نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

چکیده

با توجه به صلاحیت عام دیوان بین‌المللی دادگستری، تاکنون حقوق بشر موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مرجع قضایی بین‌المللی بوده است. با این حال در مفهوم امروزین حقوق بشر و در معنای خاص این اصطلاح، دیوان را نمی‌توان یک دادگاه حقوق بشر نامید، زیرا ماده 34 اساسنامه آن مقرر می‌دارد که فقط کشورها می‌توانند طرف دعوا نزد آن باشند. بنابراین افراد، شرکتها، سازمانهای غیردولتی و حتی سازمانهای دولتی نمی‌توانند طرف دعاوی ترافعی مطروحه در دیوان باشند. به علاوه در نگاهی اجمالی و تفسیری مضیّق اکثریت قریب به اتفاق آراء مشورتی دیوان نیز در مورد حقوق بشر نبوده است. گرچه در میان حقوقدانان، گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان همچنان وجود دارد، ولی این کار فقط در صورت اصلاح اساسنامه ممکن است. در این مقاله رویه ی قضائی دیوان به اجمال مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار گرفته است. نویسنده معتقد است، بر خلاف ماده فوق الذکر، دیوان با نظرات خود، تاکنون نقش غیر قابل انکاری را در توسعه حقوق بین‌الملل بشر ایفا نموده است. علی رغم تکثّر و تنوع مردم، جوامع، فرهنگها و ایدئولوژیها در سطح جهانی، دیوان حداقل در موارد محدودی که تاکنون نظر داده است، قائل به جهانشمولی حقوق بشر است.

واژگان کلیدی: حقوق بشر، دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی، دیوان بین‌المللی دادگستری، حقوق بین‌الملل، دادگاه جهانی، سازمان ملل متحد.

مقدمه

به سختی می‌توان روزی را مثال زد که در اخبار جهان از حقوق بشر صحبت نگردد. گرچه اصطلاح «حقوق بشر» جهانی گردیده و کسی با کاربرد این اصطلاح مخالف نیست، ولی کمتر کسی است که بطور واقعی بداند، حقوق بشر کدامند و چرا آنها مهمند؟ همچنین اگر چه آثار فراوانی در خصوص حقوق بشر می‌توان یافت امّا در مورد مباحث فلسفی آن تلاش کمی صورت گرفته است (برای مثال ببینید: مورتن[1]، 1989؛ والدرون[2]، 1984 و ولمن[3]، 1985). و بالاخره هنوز جامعه بین‌المللی موفق به تأسیس دادگاه جهانی حقوق بشر نگردیده است.

در یک نگاه کلی، یکی از اهداف اصلی تشکیل سازمان ملل متحد در سال 1945 دفاع از حقوق بشر بوده است. بطور خاص ماده 1 و بند ب ماده 13 و مواد 55 , 56 , 62 , 68 و 76 منشور ملل متحد در میان سایر مقاصد، اهـــداف اصلی سازمان را ایمان به حقوق بنیادین بشر، ترویج و تشویق احترام جهانی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و رعایت آنها برای توسعه همکاریهای بین‌المللی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و کمک در جهت شناخت حقوق بشر و آزادیهای بنیادین برای همه، ترویج استانداردهای بالاتر زندگی،‌ ایجاد اشتغال و شرایط توسعه اقتصادی و اجتماعی، بر می‌شمارد. برای نیل به اهداف مذکور در منشور و در اسناد بین‌المللی دیگر همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی (میثاقین(، که با تلاشهای آن سازمان بوجود آمده‌اند، دیوان بین‌المللی دادگستری بعنوان رکن اصلی قضایی آن سازمان، یکی از ابزارهای مؤثر قانونی جهت تضمین این حقوق در نظر گرفته شده است. گرچه همانطور که ذکر گردید، این وظیفه به شکل غیر مستقیم و ضمنی انجام می‌شود، دیوان موظف است به دعاوی مطروحه، از جمله دعاوی مربوط به حقوق بشر به نحوی که در اساسنامه آن پیش‌بینی شده، مطابق با حقوق بین‌الملل رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

اصولاً دیوان بین‌المللی دادگستری که جانشین دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی است و به همین جهت هر دو مرجع در این مقاله تحت عنوان دادگاه جهانی و یکی فرض

گردیده‌اند، برای حل و فصل دعاوی بین دولتها و نه بعنوان دیوان بین‌المللی حقوق بشر ایجاد گردید(کلیر[1]، 1998). با این حال با توجه به صلاحیت عام آن، خصوصاً اینکه در ماده 36 اساسنامه رسیدگی به دعاوی حقوقی، بر عهده آن مرجع گذاشته شده است، دیوان می‌تواند تحت شرایطی به همان نحو ه مثلاً دادگاه اروپایی حقوق بشر، دادگاه آمریکایی حقوق بشر و بعضی مراجع قضایی بین‌المللی دیگر، به دعاوی مربوط به حقوق بشر رسیدگی می‌‌کنند، اختلافات حقوق بشر را حل و فصل نماید. به علاوه معمولاً در پشت صحنه منازعات بین دولتی نیز، مسائل مربوط به حقوق بشر نهفته است.

بدین جهت تاکنون مسائل مربوط به حقوق بشر، در پرونده‌های متعددی نزد دادگاه جهانی مطرح و منجر به صدور رأی گردیده است. این آراء تأثیر مهمی بر حقوق بین‌الملل بطور کلی و بر حقوق بشر بطور خاص داشته‌اند. تا جایی که شاید بی اساس نباشد که گفته شود در یک تفسیر موسّع تمام تصمیماتی که دیوان گرفته به نحوی مستقیم و غیر مستقیم به مسائل حقوق بشر نیز مربوط بوده‌اند. در یک نگاه خاص نیز، دعاوی حقوق بشر متعددی نزد دیوان مطرح گردیده و بعنوان مثال بعضی از آراء صادره در خصوص مسائل مربوط به حقوق بشر، تأثیر عظیمی بر مباحث تئوریک در رابطه با مفهوم حقوق بشر داشته است. اکنون به جرأت می‌توان گفت، هم در دعاوی ترافعی(ماده 34 اساسنامه) و هم در آراء مشورتی(ماده 96 اساسنامه) رویه قضایی کافی، در زمینه تصمیم‌گیری این دادگاه در مورد حقوق بشر وجود دارد. هدف این مقاله تجزیه و تحلیل دیدگاه دیوان نسبت به حقوق بشر است (ببینید: به عنوان مثال شویبل[2]، 1994) که به استناد ماده 38 اساسنامه تحت شرایط خاصی بعنوان یکی از منابع حقوق بین‌الملل بشمار می‌رود. لازم به ذکر است که بدلیل رعایت ضوابط معمول در مورد کمیت مقاله نویسی، قضایا و آراء مشورتی اشاره شده در متن بصورت مجمل تشریح گردیده‌اند.

قبل از بررسی نقش و طرز نگاه دیوان در این زمینه، ناگزیر باید نگاه کلی‌تری نسبت به حقوق بشر داشت.

دیدگاههای مختلف در مورد حقوق بشر

__________________________

نظرات متعددی را می‌توان در خصوص حقوق بشر، در صحنه جهانی مشاهده نمود[1]. اخلاقیون، سیاسیون، جامعه شناسان، روانشناسان، حقوقدانان و… هر دسته دیدگاهی را نسبت به درک حقوق بشر بیان نموده‌اند. با توجه به گستردگی دیدگاهها، اولاً امکان تجزیه و تحلیل همگی آنها در این مقاله ممکن نیست و ثانیاً هدف مقاله تجزیه و تحلیل دیدگاه دادگاه جهانی است. با این وجود نگاهی مختصر به مهمترین این نظرات ضروری به نظر می‌رسد.

اصطلاح «حقوق بشر» اصطلاح نسبتاً جدیدی است. در آثار باقیمانده از افلاطون و ارسطو این اصطلاح دیده نمی‌شود. در کتاب های مقدس انجیل و قرآن نیز این عبارت صریحاً بکار نرفته است. البته نمی‌توان انکار کرد که منشور حقوق بشرکورش و منابع حقوق اسلام، بدون بکار بردن این اصطلاح، سرشار از اصول و ارزشهای انسانی هستند. شاید بتوان گفت: اولین بار این اصطلاح در دوران رنسانس، توسط فلاسفه روشنفکر این دوره همچون توماس هابس(1679-1588 )، جان لاک (1704-1632) و ژان ژاک روسو(1778-1712 )، جایی که عبارت «حقوق طبیعی» یا دکترین «حقوق انسان» را بکار می‌برند، مورد استفاده قرار گرفته است. به همین نحوتوسط انقلابیونی چون توماس جفرسون در قرن 18، اعلامیه حقوق انسان و شهروند فرانسه (1789)، قانون اساسی آمریکا (1791)که خود ناشی از منشور کبیر[1] سال 1215 انگلیس بود، تحت عنوان منشور حقوق[2] بکار رفتند.

طبیعیون بر این عقیده‌اند که: این حقوق قبل از تشکیل دولتها وجود داشته است و اتفاقاً مشروعیت دولتها از این حقوق ناشی می‌شود. فیلسوف انگلیسی جرمی بنتام (1832-1748 (، تئوری حقوق طبیعی را که در اعلامیه فرانسه نیز ذکر شده بود، زیر سؤال برد و معتقد بود که این اعلامیه بی‌معنی است، چون قبل از تشکیل دولت حقوقی نمی‌تواند وجود داشته باشد.[3] اما شاید منتقدترین تئوری نسبت به تئوری حقوق طبیعی کارل مارکس (1883-1818)، بود که عقیده داشت انقلابهای گذشته کامل نبودند زیرا گرچه امتیازات طبقاتی مبتنی برعناوین و اشرافیت موروثی را از بین بردند.ولی امتیازات مبتنی بر تمایزات

اقتصادی، جنسی و نژادی را همچنان حفظ کردند. به عقیده او فقط در یک جامعه بی‌طبقه که در آن نه تنها عدالت سیاسی بلکه عدالت و برابری اقتصادی وجود داشته باشد، می‌توان از نابرابریها جلوگیری نمود. لنین(1924-1870)، مثل سایر انقلابیون ایده حقوق جهانی را مطرح و فلسفه مارکسیستی را با انقلاب بلشویکی 1917 تبدیل به واقعیت سیاسی نمود.

واقعیت این است که درد اخلاقی که هر انسان متمدنی بخاطر آلام ناشی از شکنجه، برده‌‌گی، بازداشت خودسرانه، حبس و اعدام غیر قانونی، کشتاردسته جمعی، جنایات جنگی و… نسبت به همنوع خود احساس می‌کند، نقطه آغازین درک حقوق بشر است. در حقوق بین‌الملل وقتی اصطلاح حقوق بشر بکار برده می‌شود، قطعاً منظور باید چیزی فراتر از حقوق به رسمیت شناخته شده افراد در حقوق داخلی باشد، چرا که مباحث حقوق داخلی آنگونه که بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد تصریح می نماید، اصولاً ربطی به حقوق بین‌الملل ندارد. بنابر این باید منظور حقوقی باشد که مرزهای ملی را در می‌نوردد و از چهار چوب ایدئولوژیهای سیاسی داخلی خارج می‌شود.

جرائمی که نازی ها در جنگ جهانی دوم مرتکب شدند، سبب توسعه دکترین حقوق بشر معاصر گردید. در پاسخ به جرائم ارتکابی و بمنظور تأسیس چهارچوب بین‌المللی برای حفظ صلح جهانی، سازمان ملل متحد بوجود آمد که خود زمینه تهیه و تنظیم اسناد متعدد بین‌المللی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین، کنوانسیون منع شکنجه، حقوق کودک، منع تبعیض نژادی و کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان را فراهم نمود.

اهداف سازمان ملل متحد

حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و ترویج و تشویق به احترام و رعایت حقوق بشر از اهداف سازمان ملل متحد است. در پایان جنگ جهانی دوم به منظور جلوگیری از نقض‌های متعدد و مکرر حقوق بشر، برقراری عدالت و تهدیدات موجود علیه صلح بین‌المللی، آن سازمان بوجود آمد. راههایی که می‌توان در منشور بعنوان ضمانت اجرای نقض حقوق بشر از آنها استفاده نمود، اصولاً مثل سایر امور راههای دیپلماتیک و وسایل حقوقی مندرج در ماده 33 منشور می‌باشند.

البته ارگانهای متعددی در نظام سازمان ملل وجود دارند که حمایت از حقوق بشر را بعنوان وظیفه اولیه‌ خود انجام میدهند. در این خصوص می‌توان از کمیسیون حقوق بشر و کمیته حقوق بشر نام برد. در سیستم سازمان ملل متحد، خصوصاًکمیسیون حقوق بشر، یکی از مهمترین نهادهای رسیدگی کننده به نقض حقوق بشر است، گر چه در صحنه سیاسی

علی‌رغم فعالیتهای چشمگیر، هنوز موفقیت چندانی نداشته است. همچنین شورای امنیت با ایجاد محاکم بین‌المللی رسیدگی به جرائم ارتکاب یافته در سرزمینهای متعلق به یوگسلاوی سابق و روآندا به خوبی بین برقراری صلح و نقض حقوق بشر ارتباط برقرار نموده است(ر.ک به قطعنامه های 808 و 827 و 955). هدف اصلی از تشکیل دو دیوان مذکور، محاکمه ناقضین حقوق بشر و برگرداندن صلح و آرامش بین‌المللی است. این اقدام بیانگر آن است که برقراری صلح واقعی بدون ایجاد عدالت نمی‌تواند برای مدت طولانی دوام بیاورد. تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری با تلاشهای آن سازمان نیز گام بزرگی جهت خدمت به حقوق بشر باید تلقی گردد. و بالاخره نقش سازمانهای غیردولتی حقوق بشر که در دوران پیدایش آن سازمان تأسیس شده‌اند را نمی‌توان انکار نمود.

یکی از وسایل حل و فصل پیش بینی شده در منشور، توسل به دیوان بین‌المللی دادگستری است که همگام با سازمان سیاسی ملل متحد بوجود آمد. دیوان اعمال کننده حقوق بین‌الملل است و لذا هرگونه تحلیلی از نقش آن در توسعه حقوق بشر، ناگزیر باید به محتوا و ماهیت حقوق بین‌الملل هم بپردازد. این رکن اصلی قضایی سازمان نیز در برقراری دو هدف عدالت و صلح،باید نقش مهمی ایفا کند. اگر چه با خواندن منشور و اساسنامه به نظر می‌رسد وظیفه اصلی دیوان حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مطروحه بین الدّول بر اساس حقوق بین‌الملل است ولی منطقی نیست،این مرجع بین‌المللی را از تصمیم گیری در خصوص مسائل حقوق بشر که می‌توانند تهدید بزرگی برای صلح و امنیت بین‌المللی به شمار روند، محروم بدانیم.

نقش دیوان بین‌المللی دادگستری

بر اساس مواد 36 و 38 اساسنامه، دیوان می‌تواند معاهدات من‌جمله معاهدات مربوط به حقوق بشر را تفسیر نماید. یا چنانچه دولت‌ها در معاهدات شرط ارجاع به دیوان را پیش‌بینی نموده و یا بوسیله موافقتنامه خاص توافق کنند، می‌تواند به مسائل مربوط به حقوق بشر، رسیدگی نماید. به علاوه اگرچه فرد بطور مستقیم نمی‌تواند در دیوان بین‌المللی دادگستری دادخواهی نماید، این امر از طریق دولت‌ها ممکن است.

در بسیاری از معاهدات منعقده در زمینه حقوق بشر، دیوان بعنوان مرجع حل اختلاف تعیین شده است. در عصر حمایت از حقوق جهانی و حقوق بشر، دیوان نمی‌تواند وارد دعاوی حقوق بشر نشود. بنابراین اگر از دیوان تقاضا شود و اختلاف واجد شرایط شکلی و ماهوی یک

دعوای حقوقی باشد، باید معاهدات حقوق بشری را تفسیر و آنها را در حل و فصل دعاوی مربوط اعمال نماید. نمونه‌های[2] بارز این ارجاع در کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل کشی 1948 (ماده 9)[1] و در کنوانسیون منع شکنجه 1984 دیده می‌شود(ماده 30).[2]

باید یادآور شد که طراحان اسناد بین‌المللی حقوق بشر، فیلسوف نبوده‌اند بلکه سیاسیون بوده‌اند. به همین دلیل، معمولاً اسناد بین‌المللی تصویر روشنی از یک فلسفه خاصی را در این مورد ارائه نمی‌دهند. و دیوان در رأی مشورتی سلاح‌های هسته‌ای در سال 1996، نتوانست صریحاً در خصوص کاربرد این سلاح‌ها در دفاع مشروع، اظهار نظر نماید و معتقد بود که حقوق بین‌الملل در این مورد ساکت است.

همانگونه که قبلاً گفته شد، وقتی از حقوق بشر صحبت می‌شود، مفاهیم متعددی در ذهن متجلی می‌شود: منظور از حقوق بشر می‌تواند حقوق اخلاقی[3] جهانی باشد که بصورت برابر، متعلق به تمام انسانها بخاطر انسان بودنشان بدون در نظر گرفتن ویژگی‌هایی مثل نژاد، مذهب، زبان، ملیت، جنس، منشاء قومی، اموال یا روابط و اموری از این قبیل است. لذا حقوق بشری که(الف) دارد، (ب) دارد، (ج) هم دارد.کار برد کلمه اخلاقی به این جهت است که حقوق قانونی[4] یا حقوق مدنی،[5]حقوقی است که توسط قانون به رسمیت شناخته می‌شود و لذا می‌تواند امری نسبی باشد. در حالی که حقوق قانونی، توسط قانون مورد حمایت قرار می‌گیرد حقوق اخلاقی همیشه این طور نیست.

در این راستا وظیفه دیوان، اصولاً حقوق بشر مورد نظر حقوق بین‌الملل است یعنی :آنچه را این حقوق بعنوان حقوق بشر به رسمیت می‌شناسد، از سوی دیوان باید مورد حمایت حقوقی قرار گیرد. گرچه نمی‌توان انکار کرد که تفسیر دیوان می‌تواند [3]نقش خلاّقی در توسعه حقوق بین‌الملل بشر داشته باشد، بسیاری از مسائل حقوق بشر هنوز در حیطه حقوق بین‌الملل نیامده چون این امر نیاز به زمان دارد. پس اصطلاح حقوق بشر خیلی عام‌تر از اصطلاح حقوق بین‌الملل بشری است که اصولاً د.ب.د قرار است در نظر گیرد. این حقوق،

اساساً منتج از توافقات بین‌المللی است که دولتها در آنها متعهد گردیده‌اند که آنها را به رسمیت شناخته، احترام بگذارند و نسبت به ترویج آنها اقدام کنند. همچنین تعهدات قدیمی دیگری نیز در حقوق بین‌الملل وجود دارند که در زمره حقوق بشر امروز می‌گنجد. مثلاً حقوق بین‌الملل کلاسیک، دولتها را متعهد می‌نماید که نسبت به اتباع کشورهای دیگر استنکاف از احقاق حق نکنند. بالاخره بخش دیگری از این حقوق عرفی است.

با توجه به مطالبی که تاکنون گفته شد، اکنون به نظرات دیوان می پردازیم.

رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد حقوق بشر

در یک نگاه کلی، اکثر تصمیماتی که دیوان در طول مدت خدمت خود گرفته است، اصولاً جهت حمایت از حقوق بشر بوده است. در اینجا امکان اینکه همه دعاوی را مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود چگونه دیوان در خصوص حقوق بشر تصمیم گیری نموده است، وجود ندارد. لذا به تجزیه و تحلیل چند مورد مهم دعاوی ترافعی و آراء مشورتی دیوان بسنده می‌شود. دیوان در موارد متعدد خصوصاً در زمینه‌ حق حیات در درگیریهای مسلحانه، تصمیماتی را اتخاذ نموده است. در یک نگاه وسیع قضایی، در دعاوی ای که حقوق جنگ[1] و حقوق بشر دوستانه،[2] مطرح می‌شود و اصولاً جدای از حقوق بشر مورد بررسی قرار می‌گیرند باید در زمره تصمیمات دیوان، در خصوص حقوق بشر آورد. قبل از رویه قضایی دیوان فعلی، لازم است رویه دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی را بررسی نماییم.

الف: حقوق بشر در دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی

در قضیه آلمانی‌های انتقال داده شده به لهستان و مقیم آن کشور[3][4]، دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در رأی مشورتی خود، لهستان را بدلیل اینکه قانون داخلی سال 1920 آن کشور بر خلاف تعهدات بین‌المللی اش، حقوق اقلیت‌های آلمانی را که مجبور به ترک مزارعشان می کرد، نقض نموده بود، ناقض حقوق بین‌الملل دانست(گزارش آراء د.د.د.ب، 1923، سری ب، شماره 6). لهستان قبلاً متعهد گردیده بود که رفتار مشابهی با اقلیتهای زبانی، نژادی و مذهبی لهستانی داشته باشد و همه آنها در برابر قانون برابر باشند. این نظر

دیوان که تحت عنوان شرط عدم تمایز یا تساوی انسان به دلیل انسان بودن در برابر قانون از آن یاد میشود، اکنون در بند(ج) ماده 55 منشور ملل متحد مدوّن گردیده است.[1] همچنین در قضیه سیلسیای اولیای لهستان[2]، مجدداً این کشور بدلیل نحوه برخورد تبعیض آمیز با اقلیت‌ها در مدارس مورد سرزنش قرار گرفت (گزارش آراء د.د.د.ب، سری الف، شماره 15). در قضیه مدارس اقلیت‌ها[3]، دیوان، آلبانی را به دلیل بستن مدارس اقلیت‌ها محکوم کرد و این مدارس را حق آنان تلقی نمود و تعطیلی آنها را سبب نابرابری اکثریت و اقلیت دانست (گزارش آراء د.د.د.ب، 1935، سری الف و ب، شماره 64، ص 4 و 17). در پرونده تطابق احکام قانونی دانزیگ با قانون اساسی آزاد شهر[4]، دیوان باید در خصوص دو حکم مجلس سنا و قانون مجازات آزاد شهر دانزیگ و اینکه آیا آن احکام با قانون اساسی آزاد شهر که رعایت حقوق و آزادیهای اساسی همه ساکنین دانزیگ را تضمین می کرد، همخوانی داشت یا نه، رأی مشورتی صادر می‌نمود. دیوان، نظر بر عدم تطابق آن احکام صادر کرد و معتقد بود با توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، با قیاس نمی‌توان عملی را جرم و برایش مجازات تعیین کرد و این حق که در حقوق اساسی به رسمیت شناخته شده مورد تأیید حقوق بین‌ا‌لملل نیز می‌باشد (گزارش آراء د.د.د.ب، 1935، سری الف و ب، شماره 65، ص 45).

همچنین در قضیه صلاحیت دادگاههای دانزیگ[5]، مسئله جالبی که تا آن زمان مطرح نگردیده بود، نزد دیوان آورده شد.کارمندان راه آهن دانزیگ، علیه لهستان به استناد یک معاهده بین‌المللی، ادعای مالی می کردند و اختلاف بود که آیا افراد می‌توانند بطور مستقیم از طریق معاهدات بین الدّولی صاحب حقوق گردند. گر چه دیوان به این سئوال عموماً پاسخ منفی داد،ولی نظر بر این داشت که پاسخ واقعی این پرسش بقصد طرفین، در ا

بالاخره آخرین پرونده جالب توجه قضیه احکام صادره در تونس و مراکش، در خصوص تابعیت[1] است. سئوالی که در دیوان مطرح گردید این بود که آیا اختلاف فیمابین بریتانیا و فرانسه در مورد احکام مذکور و اعمال آنها علیه اتباع بریتانیا بر طبق موازین حقوق بین‌الملل امری صرفاً در صلاحیت حقوق داخلی بوده است یا خیر؟ اگر چه به نظر می‌رسد این سؤال بطور مستقیم به حقوق بشر مربوط نباشد، ولی پاسخ دیوان تأثیر زیادی بر دامنه شمول حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بشر دارد. به نظر دیوان اینکه آیا مسئله‌ای صرفاً جزء صلاحیت داخلی کشوری است یا نه، امری نسبی است که بستگی به توسعه روابط بین‌الملل دارد. بنابراین در شرایط زمان صدور رأی از نظر دیوان، اصولاً تابعیت مسئله‌ای داخلی تلقی می‌گردید. با این حال از دید دیوان، علی‌رغم اینکه ممکن است امری موضوع مقررات حقوق بین‌الملل قرار نگرفته باشد؛ ولی تعهدات یک دولت، حق حاکمیت آن را در مقابل دول دیگر محدود کند. در چنین صورتی تابعیت که منحصراً در صلاحیت داخلی یک کشور است، توسط حقوق بین‌الملل محدود می‌گردد و دعوایی که داخلی است به اختلافی بین‌المللی تبدیل و از صلاحیت داخلی صرف خارج می‌گردد (گزارش آراء د.د.د.ب، 1923، سری ب، شماره 4، ص24). بنابراین اینکه یک دولت چگونه با اتباع خود برخورد می‌نماید، دیگر مثل گذشته نمی‌تواند موضوع انحصاری حقوق دالی، آنگونه که در حقوق بین‌الملل کلاسیک بود باشد.

ب: حقوق بشر در دیوان بین‌المللی دادگستری

با تشکیل سازمان ملل و دیوان بین‌المللی دادگستری و تصویب اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر (1948)، قلمرو حقوق بشر بسیار فراتر از حقوق اقلیت‌ها رفت. در سطح بین‌المللی با تصویب میثاقین و در سطح منطقه‌ای کنوانسیون اروپائی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و مدتی بعد در آفریقا، کنوانسیون آفریقایی حقوق مردم، بسیاری از عناوین جدید همچون حقوق کودک، حقوق زن، منع شکنجه و… ماهیتاً در زمره حقوق بشر قرار گرفتند.

ماده 38 اساسنامه د.ب.د بخشی از صلاحیت دیوان را شامل اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای معاهدات می‌داند که می‌تواند موضوعات حقوق بشر را نیز شامل شود. متأسفانه تعداد کمی از معاهدات مربوط به حقوق بشر، شرط ارجاع دعوی به دیوان را پذیرفته‌اند. همچنین

بعضی از کنوانسیونهای حقوق بشری، خود مکانیسم حل اختلاف خاصی را دارند. مثلاً کنوانسیون اروپائی، دادگاه اروپائی حقوق بشر و کنوانسیون آمریکائی حقوق بشر، دادگاه آمریکایی حقوق بشر را بوجود آورده‌اند. به علاوه گرچه تعداد دعاوی مطروحه مربوط به حقوق بشر(بمعنی خاص) نزد دیوان اندک بوده‌اند، ولی این دادگاه نقش مهمی را در این زمینه ایفا نموده است.

مثلاً در قضیه حق شرط نسبت به کنوانسیون ژنوسید، دیوان صریحاً اعلام نمود، شروطی که با هدف یک معاهده در تعارض باشند، از نظر حقوق بین‌الملل پذیرفته نمی‌شوند. در همین دعوا دیوان اعلام داشت که: اصول مذکور در کنوانسیون ژنوسید که توسط ملل متمدن به رسمیت شناخته شده‌اند، حتی بدون وجود تعهدات قراردادی برای دولتها الزام‌آورند(گزارش آراء د.ب.د، 1951،ص 15). همچنین دیوان معتقد بود که ممنوعیت ژنوسید و آنچه لازمه نجات بشریت از این بلای بزرگ است، از ویژگی جهانی برخوردارند. در چنین کنوانسیونی کشورهای عضو دارای نفع شخصی نیستند بلکه دارای نفع مشترکی که همانا دستیابی به اهداف عالیه مصرحه در کنوانسیون است می‌باشند. این نظر دادگاه مقدمه آراء بعدی که معرفی تعهدات عامّ الشّمول[1] را در بر داشتند و بعداً تعریف خواهند شد گردید.

در دعاوی آفریقای جنوب غربی[2] (نامیبیا) و صحرای غربی، دیوان در توسعه مفهوم اصل خود مختاری اظهارات مهمی را بیان داشت(گزارش آراء د.ب.د، 1950، ص 128 و 1971، ص16)[3]. در قضیه نامیبیا صریحاً تأیید نمود که نظام آپارتاید از نظر حقوق بین‌الملل محکوم است زیرا باعث انکار حقوق بنیادین بشر می‌گردد. مانند نظر د.د.د.ب در قضیه صلاحیت دادگاههای دانزیگ[4]، در اینجا د.ب.د نیز معتقد است، طبق قطعنامه های صادره از شورای جامعه ملل در سال 1923، یعنی بر اساس اسناد بین‌المللی، ساکنین سرزمینهای تحت سرپرستی دارای حق بین‌المللی دادخواهی که نه تنها از حقوق دولتها حمایت می نماید بلکه حقوق مردم سرزمینهای تحت سرپرستی را حفظ می‌کند، می‌باشند(گزارش آراء د.ب.د، 1950، ص 136).

در سال 1949، در قضیه کشته شدن کنت برنادت نماینده سازمان ملل در امور فلسطین[1] و طرح موضوع خسارات ناشی از خدمت به آن سازمان، دیوان اصلی را به رسمیت شناخت که بر اساس آن حقوق بین‌المللی فقط به دولتها اختصاص ندارد. دیوان جهت حمایت از حقوق قربانی ای که در استخدام سازمان بود، اظهار داشت که سازمان دارای شخصیت بین‌المللی بوده و می‌تواند برای اخذ خسارات ناشی از کشته شدن برنادت، طرح دعوای بین‌المللی نماید (گزارش آراء د.ب.د، 1949، ص 178).

در همان سال و در اولین دعوای ترافعی(قضیه تنگه کورفو، گزارش آراء د.ب.د، 1949، ص2) که تعدادی در اثر برخورد کشتی بریتانیایی به مین های موجود در آبهای ساحلی آلبانی کشته شده بودند، در قسمتی از رأی، آلبانی را مقصر دانست زیرا این کشور موظف بوده است که کشتیرانی بین‌المللی را از مین گذاری باخبر سازد. این تعهد به نظر دیوان ناشی از اصول کلی و مسلمی مانند اصل اولیه ملاحظات انسانی است.

در رأی مشورتی تفسیر معاهدات صلح با بلغارستان، مجارستان و رومانی، مجمع عمومی سئوالی را در خصوص تعهدات آن دولتها در اجرای آئین حل و فصل اختلاف معاهدات مذکور مطرح نمود. در سئوال آمده بود که سه دولت مذکور، تعهد خود مبنی بر انجام کلیه اقدامات برای حفظ حقوق بنیادین کسانی که تحت صلاحیت آنها زندگی می کردند، بدون تمایز از نظر جنس، نژاد، زبان و مذهب را انجام نداده‌اند. این حقوق شامل برخورداری از حقوق بشر و آزادیهای اساسی از جمله آزادی بیان، آزادی مطبوعات و انتشارات، آزادی عبادات مذهبی، اعتقاد سیاسی و تشکیل اجتماعات عمومی می گردید. در ابتدا عده ای با استناد به بند7 ماده 2، منشور پاسخ به این سئوال را نوعی مداخله در امور داخلی این کشورها می دانستند. دیوان ضمن رد این ادعا اظهار داشت که تفسیر معاهدات موصوف نمی‌تواند امری داخلی و صرفاً در صلاحیت دولتهای مذکور باشد؛ بلکه امری است که ماهیتاً مربوط به حقوق بین‌الملل بوده و لذا در صلاحیت دیوان است. بنابراین با استناد به منشور سازمان ملل متحد یکی از اهداف اصلی سازمان را حمایت از حقوق بشر ذکر نمود (گزارش آراء د.ب.د، 1950، ص70).

در دعوای نیکاراگوا[2] و ایالات متحده آمریکا در خصوص مین گذاری آبهای نیکاراگوا توسط نیروهای تحت حمایت آمریکا، دیوان این عمل را که بدون اطلاع کشتی رانی

بین‌المللی صورت گرفته بود، نقض اصول حقوق بشر دوستانه خصوصاً آنچه در ماده 3 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو (1949)، آمده و جزئی از حقوق بین‌الملل عرفی است تلقی نمود (گزارش آراء د.ب.د، 1986، ص113).

از دعاوی جدید می‌توان دعوای بوسنی و هرزه‌گوین بر علیه یوگسلاوی[1] را نام برد. این دعوا به استناد ماده 9 کنوانسیون ژنوسید، در دیوان مطرح گردیده است. در سال 1993، بوسنی و هرزه‌گوین دعوایی را علیه یوگسلاوی مبنی بر نقض کنوانسیون منع و مجازات جرم ژنوسید(نسل کشی)، از طریق کشتن اتباع آن کشور مطرح نمود. گرچه هنوز در مورد ماهیت این دعوا تصمیم گیری نشده است، دیوان باصدور دستور موقت، یوگسلاوی را موظف نمودکلیه اقدامات لازم را در خصوص جلوگیری از ارتکاب ژنوسید انجام دهد(گزارش آراء د.ب.د، 1993، پاراگراف 52). دیوان تصریح می‌نماید که علی‌رغم قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، نقض‌ حقوق بشر که وجدان انسانیت و حقوق اخلاقی و روح منشور سازمان ملل را با شوک مواجه نموده، بصورت مداوم صورت گرفته است. با این عبارات، دیوان بر ماهیت بنیادین حق حیات به عنوان یکی از هنجارهای اساسی حقوق بین‌الملل، تأکید نمود. درسال 1996، پیرو قرارهای دوگانه قبلی، دیوان در مرحله صلاحیتی‌ پرونده‌ ضمن تأیید صلاحیت رسیدگی خود بیان داشت که تعهدات مندرج در کنوانسیون منع ومجازات ژنوسید، از ویژگی تعهدات عامّ الشّمول برخوردارند(گزارش آراء د.ب.د، 1996، پاراگراف 31).

موضوع ژنوسید در سال 1996، نیز مجدداً نزد دیوان مطرح گردید. در رأی مشورتی در خصوص قانونی بودن سلاحهای هسته‌ای[2] که مورد درخواست مجمع عمومی سازمان ملل بود، بعضی از دولت‌ها استدلال می‌نمودند که کاربرد این سلاح‌ها ضرورتاً منجر به ژنوسید می‌شود زیرا در صورت استفاده از آنها، گروه‌های ملی، قومی یا مذهبی کلاً یا جزئاً نابود خواهند شد. گرچه این قضیه بیشتر در خصوص حقوق بشر دوستانه بود و لذا دیوان با استناد به حقوق بشر دوستانه، جامعه بین‌المللی را دعوت به قانونمند نمودن این بخش از حقوق بین‌الملل می‌نماید، اما همچون ژنوسید سلاحهای هسته‌ای را تهدیدی جدی علیه حق حیات بشریت دانست. دیوان این امر را که این نوع سلاحها منحصر به فرد بوده و استفاده از آنها می‌تواند در یک حمله باعث نابودی تعداد زیادی از مردم از جمله گروههای موصوف گردد،

تأیید نمود (گزارش آراء د.ب.د، 1996، ص66، پاراگرافهای 26 و 35).

با این حال، متأسفانه دیوان در قسمت دیگری از پرونده اقدام به صدور رأی مبهمی‌نمود. دادگاه بر این نظربود که بطور کلی سلاحهای هسته‌ای بر اساس حقوق بین‌الملل غیر مجازند، اما دیوان نمی‌تواند بگوید که در تمام موارد خصوصاً در دفاع مشروع که بقای یک ملت مطرح است، چنین سلاح‌هایی غیر قانونی‌اند. البته این نکته را یادآور شد که حتی در زمان جنگ، حق حیات بر اساس ماده 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی محترم است. این ابهام در نظرات جداگانه قضات اقلیت نیز بخوبی دیده می‌شود. در این خصوص نظرات قاضی «محمد بجاوی» و «وریمانتری» قابل توجه است. آنها اعتقاد داشتند که استفاده از این سلاح‌ها باعث آلودگی محیط زیست و در نتیجه از بین بردن حق حیات می‌شوند و نه تنها حق حیات را با تهدید مواجه می‌سازند بلکه تهدیدی علیه تمامیت اکوسیستم کره زمین می‌باشند. این تقابل بقاء فرد و بقاء دولت در نظریه جداگانه قاضی «شهاب الدّین» نیز بخوبی قابل رؤیت است.

همچنین در قضیه تیمور شرقی بین‌ استرالیا و پرتقال در سال [1]1995، استرالیا به نقض حقوق مردم تیمور شرقی متهم گردیده بود. عدم اعلام رضایت اندونزی نسبت به صلاحیت رسیدگی دادگاه و نظر به اینکه دادگاه بدلیل شرکت اندونزی در انعقاد معاهده 1989 که مورد استناد پرتقال بود، ذینفع محسوب می‌شد و این امر باعث عدم تصمیم‌گیری دیوان گردید (گزارش آراء د.ب.د، 1995، ص 104-103). البته دیوان به دلیل خودداری از تصمیم‌گیری، مورد سرزنش تعداد زیادی از حقوقدانان و طرفداران حقوق بشر و متهم به محافظه کاری قضایی گردید.

دیوان نه تنها تاکنون از طریق تصمیمات ماهوی به توسعه حقوق بشر کمک نموده است، بلکه از طریق قرارهای مقدماتی صادره نیز نقش مهمی را در حمایت از این حقوق ایفاء نموده است. مثلاً در قضیه محاکمه زندانیان پاکستانی[2]، پاکستان از دادگاه صدور، دستور موقت مبنی بر اینکه روند بازگرداندن زندانیان جنگی و پناهندگان از پاکستان به هند نباید به دلیل اتهاماتی چون ژنوسید قطع گردد را درخواست نمود. همچنین پاکستان مدعی بود افراد نباید جهت محاکمه به بنگلادش منتقل شوند. در این مورد به دلیل وارد شدن طرفین درگیری در مذاکرات، مسئله در دادگاه پیگیری نشد (گزارش آراء د.ب.د، 1973، ص 328). همچنین در قضیه گروگان گیری دیپلماتهای آمریکائی در تهران، بنابه درخواست ایالات متحده آمریکا در

دستور موقت احتیاطی خود، دیوان ایران را به دلیل نقض حقوق بشر گروگانها در مقابل آمریکا مسؤول شناخت (گزارش آراء د.ب.د، 1979، ص7). در قضیه نیکاراگوا نیز که نیگاراگوا علیه آمریکا دستور احتیاطی مبنی بر حفظ حق حیات، آزادی و امنیت شهروندان خود را درخواست نمود، دیوان به این تقاضا پاسخ مثبت داد (گزارش آراء د.ب.د، 1984، ص 169).

دو دعوای لگراند[1] و بررد[2] در سالهای 1998 و 1999، دو نمونه تازه از قرارهای موقتی دیوان در جهت حمایت از حقوق بشر هستند. در هر دو دعوا علی رغم مداخله کشورهای متبوع (آلمان و پاراگوئه (در جهت حمایت از اتباع خود، ایالات متحده آمریکا آن اتباع را اعدام نمود. هم آلمان و هم پاراگوئه مدعی نقض کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک و کنسولی از طرف خوانده بودند، زیرا ایالات متحده اطلاعات لازم در خصوص حق استفاده افراد اعدام شده از مشورت با سفارتخانه‌هایشان در آن کشور را در اختیارشان نگذاشته است. گرچه دیوان نتوانست از اعدام دونفر مذکور جلوگیری نماید، ولی قبل از اعدام دستورهای موقتی را صادر نمود. با استناد به میثاق حقوق مدنی و سیاسی (1966)، دیوان در هر دو مورد از ایالات متحده رعایت موازین بین‌المللی در جهت شناسائی حق حیات را در خواست نمود.

تفسیر دیوان از جهانی بودن حقوق بشر

اگر چه از چند مورد محدود رسیدگی دیوان نمی‌توان امری را به کل موارد و مصادیق حقوق بشر تعمیم داد، ولی از بررسی آراء صادره تاکنون استنتاج می‌شود که از نظر دیوان، حقوق بشر جهانی‌اند. این امر خصوصاً در قضیه حق شرط نسبت به کنوانسیون ژنوسید در سال 1951، آنجا که معتقد است ارتکاب این جرم وجدان بشر را می‌آزارد و سبب خسارت به بشریت گشته و با حقوق اخلاقی و روح و اهداف منشور ملل متحد مغایرت دارد، صریحاً دیده می‌شود. در همین رأی دیوان ادامه می دهد که قصد متعاقدین کنوانسیون که صرفاً در آن اهداف انسان دوستانه و متمدنانه منظور بوده است، ماهیتاًجهانی بودن قلمرو آن بوده است.

به علاوه در سال 1970 در مرحله دوم رسیدگی به دعوای بارسلنا ‌تر‌کشن[3]، دیوان

صریحاً بین تعهدات یک دولت نسبت به جامعه بین‌المللی بطورکلی و تعهداتی که در مقابل کشور دیگری در زمینه حمایت دیپلماتیک بوجود می‌آید تمایز قائل گردید. در این پرونده دیوان معتقد است، در حالیکه در مورد تعهدات دسته دوم، همه کشورها موظف به رعایت نیستند و نسبت به آنها منافع حقوقی ندارند، تعهدات دسته اول به خاطر ماهیتشان مربوط به کلیه کشورها می‌باشد. لذا با توجه به اهمیت حقوقی که در اینگونه تعهدات مورد نظرند،کلیه کشورها می‌توانند دارای منافع قانونی در حمایت از آنها باشند. به عبارت دیگر دیوان معتقد است اینگونه تعهدات، تعهدات عام‌ّالشّمول هستند.

منشأ این حقوق را دیوان درممنوعیت اعمال تجاوزکارانه ژنوسید و همچنین در اصول و قواعد مربوط به حقوق اساسی و بنیادین شخص انسان می‌داند. در رأی دیوان نمونه‌هایی از این نوع تعهدات که صرفنظر از وجودیا فقدان رضایت کشورها لازم الرعایه هستند بیان گردیده است (قضیه بارسلنا ترکشن، گزارش آراء د.ب.د، 1970، پاراگراف 34). عمل تجاوز کارانه، ژنوسید یا کشتار دسته جمعی و اصول و قواعد مربوط به حقوق بنیادین بشر، از قبیل حمایت انسانها در برابر بردگی و تبعیض نژادی، دارای ویژگی تعهدات عامّ الشّمول هستند. بنابراین اگر دولتی نسبت به نقض حقوق بشر اتباع خود توسط کشور دیگری به آن کشور اعتراض کند، این امر مداخله در امور کشور نقض کننده محسوب نمی‌گردد. این موضوع که اگر دولتی در نقض حقوق بشر مستقیماً ذینفع نیست، آیا می‌تواند نسبت به موارد نقض حقوق بشر در کشور دیگر اعتراض و یا دعوایی در این زمینه مطرح نماید امری اختلافی است. تصمیم گیری دیوان در مرحله اول و دوم قضیه آفریقای جنوب غربی در سالهای 1962 و 1966، خود بر این اختلافات میافزاید. با این حال، در این قضیه دادگاه حداقل در مصادیق خاصی که بررسی نموده بر تئوری جهانی بودن حقوق بشر مهر تأیید نهاد. عامّ الشّمول خواندن این حقوق توسط دیوان بدین معنی است که تعهدات حقوق بشری با کیفیت موصوف حتی با جانشینی دولتها از بین نمی‌رود. در قضایای مختلف دیگر نیز دیوان به رعایت حقوق جهانی بشر تأکید نموده است (گزارش آراء د.ب.د، 1962، ص 6 و 51؛ 1980، ص42 و 1986، ص112).

نتیجه

با وجود اینکه جنبش حقوق بشری در جهان به حمایت حقوق بشر اشخاص مرتبط بوده و فقط تا جائیکه عملکرد دولت آن حقوق را متأثر سازد، دولت را نیز شامل می گردد. واقع

امر این است که بخش اعظم حقوق بین‌الملل ساخته دولتها است. بهمین دلیل اسناد بین‌المللی در مرحله اول بر تعهدات دولتها متمرکز هستند. ولی د.ب.د در خلال سالهای فعالیت، تصمیمات مهمی در خصوص حقوق بشر اتخاذ نموده است. خصوصاً در سالهای اخیر در پرونده‌هایی که در مورد استفاده از زور، ژنوسید و… بوده دیوان در حمایت از حقوق بشر نقش مهمی ایفا نموده است. دلیل چنین امری این است که دیوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل است و ذاتاً نمی‌تواند از تصمیم گیری در امور مربوط به حقوق بشر که سازمان ملل حامی آن است خودداری کند.

از بررسی تصمیمات دیوان می‌توان اصول ذیل را استخراج نمود:

1- حقوق بنیادین هر شخص انسانی، دولتها را در برابر کل جامعه بین‌المللی متعهد می‌سازد (قضیه بارسلوناترکشن، گزارش آراء د.ب.د، 1970، پاراگراف 34).

2- چنین تعهدی را می‌توان در اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد و دیگر اسناد بین‌المللی یافت. حقوق بشر جهانی در بردارنده حقوق بنیادین همه ابناء بشر است و این نوع حقوق بخوبی در اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر دیده می‌شود و در جایی مقرر میدارد «شناسایی ذاتی حقوق برابر همه خانواده انسانی زیر بنای آزادی، عدالت و صلح جهانی است»(گزارش آراء د.ب.د، 1980، پاراگراف 91).

3- نکته دیگر اینکه وقتی گفته میشود حقوق بشر حقوق محسوب می‌شوند، این امر بار حقوقی دارد، بدین معنی که در مقابل آنها اصولاً کسانی تکلیف دارند.[1] به عبارت دیگر رعایت حقوق بشر حالت آمرانه دارد نه تخییری.

4- بعضی از تعهدات خاص مربوط به حقوق بشر(مانند قواعد آمره)، در حقوق بین‌الملل صریحاً توسط دیوان بعنوان حقوق بین‌الملل عرفی پذیرفته شده است. مثلاً در قضیه حق شرط(تحفّظات) نسبت به کنوانسیون منع و مجازات جرم ژنوسید، دیوان اصولی را که در کنوانسیون مذکور وجود دارند، بدون در نظر گرفتن اینکه از معاهده ناشی می‌شوند یا خیر، به دلیل عرفی بودن، برای دولتها لازم الاجرا می‌داند(گزارش آراء د.ب.د، 1951، ص 23).

از رویه دیوان میتوان استنباط نمود، علیرغم اینکه گاهی نگاههای متفاوتی به مسئله حقوق بشر میشود، ولی در مجموع دیوان نقش سازنده ای در این زمینه داشته و انتظار می رود نقش آن در توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل بشر در آینده نیز ادامه یابد.

گرچه در میان حقوقدانان، از جمله پروفسور لاترپخت، گرایشی نسبت به توسعه صلاحیت دیوان ماورای بند 1 ماده 34 اساسنامه همچنان وجود دارد(لاترپخت[1]، 1950، ص 58 و جنیس[2] م.، 1997، ص 205).ولی این کار فقط در صورت اصلاح آن اساسنامه ممکن است. اما علی‌رغم محدودیت‌های قانونی، دیوان باید نقش مهمتری را در حمایت از حقوق بشر ایفاء نماید و با توجه به گسترش دیوانهای متعدد رسیدگی به دعاوی حقوقی از جمله تشکیل دیوان بین‌المللی رسیدگی به جرائم ارتکابی در سرزمین‌های متعلق به یوگسلاوی سابق و دیوان بین‌المللی روآندا و همچنین تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری، احتمال صدور آراء متناقض توسط این مراجع و د.ب.د در موارد مشابه وجود دارد.

مسئله حقوق بشر امری است زنده و نمی‌توان با تئوری‌های گذشته به پرسش‌های پیرامون آن پاسخ داد. وقتی صحبت از جهانی شدن حقوق بشر است، مسئله حقوق بشر ماورای روابط دولتها تصور می‌شود و اصولاً مربوط به افراد است تا دولتها. به همین دلیل در اسنادی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین، حقوق را منتسب به افراد نموده است. البته مدل پذیرفته شده در اروپا و آمریکا هنوز در روابط جهانی موجود نیست. پروتکل 11 کنوانسیون اروپائی حقوق بشر صریحاً اجازه مستقیم طرح دعوا توسط افراد در دادگاه اروپایی حقوق بشر را می دهد. در این دوسیستم افراد حق اقامه دعوا بطور مستقیم را دارند. در حال حاضراز حقوق افراد، شرکتها و سازمانهای غیر دولتی بصورت غیر مستقیم در دیوان دفاع می‌شود و این زمانی است که دیوان به یک دعوای بین دولتی رسیدگی و یا معاهده‌ای مربوط به حقوق بشر را تفسیر می‌کند (بعنوان مثال قضیهELSI ، گزارش آراء د.ب.د 1989، ص 15). شاید به همین دلیل است که قاضی «اُدا»‍ معتقد است اگر دیوان بطور مستقیم برای نجات یک نفر مداخله کند، این نوعی خروج از وظیفه توسط ارگان قضایی سازمان ملل متحدتلقی می‌گردد زیرا دیوان، ضرورتاً برای حل و فصل دعاوی دولتها و در مورد حقوق و تکالیف آنهاست. بنابراین او معتقد است، به بهانه حمایت از حقوق بشر نباید دیوان را وارد چنین قضایایی کرد (لگراند، پاورقی 14).

درست است که دیوان اصولاً برای حل و فصل مسالمت آمیز دعاوی بین دولتها ایجاد گردیده است و دادگاه بین‌المللی حقوق بشر نیست(ماده 34 اساسنامه و رأی صادره توسط

د.د.د.ب، دعوای کارخانه کورزو[1]، سری الف، شماره 17، ص 17). ولی به نظر می‌رسد جاهایی که حقوق بین‌الملل با خلاء قانونی مواجه می گردد، این مرجع جهانی بتواند نقش مهمی در جهت ارشاد جامعه بین‌المللی در ایجاد قانون جدید ایفا نماید. البته این نباید به معنی قانونگذاری توسط دیوان تلقی گردد.

مآخذ

1- Collier J; “The International Court of Justice and the Peaceful Settlement of Disputes”; in V. Lowe et al, (eds); Fifty Years of the International Court of Justice (Cambridge, Cambridge University Press, 1998).

2- http://www.cooperativeindividualism.orbenthambio.html

3- http://www.icj-cij.oricjwww/idocket/igus/igusframe.htm

4- http://www.icj-cij.oricjwww/idocket/ipaus/ipausframe.htm

5- Janis M; “Individuals and the International Court”; in Muller A. et al, (eds.); The International Court of Justice- Its Future Role After Fifty Years (Martinus Nijhoff, 1997).

6- Lauterpacht H; International Law and Human Rights (Stevens, London, 1950).

7- Lowe V. et al., (eds); Fifty Years of the International Court of Justice (Cambridge, Cambridge University Press, 1998).

8- Morton E. W., (ed.); The Philosophy of Human Rights (USA,Wadsworth Publishing Company, 1989).

9- Muller A. et al., (eds.); The International Court of Justice- Its Future Role After Fifty Years (Martinus Nijhoff, 1997).

10- Schwebel S. M; “Human Rights in the World Court”; In Schwebel S. M; Justice in International Law (Cambridge, Grotius Publications, 1994).

11- Steiner H. J; International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals: Text and Materials (Oxford, Clarendon Press, 1996).

12-Van Dijk P. et al. (ed.); International Law; Human Rights (4th ed: Lelystad, Koninklijke Vermande, 2002).

13-Waldron J., (ed.); Theories of Rights (Oxford University Press, 1984).

14-Wellman C; A Theory of Rights (Rowman and Allanheld; Totowa, NJ. , 1985).

دعاوی و آراء مشورتی

15-Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Yugoslavia); Provisional Measures Order; ICJ Rep, 1993.

16-Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide; Preliminary Objections, Judgment; ICJ Rep, 1996.

17- Barcelona Traction, Light and Power Company Limited; ICJ Rep, 1970.

18- Case Concerning East Timor (Portugal v. Australia); ICJ Rep, 1995.

19- Chorzow Factory Case; PCIJ, Series A, No. 9 (1927); PCIJ, Series A, No. 17 (1928); PCIJ , Series A, No. 18/19 (1929).

20- Consistency of Certain Danzig Legislative Decrees with the Constitution of the Free City; Advisory Opinion of 4 Dec. 1935; PCIJ Series A/B, No. 65.

21- ELSI; ICJ Rep, 1989.

22-German Settlers in Poland, Advisory Opinion 1923, PCIJ, Series B, No. 6.

23- Hostages case; ICJ Rep, 1980.

24-International Status of South West Africa; ICJ Rep, 1950; Voting Procedure on Questions Relating to Reports and Petitions Concerning the Territory of South West Africa; ICJ Rep, 1971.

25- Jurisdiction of the Court of Danzig, Advisory Opinion of 3 March 1928; PCIJ, Series B, No. 15.

26- LaGrand (Germany v. United States of America); ICJ Rep, 1999.

27-Minority Schools in Albania, Advisory Opinion, 1935; PCIJ, Series A/B, NO. 64.

28- Nationality Decrees Issued in Tunis and Morocco, Advisory Opinion of 7 Feb. 1923; PCIJ, Ser. B, No. 4.

29- Nicaragua case; ICJ Rep, 1986.

30- Nuclear Weapons, Advisory Opinion; ICJ Rep, 1996.

31-Provisional Measures, Order of 15 December 1979; ICJ Rep, 1979.

32-Request for the Indication of Provisional Measures, Order of 10 May 1984; ICJ Rep, 1984.

33- Rights of Minorities in Polish Upper Silesia; PCIJ, Series A, No. 15.

34- South West Africa cases; ICJ Rep, 1962.

35-Trial of Pakistani Prisoners of War, Interim Protection, Order

Order of 13 July 1973; ICJ Rep, 1973.

36-Vienna Convention on Consular Relations (Paraguay v. United States of America); ICJ Rep, 1998.

37- Western Sahara case; ICJ Rep, 1975.

38-Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations; ICJ Rep, 1949.

39- LaGrand (Germany v. United States of America); ICJ Rep, 1999.

معاهدات و قطعنامه ها

40- قطعنامه های 808 و 827 در سال 1993 و قطعنامه 955 مورخ 8 نوامبر 1994 شورای امنیت.

41- کنوانسیون 1948 جلوگیری و مجازات جرم ژنوسید در .78 UN Treaty Series 277

42- کنوانسیون 1984 علیه شکنجه و دیگر رفتارهای وحشیانه، ترذیلی و غیر انسانی در 23 Int.Legal Materials 1027.

 

[1] http: //w.w.w Cooperative in dividualism.orbenthambio.html.

 

[2] [1]. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1948, 78 UN Treaty Series 277.

 

[3] [2]. Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984, 23 Int.Legal Materials 1027.

[4] 2. سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد:… (ج) احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب.