اسلام و حقوق بشردوستانه توسعه و مفاهیم اساسی

اسلام وحقوق بشردوستانه توسعه ومفاهیم اساسی  (تونی فانر)
کنفرانس قم درباره اسلام و حقوق بین‌المللی بشردوستانه:
توسعه و مفاهیم اساسی
تونی فانر
دکتر تونی فانر، که پیش از این مسئولیت ریاست بخش حقوقی مقر کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ و دفاتر نمایندگی کمیته در چندین عملیات را بر عهده داشته است، هم اکنون سردبیر مجله‌ی بین‌المللی صلیب سرخ بوده و مشغول تدریس حقوق بین‌المللی بشردوستانه در دانشگاه سنت توماس در شهر میامی، فلوریدا، می‌باشد.

فهرست مطالب
1- چرا به حقوق بین‌المللی بشردوستانه نیاز داریم؟
2-حقوق بین‌المللی بشردوستانه از آغاز تا امروز؛
3-نگاهی به مفاد اصلی حقوق بشردوستانه: محدودیت‌های بشردوستانه در جنگ؛
4-انواع مختلف درگیری‌های مسلحانه؛
5-حقوق بشردوستانه و حقوق بشر؛
6-کلام آخر.

پیش از هر چیز مایلم تأکید ‌کنم ‌که حقوق بشردوستانه همان حقوقی است که توسط تک تک دولت‌ها پذیرفته شده‌است. امروزه، کشورهای جهان اسلام، همانند دیگرکشورهای جهان، عضو حقوق نوین درگیری‌های مسلحانه می‌باشند؛ همان قوانینی که زمانی به آن حقوق جنگ اطلاق می‌شد. این اصل که «بایستی به قراردادها التزام داشت» قویاً توسط قوانین اسلامی حمایت می‌شود. بدین‌ترتیب، این حقوق قابل بحث و فسخ نبوده هرچند برای اجرای هر چه مؤثرتر این قوانین به تلاش‌های جدی در سطح دیپلماتیک، انعطاف‌پذیری و ثبات نیاز است.
مکانیزم‌های اجرا وجود دارند. کشورهای عضو کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ، کمسیون‌های حقیقت‌یاب و سازمان ملل مهمترین ابزار برای اجرای‌ کنوانسیون‌های ژنو می‌باشند. در این میان، اراده‌ی‌ سیاسی و همکاری‌ها برای اجرای این مکانیزم‌ها ضروری هستند.
روحانیت، قوانین و سنت‌های دینی در حوزه‌ی تخصص من نمی‌باشند. به عنوان یکی از نمایندگان کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ و یک وکیل بین‌المللی، تنها می‌توانم درباره‌ی حقوق بین‌المللی اظهار نظر نمایم. اما، مطمئن هستم که ادیان الهی (اسلام، مسیحیت و یهودیت) و نیز مذاهب و سنت‌‌های بزرگ ‌دیگر که راهنمای بشر در جستجوی معنویت و روحانیت فردی و نیز عدالت اجتماعی بوده‌اند نقش بسیار مهمی در تشکیل اصول این‌حقوق داشته و دارند. این ادیان، بالاخص برای ایجاد انگیز‌ه‌ی معنوی که عامل مهمی برای گسترش تعهد فردی و جمعی به این حقوق بنیادین می‌باشد – و از کرامت انسانی حین درگیری‌های مسلحانه حمایت می‌کنند – اهمیت بسیاری دارند. به نظر من برای فائق آمدن بر چالش‌های قرن بیست ‌و ‌یکم و با در نظر گرفتن نفوذ بسزای مذهب بر سیاست، درگیری‌ها و زندگی روزمره، گفتگو با رهبران و دانشمندان مذهبی بسیار ارزشمند است. هدف چنین گفتگوهایی، ایجاد تفاهم بیشتر به منظور دست‌یابی به مشترکات است که این حمایت از کرامت انسانی حین درگیری‌های مسلحانه را تسهیل می‌کند.

1. چرا به حقوق بین‌المللی بشردوستانه نیاز داریم؟
جنگ طبق حقوق بین‌الملل ممنوع می‌باشد. منشور سازمان ملل به روشنی بیان می‌کند که تهدید یا استفاده از زور بر علیه کشوری دیگر غیرقانونی است. از سال 1945، جنگ راه قابل قبولی برای حل اختلافات بین کشورها نبوده‌ است. پس اگر منشور سازمان ملل استفاده از زور در روابط بین‌المللی را ممنوع کرده‌، ضرورت بحث درباره‌ی قوانین بین‌المللی در خصوص درگیری‌های مسلحانه (یا جنگ) و پیامدهای آن در چیست؟
سه پاسخ حقوقی به این سوال وجود دارند – و یک نتیجه‌ی تلخ:
ـ منشور سازمان ملل به طور کامل استفاده از زور را غیرقانونی نکرده ‌است. بر این اساس، دولت‌ها این حق را دارند که در برابر تجاوز به استقلال یا سرزمین‌شان از خود دفاع کنند؛ چه به صورت فردی یا جمعی در پاسخ (قانونی یا غیرقانونی) به استفاده از زور. جهاد، در حقوق اسلامی، به مثابه‌ی همان مقوله‌ی دفاع از خود است که به عنوان ضرورتی برای رویارویی با یک تجاوز قانونی قلمداد شده‌است. اما، دین انگیزه‌ی جنگ نبود.
ـ ممنوعیت استفاده از زور مندرج در منشور سازمان ملل شامل درگیری‌های مسلحانه‌ی داخلی (یا جنگ داخلی) نمی‌شود.
ـ فصل هفتم منشور به کشورهای عضو اجازه می‌دهد برای حفظ یا برقراری مجدد صلح و امنیت، در اقدام جمعی، به زور متوسل شوند.
ـ در آخر (اشاره می‌کنم این یک بحث قانونی نیست)، جنگ در واقع همان‌طورکه همه‌ی ما شاهدیم، حتی ضمن ممنوعیت جنگ توسط منشور سازمان ملل، همچنان درگیری‌های مسلحانه واقعیتی تلخ در دنیای امروزی ما هستند.

نتیجه‌‌ای که از مباحث ذکر شده بر می‌آید واضح و غیر قابل انکار است: تحدید پیامدهای جنگ و حفاظت از جان و مال مردم نیاز به وجود قوانین بین‌المللی را مبرم می‌کند تا امکان حمایت از گروه‌های خاص به خصوص افراد آسیب‌پذیر را میسر کند. این هدف حقوق بین‌المللی بشردوستانه می‌باشد، که در کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی تجلی یافته، ضمن این‌که قوانین حقوق عرفی منبع حقوقی مکمل‌کننده‌ی بسیار حیاتی در این زمینه می‌باشند.

2.حقوق بین‌المللی بشردوستانه: از آغاز تا امروز
تمامی مذاهب و تمدن‌ها به قوانین حاکم بر روابط بین دولتی در ارتباط با دیپلماسی، صلح و جنگ پرداخته‌اند. مناسبات نوین بین تمدن‌های اسلامی و غربی نقش بسیار مهمی در تشکیل حقوق بشردوستانه داشته‌اند. نفوذ اسلام بر قوانین اروپایی و نحوه‌ی هدایت در جنگ به دوره‌ی جنگ‌های صلیبی برمی‌گردد. بارون ی توب، طی یک سخنرانی در آکادمی حقوق بین‌الملل لاهه در سال 1926، عنوان داشت که منشأ حقوق بین‌الملل، و اعلامیه‌های جنگ در شکل نوین خود، اصول اسلامی بوده ‌که در زمان جنگ‌های صلیبی توسط کلیساییان به قوانین شوالیه‌گری راه یافته و طی زمان به حقوق جنگ به شکل نوین تبدیل گشته است. کریستوفر ویرامانتری، همچنین شواهدی در خصوص تأثیر دکترین اسلامی در نوشته‌های هوگو گروتیوس درباره قانون جنگ ارائه داده‌است.
حقوق حاکم بر توسل به جنگ و مضمون حقوق جنگ توسط اسلام زمانی‌ تنظیم شد که مردم دانش اندکی در این زمینه داشته و یا اهمیتی هم برای آن قائل نبودند. در واقع، بدلیل گرایش‌های جهان‌شمولانه و انسانی این قوانین بود که موجب شد این قوانین به سیستم‌های فرهنگی- قانونی متفاوت راه پیدا کند.
کارشناسان برجسته حاضر در این جلسه به طور حتم بسیار بهتر از من به ریشه‌های حقوق بین‌المللی در قوانین اسلامی آشنا هستند. قصد من مروری بر حقوق بین‌الملل و سیر تکاملی آن از اواسط سده‌ی 19 میلادی است، زمانی که اولین معاهدات چند‌جانبه شکل گرفتند.
مشاهده‌ی تراژدی میدان جنگ در سولفورینو و درد و رنج بسیاری که سربازان مجروح‌ دچار آن شده بودند، هانری دونان را واداشت تا این اقدامات را پیشنهاد نماید:
ـ تأسیس سازمانی برای کمک به اعضای زخمی ارتش: کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ به عنوان سازمان پایه‌گذار این نهضت، جمعیت‌های صلیب سرخ و در پی آن جمعیت‌های هلال احمر.
ـ تنظیم یک میثاق بین‌المللی برای تضمین حمایت از مجروحین در میدان جنگ: اولین کنوانسیون ژنو

با طرح این دو اقدام، دونان امیدوار بود آلامی که در نتیجه‌ی جنگ و درگیری بروز می‌کردند را کاهش دهد. چندین سال وی خواستار ممنوعیت جنگ شد.
در این مقاله، به اولین اقدام پیشنهادی دونان نمی‌پردازیم؛ یعنی همان ایجاد جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر و کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ به عنوان سازمان پایه‌گذار این نهضت که در سال 1863 در ژنو تأسیس شد.
بحث، پیشنهاد اقدام دوم است؛ یعنی همان ایجاد حقوق بشردوستانه، مفاد ‌آن و برخی مشکلاتی که در اجرای آن به وجود می‌آیند. بایستی تأکید کرد که قوانین حقوقی به تنهایی قادر به پاسخگویی در برابر مشکلات متأثر از در‌گیری‌های مسلحانه نمی‌باشند. هیچ سازمانی نیز قادر نیست به تنهایی با مسائل متعدد‌ی که در پی جنگ بروز می‌کنند، مقابله کند. مجموعه‌ای از حقوق بین‌المللی بشردوستانه و اقدامات مؤثر از سوی طرف‌های درگیر جنگ، دولت‌ها، سازمان‌های غیردولتی و تمامی انسان‌های خیرخواه لازم است تا حمایت بهتری از قربانیان و افراد آسیب‌پذیر در درگیری‌ها انجام پذیرد.
اکنون اجازه دهید حقوق بین‌المللی بشردوستانه را به شکل امروزی مورد مطالعه قرارداده و نگاهی مختصر نیز به تاریخ و توسعه‌ی آن داشته باشیم.
اولین معاهده‌ درباره‌ی حمایت از قربانیان نظامی جنگ در سال 1864 در ژنو، به ابتکار هنری دونان و در کنفرانس دیپلماتیک که توسط دولت سوئیس تشکیل شد، تنظیم و تصویب گردید. نمایندگانی تقریباً از تمامی کشورهای اروپایی و‌آمریکایی‌ در این‌ کنفرانس شرکت کردند. سپس تعداد بسیاری از کشورهای اسلامی نیز به این معاهده پیوستند: امپراطوری عثمانی در 5 ژوئن سال 1865 و امپراطوری پارس 5 دسامبر سال 1874 به کنوانسیون ژنو پیوستند.
در سال 1899 در لاهه، دولت‌های شرکت‌کننده درباره‌ی بهبود حمایت بین‌المللی از مجروحین، بیماران، و کشتی‌غرق‌شدگانی که عضو نیروهای مسلح می‌باشند، توافق کردند. در سال 1929، زندانیان جنگی نیز تحت حمایت قانون ژنو درآمدند. ترکیه و پارس بار دیگر در این کنفرانس‌ها شرکت کردند.
در سال 1949، چهار کنوانسیون ژنو، که امروزه نیز به اجرا در می‌آید، تصویب شدند. هرکدام از این کنوانسیون‌هادر ارتباط با حمایت از یک گروه خاص از افرادی هستند که در درگیری شرکت نداشته و یا دیگر قادر به شرکت در درگیری نیستند.

کنوانسیون اول: درباره‌ی مراقبت از مجروحین و بیماران عضو نیروهای مسلح در زمین؛
کنوانسیون دوم: درباره‌ی مراقبت از مجروحین، بیماران و کشتی‌غرق‌شدگان عضو نیروهای مسلح در دریا؛
کنوانسیون سوم: درباره‌ی رفتار با زندانیان جنگ؛
کنوانسیون چهارم: درباره‌ی حمایت از غیرنظامیان حین جنگ.

کنوانسیون‌های ژنو مصوب سال 1949، میراث جنگ جهانی دوم است. منشأ این کنوانسیون‌ها تجربیات تلخ جنگ بوده و حمایت قانونی از قربانیان جنگ را، به خصوص غیرنظامیانی که به اسارت دشمن درآمده‌اند، تا حد بسیار زیادی بهبود می‌بخشد. امروزه، تمامی دولت‌ها عملاً عضو کنوانسیون‌های ژنو مصوب سال 1949 می‌باشند. از آنجایی ‌که این‌کنوانسیون‌ها توسط جامعه‌ی بین‌الملل پذیرفته شده‌اند، می‌توان صریحاً گفت که به قوانین جهانی تبدیل شده‌اند. این معاهده‌ بالاترین تعداد کشورهای تصویب کننده را دارا بوده است.
معاهدات مختلف که اصطلاحاً «قانون ژنو» را تشکیل می‌دهند به طور مفصل با سرنوشت افرادی ‌که دیگر در جنگ شرکت نداشته یا به اسارت طرف متخاصم درآمده‌اند، سروکار دارند. این معاهدات محدودیتی بر روش عملیات‌های نظامی در جنگ اعمال نمی‌کنند. همزمان با توسعه‌ی «قانون ژنو»، دولت‌ها قوانین بین‌المللی را در مراحل مختلف به صورت قوانین داخلی درآورده و محدودیت‌هایی را بر هدایت در عملیات جنگی اعمال نمودند. هسته‌ی اصلی، که از آن به عنوان «قانون لاهه» خوانده می‌شود، به همراه کنوانسیون‌های مختلف لاهه مصوب سال 1907، تحدید استفاده از جنگ‌افزارهایی است که برای حمله به اهداف نظامی در نظر گرفته می‌شوند. بر این اساس، غیرنظامیان بایستی از حملات نظامی مصون باشند.
کنوانسیون‌‌های ژنو مصوب سال 1949 منجر به تنظیم قوانین «قانون لاهه» نشدند، چرا که موضوع اساسی مطرح شده در حقوق بین‌المللی بشردوستانه را در بر نمی‌گرفتند: حمایت از غیرنظامیان در برابر اثرات مستقیم مخاصمات (حمله به جمعیت غیرنظامی، بمباران‌های بی‌هدف، غیره… ). تجربیاتی که در شهرهایی از قبیل لندن، توکیو و ناکازاکی بدست آمد را بایستی همواره به خاطر داشت. همچنین حمله به شهرها طی جنگ ده ساله‌ی ایران و عراق که در خاطر بسیاری از شرکت‌کنندگان در این کنفرانس است.
فن‌آوری‌های پیشرفته منجر به تولید سلاح‌های جدید شده‌؛ یعنی پتانسیل‌های جدید برای تخریب، که البته در این حین مجامع بین‌المللی نیز موفق به دستیابی به ابزار جدید برای تضمین حمایت از قربانیان جنگ شدند. استفاده‌ی گسترده از بمب‌های خوشه‌ای که در لبنان استفاده شد بار دیگر نشان داد سلاح‌های جدید تهدید بزرگی علیه غیرنظامیان هستند.
استقلال کشورها از قدرت‌های استعماری تعداد کشورها را در جهان دو برابر‌کرده و منجر به بروز نوع جدیدی از جنگ‌ شدند (جنگ‌های آزادی‌بخش ملی). این امر اولویت‌های جدیدی برای حقوق بشردوستانه ایجاد کرد.
شمار روزافزون جنگ‌های داخلی همراه با توسل بیشتر به جنگ‌های پارتیزانی نشانگر نیاز به تقویت حمایت از قربانیان درگیری‌های مسلحانه‌ی غیربین‌المللی می‌باشد.
کنفرانس دیپلماتیک برای پاسخگویی به این چالش‌ها در ژنو تشکیل شد. از سال 1974 تا 1977، کنفرانس مذکور دو معاهده‌ی جدید برای حقوق بین‌المللی بشردوستانه تنظیم کرد: دو پروتکل الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو که در ژوئن سال 1977 اتخاذ شدند. امروزه، تعداد بیشتری از دولت‌های عضو به دو پروتکل (یا به یکی از آنان) التزام آورده‌اند. کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ نهایت تلاش خود را به کار می‌برد تا دولت‌های دیگر را نیز برای پیوستن به پروتکل‌های الحاقی تشویق کند. با این‌که بسیاری از کشورها در خاور میانه و خاور نزدیک عضو هر دو پروتکل الحاقی نیستند، از جمله ایران و عراق و نیز ایالات متحده‌ی آمریکا، قوانین بنیادین عرفی برای آن‌ها التزام‌آور می‌باشد.

3. نگاهی به مفاد اصلی حقوق بشردوستانه: محدودیت‌های بشردوستانه در جنگ
حقوق بشر‌دوستانه به مجموعه‌ای از قوانین پیچیده تبدیل شده که با موضوعات بسیار گوناگون سروکار دارد. شش معاهده‌ی اصلی شامل 600 ماده و مجموعه‌ی پیچیده‌ای از قوانین عرفی محدودیت‌هایی را در رابطه با استفاده از زور در زمان جنگ ایجاد می‌کنند. اما این پیچیدگی باعث نمی‌شود‌که نتوان اصل محتوای حقوق بشردوستانه را در چند اصل بنیادین خلاصه کرد:
1.به افرادی‌که در مخاصمات شرکت نداشته و یا دیگر قادر به شرکت در مخاصمات نیستند احترام گذاشته شده، از آنان حمایت شده و با آنان رفتار انسانی شود. بایستی از آنان، بدون اعمال تبعیض، مراقبت‌های لازم به عمل آید.
2. با رزمندگان اسیر شده و دیگر افرادی که آزادیشان محدود شده بایستی رفتاری انسانی شود. از این افراد بایستی در برابر هرگونه اعمال خشونت‌آ‌میز، به خصوص شکنجه، حمایت شود. در صورت محاکمه نیز بایستی از ضمانت‌های اساسی یک روند قضایی معمولی برخوردار شوند.
3. حق طرف‌های درگیر به انتخاب روش جنگ غیرمحدود نیست. از ایجاد مجروحیت یا درد ‌و رنج غیرضروری بایستی خودداری گردد.
4. برای نجات جان غیرنظامیان، نیروهای مسلح همواره بایستی بین جمعیت و اهداف غیرنظامی از یک سو، و اهداف نظامی از سوی دیگر، تفاوت قائل شوند. چه جمعیت غیرنظامی، چه یک فرد غیرنظامی و چه اهداف غیرنظامی نبایستی هدف حمله‌های نظامی قرار گیرند.
دیوان بین‌الملل عدالت در ابتدا از این اصول با عنوان قضیه‌ی کانال کرفو «ملاحظات اولیه‌ی بشریت» و سپس به عنوان «اصول کلی و بنیادین حقوق بشردوستانه» (قضیه‌ی مربوط به فعالیت‌های نظامی و شبه‌نظامی داخل علیه نیکاراگوآ) یاد کرده‌است. این اصول، اساس اصلی حمایت از قربانیان جنگی را از طریق قانون تشکیل داده و تحت همه شرایط تعهدآور بوده و قابل فسخ نمی‌باشند.

جنگ، طبق شریعت اسلامی و ضروریات بنیادین انسان‌دوستانه و نیز ضروریات مستدل نظامی و شوالیه‌گری، از طریق یک سری قوانین، محدود می‌شود. قرآن مجید و پیغمبر از هدایت در مخاصمات سخن آورده‌اند. بسیار مایلم نکات بیشتری را در این زمینه از کارشناسان و دانشمندان حاضر در این جلسه جویا شوم.

4. انواع مختلف درگیری‌های مسلحانه
درگیری‌های بین‌المللی بشردوستانه درگیری‌هایی هستند که بین کشورها رخ می‌دهند. چهار کنوانسیون ژنو، مصوب سال 1949 و پروتکل اول الحاقی به طور گسترده به مسائل بشردوستانه‌ی متأثر از این درگیری‌ها می‌پردازند. کلیه مجموعه‌ی حقوق زندانیان جنگی، جایگاهشان و نوع رفتار با آنان در مقوله‌ی جنگ بین کشورها (کنوانسیون سوم) مطرح می‌گردد. رزمندگان اسیر شده نبایستی تنها به دلیل شرکت در جنگ تنبیه شوند. حوادث مربوط به زندان گوانتانامو و زندان ابوغریب در عراق و نیز جنگ نه چندان دور ایران و عراق حاکی از آن است که این ‌کنوانسیون، همچنان از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از مسائلی که کنوانسیون چهارم به آن می‌پردازد حقوق و وظایف قدرت‌های اشغال‌کننده است؛ یعنی دولتی‌که نیروهای مسلح آن بخشی یا تمام سرزمین کشور دیگر را کنترل می‌کند. قضیه‌ی سرزمین‌های اشغالی توسط اسرائیل حاکی از وارد بودن این قوانین در غیاب راه‌حل سیاسی است..
طبق پروتکل اول، مصوب ژوئن سال 1977، جنگ‌های آزادیبخش ملی، بایستی به مثابه‌ی یک درگیری بین‌المللی در نظر گرفته‌ شوند. جنگ آزادیبخش ملی جنگی است که افراد علیه یک قدرت استعماری، برای احقاق حقوق خود در پیش می‌گیرند. با اینکه مقوله‌ی حق تصمیم‌گیری از سوی تمامی اعضای جامعه‌ی بین‌المللی پذیرفته شده است، استنتاج‌هایی‌که از این حقوق برای مقاصد حقوق بشردوستانه بر می‌آید به خصوص اجرای آن در وضعیت‌های خاص درگیری، همچنان موضوعی جنجال‌بر‌انگیز است.
مروری گذرا به روزنامه‌ها یا نقشه‌ی ‌جهان حاکی از آن است که امروزه درگیری‌ بین دولت‌ها به ندرت اتفاق افتاده و بیشتر درگیری‌های مسلحانه داخل خاک یک کشور رخ می‌دهد؛ یعنی از نوع غیربین‌المللی هستند. وجه مشترک بسیاری از این نوع درگیری‌های مسلحانه‌ی داخلی، دخالت نیروهای مسلح کشوری دیگر است که از دولت یا شورشیان حمایت می‌کنند. جنگ در عراق، افغانستان و لبنان، درگیری‌های مسلحانه‌ی بین‌المللی هستند.
قوانین اصلی حقوق بشردوستانه حاکم بر درگیری‌های مسلحانه‌ی غیربین‌المللی بسیار ساده‌تر از قوانین مشابه در خصوص درگیری‌های بین‌المللی هستند. این قوانین از یک منبع واحد و آن هم ماده‌ی 3 مشترک چهار کنوانسیون ژنو مصوب سال 1949 هستند. این ماده طرف‌های درگیر جنگ را موظف می‌سازد به یک سری اصول بنیادین بشردوستانه که پیش‌تر به آن‌ها اشاره شد، احترام بگذارند. بسیار حائز اهمیت است‌که ماده‌ی 3 مشترک نه تنها برای دولت‌ها بلکه برای شورشیان نیز التزام‌آور باشد. همان‌طور که رویدادها در عراق نشان می‌دهد، درگیری‌های داخلی‌که اغلب منجر به دخالت‌ از سوی نیروهای خارج از آن کشور می‌شوند، به همان اندازه بی‌رحمانه و در برخی مواقع قائله دادن به آن‌ها سخت‌تر از درگیری‌های بین‌المللی می‌باشد. جنگ‌هایی‌که انگیزه‌ی مذهبی دارند حتی بیرحمانه‌تر و مهار آن‌ها سخت‌تر است، چرا که ماهیت تماماً مذهبی دارند.
در پس عناصر اصلی حقوق بشردوستانه در ماده‌ی 3، جائز است به «ملاحظات اولیه‌ی بشریت» اشاره شود:

«با افرادی‌که فعالانه در مخاصمات شرکت ندارند، از جمله اعضای نیروهای مسلح که سلاح خود را زمین گذاشته و افرادی که قادر به ادامه‌ی شرکت در جنگ به دلایل بیماری، مجروحیت، بازداشت یا هر دلیل دیگری نیستند بایستی در تمامی شرایط و بدون قائل شدن هیچ‌گونه تفاوت بر اساس نژاد، رنگ، مذهب یا اعتقاد، جنس، تولد، ثروت یا هر معیار دیگر رفتاری انسانی شود.
در این راستا، اقدامات زیر در هر زمان و مکان در ارتباط با افرادی که به آنها اشاره شد ممنوع می‌باشد:
الف) خشونت علیه زندگی و جان فرد به خصوص قتل به انواع مختلف، قطع اعضا، رفتار بی‌رحمانه و شکنجه؛
ب) گروگان‌گیری؛
ج) توهین به کرامت انسانی فرد، به خصوص رفتار تحقیر‌کننده؛
د) محکومیت و اعدام بدون حکم صادره‌ از دادگاه همراه یا ضمانت‌های قضایی که از سوی افراد متمدن لاینفک شناخته شده‌اند.
ها) مجروحین و بیماران را بایستی جمع‌آوری و از آنان مراقبت کرد. »

پروتکل دوم الحاقی مصوب سال 1977 تکمیل کننده‌ی ماده‌ی 3 مشترک در کنوانسیون‌های ژنو، با چندین شروط خاص‌تر است. پروتکل دوم محدوده‌ی اجرایی کمتری نسبت به ماده 3 مشترک داشته و تنها درصورتی قابل اجرا است که طرف شورشی، بخشی از خا‌ک کشور را تحت کنترل خود داشته باشد.

5. حقوق بشردوستانه و حقوق بشر
ماده‌ی 3 مشترک کنوانسیون‌های ژنو در ارتباط با درگیری‌های مسلحانه‌ی داخلی و به عبارتی مربوط به مسائل داخلی کشورها است. از آنجایی‌ که قواعد مربوط به مسائل داخلی اساساً در چارچوب اختیارات یک دولت خودمختار است، تصمیمی که در سال 1949 اتخاذ شد مبنی بر شامل کردن ماده‌ی 2 در هر چهار کنوانسیون اتفاق بسیار مهمی بود. یادآوری می‌شود که یک سال قبل از آن؛ یعنی در سال 1948، شورای عمومی سازمان امنیت بیانیه‌ی جهانی حقوق بشر را تصویب‌ کرده ‌بود. این بیانیه منعکس‌کننده نگرانی فزاینده جامعه‌ی بین‌الملل درباره‌ی مسائل داخلی کشورها است. قوانین بین‌المللی درباره‌ی حمایت از حقوق بشر، دولت‌ها را موظف می‌کند یک سری حقوق بنیادین فردی را به رسمیت شناخته و به آن‌ها احترام بگذارند که این خود اجرای آن‌‌ها را میسر می‌کند. حقوق بشردوستانه، همین قواعد را در زمان درگیری‌های مسلحانه به اجرا گذاشته و طرف‌های درگیر را ملزم می‌نماید به زندگی و کرامت سربازان و غیرنظامیان اسیرشده‌ی دشمن احترام بگذارند. پس تفاوت بین حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در چیست؟ آیا همانند هم هستند؟
اهداف حقوق بشر و حقوق بشردوستانه با هم تلاقی می‌کنند. هم حقوق بشردوستانه و هم حقوق بشر به منظور تحدید قدرت مقامات دولتی و حمایت از حقوق بنیادین فردی طراحی شدند. معاهدات حقوق بشر (که توسط حقوق عرفی حمایت می‌شوند) از آنجایی‌‌که تمامی ابعاد زندگی انسان را پوشش می‌دهند به صورت جامع به این اهداف نایل می‌گردند. این قوانین بایستی در مورد تمام افراد و در تمامی شرایط اجرا شوند (هرچند که اجرای برخی از این قوانین ممکن است در مواقع خاص و اضطراری به حالت معلق درآیند). اما حقوق بشردوستانه تنها در زمان جنگ کاربرد دارد. قواعد ‌آن به نحوی تنظیم شده‌اند ‌که در شرایط جنگی اجرا شده و تحت هیچ شرایطی قابل فسخ نمی‌باشند. این قواعد، اغلب، «در خطوط اول جنگ» کاربرد دارند؛ برای مثال نیروهای مسلح باید در رفتار با دشمن، حقوق بشردوستانه را رعایت کنند. در جریان درگیری‌های مسلحانه‌ی داخلی، حقوق بشردوستانه و حقوق بشر همزمان کاربرد دارند.
به عبارتی دیگر، حقوق بشردوستانه مجموعه‌ای تخصصی‌تر از حقوق بشر است که در زمان جنگ بهترین کاربرد را دارد. برخی از شرایط آن مشابهی در حقوق بشر ندارند؛ بالاخص قوانین مربوط به نوع هدایت در جنگ یا استفاده از ابزار جنگی. بر‌عکس، حقوق بشر چندین حوزه را در بر‌می‌گیرد که خارج از محدوده‌ی حقوق بشر‌دوستانه است (مانند حقوق سیاسی – فردی انسان‌ها). علی‌رغم تلاقی در برخی موارد، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه دو شاخه‌ی متفاوت از حقوق بین‌الملل عمومی هستند.

6. اجرا و نظارت
طرف‌های یک معاهده‌ی بشردوستانه، بایستی تعهدات مندرج در آن را رعایت کنند، در حالی که دولت‌ها بایستی شرایطی را که بخشی از حقوق متعارف را تشکیل می‌دهند، رعایت کنند. در واقع، دولت‌ها بایستی تعهدات بین‌المللی خود را رعایت کرده و با اتخاذ اقدامات ضروری اجرای حقوق بشردوستانه را تسهیل نمایند. در صورت عدم مو‌فقیت یکی از اعضا، آن دولت در قبال عمل اشتباه خود مسئول شناخته خواهد شد.
کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی، دولت‌های عضو را متعهد می‌سازد، یکسری اقدامات را برای اطمینان از التزام به این معاهدات اتخاذ نمایند. برخی از این اقدامات بایستی در زمان صلح و برخی دیگر در هنگام درگیری‌های مسلحانه اتخاذ گردند. در این مرور کوتاه، تنها به سه مورد از این تعهدات به عنوان مثال اشاره می‌گردد:

ـ آموزش نظری و عملی به نیروها‌ی‌مسلح: مجموعه‌ی پیچیده‌ی تعهدات طبق کنوانسیون‌ها و پروتکل‌ها بایستی به زبان افراد تحت تعلیم‌ ترجمه شود، به خصوص اعضای نیروهای مسلح (طبق درجه و وظایفشان). کتاب‌های راهنما درباره‌ی حقوق بشردوستانه نقش بسیار اساسی در اشاعه‌ی مؤثر این حقوق بین اعضای ارتش دارند. چنانچه قوانین برای افرادی‌که ملزم به رعایت آن هستند قابل فهم نبوده یا ناشناخته باشد از تأثیر‌گذاری کمی برخوردار می‌شوند.
ـ قوانین داخلی درباره‌ی اجرا: مفاد کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی اعضا را ملزم می‌کند قوانین و مقرراتی را برای تضمین اجرای کامل تعهدات بین‌المللی خود، به خصوص تعهد مبنی بر جنایت دانستن تخطی اساسی از حقوق بین‌المللی بشردوستانه (که از آن عموماً به عنوان جنایات جنگی نامبرده می‌شود) تدوین و ابلاغ کند. در همین راستا، سوء‌استفاده از نشان مشخص صلیب سرخ یا هلال احمر بایستی تحت قوانین داخلی، مشمول مجازات شناخته شود.
ـ محاکمه‌ی افرادی‌که مرتکب تخطی اساسی از حقوق بین‌المللی بشردوستانه شده‌اند: چنین افرادی بایستی توسط دولت عضو محاکمه شوند. دولت می‌تواند متهم را به کشور دیگر که آمادگی برپایی محاکمه دارد، استرداد نماید. افرادی‌که متهم به نقض حقوق بشر می‌شوند را می‌توان در دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی نیز محاکمه کرد. شورای امنیت سازمان ملل، دو دادگاه را پایه‌گذاری کرده‌است: دادگاه محاکمه‌ی مظنونین جنگ در یوگسلاوی سابق و در روآندا و بسیاری دادگاه‌های بین‌المللی مختلط در سیرالئون، تیمُور شرقی و کامبوج. دادگاه بین‌المللی جنایی در حال حاضر مشغول بررسی اولین پرونده‌ی کنگو می‌باشد، اما همچنان با نبود یک تعهد بین‌المللی از سوی دولت‌ها، از جمله دولت‌های اسلامی دست به گریبان است که عضو اساسنامه‌ی این دادگاه نیستند.
با توجه به مسئله‌ی اجرای حقوق بشردوستانه توسط طرف‌های درگیر، بایستی تأکید گردد که هیچ کدام از اعضا در خلأ وجود ندارند؛ آن‌ها جزو جامعه‌ای از‌کل دولت‌های عضو معاهدات بشردوستانه هستند. دولت‌هایی که در یک درگیری مسلحانه شرکت ندارند به درستی مایلند شاهد آن باشند که طرف‌های جنگ به کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌ها (که عضو آن می‌باشند) التزام دارند. قدم بعدی وظیفه‌ی تمام کشورهاست‌که برای ایجاد التزام به این معاهدات توسط طرف‌های درگیر تلاش کنند. ماده‌ی یک چهارکنوانسیون ژنو و پروتکل اول الحاقی چنین تفسیری را عنوان می‌کنند: «دول معظمه‌ی طرف قرارداد موظفند به کنوانسیون‌های حاضر در تمامی شرایط التزام داشته و نسبت به رعایت آنان از سوی دیگر طرف‌ها اطمینان حاصل کنند.» به نظر می‌رسد پیام، کاملاً واضح باشد، هرچند که مفاهیم سیاسی این پیام کاملاً تفهیم نشده‌ باشد.
کنوانسیون‌ها، همچنین طرف‌های درگیر جنگ بین‌المللی را موظف می‌کنند طرف سومی (بی‌طرف) را به عنوان دولت حامی انتخاب کنند. دولت حامی از منافع طر‌ف‌ها در قبال یکدیگر محافظت می‌کند. بدین ترتیب، دولت حامی بایستی نسبت به رعایت تعهدات بشردوستانه‌ از سوی طرف‌های درگیر اطمینان حاصل کند.
اقدامات اخیر نشان می‌دهد به دلایل مختلف دولت‌ها دیگر آمادگی انتخاب یک دولت حامی را ندارند. سازمانی با اهداف خاص با عنوان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ وارد این ماجرا شده ‌است. این سازمان که به عنوان نهادی خیرخواه بنیان گذارده شد، طی سال‌ها ماهیت خود را به عنوان نهادی خصوصی با مدیران ارشد سوئیسی حفظ کرده ‌است. بر این اساس، کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ مانند یک سازمان بین‌المللی به شمار نمی‌آید ‌که دولت‌ها عضو اصلی ‌آن بوده (مانند سازمان ملل یا سازمان بین‌المللی‌‌کار) و نفوذ مستقیم بر فعالیت‌هایش داشته باشند. در عین حال، مأموریت کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ مأموریتی جهانی ا‌ست و سرتاسر این گیتی به منزله‌ی منطقه‌ی عملیاتی قلمداد می‌گردد. کمیته، فعالیت‌های خود را از طریق دفاتر نمایندگی‌هایش انجام می‌دهد. منابع مالیش از طریق اهدای داوطلبانه از سوی کشورهای عضو کنوانسیون‌های ژنو و جمعیت‌های ملی و اهدا‌کنندگان خصوصی تامین می‌گردد. به منظور تأکید بر نقش ویژه‌ی کمیته، دولت‌ها نقش ناظر در شورای عمومی سازمان ملل را به کمیته اعطا نموده‌اند.
با این‌که کمیته‌ی صلیب سرخ یک نهاد خصوصی است، نقش مهمی در اجرای حقوق بشردوستانه توسط طرف‌ها در درگیری مسلحانه دارد. برخلاف یک دولت حامی، کمیته طبق دستورات یکی از طرف‌های درگیر عمل نکرده و به عنوان رابطی بی‌طرف عمل می‌کند. دامنه‌ی فعالیت آن به مراتب گسترده‌تر از فعالیت‌ دولت حامی بوده و فراتر از آن است. به علاوه کمیته ترجیح می‌دهد از دیپلماسی محرمانه در ارتباط با دولت‌ها استفاده کند؛ راهکاری که به نمایندگانش این امکان را می‌دهد‌ تا در ارتباط با طرف‌های متخاصم از لحن محکم و شفاف متناسب با شرایط موجود استفاده‌ کنند.
تنها زمانی‌که گزارش‌های محرمانه نتایج مورد دلخواه را به همراه نداشته باشند، کمیته به طور علنی درخواست‌هایش را با دولت‌ها در میان می‌گذارد. طی 125 سال، کمیته تجربیات زیادی را در زمینه متقاعد کردن دولت‌ها و دیگر طرف‌های درگیر برای رعایت حقوق بشردوستانه در درگیری‌های بین‌المللی و جنگ‌های داخلی کسب کرده است.
طبق کنوانسیون‌های ژنو، طرف‌های یک درگیری‌ مسلحانه‌ی بین‌المللی متعهدند به نمایندگان کمیته اجازه دهند از اردوگاه‌های زندانیان جنگی و مکان‌هایی‌که غیرنظامیان دشمن در آنجا تحت بازداشت هستند ملاقات‌کنند. در وضعیت‌های دیگر، که نمایندگان کمیته حق دسترسی این‌چنینی را ندارند، کمیته «احتمال دارد به طرف‌های درگیر، خدمات خود را ارائه دهد.» به عبارت دیگر، کمیته جهت کسب اجازه برای تحقق مأموریت بشردوستانه‌اش در سرزمین‌های جنگ‌زده با طرف مقابل وارد مذاکره می‌شود. این وضعیت عموماً حین درگیری‌های مسلحانه‌ی غیر‌بین‌المللی مصداق دارد.
در همین راستا، طرف‌ها در یک درگیری مسلحانه بایستی به کمیته اجازه دهند عملیات امدادی خود را به نفع افراد نیازمند، به خصوص گروه‌های غیرنظامی‌ آسیب‌پذیر یا کل جمعیت، انجام دهد. بازداشتیان نیز جزو این گروه‌ها قرار می‌گیرند. این امر در مورد سرزمین‌های اشغالی نیز مصداق دارد. نمایندگان کمیته بایستی اطمینان حاصل کنند خدمات پزشکی و یا کمک‌های غذایی، بسته به نیاز افراد ارائه گردیده و در این امر بی‌طرفی مطلق رعایت گردد.
بیش از نیمی از عملیات‌های‌کنونی‌کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ، برای قربانیان جنگ در جهان اسلام انجام می‌شود؛ چه زندانیان، چه افراد آواره‌شده، خانواده‌های افراد بازداشتی و یا هر فرد دیگری که به کمک نیاز داشته باشد. در برخی از این مناطق، جنگ مدتهاست که در جریان بوده و در برخی مناطق دیگر جنگ به تازگی آغاز شده است؛ به خصوص درگیری‌های «نامتناسب» بین گروه‌های مسلح که غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهند و نیز «جنگ علیه ترور» چنین درگیری‌هایی چالش‌های اساسی برای سازمان‌های بشردوستانه‌ی بی‌طرف و مستقل ایجاد می‌کنند.

7.کلام آخر
حقوق اسلامی، یکی از بزرگ‌ترین سیستم‌های حقوقی در جهان است که یکی از پایه‌های تمدن اسلامی به شمار می‌آید. ادبیات حقوقی اسلامی بسیار ارزشمند و پربار است. از بیش از 50 کشور با جمعیت اکثریت مسلمان، 15 کشور اسلام را به عنوان مذهب رسمی خود برگزیده و 5 کشور- از جمله کشور میزبان ما در این جمع – رسماً به عنوان جمهوری اسلامی مشخص شده‌اند. فرهنگ و تمدن اسلامی ماورای مرزهای جغرافیایی بوده و میراثی مشترک و بانفوذ بین کشورهای مسلمان ایجاد کرده ‌است. حقوق بشردوستانه منعکس کننده‌ی ارزش‌ها، تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و اعتقادات مذهبی متفاوت است، به خصوص از منظر اسلام که هم به عنوان یک مذهب و هم به عنوان یک تمدن به آن اطلاق می‌گردد. اسلام شامل یک سیستم پیچیده و فراگیر حقوقی است. تمامی‌کشورهای اسلامی بر تعهد خود به حقوق اسلامی تأکید کرده و اغلب ترجیح می‌دهند به «اصول» و «ارزش‌های» اسلام پایبند باشند.
هم اسلام و هم حقوق بین‌المللی بشردوستانه از تمایز قائل شدن بین رزمندگان و غیرنظامیان، نیاز به رعایت تناسب و تعهد به کمک به قربانیان سخن می‌گویند، هر چند که ممکن است تفاوت‌هایی در اصطلاحات و شیوهای اجرا وجود داشته باشد. به هر حال تفاوت‌ها وجود دارند، به ویژه ‌تمایز صریح بین قوانین مربوط به قانونی بودن و مشروعیت جنگ و قوانین حاکم بر هدایت در جنگ‌؛ برای مثال به نظر می‌رسد ‌که تمایز قائل شدن بین حقوق توسل به زور و حقوق جنگ در قوانین مذهبی وجود نداشته باشد.
هدف از قوانین بین‌المللی بشردوستانه و حقوق اسلامی تحدید آلام ناشی از جنگ و کاهش آثار‌آن است. بنابراین، قابل تطابق با یکدیگر و تکمیل‌کننده‌ی هم هستند. محتوای هردو بایستی در تمامی شرایط و با هدف نجات ارزش‌های انسانی و در بسیاری موارد، محض ضرورت حمایت از زندگی افراد،‌ رعایت گردند. من قویاً بر این باور هستم که رهبران مذهبی نقشی اساسی در گسترش فهم بیشتر از اهداف اصلی و اصول بنیادین داشته و نقش این گروه در نیل به تضمین رعایت و احترام به اصول و اهداف بشردوستانه غیرقابل انکار است.