پایگاه علمی سعید سان دانلود رایگان مقالات علمی کنفرانس و ژورنال
صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری در رسیدگی به دعاوی
دیوان بین‌المللی دادگستری که طبق ماده ۹۲ منشور از ارکان اصلی سازمان ملل متحد است، در سال ۱۹۴۶ به طور رسمی جایگزین دیوان دائمی دادگستری بین المللی شد. دیوان بین‌المللی دادگستری که طبق ماده ۹۲ منشور از ارکان اصلی سازمان ملل متحد است، در سال ۱۹۴۶ به طور رسمی جایگزین دیوان دائمی دادگستری بین المللی شد.
دیوان بین‌المللی دادگستری براساس اساسنامه، آیین دادرسی و رویه‌های مربوط، به دعاوی مطرح، رسیدگی و اقدام به صدور رای یا نظر مشورتی می کند.
این نوشتار، صلاحیت این دادگاه بین‌المللی را براساس منابع مذکور مورد مطالعه قرار می‌دهد.
***
دیوان بین‌المللی دادگستری دارای دو صلاحیت ترافعی و مشورتی است. صلاحیت ترافعی مربوط می‌شود به فصل خصومت و صدور رای ماهوی درخصوص دعوایی که در دیوان مطرح شده است. صلاحیت مشورتی مربوط می‌شود به درخواست نظر مشورتی که شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد هر دو در همه موارد، و همچنین برخی از ارکان و سازمانهای تخصصی – در حیطه فعالیتشان – از دیوان درخواست می کنند.
الف – صلاحیت ترافعی
اشخاصی که حق طرح دعوا در دیوان دادگستری بین‌المللی را دارند دیوان بین المللی دادگستری از ارکان اصلی سازمان ملل متحد به شمار می‌آید. اعضای سازمان ملل نیز دولتها هستند (هرچند برخی از تابعان حقوق بین‌الملل یا گروه‌های ملی نیز می‌توانند با اجازه شورای امنیت یا مجمع عمومی در جلساتی که در آن ذی‌نفع هستند یا درباره‌شان تصمیم‌گیری می‌شود، شرکت کنند).
براساس بند ۱ ماده ۳۴ اساسنامه دیوان، فقط دولتها می‌توانند به دیوان رجوع کنند. بنابراین اصولا اشخاص خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی نمی‌توانند در دیوان طرح دعوا کنند یا خوانده دعوا قرار بگیرند.
البته براساس حق ، در صورت بروز اختلاف بین اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی با یک دولت خارجی، اگر دولت متبوعه آن شخص ،اقامه دعوا از طرف آن را برعهده بگیرد، می‌تواند علیه دولت خارجی در دیوان اقامه دعوا کند، اما این امر موکول به شرایطی است: از جمله اینکه دولت خارجی از اجرای عدالت در مورد آن شخص امتناع کند یا اینکه مرجعی برای رسیدگی به دعوای آن شخص علیه دولت خارجی در داخل کشور وجود نداشته باشد و یا اینکه رسیدگی در مراجع قضایی داخلی تا آخرین مرحله انجام پذیرفته ولی آن شخص مدعی باشد که به حق خود نرسیده است. برای نمونه، در دعوای ، دعوای شرکت نفت ایران و انگلیس، دعوای ، حمایت دیپلماتیک مطرح شده است. (نگاه کنید به: میرعباسی، ۱۳۸۲، ص ۱۵۸)
دولتهای عضو سازمان ملل متحد
طبق بند ۱ ماده ۳۵ اساسنامه دیوان، دولتهای امضاکننده اساسنامه ، حق طرح دعوا در دیوان را دارند. اما باید در نظر گرفت که بند ۱ ماده ۹۳ منشور ملل متحد نیز بیان می‌کند: همه اعضای ملل متحد به خودی خود از پذیرندگان اساسنامه دیوان هستند، بنابراین کلیه دولتهای عضو سازمان ملل متحد می‌توانند در صورت بروز اختلاف با دولت دیگر – تحت شرایط مربوطه – به دیوان مراجعه کنند.
دولتهای غیر عضو سازمان ملل متحد که اساسنامه دیوان را قبول کرده‌اند
بند ۲ ماده ۹۳ منشور ملل متحد بیان می‌کند: شرایطی که به موجب آن کشورهای غیر عضو سازمان ملل می‌توانند از پذیرندگان اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به شمار آیند، در هر مورد خاص، بنا به توصیه شورای امنیت و توسط مجمع عمومی ملل متحد معین می‌شود. بنابراین، لازمه حق مراجعه به دیوان صرفا عضویت در سازمان ملل نیست، بلکه دولت غیرعضو می‌تواند به طور کلی یا با تشریح کیفیت و خوانده دعوا، از سازمان ملل بخواهد که اجازه طرح دعوا در دیوان را به آن بدهد.
سازمانهای بین‌المللی
بند ۱ ماده ۳۴ اساسنامه دیوان، سازمانهای بین‌المللی را منع می‌کند که با موضع خواهان و یا خوانده در برابر دیوان حاضر شوند. اما پاراگراف‌های ۲ و ۳ همین ماده امکان همکاری میان این سازمانها و دیوان را پیش‌بینی کرده است. دیوان به خصوص می‌تواند از آنها اطلاعاتی را بخواهد که مربوط به قضایای مورد بررسی‌اش هستند. سازمانها نیز می‌توانند با ابتکار خود اطلاعاتی را به دیوان بدهند. اگر تحقیق درباره یک قضیه ترافعی دیوان را به تفسیر سند تاسیس یک سازمان و یا تفسیر کنوانسیونی هدایت کند که به موجب آن کنوانسیون، سند تاسیس پذیرفته شده است، دفتر دیوان بین‌المللی دادگستری باید مراتب را به اطلاع سازمان مربوط برساند و صورتمجلس کتبی را برای آن بفرستد تا سازمان بتواند موضع‌گیری کند. (تگوین کک دین و دیگران، ترجمه حسن حبیبی، ۱۳۸۲، جلد دوم، ص ۲۹۵).
دولتهایی که اساسنامه دیوان را قبول نکرده‌اند
منشور ملل متحد در مورد نحوه مراجعه کشورهایی که اساسنامه دیوان را نپذیرفته‌اند صریحا قواعدی را بیان نکرده اما ماده ۹۲ آن چگونگی امر رابه اساسنامه دیوان موکول کرده است. شورای امنیت در قطعنامه شماره ۹ به تاریخ ۱۵ اکتبر ۱۹۴۶ براساس ماده ۳۵ اساسنامه دیوان – که نحوه ارائه قواعد در این خصوص را به شورای امنیت محول کرده بود – اشعار می‌دارد که اولا کشور موصوف می‌تواند از پیش، اعلامیه‌ای به دفتر دیوان تسلیم کند که به موجب آن صلاحیت دیوان را طبق منشور ملل متحد و در حدود اساسنامه و آیین دادرسی دیوان، قبول کرده باشد و تعهد کند که با حسن نیت تصمیم یا تصمیمات دیوان را اجرا کند و همه تعهدات اعضای ملل متحد را به موجب ماده ۹۴ منشور، تقبل نماید. ثانیا کشور موصوف می‌تواند مفاد این اعلامیه را یا به‌طور عام – که عبارت است از قبول صلاحیت دیوان به طور کلی در همه اختلافات یا چند نوع مخصوص از اختلافات – و یا به‌طور خاص – که عبارت است از صلاحیت دیوان در مورد یک یا چند اختلاف معین که قبلا بروز کرده – تنظیم نماید.
همچنین هر کشوری در ضمن دادن اعلامیه عام، ممکن است طبق بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه، صلاحیت اجباری دیوان را به خودی خود و بدون قرارداد خاص بپذیرد، با این قید که در هر صورت این قبول صلاحیت، هنگام طرف دعوا واقع شدن با کشورهایی که طبق بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان، عضو سازمان ملل متحد هستند یا اساسنامه دیوان را قبول و امضا کرده‌اند و اعلامیه داده‌اند، بدون موافقتنامه صریح، قابل استناد نمی‌باشد، (میرعباسی، همان، ص۱۶۰)
به هرحال این اصل مهم را باید در نظر داشت که دیوان بین‌المللی دادگستری، مرجع رسیدگی کننده‌ای است که براساس به دعاوی رسیدگی می‌کند. مفهوم این اصل آن است که برخلاف وضعیت اشخاص خصوصی در برابر دادگاه‌های داخلی، دولتها درخصوص یک دعوای معین، در صورتی تابع رسیدگی دیوان‌اند که بدین امر رضایت داده باشند. ابراز رضایت دولت می‌تواند طی یک قرارداد خاص منعقده میان طرفین اختلاف، موارد مصرح ضمن قراردادها و معاهدات و یا صدور اعلامیه پیشگفته (مخصوص کشورهایی که اساسنامه دیوان را امضا و تصویب نکرده‌اند) تحقق پذیرد.
دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به کدام دعاوی را دارد؟
ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بیان می‌کند که دیوان بین‌المللی دادگستری نسبت به کلیه اموری که اطراف دعوا به آن رجوع می‌کنند، صلاحیت رسیدگی دارد. روشن است که اگر این مراجعه به دیوان براساس یک قرارداد خاص منعقده میان طرفین یک اختلاف درخصوص یک یا چند دعوا باشد، دیگر مجالی برای ایراد عدم صلاحیت نخواهد بود. همچنین اگر در ضمن یک معاهده، دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان مرجع حل اختلاف پیش‌بینی شده باشد، چنانچه یکی از طرفین به دیوان مراجعه و تقاضای رسیدگی کند، دولت خوانده ملزم به حضور در دیوان و پاسخگویی به دعوا است. این الزام ناشی از رضایتی است که دولت خوانده قبلا ضمن معاهده مورداستناد ابراز کرده است. همچنین طبق بند ۶ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان، در صورتی که در مورد صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به یک دعوا میان طرفین اختلاف به وجود آید، دیوان خود راسا نسبت به صلاحیت خود تصمیم می‌گیرد و این تصمیم قاطع است.
شرط انتخاب یا شرط اختیاری رسیدگی اجباری
بندهای ۲ تا ۵ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری بدین شرح به دولتهای عضو یا امضاکننده اساسنامه این حق را داده است که در هر موقع اعلام کنند که قضاوت اجباری دیوان را نسبت به همه اختلافاتی که جنبه قضایی دارد و مربوط به موضوعات ذیل باشد، در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را بپذیرد، به خودی خود و بدون قرارداد خاص خواهند پذیرفت:
الف – تفسیر یک معاهده
ب – هر موضوعی که مربوط به حقوق بین‌الملل باشد
ج – واقعیت هر عملی که باید برای نقض یک تعهد بین‌المللی معین شود
د – نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین‌المللی معین شود
تفسیر رای دیوان بین‌المللی دادگستری
ماده ۹۸ آیین دادرسی جدید (۱۹۷۸) در چهاربند نحوه درخواست تفسیر رای صادره از دیوان را بیان می‌کند. بند ۱ این ماده اشعار می‌دارد: در صورت بروز اختلاف درخصوص معنا یا شمول یک رای، هر یک از طرفین دعوا می‌تواند درخواست تفسیر آن را از دیوان به عمل آورد.
تقاضای تفسیر رای صادره ممکن است طبق قرارداد خاص به عمل آید ولی اگر طرفین موافقت حاصل نکردند، هر یک از آنها می‌تواند دادخواستی برای تفسیر رای تقدیم دیوان کند و حکم موردنظر و نکات مورداختلاف را به‌طور مشخص و معین، بیان کند. (بندهای ۱ و ۲ ماده ۹۸ آیین دادرسی جدید؛ همچنین بنگرید به: میرعباسی، همان ص۱۶۷)
اعاده دادرسی
رای صادره از دیوان بین‌المللی دادگستری قابل تجدید نظرخواهی یا فرجامخواهی نیست. اما ماده ۶۱ اساسنامه دیوان و مواد ۹۹ و ۱۰۰ آیین دادرسی جدید آن، شرایط و موارد قابل درخواست اعاده دادرسی را بیان کرده‌اند. ماده ۶۱ اساسنامه بیان می‌کند:
۱- درخواست رسیدگی مجدد در مورد یک حکم فقط زمانی ممکن است که آن درخواست براساس کشف امری صورت گرفته باشد که اثر تعیین‌کننده داشته و در هنگام صدور حکم برای دادگاه نامعلوم بوده و همچنین طرف استنادکننده، از آن بی‌اطلاع بوده و این بی‌اطلاعی به سبب تقصیر خود آن طرف نبوده باشد.
۲- آیین رسیدگی مجدد بر طبق حکمی شروع می‌شود که دیوان آن را صادر کرده و به موجب آن، صراحتا وجود امر جدیدی که دارای ویژگی لازم برای امکان رسیدگی مجدد می‌باشد احراز شده و از این حیث دیوان درخواست رسیدگی را قابل قبول اعلام می‌کند.
۳- دیوان می‌تواند با شروع به رسیدگی مجدد، اجرای حکم قبلی را متوقف کند.
۴- تقاضای رسیدگی مجدد باید حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ کشف امر مذکور در بند ۱ به عمل آید.
۵- به هیچ درخواست رسیدگی مجدد پس از گذشت ده سال از تاریخ صدور حکم، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
دیوان پس از احراز مراتب مذکور در ماده فوق، به موجب یک رای مستقل، تقاضای اعاده دادرسی را می‌پذیرد (ماده ۱۰۰ آیین دادرسی جدید). پذیرش دادخواست ممکن است غیرمشروط یا به شرط اجرای رای‌قبلی مورد اعاده دادرسی به عمل آید.
ب – صلاحیت مشورتی
دیوان بین‌المللی دادگستری براساس ماده ۹۶ منشور ملل متحد و فصل چهارم اساسنامه (مواد ۶۵ تا ۶۸ ) و مواد ۱۰۲ تا ۱۰۹ آیین دادرسی جدید، صلاحیت مشورتی دارد.
اشخاصی که می‌توانند از دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضای رای مشورتی کنند
بند ۱ ماده ۹۶ منشور بیان می‌کند: مجمع عمومی یا شورای امنیت می‌توانند درباره هر مساله حقوقی از دیوان بین‌المللی دادگستری، درخواست نظر مشورتی کنند. بند ۲ همین ماده نیز اشعار می‌دارد که سایر ارکان ملل متحد و سازمانهای تخصصی، می‌توانند با تصویب مجمع عمومی، درخواست نظر مشورتی کنند.
بند ۱ ماده ۶۵ اساسنامه دیوان نیز اشعار می‌دارد که دیوان می‌تواند به هر سوال حقوقی مورد درخواست هر رکن یا سازمانی که منشور ملل متحد چنین اجازه‌ای را بدان بدهد، نظر مشورتی بدهد.
بنابراین، همان گونه که مواد فوق بیان می‌کنند، شورای امنیت و مجمع عمومی ملل متحد می‌توانند در خصوص کلیه مسائل حقوقی، نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری را تقاضا کنند، اما سایر ارکان و سازمانهای تخصصی فقط زمانی می‌توانند از دیوان نظر مشورتی بخواهند که مجمع عمومی ملل متحد آن را تصویب کرده باشد. فراموش نکنیم سازمانهای تخصصی که ممکن است چنین اجازه‌ای را از مجمع عمومی تحصیل کنند فقط مجازند در مورد مسائل مطروحه در حدود فعالیتشان از دیوان درخواست نظر مشورتی کنند.(قسمت اخیر بند ۲ ماده ۹۶ منشور)
رای مشورتی اصولا الزام‌آور نیست
رویه دیوان بین‌المللی دادگستری بارها تصریح کرده است که آراء مشورتی دیوان، الزام‌آور نیستند. به عنوان نمونه، دیوان در رای ۳۰ مارس ۱۹۵۰ خود، بیان می‌کند: جواب دیوان (به تقاضای رای مشورتی) ، فقط دارای خصوصیت مشورتی است و بنابراین ، هیچ قدرت الزامی ندارد…. در حالی که، همان‌گونه که می‌دانیم، حکم دیوان در مقام فصل خصومت، برای طرفین دعوا لازم‌الاتباع است.
اما آراء مشورتی دیوان می‌توانند الزام‌آور باشند در صورتی که مبنای نیروی الزام‌آور آنها حقوقی باشد؛ یا به بیان دقیق‌تر، یک کنوانسیون باشد. به عنوان نمونه، بند ۲ ماده ۳۷ سند تاسیس سازمان بین‌المللی کار(O.I.T) اشعار می‌دارد: در صورت مطرح نکردن منازعه مربوط به تفسیر منشور تاسیس و یا کنوانسیون‌های منعقده تحت اشراف سازمان بین‌المللی کار در دیوان بین‌المللی دادگستری ، شورای اداری (سازمان) می‌تواند آن را به دستگاه رسیدگی ویژه بسپارد. همچنین کنوانسیون ۱۹۴۶ درباره مزایا و مصونیت‌های ملل متحد، پیش‌بینی می‌کند که در صورت بروز اختلاف میان سازمان ملل متحد و دولتهای عضو درباره اعمال و تفسیر این کنوانسیون، دیوان به عنوان مشورت درگیر این امر می‌شود. (ماده ۸، بند ۳۰). (بنگرید به: نگوین کک دین، همان، صص ۲ – ۳۲۱ )
از نظر نباید دور داشت که آراء مشورتی دیوان در شکل‌گیری در همان سطح آراء ترافعی قرار دارند.
منابع:
– نگوین کک دین و دیگران، حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمه دکتر حسن حبیبی، جلد دوم، انتشارات اطلاعات، تهران ، ۱۳۸۲
– دکتر سید باقر میرعباسی ، حقوق بین‌الملل عمومی، جلد دوم، نشر میزان، ۱۳۸۲
- Charter of The United Nations
(1945 - Statute of The International Court of Justice)
(1978- Rules of The International Court of Justice )
http://article.irbar.com/