مساله (رد) در ارث زن و شوهر

مساله (رد) در ارث زن و شوهر

دکترابوالحسن محمدی

مقدمه- رابطه زناشوئی نه تنها در دوران زندگی بلکه پس از آن هم منشاء آثار حقوقی است زیرا زن و شوهر و شوهر از زن یکی پس از مرگ دیگری ارث میبرد و البته این تنها اثر حقوقی پس از مرگ یکی از آنها نیست . ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر باب مهم و مشخصی از بابهای ارث را تشکیل میدهد و برای خود جائی دارد و قواعد و فروع بسیار که یکی از آنها موضوع بحث این مقاله است .
طرح مسأله : « رد » به زن یا شوهر وقتی مطرح میشود که زن یا شوهر تنها وارث متوفا یا یکی از وارثان او باشد و پس از دادن سهم معین او یاآنها باز هم مقداری از دارائی زیاد بیابد . در این جا این پرسش بمیان میآید که این زیادی به چه کسی میرسد ؟
و آیا به زن و شوهر هم میرسد یا خیر ؟ مثلاً اگر مردی بمیرد و از او دختری و همسرش بمانند سهم یک دختر 2/1 است و سهم زن او 8/1 که جمع دو کسر میشود 8/5 در این صورت 8/3 دارائی باقی میماند این 8./3 به چه کسی میرسد ؟
فقهای اهل سنت 1 معتقدند که این زیادی به خویشان ذکور پدری متوفاً میرسد هر چند از خویشان دور او باشند مثلاً لگر در این مثال متوفا برداری پدری یا پدری و مادری داشته باشد آن بقیه به او میرسد با اینکه بردارزا طبقه دوم وارثان است و از طبقه اول هم دختر متوفا زنده است . این مسأله در فقه به نام مسأله تصعیب مشهور است که با مسأله عول از مسائل مورد اختلاف شیعه و سنی در باب ارث است . فقهای امامیه عول و تصعیب را نپذیرفتهاند و بقیه دارائی را به همان وارثان موجود که سهمالارث معینی دارند به نسبت سهم الارث آنها برمیگردانند و آن را اصطلاحاً رد میگویند و در اینجا است که مسأله مورد بحث این مقاله مطرح میشود که آیا زن و شوهر هم رد میبرند ؟
در چه مورد یا مواردی دارائی زیادی میآید ؟
برای پاسخ دادن به این پرسش لازم است که معنای دو اصطلاح را در باب ارث در نظر بگیریم که عبارتند از قرابت بر و فرض بر در فقه کسی است که سهم الارث او در قرآن معین شده باشد مانند زن و شوهر و مادر متوفا و قرابت بر کسی است که سهم الارث معینی برای او در قرآن بیان نشده و مشمول آیه شریفه و الوالارحام بعضهم اولی ببعض فیکتابالله باشد مانند پس ، پسران و طبقه سوم از وراث ماده 894 ثانون مدنی هم همین معنا را در بردارد : صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنها معین نیست . پس از دانستن این دو اصطلاح میگوئیم که هرگاه میان وارثان قرابت بری باشد دارائی زیاد نمیآید زیرا اگر وارث یا وارثان منحصر به قرائت بر باشد دارائی را به تنهائی یا با هم میبرند مثلاً اگر وراث یم پس باشد یا سه پسر در صورت اول تمام قرابت بری همراه با فرض بر باشد مثلاً هرگاه مردی بمیرد و زن و مادرش و پسری از او بجا مانند اول سهم زن که در این مورد یک هشتم است با سهم مادر متوفا که یک ششم است داده میشود آنگاه آنچه میماند به پس او میرسد ، پس ، هنگامی دارائی زیاد میآید که وارث وارثان فرض بر باشند مانند اولین مثال که در آغاز سخن داشتیم یعنی آنجا که وارثان دختری و همسر متوفا باشند مانند اولین مثال که در آغاز سخن داشتیم یعنی آنجا که وارثان دختری و همسر متوفا باشند . یا از متوفا یک خواهر پدری و همسرش بجامانده باشد که2/1 به خواهر پدری و 4/1 به همسر متوفا میرسد و یک چهارم دارائی زیاد میآید . نباید تصور کرد که زیاد آمدن دارائی همیشه در جائی است که دو یا چند وارث باشند بلکه در صورتی هم که یک وارث فرض بر باشد این مسأاله محقق میشود مانند آنکه تنها دختر یا تنها خواهد یا زن و یا شوهر متوفا زنده باشد در هر یک از این موارد تنها وارث فرض خود را میبرد و مقداری زیاد میآید . در هر جا که پس از دادن سهم ارث فرض برها مقداری از دارائی زیاد بیاید و زن و شوهر تنها وارث یا در میان وارثان باشد این سئوال پیش میآید که : آیا زن یا شوهر « رد » میشود .؟
برای پاسخ به این پرسش نخست صور مسأله را بررسی میکنیم آنگاه عقائد مختلف فقهای امامیه را میآوریم ، سپس خواهیم دید که قانون مدنی ایران کدام عقاید را برگزیده و سرانجام به تفاوتی که در مصرف بقیه دارائی (درصورت انحصار وراث به زوجه متوفا ) میان حکم فقهی آن و حکم آن در حقوق مدنی ایران وجود دارد اشارهای کوتاه خواهیم داشت .
الف – صور مسأله و عقاید فقهای امامیه :
مسأله دارای صوری چند است و هر صورت حکمی خاص دارد نخست فرض میکنیم زن یا شوهر وارث منحصر باشد در این دوصورت حکم مسأله تغییر میکند و هریک را جداگانه مطرح میکنیم .
1-شوهر وارث منحصر باشد – این در صورتی است که زن مرده باشد و هیچ وارث نسبی نداشته باشد و از وارثان سببی نیز تنها شوهرش زنده مانده باشد در این صورت سهم الارث شوهر به فرض یک دوم دارائی است و بقیه آن هم به رد او میرسد .
عقیده مشهور فقها
در رد بر شوهر عقاید مشهور میان فقهای امامیه این است که مطلقاً (در زمان حضور غیبت امام عصر عج) رد به او میرسد . حتی جمعی از آنان ، از جمله شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی علم الهدی در این مسأله مدعی اجماع شدهاند . علاوه بر اجماع اخبار فراوانی مستند این حکم است از جمله : صحیحهمحمد بن قیس از امام باقر که (ع) که فرموده است :ارث زنی که مرده و جز شوهر وارثی ندارد از آن شوهر او است .
روایت دیگر صحیحه ابی بصیر از امام صادق (ع) است که میگوید :نزد امام صادق(ع) بودم « جامعه » را خواست . در آن نظر افکند ، در مورد زنی که مرده بود و شوهرش تنها وارث او بود در آن جامعه آمده بود که : تمام دارائی از آن شوهر او است .
( به نظر میرسد منظور از جامعه مجموعه احکامی بوده است که نزد (اهلیت ) موجود بوده است )
در صحیحه دیگری نیز ابوبصیر از امام صادق (ع) چنین نقل کرده است :
امام صادق (ع) فرائض و مواریث علی (ع) را بر من میخواند . در آن آمده بود که شوهر اگر تنها باشد تمام دارایی را خواهد برد . جز اینها اخبار فراوانی هست که از ذکر آنها خودداری میشود .
عقیده دیگر
گرچه مشهور فقها براین عقیدهاند ولی برخی از فقها عقیدهدارند که شوهر جز فرض خود چیزی نمیبرد و رد به او نمیرسد . این عقیده را شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام به سلار یکی از فقهای متقدم نسبت داده و سپس به ذکر استدلالاتی در تایید آن پرداخته است : از جمله اینکه :قاعده این است که فرض بر چیزی بیش از فرض خود نبرد مگر دلیلی خلاف این حکم را ثابت کند و دلیل رد آیه اولی ارلارحام است که شامل شوهر نمیشود چون شوهر به عنوان شوهر جز اولیالارحام نمی باشد پس رد به او نمیرسد . دلیل دیگر موثقه جمیل بن دراج که گفته است : امام صادق (ع) فرمود به زن و شوهر چیزی به عنوان رد نمیرسد وی سپس در صحت روایت پیش گفته بحث و تردید میکند.
جمع بین اخبار
بنابراین میان اخباری که در این مسأله داریم اختلاف است ، شیخ طوسی برای جمع میان آنها دست به تاویل خبر اخیر زده و گفته است منظور از موثقه جمیل این است که شوهر به عنوان اولی ارحام رد نمیبرد بلکه نیمی را بر فرض و نیمی را به رد میبرد چنانکه مضمون روایات دیگر و اجماع فقهاء است .
توضیح آنکه ورثه مصداق آیه اولیالارحام کسانی هستند که فرض در قران ندارند مانند پسر یا پسزان متوفا و وارثان طبقه سوم او ولی شوهر از این قبیل نیست .
صاحب مسالک پس از این نقد و بررسی مینویسد به هرحال عقیده امامیه همان عقیده اول است .
محقق حلی صاحب شرایع هم بدون ورود در این بحث و اختلاف نظر میگوید … در این صورت یک دوم به شوهر میرسد و مانده دارائی هم به او رد میشود .
2- زوجه تنها وارث باشد
این در جائی است که مردی بدون وارث نسبی مرده باشد و جز زنش کسی را نداشته باشد . در این جا فرض زدن یک چهارم کل دارائی است . سه چهارم دیگر دارائی میماند در این اختلاف است که با دارائی باقی مانده چه باید کرد ؟ عقاید مختلف است .
عقیده اول – مشهور فقها معتقدند که «رد » به زوجه نمیرسد به چند دلیل .
یکی :اصل عدم – بدین بیان که زن فرض خود را برده است و زیاده بر آن دلیل میخواهدو دلیلی هم نداریم پس اصل عدم آن است .
دیگر – روایت ابی بصیر است از امام باقر (ع) که میگوید از امام (ع) پرسیدم زنی مرده و شوهرش مانده جز وارث دیگر نمانده ارث او چگونه تقسیم میشود ؟ امام (ع) فرمود : هرگاه جز شوهر کسی زنده نباشد تمام دارائی به او میرسد . زن یک چهارم میرسد و ماندهدارائی به امام میرسد .
سوم – روایت محمدبن مروان است از امام باقر (ع) درباره مردی که مرده و زنش مانده است امام (ع) فرمود به زن یک چهارم میرسد و مانده دارائی به امام میرسد .
چهارم – روایت محمد بن نعیم صخاف است که گفته است :محمد بن ابی عمیر مرد و مرا وصی خود گردانید و زنی بجا گذارد که جز او وارثی نداشت درباره ارث او به امام موسی کاظم (ع) عریضهای نوشتم امام (ع)در پاسخ نوشت :یک چهارم به زن بده و مانده دارائی را نزد ما حمل کن روایات دیگری نیز بدین مضمون داریم .
صاحب مسالک پس از نقل ان عقیده و این اخبار مینویسد : همه این اخبار در ضعف سند مشترکند ، ولی هم شهرت آنها را تأیید میکند و هم اصل ، به دلیل نیاز نداریم چون این عقیده مطابق با اصل است و این اخبار را برای تایید آوردیم ، آنچه نیازمند دلیل اثبات «رد » به زن است نه عدم آن .
شیخ طوسی و علامه حلی برای اثبات این عقیده علاوه بر آنچه گذشت به صحیحه علی بن مهزیار هم استناد کردهاند که گفته است : محمد بن حمزه ، علوی به ابی جعفر دوم (امام جواد ع) نوشت : یکی از دوستان شما به صد درهم وصیت کرده و شنیدم که میگفت هرچه دارم از آن مولایم میباشد . او مرد و دارائی خود را به جا گذاشت و راجع به از آن زن و مانده دارائی از آن امام است . این روایت مروان از امام باقر است که اندکی پیش گذشت و چگونه میتوان پاسخ امام باقر (ع) را حمل کرد بر زمان غیبت امام زمان (ع) که بیش از یکصد و پنجاه سال بعد از پاسخ روی داده است ؟ این بیان « بعدی » است که پیشتر گفته شده ولی آنچه ابن ادریس گفته که تعارض نمیداند وجود داشته باشد درست نیست زیرا فتوی فقها مختلف است و اخبار هم متعارضند پس کسی که خبر واحد را حجت میداند ناچار باید میان این اخبار جمع کند ، بویژه آنکه آن خبر صحیح باشد .
یک وجه جمع دیگر این است که : شیخ طوسی خبر (حاکی از رد برزن) را حمل کرده است بر موردی که زن خویش شوهر باشد و ماندهدارایی را به واسطه خویشاوندی ببرد و بر این توجیه روایت محمد بن قاسم بن فضیل بن یسار را از امام رضا (ع) شاهد آورده است . او گفته است : از امام (ع) پرسیدم مردی مرده و زنش را خویش اوست بجای گذاشته و جز او خویشاوندی ندارد . امام (ع) فرمود : تمام دارائی از آن زن است .
نتیجه بحث – از بحث تفضیلی و نقل اقوال و ادلهای که گذشت میتوان نتیجه گرفت که بنابر مبنای فقه امامیه در این دوران غیبت چیزی به عنوان «رد » به زوجه نمیرسد زیرا:
اولاً – مشهور فقها عقیدهدارند که مطلقاً رد به زوجه نمیرسد .
ثانیاً – عدهای از بزرگان فقها مانند علامه حلی و شهید اول به تفصیل میان زمان حضور امام (ع) و زمان غیبت معتقدند که در این عصر و دوره که زمان غیبت امام (عج) است معتقدند به عدم رد و این نتیجه با عقیده مشهور منطبق است .
ثالثاً – عقیده به رد به زوجه مطلقاً تنها از شیخ مفید نقل شده که بنا به گفته ابن ادریس شیخ مفید در کتاب اعلام خود از این عقیده برگشته است .
با این مقدمات نتیجه چنین میشود که طبق موازین فقهی سه چهارم بقیه دارائی مردی که مرده باشد و جز زنش وارثی نداشته باشد در حکم ترکه متوفای بلاوارث است که امام (ع) خواهد رسید و در زمان غیبت امام (ع)باید به مصرف فقرای محل سکونت متوفا یا به مصرف مطلق فقرا ، بر حسب اختلاف فتاوا ، برسد چنانکه در کتابهای مفصل فقهی آمده است .
مصرف ترکه متوفای بلاوارث از نظر فقهی
شهید اول – علیهالرحمه ، در متن لعمه میگوید : در صورت نبودن ضامن جزیره ترکه متوفا به امام میرسد و در زمان غیبت امام (عج) به مصرف فقرا و مساکین محل زندگی متوفا میرسد .
شهید ثانی ، علیهالرحمه ، در شرح این عبارت مینویسد : اختصاص دادن آن ترکه به فقرا و مساکین محل زندگی متوفا دلیلی ندارد جز روایتی ضعیف که حاکی از رفتار امیرالمؤمنین علی (ع) میباشد و به فرض ثبوت و دلالت داشتن آن ، بر حکم مسأله در زمان غیبت دلالت ندارد و روایتی از امام باقر (ع) داریم که فرموده است این ترکه جزو انفال است . و انفال اختصاص ندارد به محلی که مال در آنجا باشد و بنابراین اقوا این است که به صرف فقرا و مساکین ، به طور مطلق ، برسد و اختصاص به محل خاصی نداشته باشد .
محقق حلی ، علیهالرحمه نیز در این مسأله میفرماید : «… و ان کان غالباً قسم فیالفقراء والمساکین (یعنی در زمان غیبت امام ع) ترکه متوفا میان فقرا و مساکین تقسیم میشود .
نتیجهای که از بررسی کلام این بزرگان بدست آید این است که : ترکه متوفای بلا وارث در زمان غیبت امام (عج) مانند این زمان ، باید به مصرف فقرا و مساکین برسد و تنها اختلافی که وجود دارد این است که برخی مانند شهید اوا آن را مختص فقرا و مساکین محل زندگی متوفا دانستهاند و برخی دیگر مانند شهید ثانی و محقق ملی معتقد به چنین اختصاصی نیستند و آن را برای مطلق فقرا و مساکین دانستهاند .
ب – بررسی مساله از لحاظ قانون مدنی
قانون مدنی همین نتیجه را در مورد عدم به زوجه و عقیده مشهور فقها را در مورد رد به شوهر برگزیده است . قسمتی از ماده 905 چنین است «… باقی به صاحب فرض رد میشود . مگر در مورد زوج زوجه که به آنها رد نمیشود . لیکن اگر برای متوفا وارثی بغیر از زوج نباشد زائد از فرضیه به او رد میشود.« این ماده مربوط است به صوری که وارث یا وارثان دیگری هم وجود داشته باشند . ماده 949 ق.م مواردی را که زوجه یا شوهر تنها وارث باشد مورد توجه قرار داده و چنین میگوید . در صورت نبودن هیچ وارث دیگری به غیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفای خود را میبرد . لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر را در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود . ماده 866 ق.م نیز میگوید :در صورت نبودن وارث امر ترکه راجع به حاکم است .
البته این ماده مجمل است و ماده 235 قانون امور حسبی که پس از قانون مدنی تصویب شده است این اجمال را رفع کرده و دارائی متوفای بدون وارث را متعلق به خزانه دولت دانستهکه باید به مصرف عمومی برسد .
بدین ترتیب سه چهارم دارائی شوهری که مرده باشد و جز زنش وارثی نداشته باشد به خزانه دولت میرسد .
ج – تعارض مقررات حقوقی با موازین فقهی
از مباحث گذشته به این نتیجه رسیدیم که مطابق فقه امامیه سه چهارم دارائی شوهری که مرده و جز همسرش وارثی ندارد باید به مصرف فقرا یا فقرای محل سکونت متوفا برسد در حالی که مطابق قانون مدنی و قانون امور حسبی باید این دارائی به خزانه دولت واریز شود و به مصارف عمومی کشور برسد پس میان این دو تعارض است .
قانون مدنی در سال 1361 مورد بررسی و تطبیق با مقررات فقهی قرار گرفت ولی باین مسئله توجه نشد و راه حلی برای این تعارض ارائه نگردید و این نکتهای است که باید در آینده مورد توجه قانونگذار قرار گیرد .

منابع:
1)ابن قدامه ، المغنی ، جلد هفتم ، چاپ بیروت ، 197، صفحه‌ 46.

2)شرح لعمه ، جلد دوم ، چاپ عبدالرحیم ، صفحه 253.
3) سوره‌ توبه ، آیه 75
4)وسائل الشیعه تالیف شیخ حرعاملی ، چاپ پنجم ، سال 1401 ، جلد اول صفحه 511 ، حدیث یکم .
5) همان کتاب ، صفحه 512 حدیث سوم.
6) مأخذ پیش ، صفحه 512 حدیث دوم .
7)شهید ثانی . مسالک الفهام ، ج 2 ، کتاب میراث ، چاپ حاجی شیخ رضای کتاب فروش صفحه 317.
8) مأخذ پیش
9) محقق حلی ، شرایع‌الاسلام ، کتاب فرائض ، چاپ عبدالرحیم ، صفحه 298 .
10) وسائل تألیف شیخ حرعاملی، چاپ پنجم ، سال 1401، جلد17.صفحه 516.
11) مأخذ پیش ، حدیث 7 ، صفحه 516.
12) مأخذ پیش ، حدیث 2 ، صفحه 515.
13) مسالک الافهام ص 317
14) وسائل الشیعه ، صفحه 514
15و16) شهید ثانی ، مسالک الافهام ، ج2 کتاب فرائض ، صفحه 317.
17-18) شرح لعمه ، ج 2 – چاپ عبدالرحیم ص270و271.
19)دکتر سید حسن امامی – حقوق مدنی ، ج 3، ص312.