خواست تا اقدامات فوری برای ارائه کمکهای مالی و انسان دوستانه به مردم لبنان، از جمله تسهیل در بازگشت امن آوارگان آنان به عمل آورد. (بند 6)
شورا در بند 7 قطعنامه مذکور اعلام میدارد که تمام طرفها، مسؤول تضمین این امر هستند که هیچ اقدام مغایر با توقف کامل مخاصمات نکنند، چرا که اینگونه اقدامات خصمانه ممکن است دسترسی انسان دوستانه به مردم غیرنظامی، از جمله عبور امن کاروانهای امداد یا بازگشت داوطلبانه و امن آوارگان را خدشه دار کند.
شورا در بند 9 همان قطعنامه، یکی از وظایف یونیفیل (نیروهای پاسدار صلح در جنوب لبنان ) را کمک به عملیات امداد انساندوستانه و کمک به ارتش لبنان در امن سازی منطقه جنوب لبنان میداند.
3- نقض حقوق بشردوستانه، تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی
شورای امنیت در قطعنامههای متعدد، از جمله 808، 955، 1315، نقض حقوق بشردوستانه را تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالملی قلمداد نموده است، حتی در قضیه دارفور سودان، پا را از این فراتر نهاد و به طور کلی جنگ داخلی سودان را تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی اعلام داشت.
4- حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه
مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه خاصی به شماره 77/51 مورخ دسامبر 1996، حمایت از کودکان آسیب دیده در مخاصمات مسلحانه را مورد تاکید قرار داده است. شورای امنیت نیز به نوبه خود در قطعنامههای متعددی به این موضوع پرداخته است که از آن جمله میتوان به قطعنامههای آن شورا که منحصراً به این موضوع پرداخته اشاره کرد. (قطعنامه 1379 (2001) و قطعنامه 1460(2003) درباره شرکت کودکان در مخاصمات مسلحانه).
به موازات شورای امنیت، دادگاه سیرالئون در قضیه نورمن در رأی مورخ 2004 اعلام داشت که« ممنوعیت سربازگیری کودکان زیر 15 سال، جنبه عرفی یافته است. »
5- نیروهای نظامی ملل متحد و حقوق بشردوستانه
مقصود از نیروهای نظامی ملل متحد، نیروهایی هستند که در عملیات ملل متحد شرکت میکنند و تحت فرماندهی یا کنترل سازمان ملل متحد قرار دارند. نمونههای بارز آنها، نیروهای چند ملیتی تحت پرچم ملل متحد و نیروهای پاسدار صلح هستند.
این نیروها در حین عملیات که عموماً جنبه دفاع مشروع خواهد داشت، ملزم به رعایت حقوق بشردوستانه هستند. این الزام ممکن است ناشی از موافقتنامههای استقرار این نیروها در منطقه عملیات و یا ناشی از قطعنامههای فصل هفتم شورای امنیت باشد.
شورای امنیت در قطعنامه 678 (1991) در قضیه بیرون راندن نیروهای عراقی از سرزمین کویت، تاکید نمود که نیروهای چند ملیتی باید حقوق بشردوستانه را رعایت کنند.
دستورالعمل دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد «رعایت حقوق بینالملل بشردوستانه توسط نیروهای ملل متحد» مورخ 6 اوت 1999 متضمن این نکته است که این نیروها باید حقوق بشردوستانه را رعایت کنند و در صورت نقض، دادگاههای متبوع آنان صلاحیت رسیدگی دارند. اما پس از آغاز به کار دیوان کیفری بینالمللی، آنان باید جنایتکار جنگی محسوب شوند و به جنایات آنان باید در چارچوب اساسنامه آن دیوان رسیدگی شود.
البته شورای امنیت طی قطعنامه1422(2002) براساس تجویز ماده 16 اساسنامه دیوان مذکور، تحقیق یا تعقیب کیفری را به مدت 12 ماه به حالت تعلیق درآورد. این قطعنامه تاکنون هرساله تمدید شده است.
این تعلیق، جدا از موافقت نامههای دو جانبهای است که آمریکا با برخی از کشورها در مورد تعهد به عدم تسلیم نیروهای آمریکایی به دیوان کیفری بینالمللی و تسلیم آنان به دادگاههای داخلی آمریکا منعقد نموده است.
در مقابل رعایت حقوق بشردوستانه توسط نیروهای ملل متحد، طرفهای متخاصم نیز باید قواعد حقوق بشردوستانه را نسبت به این نیروها اعمال کنند.
کنوانسیون نیویورک مربوط به ایمنی کارکنان ملل متحد مورخ 1994 و موافقت نامههای استقرار این نیروها و نیز دستور العمل دبیرکل متضمن الزام یاد شده است.
به علاوه شورای امنیت در بند 10 قطعنامه 1701 (2006)، تاکید بر حمایت از کارکنان و وسائل، اماکن و تأسیسات و تجهیزات سازمان ملل متحد میکند.
6- الزام کشورها به محاکمه و مجازات ناقضان حقوق بشردوستانه طبق حقوق داخلی
شورای امنیت در قضیه دارفورسودان، ابتدا از دولت سودان خواست تا ناقضان حقوق بشردوستانه در مخاصمات داخلی آن کشور را طبق قانون داخلی خود محاکمه کند. خودداری دولت سودان از این اقدام موجب گردید تا شورا در یک اقدام انقلابی و طی قطعنامه 1593 (2005) موضوع را طبق ماده 13 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی به آن دیوان ارجاع کند.
7- الزام گروههای مسلح غیردولتی به رعایت حقوق بشردوستانه
شورای امنیت، بارها گروههای مسلح غیردولتی را مورد خطاب قرار داده و آنها را ملزم به رعایت حقوق بشردوستانه دانسته است، از جمله در قضیه دارفور سودان در قطعنامه 1556 (2004) و یا دیوان بینالمللی دادگستری در رای مشورتی دیوار حائل، الزام به رعایت حقوق بشردوستانه را هم برای اسرائیل و هم فلسطینیان دانست.
مؤسسه حقوق بینالملل نیز در اجلاس برلین مورخ 1999 در قطعنامه مربوط به «اجرای حقوق بینالملل به ویژه حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانهای که گروههای مسلح غیردولتی در آن شرکت دارند» این الزام را متذکر شده است.
8- محاکمه بینالمللی ناقضان حقوق بشردوستانه
تاسیس دادگاههای اختصاصی توسط شورای امنیت، از جمله دادگاههای کیفری یوگسلاوی و رواندا به عنوان ارکان فرعی شورا، تاسیس و راهاندازی دیوان کیفری بینالمللی و نیز تشکیل دادگاه مختلط سیرالئون یا دادگاه عالی کیفری عراق برای محاکمه صدام رییس جمهوری سابق عراق و سایر جنایتکاران بعثی، برای محاکمه بینالمللی ناقضان حقوق بشردوستانه میباشد.
9- تحول در وظایف و اختیارات کمیته بینالمللی صلیب سرخ
تحول در وظایف و اختیارات کمیته بینالمللی صلیب سرخ، در زمینه حقوق بشردوستانه را میتوان در قطعنامه 771 (1992) شورای امنیت در مورد بوسنی هرزگوین ملاحظه نمود.
شورا مجدداً در قطعنامه 1483(2003) در مورد عراق، مقام اشغالگر را مکلف کرد که با کمیته بینالمللی صلیب سرخ در اتخاذ تدابیری در مورد ناپدیدشدگان و اموال آنان در عراق مشورت کند.
10- حقوق بشردوستانه در سرزمینهای اشغالی
شورای امنیت و دیوان بینالمللی دادگستری در موارد متعددی، رعایت حقوق بشردوستانه در سرزمینهای اشغالی را مورد تاکید قرار دادهاند، از جمله شورا در قطعنامه 1483(2003) اجرای نظام حقوقی اشغال (از جمله حقوق بشردوستانه) را در خاک عراق از سوی مقام اشغالگر (آمریکا و متحدانش) متذکر شد و یا دیوان در رأی مشورتی مربوط به دیوار حائل(2004) بر اجرای حقوق بشردوستانه در سرزمینهای اشغالی فلسطین تاکید نمود.
دیوان در رأی مذکور به رأی دیوان عالی کشور اسرائیل، مورخ 30 مه 2004 نیز رجوع داد که بنابر آن، در فلسطین اشغالی عهدنامه چهارم ژنو قابل اجرا است.
11- نیروهای پاسدار صلح مامور تعقیب و دستگیری ناقضان حقوق بشردوستانه
شورای امنیت برای اولین بار در قطعنامه 814 (1993) در قضیه جنگ داخلی سومالی، نیروهای پاسدار صلح را از نقش سنتی خود خارج نمود و به آنها مأموریت و اختیار داد تا مسببین قتل 46 سرباز پاسدار صلح را مورد تعقیب قرار داده و دستگیر کنند.
شورا برای اولین بار در چارچوب اصل هفتم منشور، به این نیروها اجازه استفاده از زور داد و حتی به آنها اجازه داد تا نیروهای درگیر در سومالی را خلع سلاح کنند.
12- دموکراسی و حقوق بشردوستانه
شورای امنیت در قطعنامه 1468 (2004) در مورد کنگو، از احزاب کنگو درخواست نمود تا در گزینش نامزدهای خود در حکومت موقت این کشور، به گذشته افراد از حیث رعایت حقوق بشردوستانه و احترام به حقوق بشر توجه لازم را بنمایند.
13- شروع به کار کمیسیون بینالمللی تحقیق، براساس ماده 90 پروتکل شماره یک
کمیسیون بینالمللی تحقیق یا حقیقت یاب، موضوع ماده 90 پروتکل شماره یک الحاقی به عهدنامههای چهارگانه ژنو، پس از اینکه در سال 1992، 20 کشور طرف معاهده، صلاحیت آن را پذیرفتند و به حد نصاب لازم جهت لازم الاجرا شدن رسید، آغاز به کار کرد و اولین نشست آن در مارس همان سال برگزار گردید. وظیفه اصلی این کمیسیون، رسیدگی به موارد نقض جدی و شدید عهدنامههای چهارگانه و پروتکل شماره یک است.
البته لازم به ذکر است که شورای امنیت نیز در مواردی کمیتههای تحقیق خاصی برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشردوستانه تشکیل داده است، از جمله در قضیه دارفور سودان در قطعنامه 1556(2004).
14- تعریف جدید از مخاصمه داخلی
دادگاه کیفری یوگسلاوی در رأی تادیج مورخ اکتبر 1995، تعریف جدیدی از مخاصمه داخلی ارائه داد: در هر زمان که یک مخاصمه مسلحانه طولانی میان نیروهای حکومتی و گروههای مسلح سازمان یافته یا بین خود این گروهها در قلمرو یک کشوراستمرار بیابد، آن مخاصمه، مخاصمه داخلی است.
البته دادگاه یوگسلاوی و شورای امنیت، مخاصمات در یوگسلاوی سابق را دارای ماهیت مختلط دانسته، هرچند آن دادگاه، مخاصمه در قلمرو بوسنی هرزگوین را مخاصمهای بینالمللی قلمداد کرده است. این دادگاه در مجموع، تفکیک میان مخاصمه داخلی و بینالمللی را در شرایط کنونی، فاقد ارزش و اعتبار میداند.
15- معیار شناسایی مسؤولیت بینالمللی ناشی از نقض حقوق بشردوستانه
دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق در رای تادیج، برخلاف نظر دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه (1986)، معیار کنترل کلی (به جای کنترل موثر) را معیار شناسایی مسئولیت بینالمللی ناشی از نقض حقوق بشردوستانه دانست. البته وظیفه دادگاه یوگسلاوی احراز مسؤولیت کیفری افراد در چارچوب قواعد حقوق بشردوستانه است.
آقای گیوم، رییس سابق دیوان بینالمللی دادگستری در اجلاس سال 2000 کمیسیون حقوق بین الملل، تغییر موضع ناگهانی دادگاه یوگسلاوی را مورد انتقاد قرار داد و نتیجه آن را چند پارگی حقوق بینالملل و هرج و مرج در حقوق بینالملل دانست.
16- عرفی شدن قاعده مسؤولیت کیفری ناقضان حقوق بشردوستانه
دادگاه بینالمللی برای یوگسلاوی سابق در رای تادیج مورخ 1995 (بند 133) معتقد است که برخی قطعنامههای شورای امنیت که به اتفاق آرا تصویب شده، نشانه اعتقاد حقوقی کشورها (opinio Juris) مبنی بر این است که نقض حقوق بینالملل حاکم بر مخاصمات مسلحانه، موجب مسؤولیت کیفری فردی عاملان و آمران آن میشود.
17- عرفی شدن ماده 3 مشترک عهدنامههای چهارگانه ژنو
مؤسسه حقوق بینالملل در اجلاس برلین مورخ 1999 اعلام داشت: « ماده 3 مشترک در مورد رعایت حقوق بشردوستانه در مخاصمات غیربینالمللی، اصول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه است.»
دادگاه بینالمللی برای یوگسلاوی سابق در رای تادیج (1995) نیز اعلام داشت که ماده 3 مشترک، سازوکاری برای دعوت طرفهای متخاصم در این نوع مخاصمات، به قبول رعایت بقیه مقررات عهدنامههای ژنو میباشد.
18- عرفی شدن پروتکل شماره دو
دادگاه یوگسلاوی در رای تادیج اعلام داشت: «اکثر مقررات پروتکل شماره دو الحاقی به عهدنامههای چهارگانه ژنو جنبه عرفی پیدا کرده است»
19- تدوین اصول راهنمای مربوط به حق بر کمکهای بشردوستانه
موسسه حقوق بشردوستانه در اجلاس آوریل 1993، اصول راهنمای مربوط به حق بر کمکهای بشردوستانه را تدوین و منتشر نمود.
20- جهانی شدن عهدنامههای ژنو
برای اولین بار در تاریخ معاهدات بینالمللی، در 21 اوت 2006، عهدنامههای ژنو به یک پذیرش جهانی رسید. این موفقیت به دنبال الحاق جمهوری نائورو و جمهوری مونته نگرو به آنها حاصل شد.
21- الزام کشورها به عدم شناسایی اعمال ناقض حقوق بشردوستانه
دیوان بینالمللی دادگستری در رای دیوار حائل، ساخت دیوار را عملی نامشروع و غیرقانونی قلمداد کرد و کلیه کشورها را ملزم دانست که این وضعیت را که در جهت نقض حقوق بشردوستانه ایجاد شده، به رسمیت نشناسند و حمایت و کمک نکنند.
22- عرفی شدن عهدنامه چهارم لاهه 1907
دیوان در رای دیوار حائل اعلام نمود که عهدنامه چهارم لاهه 1907 جنبه عرفی پیدا کرده و توسط مقررات عهدنامه چهارم ژنو کامل شده است.
23- قاعده استاپل و حقوق بشردوستانه
دیوان در رای دیوار حائل اعلام نمود که اسرائیل به دفعات اعلام داشته که عملاً و به طور کلی مقررات حقوق بشردوستانه، مقرر در عهدنامه چهارم ژنو را در سرزمینهای اشغالی فلسطین اجرا میکند. بنابراین اکنون نمیتواند موضع خلاف آن اتخاذ نماید.
24- سلاحهای هستهای و حقوق بشردوستانه
دیوان، در رای مشروعیت یا عدم مشروعیت، تهدید یا استفاده از سلاحهای هستهای مورخ 1996 اعلام داشت: «تهدید یا توسل به سلاحهای هستهای باید با ترتیبات حقوق بشردوستانه سازگار باشد، اما اینگونه اقدامات به طور کلی مغایر حقوق بشردوستانه است.»
این دیدگاه حاکی از آن است که نزد دیوان، استثنائاتی وجود دارد که طبق آن استفاده از سلاحهای هستهای با حقوق بشردوستانه مغایر نیست (سلاحهای هوشمند و پاک).
25- تعهد عام الشمول شناختن حقوق بشردوستانه در حمایت از افراد غیرنظامی
دیوان بینالمللی دادگستری در رای دیوار حائل، مقررات حقوق بشردوستانه در حمایت از افراد غیرنظامی را تعهدات عام الشمول (ارگا امنس)دانست.
26- کمیسیون تحکیم صلح و کمکهای بشردوستانه
یکی از اهداف کمیسیون تازه تاسیس تحکیم صلح سازمان ملل متحد و کمکهای بشردوستانه در جریان مخاصمه و تا زمانی است که از نظر حقوقی، مخاصمه خاتمه نیافته باشد.
27- عدم شناسایی مصونیت دیپلماتیک مقامات دولتی در رابطه با نقض حقوق بشردوستانه
دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه حکم بازداشت وزیر امور خارجه کنگو (2002) و اساسنامه دادگاه یوگسلاوی، برای مقامات دولتی در رابطه با ارتکاب جنایات جنگی قائل به مصونیت دیپلماتیک نشدند.
البته دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه مذکور، این اصل را به رسمیت شناخت، اما مقامات قضایی بلژیک را صالح به اعمال صلاحیت جهانی در این مورد ندانست و فقط دادگاههای بینالمللی را صالح به رسیدگی دانست.
28- تروریسم و حقوق بشردوستانه
شورای امنیت طی قطعنامه 1465 (2003) اعلام داشت «هرگونه اقدام علیه تروریسم باید با رعایت تعهدات بینالمللی، به ویژه حقوق بینالملل بشر، حقوق پناهندگان و حقوق بشردوستانه انجام شود.»
قسمت چهارم ـ ارزیابی نهایی
ورود اصطلاح حقوق بشردوستانه به عرصه حقوق بینالملل، خود تجلی بارز توسعه و تحول حقوق بینالملل است، زیرا قواعد حقوق بشردوستانه از قبل موجود بوده و بخشی از حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه را تشکیل میداده است؛ اما این اصطلاح به واقع اصطلاح جدیدی از اصطلاح حقوق بشردوستانه در هیچ یک از اسناد حقوقی تعریف نشده است. در واقع تعریف حقوق بشردوستانه یک عرف جعلی و قراردادی است که ناظر به قواعد حقوق بشری خاص زمان جنگ است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه 827 (1993)، اصطلاح حقوق بینالملل بشر را به صورت عام به کار برده و اعلام داشته که این اصطلاح مشتمل بر سه حوزه مختلف حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه، جنایات علیه بشریت و جنایت نسل کشی است.
حال همانطور که ملاحظه میشود، در اینجا شورای امنیت، اولاً: حقوق بشردوستانه را شاخهای از حقوق بینالملل بشر میداند و ثانیاً: آن را از حیث مفهومی مترادف حقوق جنگ قلمداد میکند که به نظر چندان صحیح نمینماید.
در هر حال، اینکه آیا حقوق بشردوستانه شاخه مستقل حقوق بینالملل است یا شاخه ای از حقوق بینالملل بشر جای بحث است.
به نظر من، حقوق بشردوستانه بیش از هر شاخه دیگر حقوق بینالملل مرهون توسعه و تحول در بستر رویه بینالمللی، مخصوصاً در ربع قرن اخیر است، چرا که در این سالها، حقوق بشردوستانه کمتر برخوردار از اسناد معاهدهای خاص بوده است.
حال با توجه به کمبود قواعد معاهدهای حقوق بشردوستانه، به ناچار باید در مرحله دیگر به عرف و سپس به اصول حقوقی مربوط رجوع کنیم تا بستر توسعه و تحول را در یابیم، اما شناسایی عرف در جامعه بینالمللی، مخصوصاً در احراز عنصر اعتقاد حقوقی (Opinio Juris) و حتی اصول کلی حقوقی کار چندان آسانی نیست. مسلماً رویه بینالمللی میتواند کمک موثری به این شناخت کند.
بنابراین، یکی از نقشهای مهم رویه بینالمللی، شناسایی و معرفی عرف جدید و اصول کلی حقوقی مربوط به حقوق بشردوستانه است.
اما در سکوت عرف و اصول حقوقی، رویه بینالمللی از طریق تفسیر مترقیانه قواعد موجود و یا با توسل به هر قاعده مرتبط دیگر حقوق بینالملل، این سکوت را از اثر میاندازد.
از سوی دیگر، رویه بینالمللی هر قدر که فزونی و شتاب بیشتر داشته باشد، زمینه را برای توسعه و تحول قواعد حقوق بشردوستانه هموار میسازد. این هموارسازی در رابطه با حقوق بشردوستانه بیش از سایر قواعد حقوق بینالملل مهیاست، زیرا وقایع مختلف و متنوعی که در سطح بینالمللی، مخصوصاً در این ربع قرن اخیر روی داده، جامعه بینالمللی را به واکنش واداشته و این واکنش منجر به رویه سازی شده است.
در نتیجه، رویه بینالمللی جدید درخصوص مسائل حقوق بشردوستانه بسیار است و آنچه ارائه شد در واقع شمهای از آن میباشد.
منابع
1- حقوق بینالملل عمومی، چاپ بیست و پنج، بازنگری شده، گنج دانش، 1385
2- حقوق جنگ، چاپ دوم، دانشگاه علامه طباطبایی، 1381.
3- حقوق معاهدات بینالمللی، چاپ سوم، گنج دانش، 1385.
4- بررسی مسئله عراق از دیدگاه حقوق بین الملل، مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی، ش 150-149، بهمن و اسفند 1378.
5- حقوق بین الملل بشر در آستانه قرن بیست و یکم، نشریه پژوهش حقوق و سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 2 و 3 بهار – تابستان 1379.
6- نگرشی نو به مفهوم مداخله بشردوستانه، نشریه حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 5، پاییز و زمستان 1380.
7- تحلیل قطعنامههای اخیر شورای امنیت در مبارزه علیه تروریسم بینالمللی، ارائه شده در همایش «ترویسم و دفاع مشروع از دیدگاه اسلام و حقوق بینالملل»، برگزار شده توسط دانشکده علوم قضایی دادگستری، 6/10/80، چاپ شده در مجموعه مقالات.
8- حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حقوق بینالملل بشر، ارائه شده در همایش بررسی تحولات اخیر حقوق بشردوستانه بینالمللی، برگزار شده توسط کمیته ملی حقوق بشردوستانه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، آذر ماه 1381.
9- نگرشی بر مسؤولیت بینالمللی ناشی از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه نشریه پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 11، بهار و تابستان 1383
10- مقابله سازمان ملل متحد با بیکیفری در قضیه ترور رفیق حریری، ارائه شده در همایش سازمان ملل متحد و مقابله با بیکیفری، برگزار شده توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، 25/3/85
11- بررسی و نقد قطعنامه 1701 (اوت 2006 شورای امنیت ) در مورد جنگ اسرائیل و حزب الله لبنان از منظر حقوق بینالملل، ایراد شده در انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد)